(رويترز) - نحو الساعة الثانية صباحا يوم السبت التاسع من أبريل نيسان انقلبت سفينة صيد زرقاء ضخمة تقل مئات المهاجرين الأفارقة مع أطفالهم قبالة الساحل المصري مباشرة، بعضهم غرق على الفور. والبعض الآخر تقلب في الماء لتنطلق استغاثاتهم باللغة العربية أو الصومالية أو لغة عفان أورومو. والقلة التي كانت ترتدي سترات نجاة أطلقت صفارات عالية اخترقت صرخات المستغيثين.
وكسر ضوء كشاف وحيد ظلام ليلة بلا قمر كان مصدره زورق أصغر حجما كان يتحرك في مكان قريب من السفينة. وكان الرجال على هذا الزورق هم مهربو البشر الذين أوصلوا شحنتهم البشرية إلى تلك النقطة وكانوا يبحثون فقط عن رفاقهم. وتجاهلوا صرخات استغاثة المهاجرين بل ودفعوا بعضهم لإعادتهم إلى الماء.
ولم يتمكن سوى عشرة مهاجرين فقط من اللحاق بالزورق الصغير مع المهربين و27 مهاجرا آخرين كانوا على الزورق بالفعل، لقي نحو 500 من البالغين والأطفال حتفهم في تلك الرحلة وفقا لما ذكره الناجون ولتقديرات رسمية وهي أكبر خسارة بشرية في البحر المتوسط في عام 2016، وتشير التقديرات أنه كان من بين المتوفين نحو 190 صوماليا و150 إثيوبيا و80 مصريا ونحو 85 من السودان وسوريا ودول أخرى. ونجا 37 مهاجرا.
وكان أوالي ساندهول (23 عاما) الذي كان يعمل بمحطة إذاعة في مقديشو وفر من تهديدات بالقتل في بلاده ضمن قلة تمكنت من السباحة إلى بر الأمان. وحكى أنه وسط فوضى الغرق صاح به صديق طفولته بلال ملياري من الماء قبل أن يغرق قائلا "ألم يكن من الممكن إنقاذنا؟، وحتى الآن لم يحاول أحد الإجابة عن هذا السؤال.
وأظهر تحقيق أجرته رويترز بالتعاون مع برنامج نيوز نايت الذي تبثه بي.بي.سي أنه خلال الأشهر السبعة الماضية منذ غرق السفينة لم تحاسب أي جهة رسمية سواء محلية أو دولية أي شخص على مقتل هذا العدد من الناس ولم يفتح أي تحقيق بشأن غرق السفينة.
وعندما أعلن الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ثمانية أيام من غرق السفينة أبدى ساسة أوروبيون اهتماما لم يدم طويلا. واقترح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن يتفكر العالم في أمر "مأساة أخرى وقعت في البحر المتوسط".
لكن إيطاليا التي كانت السفينة تتجه إليها لم تحقق في واقعة الغرق. ولا اليونان التي وصل إليها الناجون ولا مصر التي أبحر منها المهاجرون والمهربون. لم تجر أي هيئة تابعة للأمم المتحدة تحقيقا في الأمر وكذلك لم تفعل هيئة الحدود أو هيئة الشرطة بالاتحاد الأوروبي أو أي هيئة بحرية أو حلف شمال الأطلسي أو قوة المهام البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط.
كان الإجراء الرسمي الوحيد الذي اتخذ حتى الآن هو رفع دعوى احتيال على بعض المهربين في مصر أثارتها بلاغات للشرطة من عدد محدود من أسر الضحايا. ولم يعتقل أحد في القضية، وتمكنت رويترز من تحديد هوية ملاك السفينة المنكوبة والمسؤولين عن تنظيم الرحلة وكذلك سماسرة تهريب البشر الذين قاموا بتجميع المهاجرين في القاهرة والإسكندرية وأخذوا أموالهم، ويظهر التحقيق ثغرات في تنفيذ القانون الدولي تسهل على المهربين ممارسة تجارتهم المميتة في البحر المتوسط. لكنه يظهر كذلك ما الذي يمكن عمله إذا ما قررت السلطات أن تولي الأولوية للتحقيق في موت المهاجرين.
ويتناقض تجاهل الجهات الرسمية للكارثة مع حالة الاستنفار التي شاركت فيها عدة دول بعد تحطم طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم 804 في البحر المتوسط يوم 19 مايو أيار والتي قتل فيها 66 شخصا. فبعد بضع ساعات من تحطم الطائرة نشرت مصر سفنا حربية وطائرات تابعة للقوات الجوية للبحث عن الحطام وعن ناجين. وأرسلت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة سفنها وطائراتها كذلك. واستمرت التحقيقات في أسباب التحطم ومن المسؤول عنه في كل من مصر وفرنسا، وقال روب وينرايت مدير شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول) إنه يدرك الآن بعد فوات الأوان أنه كان يتعين على هيئته التحقيق في غرق السفينة في أبريل نيسان. وقال في حديث إن تحريات وكالة رويترز ربما تكون قد كشفت "ثغرة هنا في الاستجابة الجماعية من جانب أوروبا" لمثل هذه القضايا.
