الإسلام لم يفضل مواطن في الدولة الإسلامية على مواطن آخر لأي سبب كان، فمهما كانت فوارقهم اللغوية والدينية، ومهما كانت عاداتهم وتقاليدهم، فكلهم متساوون في الحقوق، وأمام القضاء، وأمام الدولة، ومع الناس الآخرين الذين يعيشون معهم في المجتمع. ولا توجد مجموعة كثيرة العدد تشرع حسب مصالحها وأهوائها...
لا تكاد تخلو بقعة من الأرض من وجود مواطنين يعيشون معا في وطن واحد، ولكن لهم انتماءات وعادات وثقافات مختلفة، تميز بعضهم عن بعض. وغالبية سكان البلاد العربية والإسلامية هم مواطنون مسلمون، ولكنهم ليسوا الوحيدين في هذه البلاد، بل معهم مواطنون من ديانة أخرى، مثل المسيحيون واليهود والصابئة وغيرهم.
أصبحت الأقليّات الدينيّة -ومعها الأقليّات العرقيّة والقوميّة واللغويّة- من القضايا البارزة لحقوق الإنسان في العصر الحديث، والسبب في ذلك يرجع لتاريخ طويل من التنكيل بالأقليّات وسلبها الكثير من حقوقها. فالأقلية السكانية، دينية كانت أم عرقية، سواء في البلاد العربية والإسلامية أو في غيرها من البلاد كانت تتعرض (في الغالب) إلى ضغوطات سياسية واجتماعية واقتصادية وتعليمية حالت دون مساهمات أبناءها في بناء الوطن.
لذلك يُطرح بين الحين والآخر سؤال عن مدى توافر حقوق المواطنين في ظل النظام الإسلامي، أو في ظل ما يُعرف بـ(الدول الإسلامية) وتزداد الشكوك عندما يكون الحديث عن حقوق غير المسلمين أو الأقلية الدينية في النظام الإسلامي أو في الدول الإسلامية، فيما إذا كانت تتمتع بحقوقها كونها أقلية دينية أم لا؟
فما معنى الأقلية أو الأقلية الدينية؟ وما هو موقف الإسلام من غير المسلمين أو ما يعرف بـ(الأقلية الدينية في البلاد الإسلامية)؟ ما هي حقوق الأقليات الدينية وما هي واجباتها؟
عرفت محكمة العدل الدولية الأقلية (أنها مجموعة من الأفراد يعيشون في قطر ما أو منطقة، وينتمون إلى أصل، أو دين، أو لغة، أو عادات خاصة، وتوحدهم هوية قائمة على واحدة أو أكثر من هذه الخصائص. وفي تضامنهم معا يعملون على المحافظة على تقاليدهم، والتمسك بطريقة عبادتهم، والتأكيد على تعليم ونشأة أولادهم طبقا لروح هذه التقاليد، مقدمين المساعدة لبعضهم البعض).
وفي تعريف مشروع لجنة "البندقية" لاتفاقية حماية الأقليات 8/2/1991م (المادة 2/1) (إن مصطلح الأقلية يعني مجموعة قليلة عددا بالنسبة لباقي سكان دولة، بحيث أن أعضاءها الذين يحملون جنسية هذه الدولة يملكون خصوصيات عرقية أو دينية أو لغوية مختلفة عن باقي السكان وتحركهم إرادة للحفاظ على ثقافتهم أو عاداتهم أو لغتهم).
وفي هذا الإطار؛ اعتمدت الأمم المتحدة في عام 1992 إعلانا بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية، وإلى أقليات دينية ولغوية، ونصت المادة (1) من الإعلان (1. على الدول أن تقوم، كل في إقليمها بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الأثنية وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية... 2. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية مشاركة فعلية. 3. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائما، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني).
ويرى بعض الكتاب والمفكرين أن هناك ثلاثة أمور تطالب بها الأقليات، وهي:
1. حماية الوجود، بمعنى عدم تعرّضها للزوال بالإبادة أو القتل أو التهجير.
