ضمن سياق نشاطاته الشهرية افرد مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقة نقاشية خاصة تناول من خلالها موضوعا تحت عنوان (القواعد الصالحة لصياغة قانون الانتخابي العادل)، وذلك على قاعة جمعية المودة والازدهار في كربلاء المقدسة، هذا وقد شارك فيها عدد من الشخصيات الأكاديمية والقانونية ومدراء...
ضمن سياق نشاطاته الشهرية افرد مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقة نقاشية خاصة تناول من خلالها موضوعا تحت عنوان (القواعد الصالحة لصياغة قانون الانتخابي العادل)، وذلك على قاعة جمعية المودة والازدهار في كربلاء المقدسة، هذا وقد شارك فيها عدد من الشخصيات الأكاديمية والقانونية ومدراء المركز البحثية وبعض الشخصيات الإعلامية بحضور عدد من الباحثين والأكاديميين والإعلاميين.
هذا وقد بين مدير الجلسة الدكتور علاء إبراهيم الحسيني التدريسي في كلية القانون بجامعة كربلاء، والباحث في مركز آدم: "بأننا مررنا بتجارب انتخابية سابقة طوال السنوات التي خلت ومنذ التغيير الذي حصل في العام(2003) ولحد الان، وكانت هذه التجارب الانتخابية بعضها على المستوى المحلي وبعضها على المستوى الوطني في مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات، وكل تجربة أسفرت عن نتائج بعضها بالتأكيد ايجابي وهو تكريس لمبدأ حق المواطن في المشاركة في الشأن العام وفق المادة(20) من دستور دولة العراق لعام(2005)، وأيضا لتكريس للنظام الانتخابي وأيضا أسهمت هذه التجارب في رفع وعي المواطن العراقي، وهذا الوعي بدا يتصاعد بشكل تدريجي ولاحظنا في الانتخابات الأخيرة أن نسبة التغيير التي حصلت كانت كبيرة، رغم المقاطعة الكبيرة من جانب كبير من الشعب العراقي".
"في هذه التجارب كان عندنا قوانين مختلفة طبقت في انتخابات عام (2006/2010/2014/2018)، وهناك تعديلات متتالية وردت من خلال القوانين التي كانت مجلس النواب يصدرها بالعادة على مستوى انتخابات مجلس النواب أو مجالس المحافظات، وفي العام (2018) عدل القانون ثلاثة مرات مرتين قبل الانتخاب ومرة بعد الانتخاب، وكان هناك رأي للمحكمة الاتحادية وان كان يمثل سابقة لم يشهد لها البلد في هذا المجال، نحن اليوم نحاول أن نقف عند صياغة قواعد صالحة أو قواعد عادلة، لصياغة قانون انتخابي عادل للمواطن العراقي، أي بمعنى أدق نحن نريد أن نصل إلى وضع مسودة مشروع لقواعد تصلح أن تكون مطبقة في العراق وغير العراق، من خلال النظر إلى آلية تقسيم الدوائر الانتخابية أو من خلال النظام الانتخابي الأفضل، في حساب الأصوات وعدها".
قواعد للمساءلة تمكن الناخبين من استرداد السيادة
من جانبه أوضح الدكتور حيدر محمد حسن الوزان التدريسي في كلية القانون جامعة الكوفة "إن قرارات الأساسية التي على سلطات الدولة ان تتمهل عند اتخاذها، هو قرار اختيار النظام الانتخابي، لان وجود نظام انتخابي عادل يوازن بين قيم العدالة والاستقرار، ويرعى حرمة أصوات الناخبين ويمنع من الالتفاف عليها، ويقرر قواعد للمحاسبة والمساءلة تمكن الناخبين من استرداد السيادة من ممثليهم عند تقصيرهم في أداء واجباتهم".
كل ذلك سيضمن تنظيم مؤسسات الدولة وسيرها بشكل منتظم، ولذلك تأثير كبير على النظام السياسي العام، بشكل يحد كثيرا من مظاهر استغلال السلطة وأثارها السلبية، يوفر الاستقرار ويحقق أعلى معدلات التنمية.