وأضاف أن تحريات الوكالة "شحذت أذهاننا بشأن كيف يمكننا تحسين أدائنا." وقال في أواخر نوفمبر تشرين الثاني إن اليوروبول سيدرس الأدلة التي جمعتها رويترز وبي.بي.سي نيوزنايت وسيبحث فتح تحقيق في القضية مع اليونان أو دولة أخرى من أعضاء الاتحاد. وتابع "إذا وجدنا سبيلا للتعجيل بهذا الأمر وتفعيله سنحاول القيام بذلك."
وفي مصر قال القاضي خالد النشار مساعد وزير العدل المصري للشؤون البرلمانية والإعلامية إنه لا يستطيع أن يؤكد ما هي التحقيقات التي أجريت بشأن غرق السفينة في ابريل نيسان لكن ليس من المستبعد اتخاذ إجراءات أخرى. وقال "لو ثبت حدوث مثل تلك الجرائم فمصر بالتأكيد لن تتوانى عن إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عنها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة"، وقالت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية إن الجهات الأمنية تبذل ما في وسعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعتقلت 5076 شخصا حاولوا القيام برحلات هجرة غير شرعية في الأشهر الستة الأولى من العام.
وأضافت أن البرلمان أقر قانونا يتعلق بتهريب البشر في أكتوبر تشرين الأول وتم التصديق عليه في نوفمبر تشرين الثاني سيسهم في الحملة على الهجرة غير الشرعية، وقال بعض المحامين المصريين إن الحكومة لديها بالفعل من السلطات ما يمكنها من تحقيق العدالة في القضية. وأضافوا أن المهربين المسؤولين عن الرحلة يمكن محاكمتهم بتهمة القتل من الدرجة الأولى والتحريض على الهجرة غير الشرعية ومخالفة قواعد السلامة البحرية.
وقال صبري طلبة المحامي المصري الذي وكلته أسر بعض الضحايا "وضع 500 شخص على هذا الزورق جريمة قتل ولا يمكن وصفها بغير ذلك"، كما أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي وقعتها في باليرمو في نوفمبر تشرين الثاني عام 2000 جميع الدول ذات الصلة بهذه المأساة يتعين على الدول سن قوانين واتخاذ إجراءات فعالة "والتعاون إلى أقصى حد ممكن" لمنع تهريب المهاجرين بحرا.
ويستند هذا التقرير إلى لقاءات أجريت مع أشخاص على صلة من كافة جوانب الرحلة من الناجين وأقارب الضحايا والمهربين والصيادين وسكان المناطق الساحلية في مصر والمسؤولين الأمنيين والبحريين والوكلاء الذين عملوا كوسطاء بين الركاب والمهربين والعاملين في مجال الصرافة الذين سهلوا دفع المال. وقامت رويترز كذلك بتحليل ما كتب على شبكات التواصل الاجتماعي لتتبع الصلات بين المهربين وشحنتهم من البشر.
سوق البشر
في ربيع هذا العام كانت حشود تتجمع كل ويوم في شارع مكة المكرمة بالقاهرة حيث مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وكان المحتشدون من المهاجرين وأغلبهم من الصومال وإثيوبيا يقفون في طوابير لتسجيل أسمائهم لدى المفوضية ليتمكنوا من الإقامة بشكل مؤقت ولكن قانوني في مصر، وفي الشارع تحلق سماسرة تهريب البشر حولهم، وكانوا يتصايحون "إيطاليا إيطاليا إيطاليا" مروجين لبيع أماكن على زوارق ستعبر البحر المتوسط.
وفي فصل الشتاء لم يخرج إلى البحر سوى عدد قليل من الزوارق في هذه الرحلة. أما وقد تحسن الجو فقد بدأ انتعاش نشاط المهربين. وبحلول أغسطس كان أكثر من 11379 مهاجرا قد عبروا البحر من مصر إلي إيطاليا أي أكثر من كل من سافروا في هذه الرحلة خلال عام 2015 بكامله. وسيصبح السفر عبر البحر المتوسط أكثر دموية من أي وقت مضى. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن أكثر من 4663 شخصا قتلوا أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا هذا العام وهو رقم قياسي.
وأحد السماسرة الذين يروجون للرحلة هو حمزة عبد الرشيد وهو نحيف حسن المظهر يقول حسابه على فيسبوك إنه من مدينة هرجيسا في منطقة أرض الصومال الانفصالية، ويقول ساندهول الصومالي الشاب من مقديشو إنه التقى عبد الرشيد في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة وقال "جاء بسيارة وسألني إن كنت أرغب في السفر إلى أوروبا".
وقال ساندهول إن السعر كان 1800 دولار. لكن "حمزة كان يقول إذا أتيت بخمسة أشخاص معك سيسافر اثنان مجانا." وأضاف أنه ساوم أحد نواب عبد الرشيد وهو صومالي آخر كان موجودا بالقاهرة فيما بعد على تخفيض قدره 500 دولار لنفسه.
