هل مشكلة العراق بطبيعة النظام السياسي ام بمن يعمل داخل هذا النظام؟

في النظامين يوجد أحزاب ويوجد مجلس نواب بيده سلطة التشريع والرقابة أيضا (الرئاسي بطريق وبآخر).

لعل المشكلة السياسية التي يمر بها العراق -والتي تلقي بظلالها على سائر مجالات الحياة داخل الدولة- هي بكثرة الأحزاب بصورة مفرطة وعدم فاعليتها واشتراكها كلها في الحكم وعدم وطنيتها وسعيها لخدمة مصالحها الخاصة حصرا... ومما ساعد على استمرار هذا الوضع وجود نظام انتخابي (التمثيل النسبي) ونصوص دستورية تضعف من السلطة التنفيذية ولاسيما مجلس الوزراء.

لذا من الممكن إصلاح النظام البرلماني العراقي دون الاتجاه إلى الرئاسي الذي تعتريه محاذير كثيرة من خلال الآتي:

١. تقوية دور رئيس الوزراء في النصوص الدستورية ويتحقق ذلك من خلال تعديل الدستور الحالي وتضمينه الأفكار الآتية:

أ. تعديل طريقة اختيار رئيس الوزراء بأن يكون (رئيس الحزب أو الكتلة السياسية الحاصلة على أعلى الاصوات) وليس (مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا) كما هو الان... وبذلك سيكون الشعب قد أسهم بالانتخابات البرلمانية في اختيار نوابه ورئيس الوزراء -بصورة غير مباشرة- أيضا.

ب. إعطاء رئيس الوزراء حق حل البرلمان بعد موافقة رئيس الجمهورية -الذي يعد الحكم بين السلطات-، وذلك لتحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي هو مفقود الان تماما في نصوص دستورنا الحالي.

ت. منح رئيس الوزراء صلاحية اتخاذ قرارات لها قوة القانون عند حالة الضرورة (المالية والعسكرية) وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية... على أن تكون هذه القرارات خاضعة لرقابة البرلمان (المسؤولية السياسية) ورقابة القضاء (المسؤولية القانونية).

ث. منح رئيس الوزراء سلطة إقالة الوزير عند عدم قيامه بعمله بصورة فعلية. وبذلك ستتحقق فكرة الفاعلية داخل مجلس الوزراء لاسيما اذا كان لرئيس الوزراء سلطة اختيارهم أيضا. وبدون ضغوط وفقا لقانون انتخابي يضمن تحقق ذلك.

٢. تشريع قانون انتخابات جديد يقضي على فكرة "التمثيل النسبي" ويأخذ بنظام الأغلبية ذي الدور الواحد. (ولعلي بينت في منشور سابق أهمية هذا النظام وفاعليته بالنسبة للعراق).

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0