إدارة الصراع في عالم يزداد تعقيدًا

تجد الجهات الفاعلة في إدارة الصراع نفسها اليوم في حالة من الترقب. فالصراع العنيف، والعنف السياسي، والإنفاق العسكري آخذ في الازدياد، بينما يتراجع التمويل للنهج غير العسكرية، وغالباً ما يكون ذلك على حساب المساعدات الإنسانية، والمساعدة التنموية، والبرامج الاجتماعية. تؤثر هذه التحديات أيضاً سلباً على المحاولات الأخيرة للحفاظ...

تقدّم ورقة سياسات بحثية الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السلام (SIPRI) والمُعنون "السعي لتحقيق السلام بميزانية محدودة: إدارة الصراع في عالم يزداد تعقيدًا" نظرة عامة على المناقشات حول مستقبل إدارة الصراعات العالمية، مستندًا إلى آراء الخبراء ومراجعة الأدبيات. تحدد الورقة التي صدرت بالتعاون مع فريدريش إيبرت شتيفتونج (FES) وبقلم (جريتشن بالدوين)، أنظمة إدارة الصراع متعددة الأطراف في حالة تغير جذري بسبب الانقسام المتزايد في العالم، وتزايد النزعة نحو العسكرة وتراجع الاستثمار في الأدوات غير العسكرية مثل بناء السلام. ويشير إلى التهديدات المتنامية للسلام والأمن، بما في ذلك تفكيك المؤسسات الدولية وتآكل المعايير القائمة على القيم، مما يدفع الدول نحو حلول أحادية أو ثنائية قصيرة الأجل. ويشدد على أن التحديات تتفاقم بسبب تضاؤل الثقة في الحوكمة وتزايد قمع الدولة، مما يستدعي التكيف والبحث عن مقاربات إقليمية متكاملة للمضي قدمًا.

I. مقدمة: إدارة الصراع المتعددة الأطراف في حالة من التغير

تعيش إدارة الصراع المتعددة الأطراف حاليًا في حالة من التحول وعدم اليقين. يواجه العالم تحديات هائلة، وقد أصبح أكثر انقسامًا مما كان عليه منذ فترة طويلة. إن هذا الانقسام والتحديات يهددان بقاء النظام المتعدد الأطراف نفسه. تشمل التهديدات التي تواجه هذا النظام التفتت، وإلغاء الطابع المؤسسي، والعسكرة. علاوة على ذلك، تتعرض العديد من القواعد القائمة على القيم، مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، للتآكل.

تشير التوجهات الحالية إلى أن الدول تميل إلى الانكفاء على الذات، وتفضل إدارة الصراعات بشكل أحادي، أو ثنائي، أو على أساس مخصص (مؤقت). ونتيجة لذلك، تم تهميش المؤسسات والشراكات المتعددة الأطراف في المناقشات السياسية حول الأزمات العالمية الكبرى. وعلى الرغم من أن الخيط المشترك الذي يربط معظم أنحاء العالم هو زيادة الإنفاق العسكري، إلا أن التمايز الإقليمي لا يزال صارخًا من حيث القدرات والسياسات والنهج المتبعة في إدارة الصراعات.

بالتوازي مع هذه التوجهات، يتناقص ويقل الاستثمار السياسي والمالي في الأدوات غير العسكرية لإدارة الصراع. تشمل هذه الأدوات غير العسكرية: بناء السلام، وإعادة الإعمار بعد الصراع، وحفظ السلام المدني. وهذا التراجع يقلل بدوره من الخيارات الشمولية والمتاحة لإدارة الصراع.

يهدف هذا البحث السياساتي الصادر عن SIPRI إلى رسم خريطة للمناقشات القائمة حول مستقبل إدارة الصراع العالمية. وقد تم إعداد هذه الورقة بالجمع بين الرؤى المستخلصة من الخبراء ومراجعة الأدبيات الأوسع نطاقاً. ويأتي هذا العمل ليمهد الطريق لسلسلة قادمة من الاجتماعات الإقليمية حول الموضوع ذاته.

في أبريل 2025، أطلقت مبادرة تعاونت فيها SIPRI ومؤسسة فريدريش إيبرت شتيفتونج (FES) المرحلة الرابعة من مشروعها، والتي بدأت باسم جديد هو: "الجغرافيا السياسية الجديدة لإدارة الصراع" (NGCM). وكان هذا الإطلاق في داكار، السنغال. وقد انضم إلى المنظمين في ورشة العمل التي استمرت يومين ونصف واحد وعشرون خبيرًا يمثلون خمس مناطق هي: إفريقيا، ومنطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية. ركز النقاش على المستقبل غير المؤكد لإدارة الصراع العالمية، وتشكل هذه الورشة أساساً لسلسلة جديدة من اجتماعات الحوار الإقليمي التي ستعقد بين عامي 2025 و 2027.