ويحصل السماسرة من المهاجرين على مبالغ تتراوح بين 1300 دولار و2500 دولار استنادا إلى قدرة المسافر على الدفع وفقا لما ذكره نحو عشرة من الناجين. وقال أشخاص على صلة بالعملية إن السمسار يحتفظ عادة بمبلغ 200 دولار ويحول الباقي للمهربين.
وتعرف عدد من الناجين كذلك على عبد الرشيد باعتباره السمسار الرئيسي للصوماليين في رحلة ابريل نيسان. وتعامل سماسرة آخرون مع الجنسيات الأخرى. وعادة ما يكون الوسيط من نفس الجماعة العرقية للمهاجرين الذين يستدرجهم.
واستخدم السماسرة الرسائل النصية على تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وفايبر في التفاوض مع المهاجرين. ويمكن لتسجيلات هذه المراسلات أن تفيد مسؤولي إنفاذ القانون في تحديد هويات السماسرة. وأظهر تحليل قائمة أصدقاء عبد الرشيد على فيسبوك أنه كان على اتصال مع عشرة على الأقل من الصوماليين الذين كانوا على متن السفينة الغارقة ستة منهم من الضحايا وأربعة من الناجين.
ولدى الاتصال به على فيسبوك رفض عبد الرشيد التعليق على دوره كوسيط قائلا إن مسألة التجارة غير الشرعية مسألة حساسةن وكتب في حديث على تطبيق واتساب مع أحد الصحفيين "أنا طالب ولا أريد أن أواجه مشاكل".
النزول
في مساء يوم الخميس السابع من أبريل نيسان تحرك أسطول من الحافلات الصغيرة عبر ضواحي القاهرة لتجميع الصوماليين والإثيوبيين من أماكن متفق عليها ونواصي الشوارع، وقال أحد السماسرة إن الحافلات كانت مركبات سياحية استؤجرت من شركة في محافظة الجيزة باسم "اونست تورز". وقال عماد منير مسؤول النقل بالشركة إنه ليس على علم بهذه الرحلة أو أي رحلة أخرى لها علاقة بهجرة غير شرعية. وقال "إنها مثل إيقاف سيارة أجرة من الشارع السائق لا يسأل العميل لماذا يريد الذهاب إلى هذا المكان".
نقلت الحافلات المهاجرين إلى الإسكندرية في رحلة استغرقت ثلاث ساعات، وتم تسليم ساندهول ورفاقه إلى مجموعة أخرى من المهربين المصريين الذين سيحصلون على نحو 220 دولارا عن كل فرد. ومقابل ذلك وضع المهربون المهاجرين في "التخزين" في مبان سكنية في الإسكندرية أو مجمعات معزولة قرب الشاطئ كما تولوا أمر "النزلة" أو نقل المهاجرين إلى زوارق في انتظارهم، وفي هذه المرحلة وقعت أولى حالات الوفاة.
ففي فجر يوم الجمعة الثامن من أبريل نيسان وبعد انتظار طوال الليل في مرأب سيارات معزول وداخل حافلات مسدلة ستائرها أنزلت مجموعة من الصوماليين والإثيوبيين على شاطئ ميامي في الإسكندرية والشاطئ مزار سياحي وعادة ما يغص بالمتنزهين.
كما أنه محاط بأسوار وعادة ما يكون مؤمنا بحراس. لكن لم يظهر حراس في ذلك اليوم ولم يتدخل أحد عندما قام المهربون المسلحون بمسدسات بتقسيم المهاجرين إلى مجموعات كل منها يضم 20 أو 30 مهاجرا وأنزلوهم إلى "الحسكات" وهي زوارق صغيرة خشبية تدار بمحركات تستخدم في هذا الجزء من الساحل.
وقال ساندهول "جذبوا الجميع وألقوا بهم. كان الناس يجلسون فوقي وشعرت بضغط كبير. بعد ذلك بدأ الزورق يتحرك"، وعلى مرأى من الشاطئ وبالتأكيد داخل المياه الإقليمية المصرية توقفت الحسكات بجوار زورق صيد خشبي صغير عليه غطاء يظلل سطحه. كان قريبا جدا من الشاطئ. ومع تدافع الناس مالت الحسكة. ورصد عبد العزيز شيو (23 عاما) من هارجيسا والذي كان يلعب كرة القدم مع ساندهول في القاهرة موطن الخطر، فصاح قائلا "حافظوا على التوازن"، لكن كان الوقت قد فات. انقلبت الحسكة وألقت بجميع ركابها في الماء. وغرق شيو وكذلك أساد إلمي وهي امرأة حبلى في العشرينات من عمرها وطفل يبلغ من العمر ستة أشهر. وتمكن الآخرون ومنهم ساندهول من الصعود إلى زورق الصيد.
وشاهد عثمان أسد محمد وهو مهاجر من جنوب الصومال الوفيات كذلك. وقال إن المهربين كان لديهم زورق خشبي احتياطي لنقل الجثث وجمع أي أمتعة تركها أصحابها، وقال عبد العزيز يوسف المحامي الجنائي بالقاهرة إن القوانين البحرية في مصر تطالب جميع السفن بحمل معدات اتصال وطلب المساعدة في حالات الطوارئ. ويقول يوسف إنه إذا توفي أحد يمكن محاكمة البحارة إما بالقانون البحري أو لعدم قيامهم بدورهم أو موجب القانون المدني بتعمد التقاعس عن إنقاذ شخص كان بإمكانهم إنقاذه. وهذا الاتهام الأخير يرقى إلى القتل العمد حسب المادة 230 من قانون العقوبات المصري وعقوبته الإعدام.
