تشهد الحرية الإعلامية في العالم العربي تراجعا مضطردا على مدى الأشهر القليلة الماضية مع اتخاذ بعض الحكومات إجراءات صارمة بحق الصحافيين، حيث تسعى اغلب السلطات الحاكمة في الدول العربية الى تقييد حرية الصحافة، من خلال فرض قيود عن طريق سن قوانين تتحكم بحريات استخدامها، كما هو الحال في بعض الدول كالمغرب والجزائر والسودان والكويت ولبنان بذريعة الرقابة او حماية الامن العام، فعلى الرغم من تقدم حرية الصحافة في تونس أبان ما سمي بانتفاضات الربيع العربي، الا ان السلطات التونسية تسن قوانين تتعلق بالحريات سعيا للحفاظ على الديمقراطية، لكنها تثير جدلا بكونها قد تؤدي الى تضيق حرية التعبير والصحافة وهذا ما قد يؤسس لدولة ديكتاتورية من جديد.
فيما باتت حرية الصحافة والتعبير في المغرب خلف قضبان السلطات، في ظل القمع المتواصل والسيطرة المفروضة من قبل الدولة، وذلك من خلال الرقابة الذاتية، بوسائل التحكم؛ الاحتجاز، وغيرها من الممارسات التعسفية، في الوقت ذاته تنتهج الكويت ممارسات مشابهة لضرب حرية التعبير والصحافة خصوصا ضد الصحف التي تعرف بمواقفها النقدية للحكومة، وهذه الممارسات تنتهج في اغلب الدول العربية على غرار الجزائر والسودان ولبنان، لاسيما ذات الانظمة السياسية الشمولية التي تضيق الخناق على اي صوت لحرية التعبير أو انشاء صحافة مستقلة.
لذا يشكو الصحفيون العرب من فرض قيود تكبل حرية الصحافة على الرغم من مظاهر الحرية بعد الربيع العربي وتقنين الرقابة الرسمية، غير أن واقع الحريات الإعلامية في العالم العربي اذا لم يبق على حاله، فقد تراجع بشكل خطير في الآونة الأخيرة، نتيجة الممارسات التعسفية بحق الصحفيين من خلال الاعتقال والملاحقة وسوء المعاملة والقمع المتواصل لأسباب واهية، وخاصة من لدن الأنظمة الشمولية التي تقمع الاعلام بوسائل الرقابة المتعارف عليها في الميدان الإعلامي، وكذلك من خلال سن القوانين غير الديمقراطية، مما يضع حرية الصحافة والتعبير في العالم العربي على حافة الهاوية، وعليه بات واقع الحريات الإعلامية في العالم العربي اليوم مسرحا لانتهاكات حقوق الصحافيين بنحو اكثر انتهاكا وتعسفا.
ورصدت (شبكة النبأ المعلوماتية) من خلال متابعتها للوكالات عشرات الانتهاكات التي طالت الحريات الاعلامية في عدد من الدول العربية خلال فتره زمنية قصيرة، الامر الذي يدلل على خطورة الأوضاع الحالية على العمل الإعلامي والعاملين فيه.
تونس
في سياق متصل طالبت نقابة الصحفيين السلطات في تونس بسحب مشروع قانون يعرض أمام البرلمان ويتعلق بحماية قوات الأمن والجيش ووصفته بأنه معاد لحرية التعبير والصحافة ويؤسس لدولة ديكتاتورية.
والشهر الماضي هاجم مسلحان متحف باردو وقتلا 21 سائحا أجنبيا في واحد من أسوأ الهجمات في تاريخ البلاد تبناه تنظيم الدولة الاسلامية، وقال نواب بالبرلمان إن مشروع قانون الإرهاب المعروض على البرلمان يتيح سلطة أكبر لقوات الأمن ويزيد من مدة الايقاف التحفظي إضافة الى السماح بالتنصت على المكالمات الهاتفية وحتى زرع اجهزة تنصت ومراقبة في مكاتب أو بيوت، اما مشروع تجريم الاعتداء فيتضمن تقييد إتاحة المعلومات بالنسبة للصحفيين وعقوبات قاسية للاعتداء على أفراد قوات الأمن والجيش أو مقراتهم أو عرباتهم، وبدأ البرلمان المنتخب دراسة المشاريع لكن نقابة الصحفيين في تونس عبرت عن تخوفها من قانون تجريم الاعتداء على القوات وطالبت بسحبه فورا. بحسب رويترز.
