q
محصول التبغ يساهم بأقل من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول التي تزرعه، وأن الأرباح تذهب إلى الجهات الرئيسية المصنعة للسجائر في العالم، بينما يرزح المزارعون تحت عبء الديون المتعاقد عليها مع شركات التبغ. مزارعو التبغ يجدون أنفسهم معرضين للتسمم بالنيكوتين ومبيدات الآفات الخطرة...

تحتفل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في كل مكان في 31 أيار/ مايو من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، مع إبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه. ويعد تعاطي التبغ أهم سبب منفرد للوفيات التي يمكن تفاديها على الصعيد العالمي علماً بأنه يؤدي حالياً إلى إزهاق روح واحد من كل عشرة بالغين في شتى أنحاء العالم.

ويكمن الهدف النهائي لليوم العالمي للامتناع عن التدخين في المساهمة في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، بل وأيضاً من المصائب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.

ودعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى التوقف عن دعم محاصيل التبغ ومساعدة المزارعين على زراعة الغذاء، في ظل انتشار الجوع في جميع أنحاء العالم وتسبب التبغ في وفاة ثمانية ملايين شخص سنويا.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لاستخدام 3.2 مليون هكتار من الأراضي الخصبة في 124 دولة لزراعة التبغ القاتل - حتى في الأماكن التي يتضور فيها الناس جوعا.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الحكومات في جميع أنحاء العالم "تنفق الملايين لدعم مزارع التبغ"، منبها إلى أن اختيار زراعة الغذاء بدلا من التبغ سيسمح للعالم "بإعطاء الأولوية للصحة، والحفاظ على النظم البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي للجميع".

ويشير تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية بعنوان: "ازرعوا الغذاء لا التبغ" إلى أن 349 مليون شخص يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، كثير منهم في حوالي 30 دولة في القارة الأفريقية، حيث زادت زراعة التبغ بنسبة 15 في المائة خلال العقد الماضي.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن 9 من بين أكبر 10 بلدان تزرع التبغ هي بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وتفاقم زراعة التبغ تحديات الأمن الغذائي التي تعاني منها هذه البلدان من خلال شغل الأراضي الصالحة للزراعة.

كما تعاني البيئة والمجتمعات التي تعتمد عليها، حيث يؤدي توسع المحصول إلى إزالة الغابات وتلوث مصادر المياه وتدهور التربة.

أسطورة بحاجة إلى تبديد

وحذر التقرير أيضا من أن صناعة التبغ تحصر المزارعين في حلقة مفرغة من الاعتماد والمبالغة في الفوائد الاقتصادية للتبغ بوصفه محصولا نقديا.

وقال الدكتور روديجر كريتش، مدير تعزيز الصحة بمنظمة الصحة العالمية إن الأهمية الاقتصادية للتبغ هي "أسطورة نحتاج بشدة إلى تبديدها".

وأضاف أن محصول التبغ يساهم بأقل من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول التي تزرعه، وأن الأرباح تذهب إلى الجهات الرئيسية المصنعة للسجائر في العالم، بينما يرزح المزارعون تحت عبء الديون المتعاقد عليها مع شركات التبغ.

وأوضح الدكتور كريتش أن مزارعي التبغ يجدون أنفسهم معرضين للتسمم بالنيكوتين ومبيدات الآفات الخطرة، مسلطا الضوء على الآثار الكارثية التي تطال المجتمعات في مناطق زراعة التبغ، حيث يقدر أن 1.3 مليون طفل يعملون في مزارع التبغ بدلا من الذهاب إلى المدرسة.

وقال الدكتور كريتش: "الرسالة الموجهة للمدخنين هي، فكروا مرتين"، لأن استهلاك التبغ يدعم الوضع الجائر الذي يعاني منه المزارعون وعائلاتهم.

وانضمت منظمة الصحة العالمية إلى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي لإطلاق مبادرة مزارع خالية من التبغ بهدف مساعدة آلاف المزارعين في بلدان مثل كينيا وزامبيا على زراعة محاصيل غذائية مستدامة بدلا من التبغ.

