1- العملية السياسية وقدرة عادل عبد المهدي على قيادة الحكومة العراقية وإدارة الصراع بين الكتل السياسية؟

2- الوضع الاقتصادي وتأثير أسعار النفط؟

3- ملف مكافحة الفساد وقدرة الحكومة العراقية على ادارته؟

4- ملف الخدمات وقدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين؟

5- وضع التظاهرات والى اين ستصل؟

الدكتور احمد عدنان الميالي:

مع بداية العام الجديد نضع الثقة بالنفوس ونلتمس الامل في القدرة على مجابهة التحديات التي تنتظر العراق ليكون قادرا عبر حكومته وشعبه على تحقيق الأفضل، رغم ان هذه التحديات التي نواجهها معقدة وتحتاج الى مقاربات عاجلة من الحكومة والبرلمان وتتمثل تلك التحديات بالبحث عن اجوبة لخمسة أسئلة ملحة تتمثل بالاتي:

١- الامن: ماهي مقاربة الحكومة والبرلمان في تحقيق الامن والمحافظة على مكتسبات مابعد داعش في ضوء تعقيدات التواجد الامريكي والوضع في سوريا وضبط الحدود اضافة الى تراجعات تخص عدم اعادة الاعمار والبناء في المناطق المحررة والعمل على بناء السلام المستدام والمصالحة، اضافة الى تحديات حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ القانون.

٢- الفساد: وهذا ملف معقد رغم تشكيل لجنة بهذا الاتجاه والحديث عن مواجهة الفساد وفتح ملفاته ولكن معطيات تشكيل الحكومة والتجارب الماضية تشير الى بقاء واستمرار الوضع على ماهو عليه فالهشاشة السياسية من جهة وسيادة منطق التوافق والمحاصصة غير المباشرة يوشر عجزا كاملا لمواجهة الفساد وتامين غطاء سياسي يضطلع بالإجابة عن بقية التساؤلات الملحة.

٣-السياسة المالية والضريبية: فمن الاختبارات الحقيقية للحكومة والبرلمان كيفية تغطية متطلبات الصرف في ضوء تراجع اسعار النفط والتزامات العراق بالديون في ضوء مطالب احتجاجية في البصرة وتعقيدات مطالب الاكراد في الموازنة وكيفية اتباع سياسة مالية ضريبية بنكية تردم الفجوة بين الايرادات والمصروفات وايقاف الهدر بالتوازي الى حاجة الحكومة لزيادة الضريبة والكمارك والاستقطاعات والتي تنعكس سلبا على موقفها تجاه الشعب اذا ما باشرت بذلك.

٤- ملف الخدمات: ويتمثل في ملف الكهرباء والمياه في فصل الصيف اضافة الى البطالة في شريحة الشباب والخريجين والتي ستشكل تحديا صعبا للحكومة والبرلمان اضافة الى ملفات الصحة والتربية والمجاري والطرق وازمة السكن والعشوائيات وغيرها.

٥- ملف السياسة الخارجية الاقليمية والدولية المرتبط بالوضع العراقي وكيفية مواجهة سياسة المحاور المتشكلة وتحديد ادارة العلاقات بين العراق وايران وامريكا وتركيا والسعودية فواحدة من اهم الاختبارات اتي تواجه الحكومة ملف العقوبات الامريكية ضد ايران وتطلعات الاتراك في شمال العراق اضافة الى التواجد العسكري الامريكي الذي ذكرناه اعلاه.

هذه تحديات صعب لكن الاجابات ليست مستحيلة وبالإمكان ادارة تلك المشاكل وترحيلها على الاقل في حال وجود ارادة سياسية كافية لدرء الخطر والاحساس بانعكاسات مايحصل في حال اهمال اجابات تلك الاسئلة.

