شهد الشيعة سلسلة من الاعتداءات الإرهابية عام 2017 في عدد من البلدان حول العالم ومن أبرز الاعتداءات التي تعرض لها الشيعة كانت في السعودية وافغانستان ونيجيريا وغيرها من الدول وفيما يلي نستعرض الهجمات الإرهابية التي تعرض لها الشيعة منذ بداية العام 2017.
السعودية
أجرت المنظمة العالمية "هيومن رايتس ووتش" مقابلة مع خمسة سكان في العوامية، أبدوا رفضهم التام لاستخدام السلاح من قبل بعض المنشقين وفي الوقت نفسه، ألقى هؤلاء المتساكنون باللوم على القوات الحكومية التي دفعت بالمدينة إلى دوامة من العنف من دون موجب فعلي فضلا عن ذلك، اتهم هؤلاء الأفراد قوات الأمن السعودية بأنها عمدت إلى اطلاق النار بشكل عشوائي في حين لم تتوان عن اعتقال أي شخص يغادر منزله، حتى المواطنين الذين يقطنون في أماكن بعيدة عن حي المسورة، والذين لم تكن لهم يد في أحداث العنف الأخيرة.
في الوقت الذي سارعت فيه الحكومة السعودية إلى توجيه أصابع الاتهام "للإرهاب" عقب الأحداث الأخيرة في العوامية، تظل الأسباب الحقيقية وراء ذلك أكثر عمقا وفي هذا الإطار، أشار ناشطون حقوقيون سعوديون إلى أن هذه الأحداث تعد بمثابة استهداف واضح من قبل الدولة السنية للشيعة في البلاد الذين يمثلون بين 10 إلى 15 بالمائة من مجموع سكان المنطقة الشرقية علاوة على ذلك، شدد الناشطون على أن هذا الأمر من شأنه أن يوقظ الفتنة الطائفية في البلاد، فضلا عن أنه يعتبر مواصلة لمسلسل العنف بين قوات الأمن والمتظاهرين.
من جانب آخر، يتجاوز العنف الذي تمارسه الدولة السعودية، والدعم الحكومي للمؤسسات السنية على حساب نظيرتها الشيعية، مجرد كونه تعصبا دينيا فقد ساهمت الاضطرابات الجيوسياسية، التي لعبت السياسة الخارجية للسعودية دورا هاما فيها، في تنامي حدة العداء والتوتر الطائفي في الداخل فعلى سبيل المثال، قادت السعودية تحالفا في اليمن ضد مجموعة مسلحة من الشيعة الزيدية التي تعرف بأنصار الله أو الحوثيين وفي الأثناء، تسبب قصف طيران التحالف في إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين اليمنيين.
لعل أخطر ما في الأمر أن الصراع الإقليمي الذي تخوضه السعودية ضد إيران قد تجلت معالمه من خلال معاملة المملكة لسكانها الشيعة في الواقع، ما فتئت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ترددان الصريحات عينها، التي تحيل إلى أن المخططات الإيرانية تلقي بظلالها على المنطقة، على غرار اليمن وبعض دول الخليج الأخرى وقد لقيت هذه التصريحات صدا واسعا في صفوف خلايا التفكير في واشنطن، التي تقتات بالأساس على الدعم المالي الذي توفره هاتان الدولتان.
وأصدرت المحكمة العليا في البلاد قرارا يقضي بتنفيذ أحكام بالإعدام في حق 14 شيعيا، على خلفية اتهامهم "بجريمة" التظاهر، بالإضافة إلى ارتكاب أعمال عنف ضد دوريات الشرطة ومقراتها بالاعتماد على المسدسات وقنابل البنزين تاريخيا، استثنت المملكة العربية السعودية الشيعة من العمل في القطاع العام وتولي المناصب السياسية العليا ولعل أبرز دليل على ذلك أنه، وإلى حد اليوم، لا يوجد أي دبلوماسي شيعي أو ضابط عسكري رفيع المستوى.
ففي الواقع، تتم عملية تصفية في صفوف الطلبة، حيث ترفض مطالب الشيعة للانضمام للأكاديميات الأمنية أو العسكرية أو الحصول على عمل داخل القوات الأمنية بالإضافة إلى ذلك، يجبر الشيعة السعوديون على تلقي مناهج دراسية تحط من قيمة معتقدات الشيعة وما يؤمنون به فضلا عن ممارساتهم.
