يبدو أن الساحة البريطانية باتت مفتوحة أمام ارهاب مستطير تقوده داعش والجهات التابعة لها، وذلك أثر تصاعد التطرف المحلي داخل المملكة المتحدة بنحو غير مسبوق، الى جانب ما شكلته تداعيات قضية "الجهادي جون" بعد أن اتضح أن عضو تنظيم داعش الارهابي محمد الموازي خريج جامعة وستمينستر في لندن، مما إذكاء المزيد المخاوف بشأن ما اذا كان شبان مسلمون يتجهون للتشدد داخل الجامعات البريطانية، فضلا عن تزايد الهجرة العكسية للمقاتلين التابعين لداعش وعودتهم الى بريطانيا، إذ تقدر الأجهزة الأمنية بأن نحو 600 بريطاني ذهبوا إلى سوريا أو العراق للانضمام إلى جماعات متشددة بمن في ذلك الرجل المعروف الذي يطلق عليه الاعلام الغربي تسمية "الجهادي جون" الذي ظهر في تسجيلات فيديو لذبح رهائن نشرها التنظيم المتشدد عبر الانترنت.

ويرى المتخصصون بشؤون الارهاب الدولي ان تداعيات هذه القضايا تشير الى أن تصاعد موجة التطرف والعنف هناك، مما يزيد المخاوف من ردود فعل عنيفة تجاه المسلمين خصوصا بعد ما انضم عشرات البريطانيين ومنهم بعض الفتيات إلى تنظيم الدولة الإسلامية مما أثار مخاوف في بريطانيا حول كيفية اعتناقهم للافكار المتشددة وما يمكن اتخاذه لمنعهم، وبالتالي فان مسلمي أوروبا يخشون من ان هذه الإحداث الأمنية قد ترفع من الانتهاكات الحقوقية الممثلة بالعنصرية والتمييز ضدهم.

ويلاحظ أغلب المراقبين بأن قضية الإرهاب وتنامي التطرف تشكل ضغطا كبيرا داخل المعترك البريطاني حاليا، حيث تسعى السلطات في المملكة المتحدة بصورة حثيثة الى إيجاد أساليب واستراتيجيات جديدة لمكافحة الإرهاب، ومن ابرز صوره تنظيم داعش الارهابي والمنظمات الإرهابية الأخرى، فضلا عن صراعها الدائم مع الإسلاميين المتطرفين، فقد أفادت تقارير مسربة نشرتها صحيفة صنداي تلغراف بأن الحكومة البريطانية توشك على اعتماد استراتيجية جديدة للتصدي للتطرف، تشمل منع المتطرفين من التعامل مع تلاميذ المدارس وتشديد ضوابط منح الجنسية البريطانية وغيرها.

ويرى بعض المراقبين أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف للتصدي للتطرف مثلا تغيير قواعد الحصول على الجنسية البريطانية للتأكد من ان المترشحين يلتزمون ب"القيم البريطانية" وايضا ربط منح التقدمات الاجتماعية بتعلم اللغة الانكليزية، وكان القانون الجديد لمكافحة الارهاب في 12 شباط/فبراير نص على سلسة اجراءات لمكافحة التطرف ومنح بالخصوص مسؤوليات جديدة للسلطات المحلية والمدارس والجامعات لمنع التطرف، وتأتي اللوائح الجديدة في إطار جهود بريطانيا لمنع المقاتلين الاجانب من الدخول إلى سوريا عبر رحلات جوية تجارية وتأتي بعد اسابيع من فرار ثلاث تلميذات من بريطانيا عبر تركيا للانضمام إلى الدولة الاسلامية.

في المقابل يقول بعض الحقوقيين ان سياسة مكافحة الارهاب التي تتنهجها السلطات البريطانية قد تصطدم بالحريات المدنية، لكن نظرا لفعالية الارهاب وتمدده اليها، وذلك أثر تهديدات الذئاب المنفردة العائدين من سوريا والعراق، باتت مكافحة التطرف والصراع مع الإرهاب من الأولويات الأمنية للإدارات البريطانية خاصة خلال الآونة الأخيرة، بينما يرى محللون آخرون أن أجندة بريطانيا من اجل الهيمنة والنفوذ السياسي خارجيا، باستخدام أدوت محلية لتحقيق أجندات خارجية، لكنها سببت أخطاء سياسية أمنية مكلفة، فالملاحظ بأن قضية الإرهاب تشكل ضغطا كبيرا داخل المعترك السياسي الأمني البريطاني حاليا، وربما حتى في المستقبل القريب.

