في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء: الطفل العراقي الأكثر معاناة

على ارض الواقع لم يحفظ حق الطفل العراقي ونتأمل ان يقر قانون يحمي حقوق الطفل ذلك الكائن الذي خلقة الله زينة الحياة الدنيا، لا البرلمان بادر إلى إقرار قوانين قادرة على حفظ حقوق اطفال العراق وحمايتهم من العنف، ليعيشوا حياة طبيعية بعيدة عن المشاهد التي ألفوها بشكل يومي...

ظاهرة قدديمة حديثة لا تكاد تختفي في المجتمع العراقي ورثها الاباء لابنائهم وحتى اصبحت من الركائز الاساسية في تربية الاطفال حسب اراء البعض ممن يمارسها، سادية خطرة تنتشر انتشار النار في الهشيم لا فرق بين متعلم وجاهل ممن يمارسها ضد اطفاله حتى تقول بعض الامهات كانت امي تضربني واخوتي ايضاً وتبرر ذلك بدافع التربية وحتى لا نقدم على ارتكاب الاخطاء ونشاغب وغيرها فعاد خووفنا من الضرب هو سبب ابتعادنا عن ارتكاب الاخطاء او المشاغبة واذا اردنا ان نمارس ما نحبّ يكون ذلك سراً دون ان تعلم وتعاقبنا، وها انا اليوم استخدم اسلوب التأديب بالضرب مع اطفالي لان هذا ما تعلمته من امي والطفل الذي لا يُعاقب بالضرب لن نستطيع السيطرة عليه، لذا الضرب وسيلة للمعاقبة، هكذا تربينا، ولم يحدث لنا شيئا، لم نهرب، أو نموت.

أزداد الامر وبدأ يطفوا على السطح اكثر ممّا مضى عندما بدأ كورونا بالظهور اذ ساهم الحجر المنزلي بزيادة حالات العنف الاسري وأتسعت الدائرة اكثر ليدخل الطفل بدوامة العنف المستمر واليومي من قبل والديه أو احدهما والقصص كثيرة وما نشاهده يومياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مشاهد يندى لها جبين الإنسانيه تجاة الطفل وهذا يشتمل على العنف الممنهج من قبل الاسرة أو الاعتداءات الدموية من قبل الاقرباء او غيرهم.

أكثر من 2114 طفلا تعرضوا لانتهاكات

في تقرير نشر على السومرية نيوز غطى الفترة الزمنية الممتدة من 1 تموز 2015 إلى 31 تموز 2019، وأشار التقرير إلى إن "أكثر من 2114 طفلا تعرضوا لانتهاكات جسيمة ومؤكدة في العراق، من بينهم أطفال تعرضوا إلى القتل، والتشويه، والاغتصاب"، وتابع التقرير ان "هذه الأرقام هي جزئية وتمثل الأرقام التي تم الإبلاغ عنها والتأكد منها فقط"، مشيرا إلى أن "الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر بكثير، خاصة وإن ظروفا مثل الوفاة، أو الوصمة الاجتماعية، قد تعيق الإبلاغ عن حالات الانتهاك"، وحمل التقرير "تنظيم داعش مسؤولية العدد الأكبر من جرائم القتل، والتجنيد، والتشويه، واغتصاب الفتيات"، لافتا الى ان "1772 طفلا تعرضوا إلى القتل والتشويه، و 206 آخرون تم تجنيدهم، بينما اختطف 86 وتعرض عشرة إلى الاغتصاب".

العنف ليس جسدياً فقط بل ونفسياً كذلك

قرار دول عدة حول العالم بحظر التجول لمنع انتشار كورونا، وضع آلاف النساء والأطفال أمام احتمالية تزايد العنف المنزلي الواقع عليهم، فيما توقع خبراء ظهور حالات جديدة من العنف الأسري، قد يساعد تواجد أفراد الأسرة على مساحة مغلقة ولفترات طويلة في "توتر العلاقات" العائلية، إذ تعتقد الأخصائية الاجتماعية من لبنان رانية سليمان من لبنان، أن التقارب المكاني الحالي بين أفراد الأسرة يؤدي إلى تماس مباشر بينهم، والذي قد يؤدي إلى ضغط نفسي، ربما سيتحول إلى "عنف جسدي ضد المرأة والطفل".

