شبكة النبأ: اكد امين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة لنظام ال خليفة، الشيخ علي سلمان، ان انسحاب المواطنين الشيعة (وهم اغلبية السكان في المملكة، وتشير تقارير اممية الى ان نسبتهم تتجاوز 75% من عدد المواطنين في البحرين) لن يشتركوا في الانتخابات التشريعية المزمع اجرائها في نهايات الشهر الحالي، واشار الى ان السبب الذي يمنعنا عن مقاطعة الانتخابات هو نفس السبب الذي دعانا للثورة ضدها، كون الانتخابات "هي انتخابات الحكم، وفقا لما قام به من إجراءات سابقة، وإن الحكم لا يمثل الشعب الذي يشكل الأغلبية السياسية"، وأضاف سلمان أن "صناديق الانتخابات لا تفرز إرادة شعبية حقيقية ولا تمثيلا حقيقيا إلا عبر توزيع عادل للدوائر"، واعتبر أن "الانتخابات التي لا يترتب عليها تداول للسلطة في إطار الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني منذ أكثر من 13 عاما، هي انتخابات بلا جدوى وتكرس الواقع القائم على السلطة المطلقة"، فيما اشار خليل مرزوق النائب السابق عن الوفاق "القضية الاساسية هي ان السلطة التشريعية لم يعد لها وجود".

والمواطنين من المسلمين الشيعة، اللذين طالبوا بالمزيد من الحريات الديمقراطية، التي تحتكرها اقلية من العائلة الحاكمة، ومن يختارونه وفق اليات طائفية ضيقة، بحسب تصريحات نشطاء ومعارضين، تعرضوا الى ردود افعال عنيفة من قبل النظام الحاكم في البحرين، بعد اندلاع ثورة دوار اللؤلؤة الشهيرة عام 2011، والتي تزامنت مع احداث الربيع العربي، وقيام الثورات العربية ضد اغلب الانظمة الفاسدة في العالم العربي.

واستنكرت دول ومنظمات اممية وشخصيات حقوقية بارزة، العنف الحكومي الذي جابه المسيرات السلمية، التي قام بها المحتجون، وجابت شوارع العاصمة واغلب المدن الرئيسية في المملكة، اضافة الى استعانة النظام الحاكم، بقوات اجنبية، ومرتزقة، استخدمت مختلف انواع الاسلحة المحرمة دوليا، وادت الى مقتل المئات واصابة الالاف بجروح مختلفة، وقت تلت فترة اخماد الثورة بالقوة المفرطة، حملة من الاعتقالات والسجن والمحاكم، فضلا عن التعذيب الممنهج، الذي استهدف النشطاء والحقوقيين واصحاب الراي.

وتحولت قضية المطالب الديمقراطية والعدالة التي ينادي بها المواطنين في البحرين الى قضية دولية، بعد ازدياد المطالب الدولية بمنح المزيد من الحريات العامة وتحقيق العدالة السياسية، ومنع اضطهاد اصحاب الري والنشطاء.

لا حصانة لابن الملك

بدورها قالت محكمة بريطانية إن الأمير ناصر بن حمد آل خليفة ابن ملك البحرين والمتهم بتعذيب محتجزين في بلاده لا يتمتع بحصانة تحول دون الملاحقة القانونية على الأراضي البريطانية، وكان مواطن بحريني أشير إلى اسمه بالحرفين (ف. ف) فقط قد سعى لتوقيف الأمير ناصر بعد مزاعم عن ضلوعه بشكل مباشر في تعذيب ثلاثة محتجزين في البحرين خلال انتفاضة عام 2011، ويقول ف. ف إنه هو نفسه تعرض للتعذيب ومنحته بريطانيا وضع اللاجئين ويعيش بها الآن، واعترض على قرار اتخذته هيئة النيابة العامة للتاج البريطاني عام 2012 بأن الأمير ناصر يتمتع بالحصانة في بريطانيا لانتمائه لعائلة مالكة، ويزور الأمير ناصر انجلترا كثيرا ويلتقي أفرادا من العائلة المالكة البريطانية، وطلب ف. ف من شركة محاماة في لندن أن تتوجه بكتاب إلى هيئة النيابة العامة للتاج البريطاني لتوقيفه حين يزور بريطانيا. بحسب رويترز.