اجراءات بريطانية جديدة للتصدي للتطرف

في سياق متصل قال ناطق باسم وزارة الداخلية إن الحكومة لا تعلق على الوثائق المسربة، ولكن من المعلوم أن الحكومة البريطانية ما برحت تعمل على صياغة استراتيجية جديدة للتصدي لظاهرة التطرف الاسلامي منذ مدة ليست بالقصيرة، وتطرح التقارير المسربة جملة من الاجراءات بهذا الصدد منها تشديد ضوابط منح الجنسية البريطانية للأجانب لضمان اعتناق المواطنين الجدد "للقيم البريطانية"، وتقول إن على الحكومة أن "تكون أكثر حزما" في التصدي للمتطرفين الذين يعادون قيم الديمقراطية، وتنقل الصنداي تلغراف عن التقارير قولها "دأبت الحكومة في السابق على ارسال اشارات مبهمة وخطرة مفادها أنه لا يهم إن لم يؤمن الفرد بالديمقراطية. علينا أن نكون أكثر حزما وجرأة في الترويج لمفاهيمنا وتحدي المتطرفين الذين يعارضون ويعادون هذه المفاهيم والقيم"، "من الاجراءات التي ينبغي اتخاذها في هذا المجال تفسير سياستنا الخارجية تفسيرا وافيا ودعم الأصوات المنددة بالتطرف التي تمثل آراء كل الجاليات في البلاد".

قال وزير بريطاني إن بريطانيا ستصدر قوانين جديدة تهدف إلى منع شركات الطيران من نقل ركاب للانضمام إلى تنظيم الدولة الاسلامية المتشدد في سوريا والعراق، وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية البريطانية أنه بموجب القوانين الجديدة المقترحة سيكون باستطاعة وزيرة الداخلية تيريزا ماي منع شركات الطيران من نقل ركاب بما في ذلك الاطفال في حالة الاعتقاد بأنهم يسافرون للمشاركة في "نشاط مرتبط بالارهاب" على رحلات إلى وجهات معروفة مثل سوريا. بحسب رويترز.

وقال جيمس بروكينشاير وزير الدولة للأمن بوزارة الداخلية البريطانية في البيان "هذا التشريع المهم سيعرقل قدرة الأشخاص على السفر للخارج للقتال ثم العودة"، وأضاف "سيعزز أيضا قدرتنا على المراقبة والتحكم في أفعال الذين يمثلون تهديدا"، وستلزم اللوائح شركات الطيران بطلب تصريح لنقل مثل هؤلاء الركاب. وسيقوم نظام آلي يعتمد على قوائم الركاب التي تقدمها الشركات بتحديد المسافرين ذوي الخطورة العالية مما يمنعهم من ركوب الطائرات.

وكانت شركة الخطوط الجوية التركية قالت من قبل انها تساعد في تحقيق تجريه الحكومة في القضية لكنها أوضحت ان مسؤوليتها تتعلق فحسب بفحص تأشيرات السفر، وحث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ايضا شركات الانترنت على اتخاذ المزيد من الاجراءات للتصدي للتطرف عبر الانترنت بعدما اتضح ان التلميذات الثلاث استخدمن موقع تويتر للاتصال بنساء اخريات يعملن مع الدولة الإسلامية.

وقالت منسقة مكافحة الارهاب في بريطانيا هيلين بول في غرفة دردشة عبر الانترنت إن 22 عائلة على الاقل في بريطانيا ابلغت عن فقد شابات وفتيات في العام المنصرم ومن المعتقد أنهن سافرن الى سوريا.

