بعض المسؤولين الحكوميين يسعون الى تحويل المؤسسات التي يديرونها الى اقطاعيات حزبية يلغون داخلها التعدد والتنوع العراقي المعروف والمعترف به دستوريا وقانونيا. هوية الدولة الديمقراطية ومدنيتها لايمكن ان تلغى امام فكر حزب اوطائفة او فرد ، والدفاع عن الهوية المدنية للدولة واحترام التعدد والتنوع فيها...
يطرح هذه الايام شعار (الحريات اولا) لمواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الحريات العامة من أطراف عدة تسعى للهيمنة على المشهد المجتمعي والمؤسسي.
دعاة الاستبداد ومناهضو الحريات احجار وشظايا من صنم الدكتاتور الذي تهشم في ساحة الفردوس في التاسع من نيسان 2003 .
تعلمنا مذ كنا صغارا ان الحرية تؤخذ وتنتزع انتزاعا ولاتستجدى او تعط. فهي ليست هبة من احد يهبها لهذا ويمنعها عن ذاك ،وهي ليست مكرمة من مكارم السياسي لصاحب الرأي. بل هي مقوم اساسي من مقومات الحياة السوية. اقرتها الشرائع الدولية وامضتها الدساتير الوطنية . ولكن من يتمتع بها ومن يستثمرها ويسبح في فضائها؟ نقول ان حرية التعبير يتمع بها صاحب الرأي الحر الذي يفرض هيبته واستقلاليته ويتمتع بالمصداقية والموضوعية والحرص والنزاهة فيما يكتبه.
والسياسي الايديولوجي لايمكن ان يمنح الحرية للاخرين لانه لايرى الا موثوقاته الايديولوجية، بل يشعر ان الحرية تهدده لانها تفتح الافاق للاراء الاخرى.لهذا فالحرية ارضية التعدد والتنوع وعدوة الواحدية والوثوقية.
هذه الحرية لايمكن ان يتمتع بها من تحاصره ايديولوجيته التي تحوله الى مومياء او حجرة صماء ، ففاقد الشيء لايعطيه،بل الايديولوجية والحرية على طرفي نقيض ، اذ ان هكذا عقلية لايمكن ان تسمح للاخرين ان يمارسوا حرياتهم الا وفق ماترى احجار الايديولوجيا الصماء. فهي لاتسمح لاحد ان يتجاوزها او يقفز عليها او ينفلت من اطارها او ترسيمتها، فسماؤها محدودة ومحددة سلفا ومنطقة المناورة فيها محاصرة ومحددة فتكبل من يعتنقها مهما ادعت من مدعيات ، فهي لاتغني الا على ليلاها، ولاتسمح لاحد ان يغرد على اغصانها الا وفق ماترى وتشتهي.
بعض المسؤولين الحكوميين يسعون الى تحويل المؤسسات التي يديرونها الى اقطاعيات حزبية يلغون داخلها التعدد والتنوع العراقي المعروف والمعترف به دستوريا وقانونيا.
هوية الدولة الديمقراطية ومدنيتها لايمكن ان تلغى امام فكر حزب اوطائفة او فرد ، والدفاع عن الهوية المدنية للدولة واحترام التعدد والتنوع فيها يعني الدفاع عن الدستور الضامن الاعلى للحريات والمدافع عن التنوع العراقي.
المؤمنون بالديمقراطية والتعددية والحياة المدنية التي تعد العمود الاساس لهوية الدولة، عليهم مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الدستور على يد البعض ممن يتجاوز على الحريات الفردية والعامة.
يطرح هذه الايام شعار (الحريات اولا) لمواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الحريات العامة من أطراف عدة تسعى للهيمنة على المشهد المجتمعي والمؤسسي.
دعاة الاستبداد ومناهضو الحريات احجار وشظايا من صنم الدكتاتور الذي تهشم في ساحة الفردوس في التاسع من نيسان 2003 .
تعلمنا مذ كنا صغارا ان الحرية تؤخذ وتنتزع انتزاعا ولاتستجدى او تعط. فهي ليست هبة من احد يهبها لهذا ويمنعها عن ذاك ،وهي ليست مكرمة من مكارم السياسي لصاحب الرأي. بل هي مقوم اساسي من مقومات الحياة السوية. اقرتها الشرائع الدولية وامضتها الدساتير الوطنية . ولكن من يتمتع بها ومن يستثمرها ويسبح في فضائها؟ نقول ان حرية التعبير يتمع بها صاحب الرأي الحر الذي يفرض هيبته واستقلاليته ويتمتع بالمصداقية والموضوعية والحرص والنزاهة فيما يكتبه.
والسياسي الايديولوجي لايمكن ان يمنح الحرية للاخرين لانه لايرى الا موثوقاته الايديولوجية، بل يشعر ان الحرية تهدده لانها تفتح الافاق للاراء الاخرى.لهذا فالحرية ارضية التعدد والتنوع وعدوة الواحدية والوثوقية.
هذه الحرية لايمكن ان يتمتع بها من تحاصره ايديولوجيته التي تحوله الى مومياء او حجرة صماء ، ففاقد الشيء لايعطيه،بل الايديولوجية والحرية على طرفي نقيض ، اذ ان هكذا عقلية لايمكن ان تسمح للاخرين ان يمارسوا حرياتهم الا وفق ماترى احجار الايديولوجيا الصماء. فهي لاتسمح لاحد ان يتجاوزها او يقفز عليها او ينفلت من اطارها او ترسيمتها، فسماؤها محدودة ومحددة سلفا ومنطقة المناورة فيها محاصرة ومحددة فتكبل من يعتنقها مهما ادعت من مدعيات ، فهي لاتغني الا على ليلاها، ولاتسمح لاحد ان يغرد على اغصانها الا وفق ماترى وتشتهي.
بعض المسؤولين الحكوميين يسعون الى تحويل المؤسسات التي يديرونها الى اقطاعيات حزبية يلغون داخلها التعدد والتنوع العراقي المعروف والمعترف به دستوريا وقانونيا.
هوية الدولة الديمقراطية ومدنيتها لايمكن ان تلغى امام فكر حزب اوطائفة او فرد ، والدفاع عن الهوية المدنية للدولة واحترام التعدد والتنوع فيها يعني الدفاع عن الدستور الضامن الاعلى للحريات والمدافع عن التنوع العراقي.
المؤمنون بالديمقراطية والتعددية والحياة المدنية التي تعد العمود الاساس لهوية الدولة، عليهم مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الدستور على يد البعض ممن يتجاوز على الحريات الفردية والعامة.
اضف تعليق