وقال محامو اللاجئ البحريني بعد قرار المحكمة العليا إنهم سيتقدمون إلى شرطة لندن بالأدلة التي تدعم دعواهم ضد الأمير ناصر، ونفت البحرين رسميا بشكل قاطع اي ضلوع لنجل ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في عمليات تعذيب مفترضة مؤكدة ان المملكة لم تطلب اي "حصانة سيادية" للشيخ ناصر في بريطانيا حيث ينظر القضاء في دعوى تقدم بها بحريني قال انه تعرض للتعذيب، وقال بيان رسمي ان "مملكة البحرين تنفي وبشكل قاطع هذه الادعاءات" و"تؤكد بأنها لم تطلب قط أي حصانة سيادية من المحاكم البريطانية"، واعتبرت البحرين ان "ما صدر عن النيابة العامة البريطانية لا يفتح الباب أمام دعوى قضائية، بل ان النيابة قد قالت في بيانها بأن القرار لا يترتب عليه أية إجراءات أخرى كون الشرطة البريطانية قد رفضت التحقيق لعدم توفر الأدلة على هذه الادعاءات".

وفي موضوع الاتهامات، اكد البيان البحريني ان "الادعاءات كاذبة وغير صحيحة وذات دوافع سياسية انتهازية واضحة"، وشددت البحرين على انها "مستمرة في نهجها الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة"، وكان قاض بريطاني ينظر في قضية رفعها شخص بحريني قال انه تعرض للتعذيب، اعتبر ان الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لا يتمتع باي حصانة قضائية في بريطانيا، ويناقض هذا القرار الذي صدر في لندن قرار الوزارة العامة البريطانية الصادر في 2012 القائل بان الامير الذي يتراس حاليا المجلس الاعلى للشباب والرياضة في بلاده، يتمتع بحصانة في المملكة المتحدة.

واعربت جمعيات فرنسية للدفاع عن حقوق الانسان عن الاسف لتمكن ناصر بن محمد آل خليفة احد ابناء عاهل البحرين من زيارة فرنسا في اواخر آب/اغسطس الماضي رغم تقديم شكوى ضده بشأن تورطه المحتمل باعمال تعذيب معارضين في بلاده، وبخلاف القضاء الفرنسي اعتبر القضاء البريطاني ان هذا الامير البحريني البالغ السابعة والعشرين من العمر لا يحق له الاستفادة من اي حصانة قضائية في حال ملاحقته بتهمة التورط باعمال تعذيب، وافاد بيان صادر عن الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز الاوروبي للحقوق الدستورية والانسانية ورابطة حقوق الانسان في فرنسا ان هذه الجمعيات تعتبر ان القرار البريطاني "سلط الضوء على فشل القضاء الفرنسي بالتحقيق في الادعاءات بقيام الامير ناصر بارتكاب اعمال تعذيب" في اطار قمع المعارضة الشيعية في بلاده.

وكان الاتحاد الدولي لحقوق الانسان مع رابطة حقوق الانسان في فرنسا قدما شكوى لدى النائب العام للجمهورية في باريس ضد الامير ناصر في الثاني والعشرين من آب/اغسطس بعد ان علما بانه ينوي زيارة منطقة النورماندي للمشاركة في سباق للفروسية، الا ان النيابة العامة اعلمت الجمعيتين في السابع والعشرين من الشهر نفسه وبعد استشارة وزارة الخارجية الفرنسية ان الامير "يستفيد خلال زيارته من حصانة قضائية استنادا الى موافقة السلطات الفرنسية على مجيئه في اطار مهمة خاصة"، وبررت وزارة الخارجية موقفها بالاستناد الى معاهدة نيويورك رغم عدم توقيع فرنسا عليها للقول ان الامير يستفيد من "حصانة شخصية وقضائية"، وبالتالي طوت النيابة العامة ملف الشكوى.

