أظهرت دراسة جديدة أجراها مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن أكثر من خمس نساء أو فتيات قُتلن في المتوسط كل ساعة على يد أحد أفراد أسرِهن في عام 2021.

ويأتي التقرير قبيل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو تذكيرٌ مُروِّع بأن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في مختلف أنحاء العالم.

وذكر بيان صادر عن الوكالتين الأمميتين أن من بين جميع النساء والفتيات اللاتي قُتِلن عمدا في العام الماضي، حوالي 56 في المائة قُتلن على يد شركاء حميمين أو أفراد آخرين من الأسرة (45 ألفا من أصل 81 ألف امرأة)، ما يدل على أن المنزل ليس مكانا آمنا للعديد من النساء والفتيات. وفي الوقت نفسه، فإن 11 في المائة من جميع جرائم قتل الذكور تُرتكب في المجال الخاص.

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث:

"وراء كل إحصائية لقتل الإناث قصة امرأة أو فتاة خُذِلت. يمكن تجنّب هذه الوفيات - تتوفر الأدوات والمعرفة بالفعل للقيام بذلك. تقوم منظمات حقوق المرأة بالفعل برصد البيانات والدعوة لتغيير السياسات والمُساءلة. نحن بحاجة الآن إلى عمل متضافر عبر المجتمع للوفاء بحق النساء والفتيات في الشعور بالأمان في المنزل، وفي الشارع، وفي كل مكان".

أما المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة غادة والي فقالت:

"لا ينبغي أن تخشى أي امرأة أو فتاة على حياتها بسبب هويتها. لوقف جميع أشكال القتل المرتبط بالنوع الاجتماعي للنساء والفتيات، نحتاج إلى إحصاء كل ضحية، في كل مكان، وتحسين فهم مخاطر ودوافع قتل الإناث كي نتمكّن من تصميم استجابات أفضل وأكثر فعالية للوقاية وتحقيق العدالة الجنائية. يفخر مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة بإطلاق دراسة قتل الإناث لعام 2022 مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لحفز العمل العالمي، ويُحيّي جهود منظمات حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم لإنهاء هذه الجريمة".

مقتل فتاة وامرأة كل 11 دقيقة على يد شريك

وفي رسالته بهذه المناسبة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كل 11 دقيقة، تُقتل امرأة أو فتاة على يد شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة.

وتابع يقول: "نعلم أن هناك ضغوطا أخرى، من جائحة كـوفيد-19 إلى الاضطراب الاقتصادي، مما يؤدي حتما إلى المزيد من الإساءات الجسدية واللفظية."

وأضاف أن النساء والفتيات يواجهن أيضا عنفا متفشيا عبر الإنترنت، من خطاب الكراهية المعادي للنساء إلى التحرّش الجنسي وإساءة استخدام الصور والاستمالة من قبل المحتالين.

وقال: "استهداف نصف البشرية بالتمييز والعنف وسوء المعاملة يأتي بتكلفة باهظة. فهو يحدّ من مشاركة النساء والفتيات في جميع مناحي الحياة، وينكر حقوقهن وحرياتهن الأساسية ويعيق الانتعاش الاقتصادي المتساوي والنمو المستدام الذي يحتاجه عالمنا."

وشدد على أن الوقت حان للعمل التحويلي الذي ينهي العنف ضد النساء والفتيات؛ وهو ما يعني أن تقوم الحكومات بتصميم وتمويل وتنفيذ خطط عمل وطنية لمواجهة هذه الآفة. وأضاف أنه يعني إشراك الجماعات الشعبية والمجتمع المدني في كل مرحلة من مراحل صنع القرار، ودعم الحملات العامة التي تتحدى الأعراف الأبوية وترفض كراهية النساء والعنف.

الحجم الحقيقي قد يكون أكبر بكثير

تُظهر أرقام هذا العام أيضا أنه على مدار العقد الماضي، ظل العدد الإجمالي لعمليات قتل النساء (بمعنى قتل النساء لمجرد كونهن نساء) دون تغيير إلى حد كبير، ما يؤكد الحاجة المُلِحّة إلى منع هذه الآفة والاستجابة لها بإجراءات أقوى.