مخاوف من انتشار التشدد بالجامعات البريطانية

فقد تزايدت المخاوف بشأن ما اذا كان شبان مسلمون يتجهون للتشدد داخل الجامعات البريطانية بعد أن اتضح أن عضو تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا باسم "الجهادي جون" هو محمد الموازي خريج جامعة وستمينستر في لندن.

وقالت الجامعة إنها "مصدومة ومشمئزة" لنبأ أن الموازي هو الرجل الملثم الذي أصبحت صورته في مقاطع فيديو لذبح الرهائن نشرها تنظيم الدولة الإسلامية علامة مميزة للتنظيم المتشدد على مستوى العالم، وهو ليس أول إسلامي متشدد درس في جامعة بريطانية. تقول الحكومة إن ثلث من أدينوا في جرائم إرهاب ببريطانيا ارتادوا الجامعات.

ومن القضايا الأخرى التي استقطبت اهتماما إعلاميا كبيرا قضية عمر الفاروق عبد المطلب النيجيري الذي حاول تفجير طائرة كانت في طريقها إلى ديترويت عام 2009 بقنبلة أخفاها في ملابسه الداخلية. وهو خريج جامعة لندن التي كان رئيسا للجمعية الإسلامية بها ذات يوم، وليس معروفا على وجه التحديد كيف ومتى اتجه الموازي للتشدد لكن أدلة تشير الى احتمال أن تكون تجربته في جامعة وستمينستر قد لعبت دورا.

وقال روبرت ساتون مدير منظمة حقوق الطلاب التي تراقب التطرف في الجامعات وتقود حملات لمكافحته "إنها واحدة من الجامعات التي كنت سأضعها على رأس قائمتي لو طلبت مني تخمين اسم الجامعة التي ارتادها". بحسب رويترز.

منذ نوفمبر تشرين الثاني 2011 بعد أن ترك الموازي وستمينستر يسجل ساتون المناسبات التي تتحدث فيها شخصيات من خارج الجامعات من أصحاب الآراء المتشددة. وقال إن 22 مناسبة من هذا النوع أقيمت في وستمينستر وهو ما يفوق معظم الجامعات الأخرى.

وكان من بين المتحدثين أعضاء في حزب التحرير وهو منظمة تدافع عن إقامة دولة خلافة إسلامية وانتخب طالبان مؤيدان للمنظمة ليكونا ممثلين للطلاب، ويرى أكاديميون ومدافعون عن حرية التعبير وبعض الساسة أن من الضروري السماح لضيوف متشددين بالحديث في الجامعات ويقولون إن من الأفضل التعبير عن هذه الآراء ودحضها بدلا من دفنها.

لكن منتقدين لهذه الممارسة يقولون إن المناسبات من هذا النوع نادرا ما تأخذ شكل المناظرة الحقيقية بل يظهر المتحدثون بمفردهم او مع آخرين يشاركونهم وجهات النظر نفسها في غرف تمتلئ بالمؤيدين الذين لا يبدون أي معارضة.

علاوة على ذلك فإن بعض المناسبات التي نظمتها الجمعية الإسلامية في وستمينستر وغيرها يتم فيها الفصل بين الجنسين وهو ما يتعارض مع قوانين المساواة ولوائح معظم الجامعات.

ويقول انتوني ليز من مركز دراسات الأمن والمخابرات في جامعة بكنجهام "تحت غطاء الحرية الأكاديمية وحرية التعبير نعطي فرصا للمتطرفين ليتسكعوا في الجامعات ويبثوا رسالة كراهية"، وقالت الجمعية الإسلامية في جامعة وستمينستر في اليوم الذي أعلن فيه عن أن "الجهادي جون" هو الموازي إنها "لا تمارس أي نشاط متطرف" ونددت بالتغطية الإعلامية التي أدت الى إلغاء ندوة كانت نظمتها لتلك الليلة.

وكان ضيف الندوة رجل الدين هيثم الحداد الذي رفض آلاف الطلاب وجوده بالحرم الجامعي بسبب آرائه التي وصفوها بأنها تنم عن رهاب المثليين والتمييز على أساس الجنس ومعاداة السامية. وقالت الجمعية الإسلامية إن آراءه تعرض بصورة محرفة.