الدكتور قحطان الحسيني:

تواجه حكومة عادل عبد المهدي جملة من التحديات والصعوبات سيكون لها بالغ الأثر في قدرة هذه الحكومة في تحقيق الأهداف والأولويات التي حددتها في برنامجها وخطتها المرسومة.. ولعل اولى هذه التحديات هو الصراع السياسي المستمر بين الكتل السياسية على المناصب الوزارية وتقاسمها والذي أنتج حكومة ناقصة متلكئة فضلا عن استمرار نظام المحاصصة الذي كان السبب الرئيس وراء فشل الحكومات السابقة في النهوض بمتطلبات الشعب. ولما كان عادل عبد المهدي قد اختير لرئاسة الوزراء كمرشح تسوية وبرضا جميع الكتل السياسية فانه من المتوقع أن يتسم أداءه بالضعف وعدم القدرة على فرض رؤيته على الشركاء في الحكومة خصوصا وانه غير مدعوم من قبل كتلة سياسية كبيرة بل هو مرشح الجميع.. لذلك سيكون التردد والخشية من اتخاذ قرارات مهمة هو السمة البارزة لأداء عادل عبد المهدي، خوفا من اثارة سخط احد الشركاء الفاعلين.. كما ان شخصية عبد المهدي تفتقد لقدرات دبلوماسية كبيرة تمكنها من ادارة صراع الكتل السياسية بما يضمن تجاوز المخاطر المحتملة من هذا الصراع، فالواقع يثبت ان الكتل السياسية هي التي تتحكم بأداء عبد المهدي لأنه خاضع لإملاءاتها، لذلك يمكن القول إن مستقبل حكومة عبد المهدي مرهون بتوافق ارادة الكتل السياسية وتوحيد دعمها لها من اجل النجاح.

أما على الصعيد الاقتصادي فإن تقلبات أسعار النفط سيؤثر سلبيا بلا شك على قدرة السيد عادل عبد المهدي في تنفيذ خططه التنموية الاقتصادية والخدمية بسبب استمرار النظام الاقتصادي الريعي وغياب اي برامج حقيقية لإيجاد مصادر دخل غير نفطية.

اما تحدّي الفساد فاعتقد انه وبسبب قدرات الفاسدين الكبيرة على الافلات من عقاب القانون. فإن عبد المهدي لن يستطيع ان يتفوق على سابقه العبادي في مكافحة الفساد بمختلف اشكاله. وسيبقى الفساد عقبة امام اي محاولة حكومية لتلبية مطالب المواطنين بسبب استحواذ الكتل والاحزاب على مقدرات الوزارات والمشاريع المحددة.. لكن يبقى هناك أمل بأن يتحسن ملف الخدمات بعض الشيء بعد انتهاء الحرب على داعش التي كانت تستنزف قدرات العراق الاقتصادية.

وهذا التحسن الطفيف المتوقع قد يخفف من وتيرة التظاهرات التي وصلت الى طريق مسدود عندما جوبهت بمماطلة واضحة ووعود زائفة مما جعل المتظاهرين يائسين من تلبية مطالبهم.. وقد يفضلون السكون حتى الصيف القادم عندما تتفاقم مشكلة الكهرباء وقلة الخدمات لينتفضوا من جديد..

الدكتور اسعد كاظم شبيب:

من مفاجئات عام 2018 ترأس السيد عادل عبد المهدي الحكومة في العراق والذي اختير كمرشح تسوية من قبل الكتل الكبيرة، ومن دون شك فإن العام الجديد 2019 سوف لا يحمل مفاجئات كبيرة بحجم طموحات الشعب العراقي، اذا ان السيد عادل عبد المهدي يدرك تعقيدات التركيبية السياسية والاجتماعية في العراق اذ سوف لا يكون قادرا على معالجة المشاكل المتعاقبة بحكم سياسة ترضية كل الاطراف خشيا من مسألة سحب الثقة من قبل مجلس النواب، وبالتالي فنحن غير متفائلين بفرض فلسفته الذاتية بإدارة الدولة، اما فيما يخص محاربة الفساد فمن طريقة تشكيل الحكومة الحالية سوف لا يتمكن من معالجة الفساد المستشري من المؤسسات العليا إلى الدنيا، برغم من مساعيه الأولية بتشكيل مجلس اعلى لمحاربة الفساد.

