في سياق ذكرى الثامن من شوال ذكرى جريمة تهديم الأضرحة المقدسة من قبل السلطات السعودية في البقيع وغيرها من الأماكن الأخرى التي تشتمل على تراث النبي "ص" وقبور الأئمة من أهل بيته "ع" والمساجد المشيدة عليها، عقد مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات ملتقاه الفكري الأسبوعي في مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة وبمشاركة نخبة مهمة من الحقوقيين والباحثين الأكاديميين والإعلاميين والمهتمين بالشأن العراقي والعالمي، وباستضافة سماحة الشيخ حسن الغديري مدير المنظمة العالمية للدفاع عن الأماكن المقدسة في لندن.

 افتتح الحلقة الدكتور علاء إبراهيم محمود الحسيني معاون عميد كلية الحقوق جامعة كربلاء بورقة بحثية استعرضت النصوص القانونية التي يُمكن من خلالها المطالبة بإعادة إعمار تلك المراقد انطلاقا من الحرية الدينية والفكرية التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية".

 وأضاف "خصوصا وان قبور أئمة البقيع هي إحدى الأماكن الدينية المعروفة على مستوى العالم وازداد شهرة بعد الحادثة الأليمة التي تعرض لها في عام (1344) عندما هدم المسجد الذي كان مقام على الأضرحة الموجودة هناك من قبل السلطات السعودية بتحريض من الحركة الوهابية التي أفتت لها بذلك، والتي تدعي التقرب إلى الله (سبحانه) بهذا الفعل الشائن وهذا الفعل ينافي ابسط مقومات الحياة والإنسانية، وأيضا يتنافى مع الثوابت القانونية على الصعيدين الدولي والداخلي، أضف إلى ذلك فان الثقافة الدينية قائمة على التقديس وهذا شيء ثابت وموثق بالدليل القرآني وهو لا يقبل النقاش، فرب العزة والجلالة مثلا اختار مكان الكعبة المشرفة وقدسها وأشار إليها في أكثر من موضع في القران الكريم".

 واسترسل الحسيني "ولنا في قصة بناءها مع النبي إبراهيم وابنه إسماعيل (عليهما السلام) قال (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)، وقال أيضا (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي والعاكفين والركع السجود)، وقال في موضع آخر (وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى)، وهنا يشير إلى قدسية المسجد الأقصى باركنا حوله وهنا ثقافة التقديس هي ليست جديدة على القران وعلى السنة النبوية وهي ليست حكرا على الدين الإسلامي وإنما هي سائدة في كل الأديان سواء منها السماوية وحتى الأرضية، فكلها تعرف التقديس والأماكن المقدسة".

 "فهنا الجريمة تنافي اصل الدين الإسلامي وأصل الشريعة المحمدية القائمة على التسامح وقبول الآخر، فالنبي محمد (ص) عندما هاجر إلى المدينة وجد اليهود هناك لكنه لم يجتث عقيدتهم أو يمنعهم من ممارسة عقيدتهم وصحيفة المدينة هي خير دليل على ذلك حينما احترم الرسول الكريم أماكن عبادة الديانة اليهودية بل على العكس من ذلك هو كان أثناء خطبه دائما ما يوصي قادة الإسلام بضرورة احترام الصوامع وأماكن عبادة الديانات الأخرى.

 ويقول الباحث "هنا نسجل مخالفة للشريعة الإسلامية أولا ثمة هنالك مخالفة أخرى للقوانين على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، فالمملكة السعودية -على سبيل الفرض- لديها دستور وهو النظام الأساس لعام (1992) هذا الدستور يثبت في أكثر من المادة مثلا في المادة (7) يؤكد على إن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وأيضا في المادة (8) يشير إلى إن الحكم يقوم على الشريعة والشورى وكذلك يشير في المادة (26) إلى احترام حقوق الإنسان على أساس الشريعة الإسلامية وكل هذه المواد القانونية هي عبارة عن إدانة له، وأيضا في المادة (29) يقول المشرع إن المملكة سوف تحترم التراث الإسلامي والعربي".