وشكك الطلبة في قرار الجامعة السماح للحداد بالحديث في ندوة داخلها. وكان من بواعث القلق أن هذا من مسؤوليات مستشار الجامعة لحوار الأديان يوسف قبلان الذي قال الموقع الالكتروني لإذاعة طلابية إنه من تلاميذ الحداد، ولم يرد قبلان على رسائل بالبريد الالكتروني أرسلتها رويترز لطلب التعليق. وقال متحدث باسم الجامعة إنها تطبق "سياسة قوية" لتقييم مدى ملاءمة المتحدثين من خارجها، وبعد انتشار الاخبار عن الموازي ألغت الجامعة الندوة معللة ذلك "بزيادة الحساسية ومخاوف أمنية".

وقالت طالبة تدرس الصحافة في السنة الثانية بجامعة وستمينستر لرويترز إن معظم الطلبة مستائين من أن جامعتهم التي يدرس بها 20 الف طالب من 150 دولة تصور على أنها معقل للتشدد بسبب الموازي، وقالت الطالبة التي طلبت عدم نشر اسمها خشية أن تواجه انتقادات من زملائها "كثيرون يعتقدون أن هذا كان يمكن أن يحدث في أي جامعة في لندن. هل حدوث هذا في وستمينستر يشكل فرقا؟"، وأضافت أن الأغلبية العظمى من الطلاب من المسلمين وغير المسلمين آراؤهم معتدلة لكنها تعتقد أنه اذا انجذب شخص ما للأفكار الإسلامية المتشددة فإنه سيستطيع أن يعثر على أقلية صغيرة تشاركه نفس التفكير.

ومنذ إعلان اسم الموازي تحدث عدد صغير من الطلاب السابقين للصحافة عن تجاربهم في وستمينستر بعضهم للدفاع والبعض الآخر للانتقاد، وكتب جيمس تينينت الذي يدرس اللغة العربية في وستمينستر لصحيفة اندبندنت إنه على مدار ثلاث سنوات في الجامعة "لم يلحظ قط أي علامات على ثقافة التلقين"، لكن افيناش ثارور التي دخلت الجامعة بعد أن أنهى الموازي دراسته بها مباشرة كتبت في صحيفة واشنطن بوست أن الطلبة لا يجدون صعوبة هناك في التعبير عن معتقدات خطيرة وتنطوي على تمييز لأنهم لا يواجهون اعتراضا موضوعيا من أقرانهم أو السلطات.

ولم تقتصر المخاوف بشأن سعي الإسلاميين المتشددين للوصول الى الشبان في أماكن دراستهم في بريطانيا على الجامعات فحسب بل امتدت للمدارس، في العام الماضي ثار جدل كبير في برمنجهام ثاني اكبر مدينة في بريطانيا بسبب مزاعم عن أن إسلاميين متشددين يستهدفون المدارس التي توجد بها نسب مرتفعة من التلاميذ المسلمين في حملة منظمة للتأثير عليهم.

وفي الشهر الماضي اضطرت مدرسة بيثنال جرين اكاديمي الثانوية في لندن للدفاع عن نفسها بعد أن هربت ثلاث تلميذات في سن المراهقة الى سوريا للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية. وقالت المدرسة إن التلميذات لم يتجهن للفكر المتشدد داخل جدرانها.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي تيريزا ماي لصحيفة صنداي تايمز إنها تتوقع من الجامعات أن تأخذ موقفا أقوى في ضوء النبأ عن دراسة الموازي في وستمينستر، وأضافت "لو كانت الجامعات لم تدرك ما كنا نواجهه من قبل فلابد وأنها تدرك الآن."