اتصور سيكون في عام 2019 تحسن على مستوى تقديم الخدمات ومعالجة المسائل الأخرى كالبطالة بحكم عوامل عديدة منها الضغط الشعبي الذي تصعد إلى مستويات تنذر كل الكتل السياسية بالخطر، كما ان التحسن في صعود أسعار النفط يعطي للحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع الحكومات المحلية تقديم أجزاء يسيرة من الخدمات لكن ستبقى دون المستوى المطلوب لغياب استراتيجية واضحة في إعادة اعمار المدن وتوفير الخدمات.

عموما فإذا نجح السيد عادل عبد المهدي في تقديم الخدمات بصورة مقبولة فإن ذلك سيوجل من زخم المظاهرات لان السمة الغالبة للمظاهرات الاخيرة هي مطلبية يطفو عليها الطابع المناطقي، واذا تمكنت حكومة عادل عبد المهدي في تلبية هذه المطلب ستنخفض حجم المظاهرات بصورة ملحوظة ولا ننسى ان حكومته تحاول من الآن معالجة مسألة توفير الكهرباء استعدادا لصيف عام 2019 الملتهب في اغلب مدن العراق لا سيما الوسطى والجنوبية.

الدكتور سعدي الابراهيم:

1 - العملية السياسية وقدرة عادل عبد المهدي على قيادة الحكومة العراقية وإدارة الصراع بين الكتل السياسية: ورث السيد عادل عبد المهدي الكثير من التحديات السياسية، ويمكن تناولها بالشكل الاتي:

• التحديات الداخلية: وهذا التحدي يتمثل بالتنافر السياسي، وصراع الإرادات والمصالح، حيث تحاول بعض القوى السياسية ذات النفوذ الفعال، ان تفرض اراداتها على تشكيل الحكومة، وهي حالة تتجدد مع كل دورة انتخابية، ففي كل مرة يتلكأ رؤساء الوزراء في اختيار من يقود وزارتي الدفاع والداخلية. ولم يختلف عبد المهدي عن ذلك، مع ان الشعب كان يتطلع الى ان يتم تجاوز هذه المشاكل. لكن مع ذلك، فأن رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، قد تمكن من حسم الكثير من الملفات وابسطها تشكيل الحكومة، وفي اخر المطاف سيصل الى اختيار وزراءه بالكامل. وفي الوقت عينه، فإن توليه رئاسة الوزراء قد جاء بعد سنوات طويلة نسبية، مما يعني ان هناك تراكم في التجربة، حيث ان القوى السياسية باتت اكثر وعيا، واكثر شعورا بالمسؤولية، وهو ايضا، قد اطلع تجارب من سبقه في المنصب، وسيستفاد منها.

• التحديات الخارجية: هذا التحدي ايضا، اعتاد عليه العراق منذ عام 2003، ويتمثل في الصراع الاقليمي والدولي الذي يجعل من العراق ساحة له. وربما ان من سوء حظ السيد عادل عبد المهدي، ان يتم توليه رئاسة الوزراء في الوقت الذي كثر الضجيج بين الولايات المتحدة وايران، وفي حال ازدادت الامور سوءا بين الطرفين، فلن يكون العراق بمأمن من ذلك.

لكن لعل الخيار الوحيد امام عراق عادل عبد المهدي، في هذا الملف، هو اللجوء الى سياسة كسب ود الطرفين، او الحياد الايجابي، بحيث يسعى العراق الى حلحلت الامور، وان تعذر ذلك، فعلى الاقل ان لا تكون خسارته كبيرة من احتماليات تفاعل الصراع في الامريكي الايراني في المستقبل.