II. التهديدات المتنامية للسلام والأمن

حدد المشاركون في ورشة العمل مجموعة من التهديدات والتحديات المحددة التي تواجه السلام والأمن الدوليين. كانت التهديدات الأربعة الأكثر انتشاراً هي: العسكرة، وإلغاء الطابع المؤسسي، وتدهور الثقة في الحكم، وقمع الدولة وتوحيد السلطة. والمثير للدهشة أن "تحديات الأمن غير التقليدية" التي تم تحديدها في التكرار الأخير لمشروع NGCM، مثل الأوبئة والهجرة والجريمة المنظمة، حظيت باهتمام أقل باستثناء الأمن البيئي والتطرف العنيف. كذلك لم يتم طرح نزع السلاح وتحديد الأسلحة بعمق، على الرغم من أنهما أدواتان أساسيتان لإدارة الصراع غير العنيف.

العسكرة (Militarization)

إن الإنفاق العسكري يؤدي إلى تحويل الموارد بعيداً عن أدوات إدارة الصراع الأخرى، وكذلك عن الاستثمار طويل الأجل في جهود السلام. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التهديدات التي تواجه السلام والأمن، مثل الاستقرار الاقتصادي، وانعدام الأمن المناخي، والفساد. كما أن التخفيضات في المساعدات الإنسانية والتنموية تؤثر سلباً على الأمن البشري.

على الرغم من أن زيادة الإنفاق العسكري لا تعني بالضرورة إعطاء الأولوية للحلول العسكرية، إلا أنه في الوقت الحالي، ومع نمو الإنفاق العسكري، يشهد الاستثمار في بناء السلام والوقاية غير العسكرية، وكذلك الخدمات الاجتماعية الضرورية للحد من العديد من الأسباب الجذرية للصراع، انخفاضاً حاداً. ويقدر تقرير واحد أن عام 2025 سينتهي بانخفاض بنسبة 34 في المائة في الاستثمار العالمي في السلام والأمن غير العسكريين.

إن إدارة الصراع غير العسكرية لا تزال ذات صلة، بل وضرورية. ومع ذلك، فإن التركيز يتجه بشكل متزايد نحو الإجابات العسكرية، كما يتضح من الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري العالمي. وعلى الرغم من التباين الإقليمي في الدوافع، والالتزام بالقواعد، وأنواع التهديدات الأمنية والصراعات، فضلاً عن أدوات إدارة الصراع المفضلة، فإن القاسم المشترك الذي يتقاسمه كل ركن تقريباً من أركان العالم هو تزايد العسكرة. وتعني العسكرة تفضيل الدول لمعالجة التهديدات المتصورة والانخراط في الصراع من خلال الوسائل العسكرية بدلاً من الأدوات الأخرى.

تعد منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا هي المنطقة الجغرافية الرئيسية الوحيدة التي انخفض فيها الإنفاق العسكري في عام 2024 والعقد السابق له، على الرغم من أن الاتجاهات شبه الإقليمية هناك تتباين على نطاق واسع. يعكس تزايد الإنفاق العسكري اعتقاد الدول بوجود احتمال كبير لنشوب صراع عسكري في المستقبل، مما يحفز اختيار نهج إدارة الصراع العسكرية ويمكن أن يصبح في النهاية نبوءة تحقق ذاتها. بدون تنويع نهج إدارة الصراع، فإن "قانون الأداة" (الذي ينص على أنه عندما يكون لدى المرء مطرقة فقط، يبدو كل شيء وكأنه مسمار) يمكن أن يؤدي إلى انتشار واسع للتحويل الأمني (securitization) والعسكرة.

تتجلى الفروق الإقليمية وأولويات إدارة الصراع حتى في خضم زيادة الإنفاق. وترتبط بعض نقاط التوتر في إنفاق 2024 بالصراعات الجارية أو التهديدات الفورية للصراع المسلح. وشملت هذه النقاط:

1. غويانا: في أعقاب نزاعها الحدودي مع فنزويلا.

2. كولومبيا: رداً على تجدد الصراع مع الجماعات المسلحة.

3. الشرق الأوسط: ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في فلسطين ولبنان وسوريا وإيران واليمن.

كما ضاعفت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (NATO) إجمالي إنفاقها ثلاث مرات تقريباً بين عامي 2023 و 2024. وجاء هذا رداً على العدوان الروسي في أوكرانيا والمخاوف الأوروبية من انتشار هذا الصراع، فضلاً عن أي عدوان مستقبلي آخر من روسيا.

على الرغم من هذه التوجهات، شدد المشاركون على أهمية التحول إلى الحلول الدبلوماسية وضرورة إعادة الاستثمار في الوساطة على المستوى المتعدد الأطراف. سيتطلب ذلك مستوى من الإرادة السياسية واستثمار الموارد التي يتم حالياً احتكارها من قبل السباق نحو التفوق التكنولوجي، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

يمكن للعمليات العسكرية واستخدام القوة معالجة التهديدات الأمنية قصيرة الأجل بفعالية، ولكن يجب أن تحدث بالتزامن مع أدوات أخرى للمساهمة في سلام مستدام. وغالباً ما يكون التركيز في مجال السلام والأمن على القدرة على نشر القوات والتكنولوجيا العسكرية أو استخدام القوة. ومع ذلك، فإن قدرة الدول على الامتناع عن استخدام القوة، وممارسة ضبط النفس، والسعي لنزع السلاح، أو التركيز على صنع السلام، تعد أمراً بالغ الأهمية لإدارة الصراع وحله ومنعه بشكل مستدام.