في الوقت الراهن، لجأ "نظام العدالة الجنائية" إلى أداة تعسفية لتسليط جملة من العقوبات الوحشية على الشيعة من خلال إخضاعهم لمحاكمات ظالمة وفي هذا السياق، أصدرت المحاكم السعودية أحكاما جائرة فيما يتعلق بالعشرات من القضايا ضد مواطنين شيعة شاركوا في المظاهرات، بلغت حد الحكم بالإعدام وتنفيذه.
ومؤخرا، أصدرت المحكمة العليا في البلاد قرارا يقضي بتنفيذ أحكام بالإعدام في حق 14 شيعيا، على خلفية اتهامهم "بجريمة" التظاهر، بالإضافة إلى ارتكاب أعمال عنف ضد دوريات الشرطة ومقراتها بالاعتماد على المسدسات وقنابل البنزين كما أثبتت المحكمة التهم الموجهة لكل المدانين بالاستناد على اعترافات المدعى عليهم فقط، على الرغم من أنهم قد شددوا على أن السلطات أجبرتهم على الاعتراف تحت قسوة التعذيب.
ومن المثير للاهتمام أن هذه القضايا تتبع نمطا قديما تقليديا، حيث تناولت منظمة هيومن رايتس ووتش بالبحث 10 محاكمات نفذتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الفترة الممتدة بين سنة 2013 وسنة 2016، في حق متظاهرين شيعة وجهت لهم تهمة "جريمة التظاهر" وفي إطار معظم تلك المحاكمات، كان المتهمون ينكرون ما نسب لهم من إفادات مؤكدين أنها سحبت منهم قسرا تحت وطأة التعذيب، على غرار تعرضهم للضرب والحبس الانفرادي لفترات طويلة.
تساند الحكومة الدعاة السنة المؤيدين لها، الذين يستغلون الدعم الشعبي لهم، لتبرير الممارسات المجحفة بحق الشيعة في السعودية في سياق متصل، وفيما يتعلق بقضية الإعدام في حق 14 شيعيا، رفضت المحكمة ادعاءات المدانين الذين أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب، من دون أن تحقق في الأمر وفي الأثناء، تجاهلت المحكمة مطالب المدعى عليهم بعرض فيديو من السجن يثبت تعرضهم للتعذيب أو استدعاء المحققين للإدلاء بشهادتهم حول السبل التي اعتمدوها للحصول على اعترافات المعتقلين.
تعتقد الحكومة السعودية أن اعتماد سياسة "القبضة الحديدية" في إطار التعاطي مع المناطق الشيعية، فضلا عن رفع شعار محاربة الإرهاب وقتل "الإرهابيين" وإعدام المعارضين بعد محاكمات ظالمة من شأنه أن يحل الأزمة في الواقع، يحمل هذا الخطاب بين طياته آثارا مدمرة فقد استخدمته القاعدة وتنظيم الدولة من قبل لتبرير استهدافهم للشيعة فمنذ منتصف سنة 2015، شن تنظيم الدولة عمليات إرهابية ضد ستة مساجد شيعية ومراكز دينية في المنطقة الشرقية، مما أدى إلى مقتل 40 شخصا على الأقل.
في أعقاب ذلك، ردد التنظيم الإرهابي من خلال نشرته الإخبارية تصريحات دعاة الحكومة السعودية، معتبرا أنه بصدد دك "صروح الشرك" في خضم هذا الصراع المحلي والحروب الإقليمية في المنطقة، أكد شيعة السعودية أن الحل الوحيد للمعضلة التي يواجهونها يتمثل في التعاطي معها على الصعيد الوطني المحلي وفي حوار لصالح منظمة هيومن رايتس ووتش، صرح بعض المواطنين السعوديين الشيعة أن كل ما يطمحون إليه يتمثل في الاندماج التام في الدولة السعودية واعتبارهم مواطنين لهم حقوق المواطنة.
