اعتبر مندوبون كثرٌ ومنظمات غير حكومية النصّ الذي تمّ تبنيه بالتوافق، تسوية غير كافية إذ إنه لا يدعو بشكل مباشر إلى الاستغناء عن الوقود الأحفوري، ما خيّب أمال أكثر من مئة دولة كانت تطالب بذلك ويتضمّن ثغرات بالنسبة للدول الراغبة في مواصلة الاستفادة من احتياطاتها النفطية...
فيما لاقى تبني مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي اتفاقًا يمهّد الطريق للتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري المسؤول الرئيسي عن الاحترار المناخي، ترحيبًا واسعًا من جانب الكثير من قادة الدول، يبدو علماء المناخ أكثر تشكيكًا.
وكانت سبل التكيف مع تأثيرات تغير المناخ واحدة من الأسئلة الصعبة العديدة التي تم تناولها في محادثات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب28) في دبي ولا يزال السؤال عن كلفة ذلك يبحث عن إجابة.
ووافقت أكثر من 100 دولة مشاركة على زيادة قدرات الطاقة المتجددة بثلاثة أمثال بحلول عام 2030، وهو أحد الالتزامات التي لم تثر جدلا واسعا خلال فعاليات القمة. لكن هذه البلدان لم تقدم تفاصيل تذكر عن طريقة تسريع زيادة مثل هذه القدرات.
ويرى عالم المناخ والجيوفيزياء في جامعة بنسلفانيا الأميركية مايكل مان أن "الاتفاق على +التحوّل بعيدًا عن استخدام الوقود الأحفوري+ ليس مقنعًا"، واصفًا الأمر بأنه "أشبه بشخص يعد طبيبه بأنه +سيبتعد عن تناول الكعك المحلّى+ بعد تشخيصه بأنه مصاب بمرض السكري".
واعتبر أن "غياب الاتفاق على التخلي عن الوقود الأحفوري أمر مدمّر" مشيرًا إلى أن النصّ لا يتضمّن أي تاريخ محدد للتخلي عن الوقود الأحفوري ولا إي إشارة إلى حجم التدابير التي يتعيّن على الدول اتخاذها.
واعتبر مندوبون كثرٌ ومنظمات غير حكومية النصّ الذي تمّ تبنيه بالتوافق الأربعاء، تسوية غير كافية إذ إنه لا يدعو بشكل مباشر إلى الاستغناء عن الوقود الأحفوري، ما خيّب أمال أكثر من مئة دولة كانت تطالب بذلك ويتضمّن ثغرات بالنسبة للدول الراغبة في مواصلة الاستفادة من احتياطاتها النفطية.
أكّدت عالمة المناخ فريدريكه أوتو المتخصصة في تحليل دور تغير المناخ في بعض الظواهر الجوية القصوى، أن اتفاق كوب28 "أُشيد به باعتباره حلًا وسطًا، لكننا يجب أن نكون واضحين للغاية بشأن ما تم التنازل عنه".
وأوضحت "تغلّبت المصالح المالية القصيرة المدى لبعض الدول مرّة جديدة على صحة وحياة وسبل عيش معظم الناس على هذا الكوكب".
ورأت أن "مع كل هذه الأفعال المبهمة، وهذه الوعود الفارغة في النص الختامي، سيجد ملايين الأشخاص أنفسهم على الخطوط الأمامية لتغير المناخ وسيموت كثرٌ منهم".
شاركها الرأي كيفن أندرسون أستاذ الطاقة والتغيّر المناخي في جامعة مانشستر. فقال "لا شكّ أنه سيكون هناك الكثير من التصفيق والتهاني... لكن الفيزياء لا تأبه بذلك".