الا ان الاتحاد الدولي لحقوق الانسان عاد وتلقى في السابع والعشرين من الشهر نفسه رسالة من الكسندر زيغلر مدير مكتب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تقدم تفسيرا مختلفا عن الاول لوزارة الخارجية، وجاء في هذه الرسالة ان مشاركة الامير "في العاب الفروسية العالمية المقبلة في النورماندي ليست حدثا سياسيا بل زيارة خاصة"، في حين ان الموقف الرسمي لوزارة الخارجية لا يزال يعتبر ان الامير يستفيد من حصانة طيلة مدة زيارته الى فرنسا، لذلك كتبت هذه الجمعيات الى النائب العام تطلب منه العودة عن قراره بطي ملف القضية.

مقاطعة الانتخابات

فقد اعلنت المعارضة البحرينية بقيادة جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، واكدت الجمعيات المعارضة في مؤتمر صحافي في مقر جمعية الوفاق، "مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين"، بحسب اعلان مقتضب ارسل للصحافيين، وجاء في الاعلان ان المعارضة "دعت جماهيرها شعب البحرين كافة لمقاطعة الانتخابات التي تكرس الحكم الاستبدادي في البحرين"، كما اعلنت المعارضة "استمرار الحراك والتظاهر السلمي دون توقف حتى تتحقق المطالب الشعبية".

وكان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة حدد في مرسوم ملكي الانتخابات التشريعية القادمة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالرغم من استمرار الاحتجاجات التي تقودها المعارضة الشيعية، ودعا الملك حمد الناخبين الى اختيار اعضاء مجلس النواب الاربعين في اربعين دائرة انتخابية، حسبما افادت وكالة الانباء الرسمية، وكانت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي سحبت في ايار/مايو 2011 نوابها ال18 من مجلس النواب اعتراضا على "قمع" حركة الاحتجاجات التي انطلقت في 14 شباط/فبراير من تلك السنة، وسبق ان اعلنت المعارضة رفضها لما تضمنته ورقة تقدم بها ولي العهد الامير سلمان بن حمد بناء على مشاورات مع المكونات السياسية من اجل استئناف الحوار الوطني.

وتطالب المعارضة بشكل عام ب"ملكية دستورية" وحكومة منتخبة، الا ان مطلبها الاساسي بشأن الانتخابات فكان تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات والغاء مجلس الشورى المعين الذي يتقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب المنتخب، واقترحت السلطات البحرينية الشهر الماضي استئناف الحوار الوطني في مبادرة لم تلق ترحيب جمعية الوفاق، وتشهد البحرين حركة احتجاجات تقودها الغالبية الشيعية منذ شباط/فبراير 2011، وقد تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة أعمال العنف، اذ تشهد القرى الشيعية بشكل شبه ليلي مصادمات بين الشرطة ومحتجين. بحسب رويترز.

التضييق على النشطاء

الى ذلك قال أنصار الناشط المؤيد للديمقراطية نبيل رجب إنه سيقدم للمحاكمة في البحرين بتهمة إهانة وزارتي الداخلية والدفاع، ورجب أحد أشهر الناشطين في العالم العربي، وبينما لم تذكر النيابة العامة رجب بالاسم في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية أشار الى ان موعد المحاكمة هو 19 أكتوبر تشرين الاول إلا ان وزارة الداخلية حدت هويته عندما اعتقل في الثاني من أكتوبر تشرين الاول، وقام رجب بدور بارز في المظاهرات الحاشدة التي قادها الشيعة في عام 2011 للمطالبة بإصلاحات في المملكة بتشجيع من الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية للربيع العربي.

وإذا أدين رجب مؤسس مركز البحرين لحقوق الانسان فانه قد يعود إلى السجن بعد بضعة أشهر من استكمال عقوبة مدتها عامان في مايو ايار لإدانته بتنظيم احتجاجات غير مشروعة والمشاركة فيها، وأكد موعد المحاكمة ناشطون من أنصاره حافظوا على حسابه الرسمي على موقع تويتر أثناء احتجازه في السابق، وقالت النيابة العامة في بيانها إنه "نشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل اهانة في حق الوزارتين (الدفاع والداخلية) بنسبة أمور شائنة إليهما وزعمه على خلاف الحقيقة بأن البحرينيين الملتحقين بتلك التنظيمات من المنتسبين للمؤسستين الامنيتين، واصفا تلك المؤسستين بحضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية".