من ذلك أنتج التطبيق السليم للمبدأ الديمقراطي قواعد أساسية للنظام الانتخابي كما قرر لها ضمانات تكفل تطبيق هذه القواعد. وكل منهما يتمثل بالآتي:
أولا. قواعد النظام الانتخابي العادل
إن نظم الانتخاب ليست قوالب جامدة جاهزة بالإمكان استنساخ تطبيقها في أي دولة كما ان نجاح أيا منها في دولة ليس بالضرورة نجاحه في أخرى، وبالتالي نظم الانتخاب قواعد حية تتأثر بكل ظروف الدولة التي تحييا بها. لكن اختيار أيا منها وصولا للنظام العادل؛ يتطلب وعيا كاملا حول مختلف الخيارات الانتخابية والنتائج المترتبة على كل منها، كما يتطلب ان تسهم القوى المجتمعية بنصيب مساو أو أكثر من القوى السياسية لان هذا القانون هو من يحدد من هم المنتخبون وأي الأحزاب تحصل على السلطة، وبالتالي لا يمكن إن يكون الخصم حكما.
وتقسم تلك القواعد إلى:
القواعد الإجرائية للنظام الانتخابي العادل
يراد بها الأجزاء التي يجب إن يعمل بها النظام الانتخابي وصولا إلى تقرير خطوات تترجم بشكل حقيقي رغبات الناخبين إلى إفراد يمثلون واقعاً تلك الرغبات.
1- شكل نظام الانتخاب
نظام الأغلبية (حصول المرشح في الانتخاب الفردي أو الحزب أو التحالف السياسي في الانتخاب بالقائمة على الكم الأكبر من الأصوات المعبر عنها مقارنة بمنافسيه كل على حده). وللنظام صورتان:
الأولى الأغلبية المطلقة: تعني الحصول على أكثر من نصف الأصوات، يمنح الطرف الفائز امتياز تشكيل الحكومة، لكن ما يقول منتقدوه انه يلغي بالكامل الطرف الخاسر.
الثانية الأغلبية النسبية: الحصول على أعلى نسبة من الأصوات مقارنة بكل منافس، الفائز يحتاج إلى تحالف محدود، يضمن أوسع تمثيل ممكن للقوى السياسية التمثيل النسبي (تحويل حصة أي حزب سياسي من أصوات الناخبين إلى حصة مماثلة من المقاعد). يعمل على إشراك كافة المكونات لكنه يؤسس إلى الحكومات الائتلافية أو المختلط (يمكن ان يعطي الناخب صوته لكل من مرشحه المفضل وللحزب الذي اختاره)، دائما الأنظمة الهجينة غير مستقرة.
2- طرق احتساب الأصوات و عًد المقاعد المخصصة لكل فائز
هناك عدة طرق لبناء المعادلة الانتخابية التي ناتج قسمتها يمثل الأصوات الكافية للفوز بمقعد (العتبة الانتخابية؛ ومن هذه الطرق القاسم الانتخابي، دي هونت، سانت ليكو. العراق قرر في قانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 وتعديلاته طريقة سانت ليكو.... يتم تقسيم الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القوائم على الرقم (11،9،7،5،3،1.7 ) إلى حد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. في المادة (4) تعديل البند (أولا) من المادة (14) من التعديل الأول لقانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 لتقرأ كالآتي (يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام سانت ليكو المعدل وكما يلي أولاً- تقسم الأصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الإعداد التسلسلية (1.7 - 3 - 5 - 7 - 9.... الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية).
وهو بهذه الطريقة لا يحقق التماثل بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد المقاعد المتحصل عليه، وبذلك يجانب العدالة.
3- الدائرة الانتخابية: هي وحدة إقليمية مستقلة يتم تحديدها لإقامة انتخابات منفصلة فيها على مقعد أو أكثر من مقاعد إحدى الهيئات التشريعية. وبشكل عام هناك دول تتعدد فيها هذه الدوائر، بينما دول أخرى على سبيل المثال هولندا تتم الانتخابات البرلمانية فيها في عموم البلاد كوحدة واحدة دون تعيين دوائر انتخابية.
العراق اخذ بتعدُدً الدوائر الانتخابية بعدد المحافظات وفقا لحدودها الإدارية، كما أشار إلى ذلك قانون الانتخاب أعلاه في م 11 الفقرة (أولا) بالنص (توزع توزيع (320) مقعدا على المحافظات.... وفقا لحدودها الإدارية ووفقا للجدول المرفق بالقانون.... ). يعني تصغير الدائرة الانتخابية، وتشتيت الأحزاب الصغيرة في دوائر متفرقة يصبحون فيها أقلية، مما يقل فرصهم في النجاح.