وأوضح أن أمام البشرية خمس إلى ثماني سنوات فقط، إذا بقيت الانبعاثات عند مستواها الحالي، قبل أن تتجاوز "كمية الكربون" المحدّدة لحصر ارتفاع حرارة الأرض بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية، لتجنب التداعيات الأسوأ للاحترار المناخي على المدى الطويل. وقال أندرسون إن حتى إذا بدأت الانبعاثات بالتراجع في العام 2024، وهو ليس ضمن بنود اتفاق دبي للمناخ، فسيكون العالم بحاجة إلى التخلي التام عن جميع أنواع الوقود الأحفوري بحلول عام 2040، وليس بحلول 2050 كما تشير "اللغة المخادعة" التي يستخدمها الاتفاق الذي ينصّ على تحقيق "صافي الصفر (الحياد الكربوني) بحلول عام 2050".
ووصف ارتفاع الحرارة بـ1,5 درجة مئوية بأنه "ناقوس الموت"، وهو الهدف الأكثر طموحًا لاتفاق باريس، مشيرًا إلى أن حتى الهدف الأقلّ طموحًا والمتمثل بحصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين الذي سيؤدي إلى تداعيات أخطر بكثير، يصبح أبعد أكثر فأكثر.
واعتبر عالم المناخ مان أن "فشل مؤتمر كوب28 في تحقيق أي تقدم ملموس في وقت يُعتبر تضاؤل فرصنا المحتملة للحدّ من ارتفاع درجة الحرارة إلى ما دون المستويات الكارثية، مصدر قلق كبيرا".
لكن رغم ذلك دعا إلى عدم التوقف عن تنظيم مؤتمر المناخ فقال: "لا زلنا بحاجة إلى مواصلة إقامة مؤتمرات المناخ. فهي إطارنا المتعدد الأطراف الوحيد للتفاوض بشأن السياسات العالمية للمناخ".
وحضّ على إدخال إصلاحات جوهرية لقواعد مؤتمر المناخ، مثل السماح للغالبية العظمى بتبني قرارات رغم اعتراض الدول النفطية مثل السعودية، ومنع المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط مثل رئيس مؤتمر كوب28 سلطان الجابر من تولي رئاسة مؤتمرات المناخ المقبلة.
بالنسبة لأستاذ علوم البيئة ومدير معهد بوتسدام في ألمانيا ليوهان روكستروم، فإن اتفاق كوب28 "يُظهر بوضوح لجميع المؤسسات المالية والشركات أن (...ما نشهده هو) +بداية نهاية+ الاقتصاد العالمي المبني على الوقود الأحفوري".
التكيف مع عالم أكثر دفئا
كانت سبل التكيف مع تأثيرات تغير المناخ واحدة من الأسئلة الصعبة العديدة التي تم تناولها في محادثات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب28) في دبي ولا يزال السؤال عن كلفة ذلك يبحث عن إجابة.
وكان الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه خلال قمة المناخ غامضا بشأن مصدر التمويل الذي تشتد الحاجة إليه، وهو موضوع تناوله عدد من الدول أثناء تعليقها على الاتفاق.
وقال مبعوث بنجلادش للمناخ صابر حسين شودري إن "التكيف هو في الواقع مسألة حياة أو موت" وأضاف "لا يمكننا المساومة على التكيف. لا يمكننا المساومة على الأرواح وسبل العيش".
ومضى قائلا إنه لذلك يجب أن يكون التمويل "موجها لتوفير الموارد التي نحتاجها". وأكد "هذا أمر أساسي للغاية".
وقال مصدر مشارك في المحادثات إن الجهود الرامية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تعطلت بسبب الحاجة إلى الاتفاق على هدف شامل جديد لتمويل المناخ العام المقبل. وينتهي الهدف السنوي الحالي البالغ 100 مليار دولار، والذي لم يتم تحقيقه في الماضي، في عام 2025.
وعلى الرغم من ذلك، قال المصدر إن المندوبين أقروا بشكل متزايد بأن تمويل التكيف لا يتعلق فقط بنقل "أجزاء من الأموال من الشمال إلى الجنوب" بل هو جزء من نقاش أوسع حول الشكل الذي سيبدو عليه اقتصاد أي بلد في المستقبل.