إلغاء الطابع المؤسسي والحلول قصيرة الأجل (Deinstitutionalization and short-term solutions)

بالتزامن مع زيادة العسكرة وتخفيضات المساعدات التنموية والإنسانية، تتفكك العديد من الترتيبات الأمنية الدولية. حيث تتخذ الدول خطوات نحو إلغاء الطابع المؤسسي (deinstitutionalize)، وغالباً ما تستبدل الترتيبات المتعددة الأطراف بترتيبات أحادية أو ثنائية أو مخصصة (مؤقتة).

يشير هذا التفضيل للنهج غير الرسمي، الذي غالباً ما يتم تنفيذه من قبل ائتلافات مخصصة أو "ائتلافات الراغبين"، إلى الاهتمام بالتدخلات السريعة قصيرة الأجل بدلاً من الانخراط المستمر في صراعات تبدو وكأنها لا تنتهي، مثل الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ينبع هذا جزئياً من نوع من اليأس لإنهاء الصراعات التي تبدو أبدية أو مجمدة، حيث تبدو التدخلات العسكرية سريعة الاستجابة أفضل طريقة لمعالجة هذا الإطالة.

يُنظر إلى المؤسسات البيروقراطية الثقيلة على أنها غير مجهزة للتكيف مع التحديات الأمنية المتزايدة التعقيد. في المقابل، قد تكون التحالفات الأصغر حجماً والمخصصة أكثر قدرة على التكيف.

إن إغراء السعي وراء حلول سريعة للصراعات الطويلة، وأزمات السيولة، والكوارث الإنسانية، والضغوط الاقتصادية، يحول الانتباه والموارد عن الحلول طويلة الأجل والاستثمار في القدرات، مما يدفع هذه الأعباء إلى الأجيال القادمة. بينما يسلط البعض الضوء على الحاجة إلى التعايش بين الأنظمة المتعددة الأطراف الطويلة الأمد والتحالفات المركزة وقصيرة الأجل، يوجد حالياً إرادة سياسية أقل بكثير وراء الأنظمة المتعددة الأطراف. وبالتالي، تظهر فجوات في التنفيذ، ويتجه تركيز الدول نحو الداخل، مما يترك فراغاً أمنياً في جزء كبير من العالم من المرجح أن ينمو.

تتطلب معالجة التوتر بين الحلول السريعة والاستثمار طويل الأجل أن تكون المؤسسات قابلة للتكيف على مستوى غير واقعي نظراً للضغوط السياسية والمالية الحالية على إدارة الصراع المدني. كما يتطلب الأمر إعادة استثمار في التعددية والأمن الجماعي.

تدهور الثقة في الحكم (Declining trust in governance)

هناك تحدٍ خطير آخر للسلام والأمن الدوليين يتمثل في التآكل الملحوظ للثقة بين السكان في أن الحكومات ستلبي احتياجاتهم أو ستتغلب على الفساد. كما تتآكل الثقة بين الدول، وكذلك ثقة الناس في قدرة المؤسسات الدولية والإقليمية على العمل بفعالية.

ينتشر تآكل الثقة هذا بشكل خاص في إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، ويرجع ذلك جزئياً على الأقل إلى تزايد المعلومات المضللة والمزيفة. في بعض هذه الحالات، يكون العجز في الثقة موجهاً نحو الحكومة على وجه التحديد، بينما تظل الثقة في "نوع من الدولة" ومؤسساتها قائمة. عندما تؤدي عدم الثقة وعدم الرضا بالحكومات إلى نزول المواطنين إلى الشوارع، كما حدث في الولايات المتحدة وكينيا وصربيا وإندونيسيا ونيبال وأماكن أخرى، يمكن أحياناً النظر إلى المؤسسات دون الوطنية أو الدولية على أنها أكثر جدارة بالثقة.

بغض النظر عن السبب الجذري—وهو بالتأكيد يختلف حسب السياق—فإن نقص الثقة يقوض الأمن البشري والشرعية وفعالية أدوات إدارة الصراع. تشمل هذه الأدوات: الوساطة أو التفاوض، وإصلاح قطاع الأمن (SSR)، والتحولات السياسية، أو حماية المدنيين. الثقة هي شرط أساسي لنجاح مثل هذه الأدوات، ولكنها تتحقق أيضاً من خلال تنفيذها الناجح.

قمع الدولة وتوحيد السلطة (State repression and consolidation of power)

تفاقم التحول نحو الأمن الداخلي والتدخلات العسكرية المخصصة بسبب التهديدات المستمرة للمجتمع المدني العالمي. أدى صعود المنظمات غير الحكومية (NGOs) في نهاية الحرب الباردة إلى إضفاء الطابع الرسمي على المجتمع المدني الدولي ودوره في الشؤون العالمية. يجادل البعض بأن المنظمات غير الحكومية حاسمة لتوزيع أكثر إنصافاً للسلطة بين جهات فاعلة متعددة، وتحسين تمثيل القاعدة الشعبية، وفرض المساءلة على الدول.

