استخدمت الحكومات العقوبات الاقتصادية بشكل متزايد لتحقيق أهدافها السياسية الدولية. على الرغم من قرن من الخبرة، تظل مثل هذه التدابير غير منطقية. في العقود الأخيرة، ازداد عدد العقوبات الاقتصادية بشكل كبير. في التسعينيات، على سبيل المثال، تم تقديم سبعة أنظمة للعقوبات كل سنة. من أصل...
بقلم: حسن حكيميان
لندن ـ بدأت العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران في صفع اقتصاد البلاد بشدة. لقد عاد التضخم بقوة بعدما تمكن الرئيس حسن روحاني من التغلب عليه، حيث بلغ 31٪ في عام 2018. وفقًا لصندوق النقد الدولي، سيعرف الاقتصاد تراجعا بنسبة 6٪ هذا العام، وقد يصل معدل التضخم إلى 37٪. وتعاني العديد من الصناعات من صعوبات شديدة، مع ارتفاع نسبة البطالة بشكل مستمر. بهدف خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، يهدد ترامب بفرض عقوبات على البلدان التي تواصل شراء النفط الإيراني - مثل الصين والهند واليابان.
نظرا إلى الأضرار التي تسببها العقوبات أحادية الجانب التي فرضها ترامب على إيران، هل هي حقًا سياسة "الرصاصة الفضية" التي ترغب حكومته في تنفيذها؟
منذ الحرب العالمية الأولى، استخدمت الحكومات العقوبات الاقتصادية بشكل متزايد لتحقيق أهدافها السياسية الدولية. على الرغم من قرن من الخبرة، تظل مثل هذه التدابير غير منطقية.
في العقود الأخيرة، ازداد عدد العقوبات الاقتصادية بشكل كبير. في التسعينيات، على سبيل المثال، تم تقديم سبعة أنظمة للعقوبات كل سنة. من أصل 67 حالة في ذلك العقد، كان ثلثا العقوبات من جانب واحد مفروضة من قبل الولايات المتحدة. خلال فترة رئاسة بيل كلينتون، تشير التقديرات إلى أن حوالي 40٪ من سكان العالم، أو 2.3 مليار شخص، خضعوا لشكل من أشكال العقوبات الأمريكية. في الواقع، الغالبية العظمى من العقوبات تفرضها الدول الكبرى على الدول الصغيرة. في الوقت الحالي، لدى الولايات المتحدة ما يقرب من 8000 عقوبات معمول بها في جميع أنحاء العالم، خاصة في إيران، والتي تُعد أكبر بلد مستهدف من أمريكا.
بالإضافة إلى ذلك، منذ الستينيات، أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 30 نظام عقوبات متعدد الأطراف بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة. ولعل أنجحها قد لعب دورًا رئيسيًا في إنهاء أنظمة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وجنوب روديسيا (زيمبابوي الآن). بالإضافة إلى استهداف بلدان معينة، فرضت الأمم المتحدة أيضًا عقوبات على كيانات غير تابعة للدولة مثل تنظيم القاعدة وحركة طالبان، ومؤخرًا ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش).
لكن لا يزال من المحتمل أن تغير إيران سياساتها ونظامها، في مواجهة عقوبات ترامب. الحقيقة البسيطة حول العقوبات الاقتصادية هي أنها رغم انتشارها، فإنها غالباً ما تفشل. خلصت دراسة شاملة شملت 170 حالة من العقوبات التي فُرضت في القرن العشرين إلى أن ثلث الحالات فقط حققت أهدافها المعلنة. وتقدر دراسة أخرى أن معدل نجاح أنظمة العقوبات أقل من 5٪.
يُشير معدل الفشل المرتفع هذا إلى أن الحكومات غالباً ما تستخدم حججا واهية لتبرير فرض العقوبات، مما يجعل من الصعب فهم مبرراتها وفعاليتها. هناك سبعة مفاهيم خاطئة أو مغالطات، يحتاج كل منها إلى تفسير.
أولاً، تم تبرير العقوبات كبديل أكثر إنسانية للحرب. لكن هذا يقلل من إمكانية الدبلوماسية الدولية لحل النزاعات. وفي الواقع، غالباً ما تمهد العقوبات الطريق أمام الحروب بدلاً من تجنبها: على سبيل المثال، أعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، 13 عامًا من العقوبات الدولية على العراق.