وهذا نظام فيه مساوئ كثيرة لأن من شأنه أن يسهل عملية الضغط والتدخل في الانتخابات بمختلف وسائل التأثير التي تلجأ إليها الأحزاب ومرشحوها، فقلة عدد الناخبين تُغري بمحاولة التأثير عليهم، كما يقول –احد كبار الكتاب الفرنسيين- إذا كان بإمكاننا إن نسمم الماء في كوب صغير لكننا لا يمكننا تسميمه في نهر عظيم. فالانتخابات ذات الدوائر الصغيرة لا يمكن ان تنجو من وسائل الضغط والتأثير حتى في أعظم الدول مدنية، كما ان هذه الطريقة خطر على استقلال النائب، بعبارة أخرى أن النائب يصبح في هذه الحالة أسير للناخبين، كما أنه يعد نفسه ممثلاً للدائرة الانتخابية أكثر منه ممثلاً للشعب بأكمله، الأمر الذي يؤدي إلى الاهتمام بالمصالح المحلية للدائرة الانتخابية أكثر من اهتمامه بالمصالح العامة للشعب.
ولما تقدم من المساوئ كان من الأفضل بل ومن الضروري أن تستبدل هذه الطريقة؛ بطريقة الدائرة الانتخابية الكبيرة الواحدة. إلى جانب نظام الانتخاب بالأغلبية، لما يمتاز ببساطته وبعده عن التعقيد الذي يعزى إلى نظام التمثيل النسبي، وبكونه يمهد السبيل لقيام أغلبية قوية متماسكة في البرلمان، يتيح لها العمل بانسجام واستقرار.
4- الورقة الانتخابية: نموذج التصويت يعتمد إما التصويت القائمة ( المفتوحة، المغلقة، المختلطة ) أو التصويت الفردي. أو كلاهما. العراق في المادة 12 من القانون أعلاه نص على (يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة، ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة، ويحق للناخب التصويت للقائمة أو القائمة واحد المرشحين فيها، ويجوز الترشيح الفردي ).
القواعد الموضوعية للنظام الانتخابي العادل
هي المبادئ التي قررها المبدأ الديمقراطي، وطبقتها الدول بعد ان أدركت حقيقة بأنها الضامن لاستمرارها وديمومتها واستقرارها وازدهارها.
1- التمثيل العادل: أي لابد إن تضًمن قواعد النظام الانتخابي ان تذهب الأصوات إلى أصحابها الشرعيين ( تترجم رغبات الناخبين إلى إفراد يمثلون تلك الرغبات).
2- الشفافية: يجب ان تكون إجراءات وتفاصيل النظام الانتخابي مبسطة وواضحة لكل شركاء العملية الانتخابية، يوفر الثقة في النتائج.
3- الشرعية: يشعر الجميع بأنهم شركاء حقيقين في تصميم هذا النظام الانتخابي ومعنيين بتقديم الاقتراحات للوصول إلى نظام ملائم لواقع مجتمعهم.
ثانيا. ضمانات النظام الانتخابي
الضمانات هي وسائل قانونية تضمن تحقيق المبدأ الديمقراطي بكل مراحل العملية الانتخابية، تكفل للمواطن ان الصوت الذي أدلى به سيذهب إلى من اختاره بالفعل، وهذا يتم من خلال اقرارها بالقانون. وهذا تتضمن بالأصل تحديد مدد نهائية للإعلان عن النتائج ومدد نهائية للاعتراض ومثلها للمصادقة. وما نود التأشير عليه هنا، هي الضمانة الشعبية المتمثلة بالمساهمة الحقيقية للشعب في صناعة هذا النظام.
وهذه المساهمة ممكن إن يكون لها صورتين:
الصورة العملية للمساهمة، من خلال عقد مؤتمرات تشريعية في كل المحافظات للاستماع إلى آراء المواطنين، وتنفذيها حقيقة، وعدم انفراد القوى السياسية في وضع هذا النظام.
الصورة القانونية للمساهمة، وهو ان يتضمن القانون الأعلى للدولة، الدستور نص يلزم السلطة التشريعية بان تعرض القوانين الأساسية المكملة للدستور (الأحزاب السياسية، قوانين الانتخاب ) لاستفتاء الشعب. وبالتالي إذا جاءت هذه القوانين، ملبية للمقترحات وطموحات الشعب فإنه سيؤيدها، وان جاءت بالعكس سيرفضها. وهذه اكبر ضمانة حقيقية للشعب في الوصول إلى نظام انتخابي عادل.