في الأثناء، تعتقد الحكومة السعودية أن اعتماد سياسة "القبضة الحديدية" في إطار التعاطي مع المناطق الشيعية، فضلا عن رفع شعار محاربة الإرهاب وقتل "الإرهابيين" وإعدام المعارضين بعد محاكمات ظالمة من شأنه أن يحل الأزمة ومما لا شك فيه أن هذه السياسة ستقحم المملكة في دوامة صراع قد لا تنتهي وبالتالي، يتمثل الحل الوحيد بالنسبة للمملكة العربية السعودية في التعاطي مع هذه المشكلة بشكل جذري وفعال، على غرار وقف عمليات القمع التي تطال المواطنين الشيعة، في المقام الأول.
أفغانستان
انتقام بعثي وراء استهداف مساجد الشيعة أوردت الأمم المتحدة أن عدد الهجمات لأسباب دينية ازداد في شكل كبير في افغانستان خلال العامين الأخيرين واستهدف خصوصا الأقلية الشيعية، وذلك قبل بضعة أيام من إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في تقرير إنه تم إحصاء نحو 51 حادثا منذ يناير 2016 خلفت 273 قتيلا و577 جريحا، وهي حصيلة أكبر بنحو مرتين من مجموع الهجمات التي سجلت في الأعوام السبعة السابقة.
وتتخذ هذه الهجمات أشكالا مختلفة من اعتداءات على مساجد أو مصلين إلى اغتيالات محددة إلى عمليات خطف إلى تهديد مسئولين دينيين وأضافت البعثة الأممية أن "الوحشية غير الأخلاقية لهذه الهجمات تعكسها الحصيلة البشرية المتنامية" ويأتي هذا التقرير قبل أيام من إحياء الشيعة ذكرى أربعين الإمام الحسين.
وفي الأعوام الأخيرة، استهدفت هذه الشعائر باعتداءات في أفغانستان والعام الفائت، انفجرت سيارة مفخخة أمام مسجد شيعي في غرب كابول مخلفة 24 قتيلا و42 جريحا ودعت الأمم المتحدة الحكومة الأفغانية إلى اتخاذ "إجراءات إضافية لحماية جميع الأفغان الذين يمارسون حرية الدين والمعتقد وخصوصا من تستهدفهم الهجمات الطائفية".
ونبهت إلى أن الهجمات على الشيعة ومساجدهم "قد تتواصل أو تزداد إذا لم يتخذ أي إجراء"
وفي العشرين من أكتوبر، فجر انتحاري نفسه داخل مسجد شيعي في كابول ما أسفر عن 56 قتيلا و55 جريحا وتبنى تنظيم "داعش" غالبية هذه الهجمات ويطالب الشيعة الذين يشكلون أقلية في أفغانستان منذ أشهر بحماية مساجدهم وفي سبتمبر، أعلنت الحكومة خطة لتسليح أكثر من 400 مدني للدفاع عن المساجد.
نيجيريا
مرة اخرى شن الجيش النيجيري هجوما دمويا ضد المسلمين الشيعة في نيجيريا، ولكن من دون ان يُكلف قادة هذا الجيش أنفسهم تبرير فعلتهم النكراء كما كانوا يبررون افعالهم السابقة بحق اتباع اهل البيت عليهم السلام مصادر صحفية وشهود عيان ذكروا، ان قوات الجيش النيجيري هاجمت مبنى الحركة الاسلامية في مدينة كاستينا، وهو مقر اقامة زعيم الشيعة في المدينة الشيخ يعقوب يحيى، واعتدت على الموجودين في المقر، ولم تتوفر لحد الان احصائية دقيقة عن عدد ضحايا هذا الهجوم.
قبل عامين ارتكب الجيش النيجيري مجزرة رهيبة بحق المسلمين الشيعة في مدينة زاريا ذهب ضحيتها 350 شهيدا ومئات الجرحى، كما اصيب رئيس الحركة الاسلامية في نيجيريا العلامة الشيخ ابراهيم زكزاكي، الذي فقد أحد عينية ومازال رهن الاعتقال رغم الحكم الصادر عن القضاء النيجيري بأطلاق سراحه.