وفي ذلك الوقت كانت الرياح تزداد سرعة والأمواج ترتفع ومع ذلك بدأ زورق الصيد الذي يبلغ طوله نحو 15 مترا ومطلي باللون الأبيض مع خطين باللونين الأزرق والذهبي. وكان على متنه نحو 200 شخص، وتعرف البحارة المحليون على الزورق باعتباره أحد زوارق ميناء أبو قير الذي يخضع لرقابة الجيش. وقال صيادون محليون ومسؤولون أمنيون إن التهريب من هذا الميناء يتحكم فيه إسماعيل البوجي (41 عاما) الذي بدأ حياته بائعا متجولا للأسماك في الشوارع. واسم البوجي الحقيقي وفقا للمسؤولين الأمنيين وتقرير للشرطة أطلعت رويترز عليه هو إسماعيل علي.
ومهمة زورق الصيد الخشبي أو "المركب المتوسط" كما يطلق عليه هي نقل المهاجرين إلى سفينة أكبر حجما. وسيشير الناجون فيما بعد إلى السفينة الرئيسية بعبارة "المركب الكبير"، وكان المركب الكبير مركب صيد في المياه العميقة. وكان مطليا باللون الأزرق ويبلغ طوله نحو 22 مترا. وقال الناجون إنه مكون من ثلاثة طوابق طابق علوي مكشوف وطابق رئيسي وطابق سفلي يمكن النزول إليه عبر فتحة ضيقة وسلم وبه براد لتخزين الأسماك.
وبحلول مساء يوم الجمعة كان المركب الكبير ينتظر في عرض البحر يصارع الأمواج العاتية. وبدلا من تخزين الأسماك في الطابق السفلي تم حشر أكثر من 300 مهاجر جلبوا من شواطئ أخرى خلال اليومين السابقين فيه. وكان المهربون يعتزمون حشر ما بين 150 و200 مهاجر آخرين في الطابق نفسه.
سفن ومهربون
تحكم قوات حرس الحدود والجيش قبضتهما على الشاطئ المصري على البحر المتوسط. ولا يمكن للسفن الكبيرة الإبحار سوى من عدد محدود من المنافذ أو فرعي النيل لأنها كلها تخضع لرقابة أبراج حرس الحدود. لهذا السبب تصبح هويات السفن وطواقمها التي تقوم بعمليات التهريب معروفة في أوساط الصيادين وضباط حرس الحدود في المنطقة، ولم يستجب حرس الحدود المصري لطلب التعليق.
ويقول صيادون ومهربون آخرون إن "المركب الكبير" الذي غرق في أبريل نيسان بني في حوض لبناء السفن في ميناء رشيد على مسافة نحو 50 كيلومترا شمال شرقي الإسكندرية وسجل فيه.، وقال أحد كبار المهربين في مصر والذي طلب عدم الكشف عن هويته إن المركب الغارق هو مركب أبو نوال المسجل في رشيد برقم 123.
وقدم المهرب المطلوب في إيطاليا بتهمة تنظيم رحلات هجرة غير شرعية مجموعة صور للمركب وقال إنه كان على علم بهذه الرحلة لأنه طلب منه جمع ركاب لها لكنه رفض، وقال إن الزوارق الخشبية صنعت في رشيد خصيصا للتهريب. "هذه الأيام نصنع السفن لهذه العمليات وليس للصيد فهو مربح أكثر بمليون مرة." في الصيد كثيرا ما تخرج الشباك من الماء فارغة لكن رحلة الهجرة يمكن أن تحقق ربحا قدره 400 ألف دولار.
وأبحرت السفينة أبو نوال من رشيد في التاسع من مارس آذار للخروج للصيد ولم تعد وفقا لتقرير مؤرخ يوم 16 أبريل نيسان لحرس الحدود تسلمته الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة وأطلعت عليه رويترز.
وصاحب السفينة الأصلي حسن يحيى من قرية برج مغيزل التي تبعد مسافة كيلومتر واحد على الضفة الأخرى من النهر في رشيد. واشتهرت القرية بأنها عاصمة التهريب في دلتا النيل، ويقول يحيى أن مركب أبو نوال سميت على اسم ابنته وأمه. وأورد روايات متناقضة عن صلته بالمركب. فقال في بادئ الأمر إنه باع المركب في مارس لتاجر ليبي لكنه عاد وقال إنه مازال مشاركا في ملكيتها بالنصف وأنها الآن في ليبيا.
لكن مهرب البشر قال إن يحيى باع المركب في مارس آذار لرجلين قال إنهما كانا منظمي رحلة أبريل نيسان وهما البوجي المهرب من الإسكندرية وشريكه أحمد عبيد (51 عاما) والمعروف محليا باسم الدكتور عبيد أو الدكتور.