للضرب اثار بعيدة المدى على نفسية الاطفال فاما تنشأ طفلاً عدوانياً لا يخاف يعامل من يصادفه بنفس الاسلوب الذي عومل به او يضحى طفل ضعيف يخاف كلّ من حوله وهذا كله يقع على عاتق الابوين ومن يشاركهما التربية، وفيما كشفت دراسة أمريكية نُشرت في يوليو 2017 أن محاولة تهذيب سلوك الأطفال من خلال ضربهم وصفعهم على الوجه يمكن أن يؤثر سلبًا على حالتهم المزاجية والسلوكية، ويجعلهم أشخاصًا عدوانيين في مراحل متقدمة من العمر، وأشارت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين بجامعة ميسوري الأمريكية، إلى أن "الأثر الذي يتركه الضرب على تعديل سلوكيات الطفل يكون لحظيًّا، ويخلف آثارًا أخرى سلبية في المستقبل، وأن الأطفال الذين يعاقَبون بشدة يكونون أكثر عدوانية لدى بلوغهم سن 10 إلى 11 عامًا، كما أنهم يكونون أيضًا أقل إظهارًا للسلوكيات الإيجابية مثل مساعدة الآخرين"، وحذر الباحثون من أن طريقة تعامل الآباء مع أطفالهم في سن مبكرة يمكن أن يكون لها تأثير طويل الأمد على سلوكهم في مرحلة الشباب؛ إذ ينبغي على الكبار تشجيع الأطفال على تنظيم مشاعرهم في سن مبكرة، والامتناع عن ضربهم، خصوصًا على الوجه، بحسب موقع للعلم scientificamerican.

الأطفال وقود للحروب القذرة وقنابل بشرية

الأمم المتحدة تؤكد أيضا أن 12 ألف طفل قتلوا أو شوهوا خلال صراعات مسلحة عام 2018، و24 ألف تعرضوا للإساءة والعنف الجنسي معظمها وقعت في بلاد عربية وإسلامية، الأطفال ليسوا عرضة فقط لانتهاكات على يد عائلاتهم التي تعتقد أنها تملك الأطفال، وإنما يمتد الخطر أكثر وأكثر حين يتحول الأطفال لوقود للحروب وقنابل بشرية، فالأطفال يجندون كجواسيس ولكشف للألغام ورقيق جنس في معارك وحروب قذرة، ويلقى في كل معاهدات ومواثيق الأمم المتحدة لحماية الأطفال في سلة المهملات، وتنتهي الحروب وتبدأ أخرى، ويفلت قتلة الأطفال من العقاب والمساءلة، ويكفي أن نعرف أن الإحصاءات الدولية تتوقع أن مليار طفل تعرضوا للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي خلال عام 2015.

أدبيات الأمم المتحدة لحماية الأطفال لا تتواءم مع الوقائع المفجعة التي تحدث على أرض الواقع، فأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها حكومات العالم أقرت اتخاذ تدابير فورية للقضاء على السخرة، وإنهاء الرق، والاتجار بالبشر، لضمان منع عمل الأطفال قبل عام 2025، فهل ستنجح الأمم المتحدة في إنقاذ الأطفال وفي تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة، خاصة ونحن نراقب تزايد الهجرات القسرية، واللجوء، وتزايد أعداد الأطفال بالشوارع، وارتفاع معدلات الاستغلال الجنسي لهم، والزواج المبكر، وهو ما حذر منه تقرير للمجلس العربي للطفولة والتنمية بحسب موقع الحرة.

