يؤدي التقارب الخليجي التركي إلى نوع من الندية في العلاقات التركية الغربية، لكون تركيا الآن تستعيد قوتها الاقتصادية في مجال الطاقة تحديداً بفضل الدول الخليجية الغنية بموارد الطاقة، ومن ثم ربما تحاول الدول الغربية جذب الاستثمارات الخليجية وتسهيل التنسيق السياسي والأمني معها، وهو ما يؤثر سلباً في التطور...
أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي، جولة خليجية شملت ثلاث دول خليجية هي السعودية وقطر والإمارات، وخلال الجولة وقعت تركيا مع البلدان الثلاثة عدداً من الاتفاقيات التي شملت مجال الطاقة والصناعات الدفاعية والسياحة والبناء والبنية التحتية. وتأتي الجولة ضمن مساعي تعزيز العلاقات التركية مع عواصم البلدان الثلاثة، وتأسيس مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين.
وقد جاءت جولة أردوغان الخليجية عقب عدد من الأحداث التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة؛ أهمها فوز الرئيس التركي بولاية رئاسية جديدة في انتخابات حاسمة، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وموجة التضخم العالمية، وتراجع الدور الأمريكي في المنطقة مقابل توسع النفوذ الصيني.
يبحث تقدير الموقف في دوافع تعزيز العلاقات الخليجية التركية، وفي أبعاد الزيارة بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى محددات مستقبل العلاقات الخليجية التركية.
دوافع تعزيز العلاقات الخليجية التركية
شهدت المنطقة في الفترة الأخيرة سلسلة من المصالحات بين دولها، على رأسها المصالحة الخليجية، والمصالحة التركية مع السعودية ومصر والإمارات، والحوار السعودي الإيراني، والمصالحة القطرية المصرية. وشكلت هذه المصالحات دافعاً لتحقيق مزيد من التهدئة في المنطقة، وداعماً لزيادة الحوار بين القوى الإقليمية. وقد جاءت الجولة الخليجية لتركيا في سياق التوافق العام الجاري في المنطقة، وهو ما كان له أثر في طبيعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتفق عليها.
الدوافع الخليجية
تتفاوت الدوافع الخليجية في التوقيع على الاتفاقيات الثنائية مع الجانب التركي في أثناء زيارة أردوغان الأخيرة، إلا أنها جميعها تشترك في تحصيل منفعة خاصة في ظل مناخ إقليمي ساعد على التقريب بين القوى الإقليمية المختلفة.
الدوافع السعودية
تنتهج المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة سياسة حماية مصالحها القومية أولاً، فضلاً عن سعي الرياض إلى تنويع حلفائها وشراكاتها الاستراتيجية الإقليمية والدولية.
وفي الزيارة التركية الأخيرة للرياض اتفق الجانبان على خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير. إضافة إلى الاتفاق على استحواذ وزارة الدفاع السعودية على طائرات مسيَّرة لشركة “بايكار” للصناعات الدفاعية، وهو ما يُمكن الرياض من امتلاك أسلحة دفاعية ذات فعالية عالية وتكلفة مناسبة.
تستهدف الرياض تنويع الشراكات الأمنية والواردات الدفاعية بما يؤهلها لتوطين صناعاتها الدفاعية على المدى البعيد، وقد أنشأت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) لتحقيق هذا الغرض. وإذ لم تجد السعودية لدى الشركاء الغربيين ما يمنحها تحقيق هذا الهدف فقد ساعد التعاون والاستثمار الدفاعي مع تركيا على تجاوز عقبات الاحتكار والشروط السياسية ونقل التكنولوجيا التي يفرضها المورد الغربي، خاصة أن تركيا لديها قيود أقل بمسألة نقل التكنولوجيا الدفاعية.
الدوافع الإماراتية
هيمنت الاتفاقيات التجارية والاستثمار الصناعي على أغلب الاتفاقيات الموقع عليها في الجولة الخليجية لأردوغان، فالاستثمارات الإماراتية في السوق التركية كانت هدفاً جوهرياً لكلا الجانبين، لا سيما مع تسهيل الاستثمار في السوق التركية، فقد جرى التوقيع على اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية إطارية للشراكة الاستراتيجية بشأن تطوير مشاريع الطاقة والموارد الطبيعية، ومذكرة تفاهم في مجال تمويل ائتمان الصادرات، وأخرى للتمويل عن طريق الصكوك المالية للإغاثة من الزلازل، وغيرها. وربما الدافع الأساسي لتوقيع الإمارات لهذه الاتفاقيات والمذكرات هو الحصول على أرباح من الأنشطة الاستثمارية الخارجية لدولة الإمارات.