2. حماية الهويّة، من خلال حفظ هويّتها الدينية أو العرقيّة أو القوميّة أو الحزبيّة عبر تأمين كلّ المستلزمات التي تجعلها تبقى بما هي هويّة دينيّة أو قوميّة ... ومن ثم، فالأجيال اللاحقة يمكنها الالتحاق بهذه الهويّة القائمة غير المندثرة ولا المنقرضة.
3. حماية المساواة، بمعنى عدم التمييز بين الأقليّة والأكثريّة في الحقوق والوظائف والمناصب والسلطات والحرّيات والقوانين والواجبات، فليس هناك قوانين لصالح الأكثريّة تُحرم منها الأقليّات وبالعكس، إلا ضمن توافق ترضى به الأقليّة نفسها. وبهذا تظهر أشكال حماية المشاركة، أعني مشاركة الأقليّات في الحياة الاجتماعيّة والوظيفيّة والسياسيّة والفكرية والثقافية والعلميّة والاقتصاديّة، وغير ذلك. فهل راعى الإسلام مطالب الأقليات الدينية التي تعيش في الدول الإسلامية أم لم يعتن بها أصلا؟
لابد من الإشارة أن حقوق المواطنين الذين يعيشون فيما يُعرف بـ(لدول العربية أو الإسلامية) لم تراع من قبل الأنظمة السياسية الحاكمة، ولم يجر الاهتمام بها على نحو كاف، وظل جميع مواطني هذه الدول تُنتهك حقوقهم بشكل دائم، بسبب الأنظمة الاستبدادية التي تتحكم في رقابهم ومعاشهم، ويتساوى في ذلك المسلم وغير المسلم، فكما أن حقوق المواطن المسلم غير محفوظة فان حقوق المواطن غير المسلم غير محفوظة أيضا، ويزيد عليها أن المواطنين غير المسلمين يتعرضون إلى اضطهاد نفسي واجتماعي من قبل الأكثرية المسلمة كونهم أقلية لها اعتقاد وعادات خاصة تختلف عن اعتقادات وعادات المواطنين المسلمين.
ولكن كل ذلك يحدث بعيدا عن الإسلام وعن نظرته للإنسان، وبعيدا عن روحه وعن أحكامه، فالمسلمون أنفسهم وضعوا لهم أنظمة وقوانين حالت بينهم وبين حقوقهم الطبيعية، وجعلوا ذلك من الإسلام ومن أحكامه. فكيف بالذين لا يدينون بدين الإسلام؟
هناك مبادئ وقواعد وضعها الإسلام للإنسان أيا كان، وهذه القواعد كما هي للمسلمين فهي لغير المسلمين ولغير الديانات السماوية، وهي تنطبق على أي إنسان أيا كان لونه، وأيا كان موطنه، وأيا كانت اعتقاداته وعاداته. وأول هذه المبادئ أن الإسلام لم يفرق بين الناس أبدا، ولم يفرق بين ألوان البشر، ولا بين أعراقهم وأقوامهم وقبائلهم. قال تعالى: (يا أيها النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) فقد خلق الله جميع أفراد الأسرة البشرية من مادة واحدة (تراب) وجعل تخلقهم على نسق واحد (التناسل)، ويصيرون إلى مصير واحد (الموت) وطلب من الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين أن يعيشوا معا، وأن يتعارف بعضهم على بعض، وأن يستفيد بعضهم من بعض.
ومن ناحية الحقوق والواجبات، فان الإسلام لم يفضل مواطن في الدولة الإسلامية على مواطن آخر لأي سبب كان، فمهما كانت فوارقهم اللغوية والدينية، ومهما كانت عاداتهم وتقاليدهم، فكلهم متساوون في الحقوق، وأمام القضاء، وأمام الدولة، ومع الناس الآخرين الذين يعيشون معهم في المجتمع. ولا توجد مجموعة كثيرة العدد تشرع حسب مصالحها وأهوائها، وتتحكم في المجموعات البشرية الأقل عدداً وتحكمها حسب تشريعاتها. وجعل لكل قوم من أقوام البشر أن يتحدثوا بلغتهم، ويقرؤوا ويكتبوا وينشروا بها. قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ).