يوفر البرنامج للمزارعين قروضا صغيرة لتسديد ديونهم مع شركات التبغ، فضلا عن المعرفة والتدريب لزراعة محاصيل بديلة، وتوفير سوق لمحصولهم، وذلك بفضل مبادرات الشراء المحلية لبرنامج الأغذية العالمي.

وقال الدكتور كريتش إن البرنامج كان "دليلا على مفهوم" قدرة نظام الأمم المتحدة على تمكين المزارعين من التحرر من زراعة التبغ الضارة، موضحا الخطط الطموحة لتوسيع البرنامج، حيث طلبت بلدان في آسيا وأمريكا الجنوبية الدعم.

وأضاف: "يمكننا مساعدة كل مزارع في العالم للتخلص من زراعة التبغ إذا رغب في ذلك".

خسائر لايمكن تداركها

يعاني 349 مليون شخص في 79 بلداً، وهو رقم قياسي، من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويعيش عدد كبير منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وما يزيد على 30 شخصاً في القارة الأفريقية. وهناك قاسم مشترك آخر بين العديد من هذه البلدان ويتمثل في استخدام مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة لزراعة التبغ بدلاً من الأغذية الصحية. وغالباً ما تعاني البلدان التي يُزرع فيها التبغ من أثر اقتصادي سلبي نتيجة الآثار الصحية والبيئية والاجتماعية الضارة لزراعة التبغ. وفي كثير من الحالات، تُستخدم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية التي تدرّها صادرات التبغ في استيراد الأغذية. وتتسبّب زراعة التبغ في اعتلال صحة المزارعين وعمال المزارع وفي خسارة لا يمكن تداركها لمواردٍ بيئية ثمينة مثل مصادر المياه والغابات والنباتات وأنواع الحيوانات.

يُزرع التبغ في أكثر من 124 بلداً كمحصول ريعي، باستخدام ما يقدَّر بنحو 3,2 مليون هكتار من الأراضي الخصبة.

يمثل منتجو أوراق التبغ الثلاثة الرئيسيون (الصين والبرازيل والهند، حسب ترتيب الإنتاج) أكثر من 55٪ من الإنتاج العالمي. وفي ظل تشديد اللوائح التنظيمية في البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل، أصبحت شركات التبغ تستهدف بشكل متزايد البلدان الأفريقية لغرض زيادة إنتاج أوراق التبغ.

كيف تضر زراعة التبغ بصحة المزارعين وأُسرهم؟

مرض التبغ الأخضر. يُصاب ما يقرب من مُزارع واحد من كل 4 مزارعي التبغ بمرض التبغ الأخضر والتسمّم بالنيكوتين. وينجم هذا المرض عن امتصاص النيكوتين من خلال الجلد عند مناولة أوراق التبغ. وتشمل أعراض المرض الغثيان والقيء والدوخان والصداع وزيادة التعرّق والرعشة والألم في البطن والإسهال والوهن وضيق التنفس، وما إلى ذلك.

التعرّض للمواد الكيميائية الثقيلة والنيكوتين. يتعرّض مزارعو التبغ يومياً لغبار التبغ وغيره من مبيدات الهوام الكيميائية. وقد يمتص مُزارع التبغ الذي يتولى غرس وزرع وحصد التبغ النيكوتين بمقدار يعادل 50 سيجارة في اليوم. وبالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يعود مزارعو التبغ إلى المنازل محمّلين بمواد ضارة على أجسادهم أو ملابسهم أو أحذيتهم، مما يتسبب في تعرّض أُسرهم، ولا سيما أطفالهم، لأضرار ثانوية.

حالات الرئة المزمنة. يستنشق مزارعو التبغ أيضاً كميات كبيرة من دخان التبغ أثناء عملية التجفيف، مما يزيد من خطر الإصابة بحالات الرئة المزمنة وغيرها من المشاكل الصحية.