ساعد إدماج المجتمع المدني العالمي في السلام والأمن الدوليين على لفت انتباه صانعي القرار ومناطق السياسات إلى تجارب أولئك الأكثر تضرراً بشكل مباشر من الصراع العنيف وانعدام الأمن. ومع ذلك، فإن الاتجاه السائد حاليًا في معظم أنحاء العالم هو توحيد الدولة لسلطتها، وانتزاع الوصول والإدماج من المجتمع المدني والسكان المدنيين. وهذا يهدد التمثيل والمساءلة.

في العقود الثلاثة الماضية، فرض أكثر من 130 دولة قيوداً على المنظمات غير الحكومية الدولية والممولة من الخارج، مما يساهم في تأثير مثبط على الدعوة والنشاط. بالإضافة إلى ذلك، فإن التخفيضات الكبيرة الأخيرة في المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) عرضت مستقبل العديد من المنظمات غير الحكومية الصغيرة ومقدمي الخدمات للخطر. يتوافق هذا التراجع مع اتجاه عالمي للتراجع الديمقراطي الذي تفاقم بسبب التخويف، والعسكرة، والمراقبة، والمعلومات المضللة/المزيفة من قبل الجهات الفاعلة الحكومية التي تعمل على توحيد سلطتها والاحتفاظ بها.

III. نظام أدوات وعناصر إدارة الصراع المرهق

في اجتماع داكار، حدد الخبراء أدوات إدارة الصراع التي من المرجح أن تُستخدم في المدى القصير إلى المتوسط، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة التي من المرجح أن تستخدمها.

هناك تزايد في الرغبة بين الجهات الفاعلة في إدارة الصراع في التدخل العسكري، وإنفاذ السلام (بدلاً من حفظ السلام)، أو عمليات الأمن السريعة.

أدوات إدارة الصراع (Conflict management tools)

إن الأدوات غير العسكرية، مثل الوساطة والدبلوماسية، ضرورية —ولكن لا يتم إعطاؤها الأولوية في كثير من الأحيان— لمعالجة الأسباب الجذرية ومحركات الصراع وتحقيق الوقاية والتعافي على المدى الطويل. ومع ذلك، غالباً ما يكون من غير الواضح كيف يمكن تعزيز هذه الأدوات غير العسكرية في خضم تضاؤل الإرادة السياسية. وبينما قد لا تكون "حفظ السلام" التقليدية على رأس جدول الأعمال، تظل العديد من الأدوات التي تنفذها عمليات السلام ذات صلة. وقد ذُكرت مهام الشرطة بشكل أقل من الأدوات الأخرى، على الرغم من إثارة المخاوف من تولي الجيش لمهام الشرطة في بعض أنحاء العالم.

1. الوساطة والدبلوماسية:

تعتبر الوساطة بديلاً هاماً للصراع المسلح وأداة أساسية لإدارة الصراع في المستقبل، خاصة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ومع ذلك، فهي في حالة تدهور. لا تكمن المشكلة في الإرادة السياسية فحسب؛ بل يثير هذا التدهور تساؤلات حول البنية التحتية لإدارة الصراع وقواعدها بدلاً من طبيعة الصراع. على سبيل المثال، تظهر الأبحاث وجود علاقة مقنعة بين تزايد تصنيف الجماعات المتحاربة على أنها منظمات إرهابية—و"القاعدة السائدة المتمثلة في 'عدم التحدث إلى الإرهابيين'" المصاحبة لذلك—وتدهور عمليات الوساطة. وعندما يتم التوصل إلى اتفاقات سلام، فإنها تحتاج إلى دعم مؤسسي كبير للتنفيذ والمراقبة والتحقق. وقد نجحت الأمم المتحدة في هذا المجال في كولومبيا. كما كانت هناك أمثلة حديثة تم فيها التوسط بنجاح في الأزمات من قبل جهات فاعلة إقليمية وقوى عالمية كبرى على حد سواء دون تدخل عسكري، مثل حالتي الهند وباكستان، وكذلك تايلاند وكمبوديا.

2. الأدوات الأمنية المتكاملة:

عندما تُستخدم أدوات إنفاذ السلام، أو حفظ السلام، أو إصلاح قطاع الأمن (SSR)، أو غيرها من الأدوات التي تركز على الأمن، فهناك حاجة إلى نهج متكامل. وهذا صحيح خاصة مع ضعف اتفاقيات الأمن الجماعي. تكون إدارة الصراع أكثر فعالية عندما تشمل العديد من الجهات الفاعلة المختلفة، من المجتمع المدني إلى الحكومة الوطنية إلى المنظمات المتعددة الأطراف. ولكن حتى مع الجمع الصحيح بين الجهات الفاعلة المتوافقة، فإن عمليات إصلاح قطاع الأمن قد تستغرق عقوداً، مما يؤكد الحاجة إلى التخطيط طويل الأجل والانتقالات السلسة. يجب أن تدير إدارة الصراع الجيدة كلاً من أمن الدولة والأمن البشري، ولكن قد يكون من الصعب تحقيق التوازن بين هذه الأهداف مع وجود لاعبين متعددين، خاصة عندما تتجلى التوترات الجيوسياسية عبر المساعدة الأمنية الدولية. وقد كان هذا هو الحال في منطقة الساحل في السنوات الأخيرة، وعانى السكان المدنيون نتيجة لذلك.