 يكمل الحسيني "علما إن المسجد المقام في البقيع هو جزء من التراث الإسلامي والعربي وبالتالي، هو يناقض نفسه بنفسه وهذا دليل آخر على تلك الجريمة النكراء التي طالت هذا المكان المقدس والمشرف على الصعيد الدولي لا ندعي وجود اتفاقيات أو معاهدات ملزمة للمملكة بان لا تنتهك هذه الأماكن أو تجرم الانتهاك بشكل صريحا وواضح لأنه اغلب الاتفاقيات الدولية في لاهاي وجنيف تتكلم عن أوقات الحرب وضرورة أن تلتزم الدول المتحاربة بحقيقة احترام الأماكن الثقافية ومنها أماكن العلم وأماكن العبادة حسب ما انتهيت إليه اتفاقية لاهاي في (1907) وكذلك اتفاقية (1954) الخاصة بحماية الأماكن التراثية واتفاقيات جنيف أيضا والبرتوكولات الملحقة في العام (1977) وغيرها".

 "لذا عندما نستقريء تلك النصوص القانونية الدولية نجد بعض الإدانات لهذا النظام ولكن بشكل غير مباشر النص المباشر الذي من الممكن الاعتماد عليه هو ما ورد في اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية وللعلم وللثقافة المعروفة (اليونسكو) في اتفاقيتين شهيرتين واحدة في العام (1972) وواحدة في عام (2003) الأولى استفاد منها العراق قبل أيام حينما سجلت الاهوار وبعض الأماكن الأثرية على لائحة التراث الإنساني وهي خاصية بحماية الإرث الآثاري والتاريخي، لكن هذه الاتفاقية فيها إشكالية مهمة كون الدولة هي نفسها هي التي تطلب إدراج تلك الأماكن على لائحة التراث الإنساني، وهذا غير ممكن بطبيعة الحال لان السعودية غير مستعدة لمثل تلك خطوة اما بخصوص الاتفاقية الثانية وهي خاصية بحماية التراث الإنساني غير المادي اليوم، نحن لو أردنا ان نعمل محاكمة لهذا النظام الموجود في المملكة العربية السعودية هل نستطيع الجواب بطبيعة الحال نعم نستطيع وهو يتحمل المسؤولية وعلى أكثر من صعيد".

أضاف الحسيني أيضاً "فعلى صعيد محكمة العدل الدولية والتي هي تابعة للأمم المتحدة ونظامها في العام(1945) هنالك عقبة قانونية صغيرة وهي قبول ولاية المحكمة من عدمه وهذه قد تجاوزتها الأمم المتحدة في عام (2004) عندما باشرت إسرائيل في عام (2002) بجدار الفصل العنصري، الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت رأيا من المحكمة والمحكمة أصدرت رأيها في عام(2004) رغم اعتراضات إسرائيل ورغم ضغوط إسرائيل أعلنت ان هذا الجدار عنصري ومخالف لحقوق الإنسان.

فاليوم نحن نستطيع كمجتمع شيعي ان نحرك هذا الملف من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الصعيد الآخر يمكن اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية ونظامها الأساس في اتفاقية روما لعام (1998) ولكن هناك عقبات قانونية نطمح أن نتجاوزها فانتهاك الأماكن المقدسة مصنف على انه جريمة حرب وفق المادة (8)، والسؤال المطروح هو كيف التغلب على اعتراضات المدعي العام لهذه المحكمة ومحاولة إقناعه بضرورة ملاحقة حكام السعودية السابقين واللاحقين على ما ارتكبوا من جرائم تمس الإرث الثقافية والديني والإنساني كذلك هناك لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؟، كذلك هنالك الأمين العام للأمم المتحدة واجتماعات الجمعية العامة السنوية فمن خلال ذلك نستطيع ان نشكل لوبي ضاغط من اجل تناول هذا الموضوع في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالتالي سوف نحرك الموضوع على صعيد عالمي ودولي ".