الملفت ان المسلمين الشيعة في نيجيريا وخاصة أنصار الحركة الاسلامية من أكثر مواطني هذا البلد التزاما بالقانون، ولم تسجل لدى المحاكم ومراكز الشرطة النيجيرية حتى حادثة امنية واحدة تثبت تورط اتباع اهل البيت عليهم السلام، الا انهم ورغم ذلك طالما تعرضوا لهجمات دامية من قبل الجيش او من قبل حركة بوكوحرام "الداعشية".
الكثير من المراقبين للمشهد النيجيري يؤكدون ان الاعتداءات التي تستهدف المسلمين الشيعة في نيجيريا تقف وراءها جهات وهابية وصهيونية انتشرت كالسرطان داخل بعض الاجهزة الحكومية ومنها الجيش، هدفها اسكات الصوت الاسلامي الاصيل المتمثل بصوت الحركة الاسلامية برئاسة الشيخ زكزاكي.
لم تجد بعض الجهات التي تعمل لمصلحة الوهابية والصهيونية داخل الجيش والاجهزة الحكومية، في سلوك اتباع اهل البيت عليهم السلام ما يمكن اتخاذه ذريعة لاستهدافهم، فاذا بها تتوسل بذرائع تضحك الثكلى لتبرير قتلهم للشيعة، كما حصل في 12 كانون الاول / ديسمبر عام 2015، عندما ارتكب الجيش مجزرة مروعة بحق الالاف من اتباع اهل البيت (ع) الذين كانوا مجتمعين في حسينية "بقية الله" وامام منزل الشيخ ابراهيم زكزاكي في مدينة زاريا، بذريعة ان "الشيعة" حاولوا اغتيال قائد الجيش النيجيري الذي صادف مروره من امام الحسينية.
حينها اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ان ما لا يقل عن 300 شخص قتلوا، في حين قالت منظمة العفو الدولية ان عدد الضحايا كان بـ"المئات"، بينما اكدت مصادر الحركة الاسلامية بقيادة الشيخ زكزاكي، ان العديد من الاطفال والنساء كانوا بين قتلى المجزرة، الامر الذي اكد الطريقة العشوائية التي اطلق فيها الجيش النار على المواطنين العزل.
لما كان حجم الظلم الذي نزل على اتباع اهل البيت (ع) لا يمكن حجبه بغربال الاعلام الطائفي، والرفض الاستعلائي للجيش النيجيري، فقد تم الاعلان فيما بعد عن العثور على حوالي 350 جثة في مقبرة جماعية بشمال نيجيريا بينهم اطفال ونساء، كانوا من ضحايا مجزرة زاريا.
استمر انكار الجيش للمجزرة 8 أشهر، الا ان تحقيقا قضائيا صدر يوم الأحد 31 تموز/ يوليو 2016، خلص الى أن الجيش النيجيري قتل 348 شخصا من المسلمين الشيعة على مدى ثلاثة ايام، ودمر حسينية "بقية الله" ومنزل الشيخ ابراهيم زكزاكي، الذي اصيب بدوره اصابات بالغة وتم نقله الى جهة مجهولة.
لما كانت جريمة الجيش النيجيري بحق المسلمين الشيعة العزل اكبر من ان يتم التغطية عليها، امرت محكمة نيجيرية في الثاني من كانون الاول/ديسمبر 2016، بالأفراج غير المشروط وخلال 45 يوما عن رئيس الحركة الاسلامية في نيجيريا العلامة زكزاكي وزوجته بعد احتجازه بصورة غير قانونية لمدة عام دون محاكمة من قبل جهاز امن الدولة.
يبدو ان الهجوم الذي نفذه الجيش على المسلمين الشيعة في كاستينا، جاء ردا على قرار المحكمة النيجيرية القاضي بالافراج عن الشيخ زكزاكي، الامر الذي يؤكد ان المسلمين الشيعة مازالوا في دائرة الاستهداف الوهابي الصهيوني.
حالة الرفض الشعبي التي اوجدها الشيخ زكزاكي بين ابناء الطائفة الشيعية في نيجيريا للصهيونية، تجلت بأروع صورها في المسيرة المليونية ليوم القدس العالمي التي نظمتها الحركة الاسلامية في نيجيريا، والتي القت الرعب في قلوب حماة "اسرائيل" ودعاة الوهابية في نيجيريا.
