يرى خبراء الحقوق، أن حقوق العمال جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان، ولا ينبغي التجاوز عليهم وعلى حقوقهم مهما كانت المبررات، فهؤلاء العمال يحملون صفة انسان اولا، وهذه الصفة وحدها تكفي لكي تُصان حقوقهم على افضل وجه، خاصة انهم يؤدون ادوارا تعود بالتقدم على الدول التي يعملون فيها، لذلك هم يستحقون الاحترام والمكافأة المعنوية والمادية بما يليق بإنسانيتهم، كما أنهم في الغالب يتركون عوائلهم ويقطعون مسافات طويلة حتى يصلون الى الدول التي يعملون فيها، وهذا ايضا ينبغي أن يضاعف من احترامهم وحفظ حقوقهم وليس التجاوز عليهم، والتعامل معهم بطرق لا انسانية، او الحط من شأنهم والتجاوز على كرامتهم.

وهذا بالضبط ما دفع المنظمات المعنية بالحقوق الى رصد المخالفات الكبيرة التي تحدث بحق العمال في دول الخليج مثل قطر والسعودي والامارات وسواها، وقد اعلنت هذه المنظمات ومنها منظمة العفو الدولية أنها رصدت تجاوزات عديدة بحق العمال الاجانب في دول الخليج، وانها تطالب هذه الدول باحترام عقود العمل واهمية الحفاظ على حقوق العمال بدء من طريقة التعامل الانساني وليس انتهاءا باجبارهم على عمل السخرة الذي يصادر حقوقهم المالية علنا، وعندما يعترض احد العمال على هذا الاسلوب اللاانساني، فإن الترحيل سوف يكون مصيره، ما يجعله اما خيارين احلاهما مر، فأما أن يقبل بالواقع ويحتمل التجاوز على كرامته وحقوقه، أو يواجه الفقر والتشرد وقطع الرزق من خلال الطرد الذي يتعرض له العمال المعارضون لأساليب القمع والتجاوز على الحقوق والحريات وما شابه، ومع انهم يحققون ارباحا مهمة لعوائلهم وبلدانهم ويحولون مئات الملايين من الدولارات سنويا، إلا أنهم غالبا ما يتعرضون لغمط الحقوق والتجاوز من لدن حكومات الدول التي يعملون فيها.

مطالبة دول الخليج بحماية حقوق العمال الاجانب

في هذا السياق طالبت تسعون منظمة حقوقية ونقابة عمالية الاحد دول الخليج بوقف ما قالت انه "تجاوزات" بحق العمال الاجانب وبتبني اصلاحات لنظام الكفالة المثير للجدل. وقالت المنظمات في بيان وزعته قبل انعقاد اجتماع لوزراء العمل في الدول الاسيوية المصدرة للعمالة ودول الخليج، ان ملايين العمال الاسيويين والافارقة يواجهون احتمال تعرضهم لعدم دفع رواتبهم ولمصادرة جوازات سفرهم ولتجاوزات جسدية وللعمل القسري. وقالت روثنا بيغوم الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش الموقعة على البيان "ان وضع العمال الاجانب في الخليج يتطلب اصلاحا عاجلا وعميقا، اكان ذلك في ما يخص تجاوزات ترتكب بحق عمال المنازل بعيدا عن عيون العامة، او حصيلة الوفيات الصادمة بين عمال الانشاءات". ومن بين المنظمات الموقعة منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الدولي لعمال المنازل. ويعيش حوالى 23 مليون اجنبي في دول الخليج الست بينهم 2,4 مليون يعملون كخدام في المنازل، فيما يبلغ عدد السكان ككل حوالى 50 مليون نسمة بحسب فرانس بريس.

قطر لا تلتزم بوعودها

في هذا السياق اتهمت "منظمة العفو الدولية" الدوحة بعدم التزامها بوعودها بشأن أوضاع العمال الأجانب في قطر. وأوضحت المنظمة أن الدوحة لم تف بوعودها بخصوص القيام بإصلاحات في مجالات أساسية مثل دفع الرواتب ونظام الكفالة وغيرها. وحثت الاتحاد الدولي لكرة القدم على إعطاء الأولوية لهذا الملف. وأعربت "منظمة العفو الدولية" في تقرير الخميس عن أسفها لعدم وفاء الدوحة بالوعود التي قطعتها لجهة إصلاح قوانين العمل لتحسين ظروف العمال الأجانب وذلك رغم الانتقادات الشديدة التي تواجهها قطر التي ستستضيف مونديال 2022.

