النشاط الاقتصادي فاق التوقعات بثبات على مدار السنوات الثلاث الأخيرة. قبل عامين، كان الاعتقاد الغالِب بين المحللين وعامة الناس أن الولايات المتحدة على وشك الدخول في ركود، أو أنها بالفعل في حالة ركود. ولكن على النقيض من هذه التوقعات، استمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النمو...
بقلم: جيفري فرانكل
كمبريدج- على مدار العامين الأخيرين، شهدت سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعا متواصلا. فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 40% منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، وإلى جانب مؤشر داو جونز ومؤشر ناسداك، يسجل ستاندرد آن بورز أرقاما قياسية جديدة على نحو متكرر. علاوة على ذلك، تعززت قيمة الدولار بشكل حاد مقابل كل العملات الرئيسية، في حين سجل سعر الذهب ارتفاعا حادا ليصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 2470 دولارا للأوقية في وقت سابق من هذا الشهر.
ناضَلَ خبراء الاقتصاد والمعلقون في محاولة تفسير هذه الاتجاهات. ففي حين قد يكون من الممكن أن نعزو ارتفاع أسعار الذهب إلى ارتفاع تصورات المخاطر الناجمة عن انعدام اليقين السياسي والجيوسياسي، فإن هذا التفسير لا يُـعَـلِّـل ازدهار سوق الأسهم. على العكس من ذلك، قد يُـفَـسِّـرَ انخفاض مؤشر التقلبات VIX منذ عام 2022 ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية ولكن ليس ارتفاع أسعار الذهب.
أحد التفسيرات المحتملة لطفرة الأسهم هو السرعة التي ظهر بها الذكاء الاصطناعي منذ أواخر عام 2022، والتي تسببت في ارتفاع أسهم شركات مثل شركة صناعة الرقائق الإلكترونية NVIDIA إلى عنان السماء. ولكن في حين شهد قطاع التكنولوجيا أكبر المكاسب واجتذب القدر الأعظم من الاهتمام، كانت السوق ترتفع بشكل مضطرد في مختلف القطاعات، حتى إذا استبعدنا أسهم التكنولوجيا.
يعتقد بعض المراقبين أن تفسير ارتفاع أسعار الأسهم والذهب يكمن في السياسة النقدية الأميركية. فقد ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على مدار آخر عامين ونصف العام، بما في ذلك أسعار الفائدة الطويلة الأجل. كان من المفترض أن يؤدي هذا إلى خفض أسعار الأسهم والسلع الأساسية. ذلك أن أسواق الأسهم تهبط عادة عندما ترتفع أسعار الفائدة، على افتراض بقاء العوامل الأخرى دون تغيير. والسبب هو أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من القيمة المخفضة الحالية لأرباح الشركات الـمُـنـتَـظَـرة في المستقبل، فيدفع هذا المستثمرين إلى التحول من الأسهم إلى السندات. علاوة على ذلك، سعر الذهب أيضا يميل إلى الانخفاض عندما ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية (المعدلة تبعا للتضخم) والعكس صحيح.
كيف إذًا قد يزعم أي شخص أن السياسة النقدية الأميركية من الممكن أن تفسر الطفرة في أسعار الأسهم والذهب؟ الحجة هي أن المستثمرين في السوق من الطبيعي تماما أن يتوقعوا من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبدأ تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما قد يفسر نظريا ارتفاع سوق الأسهم وأسعار الذهب.
ولكن كيف نفسر إذَا أداء الأسواق المالية مؤخرا؟ هل كان راجعا إلى إحكام السياسة النقدية الأميركية على مدى العامين الأخيرين أو إلى التوقعات الحالية بتخفيف السياسة النقدية في المستقبل؟
للإجابة على هذا السؤال، يمكننا أن نلجأ إلى سوق الصرف الأجنبي. يكمن الدليل الأقوى ضد التفسير النقدي لارتفاع أسعار الأسهم والذهب في أن الدولار الأميركي أيضا أصبح الآن أعلى بنحو 14% مقارنة بالمستوى الذي كان عليه قبل ثلاث سنوات. ولو كانت أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة أو كان من المتوقع انخفاضها، فإن الدولار كان ليضعف خلال هذه الفترة.
تفسير آخر محتمل لارتفاع أسعار الذهب هو أن دولا عديدة بدأت تُـنَـوِّع استثماراتها بعيدا عن الدولار، وخاصة خصوم الولايات المتحدة المحتملين مثل الصين. ولكن لو كان هذا هو التفسير الصحيح، فإن الدولار كان ليضعف لا أن يبلغ أعلى مستوياته في عشرين عاما. علاوة على ذلك، لا توجد أدلة قوية قد تشير إلى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين تدفع العالم إلى التحول بعيداً عن الدولار، على الأقل حتى الآن.
يكمن تفسير آخر للزيادة المتزامنة في أسعار الأسهم والذهب والدولار في اقتصاد أميركي قوي يغذي الطلب القوي على هذه الأصول.
من المؤكد أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ إلى 2.5% في عام 2023. لكنه رغم ذلك لا يزال يتجاوز متوسط معدل النمو لهذا القرن ــ نحو 2% منذ عام 2001. وقد ظل الطلب الاستهلاكي قويا، مدعوما بمشاريع القوانين الاقتصادية المميزة التي أقرتها إدارة بايدن ــ وخاصة قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم، وقانون الاستثمار في البنية الأساسية والوظائف، وقانون خفض التضخم ــ والتي ساعدت في تعزيز النمو في عامي 2021 و2022.
العامل الأكثر أهمية هو أن النشاط الاقتصادي فاق التوقعات بثبات على مدار السنوات الثلاث الأخيرة. قبل عامين، كان الاعتقاد الغالِب بين المحللين وعامة الناس أن الولايات المتحدة على وشك الدخول في ركود، أو أنها بالفعل في حالة ركود. ولكن على النقيض من هذه التوقعات، استمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النمو.
كان نمو الناتج المحلي الإجمالي مرتفعا بشكل استثنائي في عام 2021، واستمر النشاط الاقتصادي في مفاجأتنا على الجانب الإيجابي في عامي 2022 و2023، على الرغم من التوقعات القاتمة بدورة انكماش مطولة. واستمر النمو حتى الآن في عام 2024. وفي حين لا يميل الديمقراطيون ولا الجمهوريون إلى عكس اتجاه التوسع المالي من أجل وقف ارتفاع الدين الوطني، فقد ظل الطلب على الأصول الأمريكية كملاذ آمن قويا، وهذا يشير إلى أن المستثمرين العالميين يثقون في استقرار ومرونة الاقتصاد الأميركي.
في كل مرة يتجاوز النمو التوقعات، يزداد الطلب على الأسهم الأمريكية والذهب والدولار. ولكن يتبقى لنا أن نرى ما إذا كانت هذه الاتجاهات لتستمر بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.
اضف تعليق