ووصف مسؤولون أمنيون وصياديون عبيد بأنه المهرب الرئيسي في برج مغيزل. وقال مسؤول أمني بارز إن عبيد والبوجي سجنا في الفترة من 2005 إلى 2008 باعتبارهما يشكلان تهديدا للأمن القومي بموجب قانون الطوارئ الذي طبق على مدى ثلاثين عاما في مصر ورفع عام 2012. وقال المسؤول إن الرجلين ظلا مهمين في عمليات التهريب.
ووصف سمسار مشارك بشكل مباشر في جمع ركاب لرحلة أبريل نيسان عبيد والبوجي بأنهما منظما الرحلة المشئومة. وتعرف عليهما كذلك اثنان من أقارب الضحايا المصريين واللذين علما كل على حدة بمصير أقاربهم بسؤال السماسرة.
وقال يحيى صاحب المركب الأصلي إنه يعرف عبيد لأنه من نفس القرية. وقال "طالما وصلتم لهذا الشخص يبقى تعرفوا أنه خطير لدرجة تخليني أنا وغيري ما نتكلمش عنه أو عليه"، وقالت الشرطة أن عبيد والبوجي صدرت عليهما أحكام غيابية عدة مرات من محاكم مصرية بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين. وكانت أحدث إدانة في جنحة تتعلق بتهريب عدة أطفال اختفوا في أبريل نيسان وجاءت بعد شكوى من أبائهم. وحكم على كل منهم بالسجن لمدة عام لكنهما ظلا طليقين، وقال محامون إن الشرطة وممثلي الادعاء لم يدرسا أي صلة بينهما وبين رحلة أبريل نيسان. وقال المحامون كذلك إن المدانين في اتهامات بالاحتيال من المرجح أن يستأنفوا الحكم إذا ما تم اعتقالهم أصلا، ولم يرد عبيد على رسالة تركت له في منزله في برج مغيزل. وقال ابنه إبراهيم إنه يعلم أن والده يرتب رحلات هجرة لكنه قال إنه ليس هناك دليل يربط بينه وبين الرحلة المشئومة.
وقال "إذا رتب رحلة يفعل ذلك بما يرضي الله." وقال ضاحكا "لن تجد مهربا يستخدم اسمه الحقيقي لذلك ليس هناك دليل على أنه والدي"، ولم يتسن الاتصال بالبوجي للتعليق.
الغرق
كانت عقارب الساعة تشير إلى حوالي الثانية صباحا يوم السبت الموافق التاسع من أبريل نيسان عندما اقترب القارب المتوسط من مركب الصيد الكبير. كان الظلام حالكا بعيدا تماما عن أنظار الساحل المصري. وقال صياد تربطه صلة وثيقة بعصابات المهربين إن المركبين التقيا في مكان يبعد ساعتين إبحارا من ميناء السلوم القريب من الحدود الليبية.
وفي ظل أمواج شديدة ورياح عاتية جرى ربط المركب المتوسط بالمركب الكبير. واضطر ركاب المركب الأصغر إلى التسلق بعناء للانتقال إلى المركب الآخر وكان عددهم يتراوح بين 150 و200 شخص، ومع اهتزاز المركب الكبير تجمعت حمولته المتزايدة فجأة في جانب واحد. ومال المركب على جانبه ثم بدأ ينقلب، وفزع أفراد طاقم المركب المتوسط فقطعوا الحبال وابتعدوا بمركبهم الذي كان لا يزال على ظهره 27 مهاجرا عن المركب الكبير.
في هذه اللحظة كان ساندهول على السطح العلوي للمركب الكبير. وقد شرع في الدعاءن وقال "بدأ الناس الموجودون على المركب في الصراخ والبكاء جميعا". وكان المئات لا يزالون محشورون في عنبر المركب.
ووجد ساندهول نفسه في الماء. وقال "بدأت عن نفسي ومعي شابان آخران في السباحة بعيدا في محاولة لإنقاذ أنفسنا"، وأحضر ساندهول وعدد قليل آخر سترات نجاة معهم لكن الأغلبية لم تفعل ذلك، كما وجد الإثيوبي معاذ محمود نفسه في الماء مع زوجته وطفله الرضيع ذي الشهرين. ونجا الرجل لكن ماتت زوجته وطفله.
وقال والدموع تنهمر على وجنتيه "حاولت إنقاذهم لكن لم أستطع إنقاذهم. أفلتا وابتعدا. كان الجميع يتسلقون ويتشبثون بي لكن لم استطع حتى الصمود. لذا خلعت كل ملابسي وتركت كل شيء في الماء وحاولت السباحة. سبحت باتجاه الضوء."