عودة نحو 300 من "الجهاديين الخطرين" الى بريطانيا

على صعيد ذي صلة قالت صحيفة صنداي تلغراف ان حوالى 320 من اصل 700 شخص تعتبرهم اجهزة الاستخبارات البريطانية من "الجهاديين الخطرين" الذين ذهبوا الى الاراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية"، عادوا الى بريطانيا، ويزيد الرقم الذي اوردته الصحيفة المحافظة (700 غادروا وعاد منهم 320) عن الرقم الرسمي المعروف (500 غادروا عاد منهم 250)، واضافت الصحيفة التي قالت انها اطلعت على مشروع وثيقة رسمية، ان هذا الرقم دفع وزارة الداخلية الى تحضير اجراءات لتعزيز مكافحة التطرف في بريطانيا. بحسب فرانس برس.

ورفض متحدث باسم الداخلية اتصلت به وكالة فرانس برس، التعليق على ما نشرته الصحيفة، وقالت صنداي تلغراف ان الوثيقة قد تنشر قبل نهاية الشهر الحالي اي قبل حل البرلمان في 30 آذار/مارس استعدادا للانتخابات التشريعية في السابع من ايار/مايو.

الشرطة البريطانية تدافع عن نفسها بشأن فتيات سافرن إلى سوريا

الى ذلك نفت الشرطة البريطانية اتهامات بانها لم تنقل معلومات مهمة لعائلات الفتيات الثلاث اللائي سافرن إلى سوريا للإنضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية والتي كان من شأنها أن تتيح للعائلات منعهن من السفر.

وكان قد تم الابلاغ عن اختفاء الفتيات الثلاث شميمة بيجوم وأميرة عباسي وكلاهما (15 عاما) وخديجة سلطانة (16 عاما) وكلهن من مدرسة واحدة بلندن في 17 فبراير شباط. وسافرت الفتيات في ذلك اليوم إلى تركيا وتعتقد الشرطة انهن توجهن بعد ذلك إلى سوريا.

وكانت الشرطة تحدثت مع الفتيات قبل أسابيع من مغادرتهن في اطار تحقيق في اختفاء احدى صديقاتهن البالغة من العمر 15 عاما والتي كانت قد سافرت إلى سوريا في السادس من ديسمبر كانون الأول، وقالت الشرطة في بيان "كانت الفتيات جميعهن متعاونات وجرى التعامل معهن على انهن شاهدات محتملات ولم يكن هناك ما يشير إلى عزمهن السفر إلى سوريا"، وشكا أقارب للفتيات إلى وسائل الاعلام البريطانية خلال اليومين الماضيين من عدم ابلاغهم بأمر الفتاة الأولى التي سافرت إلى سوريا. بحسب رويترز.

وقال حسين عباسي والد أميرة لصحيفة الجارديان "الشرطة تجاهلتنا والمدرسة تجاهلتنا. كان من الممكن ان يثير ذلك انتباهنا...كان من الممكن أن امنعها بكل تأكيد. لم يحذرونا ولم يتصلوا بنا على الاطلاق"، وشكا أقارب الفتيات على نحو خاص من أن الشرطة سلمت الفتيات رسائل موجهة لابائهن تطلب فيها من الفتيات مواصلة التعاون مع التحقيق في سفر صديقتهن إلى سوريا، لكن الفتيات اخفت الرسائل في كتبهن المدرسية بدلا من تسليمها إلى ابائهن. وعثر على الرسائل بعد اختفاء الفتيات، وقالت الشرطة "بالنظر إلى ما حدث نقر بأنه كان من الممكن توجيه الرسائل للاباء. ولكن الاباء كانوا بالفعل على علم ...بأن الفتاة الأولى سافرت إلى سوريا"، وأضافت أنه بعد أن تحدث أحد الضباط مع الفتيات في مدرستهن في التاسع من ديسمبر كانون الأول اتصل نائب مدير المدرسة بعائلاتهم بناء على نصيحة الشرطة لاطلاعهم على الأمر، وتتواصل التحقيقات في اختفاء الفتيات الأربع.

من هو الارهابي البريطاني الابيض؟

من جانب آخر افادت صحيفة تصدرها فيرفاكس ميديا الاسترالية للاعلام في تقرير ان غربيا بدا في صورة الى جانب جهاديين من تنظيم الدولة الاسلامية واطلق عليه لقب "الجهادي البريطاني الابيض" في الاعلام هو في الواقع فتى استرالي اعتنق الاسلام.