الفئات السكانية الضعيفة المعرضة للخطر بشكل خاص. تعد النساء والأطفال عمال التبغ الرئيسيين في غالب الأحيان، وبالتالي فإنهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناجمة عن مناولة أوراق التبغ الخضراء والمواد الكيميائية الثقيلة، فضلاً عن التعرّض لدخان التبغ أثناء عملية التجفيف. والأطفال معرّضون للخطر بشكل خاص، بالنظر إلى وزن أجسامهم بالنسبة إلى كمية النيكوتين التي يمتصها جلدهم. كما تتأثّر الحوامل على نحو غير متناسب بالآثار الضارة لزراعة التبغ ويتعرّضن أكثر من غيرهن لخطر الإسقاط. ويتعرّض الأشخاص الذين يلفّون سجائر البيدي (السجائر الملفوفة يدوياً)، ولا سيما النساء والأطفال، لغبار التبغ الذي يستنشقونه أثناء تخزين التبغ في المنزل ولف سجائر البيدي، مما يتسبب في أمراض تنفسية وغيرها من المشكلات الصحية.

كيف تؤثر زراعة التبغ على دخل أُسر المزارعين؟

الديون: تتطلب زراعة التبغ الحصول على إمدادات وخدمات، من قبيل البذور والأسمدة، في بداية الموسم. وتدفع دوائر صناعة التبغ هذه التكاليف سلفاً، لتُخصم بعد ذلك من مدفوعاتها في نهاية الموسم. ويخضع المزارعون، من خلال هذه العملية، لتبعية شركات التبغ عبر الوطنية أو الوسطاء التجاريين ويكونون مدينين لهم.

تصنيف أوراق التبغ بأقل من درجتها وتسعيرها بأقل من قيمتها. غالباً ما يتم التعاقد مع صغار المزارعين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لزراعة التبغ بموجب اتفاقات قانونية مع كبرى الشركات عبر الوطنية حيث يحدد المشتري أسعار التبغ ودرجات تصنيفه (أو نوعيته)، مما يترك للمزارعين مجالاً ضيقاً للتفاوض بشأنها. وتخفّض شركات التبغ عبر الوطنية تكاليفها قسراً من خلال تصنيف أوراق تبغ المزارعين بأقل من درجتها، وبالتالي تسعيرها بأقل من قيمتها. كما يحدد المقاولون تكلفة المدخلات، والتي تُضخَّم حتماً، مما يزيد من الأضرار الملحقة بالمزارعين.

كثافة العمالة: تعد زراعة التبغ ممارسة كثيفة العمالة، حيث تلزم المزارعين وأُسرهم على قضاء معظم وقتهم في العناية بالنباتات. إن كثافة عمالة زراعة التبغ الموثّقة توثيقاً جيداً تفسّر إلى حد كبير سبب قلة إيرادات صغار مزارعي التبغ عموماً مقارنة بالجهود التي يبذلونها. وتبيّن الدراسات أن زراعة التبغ أقل إدراراً للربح مقارنة بالمحاصيل الأخرى عند احتساب جميع أيام عمل كل فرد من أفراد الأسرة المساهمة. وتشير دراسات أُجريت في العديد من البلدان إلى أن هذه العمالة ستكون أكثر قيمة لو وُظِّفت في زراعة محاصيل أخرى.

تكلفة المدخلات: تعد تكلفة البذور والأسمدة وحطب الوقود واستئجار الأراضي أو شرائها باهظة وغالباً ما لا تؤخذ في الاعتبار عند تقييم ربحية زراعة التبغ.

تكاليف الرعاية الصحية: إن زراعة التبغ تثقل كاهل المزارعين بمشاكل صحية يمكن أن تكون حكراً على زراعة التبغ، مثل مرض التبغ الأخضر، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية الإجمالية التي تتكبّدها الأُسر.

صعوبة التحوُّل إلى محاصيل زراعية بديلة؟

إيقاع المزارعين في دوامة من الديون. تضمن دوائر صناعة التبغ تبعية المزارعين لها من خلال تقديم حوافز لهم، مثل القروض أو الإمدادات اللازمة لزراعة التبغ من قبيل البذور والمواد الكيميائية الزراعية. وغالباً ما يقع المزارعون، بموجب ترتيبات تعاقدية مع دوائر صناعة التبغ، في حلقة مفرغة من الديون، حيث يصبحون غير قادرين على الحصول على سعر عادل لمنتجاتهم، علماً أن شركات التبغ قادرة على القيام بذلك بسبب نقص الائتمان الريفي.