وألقي القبض على رجب لسؤاله بعد وقت قصير من عودته الى البحرين من رحلة في الخارج، ويشكو كثير من الشيعة من التمييز السياسي والاقتصادي ضدهم وهو اتهام تنفيه السلطات، وحكم على رجب بالسجن ثلاثة أشهر في العام الماضي في قضية منفصلة بشأن تدوينة انتقد فيها رئيس الوزراء عم الملك، وتم نقض الحكم لكن بعد أن أمضى رجب مدة العقوبة بالكامل، ودعت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية الى الافراج عن الحقوقي البحريني نبيل رجب المعتقل في بلاده بعد تغريدات اعتبرت مسيئة لقوات الامن، وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان "على البحرين ان تسقط التهم بحق رجب والافراج عنه فورا"، مضيفة ان "حكومة البحرين تظهر من خلال توقيف منتقد سلمي لها، ازدراءها بحقوق الانسان"، وكان نبيل رجب قال في تغريدة ان البحرينيين الذين انضموا الى تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا كانوا ينتمون الى قوات الامن البحرينية. بحسب فرانس برس.

واوقف رجب لدى عودته من الخارج وتم استجوابه من النيابة التي قررت حبسه اسبوعا على ذمة التحقيق، وقال جوي ستورك المدير المساعد لهيومن رايتس ووتش للشرق الاوسط وشمال افريقيا "ان الاتهامات تظهر ان قادة البحرين مصممون على اسكات معارضيهم الاشد"، وحث الولايات المتحدة وبريطانيا الحليفين المقربين من سلطات البحرين، على التحرك للإفراج عن رجب، من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية ان "حبس نبيل رجب يشكل ضربة قوية اخرى لحرية التعبير في البحرين ويؤكد المحاولات المتكررة لقمع كل معارضة".

وفي جنيف دعا متحدث باسم زيد رعد الحسين المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الانسان الى الافراج عن رجب، وقال روبرت كولفيل في لقاء اعلامي "نحن قلقون جدا لتوقيف" رجب لدى عودته الى المنامة من رحلة بالخارج بحث خلالها "وضع حقوق الانسان في البحرين مع مخاطبين عديدين بينهم مكتب حقوق الانسان بجنيف"، واضاف "نحث سلطات البحرين على الافراج فورا عن نبيل رجب وكافة الشخصيات المعتقلة بسبب ممارستها سلميا حقوقها" مؤكدا انه "يتعين ان يكون بامكان المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين ممارسة عملهم دون الخشية من اعمال انتقامية".

كما طالبت مجموعات بحرينية معارضة بينها جمعية الوفاق الاسلامي الشيعية النافذة، بالإفراج "فورا" عن رجب الذي قالت انه اعتقل بسبب "تعبيره عن آراء سياسية يضمنها الدستور"، وجاء توقيف رجب في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة المعارضة مريم الخواجة الملاحقة بتهمة "الاعتداء على شرطية"، ويراس نبيل رجب مركز البحرين لحقوق الانسان واطلق سراحه في ايار/مايو الماضي بعد عامين قضاهما في السجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير مصرح بها، وكان رجب فاعلا في حركة الاحتجاج التي شهدتها المملكة في شباط/فبراير 2011، والتي قادها الشيعة ضد الحكم، وقمع التحرك بعد شهر من انطلاقته ولا تزال تيارات المعارضة الشيعية تنظم تظاهرات متفرقة تتخللها مواجهات مع الشرطة.