الجانب الأمني كان حاضراً في المذكرات المشتركة بين الجانبين، وهو ما يشير إلى الرغبة الإماراتية في استغلال التفاهمات الجارية مع تركيا بما يمنحها الحصول على أهداف أمنية خاصة بها، سواء في مذكرة تبادل المتهمين أو مذكرة إنشاء لجنة استراتيجية عليا أو مذكرة التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية.
الدوافع القطرية
تتميز العلاقات القطرية التركية بتعاون وتنسيق مشترك حافظ على زخمه طوال الفترة الماضية على الرغم من كل التقلبات والأزمات التي شهدتها الساحة السياسية للمنطقة، وقد أرادت الدوحة في زيارة أردوغان الأخيرة أن تؤكد استمرار الرغبة في تعميق التعاون الثنائي والتعاون المشترك بينهما بما يكسب الطرفين وزناً فاعلاً على الساحة الإقليمية والدولية، وهو ما تمثل في البيان المشترك للبلدين لمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية المشتركة بينهما.
الدوافع التركية
أشارت تصريحات أردوغان عقب انتهائه من جولته الخليجية إلى الحرص التركي على تعزيز علاقاته مع الجانب الخليجي وبما يعود بالنفع على مصلحة تركيا الداخلية في مجالات النفط والطاقة. كذلك صرح أردوغان أن تركيا اعتمدت على مبدأ أربح/تربح في تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الخليج، وهو ما يعني أن تركيا ستسعى لجني الأرباح والعوائد المادية والمعنوية من الجولة الخليجية التي أجراها أردوغان.
ولما كان تراجع الالتزام الأمريكي بالأمن الخليجي محركاً أساسياً للتوجه الخليجي نحو تنويع الشراكات الخارجية، فإن ذلك قد شجع تركيا على تقديم نفسها شريكاً جديداً للدول الخليجية يمكن الاعتماد عليه، ولا سيما أن تركيا قوة فاعلة إقليمياً ودولياً، وتملك قدرات دفاعية عسكرية ذاع صيتها في الفترة الأخيرة، لا سيما في الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثَم تحاول تركيا الاستفادة من هذه الميزة في جذب الاهتمام الخليجي للاستثمار فيها أو في غيرها من القطاعات الأخرى.
ولعل الملف الاقتصادي ذو أهمية قصوى بالنسبة لأنقرة في مرحلة ما بعد الانتخابات، وبناء عليه حرصت أنقرة على جذب الاستثمارات الخليجية على وجه التحديد؛ نظراً لكونها من أهم الاستثمارات الخارجية بالنسبة لتركيا. وقد ركزت جولة أردوغان على العامل المالي والاستثماري بهدف إنعاش الاقتصاد التركي الذي يشهد تراجعاً قياسياً في قيمة الليرة، ويعاني من زيادة حادة في التضخم، ومشاكل اقتصادية أخرى في مختلف الأصعدة.
أبعاد العلاقات الخليجية التركية
جاء قرار أنقرة بإجراء جولة خليجية في بداية ولاية أردوغان الرئاسية الجديدة مؤكداً لأهمية العلاقات الخليجية بالنسبة لتركيا في المرحلة المقبلة، وأنها تحرص على بناء تفاهمات سياسية مشتركة، لا سيما فيما يتعلق بالملفات الإقليمية، أو بالعلاقات العربية التركية، أو بملفات الاستثمار التجاري بين الجانبين. وتتمثل أبعاد الزيارة التركية للعواصم الخليجية في الآتي:
الأبعاد السياسية
شكّل تراجع حضور وأهمية الملفات الخلافية المرتبطة بالثورات والثورات المضادة عاملاً رئيسياً لزيادة التقارب الخليجي التركي، ولا سيما مع عدم قدرة أي من الطرفين على إلغاء الطرف الآخر في التنافس الجيوسياسي في المنطقة. وقد حرص الرئيس أردوغان على جعل الدول الخليجية على رأس قائمة زياراته الرئاسية بعد فوزه في ولاية الجديدة؛ لأن أنقرة تسعى إلى تعزيز علاقاتها بالدول الخليجية بما يساعدها على التخفيف من الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
فالجولة الخليجية سبقتها زيارة ولي عهد أبو ظبي في ذلك الحين، محمد بن زايد، إلى أنقرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وزيارة ولي العهد السعودي في يونيو/حزيران 2022، وتبادل البعثات الدبلوماسية رفيعة المستوى بين الجانبين. وقد أشارت هذه التحركات إلى تغير في السياسة الخارجية التي جمعت الجانبين ومساع إلى احتواء ملفات الخلاف وبؤر الصراع التي أثرت في العلاقات الثنائية.