ومن اجل اغناء الموضوع بالأفكار والآراء العملية الموضوعية قدم مدير الجلسة للحضور الكريم التساؤلين الآتيين:

السؤال الأول: ما الأسباب التي تجعل العالم في حالة من الصمت المطبق ازاء هذه الجريمة النكراء؟

 الحقوقي احمد جويد مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات قال، "الكل يعرف إن المال السعودي يلعب دورا كبيرا في العالم، بالأمس القريب وضعت السعودية في قائمة العار لقتلها الأطفال في اليمن وحينها هددت بسحب التمويل عن بعض المشاريع التابعة للمنظمات الدولية وهذا ما صرح به الأمين العام للأمم المتحدة. اليوم نحن في عصر حيث الجريمة لا تنتهي بالتقادم، ولاحظنا ما فعله البرلمان الفرنسي والألماني بالتصويت على جريمة إبادة الأرمن وان مجريات وقوع تلك الحادثة يكاد يكون في نفس الحقبة التي أقدمت فيها السعودية على هدم قبور البقيع وعند ذاك لابد أن نحرك ملفات تلك الواقعة في المحافل الدولية".

 الأستاذ حمد جاسم التدريسي في جامعة كربلاء والباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات، "يعتقد بوجود دولتين فقط تتحرك في هذا السياق وهما العراق وإيران وان كلتا الدولتين لا يمتلكون التأثير الفاعل على القرار الاممي أيضا المال السعودي هو الآخر يلعب دورا خطيرا في تغيير المواقف خصوصا وان الإرث التاريخي كبير في السعودي ولا يتوقف عنده قبور البقيع".

 من جهته قال الباحث الاقتصادي الأستاذ حامد عبد الحسين خضير، "إن هناك بوجود سببين مهمين الأول عدم التدخل بالشؤون الداخلية والسبب الثاني هو قوة الإرادة السعودية من خلال شبكة علاقتها العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية".

 من جانبه قال الأستاذ حازم فارس ماجستير متخصص في حماية الأماكن الدينية بالقانون الدولي، "إن القانون الدولي ينقسم إلى قسمين خصوصا على مستوى القانون الداخلي فالدستور هو الذي يحكم وهو يستمد نصوصه في هذا المجال من المواثيق والاتفاقيات الدولية في القانون الدولي، حيث تنقسم الحماية إلى وقتين وقت السلم ووقت الحرب بخصوص أئمة البقيع في وقت السلم يوجد هناك ميثاق الأمم المتحدة وقد أشار في أكثر من نص على ضرورة حماية الحقوق الدينية".

 يضيف فارس "فطالما هناك حماية للدين بالضرورة أيضا أن احمي المكان الذي يمارس فيه ذلك الدين على سبيل المثال الشيعة الموجودين في السعودية عندما تحمي حقوقهم الدينية لابد أن تحمي معتقداتهم وكذلك الأمر ينحسب على الديانة المسيحية علما ان هناك أكثر من عشرة تقارير للأمم المتحدة وبالذات من لجنة حقوق الإنسان تدين السعودية وتعتبرها مسؤولة مسؤولية دولية على تدمير أئمة البقيع ومحاربة الشيعة بالذات أضف الى ذلك السعودية رفضت إدراج تلك الأماكن في قائمة التراث الإنساني".

في الوقت ذاته طرح مدير المنظمة العالمية للدفاع عن الأماكن المقدسة في لندن سماحة الشيخ حسن الغديري "فكرة إن المنظمة قامت ببعض المحاولات على جانبين الأول مطالبة اليونسكو والمنظمات الحقوقية والمنظمات المهتمة بهذا الجانب ودعوتهم للحفاظ على الأماكن الأثرية والعبادية وخصوصا فيما يتعلق بموضوع أئمة البقيع من زوايا مختلفة كان يكون من جانب تاريخي أو تراثي أو إنساني".