وقالت في بيان "في الوقت الذي تسعى فيه بلادنا الى وضع اسس نظامها الديمقراطي خصوصا بعد المصادقة على الدستور فوجئت نقابة الصحفيين بتقديم مشرع القانون المتعلق بزجر (تجريم) الاعتداء على قوات الامن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية الذي عرضته الحكومة على مجلس نواب الشعب هذا الاسبوع. مشروع مناقض في اغلب فصوله لروح الدستور ومعاد لحرية الصحافة وحرية التعبير"، وأضافت أن هذا من شأنه أن يعيد إلى الأذهان ترسانة القوانين التي أسست للنظام الشمولي قبل الثورة وأن يزيد من مخاوف الإجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت.
وقال نقيب الصحفيين ناجي البغوري ان هناك عدة فصول في القانون تؤسس لما وصفها بدولة ديكتاتورية بوليسية من بينها عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة، وينص الفصل السادس من مشروع قانون تجريم الاعتداء على قوات الأمن والجيش على "السجن مدة عشرة أعوام وبخطية (غرامة) قدرها خمسون ألف دينار كل شخص ليست له صفة في مسك أو استعمال أو حفظ أو تداول سر من أسرار الأمن الوطني ..او الاستيلاء عليه أو النفاذ إليه أو الاطلاع عليه أو إتلافه أو نسخه أو إفشائه أو تغييره"، وقالت النقابة في بيانها ان مشروع القانون تضمن عقوبات قاسية لا توجد الا في الأنظمة الديكتاتورية على غرار السجن مدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية.
المغرب
فيما قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان إن "الحرية الإعلامية في المغرب شهدت تراجعا على مدى الأشهر القليلة الماضية مع اتخاذ السلطات في المملكة إجراءات صارمة بحق صحافيين، بينما توقف البرلمان عن مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة يمكن أن تحسن البيئة التشريعية بالنسبة للإعلام".
نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية الجمعة في بيان بـ "التضييق المستمر على الصحافة المستقلة في المغرب"، واعتبرت أن "الحرية الإعلامية في المغرب شهدت تراجعا على مدى الأشهر القليلة الماضية مع اتخاذ السلطات في المملكة إجراءات صارمة بحق صحافيين، بينما توقف البرلمان عن مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة يمكن أن تحسن البيئة التشريعية بالنسبة للإعلام".
ومشاريع القوانين هذه هي "الصحافة والنشر" و"الصحفي المهني" و"المجلس الوطني للصحافة"، حيث تضمنت إلغاء لجميع العقوبات الحبسية ضد الصحافيين، وهو ما اعتبرته المنظمة "تطورا هاما إلا أن الصحافيين يخشون من غرامات مالية كبيرة ستحل محل السجن".
وقالت "مراسلون بلا حدود" إن "الأحكام المتعلقة بسرية المصادر أو تلك التي تتطرق لمسألة التشهير تمثل تقدما كبيرا في هذا الاتجاه، بيد أنها قد لا تشكل ضمانات فعالة إلا في حال إيضاح مقتضياتها وتعزيزها". وأكدت أن المسؤولين المغاربة يمارسون "ضغوطا على الصحافة لضمان عدم تغطية المواضيع الحساسة بحرية واستقلالية". وكان المغرب رحل "صحافيين فرنسيين في 16 شباط/فبراير، كانا يعدان تقريرا لفرانس 3، يعالج الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في المغرب بعد أربع سنوات من الربيع المغربي".
