في إيران.. انتهاكات يتجرعها الشعب على مضض

 

شبكة النبأ: غالبا ما تتعرض سياسيات إيران في مجال حقوق الانسان لانتقادات متواصلة من قبل الغرب والمنظمات الأممية، خصوصا في مجال فرض القيود على حرية الاعلام واحتجاز الصحفيين والتضييق على النشطاء وأصحاب الراي، أضافة الى حملة الاعدامات (التي كان اخرها اعدام المواطنة ريحانة التي اتهمت بقتل رجل أمني اكدت قبل اعدامها انه حاول اغتصابها)، التي وترت العلاقة كثيرا بين الغرب وإيران، الساعية منذ تولي الرئيس (حسن روحاني)، العام الماضي، الى تغيير صورة الغرب عنها وتحسين العلاقات، إضافة الى رفع العقوبات الاقتصادية التي اضرت كثيرا بالمستوى الاقتصادي الداخلي، من خلال التوصل الى ابرام اتفاق نهائي مع الدول الكبرى (مجموعة 5+1)، حول برنامجها النووي المثير للجدل، والذي تنتهي مهلة المفاوضات الثانية والنهائية فيه، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وحاولت إيران الدفاع عن نظامها القضائي، متهمة الغرب بفبركة الضغوط تجاه الدولة لممارسة المزيد من الضغط عليها واجبارها للقبول بتقديم التنازلات على المستوى الداخلي والخارجي، وافادت وسائل الاعلام الايرانية عن حصول صحافي كندي ايراني أطلق عليه لقب "ابو المدونة الايرانية" وكان يمضي عقوبة سجن من 19 عاما لزيارته اسرائيل، على عفو وإطلاق سراح، وكان حسين درخشان وراء تطور المدونات في إيران في مطلع الالفية، وقد زار في 2006 و2007 اسرائيل مستخدما جواز سفره الكندي، لاحقا وصف زيارته في مقالات نشرها في مدونات بالإنكليزية والفارسية، موضحا انه يريد ان يظهر للإسرائيليين والايرانيين صورة مختلفة عن كل من البلدين، واوقف درخشان في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 عند عودته الى ايران، علما ان السلطات تحظر على الايرانيين زيارة اسرائيل ولا تعترف بازدواج الجنسية، وفي اثناء محاكمته في ايلول/سبتمبر 2010 ادين المدون بتهمة التعاون مع "دول عدوة" وبممارسة "دعاية ضد النظام الاسلامي"، واثارت ادانته موجة احتجاج في الغرب، ونددت منظمة مراسلون بلا حدود "بقضية مفبركة بالكامل" من قبل قسم من النظام يرغب ان يجعل من المدون "عبرة"، وافادت وكالة مهر نقلا عن رسالة نشرها درخشان على شبكات التواصل الاجتماعي ان المدون البالغ 39 عاما اعيد الى سجن ايوين في شمال طهران بعد انهائه اجازة خروج لـ 15 يوما، وبعد 24 ساعة في الحجز المنفرد اعلنت له السلطات مساء الاربعاء انه حصل على عفو بقرار من المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي. بحسب فرانس برس.

ومع محاولات الإصلاحيين تحقيق بعض الإنجازات الداخلية المتعلقة بإطلاق الحريات العامة ورفع القيود المفروضة من قبل الدولة (وبالأخص من التيار المحافظ وأنصاره المسيطرين على اغلب مرافق الدولة)، والمفروضة على حرية الانترنت وطرق التواصل الاجتماعي والاتصالات وغيرها، إضافة الى احكام السجن والاعتقالات والتعذيب والاعدام بحق المعارضين، الا ان تقارير اممية وثقت عدم قدرة الإصلاحيين على احداث تغيير مؤثر في سجل حقوق الانسان، لعدة أسباب، ابرزها سيطرة المحافظين على اغلب مفاصل النظام الإيراني، وامتلاكهم السلطة الحقيقية حتى على القضاء، الامر الذي يعكس ضعف التغيير امام سلطة المحافظين.