المداخلات:
التصويت الخاص هي فكرة مرفوضة
- الدكتور إيهاب علي، أكاديمي وباحث في مؤسسة النبأ، "يسأل أولا هل المشكلة في البرنامج الانتخابي أم في العملية السياسية في العراق، أيضا لابد من مشاركة القوى المجتمعية في الانتخابات وهذه مفقودة لدينا، الشيء الأخر نحن كبلد لم يعهد الانتخابات إلا من فترة قليلة بالتالي لا يمكن إعطاء التصويت لأي شخص كان من (كبار السن/ الشاب الصغير/ المرأة)، إلى جانب ذلك قضية التصويت الخاص هي فكرة مرفوضة، بالتالي لابد أن تكون المشاركة نخبوية".
الانقسام الطائفي والانقسام الحزبي
- حسين محمد صادق موسى، باحث دكتوراه في الجامعة الإسلامية في لبنان قسم القانون الدولي العام، "يصف أن المشكلة في العراق تتركز في الانقسام الطائفي وفي الانقسام الحزبي، لذا يجب وضع قانون يفتت تلك الأحزاب على اقل تقدير في تلك الفترة، أيضا نحتاج إلى خلق الوعي لدى المواطن وإنهاء الأمية الثقافية من اجل انتخاب الأصلح، وهذا يتم من خلال وضع نظام تعليمي جديد حتى لا ينخدع المواطن العراق بأساليب السياسيين، أما عملية التصويت فيجب أن تكون للجميع".
نظام مختلط يجمع بين الحزب والمرشح المستقل
- الشيخ مرتضى معاش، المشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، "يعتقد أن الصراع اليوم قائم اليوم بين الشعب الذي يرفض الأحزاب وبين الأحزاب التي تستأثر بالسلطة وبالأحزاب، هذا الصراع شديد جدا حتى نادى الشعب بالعودة إلى النظام الرئاسي وحكم الفرد الواحد وإلغاء النظام البرلماني، هذه دلالة على فشل النظام السياسي، فالنظام الانتخابي لو كان أفضل الأنظمة في العالم وأكثرها عدلا وصلاحا لو أنتج نظاما سياسيا سيئا لا يكون نظاما صالحا وعادلا، لذا نحتاج إلى نظام انتخابي ناجح ينتج نظاما سياسيا ناجحا، وهذا يحتاج إلى دراسة وقراءة متأنية، فإذا كان نظام (سانت ليكو) أدى إلى دخول الكثير من القوائم الصغيرة في البرلمان، بالتالي يمكن لشخص واحد في قائمة معينة أن يدخل للبرلمان هذا سوف يؤدي إلى تشتت البرلمان وغياب البرامج الحزبية، فنحن نحتاج إلى برلمان لديه مشروعي سياسي ومشروع برلماني".
أضاف معاش "أيضا من أهم الإمراض السياسية هي وجود المركزية، كذلك وجود الدولة الريعية البيروقراطية العميقة حيث تمارس عملية تدمير النظام السياسي من تحت، لذا من أركان نجاح النظام الانتخابي هو أولا تكامل المؤسسات الدستورية، ثانيا فعالية المؤسسات الرقابية وعدم الإفلات من العقاب، قوة المجتمع المدني ومنظماته التي تقوم بالرقابة، فصل السلطات غير موجود لدينا، أيضا ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، لذلك فشل الأحزاب اليوم كونها أحزاب غير ديمقراطية، إما بالنسبة للدوائر فنحن لو نستطيع خلق نظام مختلط يجمع ما بين الحزب والمرشح المستقل، ومن ثم الحزب الذي يفوز يدخل الإفراد المستقلين ضمن مظلة هذا الحزب، بالإضافة إلى ذلك المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى لابد أن يكون منتخبا".
- زهير حبيب الميالي، باحث في مركز ادم، "يسال هل النظام الانتخابي الفردي هو نظام انتخابي صالح وهل يمكن تطبيقه في العراق".
الحديث عن النظام الانتخابي لا ينفصل عن الديمقراطية
- الدكتور خالد عليوي العرداوي، مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، "يعتقد أن الحديث عن النظام الانتخابي لا ينفصل عن الحديث عن الديمقراطية، وهل القوانين في الدولة الديمقراطية تشرع من اجل تلبية حاجة المواطن أم يشرع بناء على تقليد للآخرين، فاليوم الديمقراطية في العراق امام امتحان عسير، المشكلة في الجانب الدستوري نجد أن الديمقراطية حتى تكون ديمقراطية حقيقية لازم أن تضمن لنا مبدأ الفصل بين السلطات ومهمة التداول السلمي للسلطة، وقانون الانتخابي هو يفعل فعله الكبير في الشق الثاني، لكن في الشق الأول أيضا من يتم انتخابهم بناء على قانون الانتخابات هم من يفعلون الشق الأول وهو الفصل بين السلطات، ولكن حتى هذه تعمل بشكل جيد هي تحتاج إلى الالتزام الأخلاقي في الديمقراطية من قبل النخبة السياسية".