ورغم أن هذه الأرقام مرتفعة بشكل يُنذر بالخطر، إلا أن الحجم الحقيقي لقتل الإناث قد يكون أكبر من ذلك بكثير. لا يزال عددٌ كبير جدا من ضحايا قتل الإناث لا يجري إحصاؤه - نظرا للتناقضات في التعريفات والمعايير بين البلدان. ففي حالة ما يقرب من أربع نساء وفتيات من بين كل عشر نساء وفتيات قُتلن عمدا في عام 2021، لا تتوفر معلومات كافية لتصنيف الجريمة على أنها قتلٌ للإناث، خاصةً بالنسبة لعمليات القتل التي تحدث على الصعيد العام، وفقا للوكالتين الأمميتين.

آسيا تسجل أعلى معدل قتل

أما بالنسبة للتفاوتات الإقليمية، فبينما يمثل قتل الإناث مشكلة تهم كل بلد في العالم، يوضح التقرير أنه، بالأرقام المطلقة، سجّلت آسيا أكبر عدد من جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي على الصعيد الخاص في عام 2021، في حين كانت النساء والفتيات أكثر عُرضةً لخطر القتل على يد شركائهن الحميمين أو أفراد الأسرة الآخرين في إفريقيا. في عام 2021، قُدّر معدل جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي على الصعيد الخاص بـ 2.5 لكل 100 ألف أنثى في أفريقيا، مقارنة بـ 1.4 في الأمريكتين، و1.2 في أوقيانوسيا، و0.8 في آسيا و 0.6 في أوروبا.

في الوقت نفسه، تشير النتائج إلى أن ظهور جائحة كـوفيد-19 في عام 2020 تزامنَ مع زيادة كبيرة في عمليات القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي على الصعيد الخاص في أمريكا الشمالية وإلى حدٍّ ما في غرب وجنوب أوروبا.

جرائم قتل النساء ليست أمرا حتميا

ومع ذلك، فعمليات القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي، فضلاً عن أشكال العنف الأخرى ضد النساء والفتيات، ليست حتمية. يمكن منعها وينبغي ذلك، من خلال الجمع بين التعرّف المبكر على النساء المتأثرات بالعنف، وتيسير الوصول إلى خدمات الدعم والحماية التي تركّز على الناجين، وضمان أن تكون أنظمة الشرطة والعدالة أكثر استجابة لاحتياجات الناجين، والوقاية الأولية من خلال معالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك من خلال تغيير مفاهيم الذكورية الضارة، والأعراف الاجتماعية، والقضاء على عدم المساواة الهيكلي بين الجنسين والقوالب النمطية للنوع الاجتماعي.

يُعدّ تعزيز جمع البيانات عن جرائم قتل الإناث خطوةً حاسمة لإرشاد السياسات والبرامج التي تهدف إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه.

يتعرض ثلث نساء العالم للعنف الجنسي أو الجسدي

وتتعرض امرأة أو فتاة واحدة من بين كل ثلاث نساء إلى الاعتداء الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن، ويكون في معظم الأحيان من طرف شريك الحياة. وسواء كان المنفذ شخصا معروفا (من الأقرباء أو الجيران) أو غريبا عن الضحية، فالآثار مدمرة نفسيا وجسديا. وكثيرا ما يجبر المجتمع الضحية على الصمت وهكذا يفلت المعتدي من العقاب.

وقالت بومزيلي ملامبو-نوكا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "إن الاغتصاب ليس فعلا قصيرا ومنعزلا، بل يدمر الجسد وتظل أصداؤه تتردد في الذاكرة." وقالت إن نتائج الاغتصاب تغير الحياة دون أن يكون للمرأة أي اختيار، كأن يؤدي للحمل أو الإصابة بمرض منقول جنسيا. وأضافت أن الاغتصاب يمثل سلاحا من أسلحة الحرب خلال النزاعات، لكن في غالبية الدول تكون المراهقات أشد عرضة لمخاطر العنف الجنسي من الزوج أو شريك الحياة أو الصديق الحالي أو السابق، "فالمنزل لا يُعدّ مكانا آمنا للملايين النساء والفتيات."