ونتيجة لهذا فإن الشرط الوارد في الاتفاق النهائي والذي يلزم البلدان بتقديم خطة تكيف وطنية بحلول عام 2030، وهو ما قامت به 51 دولة بالفعل، من شأنه من الناحية النظرية أن يساعد في تدفق الأموال المتاحة إلى حيث تشتد الحاجة إليها.
على الرغم من المخاوف إزاء غياب الالتزام بتقديم مزيد من الأموال، قالت وزيرة البيئة السنغافورية جريس فو إنها مسرورة بتصدر الموضوع جدول الأعمال.
وذكرت فو "بوصفنا دولة جزرية صغيرة، كافحنا من أجل التكيف في دورات كثيرة من كوب"، لذلك فتضمين لغة أكثر تركيزا في نص الاتفاق النهائي "بداية مهمة جدا بالنسبة لنا".
ويأتي التركيز الشديد عقب صدور تقرير تاريخي عن الأمم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني يظهر أن الدول النامية ستحتاج إلى تمويل أكبر بثمانية عشر مثلا من التمويل الذي تتلقاه حاليا لجعل اقتصاداتها تقوى على تحمل آثار تغير المناخ.
وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن عجز التمويل السنوي للتكيف بلغ 366 مليار دولار مقارنة بمبلغ 25 مليار دولار قدمت خلال الفترة بين 2017 و2021.
ووصف ديفيد نيكولسون كبير مسؤولي المناخ في منظمة (ميرسي كور) الإغاثية غير الحكومية التقرير بأنه "دعوة إلى الاستيقاظ".
لكن تدفق الأموال ما زال بطيئا. وكان أكبر نبأ معلن في كوب28 هو تعهد الولايات المتحدة بتقديم تمويل جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى صندوق المناخ الأخضر الذي يهدف إلى ضخ نصف استثماراته على الأقل في مشروعات التكيّف.
وقالت مافالدا دوارتي الرئيسة التنفيذية للصندوق لرويترز "في كوب28، أحرز المجتمع الدولي تقدما في تصحيح الموازين"، مشيرة إلى جمع رأسمال جديد بقيمة إجمالية 12.8 مليار دولار للصندوق لدعم العمل المناخي في الدول النامية.
وأضافت "يتعين حشد التضامن العالمي مع هذه الدول الأقل استعدادا لحماية المجتمعات من تأثيرات المناخ".
لكن صندوقا معنيا بقضية التكيف يتبع الأمم المتحدة جمع فقط نحو نصف مبلغ قدره 300 مليون دولار كان يأمل في الوصول إليه في 2023 بحلول نهاية المؤتمر.
بالنسبة لكثير من مستثمري القطاع الخاص، تشمل العقبات البحث عن سبل لتحقيق ربح من المشروعات، إلا أن الفشل في تمويل التكيّف ربما يؤثر في نهاية المطاف في استثماراتهم.
وقال جون شم الشريك في شركة المحاماة كينج اند وود ميلسونز "يواجه المقرضون تحديات في رؤية العوائد التي يمكن تحقيقها في هذا القطاع. لا يوجد ما يكفي من المحفزات للمقرضين في اللحظة الحالية".
ومن بين المجالات التي يمكن للمستثمرين فعل المزيد فيها المساعدة في تعزيز المنظومات البيئية الطبيعية في مقابل أرصدة كربونية ذات قيمة أو تشييد بنية تحتية قوية في مواجهة تأثيرات المناخ. ويستثمر آخرون أيضا في سندات مرتبطة بحماية البيئة.