وانتشرت صورة الشاب التي يظهر فيها وهو يحمل بندقية ويجلس بين جهاديين اثنين بينما يبدو علم التنظيم في الخلفية، على تويتر في اواخر كانون الاول/ديسمبر، وانذاك تباهى التنظيم بتجنيد الشاب معتبرا انه "ضربة مهمة" بينما اطلقت عليه وسائل اعلام بريطانية لقب "الجهادي البريطاني الابيض"، الا ان شكوكا حول صدقية الصورة برزت عندما ادعى احد المدونين انه فبركها لخداع الاعلام البريطاني. بحسب فرانس برس.

وتؤكد الصحيفة ان اصدقاء الشاب واعضاء مسجدين في ملبورن اكدوا انه طالب لامع سابق في ال18 واسمه جايك دون الكشف عن هويته بالكامل نزولا عند طلب احد افراد اسرته، وتابعت الصحيفة انه كان بارعا في الرياضيات وكان يدرس في ثانوية كايدجبورن في ملبورن الا انه ترك دروسه في منتصف العام الماضي بعد ان اعتنق الاسلام واشترى بطاقة ذهاب فقط الى اسطنبول ليتوجه منها الى سوريا والعراق.

وقال ابو زيد العضو في مركز هيوم الاسلامي للشبيبة في كولارو للصحيفة حول جايك "كان ياتي الى هنا عندما يكون لدينا محاضرة مهمة"، وتابع ابو زيد "كان شابا هادئا جدا ومنزويا. لم نكن مقربين ولم الاحظ احدا اخر يتقرب منه"، وتابعت الصحيفة ان جايك يتخذ لنفسه اسم عبد الرحيم ابو عبد الله، واضافت انه اتصل باسرته بعد مضي شهرين على اختفائه ليبلغها بانه في العراق ويتدرب على اداء "مهمة استشهادية" باستخدام سترة ناسفة، ومضت تقول انه اتصل مجددا ليقول انه "خائف جدا ويفضل ان يكون جنديا"، وانه يعتزم السفر الى سوريا، وتقول الحكومة الاسترالية ان قرابة 140 استراليا سافروا للقتال في صفوف التنظيم الجهادي في سوريا والعراق بينما هناك 150 شخصا يدعمونهم في الداخل.

"حراسة خاصة لعائلة إموازي"

من جانب مختلف قالت صحيفة التايمز ان "أكثر من 5 آلاف جنيه استرليني الكلفة اليومية للحرس الخاص لعائلة إموازي"، وقال كاتب المقال إن " العملية الامنية لتأمين سلامة عائلة محمد إموازي تكلف ما يقدر بأكثر من 5 آلاف جنيه استرليني يومياً"، وأضاف أن "السلطات البريطانية اضطرت إلى نقل عائلة إموازي التي تتألف من أمه وأخوه واخواته الثلاث من منزلهم في شمال لندن إلى مكان آمن منذ اسبوعين، وذلك بعدما كشفت الصحافة عن أن محمد إموازي هو "جون الجهادي" القاتل لدى تنظيم الدولة الاسلامية".

وأشار سمبسون إلى أن شرطة مكافحة الارهاب تؤمن حماية على مدار الساعة للعائلة التي تعيش على نفقة الحكومة البريطانية منذ عام 1993 كونهم لاجئين في البلاد، مضيفاً أن "العائلة تتلقى 40 الف جنيه استرليني في السنة كمعونات حكومية". بحسب البي بي سي.

وأوضح كاتب المقال أن "السلطات البريطانية لا تشتبه بأن يكون أي فرد من عائلة إموازي متورط بأي شيء، إلا أنها تحقق معهم بشأن اتصالاتهم معه منذ ذهابه الى سوريا، اضافة الى محاولة معرفة شبكة اصدقائه في لندن".

وختم سمبسون بالقول إن "العديد من البريطانيين سيغضبون لدى سماعهم أن عائلة إموازي تؤمن لها حماية امنية مكلفة جدا، إلا أن الشرطة البريطانية مهمتها حماية هذه العائلة لأنها غير مسؤولة عن تصرفات ابنها".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1