اسقاط الجنسية

من جانب اخر قالت وكالة أنباء البحرين إن محكمة بحرينية قضت بالسجن المؤبد واسقاط الجنسية عن تسعة أشخاص أدينوا بالشروع في تهريب أسلحة إلى داخل البلاد، وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين قد شدد العام الماضي عقوبات تضمنتها قوانين مكافحة الإرهاب قبل احتجاجات مقررة ضد الحكومة من خلال الموافقة على مقترحات منها اسقاط الجنسية عن المدانين بجرائم إرهابية خطيرة وذلك في خطوة اثارت قلق جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وابتليت مملكة البحرين التي يحكمها السنة (ذات الأهمية الاستراتيجية للغرب لاستضافتها الاسطول الخامس الأمريكي كحصن واق ضد إيران على الجانب الآخر من الخليج) بالاضطرابات منذ عام 2011 التي اثارها ابناء الاغلبية الشيعية بالمملكة للمطالبة بقدر أكبر من الديمقراطية، وتحولت المظاهرات إلى احداث عنف في الاشهر الأخيرة التي شهدت تفجير قنابل بدائية الصنع سقط خلالها العديد من رجال الشرطة بين قتيل وجريح، وقالت الوكالة إنه ثبت للمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تورط التسعة وجميعهم من الشيعة الذين ولدوا بالبحرين في تهريب أسلحة ومتفجرات إلى المملكة في قضية ترجع إلى ديسمبر كانون الأول عام 2013، وقالت الوكالة إن المحكمة "قضت بحق ثلاثة منهم (بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد) بالسجن ثلاث سنوات عن تهمة التعدي على أفراد قوات الأمن العام". بحسب رويترز.

وأضافت أن المدانين تلقوا تدريبا عسكريا على أيدي قوات الحرس الثوري الإيراني في عدة مواقع بإيران التي يحكمها الشيعة فضلا عن تمويل من الجمهورية الإسلامية، وتنفي إيران أي تورط لها في الشؤون الداخلية للبحرين، وكانت محكمة قضت باسقاط الجنسية عن تسعة مواطنين بحرينيين بعد ادانتهم بتشكيل خلية إرهابية والتخطيط لتهريب أسلحة إلى داخل المملكة، وفي عام 2012 اسقطت البحرين الجنسية عن 31 شخصا عقب ادانتهم بتهمة الاضرار بأمن الدولة، وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إن عشرة من بين هؤلاء يواجهون الترحيل او السجن وهي خطوة قالت المنظمة إنها تجيء في إطار طائفة من السلطات "التعسفية" التي منحتها حكومة المنامة لنفسها لمعاقبة خصوم الحكومة.

حرب ضد الاعلاميين

فيما دان مركز البحرين لحقوق الإنسان اعتقال الصحفي والمدون أحمد رضي، معبراً عن قلقه "لاستمرار السلطات البحرينية في استهداف الصحفيين والمدونين الذين ينقلون للعالم انتهاكات حقوق الإنسان"، وقال في بيان "إن اعتقال رضي يأتي في سياق حملة بلا هوادة ضد الإعلاميين في البحرين"، مشيراً إلى "توثيق عدد من الإعتقالات التي طالت المدونين في الفترة الاخيرة نتيجة آرائهم المنشورة على تويتر"، ولفت المركز بهذا الصدد إلى "تهديد هيئة شئون الاعلام في 15 سبتمبر/ أيلول 2014 بمقاضاة اذاعة مونت كارلو الدولية ومراسلتها في البحرين الصحفية نزيهة سعيد لبثها تقريرا عن التجنيس السياسي في البحرين".

وقال المركز إنه يعتقد "أن الصحفي والمدون أحمد رضي قد تعرض للإعتقال بسبب ممارسته الحق في التعبير السلمي عن الرأي"،
ودعا الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية إلى "الضغط على السلطة في البحرين للإفراج الفوري الصحفي أحمد رضي وجميع الإعلاميين المعتقلين"، واعتقل الصحافي رضي بعد أن داهمت قوة أمنية منزله في السنابس، غربي المنامة، وقامت بتفتيشه قبل أن تقتاده إلى التوقيف، وكان الصحافي أحمد رضي قد تعرض للاعتقال في مايو/ أيار 2012 قبل أن يفرج عنه في سبتمبر/ أيلول من نفس العام بعد اتهامه في قضايا أمنية عقابا له لنشاطه السياسي.

ونقل الصحافي أحمد رضي إلى سجن الحوض الجاف بعد 3 أيام من التحقيق معه في إدارة التحقيقات الجنائية، وقال رضي في اتصال هاتفي مع عائلته بأنه تم "إيقافه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق"، وفيما لم يشر إلى حيثيات إيقافه، أفادت معلومات بأنه "تم التحقيق معه لنشاطه الإعلامي".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1