أضاف العرداوي "المشكلة في العراق لا يوجد التزام أخلاقي من قبل النخبة السياسية بالديمقراطية، أيضا في الدول الناشئة يجب أن لا تذهب نحو تمثيل النظام النسبي، بالتالي على واضع القانون العراقي أن يشخص طبيعة المجتمع العراقي، فاليوم وما دمنا لا نمتلك التزام أخلاقي ولدينا نخبة سياسية فاسدة، بالتالي هي أفسدت المبادئ الديمقراطية وأفسدت الحلم العراقي بالديمقراطية".
على القانون أن يضمن المصلحة العامة وليس مصلحة السلطة
- الدكتور قحطان حسين الحسيني الباحث في مركز المستقبل للدراسات الإستراتيجية، "يرى أن نجاح النظام الانتخابي وصلاحه في دولة معينة ديمقراطيا لا يعني نجاح وصلاح هذا النظام في الدول الأخرى، أيضا إلية النظام الانتخابي في كل الدول الديمقراطية لا يمكن أن تكون عادلة مطلقة بل عدالة نسبية، ومن هذه الفكرة فأن الغاية من النظام الانتخابي ليس أن يكون عادلا، بل يجب أن يكون مؤدي ومنتج للاستقرار السياسي، في العراق النظام الانتخابي لدينا بخصوصه الكثير من الإشكاليات والتحفظات، النقطة الأول يجب أن يكون التركيز على أثارت الوعي العام لدى الجماهير، فالقول بأن الجماهير العراقية ينقصها الوعي هذا تشخيص غير دقيق، فالعراقيين لديهم وعي ولكن الأمر يمكن في طريقة توظيف هذا الوعي".
أضاف الحسيني "الملاحظة الثانية يجب على القانون أن يضمن المصلحة العامة وليس مصلحة السلطة، بالتالي يجب أن نجرد السلطة الحاكمة من صلاحية تشريع القانون الانتخابي، أيضا يجب أن تسخر كل الإمكانيات للدولة لتطبيق القانون الانتخابي، بالإضافة إلى ذلك فإن فكرة نظام الدوائر المتعددة هي فكرة موفقة وجيدة، الشيء الأخر الشفافية التامة في إجراء الانتخابات ليس فيما يتعلق بمحاور القانون الانتخابي، بل حتى على مستوى القرارات والتعليمات التي تصدر من الهيئة المستقلة للانتخابات، أيضا يدعو إلى عدم إعطاء التصويت لأناس يعيشون في خارج العراق ولا يربطها بالعراق إلا الاسم والاسم فقط".
الشعب هو مصدر السلطات
- الحقوقي احمد جويد، مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات، "يؤكد حقيقة ثابتة كون الشعب هو مصدر السلطات، لذلك كان هم مركز للدفاع عن الحقوق والحريات هو عقد الندوات والحلقات النقاشية، ووضع الأسس الأساسية من اجل مد جسور التواصل بين منظمات المجتمع المدني وصانع القرار السياسي، حتى نذهب نحو صياغة نظام سياسي امثل، بالتالي إي قانون يشرع هو بناء على حاجة، بالتالي هذه الحلقة هي انطلاقة أولى نحو سن وتشريع قانون انتخابي عادل يمثل كافة أطياف الطيف العراق المختلف بعيدا عن الانتماء الطائفية والقومية والحزبية".
الجواب على المداخلات والأسئلة
يرد الدكتور الوزان على جميع الاستفسارات التي وضعها الإخوة الحضور حيث ينطلق من كون النظام الانتخابي هو مقدمة للنظام السياسي، وبالتالي إذا كان هناك نظام انتخابي عادل فسوف ينتج لنا نظام سياسي مستقر، كما أن فلسفة القانون هي نتاج حاجة مجتمع، إما بخصوص عدم أهلية البعض للمشاركة في الانتخابات هذا يسقط أهلية العمل الديمقراطي ويضر بأصل المساواة.
اضف تعليق