الوضع الاقتصادي وتأثير أسعار النفط: اطلق الكثير من المراقبين على السيد عادل عبد المهدي، بانه رجل التنمية العراقية المنتظر، بحكم سيرته التي بان فيها الكثير من الاهتمام الاقتصادي. وبحكم الهدية التي تركها له، سلفه حيدر العبادي، من خلال قضائه النسبي على الارهاب، وحلحلة مشكلة المناطق المتنازع عليها، فضلا عن عبور العراق لأزمة تراجع اسعار النفط الحادة.

الايجابيات اعلاه، ستمكن عبد المهدي من يجعل الاقتصاد العراقي يتنفس الصداء، او على الاقل ان يحافظ على شيء من الاستقرار. وهذا ادنى ما يمكنه تقديمه، اما في حال اراد ان يصبح حقا رجلا للتنمية، فمن الممكن ان يطلق ثورة صناعية زراعية كبرى في البلاد. تكون شعارا للسنوات القادمة، ومن الممكن ان يحشد لها كل امكانيات البلاد، شرط ان يحصن العراق من التدخلات الخارجية التي قد لا تجد لها مصلحة حقيقية في ذلك.

ملف مكافحة الفساد وقدرة الحكومة العراقية على ادارته: ان من أخطر انواع الفساد، هو الفساد الابيض. الذي يتمثل في هدر الطاقات والوقت وسوء التدبير.

هذا النوع، هو الاكثر انتشارا في العراق، ومعالجته صعبة للغاية، وتحتاج الى سنوات طويلة قد تكون اطول من عمر الحكومة الحالية، والسبب في ذلك ان الفساد قد تحول الى ثقافة، وكل ثقافة سلبية تحتاج الى خلق ثقافة ايجابية بديلة. وبالتالي فإن كل ما سيقدمه السيد عبد المهدي في هذا الميدان، ما هو الا خطوة على طريق معالجة الفساد، كون مقدرة الانظمة السياسية على انتاج الثقافات يعتبر امرا معقدا للغاية.

ملف الخدمات وقدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين: هذا الملف، ايضا يحتاج الى وقت ليس بالقصير. لكنه ليس بالمعقد او المستحيل، بل يحتاج الى وضع اوليات ومعالجة مشاكل ذات علاقة به. فالمواطن الذي يعاني من البطالة والنزوح والفقر، سيعبر عن امتعاضه من النظام السياسي بطرق مختلفة، قد يكون من بينها الشكوى من سوء الخدمات حتى لو كانت الخدمة معقولة ومقبولة. فمثلا التيار الكهربائي الان هو في حالة شبه مستقرة، والهاتف النقال متوفر والانترنيت متوفر ايضا. اما المجاري وما يرتبط بينها من فيضانات وغيرها، فهذه تعاني منها حتى الدول الاكثر تقدما من العراق.

قد يتمكن السيد عبد المهدي من ارضاء الشارع في هذا الملف، فيما لو تمكن من معالجة المشاكل الاستراتيجية الكبرى، بالأخص البطالة. كما انه يستطيع ان يركز على ما تم انجازه في ملف الخدمات، وحصر المؤجل منه او المعطل والاسراع بمعالجته.

وضع التظاهرات والى اين ستصل: التظاهرات في كل دول العالم هي حالة صحية، الا عندما ترتبط بالخارج فإنها ستكون كمرض خبيث يجب الاسراع بالتخلص منه.

اذا طبقنا هذه الحالة على العراق، فالتظاهر هو حق بموجب الدستور والقانون، والمطالب هي مشروعة، وينبغي ان تتفهمها الحكومة وان تتعامل معها بكل ايجابية، وان تفهم المتظاهرين بانها ستبذل قصارى جهدها للاستجابة. وفي الوقت عينه ينبغي ان يفهم المتظاهر ان الحكومة لها حدود من القدرة والطاقة. وبالتالي يجب ان تكون المطالبات متناسبة مع امكانيات البلاد الحالية. وبالتالي فإن حكومة عادل عبد المهدي، يجب ان يشكل فريق متقدم تشترك فيه مختلف الاجهزة الوطنية، للتعرف على حقيقة كل مظاهرة. فاذا كانت عفوية ونابعة من حاجة المجتمع ينبغي الاستجابة لها، اما اذا كانت خلفها جهات دولية فينبغي التمييز بينها وبين غيرها من المظاهرات.