 يضيف الغديري، "والأمر هنا لا يتوقف عند أتباع الديانة الإسلامية بل يمتد إلى أتباع الديانات الأخرى المسيحية واليهودية فعلى سبيل الفرض كانت هناك ضجة كبيرة في الهند على معبد إسلامي على اعتبره إرثا ومعلما حضاريا وإنسانيا"

 يكمل الغديري، "وأنا شخصيا كتبت كتاب عن البقيع وتناولت بعض الجزئيات العقدية في أهمية ذلك المكان المقدس، أضف إلى ذلك فان المنظمة عمدت إلى تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة قبل عشرين سنة إلا إن الموضوع تم اعتباره له جنبة سياسية واعتبار القضية قضية طائفية وليست إنسانية، كما إننا وفي حدود تكليفنا المؤسساتي والشرعي نعمل على الخروج بمسيرات لأحياء ذكرى الثامن من شوال ونصدر بعض الإصدارات الخاصة بتلك المناسبة هذا من جانب المطالبة، أما من جانب المعارضة فأمامنا بالتأكيد صعوبات وصعوبات جمة تعترض عملنا بحكم شبكة العلاقات السعودية الدولية وهي قائمة على الأسس الاقتصادية".

 في السياق ذاته قال الأستاذ حيدر الجراح مدير مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث، "إن صاحب الورقة بالدستور السعودي والشريعة الإسلامية، وهناك بون شاسع في فهم وقراءة هذا الدستور بيننا وبين الفرد السعودي، وهنا لا يصح الاستشهاد بالقانون السعودية خاصة فيما يتعلق بالشريعة أيضا عندنا القوانين الدولية التي دائما ما نلجأ إليها أتساءل، هل هي بأثر رجعي ام هي تحاكي الحاضر والمستقبل".

 الأستاذ جواد العطار القيادي في المجلس السياسي للعمل العراقي وعضو سابق في البرلمان العراقي، "تحدث عن عدم الفصل بين الموضوع السياسي والقانوني خصوصا في عالمنا اليوم ما لم يزول النظام السعودي والنظام السلفي عن العالم الإسلامي ما ممكن إعادة كل هذه الحقوق سواء حقوق الحاضرين أم الماضين هذه مساءلة المسالة الثانية إن المطالبين ليس كل الشيعة في العالم بل أقلية".

 أضاف العطار "إن السيد حسن الشيرازي (رحمه الله) على سبيل المثال كان وحده في الساحة يدعو لبناء أئمة البقيع في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وان الأجواء كانت هادئة ولا يوجد شحن طائفي ولم يكن له نصير حتى من حوزة النجف وقم، فالمطالبة اليوم يجب أن تخرج من إطارها المذهبي وتكون على مستوى إسلامي وإنساني وان الوقت اليوم غير مناسب وان طرح ومناقشة هذا الموضوع يتم وفق التكليف الشرعي".

 من جانبه قال الدكتور قحطان الحسيني وهو باحث متخصص في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، "إن المواقف في العلاقات الدولية دائما ما تكون مبنية على أساس المصلحة، وبما انه ليس هناك مصلحة للدول الفاعلة في النظام الدولي في المطالبة بإحياء هذه القبور وإعادة بناءها من جديد وضمها إلى لائحة التراث الإنساني وبغياب هذه المصلحة سوف لنا نرى جهدا دوليا فاعلا يصب بهذا الاتجاه أيضا الوضع السياسي للسعودية قوي وبالتالي هذه الدول تكون حريصة جدا على عدم تقديم أي طلب يثير غضب السعودية، أضف إلى ذلك إن أي جهد من قبل كلتا الدولتين العراق وإيران بهذا الخصوص هو عبث ومضيعة في الوقت الحاضر والسبب يعود لحالة العداء والكراهية الشديدة التي تربط العلاقة ما بين إيران الشيعية والسعودية القائد للعالم السني في العالم".