سجل حقوق الإنسان

بدوره أعرب محقق في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عن صدمته بسبب إعدام امرأة (26 عاما) في إيران بعد إدانتها بقتل رجل اتهمته بمحاولة اغتصابها حينما كانت مراهقة وقال إنه أبدى مخاوفه مرارا لطهران فيما يتعلق بمحاكمتها، وسيقت ريحانة جباري إلى حبل المشنقة في سجن إيفين بطهران بعدما فشلت في الحصول على عفو من أقارب الرجل خلال المهلة المقررة بموجب الشريعة وهي عشرة أيام، وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن إيران أحمد شهيد للصحفيين "صدمت من إعدام الآنسة ريحانة جباري، أثرت تساؤلات بشأن إدانتها في عدة مناسبات مع حكومة إيران ولم أتلق جوابا شافيا فيما يتعلق بالنقاط التي أثيرت ولا سيما بشأن نزاهة محاكمتها"، وأثار حكم الإعدام استنكارا من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهو ما جعل حكومة الرئيس حسن روحاني (الذي فاز في انتخابات العام الماضي على وعود بإجراء إصلاحات ليبرالية) تتدخل لمحاولة تخفيف الحكم.

وقال ستيفان دوجاريتش المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام بان جي مون يعارض حكم الإعدام في جميع الأحوال، وأشار شهيد الذي سيقدم تقريرا للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "تصاعد في عمليات الإعدام في البلاد خلال 12-15 شهرا مضت" وهو ما يتزامن تقريبا مع الفترة التي امضاها روحاني في المنصب منذ توليه، وأضاف "منذ يونيو العام الماضي جرى إعدام 852 شخصا على الأقل بينهم ثمانية أحداث، ولاحظت أيضا توسع نطاق الجرائم التي تصدر فيها أحكام بالإعدام، بما في ذلك الجرائم الاقتصادية وفي بعض الحالات النشاط السياسي الواضح"، ولم يحدد المسؤول الدولي معدلا للزيادة في عمليات الإعدام منذ تولي روحاني الحكم، ولكن تقرير شهيد الجديد للجمعية العامة يشير إلى أن عدد عمليات الإعدام في عام 2013 في إيران زاد إلى 687 مقابل 580 في عام 2012، وامتنع عن توجيه اللوم لإدارة روحاني في هذه الزيادة مشيرا إلى أن الرئاسة لا تملك القوة الكافية في إيران، فبعض السلطات تتركز بيد البرلمان ومكتب الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي له القول الفصل في الأمور الرئيسية الخاصة بالدولة.

وانتقد شهيد ملف إيران بشأن الحريات وتداول المعلومات، وقال إن هناك نحو 35 صحفيا محتجزا في البلاد، والمشكلة الأخرى هي الاضطهاد الديني في البلاد، وقال شهيد إن 300 شخص على الأقل محتجزون بسبب ممارساتهم الدينية بما في ذلك 120 من أفراد الطائفة البهائية و49 مسيحيا وممارسا لعقائد أخرى، وأضاف أن وضع المرأة في الجمهورية الإسلامية متدهور وأن عدد النساء المنخرطات في صفوف الدراسة في الجامعات الإيرانية تراجع إلى 48 في المئة في عامي 2013 و2014، بعدما سجل 62 في المئة عامي 2007 و2008، ولم ترد بعثة ايران في الأمم المتحدة فورا على طلبات التعليق، ودافعت إيران عن سجلها في مجال حقوق الإنسان بعد موجة من الانتقادات الغربية لها لاعدام امرأة مدانة بقتل رجل قالت قبل إعدامها إنه حاول اغتصابها، وهاجم محمد جواد لاريجاني الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران (وهو جزء من القضاء الإيراني) ما وصفه بمحاولات "لفرض نمط حياتك تحت شعار حقوق الإنسان" بما في ذلك حقوق المثليين، وجاء ذلك خلال مناقشة استمرت أكثر من ثلاث ساعات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي كان يجري مراجعة لسجل حقوق الإنسان في إيران، وقال لاريجاني "لم ننجح في التماس الصفح من قلوب الضحايا ومن ثم تم تنفيذ حكم الإعدام، ونحن ناسف بقوة لأن اثنين من المواطنين فقدا حياتهما لكن عقوبة الإعدام (أو القصاص) خاصية فريدة في نظامنا أعتقد أن من الجدير بالدول الغربية أن تنظر فيها". بحسب رويترز.