هذا الضوء كان صادرا من الكشاف الوحيد على القارب المتوسط. وعلى مدى النصف ساعة التالية جاب المركب المياه بحثا عن طاقم المركب الكبير وقائده الذي يدعى سالم. وتجاهل بحارة المركب المتوسط توسلات المهاجرين في المياه مثل معاذ ولوحوا بالسكاكين لتهديدهم، ورغم ذلك نجح معاذ في الصعود للمركب. وعندما مد يديه لانتشال شخص آخر في المياه لكمه أحد أفراد الطاقم حتى تركه. وقطع نفس البحار حبلا كان يستخدمه الناجون للتسلق إلى المركب، وشاهد الطالب الإثيوبي جاماشيس عبد الله أمه وشقيقيه وهم يغرقون في المياه وهو عاجز عن إنقاذهم بينما كان يقف على ظهر المركب المتوسط. وكاد شقيقه الأكبر رمضان أن ينجو، وقال عبد الله "كان يناديني لكن أفراد الطاقم أجبرونا على ترك الجميع والذهاب."
وأنقذ المهربون سالم واثنين من طاقم المركب الكبير لكنه مات بعد دقائق لإصابته أزمة قلبية على ما يبدو وألقيت جثته في الماء. بعد ذلك أبحر المهربون بعيدا وتركوا وفقا لما قاله معاذ ما لا يقل عن 100 شخص لا يزالون على قيد الحياة في المياه، وقال المحامي يوسف في القاهرة إن تحميل المركب بأكثر من حمولته يرقى إلى القتل العمد.
وأضاف أن قبول هذه الحمولة الهائلة يؤكد أن المركب لم تكن أمامه فرصة تذكر للوصول إلى غايته سالما. ونظرا لأن الحادث وقع قرب الشاطئ ورغم عدم وجود قانون مصري خاص بالكوارث البحرية يرى يوسف أن عدم إنقاذ أفراد الطاقم للضحايا "رغم أن الأمر كان في مقدورهم" قد تفسره المحاكم على أنه جريمة قتل وفقا للقانون الجنائي المصري.
وقال النشار مساعد وزير العدل إن "جريمة القتل العمد تتطلب لتحققها قصد خاص وهو نية إزهاق الروح"، وأضاف أنه في قضايا التهريب "يكون غرض المهربين نقل الأفراد وتهريبهم كسبا لربح"، وتابع النشار أن من الممكن إدانة المهربين بالقتل الخطأ الذي تصل عقوبته إلى الحبس عشر سنوات مشيرا إلى أنه يوجد ما يجرم هذه الوقائع في قانون العقوبات المصري وقانون سلامة السفن وقانون مكافحة تهريب البشر فضلا عن القوانين التي تراعى حقوق النساء والأطفال، وقال الناجون إن القارب المتوسط كان مزودا بأجهزة لاسلكي وهواتف محمولة وهاتف يعمل بالأقمار الصناعية لكن لم يحاول أي من أفراد طاقمه إبلاغ السلطات. وأضافوا أن الطاقم ناقش بدلا من ذلك إمكانية قتل الناجين.
وقال عثمان أسد محمد الذي يفهم العربية بحكم معيشته في اليمن إن هذا الاقتراح جاء من مهرب طويل ونحيف وشاحب الوجه وهو نفس الرجل الذي قطع الحبال التي كانت تربط المركبين، وأضاف "لازلت أتذكر كلماته جيدا: لنقتلهم جميعا ونرجع مركبنا. مات أغلبهم ولم تعد لهم قيمة لنا الآن."
وتحجر بعض الناجين في أماكنهم خوفا بعد سماع تلك الكلمات واختبأوا في عنبر المركب واتخذوا من بعض الأشياء أسلحة بدائية لحماية أنفسهم. وقال محمد إن المهربين لم ينفذوا تهديدهم لأنهم رأوا أن المهاجرين يفوقونهم عددا.
وقال متخصصون في السلامة البحرية إن ثمن عدم طلب الطاقم للمساعدة كان غاليا لأنه كان بمقدور الكثيرين ممن يرتدون سترات نجاة الصمود لساعات. وقال ضابط كبير في خفر السواحل اليوناني إن الممرات البحرية قبالة سواحل مصر وليبيا تعج بالسفن القادمة من قناة السويس. وأضاف أنه كان بإمكان هذه السفن تقديم المساعدة للناجين، وتذكر محمد أنه قبل غرق المركب الكبير مباشرة لاحظ أنوار سفن كبيرة في الأفق.
إنقاذ وتراخ
في حوالي الساعة 12.30 بعد ظهر يوم 16 أبريل نيسان أي بعد أسبوع من الكارثة تلقى مقر قوات خفر السواحل الإيطالي في روما أول بلاغ عن الغرق: طلب استغاثة من هاتف يعمل بالأقمار الصناعية. وجاء الاتصال من أحد الناجين على ظهر القارب المتوسط.
بحلول الساعة 2.19 بعد الظهر حدد خفر السواحل الإيطالي موقع المركب في المياه الدولية ضمن "منطقة تنسيق الإنقاذ" اليونانية. وبموجب معاهدة تقسم الدول الساحلية البحر إلى مناطق. وتتحمل كل دولة مسؤولية عمليات الإنقاذ في منطقتها حتى وإن لم يكن لها ولاية قضائية خارج المياه الإقليمية التي تمتد عادة 12 ميلا بحريا قبالة الساحل.
بعد أقل من ساعتين أمر مقر خفر السواحل اليوناني في ميناء بيرايوس ناقلة البضائع الصب (ايسترن كونفيدنس) التي تديرها شركة هولندية ويبلغ طولها 550 قدما بتغيير مسارها والعثور على المركب الذي يحمل الناجين.