وفي أحدث تقرير لها عن عمليات "الاستغلال" التي يتعرض لها العمال الأجانب في قطر، اتهمت "منظمة العفو الدولية" الدوحة بعدم الوفاء بالوعود التي قطعتها في أيار/مايو 2014 لجهة القيام بإصلاحات في مجالات أساسية مثل دفع الرواتب ونظام "الكفالة" الذي يترك العامل تحت رحمة رب العمل، وكذلك أيضا القيود المفروضة على انتقال العامل من رب عمل إلى آخر. وقال الباحث لدى منظمة العفو في شؤون المهاجرين في الخليج مصطفى قادري إن هناك "شكوكا جدية بشأن التزام قطر مكافحة استغلال المهاجرين". وعددت منظمة العفو تسعة مجالات "جوهرية" للإصلاح، مؤكدة أن الدوحة لم تحقق إلا "تقدما محدودا" في خمسة منها. وأسفت المنظمة خصوصا لعدم وفاء قطر بوعدها بتعيين 300 مفتش عمل قبل نهاية 2014 ولبطئها في توفير نظام إلكتروني لسداد الرواتب حتى وإن كان هذا الإجراء هو "الإصلاح الأهم" الذي قامت به حتى اليوم. وفي مطلع أيار/مايو أقر مسؤولون قطريون بأن تطبيق الإصلاحات يستغرق وقتا أكثر مما كان متوقعا، مؤكدين في الوقت نفسه تمسكهم بتغيير الوضع بحسب رويترز.

انهاء نظام "الكفالة" في 2015

من جهته اعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري عبدالله بن صالح الخليفي عن امله في ان تنهي بلاده العمل بنظام "الكفالة" الذي يواجه الكثير من الانتقادات، بنهاية هذا العام. وقال الوزير انه متاكد بنسبة "90 بالمئة" من ان النظام سيستبدل باخر خلال سبعة اشهر. واضاف "امل ان يتم ذلك قبل نهاية العام". وتابع "لقد ناقشنا المسالة، ودرستها الجهات المعنية لدينا .. والامور تسير في طريقها". وقال ايضا "هل اعتقد ان النتيجة ستكون ايجابية؟ نعم، اعتقد ذلك. لانه في نهاية المطاف اعتقد ان ذلك جيد لاقتصادنا ولبلادنا".

وردا على سؤال حول ما اذا كان نظام الكفالة سيلغى بنهاية العام، قال "آمل بذلك واعتقد بنسبة 90% ان ذلك سيحدث". وبموجب نظام الكفالة يحظر على العمال الاجانب تغيير وظائفهم او مغادرة البلاد. وتصاعد انتقاد المنظمات الحقوقية لهذا النظام منذ حصلت قطر على حق استضافة بطولة كاس العالم لكرة القدم في 2022، لان قوانين العمل في البلاد تتعرض لمراقبة دولية متزايدة بحسب فرانس بريس.

وسيمثل الغاء نظام الكفالة خطوة اصلاحية كبيرة في سوق العمل القطري. وتقول الدوحة انها ستستبدل هذا النظام باخر يعتمد على عقود التوظيف، على ان تكون مدتها خمس سنوات حدا اقصى. كما سيتم استبدال نظام الخروج من البلاد الحالي باخر يقوم العمال بموجبه باشعار السلطات قبل 72 ساعة برغبتهم في مغادرة البلاد. وصرح الخليفي كذلك بان قطر ستطبق بشكل كامل اصلاحا اخر يتعلق بالعمل وهو نظام الدفع الالكتروني لالاف العمال الاجانب، بمنتصف اب/اغسطس. ومن شان ذلك ان يضمن حصول نحو مليون عامل على اجورهم على الاقل مرة واحدة كل شهر واحيانا كل اسبوعين. الا ان البعض يرى ان هذه الاصلاحات غير كافية.

وقال مصطفى قادري الباحث في منظمة العفو الدولية لشؤون حقوق العمال المقيمين في دول الخليج، انه يرحب باي تغيير الا انه تدارك ان هذه الاصلاحات غير كافية. واورد "هذا شكل اخر من اشكال الكفالة ولكن تحت مسمى اخر، ورغم انه اقل تقييدا، الا انه ينطوي على عدد كبير من المشاكل نفسها". واضاف ان ترتيبات العقود والقدرة على مغادرة البلاد بالنسبة للعمال في ظل التغيرات المقترحة "لا تزال تعتبر عمالة سخرة، لان صاحب العمل لا يزال يملك سلطة على العامل".