في المقابل، تحرص الرياض وأبو ظبي بشكل متزايد على الاستثمار في القوة الاقتصادية الناعمة بما يدفع إلى بناء تفاهمات إقليمية مشتركة. فالدور التركي البارز في الإقليم، سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق، يجعل التعاون الخليجي معه أمراً ضرورياً لاستقرار الإقليم ولزيادة التأثير الخليجي في ملفات الإقليم التي تشترك تركيا فيها.
ومن الممكن أن تتوسع الاتفاقيات الخليجية التركية متجاوزة بذلك البعد الاقتصادي إلى العمل المشترك في مختلف المجالات؛ السياسية والأمنية وغيرها، ويمكن أن تتأسس تفاهمات مشتركة بشأن معالجة عدد من ملفات الصراع في المنطقة؛ كالملف السوري أو الليبي أو غيرها من الملفات. كذلك فإن التفاهمات الخليجية التركية يمكن أن تساعد في تقليص وجود القوى الدولية والإقليمية الأخرى في المنطقة، كالوجود الروسي أو الإيراني؛ لما قد ينتج عن هذه التفاهمات من خلق توازن إقليمي عموده الفقري التنسيق بين دول الخليج وتركيا.
الأبعاد الاقتصادية
تمكنت تركيا، في إطار مساعيها لتحسين اقتصادها والتخفيف من وطأة المشاكل المالية التي تعاني منها، من الحصول على وعود خليجية باستثمارات اقتصادية بتريليونات الدولارات، لا سيما من السعودية، فضلاً عن التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بأكثر من 100 مليار دولار. وقد تنوعت مجالات الاستثمارات الموقع عليها بين الجانبين، فعلى سبيل المثال وقعت الرياض مع أنقرة على اتفاقيات في مجالات الاستثمار المباشر، والصناعات الدفاعية، والطاقة، والدفاع، والاتصالات، بملايين الدولارات، فضلاً عن الإعلان المشترك للرياض وأنقرة بأهمية تفعيل مجلس التنسيق السعودي التركي. ويُؤمل من هذه الاتفاقيات أن تساعد أنقرة على تأمين تمويل طويل الأجل لها، والحصول على الاستثمارات السعودية الدولية بما يخفف من معدلات التضخم العالية في اقتصادها.
أما أبو ظبي فقد وقعت مع أنقرة عدداً من الاتفاقيات التجارية تقُدر قيمتها بـ50.7 مليار دولار، إضافة إلى الإعلان عن إنشاء لجنة استراتيجية عليا بين البلدين تنسق مسائل التعاون التجاري والاستثمار الاقتصادي بين البلدين. وقد صرح وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات ستساعد التجار في الجانبين على ممارسة الاستثمار بمنفعة أكبر، وأنها ستساعد الشركات الإماراتية على دخول سوق الاتحاد الأوروبي عبر اتفاقية الاتحاد الجمركي لتركيا.
وفي زيارته لقطر أكد الرئيس أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد الرغبة القوية في تعزيز التعاون الثنائي والتبادل التجاري والاقتصادي.
كل هذه الاتفاقيات قد تساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين، فتحصل تركيا على ما يدعم خططها الاقتصادية الجارية، وتتمكن الدول الخليجية من الاستثمار في إحدى أقوى الأسواق الناشئة في المنطقة، وفي حال استمر التعاون الاقتصادي بنسب نمو مطردة فإن ذلك قد ينعكس على خلق تفاهمات شراكة طويلة الأمد في مختلف المجالات الحيوية، كالطاقة والبنية التحتية والإعمار والصناعات الكهربائية وصناعات الطاقة النظيفة.
أيضاً، تشجع الرؤى التنموية لدول الخليج على خلق التفاهمات الاقتصادية مع تركيا، ولا سيما أن تركيا تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، وتمتلك تقنيات عالية في العديد من الصناعات، ومن ثم تُعدُّ بيئة واعدة بالاستثمار، وهو ما قد يدفع المستثمر الخليجي إلى الاستثمار في قطاعات الصناعة والتجارة والبنى التحتية التركية.
