انتقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات قرار السلطات التايلاندية القاضي بإعادة العشرات من المسلمين الاويغور وتسليمهم إلى السلطات في الصين بعد فرارهم منها.

 وجاء في تصريح للمركز "بأن اللاجئ كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت وسببت له خوف من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو جنسيته أو انتمائه لفئة اجتماعية معينة أو أرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع تدارك ذلك الخوف أو تلافيه، وهو ما وضحته الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والمعدلة بموجب البرتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1966 والذي دخل حيز النفاذ في عام 1971، وبالتالي يعد هؤلاء الأشخاص من اللاجئين".

 وأضاف "يتمثل جوهر الحماية لهؤلاء اللاجئين في اعتماد مبدأ (عدم إبعاد اللاجئين) وذلك لما لإبعاد اللاجئين من تأثير ضار للدول بشكل عام وللاجئين بشكل خاص وخاصة إن ممارسة الإبعاد ضد هذه الفئة يؤدي إلى خرق مبادئ القانون الدولي الإنساني وتقويض نظام اللجوء بصفة دائمة رغم ما لهذا النظام من أهمية جوهرية في حماية ملايين الفارين من الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان".

 وبين أيضاً "كان من المفترض على السلطات التايلاندية أن تقوم بواجباتها الإنسانية تجاه هؤلاء الفارين طبقاً للقوانين والصكوك الدولية، خصوصا وإن هؤلاء الفارين قدموا أنفسهم إلى السلطات التايلندية المختصة دون إبطاء وبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني".

 وطالب المركز "على الدول التي تحترم حقوق الإنسان والقوانين الدولية الراعية لها أن تتوقف عن مثل هذه الممارسات غير الإنسانية، كما يجب على السلطات الرسمية في الصين عدم المساس بمن تم تسليمهم إليها من قبل تايلاند كونها-أي الصين- أحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمسئول عن حسن تنفيذ القوانين الصادرة من هذه المنظمة وبخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان".

 يذكر إن السلطات في تايلاند قامت بإرسال عشرات المسلمين الأويغور إلى الصين، وكان هؤلاء قد دخلوا إلى تايلاند وطلبوا اللجوء إليها العام الماضي، ما أثار مخاوف من تعرضهم للتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في حال عودتهم.

...................................................
** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...
هـ/7712421188+964
ademrights@gmail.com
https://twitter.com/ademrights

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0