كيف تحاول دوائر صناعة التبغ إخفاء تكتيكاتها الخادعة فيما يتعلق بزراعة التبغ؟

التمويه الأخضر لتكتيكاتها. في عام 2022، أطلقت شركة فيليب موريس إنترناشونال برنامجاً للتخلي تماماً عن إزالة الغابات وعدم تحويل النظام الإيكولوجي الطبيعي بهدف حماية الموائل الطبيعية، ولا سيما مواقع التنوّع البيولوجي ذات الأهمية العالمية والمناطق المحمية. وفي الوقت نفسه، تتسبب زراعة التبغ في حوالي 5٪ من إجمالي الغابات المُزالة.

خُطط مسؤولية الشركات: أنشأت دوائر صناعة التبغ العديد من المنظمات والبرامج التي تهدف إلى دعم سبل عيش المجتمعات المحلية المُزارعة للتبغ من خلال اعتماد أساليب وخطط لتنويع المحاصيل تهدف إلى تحسين المستويات المعيشية للمزارعين. إن إدخال محاصيل جديدة مع الاستمرار في زراعة التبغ لا تزيل مخاطر زراعة التبغ، فهذه الجهود تحوّل انتباه الجمهور عن التكاليف الحقيقية لزراعة التبغ مثل تردّي الحصائل الصحية والتدهور البيئي والفقر.

التظاهر بحماية الأطفال مع إدامة عمل الأطفال: يشارك ما يقدر بنحو 1,3 مليون طفل في العالم في ممارسات زراعة التبغ. ويتغيّب أطفال الأُسر الفقيرة عن الدراسة لدعم ممارسات زراعة التبغ التي تتبعها أُسرهم وزيادة الدخل. وغالباً ما تشمل هذه الأعمال خلط مبيدات الهوام واستعمالها، وحصاد أوراق التبغ يدوياً وربطها بالعصي لتجفّ، وفرز التبغ المجفف وتصنيفه، مما يعرّض أولئك الأطفال للمواد الكيميائية الضارة والنيكوتين على السواء. بيد أن دوائر صناعة التبغ تعطي انطباعا خاطئا عن مكافحة عمل الأطفال من خلال تنفيذ ما يسمى بمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتقديم تقارير ذاتية عن مبادراتها الرامية إلى مكافحة عمل الأطفال والتي تستند إلى حد كبير إلى مؤسسة القضاء على عمل الأطفال في زراعة التبغ، التي تستضيف أعضاء مجلس إدارة شركة التبغ اليابانية الدولية، وشركة "إمبريال براندز"، وشركة "بريتيش أميريكان توباكو" وغيرها.

الضغط على راسمي السياسات: تتصدى دوائر صناعة التبغ لجهود مكافحة التبغ، بما في ذلك زيادة الضرائب المفروضة على التبغ، من خلال ادعائها أنها تعمل على إخراج العاملين في زراعة التبغ من محنتهم وحمايتهم من التدهور الاقتصادي. وفي الواقع، فإن انخفاض تعاطي التبغ بطيء بما يكفي لإتاحة الوقت الكافي للمزارعين لتنويع محاصيلها والتحوّل إلى محاصيل بديلة.

كيف تؤدي إعانات دعم التبغ إلى إدامة انعدام الأمن الغذائي؟

في العديد من البلدان التي يُزرع فيها التبغ، تقدم الحكومات إعانات مباشرة إلى مزارعي التبغ. وفي عدد من البلدان، من السهل الحصول على قروض لمحاصيل التبغ (أو الحصول على تأمين المحاصيل)، ويحدث ذلك أحياناً دون تقديم أي ضمانات.

غالبا ما تؤثر الإعانات المباشرة على المزارعين وتحفزهم على زراعة محاصيل التبغ بسبب الإعانات لا غير. ونتيجة لذلك، فإن كمية التبغ المنتَجة تتجاوز ما يمكن بيعه في السوق الحرة، وهذا لا يقوض سبل عيش المزارعين فحسب، بل يكلف الحكومة أيضا المزيد من المال ويؤدي إلى انخفاض أسعار التبغ.