الاستنتاجات: نستنتج من كل ما ورد اعلاه، من ان مستقبل العراق سيكون افضل من حاضره، فيما لو تمكن السيد رئيس الوزراء من ان يبعد العراق عن الصراع الاقليمي – الدولي. وأكمل ما بدأه رؤساء الوزراء السابقون، وقسم عمله الى قسمين: الاول هو الاسراع بحل المشاكل التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. والعمل على مهل في القضاء على المشاكل التي تحتاج الى وقت طويل، مثل خلق ثقافة مضادة للفساد في البلاد. بمعنى عدم هدر الطاقة في معالجة مشاكل تتطلب مراحل من الزمن.

الدكتور سليم العلي:

1. العملية السياسية في العراق منذ عام 2003 ولحد الآن لا تزال تعاني من اشكالات دستورية وسياسية تركت تأثيرها على مجمل الاداء السياسي للحكومة، واعتقد ان تلك الاشكالات والتناقضات سوف تكون العنوان الابرز لعام 2019، اذ ليس هناك اية بوادر ايجابية للخروج من النفق المظلم الذي تسير فيه تلك العملية، ومما يعزز من ذلك هو عدم قدرة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من مواجهة ضغوط الكتل السياسية التي تسعى وراء مصالحها الخاصة.

ويبدو ان الطبقة السياسية لم تدرك لحد الان طبيعة التحديات والمخاطر التي تحيط بالبلد، مما يعني القبول بفرضية استمرار التأثير الإقليمي والدولي على القرار السياسي العراقي حاضرا ومستقبلا.

2. اقتصاديا... اعتقد ان البلد يعيش في أزمة وهي ستتعاظم مع بدايات هذا العام اثر الانخفاض الممنهج في اسعار النفط العالمية، وهي احدى الازمات التي ستكون لها تداعياتها على موازنة الدولة الاتحادية وبما يؤثر سلبا على حياة المواطن العراقي. لذا من الضروري التنبه لهذه المخاطر والتحديات برؤية علمية تصحح الاخطاء، عبر توظيف مختلف الامكانات المتاحة في سبيل تحقيق ايرادات للدولة من غير النفط، وهي سياسة اصبحت تسعى لها اغلب دول العالم.

3. ملف الفساد من الملفات التي من الصعوبة السيطرة عليه، كونه مرتبط أساسا بمصالح كتل وشخصيات متنفذة تمتلك من الامكانات التي تمكنها من الافلات من المحاسبة. وان تحققت بعض الاجراءات الحكومية فهي ستكون محدودة الأثر ولا تصل الى جذور الفساد الكبيرة.

وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على ملف الخدمات، فقدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطن ستكون محدودة هي الأخرى لتراكم الفساد والمحسوبية في تنفيذ المشروعات الخدمية، فضلا عن عدم وجود دراسات وأبحاث متخصصة يمكن توظيفها لتطوير الواقع الخدمي في البلد، فما يجري هو عملية ترميم للماضي والبناء عليه، وليست هناك مشروعات استراتيجية كبرى يلمسها المواطن.

اما موضوع التظاهرات وإلى أين ستصل، اعتقد ان بوادر استمرار التظاهرات لا تزال موجودة اذا لم تحسن الحكومة التعامل بإيجابية مع المطالب المشروعة للشعب، ولا استبعد انتشارها في محافظات عدة كونها تعاني من الازمات والمشاكل ذاتها. وما يعزز ذلك ان المواطن العراقي اصبح يتعامل مع رد فعل حكومية معروفة لا تسعى الى معالجات جذرية للمشاكل بقدر ما تسعى الى معالجات وقتية مرحلية للتأثير على الشارع والتراجع عن مطالبه المشروعة.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1