جيفري فرانكل
سوارثمور ــ في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، كثيرا ما يزعم الساسة الشعبويون في الوقت الحاضر أن السياسة النقدية المتساهلة تلحق الضرر بالعمال العاديين، فتؤدي بالتالي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل. ولكن في حين يمثل التفاوت بين الناس مشكلة، فإن رفع أسعار الفائدة ليس الطريقة المناسبة لعلاجه.
وإنه لادعاء غريب أن يقول أي شخص خلافا لذلك، وخاصة إذا كان ذلك صادرا عن الشعبويين. ففي نهاية المطاف يستفيد المدينون من أسعار الفائدة المنخفضة في حين تُلحِق الضرر بالدائنين، كما يفعل التضخم الذي يمكن حفزه بفِعل التيسير النقدي. فعلى مدار القسم الأعظم من تاريخ الولايات المتحدة، على سبيل المثال، كان الشعبويون يدعمون السياسات النقدية الميسرة كوسيلة لمساعدة الضعفاء ضد المصرفيين من ذوي القلوب القاسية الذين يكرسون أنفسهم للعملة الصعبة.
ولهذا السبب، قاوم أتباع أندرو جاكسون في القرن التاسع عشر الجهود التي بذلها أنصار ألكسندر هاملتون لإنشاء بنك وطني. وكانت هذه أيضا الحجة التي ساقها ويليام جينينجز براين خلال حملته الرئاسية عام 1896، عندما وَعَد بتوفير أموال أيسر لناخبيه الأساسيين: المزارعين في الغرب الأوسط والذين تضرروا بشدة بفِعل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع أسعار السلع الأساسية. وكانت نفس الحجة التي ساقها أنصار جانب العرض الذين عارضوا سياسة أسعار الفائدة المرتفعة التي أقرها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بول فولكر في أوائل ثمانينيات القرن العشرين ــ الحجة التي دفعت الرئيس رونالد ريجان إلى تعيين اثنين من محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحدي فولكر في عام 1985.
ولكن اليوم، تبدل النص ــ ولا يلتزم بهذا النص الشعبويون الهامشيون فقط. فقد أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في وقت سابق من هذا الشهر أن أسعار الفائدة المنخفضة تلحق الضرر بالناس العاديين من الطبقة العاملة، في حين تعود بالفائدة على الأثرياء. وتساعد أسعار الفائدة المنخفضة في رفع أسعار الأوراق المالية ــ الأسهم والسندات ــ التي يستحوذ عليها الأثرياء على نحو غير متناسب. وقالت تيريزا ماي: "أصبح من يملكون الأصول أكثر ثراء، وكان نصيب من لا يملكونها المعاناة".
الواقع أن ماي أصابت الحقيقة بعض الشيء. ففي الولايات المتحدة سجلت أسعار الأسهم ارتفاعات تكاد تكون غير مسبوقة. ومن المؤكد أن القرار الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي عام 2008 بخفض أسعار الفائدة إلى الصِفر تقريبا، جنبا إلى جنب مع التعافي الاقتصادي اللاحق، ساهم في الارتداد القوي الذي سجلته أسواق الأسهم والذي بدأ في أوائل عام 2009. ولكن لا توجد أدلة قوية تشير إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة كانت وراء الارتفاع المستمر في أسعار الأسهم في الفترة من 2012 إلى 2015 ــ وهي الفترة التي كانت الأسواق تتوقع خلالها رفع أسعار الفائدة.
الحق أن حجج الشعبويين ضد السياسة النقدية الميسرة واهية في أفضل تقدير. ولكن كانت هذه أيضا حال الحجج التي ساقها الشعبويون لإحكام وتشديد السياسة النقدية ــ في الولايات المتحدة، كان دونالد ترامب، سيرا على خطى تِد كروز وغيره من قادة الحزب الجمهوري، يدعو إلى العودة إلى معيار الذهب. وحقيقة الأمر هي أن السياسة النقدية ــ التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الإجمالي، وفي الوقت نفسه الحافظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي ــ ليست الوسيلة المناسبة لمعالجة التفاوت في الدخول. فهذه وظيفة الضرائب التصاعدية، والتأمين الصحي الشامل، والإصلاح المالي، وغير ذلك من مثل هذه الأدوات.
