حول العالم، تتزايد التهديدات التي يتعرض لها قادة المجتمع المدني والمؤسسات الديمقراطية. وتزداد حدة النزعة القومية، والتفاوت بين الناس، والاستقطاب السياسي في مختلف أنحاء العالم، في حين تعمل القيود المرتبطة بالجائحة التي تُـفـرَض على التجمعات العامة وتكنولوجيات المراقبة المتقدمة على تمكين الأنظمة الاستبدادية بصورة متزايدة...
بقلم: ميشيل باتشيليت، دارين ووكر، مارك مالوك براون
سانتياجو/نيويورك ــ عندما يجتمع زعماء العالم افتراضيا في التاسع والعاشر من ديسمبر/كانون الأول في إطار القمة من أجل الديمقراطية التي يعقدها الرئيس الأميركي جو بايدن، يتعين عليهم أن يطرحوا على أنفسهم سؤالا بسيطا: ماذا يمكننا أن نفعل لمساعدة أكثر أنصار الديمقراطية شجاعة، من أمثال أولئك المحتجين الذين يخاطرون بحياتهم في السودان؟
على مدى أشهر، تدفق مئات الآلاف من المواطنين إلى شوارع السودان، مطالبين بحكومة خاضعة للمساءلة وإنهاء الحكم العسكري، حتى برغم أن قوات الأمن السودانية استقبلتهم بالرصاص، وقتلت العشرات من المحتجين.
الواقع أن شجاعتهم ليست فريدة من نوعها. فمن بيلاروسيا إلى بوليفيا، وحتى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، يتصدر قادة المجتمع المدني ومنظماته حركات جريئة لمقاومة القمع البنيوي، والاستبداد، والظلم.
من المحزن أن العمل الذي يقومون به شديد الإلحاح. فحول العالم، تتزايد التهديدات التي يتعرض لها قادة المجتمع المدني والمؤسسات الديمقراطية. وتزداد حدة النزعة القومية، والتفاوت بين الناس، والاستقطاب السياسي في مختلف أنحاء العالم، في حين تعمل القيود المرتبطة بالجائحة التي تُـفـرَض على التجمعات العامة وتكنولوجيات المراقبة المتقدمة على تمكين الأنظمة الاستبدادية بصورة متزايدة.
في كولومبيا، قُـتِـل 65 ناشطا في مجال البيئة في عام 2020 وحده. ولا يزال حظر استخدام تويتر الذي فرضته الحكومة النيجيرية في شهر يونيو/حزيران من هذا العام ساريا. وفي أغسطس/آب، قررت الحكومة الأوغندية تعليق عمليات 54 منظمة من منظمات حقوق الإنسان.
تخلف هذه الحملات القمعية، في الديمقراطيات والدول الاستبدادية على حد سواء، عواقب دائمة. فمن خلال تقييد الحريات المدنية ــ بما في ذلك حرية الصحافة، والتجمع، والتعبير ــ والهجوم على المنظمات التي تدافع عنها، تترك الدول حقوقنا ومؤسساتنا عاجزة عن الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات المستقبل.
لهذا السبب، تدق الجهات المستفيدة من المجتمع المدني وشركاؤنا نواقيس الخطر. فالآن أصبحت المنظمات المهتمة بمختلف القضايا وفي مختلف البلدان مستهدفة باستراتيجيات مماثلة، بما في ذلك اتهامات "التدخل الأجنبي"، كلما عملت مع منظمات دولية راسخة ومؤسسات خيرية كتلك التي نتولى قيادتها.
يجب أن تتوقف هذه الهجمات. فهي لا تهدد حياة وسبل عيش الآلاف من منظمي ونشطاء المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم فحسب، بل وتهدد الديمقراطية ذاتها. مع استمرار الأنظمة الاستبدادية في إضعاف هذه المجموعات الأساسية وتعطيل عملها الحيوي، لا يتورع ممثلوها الهازئون عن وصف الديمقراطية بأنها "مثالية" و"ساذجة".
نحن نرفض هذا الرأي بشكل قاطع. ونحن نحتضن قوة الديمقراطية على وجه التحديد لأنها تحتاج إلى الصيانة والحماية والمشاركة على نحو ثابت مستمر. فلا يتسنى الفوز بالسلام والاستقرار اللذين ترعاهما الديمقراطية إلا من خلال عقد اجتماعي شامل، وليس قبضة من حديد.