الأبعاد الأمنية والعسكرية
مثلت الاستثمارات الدفاعية جانباً مهماً في الاتفاقيات الموقعة، خاصة أن تركيا أصبحت قادرة على الترويج لصناعاتها الدفاعية والعسكرية. فقد كان من ضمن الاستثمارات السعودية في القطاع الدفاعي التركي أن تستحوذ وزارة الدفاع السعودية على طائرات مسيرة لشركة بايكار التركية، والهدف الأساسي من هذا هو رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية، حسب ما صرح به وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان. وعلى ما يبدو فإن الاستثمارات قد تتوسع بين الجانبين؛ نظراً لكون كل جانب يحقق أهدافه الخاصة في هذا النوع من الاستثمار. إلا أن نوعية الاستثمار، سواء من حيث نوع الطائرات أو المعدات العسكرية، ربما تظل مرهونة بمدى التفاهمات التي يتفق عليها الجانبان سواء بالزيادة أو النقصان.
كما أن توقيع أنقرة مع أبو ظبي على اتفاقية تبادل المطلوبين بينهما قد يشير إلى تعاون أمني، فضلاً عن إمكانية تحسن العلاقات المطرد بينهما، وتجاوز الخلافات السابقة بين البلدين.
محددات مستقبل العلاقات الخليجية التركية
القدرة على تجاوز الخلافات وتعزيز المصالح الاقتصادية استراتيجياً
شكلت المصالح الاقتصادية أغلب بنود الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، والتي تمثل الوضع الراهن للاتفاق الثنائي بينهما، وفي حال استمر الاستثمار في المصالح الاقتصادية المشتركة ضمن استراتيجية طويلة الأجل، فإن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من التعاون السياسي في المستقبل، ويُعزز من تعميق الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين.
مقاربة الملفات الخارجية المشتركة
حملت الجولة الخليجية التي قام بها أردوغان دلالات تشير إلى أن التنافس الجيوسياسي المباشر قد يتوقف إلى حد ما، ولكن الجولة والتقارب السريع الذي جمع بين الأطراف الخليجية بتركيا قد ترك التوترات السابقة دون حل جذري أو تفاهم تام ينهي كل الملفات الخلافية، أبرزها ملف ليبيا وملف سوريا وملف التنقيب في البحر المتوسط، وغير ذلك من الملفات. وفي حال تم الاتفاق على معالجة التوترات الكامنة لا سيما في شقها السياسي، فإن ذلك سيساعد على تعزيز التعاون المشترك وزيادة التفاهمات طويلة الأمد بين الجانبين.
العنصر الغربي في التقارب الخليجي التركي
يساهم التقارب الخليجي التركي في منح الجانبين نقاط قوة لهما بحيث يستفيد كل منهما في التنسيق المشترك للمصالح الخاصة والإقليمية وتعزيز التوازنات الدولية في المنطقة. ولكن ربما يؤدي التقارب الخليجي التركي إلى نوع من الندية في العلاقات التركية الغربية، لكون تركيا الآن تستعيد قوتها الاقتصادية في مجال الطاقة تحديداً بفضل الدول الخليجية الغنية بموارد الطاقة، ومن ثم ربما تحاول الدول الغربية جذب الاستثمارات الخليجية وتسهيل التنسيق السياسي والأمني معها، وهو ما يؤثر سلباً في التطور الإيجابي في العلاقات الثنائية الخليجية التركية.
الخاتمة
جاءت جولة أردوغان الخليجية ضمن سياق بناء تفاهمات إقليمية مشتركة، ولعل العنصر الأساسي في مسار التفاهمات الجديد هو الاستثمار التجاري والأمني، الذي تعول عليه أنقرة وكذلك العواصم الخليجية لطي صفحة من الخلافات وتأسيس مرحلة تعاون جديدة. ومن الممكن أن تكون هناك عودة للعلاقات التكاملية بين الجانبين، وتجاوز التنافس فيما بينهم في المنطقة، بحيث يكون هناك تبادل في المنافع بين الدولة القوية من حيث الصناعات العسكرية والعضو في حلف الناتو، وبين دول الإقليم الغنية بموارد الطاقة والنفط وذات الأهمية المحورية في المنطقة، ولكن هذا يتوقف على العوامل الداخلية والخارجية لجميع الأطراف في العلاقات الثنائية.
اضف تعليق