لا يعني هذا أن السياسة النقدية من غير الممكن أن تؤثر على فجوة التفاوت. فالاقتصاد الذي يعمل بالقدر الكافي من النشاط لخلق فرص عمل بمعدل سريع ــ وهو ما أسماه بعض الخبراء، وآخرهم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جانيت يلين، "اقتصاد مرتفع الضغط" ــ سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع الأجور والدخول الحقيقية للعمال. حدث هذا في أواخر التسعينيات، مع تسبب اقتصاد الضغط المرتفع في النهاية في دفع معدل البطالة إلى أقل من 4%. وهو ما يحدث الآن.
منذ أوائل عام 2010، كان نمو الوظائف في الولايات المتحدة يجري عند مستوى أعلى من المعدل الطبيعي لنمو قوة العمل، مع إضافة الاقتصاد أكثر من 15 مليون فرصة عمل في القطاع الخاص في أطول سلسلة مستمرة من الزيادات في الوظائف الشهرية على الإطلاق. وساعد نمو الوظائف على خفض معدل البطالة إلى 5% في العام الماضي، من أعلى من 9% في عامي 2009 و2010، والآن بدأ نمو الوظائف يجتذب العمال المحبطين سابقا إلى قوة العمل مرة أخرى. وبفضل الطلب المتزايد على العمالة، ارتفعت أجور العمال الحقيقية ــ بنسبة بلغت 2.5% في العام الماضي ــ في دورة العمل هذه بأسرع معدل منذ أوائل السبعينيات.
ولكن لم يتبين المدى الكامل لهذه المكاسب حتى الشهر الماضي، عندما أظهرت الإحصاءات الاقتصادية السنوية الصادرة عن مكتب الإحصاء السكاني أن دخل الأسرة المتوسطة ارتفع بنسبة غير مسبوقة بلغت 5.2% (2800 دولار أميركي) في عام 2015. وكانت هذه المكاسب ملموسة عند كل مستوى من مستويات توزيع الدخل، مع ذهاب أكبر نسبة مكاسب لأولئك المنتمين إلى أدنى فئة وذهاب أصغر المكاسب إلى المنتمين إلى أعلى فئة. وهي تغيرات كبرى، وتمثل تأكيدا مهما على أن الأسر ذات الدخل المنخفض بدأت تتقاسم فوائد التعافي الاقتصادي أخيرا.
وربما تخلف السياسات النقدية غير التقليدية التي انتُهِجَت في السنوات الأخيرة بعض التأثيرات الجديدة أيضا. فمؤخرا، كانت أسعار الفائدة المنخفضة تضغط أرباح البنوك. وفي أوروبا، بات هذا واضحا بشكل خاص، لأن البنوك غير قادرة على تمرير أسعار الفائدة السلبية إلى المودعين. وينبغي لأي شعبوي يحترم نفسه أن يكون معجبا بهذا الضغط على البنوك، وخاصة ذلك الذي لا يزال غاضبا بشأن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008.
في نهاية المطاف، ربما يكون إسهام المال السهل في الحد من التفاوت في الدخل أكبر من إسهامه في اتساع فجوته ــ وهي الملاحظة التي تدعمها تقديرات الاقتصادي القياسي. بيد أنه رغم ذلك ليس أداة يمكن الاعتماد عليها لموازنة توزيع الدخل. ولا ينبغي لهذا أن يكون مستغربا: فضمان التوزيع الأكثر عدالة للدخل ليس من وظائف البنك المركزي.
يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية على موازنة النمو السريع ليس على خلفية المساواة، بل على خلفية مخاطر فرط النشاط وعدم الاستقرار المالي في المستقبل. وهي تنظر إلى وظائفها باعتبارها المسؤولة عن إدارة الاقتصاد في الإجمال. وهي محقة في القيام بذلك.
اضف تعليق