وفي رد فعلها على بيان المنظمة غير الحكومية، اعتبرت وزارة الاتصال المغربية في اتصال مع فرانس برس أنها "غير مبررة ولا أساس لها"، مضيفة أنها "لا تعكس واقع حرية الصحافة في المغرب، وتعرض حالات معزولة بطريقة مشوهة"، حسب المصدر نفسه، ومن بين الحالات الأخرى التي أوردتها "مراسلون بلا حدود" في بيانها منع فريق صحافيين من فرانس24 العربية، نهاية كانون الثاني/يناير من تصوير برنامج في قاعة اعتادت القناة استئجارها في العاصمة الرباط، حيث قامت السلطات بمصادرة الشرائط المصورة لتتم إعادتها في اليوم التالي بعد مشاهدتها. بحسب فرانس برس.
ومنعت السلطات أيضا، عبر تعليمات شفهية حسب المنظمة، انعقاد ندوة دولية عن الصحافة الاستقصائية في فندق بالرباط في 22 كانون الثاني/يناير، بمبادرة من مؤسسة "فريدريتش نومان" الألمانية، كان من المفترض أن يحضرها مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، وتحدثت مراسلون بلا حدود أيضا عن "الصحافي الصحراوي محمد الحيسن الذي أطلق سراحه بشكل مؤقت في 25 شباط/فبراير، بعد ثمانية أشهر من اعتقاله في مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية (...) لكنه لا يزال يواجه محاكمة بتهم المشاركة في (تجمع مسلح) وعرقلة السير ومهاجمة أفراد القوة العمومية وإتلاف الممتلكات العامة"، ويعمل الحيسن مراسلا لقناة تلفزيونية تابعة لـ "جبهة البوليساريو" الداعية لتقرير مصير الصحراء الغربية بدعم من الجزائر.
الجزائر
من جهته دعا وزير الاتصال الجزائري جماعات حقوقية لزيارة البلاد والتأكد من حرية الصحافة في تحرك نادر من الدولة التي غالبا ما ترفض الانتقاد الخارجي باعتباره تدخلا، وتتهم منظمات منها هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان والعفو الدولية الجزائر بين الحين والآخر بقمع الصحفيين والنشطاء. بحسب رويترز.
وقال وزير الاتصال حميد قرين انه يحث المنظمات الدولية غير الحكومية على زيارة الجزائر لتقرأ صحافتها قبل أن تصدر أحكاما. وأضاف أن الجزائر دولة منفتحة، وسمحت الجزائر للتلفزيون المحلي باستضافة المزيد من المناظرات السياسية منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي قبل أربع سنوات والتي أطاحت بحكام في تونس ومصر وليبيا واليمن.
لكن منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك قالت هذا الاسبوع إن السلطات ألقت القبض على النشط الحقوقي رشيد عوين لسخريته من الشرطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت المنظمة "ينبغي على السلطات الجزائرية تغيير القوانين المناهضة للاحتجاج السلمي والكف عن ارسال المحتجين إلى السجن"، واعترف قرين بأن الصحفيين غالبا ما يواجهون صعوبات للوصول للمسؤولين في البلاد وقال إن وزارته تكثف التدريب للمسؤولين الاعلاميين، وأضاف أن الوزارة تبلغهم بألا يكذبوا مطلقا على الصحفيين وأن يجيبوا على اتصالاتهم.
السودان
على صعيد ذي صلة صادرت اجهزة الامن السودانية النسخ المطبوعة لصحيفة التيار المستقلة وفق ما قال رئيس تحريرها عثمان الميرغني لوكالة فرانس فرس، وذلك غداة مصادرة نسخ 14 صحيفة من دون توضيح السبب، وعمد جهاز الامن والاستخبارات الوطني الى مصادرة كافة نسخ صحيفة التيار فور طباعتها في ساعات الصباح الاولى. بحسب فرانس برس.
وقال الميرغني لفرانس برس "بعدما اكتملت طباعة الصحيفة، حضر ضباط من جهاز الأمن وصادروا كل النسخ المطبوعة من دون أن يوضحوا الأسباب"، مضيفا انه "خلال اسبوع واحد تمت مصادرة صحيفة التيار ثلاث مرات"، وكانت التيار من بين الصحف الـ14 التي صودرت نسخها في اقسى اجراء يستهدف الاعلام السوداني خلال سنوات، وتضع جمعية "مراسلون بلا حدود" في تصنيفها العالمي لحريات الصحافة السودان في المرتبة 172 بين 180 دولة.
