التظاهر حق وقاعدة لممارسة الشعب حقه والتأثير على القرار بشكل مباشر، لكنه مشروط بهدف الغاية السامية للشعب وإلاّ لأنتفت ممارسته، لا أحد ينفي وجود الفساد وسوء التخطيط وفشل الحكومات المتعاقبة في إدارة الدولة، كما لا يحق لأحد منع مواطن من الإعتراض على أفعال لا مسؤولة للسلطات...
لا يمكن إبطال مواطن صاحب حق بمجرد وجود مندس، مثلما لا يقبل الإعتداء على المؤسسة وهيبة الدولة، نتيجة وجود فاسد أو تعطل خدمة أو فشل مسؤول، كما لا يمكن الجمع بين هدفين متناقضين بتظاهرة واحدة، فيها مواطن صاحب ومندس ساعٍ للتخريب وإشاعة الفوضى، التظاهر حق وقاعدة لممارسة الشعب حقه والتأثير على القرار بشكل مباشر، لكنه مشروط بهدف الغاية السامية للشعب وإلاّ لأنتفت ممارسته.
لا أحد ينفي وجود الفساد وسوء التخطيط وفشل الحكومات المتعاقبة في إدارة الدولة، كما لا يحق لأحد منع مواطن من الإعتراض على أفعال لا مسؤولة للسلطات، وأدت نتائجها الى تردي الواقع الخدمي، من مشكلات متراكمة لم تفصح عنها الحكومات بصراحة، أو تبحث عن حلول وفق الإمكانيات العراقية أو بالإستعانة بالخبرات الدولية بأموال العراق، بل تجاذب الفعل السياسي بين التبرير والتسقيط وتزوير الحقائق للتغطية على فساد أو سوء إدارة.
الكهرباء واحدة من أهم المشكلات التي ما عاد المواطن يفهم سرها منذ 14 عام، وما أنفق عليها يكفي لبناء منظومة حديثة، وتدعو التسميات الكبيرة للموازنات كل عراقي للتساؤل؛ أين ذهبت الأموال، ولماذا لم تحقق نجاح في قطاع بذاته أو محافظة بعينها؟ لتكون نموذج لبقية مؤسسات الدولة، سوى ملاعب رياضة بإمكانيات عراقية تدلل على إمتلاك البلد على مهندسين مخلصين، وقدرة عراقية على منافسة العالمية.
لا يحق لجهة سياسية أو جندة غير معروفة ركوب موجة التظاهر، كما ليس لا يحق لمتظاهر تجاوز القوانين النافذة، والغاية النبيلة وسيلتها نبيلة ومشروعة وكفلها الدستور، على أن تُحدد الجهات المتبنية وققت التظاهر ومكان الإنطلاق الذي لا يؤثر على سير المارة، والفترة الزمنية والعدد التقريبي للمتظاهرين، ليكون واجب الحكومة الحماية وإستلام المطالب من الجهة المعنية، أو التفاوض لإيجاد حلول مقنعة.
عندما يتم الإعتداء على القوات الأمنية في بلد كالعراق، الذي بالكاد وبفعل تعاون شعبه بمعظمه لإستعادة هيبة البلد والقوات الأمنية، وكانت وما تزال تقدم تضحيات، يتبادر السؤال هل يحق لمتظاهر أن يتخذ من مطالبة ذريعة لأثارة الفوضى وإسقاط هيبة الدولة، أو هل يسمح لوجود مندس لإحراف الحقوق عن نصابها؟
المواطن صاحب حق ومصدر السلطات يستطيع إنزاعها متى ما يشاء لمن ينوب عنه، وعلى الحكومة والأحزاب أخذ كل المطالب بعين الجدية وعدم التسويف، وهناك حق ضائع بين تقاطع سلطات الحكومة الإتحادية ومجالس المحافظات، والتقاطع الحزبي بين أعضاء مجلس المحافظة والمحافظ والوزارات، وفي العراق طاقات وكفاءات يمكن أن تنهض بالواقع في حال العمل بجدية وواقعية، والأمن أول الأولويات وبدونه لا إقتصاد ولا عمل ولاخدمة، وما يزال في معركة مع الإرهاب، من لايعرف دوافعها أو لا يؤشر مخاطرها لا يشعر بوطن ولا مواطنة.
اضف تعليق