3. التهديدات الجديدة:

تم أيضاً تحديد تهديدات أحدث لا يوجد لها آلية واضحة وقائمة لإدارة الصراع—لا سيما على المستويين الدولي أو حتى الإقليمي—مجهزة لمعالجتها. على سبيل المثال، لا يبدو أن هناك جهات فاعلة أو آليات متعددة الأطراف واضحة مستعدة للتخفيف بشكل فعال من تأثير:

* الذكاء الاصطناعي (AI).

* المعلومات المضللة/المزيفة (mis/disinformation).

* إدارة مخاطر الكوارث (disaster risk management).

وقد تم تحديد هذه التهديدات جميعها كأولويات ناشئة لجهات فاعلة في إدارة الصراع. نادراً ما يتم دمج هذه التحديات في آليات إدارة الصراع، وبدلاً من ذلك يتم التعامل معها بشكل مجزأ. تظل الخبرة ذات الصلة محصورة في صوامع، والتوصل إلى توافق في الآراء على المستوى المتعدد الأطراف حول كيفية التعامل مع مثل هذه التحديات متصدع. ويعود ذلك جزئياً على الأقل إلى تحويل التهديدات مثل الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة/المزيفة إلى قضايا أمنية أو تسييسها أو تطبيقها عسكرياً. يشير الاتجاه نحو نهج أقل متعدد الأبعاد ومنفصلة لإدارة الصراع إلى أنه من غير المرجح أن يتم دمج هذه التهديدات الجديدة قريباً.

عناصر إدارة الصراع (Conflict management actors)

تؤدي التوترات على أعلى مستوى عالمياً إلى المساس بفعالية الأمم المتحدة والمؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى، وتفاقم دورات الصراع الطويلة الأمد في أماكن مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وفلسطين والسودان وأوكرانيا. يمكن أن يكون لذلك تأثير يتمثل في تحويل الانتباه الجماعي بعيداً عن الصراعات غير المرتبطة بـ "التوترات الرئيسية" بين القوى الكبرى، مثل الصراعات في كولومبيا وهايتي وميانمار ونيجيريا.

تتزايد الفجوة بين اهتمام الجهات الفاعلة في مجال السلام والأمن بإدارة الصراع وقدرتها على القيام بذلك. في الوقت نفسه، يصبح التوافق في الآراء حول ما يشكل "تهديداً" للأمن الجماعي أقل شيوعاً. على سبيل المثال في حفظ السلام، غالباً ما تكون البلدان المساهمة بقوات وشرطة مستعدة للنشر في البعثات، ولكن لا تكون هذه القوات دائماً هي الأنسب من حيث المعدات لولايات البعثات الحالية.

1. الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة (PSMCs):

حتى في خضم زيادة الإنفاق العسكري من قبل الدول، يتزايد تخصيص مهام "التجنيد والتدريب واللوجستيات والمجلس الاستراتيجي والقتال المباشر... وشراء الأسلحة" للشركات الأمنية والعسكرية الخاصة (PSMCs). إن تزايد النهج العسكرية بالإضافة إلى الفراغ الأمني الذي خلفه تحول الولاءات يخلق ظروفاً مواتية للحكومات للاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الصراع من خلال هذه الشركات. هذه المجموعات غير خاضعة للمساءلة أمام الأطر القانونية الدولية بنفس طريقة الجهات الفاعلة المسلحة الحكومية وغير الحكومية. وبالتالي، يمكن أن تشكل هذه الشركات مخاطر على سيادة القانون وحماية المدنيين، من بين أمور أخرى، خاصة عند استخدامها كجماعات مسلحة بالوكالة.

2. تحويل التمويل والجهات الفاعلة الجديدة:

في الوقت الذي تقوم فيه القوى التقليدية في إدارة الصراع، ولا سيما المساهمون الماليون الرئيسيون، بإعادة توجيه أو تقليل التمويل لجهود إدارة الصراع المتعددة الأطراف والمدنية، تسعى جهات أخرى جاهدة لإيجاد نهج بديلة وتشكيل تحالفات جديدة. تبرز جهات فاعلة رائدة جديدة في الوساطة، أبرزها دول الخليج، والصين، وتركيا. كما تشمل الجهات الجديدة المنظمة الدولية للوساطة التي تشكلت في هونغ كونغ في مايو 2025.

يعيد المساهمون الماليون توجيه أو تقليل الأموال لجهود إدارة الصراع المتعددة الأطراف بينما يزيدون الإنفاق الدفاعي المحلي والاستثمارات في التكنولوجيا العسكرية لتلبية الاحتياجات الأمنية الوطنية بدلاً من الاحتياجات الجماعية. باختصار، قد لا تمتلك الدول الأكثر استثماراً في الأمن الجماعي الموارد اللازمة لاتخاذ إجراءات فورية ومجدية، بينما تتراجع الدول التي لديها المزيد من الموارد داخل حدودها.