الكويت
من جانب اخر ايدت محكمة استئناف كويتية القرار الحكومي القاضي باغلاق صحيفة الوطن التي تعد من ابرز الصحف الصادرة في الكويت والتي عرفت في الفترة الاخيرة بمواقفها النقدية للحكومة، وقال المحامي راشد الردعان لوكالة فرانس برس ان "المحكمة رفضت الطعن الذي تقدمنا به ضد قرار وزارتي التجارة والاعلام بسحب تراخيص جريدة الوطن"، وكانت وزارة التجارة والصناعة سحبت في كانون الثاني/يناير الرخصة التجارية لجريدة الوطن اذ اعتبرت ان المؤسسة لا تلبي المستوى الادنى من المتطلبات القانونية بالنسبة لرسملتها، وينص القانون على سحب رخصة اي مؤسسة تخسر اكثر من 75% من رأسمالها. بحسب فرانس برس.
ومن جهتها، قامت وزارة الاعلام بسحب رخصة النشر من الصحيفة، وقال الردعان ان "القاضي لم يقبل دفعنا بان وزارة التجارة غير مخولة بموجب القانون الغاء رخصة مؤسسة مساهمة"، ويملك الصحيفة الشيخ علي خليفة الصباح، وهو عضو في الاسرة الحاكمة ووزير سابق للنفط، وكانت الصحيفة مؤيدة للحكومة تقليديا الا انها غيرت خطها التحريري واصبحت من ابرز المنتقدين للسلطة التنفيذية خلال السنتين الماضيتين.
البحرين
الى ذلك قالت البحرين إنها أوقفت بث قناة تلفزيونية فضائية جديدة مملوكة لأمير سعودي بعد وقت قصير من افتتاحها لانها لم تفعل ما يكفي لمكافحة التطرف والارهاب، وكان بيان البحرين الذي نقلته وسائل الاعلام الرسمية أول تعليق رسمي منذ اغلاق قناة العرب في اليوم الأول من بثها بعدما أجرت مقابلة مع سياسي بالمعارضة البحرينية. بحسب رويترز.
وقالت هيئة شؤون الإعلام في البحرين إن قناة العرب المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال ابن أخ الملك سلمان لم تحصل على التراخيص اللازمة لبدء البث من البحرين. وكانت قناة العرب قالت الأسبوع الماضي إنها أوقفت البث لأسباب فنية، واتهم بيان هيئة شؤون الإعلام في البحرين قناة العرب بعدم التوافق مع "القوانين السارية واللوائح المنظمة للمجال الإعلامي والاتفاقيات الخليجية والدولية وبما يتناسب مع الوضع الراهن اقليميا ودوليا من حرب حازمة ضد الارهاب".
وخلال بثها القصير أذاعت القناة مقابلة مع خليل المرزوق معاون الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق وهي حركة المعارضة الشيعية الرئيسية في البحرين. لكن هيئة شؤون الإعلام نفت في بيانها أي نية لقمع حرية التعبير.
وأكدت الهيئة أن قرار اغلاق قناة العرب ليس له اي تأثير على مباديء حرية الاعلام ويستند إلى التزام الحكومة بضمان تنوع وحيادية وسائل الاعلام في المملكة، وتعتقل البحرين الشيخ علي سلمان منذ ديسمبر كانون الأول بتهمة الدعوة لتغيير النظام بالقوة وهي تهمة ينفيها. وكان اعتقال سلمان أثار موجة من الاحتجاجات في البحرين وانتقادا من جانب الولايات المتحدة.
لبنان
قالت صحفية لبنانية ومحاميها إن المحاكمة المرتقبة لها وللقناة التلفزيونية التي تعمل بها بسبب تقرير قيل إنه عرقل عمل محكمة دولية ستعرض حرية الصحافة في لبنان وخارجه للخطر، واتهمت كرمى الخياط وقناة الجديد بتحقير المحكمة الخاصة بلبنان التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005.