تعريف العنف

بحسب إعلان القضاء على العنف ضد المرأة (1993) فإن العنف هو أي فعل عنيف مدفوع بعصبية الجنس ويترتب عنه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.

ويشمل العنف: الضرب والإساءة النفسية والاغتصاب الزوجي وقتل النساء، إضافة إلى المضايقات الجنسية والاغتصاب والتحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال والزواج القسري والتحرش في الشوارع والملاحقة الإلكترونية، ويضاف إليه الاتجار بالبشر والعبودية والاستغلال الجنسي، إضافة إلى تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال.

تؤثر العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة والفتاة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن. على سبيل المثال، لا تمثل سلبيات انعدام التعليم المبكر العائق الرئيسي لحق الفتيات في التعليم وتعميمه فقط بل في النهاية تقيد الوصول إلى التعليم العالي وتؤدي إلى محدودية خلق فرص الشغل للمرأة داخل سوق العمل.

العنف عائق أمام المساواة

من جانبها، أوضحت ميليسا فليمنغ، وكيلة الأمين العام لإدارة التواصل العالمي، أن العنف الجنسي يقف عائقا أمام تحقيق المساواة بين الجنسين، ودعت إلى القضاء على الاغتصاب ليس فقط في أوقات الحرب بل وفي أوقات السلم أيضا، وأضافت "وقف العنف الجنسي ضد المرأة أمر قريب إلى قلبي، فقد عملت مع مفوضية اللاجئين لعشر سنوات وأتذكر اللاجئات اللاتي أخبرنني قصصا بشعة عن الاغتصاب الذي يهدف إلى إهدار الكرامة وتدمير المجتمعات والعائلات."

أقل من 10% من الضحايا يطلبن المساعدة

لا يُبلغ عن معظم المغتصبين في جميع أنحاء العالم ولا يُعاقب المعتدي في معظم الحالات، ووفق بومزيلي ملامبو-نوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يتطلب تقديم المرأة للبلاغات قدرا كبيرا من الشجاعة والصمود وإعادة معايشة الجريمة، وأضافت أن البحوث تُظهر أن نسبة ضئيلة للغاية من المراهقات اللاتي يتعرضن للجنس القسري يسعين إلى الحصول على مساعدة المتخصصين. "10% من النساء اللاتي طلبن المساعدة في أعقاب التعرض للعنف اتصلن بالشرطة."

وأكدت السيدة ملامبو-نوكا أن زيادة المساءلة هي واحدة من الخطوات الإيجابية التي يمكن اتخاذها "لجعل الاغتصاب غير قانوني بصفة شاملة، إذ حتى الآن أكثر من نصف البلدان في العالم لا تمتلك قوانين تجرّم صراحة الاغتصاب الزوجي أو تستند إلى مبدأ الرضا."

وقالت ماريا لويزا ريبيرو، رئيسة ديوان الأمين العام، في كلمة ألقتها نيابة عنه، إن العنف الجنسي هو واحد من أكبر الجرائم في العالم وأكثرها بشاعة، ويمنع المرأة من المشاركة في جميع مجالات المجتمع ما يؤثر على القرارات المتعلقة بهن وبمجتمعاتهن، وهو ما يُعدّ عائقا أمام تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وخطة الطريق لخلق عالم أكثر رخاء وسلما وأمنا.

وأشارت إلى أنه بحسب دراسة تم إجراؤها قبل أربع سنوات، فإن 41% فقط من الدول يوجد بها قوانين تجرّم صراحة الاغتصاب، "وهذا الانتشار من الإفلات من العقاب ضد نصف سكان العالم يرسل رسالة قوية وغير مقبولة حول قيمة حياة المرأة."