يمثل هذا "غسقاً" أو "أفولاً" لمؤسسات صنع السلام الدولية. في مثل هذه الأوقات العصيبة، قد يكون من المهم بشكل خاص أن تظل الدول مستثمرة في المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة. لا تزال الأمم المتحدة تتمتع بتصور عام إيجابي في العديد من المجالات، وغالباً ما تظل أفضل مؤسسة مجهزة لتنسيق جهود إدارة الصراع على المستوى الدولي. على الرغم من ذلك، تراجعت الثقة في الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تصورات بالتقاعس وفشل في تخفيف حدة الأزمات.

## IV. القواعد والمفاهيم المتنازع عليها في إدارة الصراع

ربما كانت المناقشة الأكثر حيوية بين الخبراء في داكار تدور حول ما إذا كان من المتوقع أن تظل القواعد والمفاهيم المتفق عليها سابقاً ذات الصلة بإدارة الصراع قائمة، أو سيتم التخلي عنها، أو تحويل معناها في المستقبل.

نوقشت مفاهيم السيادة، وإلى حد أقل، السلامة الإقليمية بإسهاب باعتبارها مفاهيم مركزية توجه سلوك الدولة بشأن الأمن الدولي.

على الرغم من أنها مركزية للأمن البشري ومهمة بشكل خاص لجهات فاعلة في المجتمع المدني، فقد تم الإقرار بأن الأطر المعيارية والقيم الأخرى معرضة للخطر في أحسن الأحوال ومتنازع عليها في أسوأ الأحوال. تشمل هذه الأطر والقيم:

* تعميم المنظور الجنساني والمساواة.

* أجندات المرأة والسلام والأمن (WPS) والشباب والسلام والأمن.

* حماية المدنيين.

* الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

* التعددية.

إن مفاهيم الردع واستخدام القوة آخذة في الازدياد. وقد أصبح التجديد في أهمية مفهوم الأمن القومي في إدارة الصراع اتجاهاً هاماً. تتضمن الاتجاهات الحالية، التي شاركها المشاركون في ورشة العمل، مناقشات حول عالمية قواعد معينة، وعدم المساواة في تطبيقها، واستمرار مركزية العديد من القواعد للأمن البشري على الرغم من رد الفعل العالمي العنيف.

عالمية القواعد وعدم المساواة في تطبيقها

على الرغم من أن العديد من هذه القواعد القائمة على القيم غالباً ما تُناقش على أنها إملاءات "ليبرالية" مفروضة من الغرب، إلا أن العديد منها حظي بتأييد في مراحله المبكرة من قبل دول الأغلبية العالمية (Global Majority countries).

بينما تنأى بعض الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية بنفسها عن الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، والديمقراطية، وسيادة القانون، والمساواة بين الجنسين، تتحد جهات فاعلة أخرى للاحتفاظ بهذه المكاسب في إدارة الصراع العالمية، لا سيما من خلال آليات العدالة. "مجموعة لاهاي"، التي تضم حالياً ثماني دول من الأغلبية العالمية، هي أحد هذه التحالفات. وقد جمعت هذه المجموعة مؤخراً 30 دولة "لاتخاذ إجراء جماعي يرتكز على القانون الدولي" ضد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة. إن قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية هي مثال آخر على عدم رغبة جزء كبير من العالم في التخلي عن آليات وقواعد العدالة.

في الوقت نفسه، ينسحب بعض المدافعين السابقين عن القانون الدولي من التزاماتهم، مثل الانسحاب الأخير لست دول متاخمة لروسيا، بما في ذلك أوكرانيا، من معاهدة حظر الألغام.

يتم أيضاً مناقشة العالمية المزعومة للعديد من القواعد—مثل القيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. لطالما كان هناك توتر قائم بشأن النفاق في تطبيق وإنفاذ القواعد التي يُفترض أنها عالمية. على سبيل المثال، قامت الولايات المتحدة بلف تدخلها منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 بلغة السلام الليبرالي، والديمقراطية، وحقوق المرأة، بينما فرضت تفضيلاتها السياسية على الدول ذات السيادة وزعزعت استقرار حياة الملايين من المدنيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير.

في الآونة الأخيرة، أشارت تصرفات إسرائيل في فلسطين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى نهاية "النظام الليبرالي القائم على القواعد" بالنسبة للكثيرين. لقد سوت قواتها المسلحة غزة بالأرض تقريباً على الرغم من الالتزامات بالقانون الدولي الإنساني (IHL)، وحماية المدنيين، وميثاق الأمم المتحدة، مع مقاومة سياسية أو مادية ضئيلة أو معدومة من الدول الأخرى.

يمكن أن تنشأ أيضاً معايير مزدوجة وتناقضات في التفاعل بين الدول حول قواعد ومفاهيم معينة. على سبيل المثال، يتصادم مفهوما السيادة وتقرير المصير في النزاع بين الصين وتايوان. يمكن أيضاً أن يكون تطبيق السيادة وحقوق الإنسان أو قواعد الحماية بوزن متساو أمراً صعباً، حيث يمكن للقواعد التي تمنح امتيازات للدول، مثل السيادة، أن تصبح ميسِّراً لانتهاك حقوق الإنسان. كما أدى التراجع عن التعددية والعلاقات الجيوسياسية المتصدعة إلى تآكل الدعم لقواعد وأطر معيارية معينة على مر السنين.