وستمثل الصحفية والقناة التلفزيونية أمام المحكمة في لاهاي يوم 16 أبريل نيسان لأنهم "عرقلوا عن علم وقصد سير العدالة" بشأن بث مواد في أغسطس آب 2012 لها صلة بشهود في قضية الحريري، وقال كريم خان كبير المحامين المدافعين عن كرمي الخياط وقناة الجديد إن المحاكمة تمثل سابقة قانونية لانها المرة الأولى التي توجه فيها محكمة دولية اتهامات لشركة، وأضاف خان وهو محام بريطاني كبير أن محاكم مثل المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون وكمبوديا لم توجه اتهامات في السابق سوى لأفراد، وقال خان لرويترز في رد مكتوب على أسئلة " ربما تكون لهذه القضية عواقب وخيمة على محطات بث وصحف عالمية أخرى تنشر تقارير عن مسائل لها صلة بالمحكمة أو التي تعمل على تقارير استقصائية تتعلق بكيفية عمل هذه المحاكم"، وتواجه كرمي الخياط وقناة الجديد عقوبة سجن أقصاها سبع سنوات أو دفع غرامة قدرها مئة ألف يورو (105780 دولارا) أو كلاهما، وقالت كرمي الخياط لرويترز في لندن إن مجرد توجيه الاتهام لقناة الجديد سيكون سلاحا يجعل كل وسائل الإعلام الأخرى في لبنان تخشى الكشف عن حقائق أو توجيه انتقادات، وتنفي المحكمة أن القضية تمس حرية الصحافة. بحسب رويترز.
وقالت خلال أسئلة وأجوبة في موقعها على الانترنت بشأن القضية "حرية التعبير ليست مطلقة ويجب على الصحفيين ووسائل الإعلام الامتثال للقانون"، وجاء في لائحة الاتهام أن قناة الجديد بثت "معلومات عن شهود سريين مزعومين".
ولم تذكر البرامج التي بثت المعلومات أسماء الشهود - التي كانت هوياتهم سرية آنذاك - لكنها قالت إن القناة تلقت قائمة بأسماء الشهود من مصدر لم تحدده وتأكدت من صحة القائمة بالاتصال بالشهود، تقول كرمي الخياط (32 عاما) إن الهدف من التقرير كان التنديد بتسريب معلومات حساسة بشأن قضية الحريري إلى وسائل الإعلام وليس ترهيب الشهود.
وقالت إنه يتعين وقف التسريب من داخل المحكمة بدلا من ملاحقة الصحفيين، وتقول المحكمة إنها ترحب بالانتقادات التي لا تتدخل في سير العدالة لكن "نشر أسماء شهود محميين أو حتى زعم نشرها قد يؤدي إلى نتائج خطيرة على عمل المحكمة".
وقتل الحريري و21 شخصا آخرين في بيروت في 2005 في أعنف سلسلة من الهجمات ضد المنتقدين للهيمنة العسكرية السورية في لبنان. وأدت الاحتجاجات الحاشدة على مقتل الحريري للضغط على سوريا كي تسحب جنودها من لبنان بعد أن ظلوا هناك لمدة 29 عاما، وفي الوقت الراهن تحاكم المحكمة الخاصة بلبنان غيابيا خمسة من أفراد جماعة حزب الله الشيعية المتهمة بتدبير الهجوم. وينفي حزب الله أي دور له ويقول إن المحكمة أداة في يد إسرائيل والولايات المتحدة، ووجهت اتهامات أيضا لصحيفة الأخبار المؤيدة لحزب الله وإبراهيم الأمين أحد مؤسسيها بتحقير المحكمة فيما يتصل بتقارير لها صلة بالشهود.
لكن كرمي الخياط قالت إن وسائل إعلام أخرى في لبنان وخارجها نشرت تسريبات بشأن الشهود شملت في بعض الأحيان ذكر أسمائهم وصورهم وتفاصيل أخرى دون أن تلاحقهم المحكمة قانونيا، وأشار منتقدون للمحكمة أيضا إلى ما وصفوه بأخطاء في إجراءات التحقيق في مقتل الحريري بما في ذلك إفادات أدلى بها شهود ثم تراجعوا عنها في وقت لاحق وكذلك احتجاز مسؤولي أمن مؤيدين لسوريا لفترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم.
اضف تعليق