تُظهر البيانات المتاحة لمنظمة التجارة العالمية أن عدداً من البلدان تقدم إعانات مباشرة لدعم التبغ، بما فيها بعض البلدان ذات الدخل المرتفع مثل الولايات المتحدة وسويسرا (142,8 مليون و4,57 ملايين دولار أمريكي (4,2 ملايين فرنك سويسري) في عام 2021، على التوالي). وفي عام 2020، أنفقت حكومة مقدونيا ما يقرب من 32 مليون دولار (30 مليون يورو) على إعانات دعم التبغ.

ويمكن للحكومات أن تستخدم الأموال المخصّصة لدعم إنتاج التبغ على نحو أكثر كفاءة لتحفيز إنتاج الأغذية.

الرسائل الرئيسية

يُزرع التبغ في أكثر من 124 بلداً، مستأثراً بأراضٍ يمكن استغلالها لزراعة المحاصيل التي تغذي ملايين البشر وتحدّ من انعدام الأمن الغذائي.

ولا يعدّ التبغ من المحاصيل الزراعية عالية الربحية سواء للمزارعين أو الحكومات، رغم أن صناعة التبغ تبالغ في أهميته الاقتصادية.

والانتقال من زراعة التبغ إلى المحاصيل الغذائية من شأنه إطعام ملايين الأسر وتحسين مصادر عيش المجتمعات التي تعيش على الزراعة حول العالم.

ينبغي أن تدعم الحكومات مزارعي التبغ للتحوّل نحو محاصيل مستدامة من خلال وضع حدّ لمنح دعم زراعة التبغ وإعادة تخصيص الموارد لدعم بدائل زراعة التبغ.

حكومات البلدان التي يُزرع فيها التبغ

ينبغي للحكومات الإسراع في تنفيذ المادتين 17 و18 من اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ ومبادئها التوجيهية التي تحدد الكيفية التي يمكن بها للحكومات أن تدعم المزارعين من خلال تزويدهم بالمشورة التقنية بشأن الزراعة، ووصلهم بالإمدادات والخدمات الضرورية لدعم إنتاجهم الزراعي، وتوفير الدعم المالي اللازم لزيادة إنتاج الأغذية الصحية والتخلي عن زراعة التبغ والتوجّه صوب محاصيل بديلة.

التماس الدعم السياسي للبرامج الرامية إلى دعم المزارعين من أجل التحوّل إلى سُبل عيش بديلة.

دعم الإمدادات الأولية (البذور العالية الجودة أو الأسمدة أو المعدات الزراعية) من أجل تحفيز المزارعين على إحداث التحوّل إلى أن تتوفر لديهم الوسائل المالية اللازمة لدعمه بأنفسهم، لا سيما وأن الإمدادات تشكل عاملا رئيسيا في قرار المزارعين بالتعاقد مع الشركات المشترية لأوراق التبغ.

تقديم خدمات إرشادية في شكل تدريب ومشورة تقنية بشأن الزراعة، فضلاً عن دعم المزارعين في الحصول على الإمدادات والخدمات اللازمة للإنتاج الزراعي، وبالتالي زيادة إيراداتهم.

تنفيذ برامج لتحسين وصل المزارعين بمشتريي المحاصيل الصحية والقادرة على الصمود والمحلية والمستدامة، بحيث تُكفل لهم سوق مستديمة عند تخلّيهم عن زراعة التبغ.

دعم إنشاء تعاونيات للمزارعين من أجل المساعدة على استحداث آلية متينة لتبادل المعلومات ونقل المعارف والتخفيف من حدة مخاطر عملية التحوّل إلى محاصيل غير التبغ.

دعم استراتيجيات التنويع المدفوعة بالطلب ومتابعة السياسات القائمة على ديناميات السوق.

مساءلة دوائر صناعة التبغ عن مخاطر زراعة التبغ وتصنيعه على البيئة وآثارهما على الصحة.

العمل مع الإدارات الحكومية المعنية بالصحة العامة والمسؤولين الحكوميين المحليين على توعية المزارعين بفوائد التحوّل عن التبغ وبالبدائل المتاحة لهم.

تعيين مناصرين مجتمعيين لقيادة عملية التحول.