مستقبل القواعد

على الرغم من التراجع العالمي في حقوق الإنسان، والديمقراطية، ومشاركة المجتمع المدني، تظل القواعد أدوات مهمة لمساءلة الدولة. تعد القواعد نقطة مرجعية للرصد والدعوة، حتى لو كان التنفيذ غير مثالي. ولذلك، فإن الجهود المستمرة لتقويض القواعد القائمة وقوة المجتمع المدني العالمي تثير قلق الكثيرين وتتطلب مستوى جماعياً من الرصانة على المدى القصير.

ترتبط الاتجاهات المتعلقة بالثقة التي نوقشت أعلاه بعلاقة دائرية مع قوة القواعد. فالعوامل نفسها التي تؤدي إلى تآكل الثقة، مثل الفساد والسلطوية (authoritarianism)، غالباً ما تؤدي أيضاً إلى تآكل قواعد أخرى مثل المشاركة الديمقراطية والمساواة بين الجنسين. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يساهم فشل الدول والمؤسسات في إنفاذ القواعد بمرور الوقت في فقدان الثقة من قبل السكان أو الدول الأخرى.

غالباً ما تتجلى التوترات الجيوسياسية من خلال القواعد. كجزء من تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لعام 2025 (UNMISS)، اشتدت المفاوضات حول اللغة المعيارية المتفق عليها سابقاً بشأن النوع الاجتماعي، والمعلومات المضللة/المزيفة، وتغير المناخ، والقانون الدولي الإنساني (IHL). حاولت الولايات المتحدة تغيير أو حذف الإشارات المقبولة سابقاً لهذه القواعد، لكن تحالفاً من أعضاء مجلس الأمن الآخرين عارض ذلك، وفي النهاية، تم الاحتفاظ بمعظم اللغة. يمكن أن يساعد التعامل مع القواعد كأولويات مرتبطة بدلاً من وضعها في صوامع، مع محاربة محاولات تقويض اللغة القائمة، في الاحتفاظ بالمعايير المتفق عليها سابقاً في المنتديات المتعددة الأطراف المتوترة.

نظراً لتقلب الديناميكيات الجيوسياسية الحالية، فإن إدخال قواعد جديدة أو إجراء تغييرات كبيرة على الأطر، مثل إدخال قرارات جديدة لمجلس الأمن بشأن أجندات معينة، من المحتمل أن يساهم فقط في التراجع، كما حدث مع أجندة المرأة والسلام والأمن (WPS) في عام 2019. تتطلب القواعد الإنفاذ والتنفيذ المتسق، ويجب حماية المكاسب القائمة بدلاً من فتحها للنقاش.

V. إدارة الصراع الإقليمية بإيجاز

تؤثر الاختلافات الإقليمية في تصورات ونهج إدارة الصراع على التهديدات والتحديات والأدوات والجهات الفاعلة والقواعد والمفاهيم المذكورة أعلاه، وتتأثر بها.

شعر المشاركون في ورشة عمل داكار أن معظم المنظمات الإقليمية تتسم بفعالية متوسطة في أحسن الأحوال في إدارة الصراع. وتمت مشاركة أمثلة إيجابية من منطقة المحيط الهادئ، مثل الفعالية السياسية لمنتدى جزر المحيط الهادئ وبعثة المساعدة التي تقودها المنطقة في جزر سليمان. ناقش الخبراء جانبين رئيسيين لإدارة الصراع على المستوى الإقليمي: الشراكات، في مواجهة التزايد في الإقليمية والتفتت؛ والحواجز المتعلقة بالعملية أمام اتخاذ القرارات المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية الفعالة.

الشراكات والأعباء المشتركة

لا تزال الشراكات العالمية والإقليمية تمثل سرداً رئيسياً في السلام والأمن الدوليين. ومع ذلك، يبدو أن معظم المنظمات الإقليمية هي مزيج من: غير مستعدة لتحمل مخاطر كبيرة، أو تفتقر إلى المصداقية في نظر ناخبيها، أو منقسمة للغاية بحيث لا يمكن أن تكون فعالة، أو غير مجهزة لإدارة الصراعات.

غالباً ما تكون هذه المؤسسات غير مرنة بما يكفي للتكيف مع سياقاتها المتغيرة وينتهي بها المطاف غارقة في البيروقراطية. حتى الأمم المتحدة ناضلت للتكيف مع تحديات الأمن التي صُممت لمعالجتها، والتي أصبحت إما من الماضي أو تزداد تعقيداً ويصعب معالجتها. على سبيل المثال، ساهم التوتر بين حفظ السلام التقليدي والتثبيت في انخفاض شعبية عمليات السلام في السنوات الأخيرة. يتخذ التثبيت وضعاً هجومياً، ويمنح امتيازات لأمن الدولة، ويميل نحو "الانخراط في أو دعم الاستجابات العسكرية على رفاهية السكان المدنيين". وقد جعل هذا الاتجاه بعيداً عن الوضع الأكثر حيادية لعمليات السلام التقليدية—التي تشمل مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار، ومنع تصعيد النزاع بين الدول المتحاربة، وتنفيذ اتفاقيات السلام—من الأمم المتحدة فاعلاً أكثر استقطاباً في إدارة الصراع بمرور الوقت.