كان بامكان الجيش النيجيري استئصال شأفة جماعة بوكوحرام "الداعشية" الوهابية، لو استهدفها كما يستهدف المسلمين الشيعة المسالمين، ولكن يبدو ان بعض الجهات التي تحصل على امتيازات من الوهابية والصهيونية في نيجيريا، هي التي تقف وراء هذه السلوكيات الشائنة وغير الانسانية للجيش النيجيري بحق اتباع اهل البيت عليهم السلام.
أذربيجان
موقف إيران من ناغورني-كاراباخ لا علاقة له بالانفجار الأخير بالتصريحات، وعلى الرغم من الضغط الشديد الذي تمارسه أذربيجان، لم تتخذ أي دولة حتى الآن خطوات ملموسة لمساعدة باكو على استعادة استقلالها الإقليمي، والسبب الحقيقي الذي يحدق بإيران هو الخوف الذي تشعر به المؤسسة الحاكمة في باكو نحو تمكين الجهات الفاعلة الشيعية المحلية، على الرغم من أن الشيعة يشكلون ما يقرب من 70% من سكان أذربيجان، فإن الحكومة تدعم القول إن الشيعة هم في الأساس من إيران.
مع النمو السريع في عدد المعتقدين بهذا، فإن لدى النخبة الحاكمة أسباباً للقلق، إذ نجحت في إضعاف المعارضة السياسية من خلال تعميم القومية التركية العلمانية، وهي أيديولوجية قادت حركة أذربيجان المؤيدة للاستقلال في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وفي بعض الأحيان اقتبست هؤلاء من المفردات الليبرالية المؤيدة للغرب، إلا أن هذا لا يمكن أن يتناسب مع الخطاب الإسلامي؛ فكل ركائز النظام الإيراني هي نقيض الحكم الاستبدادي العلماني لإدارة الرئيس إلهام علييف.
أما ما يخص التعامل مع التحدي الشيعي، فقد تبنت الحكومة نهجاً ذا شقين، فمن ناحية يحاول أن يعزل رجال الدين المتعصبين أمثال تالة بغير زادة وهو داعي متعلم من الشباب الإيرانيين الذي سجن في عام 2015 بعد اشتباكات وقعت في قرية نارداران بالقرب من باكو-، ومن ناحية أخرى، فإنه يعزز بتروي رجال الدين المشهورين الذين يركزون على الوفاء الديني بدلاً من النشاط السياسي والاجتماعي، وتشبه هذه الحالة حالة حاجي شاهين حاسانلي خطيب مسجد مشادي داداش التاريخي في باكو، الذي شجع الجانبين الروحاني والديني في نفوس المسلمين في جنوب القوقاز -وما تبقى من الحقبة السوفياتية التي أُعِدت من أجل السيطرة على الحياة الدينية للمسلمين الأذربيجانيين- مؤخراً ليكون ممثلاً عن منطقة ناسيمي في باكو، إحدى أكبر مدن العاصمة.
باكستان
أطلق مسلحان النار على مسجد شيعي في اسلام اباد فقتلا شخصا وجرحا اربعة وتزامن إطلاق النار مع خروج المصلين من مسجد باب العلم بعد صلاة العشاء وصرح مسؤول الشرطة قاسم احمد "اقترب مسلحان من نافورة مياه خارج المسجد قرب المدخل الرئيسي، وملآ كوبيهما بالماء ثم أطلقا النار عشوائيا على الحشد الخارج من المدخل".
ووفد المسلحان سيرا وتمكنا من الفرار بعد هجومهما ولم تتبن اي مجموعة الاعتداء حتى الساعة ويمثل الشيعة حوالي 20% من سكان باكستان السنية التي تعد أكثر من 200 مليون نسمة وحصدت الهجمات التي شنها متشددون اسلاميون على الاقلية الشيعية وغيرها من أعمال العنف الطائفية الآلاف في البلاد على مدى عقد.