عمره عامان وضربت رأسه بالحائط

صدقت محكمة تحقيق الموصل الاتحادية، اعترافات امرأة متهمة بقتل ابن زوجها البالغ من العمر سنتين بضربه على رأسه ما تسبّب في وفاته، اذ أقدمت المتهمة على قتل ابن زوجها وهو طفل يبلغ من العمر سنتين بضرب رأسه في الحائط، ومن ثم ضربه بعصا على أنحاء جسمه ما أدى إلى وفاته، قال بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن "المتهمة أقدمت على قتل ابن زوجها وهو طفل يبلغ من العمر سنتين بضرب رأسه في الحائط، ومن ثم ضربه بعصا على أنحاء جسمه ما أدى إلى وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات كافة بحقها وتصديق اعترافاتها قضائيًا وفقًا لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات".

وفي آذار/مارس 2019 أعلن مستشفى جراحة الجملة العصبية، عن تلقيه شهريًا 5 حالات إصابات بالرأس لأطفال ونساء من المشتبه بتعرضهن لعنف أسري وتقديم الأهل أعذار أخرى عن الإصابة، فيما بيّنت الشرطة المجتمعية أن تعنيف زوجات الأب للأطفال تتصدر حالات العنف الأسري بالعراق، ولفت مدير المهمات في الشرطة المجتمعية، المقدم محمد جهاد، إلى "تصدر حالات تعنيف زوجة الأب للأطفال معدل حالات العنف الأسري"، وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أدانت في شباط/فبراير 2019 تكرار حوادث العنف الأسري ضد الأطفال، مشيرة إلى أن حادثتين تكررتا في الأنبار تقتل فيهما زوجات الأب الأطفال، بالإضافة إلى الطفلة رهف في بغداد والتي ماتت بعد أيام من وجودها في المستشفى إثر ضرب زوجة أبيها، بحسب الترا عراق.

اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء

في مثل هذا اليوم 4 حزيران قبل عشرين عاما، اعتمدت الجمعية العامة القرار 51/77 بشأن حقوق الطفل وكان هذا تطورا بارزا في الجهود الرامية إلى تحسين حماية الأطفال في حالات الصراع، وفي أعقاب التقرير الرائد الذي أعدته غراسا ماشيل، الذي لفت الانتباه العالمي إلى الأثر المدمر للنزاعات المسلحة على الأطفال، وأشار القرار 51/77 إلى بدء توافق جديد في الآراء بين الدول الأعضاء بشأن الحاجة إلى الاهتمام المكرس والدعوة وجهود التنسيق، من أجل التصدي لأوجه الضعف والانتهاكات الخاصة التي يواجهها الأطفال في الحالات المتصلة بالنزاع.

ويستند القرار 51/77 إلى الجهود القائمة التي تبذلها الجمعية العامة لحماية حقوق الطفل، بما في ذلك من خلال اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري وقرارات حقوق الطفل السنوية وأنشأت ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح، وفي السنوات الأخيرة، زاد عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في العديد من مناطق الصراع ولا بد من بذل المزيد من الجهود لحماية 250 مليون طفل يعيشون في بلدان ومناطق متأثرة بالنزاع كما يجب بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال من استهداف المتطرفين العنيفين، وتعزيز القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وكفالة المساءلة عن انتهاكات حقوق الطفل بحسب الامم المتحدة.

لكن وعلى ارض الواقع لم يحفظ حق الطفل العراقي ونتأمل ان يقر قانون يحمي حقوق الطفل ذلك الكائن الذي خلقة الله زينة الحياة الدنيا، لا البرلمان بادر إلى إقرار قوانين قادرة على حفظ حقوق اطفال العراق وحمايتهم من العنف، ليعيشوا حياة طبيعية بعيدة عن المشاهد التي ألفوها بشكل يومي والتي تتلخص بالمعاناة في كل شيء، فالأطفال معرضون أكثر من غيرهم للإهمال الحكومي المركب تارة بسبب تردي الواقع الخدمي بشكل عام في العراق، وتارة بتراجع المقومات الأساسية لضمان حياة حرة وكريمة للطفل، كما أنهم معرضون للاستغلال بكل صور هذه الظاهرة البشعة في وقت السلم والحرب على حد سواء.