تُعد كولومبيا والصومال أمثلة لسياقات الصراع التي اختبرت فيها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات الإقليمية والحكومات الوطنية والمجتمع المدني، نماذج متعددة للانخراط نمت لتصبح هجينة وتعاونية بشكل متزايد.

على الرغم من أن الأمر قد يستغرق وقتاً للعثور على الملاءمة الصحيحة، فإن تغيير دور الأمم المتحدة للاندماج بشكل أفضل مع الجهات الفاعلة الأخرى يمكن أن يحسن إدارة الصراع على المدى القصير، مع استكشاف تحولات أكثر استدامة في السلطة على المدى الطويل. يتم اختبار ذلك حالياً من خلال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2719 بشأن تمويل الأمم المتحدة لعمليات دعم السلام للاتحاد الإفريقي (AU). في حين أن الجهود المبذولة لدعم عمليات السلام التي تقودها إفريقيا وتعزيز شراكة الأمم المتحدة مع الاتحاد الإفريقي كانت مستمرة لسنوات عديدة، إلا أن الزخم بدأ يضيع الآن. مرر مجلس الأمن هذا القرار في عام 2023، ولكن في أول اختبار حقيقي له، بشأن بعثة دعم وتحقيق الاستقرار التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (AUSSOM)، فشلت الأمم المتحدة في التوصل إلى توافق في الآراء وتجاوزت الموعد النهائي للتمويل [40، 42]. ومع عدم وجود خيارات تمويل بديلة واضحة في الأفق، يظل مستقبل بعثة AUSSOM في طي النسيان.

إلى أين تتجه المؤسسات المتعددة الأطراف؟

أدت زيادة الانقسامات الداخلية والمصالح الفردية للدول إلى صراع بعض المؤسسات المتعددة الأطراف القائمة على التوافق في الآراء، مثل الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي (EU)، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE).

في العديد من المنتديات المتعددة الأطراف والأمن الجماعي، يتزايد "احتجاز الرهائن" السياسي. يحدث هذا عندما تصبح محاولات المنظمات الإقليمية لاتخاذ قرارات جماعية أو عملياتها الديمقراطية عرضة للعمل أو المصالح الأحادية من خلال التهديدات بالفيتو. على سبيل المثال، استخدمت المجر "احتجاز الرهائن الناعم" في نزاع سيادة القانون مع الاتحاد الأوروبي من خلال التهديد باستخدام حق النقض لعرقلة حزمة مساعدات لأوكرانيا. وفي عام 2024، شهد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكبر عدد من استخدامات حق النقض منذ عام 1986 وأدنى عدد من القرارات المعتمدة منذ عام 1991.

على الرغم من أوجه قصورها، لا تزال الأمم المتحدة بالنسبة للعديد من الدول المنصة الأكثر ديمقراطية وعدالة لمناقشة الشؤون العالمية [43، 45]. يمكن للمنظمات الإقليمية زيادة شرعيتها إذا حسنت التنسيق مع الأمم المتحدة. ويمكن للأمم المتحدة أن تساعد في تعزيز المنظمات الإقليمية من خلال تجنب تولي الكثير من المهام، وبدلاً من ذلك العمل أولاً وقبل كل شيء كمنسق ومنظم للاجتماعات، وتولي التنفيذ فقط في ظل ظروف معينة.

إذا كان التزايد في الإقليمية أمراً لا مفر منه، فقد يكون تحسين الوجود الإقليمي للمنظمات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وسيلة لتسهيل الانتقال من إدارة الصراع المتعددة الأطراف إلى الإقليمية. قد يكون هذا سبيلاً لاستمرار الدبلوماسية وتوضيح الأدوار، وكلاهما مطلوب بشدة.

VI. أمل في مشهد جديد لإدارة الصراع [48، 49]

تجد الجهات الفاعلة في إدارة الصراع نفسها اليوم في حالة من الترقب. فالصراع العنيف، والعنف السياسي، والإنفاق العسكري آخذ في الازدياد، بينما يتراجع التمويل للنهج غير العسكرية، وغالباً ما يكون ذلك على حساب المساعدات الإنسانية، والمساعدة التنموية، والبرامج الاجتماعية.

تؤثر هذه التحديات أيضاً سلباً على المحاولات الأخيرة للحفاظ على النهج المتعددة الأطراف للسلام والأمن، مثل استراتيجية الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

للبدء في معالجة التحديات العديدة التي تواجهها، يجب على الجهات الفاعلة في إدارة الصراع أن تكون قابلة للتكيف مع البيئات الجديدة والمعقدة، وتتبع نهجاً متكاملاً، وتتمسك بالتزاماتها المعيارية. وحتى مع ذلك، تشكل أزمة التمويل والأولويات الحالية لإنفاق الدول عقبات كبيرة، ويبقى الطريق إلى الأمام لإدارة الصراع على المدى الطويل غير واضح.

في خضم التفتت المتزايد وإلغاء الطابع المؤسسي، سيكون تفكيك هذه الاتجاهات على المستوى الإقليمي أكثر أهمية من أي وقت مضى لفهم كيف يمكن لإدارة الصراع أن تتحول مرة أخرى نحو تحقيق السلام.