ولم يلتفت الإسلام إلى ما يُعرف (بالأقلية العددية) من السكان، فلا يسُتضعف إنسان، أو يُحتقر، أو يٌهان، أو تُهضم حقوقه؛ لأن عدد قومه قليل، فهذه المسألة غير مطروحة في الإسلام، ولكنا كانت موجودة قبل الإسلام، وفي الأنظمة السياسية التي ميزت بين سكانها بسبب اختلاف اللون أو اللغة أو القوم والقبيلة والعشيرة والعادات والتقاليد. ولم تراع حقوق المواطنين كمواطنين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم.
وأما مسألة أصحاب الديانات الأخرى، أي غير المسلمين، فهم متساوون في الحقوق مثل المسلمين، ولا يجوز إيذاؤهم، والذي يؤذيهم يعاقب حسب جرمه، وقد سموا أهل الذمة، أي أهل العهد؛ لأننا نعطيهم عهداً أي أماناً بأن نحميهم ونذود عنهم ونحفظ لهم أعراضهم وأموالهم وأنفسهم، ولا نكرههم على ترك أديانهم، وأما في المعاملات والعقوبات فتطبق عليهم كما تطبق على المسلمين سواء بسواء. فهم يحملون التابعية مثل المسلمين. فلا يطلق عليهم أقلية دينية قطعاً، وإنما هم حاملو تابعية الدولة الإسلامية مثل المسلمين. وتسميتهم بأهل الذمة ليس تحقيراً لهم، بل هو فخر لهم، لأنهم في ذمة المسلمين محميون ومحفوظون.
نخلص مما تقدم إلى ما يأتي:
1. إن الإسلام لم يفرق بين المسلم وغير المسلم في الدولة الإسلامية، لا من حيث كونه إنسان، ولا من حيث الحقوق والواجبات، فالمسلم وغير المسلم سواسية، لهم ما لهم وعليهم ما عليه.
2. أقر الإسلام مبدأ عدم إكراه أحد من غير المسلمين على التخلي عن دينه أو إجباره على ترك عقيدته. يقول اللـه سبحانه وتعالى: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدّينِ قَد تّبَيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْغَيّ) وفي هذه الآية الكريمة دليل ساطع وبيّنة جليّة على عدم جواز الإكراه في الأديان.
3. أقر الإسلام أن من حق أهل الكتاب أن يمارسوا شعائر دينهم: فلا تهدم لهم كنيسة، ولا يكسر لهم صليب، بل إنّ مراكز عباداتهم تحميها الدولة الإسلامية وتمكن أصحابها من القيام بعبادتهم وطقوسهم الدينية كيف ما شاءوا، بل من حق زوجة المسلم اليهودية أو النصرانية أن تذهب إلى الكنيسة أو إلى المعبد كما تذهب الزوجة المسلمة إلى المسجد.
4. أقر الإسلام أن من حق غير المسلمين أن يطبقوا أحكام دينهم على الموارد التي تتعلق بها، وقد ورد عن الإمام أبي عبد اللـه (عليه السلام): (من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم) وقال (عليه السلام): (ألزموهم بما ألزموا أنفسهم).
5. أي نعم أن المواطنين في البلاد الإسلامية لا يتمتعون بحقوقهم كما ينبغي، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ويزداد الطين بلة في طرق التعامل مع غير المسلمين وهي كلها معاملات بعيدة عن الإسلام وعن روحه. وما زالوا على حالهم ما لم يغيروا، وما لم يرجعوا -ولو قليلا- إلى روح الدين وقيمه السامية التي جعلت من الإنسان مكرما ومقدرا ومصانا، كائنا من يكون.
اضف تعليق