ولم يفحص طاقم السفينة (ايسترن كونفيدنس) المركب للتحقق من علامات التعريف أو الأرقام التسلسلية التي تبين المكان الذي قدم منه المهربون. ويلزم القانون البحري السفن بالمساعدة في أعمال الإنقاذ لكنه لا يلزمها بجمع الأدلة، وأبلغت الشركة التي تدير السفينة وهي أورينت شيبنج روتردام رويترز بالتفاصيل الأساسية لعملية الإنقاذ لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل، ونقلت السفينة الناجين إلى ميناء كالاماتا اليوناني. ومن هناك بدأوا يروون قصتهم لخفر السواحل اليوناني ولوسائل الإعلام ولوكالات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعبر الهاتف لأسرهم وأصدقائهم. وقال الناجون إن ما يصل إلى 500 شخص غرقوا، وساعدت السلطات اليونانية في الإنقاذ وتقديم العون للناجين لكنها قررت عدم التحقيق في حادث الغرق. وقال مصدر مطلع على القضية إن خفر السواحل اليوناني لم يحل القضية إلى المدعي الجنائي لأنه لم تكن هناك أي إشارة على ارتكاب أي جريمة على الأراضي اليونانية.
ورفض خفر السواحل ووزير العدل اليوناني نيكوس باراسكيفوبولوس التعليق، ولو كانت السلطات اليونانية توسعت في استجواب الناجين لكانت عرفت أن بعض رواياتهم كانت غير صحيحة خصوصا الإدعاء الأولي بأن المهاجرين أبحروا من طبرق في ليبيا.
وبناء على مقابلات مع ناجين في اليونان كررت مفوضية اللاجئين هذه الرواية الخاطئة في بيان صحفي يوم 20 أبريل نيسان، وفي الحقيقة لم يبحر أحد من طبرق، فوفقا لما قاله سماسرة متورطون وأقارب تحدثوا مع الضحايا قبل انطلاق الرحلة مباشرة ومسؤولون أمنيون مصريون فإن جميع المهاجرين أبحروا من مصر.
وقال الشاب الصومالي ساندهول في البداية إنه أبحر من طبرق لكنه عدل روايته في وقت لاحق. وقال "آسف للغاية.. لقد كذبت" موضحا أن الناجين اتفقوا على الرواية الكاذبة لأنهم كانوا يخشون ترحيلهم من أوروبا إلى مصر أو الصومال، ولم يبلغ الناجون عن أن أربعة من المصريين على متن المركب المتوسط كانوا من البحارة العاملين مع عصابة التهريب. وقال محمود الناجي الإثيوبي إن الأربعة حرضوا الناجين على الكذب.
وأضاف "كان المهربون المصريون معنا وقالوا لنا إن السلطات اليونانية ستعيدنا... إذا قلنا لهم إننا من مصر. هذا هو السبب الوحيد الذي دفعنا للقول إننا من طبرق"، وقال ناجون آخرون إنهم يشعرون بالامتنان لأفراد الطاقم لإبقائهم على قيد الحياة ونقلهم إلى اليونان.
لا تفويض
شأنها شأن اليونان لم تحقق هيئة الحدود الأوروبية (فرونتكس) في الحادث. وقالت المتحدثة باسمها إيزابيلا كوبر إنها لا تملك تفويضا لأن التحقيق في جرائم محتملة "سلطة تقتصر على السلطات الوطنية."
وينفذ الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية قبالة سواحل ليبيا تحمل اسم (العملية صوفيا) لتحديد قوارب المهربين وضبطها. وعمليا تعمل المهمة كخدمة إنقاذ وقد تمكنت من إنقاذ أكثر من 16 ألف مهاجر من البحر في الفترة من يناير كانون الثاني وحتى أغسطس آب 2016.
وقال القبطان أنطونيلو دي رينزيس سونينو المتحدث باسم المهمة إن القوة المكلفة تنتشر "خارج المياه الإقليمية الليبية مباشرة" ونجحت حتى الآن في تحديد هويات 89 مهربا يمكن للسلطات الايطالية أن تقدمهم للمحاكمة.
وعندما سئل عن حادث الغرق في أبريل نيسان قال إنه بناء على "المعلومات التي لدينا فإن الكارثة وقعت بعيدا جدا عن الأماكن التي ننشر فيها سفننا العسكرية."
وبدأ حلف شمال الأطلسي الذي يدير مهمة بحرية منفصلة في بحر إيجة لمراقبة الهجرة غير القانونية مهمة ضد تهريب البشر في البحر المتوسط الشهر الماضي. وقالت متحدثة "لم يصدر تفويض لأي سفينة تحت إمرة الناتو بالانخراط المباشر في أنشطة لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط في أبريل نيسان."
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقدم المساعدة للناجين عند وصولهم إلى أثينا إنه ليس من مهامها التحقيق. وقالت المتحدثة باسمها ميليسا فليمنج "المفوضية هناك لمساعدة الناجين وتحذير المسافرين الذين تعرضوا للإغراء للقيام بالرحلة. لا نملك تفويضا بملاحقة الجريمة المنظمة."