وقال روان دوجلاس وهو رئيس تنفيذي في شركة هاودن للمخاطر المناخية والمرونة إن الجهات التنظيمية أيضا بحاجة إلى إجبار الشركات على الإفصاح عن تعرضها للمخاطر المادية الناجمة عن تغير المناخ ومكافأة الشركات التي تتحرك لتقليل تعرضها من خلال تحسين تصنيفات الأرصدة وتقليل المتطلبات الرأسمالية.
وأضاف دوجلاس "بدون ذلك، سيكون المبرر الاقتصادي أو المكافأة عن الاستثمار في التكيّف محدودين".
وبالنسبة لإيفان أكي-سوير رئيسة بلدية فريتاون عاصمة سيراليون، فإن التكيّف وتخفيف حدة الأضرار، مثل التحول بشكل أكبر إلى إمدادات الطاقة النظيفة، من الضروري وضعهما معا بعين الاعتبار. وفريتاون من بين أكثر المدن تعرضا لأخطار المناخ في أفريقيا في ظل مواجهتها فيضانات وتعرض سواحلها للتآكل.
وقالت أكي-سوير "نحن في مرحلة الآن ينبغي لنا فيها التصدي لأزمة المناخ وينبغي أن يظل التمويل مثلما هو".
زيادة مصادر الطاقة المتجددة صعبة لكن ممكنة
وافقت أكثر من 100 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) المنعقد في دبي على زيادة قدرات الطاقة المتجددة بثلاثة أمثال بحلول عام 2030، وهو أحد الالتزامات التي لم تثر جدلا واسعا خلال فعاليات القمة.
لكن هذه البلدان لم تقدم تفاصيل تذكر عن طريقة تسريع زيادة مثل هذه القدرات.
وقال أندرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة اكوينور النرويجية المطورة للطاقة المتجددة، لرويترز "إنه أمر واقعي ولكن هناك عناصر تحتاج إلى حل: الحصول على التصاريح والإيجارات والاتصال بالشبكات".
وتكتسب الطاقة المتجددة أهمية قصوى من أجل الوفاء باتفاق باريس 2015 والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. ورغم أن مصادر الطاقة المتجددة تزيد بسرعة بالفعل، فإن هذا الهدف سيتطلب نشر مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتسريع هذا التقدم.
ومن شأن زيادة مصادر الطاقة المتجددة بثلاثة أمثال أن يرفع هذه القدرات إلى 11 ألف جيجاوات على الأقل في ست سنوات فقط، أي أكثر من 20 بالمئة مقارنة مع توقعات (بلومبرج إن.إي.إف) الحالية عند تسعة آلاف جيجاوات بعد ست سنوات.
ويعني ذلك زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، الذي تقول وكالة الطاقة الدولية إنه بلغ 600 مليار دولار على مستوى العالم العام الماضي، في وقت يقلص فيه بعض المستثمرين نفقاتهم بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
لكن المشكلات تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يوجد ما يشير إلى وجود توتر في صناعة الطاقة المتجددة برمتها مثل نقص الإمدادات في كل شيء، من توربينات الرياح إلى المحولات. كما يوجد نقص في العمالة بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأدت حملات المعارضة المحلية لمشاريع الطاقة الكبرى إلى إبطاء الإجراءات البيروقراطية لدرجة أن عمليات الحصول على التصاريح باتت تستغرق سنوات طويلة.
وتعاني الشركات المطورة أيضا من تأخر الاتصال بالشبكة لفترات طويلة. وقد يستغرق نقل خطوط الجهد العالي الجديدة للتغلب على هذه الصعوبات عشر سنوات أو أكثر للتخطيط والحصول على التصاريح والبناء، مما يجعل هدف 2030 أكثر صعوبة.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "لا أرى علامات واضحة على أننا مستعدون للتغلب على العوائق التي حددناها".
على الجانب الإيجابي، تجاوزت مصادر الطاقة المتجددة بانتظام توقعات النمو في السابق، كما يوجد حاليا رأس مال أكثر ودعم حكومي أكبر يركزان عليها أكثر من أي وقت مضى.