وجرى الهجوم بعد يومين من اتفاق تم التفاوض بشأنه بين الجيش ومجموعة دينية غامضة تسمى "حركة لبيك يا رسول الله باكستان" وقام نحو 2000 شخص من أنصار هذه المجموعة منذ السادس من تشرين الثاني/نوفمبر بإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى اسلام اباد في وجه عشرات الآلاف من المسافرين الذين يعبرونها يوميا متوجهين الى العاصمة وأسفر العنف بين المتظاهرين والشرطة التي حاولت تفريقهم عن مقتل سبعة اشخاص واصابة أكثر من 200 شخص.
وهجوم اخر بسيارة مفخخة استهدف، (31 آذار/مارس)، سوقاً في شمال غرب باكستان ارتفعت حصيلته إلى 22 قتيلاً، حسبما أفاد مصدر طبي. وصرح معين بيغوم، الجراح في المستشفى الحكومي في باراشينار، حيث وقع الاعتداء، لوكالة فرانس برس "لدينا في المستشفى 22 قتيلاً و57 جريحاً من بينهم نساء وأطفال" وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط ستة قتلى.
ووقع الاعتداء على مقربة من مسجد شيعي في مدينة باراشينار، كبرى مدن إقليم كرام وكانت المدينة قد شهدت أول اعتداء كبير في باكستان في العام 2017 عندما قتل 24 شخصاً في تفجير في سوق أخرى في كانون الثاني/يناير الماضي وفي شباط/فبراير، حصدت موجة جديدة من الاعتداءات 130 قتيلاً في مختلف أنحاء البلاد وأعلنت حركة طالبان باكستان أو تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليتهما عن غالبية هذه الهجمات.
وكان المسؤول المحلي شهيد علي خان صرح في وقت سابق لوكالة فرانس برس "إنها سيارة مفخخة كانت مركونة في السوق لكن لم يتضح في هذه المرحلة ما إذا كان الأمر يتعلق بهجوم انتحاري" يشار إلى أن إقليم كرام هو أحد الأقاليم القبلية السبعة التي تحظى بحكم شبه ذاتي في شمال غرب البلاد.
المغرب
شيعة المغرب يشتكون من "الحصار والتمييز" ويستعدون لنقل ملفهم إلى مجلس حقوق الانسان بجنيف بعد رفض السلطات المغربية الترخيص لجمعية "رساليون تقدميون" التي أسسها عدد من الشعية المغاربة، واعتقال رئيسها وإدانته بالسجن النافذ بتهمة اختلاس أموال عمومية، يستعد الشيعة المغاربة لنقل ملفهم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويعكف الشيعة المغاربة على تجهيز ملف يظهر ما يقولون إنها "حالة الحصار والمنع اللاقانوني لمواطنين مغاربة من حريتهم الدينية والمدنية (الحق في التجمع وتأسيس الجمعيات)"، وسيتضمن الملف بحسب ما أفاد به عصام الحسني الناطق الرسمي باسم جمعية رساليون تقدميون الغير المرخص لها في تصريح لموقع يا بلادي "رصدا لكل الخروقات التي شابت محاكمة رئيس جمعية رساليون تقدميون بملف مفبرك فضلا عن محاكمته على نفس التهمة مرتين بنفس الاطراف والحيثيات وهو ما يعد أمرا منافيا لشروط ومقتضيات المحاكمة العادلة في القانون الدولي".
وكشف أن الملف الذي تستعد الجمعية لعرضه على أنظار مجلس حقوق الإنسان الدولي "تجاوزت عدد صفحاته 140 صفحة"، حيث يحتوي على رصد "موثق الاضطهاد والتمييز المذهبي بحق شريحة من المواطنين" وأضاف المتحدث ذاته "أننا كنا نتحدث عن إمكانية اللجوء للإطارات الحقوقية الدولية منذ سنوات وكنا بنفس الوقت نرجو ألا نذهب في ذلك الاتجاه وتتراجع السلطات عن نهجها اللادستوري واللاقانوني وتفهم بأن منطق الإقصاء والعقاب على الاختيارات المذهبية عقيم ولا ينتج إلا الأزمة، لكن بعد مرور سنوات، واعتقال رئيس جمعيتنا الممنوعة ومحاكمته بملف مفبرك بل ومحاكمته مرتين على نفس التهم تأكد لدينا أن أطرافا لا تريد الخير لهذا البلد وتدفع بالأمور نحو التوتر والأزمة".
اضف تعليق