بهذه الروح، تسعى قمة بايدن من أجل الديمقراطية إلى دعم التجديد الديمقراطي، والمشاركة المدنية، والتعاون المتعدد الأطراف. يمثل التجمع فرصة مهمة للقادة لإعادة التأكيد على الالتزام بالحقوق الأساسية مثل حق التجمع، وتكوين الجمعيات، والتعبير، والوصول إلى المعلومات في الداخل، وتعزيز هذه الحقوق في الخارج من خلال الدبلوماسية الاستراتيجية.
لكن الالتزامات اللفظية وحدها لا تتعدى كونها تعبيرا لفظيا. مع انخراط الدول في محادثات افتراضية هذا الأسبوع، يجب أن تكون على استعداد لتجاوز الخطاب والتأكيد على أهمية هذه الحقوق من خلال إقران الكلمات بالأفعال في الكفاح من أجل الحصول على الحيز المدني.
في مجال حقوق الإنسان، يعني هذا تعزيز سبل الحماية الدولية والوطنية لحرية التعبير، وحرية التجمع، وبالتالي ضمان حقوق كل فرد في التعبير عن معارضته في مواجهة الاستبداد. في العديد من الدول، يتطلب ضمان حرية التعبير إلغاء قوانين التحريض على العصيان واعتماد قرار رسمي بتجميد إغلاق شبكة الإنترنت. علاوة على ذلك، ينبغي للحكومات أن تمنع تصدير ونقل معدات المراقبة إلى الأنظمة القمعية.
من الأهمية بمكان أن يعمل قادة العالم على زيادة الاستثمارات بشكل كبير في منظمات المجتمع المدني التي تُـعَـد ضابطا حاسما لسلطة الدولة. يتعين عليهم أيضا أن يتعهدوا بتخصيص موارد ملموسة للمدافعين عن حقوق الأنسان، والصحافيين المحليين، والخدمات الاجتماعية، والمراكز المجتمعية.
هذا يقتضي ليس فقط دعم هذه المنظمات في أوقات الأزمات، عندما تكافح بالفعل لخدمة مجتمعاتها، بل وأيضا الاستثمار في نموها في الأمد البعيد ــ وهو استثمار في الحفاظ على كتلة من المواطنين النشطين القادرين على مواجهة حالات الطوارئ في المستقبل. على سبيل المثال، ينبغي للقادة الديمقراطيين أن يعملوا على توسيع نطاق آليات الحماية الشاملة التي تزود الناشطين المعرضين للخطر بخدمات الدعم القانوني، والطبي، والنفسي الاجتماعي، والأمن الرقمي، وإعادة التوطين ــ وبخاصة تلك المخططات العاملة بالقرب من أماكن حدوث الهجمات الإقليمية والوطنية على المجتمع المدني. هذه واحدة من أضمن الطرق التي تستطيع الدول من خلالها دعم أولئك الذين يخاطرون بحياتهم للدفاع عن الديمقراطية.
أخيرا، يجب أن يتحد القادة حول قضية الديمقراطية المشتركة وأن يتعاونوا بشكل وثيق في إطار شراكات متعددة القطاعات والأطراف. عبر الحكومة، والقطاع الخيري، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لدينا الفرصة للبناء على الحوار الذي ستديره القمة واستخدام قوانا الفريدة لتوسيع الحيز المدني. في كل الأحوال، يتمثل أفضل سبيل لحماية الحيز المدني في توفير المزيد من الحيز المدني ــ المأهول بمواطنين ملتزمين ومترابطين لديهم الموارد وسبل الحماية والقوة اللازمة لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم وسبل عيشهم.
إن الـمواطَـنة الـمُـشارِكة قادرة على التحويل. في مولدوفا وماليزيا، على سبيل المثال، ساعدت منظمات المجتمع المدني في إلغاء قوانين "حالة الطوارئ" القمعية هذا العام، فمنعت التآكل الخطير الذي أصاب المؤسسات الديمقراطية. وقد شارك ملايين الأشخاص في مسيرات احتجاجية رفعت شعار "حياة السود مهمة" في صيف 2020، والتي ربما شكلت أكبر حركة جماهيرية في تاريخ الولايات المتحدة.
بصرف النظر عن أصل النضال أو المسافة التي يقطعها، عندما يجتمع الناس سلميا للدفاع عن حقوقهم الإنسانية الأساسية، فإنها يحرزون تقدما هائلا نحو ضمان الكرامة، والإنصاف، والعدالة للجميع. ومن الخرطوم إلى كوالالمبور، يتوجب علينا أن نحمي ونعزز هذا التقدم بالقول والفعل، وأن نكفل ونصون قدرته على الصمود والبقاء قويا من أجل أجيال المستقبل.
.................................
اضف تعليق