حكومات البلدان التي لا يُزرع فيها التبغ والتي لا تستورد إلا أوراق التبغ

ينبغي للحكومات أن تعترف بالعبء الإضافي الملقى على عاتق البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والناجم عن زراعة التبغ الموجّه إلى الاستهلاك في البلدان المرتفعة الدخل. ويلزم على البلدان المرتفعة الدخل التي تستورد التبغ أن تُدرج مكافحة التبغ، بما في ذلك سُبل العيش البديلة للتبغ، ضمن استراتيجياتها للتعاون الإنمائي. ويجب أن تدعم إيجاد سُبل عيش بديلة لمبادرات زراعة التبغ تتواءم مع الالتزامات الأخرى بدعم الصحة والبيئة واقتصادات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً.

مجموعات الدعوة في البلدان التي يُزرع فيها التبغ

ينبغي للمجموعات أن تضع وتتبادل أفضل الممارسات العالمية والإقليمية، فضلاً عن برامج تثقيفية وحملات إعلامية مدعومة بالبيانات والبيّنات، من أجل منع أي محاولة من دوائر صناعة التبغ لتضليل المزارعين، وللمساعدة على تعزيز الخيارات المجدية المتاحة لمزارعي التبغ والعاملين فيه بغية التحوّل إلى سُبل عيش بديلة مستدامة. ويمكنها أيضا أن تذكي وعي المزارعين ليتسنى لهم فهم الآثار الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية السلبية المرتبطة بزراعة التبغ.

فعلى سبيل المثال، يمكن الاستعانة بمختلف مبادرات الحكومة المندرجة في إطار برنامج "الهند الرقمية" من قبيل مبادرات "القرية الرقمية" و"مراكز الخدمات المشتركة" و"الصحة الإلكترونية" و"التعليم الإلكتروني"، إلخ، لأغراض تثقيف مزارعي التبغ وتوعيتهم ومناصرتهم.

مناصرو البلدان المستوردة للتبغ

يُشجَّع المناصرون على دعوة الحكومة إلى دعم إنتاج التبغ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً، ولا سيما البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وتساهم في أزمة الغذاء العالمية، وإلى عدم تحويل الأقوال بشأن مكافحة التبغ إلى أفعال، بما في ذلك سُبل العيش البديلة في إطار التعاون الإنمائي.

المجتمع المدني

يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تفضح الجهود التي تبذلها دوائر الصناعة في سبيل عرقلة المساعي الرامية إلى دعم مزارعي التبغ في التحوّل إلى سُبل عيش بديلة، فضلاً عن جهود تلك الدوائر في إطار التمويه الأخضر لتكتيكاتها.

مؤسسات التمويل الأصغر

يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر ضمان أن تفيد برامج الائتمان الريفي مزارعي التبغ الذين يتطلعون إلى التحوّل إلى سُبل عيش بديلة حتى يتسنى لهم الحصول على الدعم لشراء المدخلات اللازمة لزراعة محاصيل بديلة.

وكالات الأمم المتحدة

ينبغي أن تعمل وكالات الأمم المتحدة معاً على تحقيق الغايات 2-1 و2-2 و2-3 و2-4 (تحسين الأمن الغذائي والتغذية) والغاية 3أ (تنفيذ اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ) والغاية 13 (مكافحة تغيّر المناخ) والغاية 17 (تعزيز الشراكة من أجل التنمية المستدامة) من أهداف التنمية المستدامة. ويمكن تحقيق هذه الغايات بإنشاء نُظم إيكولوجية تمكينية لإنتاج المحاصيل وتسويقها من أجل دعم المزارعين في التحوّل من التبغ إلى محاصيل بديلة.

الجهات الفاعلة في سوق القطاع الخاص

يمكن للجهات الفاعلة في سوق القطاع الخاص أن تساعد على تشكيل سوق المحاصيل البديلة المستدامة بتحفيز المزارعين الذين يتحوّلون إلى سبل العيش البديلة من خلال تقديم الدعم لهم على طول سلسلة القيمة، بما في ذلك ما يتعلق بالمدخلات، وأنشطة المناولة ما بعد الحصاد، والتجميع، والشراء.

اضف تعليق