تحقيق حول العمالة القسرية في قطر

غي هذا السياق اعلنت النائب العام في نانتير قرب باريس ُفتح تحقيق اولي "للتأكد من ادعاءات" منظمة غير حكومية تتهم المجموعة الفرنسية "فينسي للبناء" بارغام العمالة الاجنبية على العمل بشكل قسري في مشاريعها في قطر. واوضحت كاثرين دوني لوكالة فرانس برس ان الهدف من التحقيق الذي بدأ "منذ 15 يوما" هو "التأكد، عبر جلسات استجواب في فرنسا، من صحة ادعاءات المنظمة". واشارت الى ان تحقيقا قضائيا قد يفتح ايضا في قطر "بعد الصيف" بحسب النتائج التي ستظهر خلال التحقيق الحالي.

وتقدمت منظمة "شيربا"، المعنية بشؤون ضحايا الجرائم الاقتصادية، بدعوى في مدينة نانتير نهاية اذار/مارس ضد شركة "فينسي لبناء المشاريع الكبرى" وتتهمها بفرض "الشغل القسري" و"العبودية" في اطار مشاريعها المرتبطة بتنظيم مونديال 2022 في قطر. وتستهدف الدعوى ست شخصيات فرنسية بينها يانيك غاريو المدير العام لشركة "كيو دي في سي" التي تتوزع اسهمها بين 51 في المئة لشركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، و49 في المئة لشركة "فينسي"، فضلا عن رئيس "فينسي لبناء المشاريع الكبرى" الان بونو. واعلنت "شيربا" انها تاكدت من خلال تحقيق ميداني في قطر من "مصادرة جوازات سفر وتهديدات للعمال من اجل ردعهم عن المطالبة بتحسين ظروف العمل وبمسكن وفي حال اعربوا عن نيتهم ترك العمل او تغييره"، وذلك كله "مقابل اجور زهيدة" بحسب فرانس بريس.

قطر تطرد عمالا أجانب أضربوا عن العمل

وفي قطر تحدى عشرات العمال الأجانب، من الهند والنيبال وسريلانكا، في يوم العطلة الأسبوعية، قوانين العمل السارية في قطر والتي تمنع حق الإضراب على الأجانب، بغيابهم عن العمل. وكانت النتيجة أن تم طرد 80 عاملا منهم. فلا يجوز عليك الامتناع عن العمل في قطر إذا كنت من الأجانب حتى في يوم عطلة وإلا سيكون مصيرك الطرد... هذه هي رسالة الدوحة إلى العمال الأجانب القادمين من كل مكان، وخصوصا من الدول الآسيوية الفقيرة المجاورة. ويشتغل هؤلاء في ورشات البناء والعمران، حيث تستضيف الإمارة الخليجية العديد من التظاهرات العالمية والدولية، منها مواعيد رياضية بارزة مثل كأس العالم لكرة اليد 2015، ومونديال ألعاب القوى 2019، وكذلك مونديال 2022 لكرة القدم.

ونقلت إذاعة فرنسا الدولية على موقعها على الإنترنت، أن نحو مئة عامل أجنبي، من النيبال والهند وسريلانكا وبنغلادش، تحدوا قوانين العمل القطرية ورفضوا الالتحاق بورشات البناء يوم الجمعة الماضي، وهو من المفروض يوم عطلة.

وقالت مراسلة الإذاعة في الدوحة إن العمال الأجانب، والذين يعيش معظمهم من دون أدنى حقوق في بلد جميع قوانينه تحد من حرية العامل الأجنبي وتكرس سلطة ابن البلد على الوافد، برروا تحركهم بضعف رواتبهم وقد وعدوا قبل وصولهم لقطر بأكثر مما يتقاضونه بعد استقرارهم في الإمارة. وفي ثالث يوم من الإضراب، صدم هؤلاء العمال عندما تم إيقافهم من قبل رجال الشرطة، ليطرد ثمانون منهم خارج قطر، بحسب ما أفادت إذاعة فرنسا الدولية.

حقوق العمال ما زالت تنتهك بمشروع اللوفر بأبوظبي

من ناحيتها إتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرا شركة في أبوظبي تبني فرعين محليين لمتحفي اللوفر وجوجنهايم بإساءة معاملة العمال المهاجرين بالرغم من حدوث بعض التحسن بعد خمس سنوات من إبداء المنظمة مخاوفها لأول مرة. ونفت الشركة المملوكة للدولة كل المزاعم.

وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك إن شركة التطوير والاستثمار السياحي تصادر جوازات سفر العمال وتحتجز الأجور والمستحقات وتقدم لهم أماكن سكن دون المستوى وتمتنع عن سداد أتعاب الاستقدام التي يدفعونها في بلدانهم للحصول على العمل وإنه لم يحدث سوى تقدم طفيف في هذه المشاريع منذ بدء العمل. وأضافت المنظمة أنه في أخطر الحالات تم ترحيل مئات العمال بسبب دخولهم في إضراب. لكن الشركة قالت في بيان إنها ترفض نتائج التقرير الذي وصفته بأنه لا أساس له من الصحة ويستند إلى أسس منهجية غير معلومة برغم أن جهود الشركة تتسم بالشفافية. واضافت أنها سعت جاهدة للامتثال لقانون العمل في دولة الامارات بمواقع البناء في جزيرة السعديات التي تضم أيضا فرعا لجامعة نيويورك.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمنظمة إن بعض التحسن طرأ على أوضاع العمال الذين يأتون في الغالب من الهند وباكستان وبنجلادش وسريلانكا ونيبال لكن الانتهاكات ما زالت تحدث بما في ذلك حظر على الاحتجاجات. وأضافت قائلة "على جامعة نيويورك واللوفر وجوجنهايم أن توضح أن القوانين ومواثيق السلوك لا تفيد إلا بقدر ما يتم إنفاذها."

وسبق أن لفتت المنظمة غير الحكومية قبل خمس سنوات نظر السلطات الإماراتية إلى سوء المعاملة التي تطال العمالة الأجنبية. فبعد عدة أشهر من التحقيق، ومع أنها كانت ممنوعة من دخول الورشات (قبل أن يتم طردها في وقت لاحق)، اتصلت المنظمة بنحو مئة عامل أجنبي. وقال لها أحدهم وهو من بنغلادش أنه قضى أسبوعا في السجن قبل أن يتم ترحيله إلى بلاده، والسبب إضراب نفذه عمال أغلبهم من مواطنيه عام 2013 احتجاجا على الرواتب المنخفضة. وأضاف العامل، والذي توقفت الإمارات عن تجديد تأشيرة عمله أنه "من السهل للشركات أن ترحل 4000 عامل وأن تعوضهم بـ4000 آخرين قادمين من باكستان أو الهند".

وكشف تقرير "هيومن رايتس ووتش"، والذي شمل أيضا مشروع بناء متحف غوغنهايم وبناء فرع جامعة نيويورك، انتهاكات ارتكبها "بعض" أصحاب الأعمال الذين "يواصلون قطع معاشات وامتيازات المهاجرين، والامتناع عن تسديد مصاريف انتدابهم، واحتجاز جوازات سفرهم وتوفير مساكن غير لائقة". لكن شركة TDCI الحكومية المكلفة بمشاريع البناء الكبرى في جزيرة السعديات بأبوظبي نفت هذه الاتهامات واعتبرت في بيان أنها "دون أساس" وأنه "تم تجاوزها" وأنها "تعتمد أساليب غير معروفة". في حين أن TDCI توخت الشفافية في جهودها من أجل تحسين أوضاع العمالة الأجنبية بحسب فرانس بريس.

السعودية تشدد على منع العمالة المخالفة لقانون العمل والاقامة

من جهتها اعلنت السلطات السعودية انها لن تتساهل مطلقا حيال العمالة الأجنبية المخالفة بعد عام من طرد عشرات الالاف الاجانب الذين كانوا في وضع غير قانوني. وافادت وكالة الانباء الرسمية ان وزارتي العمل والداخلية تشنان "حملات تفتيشية" لتعقب المخالفين لقانون العمل والاقامة. واضافت ان السلطات "لن تتساهل مطلقا مع كل من يسمح بتشغيل العمالة الاجنبية المخالفة" للقوانين والانظمة. وتتعرض الشركات التي لم تسجل العاملين لديها وفقا للقانون لعقوبات وغرامات مالية حتى 100 الف ريال (27 الف دولار) فضلا عن السجن وطرد المسؤول بحسب فرانس بريس. وتابع المصدر ان المتخلفين من الحجاج سيكونون عرضة للملاحقة ايضا.

وفي 2013، طردت السلطات السعودية نحو 60 الف مقيم بشكل غير شرعي بعد مهلة للعفو استمرت اشهرا عدة لتسوية اوضاعهم او المغادرة طوعا. وقد قرر نحو مليون عامل اجنبي اغتنام مهلة تسوية الاوضاع لمغادرة المملكة طوعا. كما تمكن نحو اربعة ملايين من العثور على كفلاء اخرين لاعمالهم.