ويقول مركز إمبر لأبحاث الطاقة إن من المتوقع إضافة مستوى قياسي قدره 500 جيجاوات من الطاقة المتجددة عالميا في العام الحالي ارتفاعا من 300 جيجاوات في عام 2022، مع توقعات بتجاوز الأهداف المحلية في 12 دولة منها الصين والبرازيل وأستراليا واليابان.
وأضاف المركز أن القدرات العالمية للطاقة المتجددة ستحتاج إلى معدل نمو مستدام يبلغ 17 بالمئة سنويا لكي تزيد بمقدار ثلاثة أمثال بحلول عام 2030، وهي وتيرة بدأت تتحقق بالفعل منذ عام 2016.
يشكل تمويل النمو تحديا كبيرا. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يجب أن يزيد بأكثر من المثلين ليصل إلى أكثر من 1.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وذلك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة بثلاثة أمثال ووضع العالم على الطريق للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.
واضطر مستثمرون في البنية التحتية ممن لعبوا دورا في تحفيز التوسع السريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عالميا إلى خفض الإنفاق بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل من الصعب تمويل المشاريع وبيعها.
وأظهرت بيانات قدمتها شركة بركوين للأبحاث إلى رويترز أن صناديق البنية التحتية جمعت 29 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يمثل انخفاضا حادا مقارنة مع 128 مليار دولار جُمعت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال فابيان بوتر، الشريك الإداري لشركة 51 نورث كابيتال جي.إم.بي.إتش التي تعمل وسيطا بين المستثمرين وصناديق البنية التحتية، إنه يعتقد أن الاستثمار في هذا القطاع بات متروكا الآن للمرافق العامة بشكل رئيسي.
ويأتي الانخفاض في جمع أموال البنية التحتية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى هذه الأموال لبناء الشبكات اللازمة لربط المشاريع الجديدة بشبكة الطاقة.
وقال إجناسيو جالان، الرئيس التنفيذي لشركة ايبردرولا، في رسالة إلى رويترز عبر البريد الإلكتروني "مقابل كل دولار يُستثمر في مصادر الطاقة المتجددة، نحتاج إلى استثمار المبلغ ذاته في الشبكات المطلوبة لدمجها ببعضها".
وتواجه البلدان ذات التصنيف الائتماني المنخفض صعوبات أكبر لجذب الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة. وأعلنت الإمارات الأسبوع الماضي عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار مع شركات إدارة الأصول بلاك روك وتي.بي.جي وبروكفيلد لتحفيز الاستثمار في دول جنوب العالم.
كما يؤدي النقص في اللوجستيات إلى بعض الانتكاسات المكلفة في المشاريع الكبيرة ببعض المناطق.
وألغت شركة أورستد، أكبر مطور لمزارع الرياح البحرية في العالم، مشروعين في الولايات المتحدة الشهر الماضي بسبب خسائر تصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار، بعد أن تسببت التأخيرات التي يرجع بعضها إلى توفر السفن في ارتفاع التكاليف.
وتعتقد بعض الشركات أن سلاسل التوريد في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية سوف تتوسع مع استدامة الطلب، مما يخفف القيود.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويان، لرويترز "بناء مصنع للخلايا الشمسية ليس بالأمر المعقد".
لكن بعض ممثلي الصناعة قالوا إن الأمر لن يكون سريعا بما فيه الكفاية دون دعم حكومي أكبر، ولا سيما في الدول التي بادرت بالتوقيع على التعهد.
وقال مورتن ديرهولم، المدير التنفيذي للتسويق في شركة فيستاس ويند سيستمز، "هذا يحتاج إلى مناقشة مباشرة بعد مؤتمر الأطراف؛ كيف يمكننا تسليم الشبكات، وكيف نصلح عملية منح التصاريح، وكيف ننظر إلى المزادات؟".
اضف تعليق