 الدكتور خالد عليوي العرداوي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، يعتقد بان الشيعة لا يحسنون استغلال الفرص لا في السابق أي في عشرينيات القرن الماضي والى الآن ما بعد 2003 ورغم وجود الدعم العالمي لهم إلا أنهم لم يحسنوا من استغلال فرصة الإرهاب الذي ضرب العالم بأسره ومحاولة تجريم الفكر الوهابي والسلفي المتطرف أمام العالم".

 الأستاذ عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية قال، "اليوم لا توجد هناك قيادة أو مشروع للشيعة في العراق أو في العالم خصوصا وان الأحزاب الشيعية تتصارع فيما بينها على الساحة العراقية وان إيران تتحرك وفق معطيات سياسية وخدمة لمشاريعها الإستراتيجية العالمية والإقليمية، فعند تحديد تلك القيادة سوف نحاكي العالم بلغة أخرى".

السؤال الثاني: ما هي الآلية التي من خلالها نضمن حرية العقيدة وحرية الدين وإعادة بناء المقدسات على اعتبارها ارث حضاري؟

 الحقوقي احمد جويد" يرى ضرورة فضح التوحش الوهابي وتحريك الملفات من جانب إعلامي".

 الدكتور حمد جاسم" يدعو إلى تحسين العلاقات مع السعودية وإيصال رسالة اطمئنان بان أصل الدعوة هو ديني وليس سياسي كذلك توحيد مواقف الشيعة ومحاولة تجريم مشروع القتل الممنهج للفكر الوهابي والانطلاق منه نحو باقي الأهداف".

الأستاذ حامد عبد الحسين خضير، "يدعو إلى إيجاد قيادة شيعية على مستوى العالم وتوحيد مطالب بشكل عام الشيعة ومنها".

 الأستاذ حازم فارس قال، "إن هناك مبدأ عام في القانون الدولي لا يمكن انتهاكه وهو مبدأ سيادة الدول وبالتالي لا يحق لأي دولة خارج السعودية أن تطالب ببناء أئمة البقيع سوء الشيعة الموجودين في السعودية أنفسهم لأنها تمثل جزء من حقوقهم الدستور والقانونية والإنساني".

الدكتور قحطان الحسيني، "تحدث عن أكثر من حل، الأول هو استجماع مراكز القوة والدفاع عن مقدساتهم الدينية والحل الآخر هو الدبلوماسية".

 الدكتور خالد عليوي العرداوي، "يرفض الدبلوماسية مع الفكر الوهابي المتطرف كونه مجرم ومتمرس على الإجرام وهو يعلمون العالم اسلوب جديد في كيفية قتل الآخر لمجرد انه يختلف معك في الفكر والعقيدة وهم يثيرون الكراهية ومعادين للأديان جمعيا خصوصا وان جريمة تهديم قبور أئمة البقيع هي لا تقل أهمية عن استهداف أي معبد أو أي كنيسة في هذا العالم، لذا علينا تجريم الفكر السلفي المتطرف ولا يقل دوره عن دور الفكر الصهيوني في احتلال فلسطين، وعلى هذا الأساس لابد أن ينشغل الشيعة في شن حملة مبرمجة لفضح المخططات الوهابي أمام العالم من خلال وسائل الإعلام المختلفة وإلا لن تكون جريمة هدم قبور أئمة البقيع هي آخر الجرائم".

الأستاذ عدنان الصالحي، "يعتقد بان للشيعة مشروع سياسي خاص بهم وهو يذهب إلى تأييد فكرة شورى الفقهاء التي طرحها السيد محمد الشيرازي الراحل وضرورة إثارة هذا المشروع بالوقت الحاضر ويبرمج من خلال ذلك إلى مشروع سياسي تابع لشورى الفقهاء وإعداد سيناريو خاص بالواقع الشيعي".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0