الحجة الثانية مفادها أنه "إذا كانت العقوبات مضرة، فهي ناجحة". لكن معيار الفعالية هذا يفشل في تحديد معنى النجاح. والأسوأ من ذلك، أنه يتناقض تماما مع الأدلة التي تشير إلى أن العقوبات تؤثر على مجموعات كبيرة من السكان المدنيين - حتى عند استبعاد المواد الأساسية مثل الغذاء والأدوية. إنها تمنع النمو الاقتصادي وتقوض الإنتاج وتتسبب في فشل الشركات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة. يمكن أن تغذي العقوبات أيضًا التضخم عن طريق تقييد الواردات وتغذية أزمات العُملات.
ثالثًا، غالبًا ما يقال إن العقوبات "ذكية" و"هادفة". لكن من الناحية العملية، تشكل العقوبات الاقتصادية الشاملة عقابا جماعيا. إنهم يضغطون على الطبقات الوسطى ويفرضون عبئاً غير متناسب على أشد الناس فقراً وضعفاً، وهم أكبر ضحايا الأنظمة التي تهدف العقوبات إلى معاقبتها.
رابعاً، تبرر بعض الحكومات العقوبات كوسيلة لدعم وتعزيز حقوق الإنسان. لكن الأدلة تشير إلى أن كيانات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية هي عمومًا من بين أكبر الخاسرين الخاضعين للعقوبات. تُصور الأنظمة الاستبدادية العقوبات باعتبارها عدوانًا أجنبيًا وحربًا اقتصادية ضد البلاد وغالبًا ما تتهم نشطاء حقوق الإنسان بالتحالف مع العدو. ولذلك، يجب اتخاذ إجراءات أمنية مشددة ضد هذه المنظمات.
اليوم، تقوم إيران بإتباع هذا النمط. شجع سحب ترامب للولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية لعام 2015 في أيار (مايو) الماضي، إلى جانب فرض جولة جديدة من العقوبات، شجع المتشددين الإيرانيين، الذين يدعون الآن أن عدم ثقتهم في الولايات المتحدة مُبرر، حيث يقومون بممارسة الضغط على إدارة روحاني الوسطية. وبالمثل، أدت العقوبات المفروضة على عراق صدام حسين في التسعينيات إلى انهيار المجتمع المدني هناك، وساعدت في تأجيج سياسات الهوية والطائفية التي ما زالت تعصف بذلك البلد وبالمنطقة بأكملها.
يتمثل الادعاء الخامس في أن العقوبات ضرورية وفعالة في إحداث تغيير النظام. على الرغم من حالات جنوب إفريقيا وزيمبابوي، فمن المحتمل أن تكون هذه هي أضعف الحجج السبعة - كما تُشير استمرارية الأنظمة التي تخضع للعقوبات في بلدان مثل كوريا الشمالية وكوبا وميانمار. حتى الحصار الذي تفرضه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر على قطر منذ يونيو / حزيران 2017، قد عزز شعبية الأمير وارتفع دعم السكان له.
سادسا، يُقال إن العقوبات تُضعف الحكومات المستهدفة. ولكن مع تدهور مناخ الأعمال والاستثمار، فإن العقوبات الاقتصادية تؤثر بشكل أساسي على القطاع الخاص. وبالتالي، ستصبح السلطة أكثر مركزية وتمركزًا مع سيطرة الحكومات بشكل متزايد على إمدادات السلع الإستراتيجية نظرا إلى النقص الذي تسببه.
أخيرًا، من المفترض أن تكون العقوبات فعالة في الحد من انتشار الأسلحة النووية. مرة أخرى، السجل سيء للغاية. منذ دخول معاهدة حظر الانتشار النووي حيز التنفيذ عام 1970، حصلت أربع دول على أسلحة نووية: إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية. ثلاثة منها فعلت ذلك أثناء فرض العقوبات.
في نهاية المطاف، يتم الحكم على نجاح أو فشل العقوبات الاقتصادية من خلال ما إذا كانت تحدث تغيير النظام أو تغيير سلوك الحكومة. نظرا إلى المفاهيم الخاطئة السائدة حول منطق فرض العقوبات، فليس من المستغرب أنها غالباً ما تفشل في تحقيق أي من هذه الأهداف - كما سوف نرى مرة أخرى في إيران. من المؤكد أن زعزعة استقرار إيران سيجعل المنطقة أكثر خطورة من أي وقت مضى.
اضف تعليق