وأضافت ريبيرو "لا يمكن أن نقبل عالما يعاني فيه نصف السكان من التمييز والتهميش، يجب معالجة أحد الانتهاكات الأوسع في العالم لحقوق الإنسان." ودعت إلى خلق ودعم البرامج والعمل مع الشركاء على تنفيذ الإصلاحات المؤسساتية والقانونية وتقديم الخدمات للنساء والفتيات.

وأكدت أن الأمم المتحدة في هذا اليوم تقف ضد الاغتصاب والتحرش الجنسي والتعدي وكل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

شهادة مؤثرة من البوسنة

وروت الناشطة آنيا جوسيك، رئيسة جمعية "أطفال الحروب المنسيون" من البوسنة، شهادتها وقد ولدت لأم تعرّضت للاغتصاب أثناء الحرب وعاشت طوال سنين "موصومة بالعار" لأن المجتمع يلقي باللوم على الضحية في أغلب الأوقات على حد تعبيرها. وقالت آنيا إن الأمهات يعانين ويعشن طوال حياتهن بألم وحسرة بسبب جهل المجتمع بعد تعرّضهن للاغتصاب وإنجابهن الأطفال من مغتصبيهم.

وقالت آنيا "كنت طفلة ولم أكن أدرك ما يهمس به أفراد الأسرة عن وضعنا. ولكن بفضل نضال أمي وصبرها فقد نجوت من قسوة مجتمع لا يرحم." إنها تبلغ 26 عاما وهي على استعداد لقضاء 26 عاما أخرى للنضال من أجل حقوق الفتيات، وأضافت أنها وعدت أمها بأن تعمل على جعل هذا العالم مكانا أفضل للنساء والفتيات كي لا يعشن نفس التجربة، وكي يصبح المجتمع أكثر تعاطفا وتفهما.

وتعمل آنيا كناشطة ومدافعة عن حقوق الأطفال المولودين من رحم الحرب كي يحصلوا على التعليم دون تمييز أو الاضطرار إلى طأطأة الرأس والحياة بخجل "مثلما كان وضعي في وقت ما."

واحدة من 4 فتيات تغتصب في نيجيريا

قالت شنييريه إيوه مديرة مبادرة "رفع الوعي بشأن الاعتداءات الجنسية وإعادة تأهيل الضحايا" إن واحدة من بين كل أربع فتيات في نيجيريا تتعرض للاغتصاب قبل بلوغ سن 18 عاما، أي أن ربع بنات نيجيريا يتعرضن لهذه الجريمة في هذه السن الصغيرة.

ودعت إيوه إلى حشد جهود الدول والقادة للعمل معا على تحقيق المساواة بين الجنسين واتخاذ جميع التدابير القانونية وغيرها لوقف هذه الجرائم.

وأضافت "من خلال الدعم الذي نتلقاه من صندوق الأمم المتحدة الاسئتماني، فإننا نعمل على حشد القادة في لجان حماية الطفل لترويج الأعراف المناسبة ومساعدة المراهقات وبناء قدراتهن والمناصرة ضد العنف المبني على الجنس والنوع في المجتمعات." وأشارت إلى أن مثل هذا الدعم للمؤسسات الصغيرة يساعد على تحقيق التغيير وزيادة العمل والجهود في مواجهة العنف.

وأشارت إلى أهمية القضاء على الثقافة السائدة في معظم الدول والمجتمعات وهي ثقافة الصمت، إذ يبقى موضوع الاغتصاب محظورا ومحرّما.

حقائق وأرقام

أبلغت 45% من النساء أنهن أو نساء أُخر يعرفنهن تعرضن لصورة ما من صور العنف ضد المرأة.

اعتبرت سبع من بين كل عشر نساء عن اعتقادهن أن التعنيف اللفظي أو الجسدي من قبل العشير غدا أكثر شيوعا.

تشعر ست من بين كل عشر نساء باستفحال التحرش الجنسي في الأماكن العامة.

أهمية القضاء على العنف ضد المرأة

ويُعد العنف ضد المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار.

بشكل عام، يظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية وتشمل:

عنف العشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء)؛

العنف والمضايقات الجنسية (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية)

الاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي)؛

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

زواج الأطفال.

اضف تعليق