وكانت اثيوبيا اعلنت ان اكثر من 100 الف من مواطنيها تمت اعادتهم من المملكة فيما اكد السودان عودة اكثر من 11 الفا طوعا بعد انتهاء مهلة العفو. ويعمل في السعودية ملايين الاجانب، لكن الحكومة تحاول توطين الوظائف في وقت بلغت فيه نسبة البطالة العام الماضي نحو 12 في المئة.

ترحيل عمال اجانب من سلطنة عمان

من جهتها تخطط سلطنة عمان لترحيل ما يزيد على ألف من الأجانب الذين تبين أنهم يعملون بشكل غير قانوني في مشروع يتكلف مليارات الدولارات لتوسعة مطار مسقط الدولي. ونقلت وسائل إعلام محلية عن سالم بن سعيد البادي المدير العام للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة قوله إنه سيجري تغريم الشركات التي يعمل بها هؤلاء العمال بشكل غير قانوني وترحيلهم.

وقالت صحيفة تايمز أوف عمان إن هؤلاء العاملين جرى توظيفهم لبناء مبنى جديد في المطار لكنهم لم يحصلوا على تصاريح العمل اللازمة لقطاع البناء. وبدلا من ذلك كان لديهم تأشيرات للعمل في المطاعم والمقاهي ومحال الحلاقة وتفصيل الملابس والخدمة في المنازل. وقالت تقارير إعلامية إن بعض هؤلاء العمال جاءوا من بنجلادش لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل ولا أسماء الشركات التي يعملون بها. وهناك ما يزيد على 1.5 عامل أجنبي في سلطنة عمان وكثير منهم من جنوب وجنوب شرق آسيا. ويزيد عددهم بكثير عن المواطنين العمانيين الذين يعملون في القطاع الخاص بحسب رويترز.

وتحتاج الحكومة الأجانب للعمل في قطاعات البناء والنفط والخدمات وصناعات أخرى. وشرعت في تنفيذ مشروعات بمليارات الدولارات في النقل والصناعة ستساعدها حقيقة على تنويع موارد اقتصادها والحد من اعتماده على النفط. لكن الحكومة تريد أيضا تقليص عدد الأجانب بهدف توفير مزيد من الوظائف لمواطنيها وخفض الأجور التي يجري تحويلها إلى الخارج. وفي عام 2013 قال مجلس الوزراء إنه يخطط لخفض نسبة الأجانب إلى 33 بالمئة من سكان السلطنة من نحو 40 بالمئة. ولذا قيدت السلطات إجراءات الحصول على تأشيرات العمل وضغطت على الشركات لتعيين أعداد محددة من المواطنين بدلا من الأجانب.

100 مليار دولار حولها العمال الاجانب

فقد كشفت مؤسسة "المركز" المالية الكويتية في دراسة اقتصادية أنجزتها، عن تحويلات مالية ضخمة قامت بها العمالة الأجنبية المقيمة في الخليج وقدرتها ب 100 مليار دولار في 2014. وقال مدير الدراسات الاقتصادية بالمركز إن "مجموع الأموال التي يحولها الوافدون إلى بلدانهم من الخليج ما انفك يتعاظم".

,أظهرت دراسة اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء أن الوافدين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي حولوا مئة مليار دولار إلى بلدانهم في 2014، وهو ضعف المبلغ الذي حولوه في 2010. ويعيش حوالي 25 مليون أجنبي في دول المجلس الست، وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، ويوازي عددهم إجمالي عدد المواطنين الخليجيين.

وقال راغو مانداغاوتور مدير الدراسات الاقتصادية في مؤسسة "المركز" المالية الكويتية، إن مجموع الأموال التي يحولها الوافدون إلى بلدانهم من الخليج ما انفك يتعاظم. ويمثل إجمالي الأموال المحولة نحو 6,2% من إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة بحسب الدراسة، وهو رقم مرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بقيمة تحويلات الأجانب في الولايات المتحدة (0,7% من إجمال الناتج المحلي) وبريطانيا (0,8%). وتأتي السعودية في المرتبة الأولى من حيث قيمة التحويلات (44 مليار دولار) تليها الإمارات (29 مليار) والكويت (12 مليار) وقطر (9,5 مليار) بحسب فرانس بريس. وينحدر معظم الأجانب في الخليج من الهند وباكستان ومصر والفيليبين وبنغلادش وإندونيسيا وسريلانكا واليمن. وتفسر الدراسة الكم المرتفع من التحويلات بطبيعة قوانين الإقامة التي تستبعد حصول الوافدين على الجنسية بما لا يشجع على الاستثمار أو الاقتناء.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1