وأقر كيان واحد بأن بوسعه التحقيق وهو وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول. وقال وينرايت رئيس الوكالة إن منظمته تقدم المساعدة في مثل هذه التحقيقات رغم أن ذلك يحتاج لتعاون دولة عضو.
وقال وينرايت إنه مستعد للاضطلاع بالقضية وسيرفعها إلى مستويات عالية في اليونان. لكنه قال إن اليونان ينقصها الموارد وتحمل بالفعل عبء تدفق المهاجرين الضخم. وأوضح أن أي استجابة "ينبغي أن تكون استجابة من الاتحاد الأوروبي."
وقال إن سلطات إنفاذ القانون في أوروبا مثقلة بالتحديات التي تفرضها الهجرة غير القانونية سواء كانت حوادث غرق أو فقد أطفال مهاجرين. وفي المقابل يقول إنه لو فقد طفل محلي واحد في انجلترا أو فرنسا أو ألمانيا تخصص له موارد ضخمة في الشرطة.
وقال وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر إن الحكومة طلبت من السفارات الصومالية التحدث إلى مسؤولين ومنظمات خاصة مثل تلك التي تعمل مع المهاجرين في إيطاليا واليونان ومصر.
ورفض الوزير إعطاء تفاصيل عن المساعدة التي تلقتها بلاده لكنه حث على توفير استجابة أفضل، وقال الوزير الصومالي "إن كان بمقدوركم إرسال أسطول من السفن ...لوقف القرصنة قبالة سواحل الصومال فلماذا لا يمكن لأحد نشر أسطول ينقذ الأرواح في البحر المتوسط؟ هؤلاء أطفالنا وعندما أقول أطفالنا فهم ليسوا أطفالا صوماليين فقط بل أطفالنا جميعا إنها الإنسانية."
الرحلة إلى القاهرة
آثرت مصر أيضا عدم التحقيق. وبدأت الشرطة المحلية بمدينة الإسكندرية تحقيقا جزئيا في اختفاء تسعة صبية مراهقين مصريين اتجهوا إلى إيطاليا في ابريل نيسان لكنه (التحقيق) لم يربط بين اختفائهم وبين حادث الغرق.
أحد الآباء ويدعى عبده عبد الحميد من الإسكندرية أدلى بأقواله للشرطة. ودفع ذلك النيابة إلى إعداد تقرير اطلعت عليه رويترز أورد أسماء بعض المهربين، أدانت محكمة ستة من المهربين ومنهم بوجي وعبيد غيابيا بتهمة الاحتيال على أسر الصبية. ولا يزال الستة طلقاء، وقال عبد الحميد "لا بد من معاقبة هؤلاء الناس. سأظل وراءهم حتى يذهبوا إلى السجن"، وأكد مسؤولان كبيران أنه لم تبحث أي جهة مصرية في حطام السفينة نفسه. وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن ثغرات في النظام القضائي تعيق التحرك وعزوا ذلك إلى ضغوط ناجمة عن مهام أخرى. وقال مصدر أمني كبير إن الهجرة غير الشرعية ليست بجديدة وإن "الأولوية للأمن والمخدرات في الوقت الراهن."
وينص القانون الدولي على أنه لو كانت أي من السفن المتورطة في الكارثة تحمل علم مصر أو مسجلة فيها كسفينة صيد مثل أبو نوال فإن مصر تملك تفويضا واضحا وربما عليها التزام بالتحقيق في الكارثة وفقا لما أوضحه نيلز فرينزن أستاذ القانون بجامعة جنوب كاليفورنيا، وقال النشار من وزارة العدل المصرية إن التحقيقات في الهجرة غير الشرعية صعبة لأنها تحتاج في الغالب إلى جمع أدلة وتعقب مجرمين عبر الحدود ولأن المهاجرين يرفضون في الغالب تقديم أدلة، لكنه أضاف قائلا "بوسعي التأكيد على أن التستر على مثل هذه الجرائم ليس في مصلحة وكالات التحقيق سواء النيابة العامة أو سلطات إنفاذ القانون المعنية".
وقال النشار إنه بعد حادث غرق آخر في سبتمبر أيلول سارعت مصر بإعداد قانون جديد "يحارب جرائم الهجرة غير الشرعية"، وفي مايو أيار وافق المصريون الستة الذين نجوا ونقلوا إلى اليونان على عودتهم إلى مصر وهم مراهقان وأفراد الطاقم الأربعة. ووفقا لسجلات شرطة مطار القاهرة أبلغ الستة السلطات أنهم غادروا من الشواطئ المصرية.
وقدم ذلك لمصر سببا آخر للتحقيق. وبدلا من الخوض في التحقيق وجهت السلطات تهما للستة بعبور الحدود بشكل غير قانوني، وغرمت السلطات الناجين الاثنين والمهربين الأربعة بدفع مئة جنيه لكل فرد أي ما يعادل 11 دولارا. وحتى الآن كانت هذه العقوبة الوحيدة التي فرضت في حادث غرق "أبو نوال.
اضف تعليق