وقال "فكرة أن الأشياء الطيبة موجودة فقط في المجتمع الغربي (الغرب والباقون) فكرة مدمرة جدا لحقوق الإنسان"، وأضاف أنه طلب من أقارب القتيل العفو عن ريحانة وإنقاذ حياتها، وتابع "لسوء الحظ لم نستطع ربما بسبب الدعاية الضخمة التي أثيرت ضد هذه القضية، في آخر اجتماع لي مع ابن الضحية رجوته أن يعفو عنها وقلت له أنت فقدت حبيبا فاعف لأن هذا ما يدعونا إليه القرآن"، وقالت السفيرة الكندية إليسا جولبرج لمجلس الأمم المتحدة إنها تشعر بالأسف "لتقاعس إيران عن تطبيق معايير الاجراءات القانونية وحكم القانون"، وقال شادي صدر وهو محام إيراني دافع عن جباري في أول محاكمتين لها خلال مؤتمر صحفي إنها أبلغت عن تعرضها للتعذيب، ووفقا لصدر الذي هرب من إيران في 2009 فان الرجل الذي قتلته كان يعمل لصالح أجهزة مخابرات، وقال صدر "رئيس المحكمة قال لنا جميعا، المحامون، وريحانة وأسرتها (سأحكم عليك بالإعدام، لا تضيعوا وقتي لأنها مذنبة وينبغي أن تعدم".

وقال لاريجاني إن الدستور في بلاده يحمي استقلال القضاء وسلامة إجراءاته مضيفا أن العاملين بالقضاء والسجون مدربون على حقوق الإنسان، وتابع أنه لا تمييز في إيران على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين وأن جماعات النشطاء مسموح لها بالعمل، واتهم نشطاء إيرانيون في المنفى وفد طهران بتفادي الإجابة عن أسئلة من دول أعضاء أو بتضليلهم، وقال محمد نايري وهو عضو في نقابة المحامين الإيرانيين في المنفى خلال مؤتمر صحفي "لم يأتوا هنا للإجابة على أي أسئلة، هم يمارسون الألعاب، لا يوجد طعن على جرائم المخدرات وعقوبة الرجم لا تزال في قانون العقوبات الجديد"، وكانت المناقشة جزءا من الاستعراض الذي يجريه المجلس التابع للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في دولة عضو في الأمم المتحدة كل أربع سنوات.

ال ذلك قال زوج نسرين سوتوده إن قوات الأمن اعتقلت المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان التي تتمتع بشهرة عالمية وعددا آخر من النشطاء عند عودتهم من احتجاج، وقال رضا خاندان زوج سوتوده على صفحته على فيسبوك "احتجزت نسرين عند عودتها من اعتصام أمام نقابة المحامين في طهران مع عدد من الأصدقاء والزملاء"، وتابع قائلا "قاموا بتصوير ومراجعة بطاقات هوية جميع المحتجين وأطلقوا سراح الجميع عدا نسرين التي لا تزال محتجزة تعسفيا وبدون أمر قضائي"، وكان حكم بالسجن لمدة ست سنوات صدر في عام 2010 ضد سوتوده التي تدافع عن نشطاء المعارضة ومنعها من ممارسة المحاماة بعد أن أدينت بالدعاية ضد النظام والإضرار بأمن الدولة، وجذبت قضيتها الاهتمام الدولي عندما بدأت إضرابا عن الطعام لمدة 50 يوما لمنع ابنتها من السفر، وانتقدت الولايات المتحدة ومنظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية الجمهورية الإسلامية بسبب قضية سوتوده وأفرج عنها في سبتمبر أيلول عام 2013 قبل زبارة الرئيس حسن روحاني للأمم المتحدة بعد فوزه في انتخابات الرئاسة بناء على وعد بإجراء إصلاحات في مجال الحريات، وقالت سوتوده إنها تحتج أمام نقابة المحامين الإيرانية للمطالبة بالتراجع عن قرار منعها من ممارسة المحاماة لمدة ثلاث سنوات، وكانت النقابة منعتها من ممارسة المحاماة لتنفيذ هذا الشق من الحكم الصادر ضدها في عام 2010.

سفاح الصحافة

في سياق متصل قالت وسائل إعلام إيرانية إن المحكمة العليا الإيرانية منعت حليفا للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد من تولي منصب عام لمدة خمسة أعوام بسبب دوره في عام 2009 في وفاة ثلاثة محتجين مناهضين للحكومة، واستغل سعيد مرتضوي الذي منع أيضا من تولي أي منصب قضائي مدى الحياة منصبه كمدع عام في طهران للمساعدة في القضاء على المعارضة عقب انتخابات مختلف على نتيجتها في عام 2009 وأسفرت عن فوز أحمدي نجاد، ويمثل هذا الحكم وصمة أخرى في ملف أحمدي نجاد الذي لوثت فترة ولايته الثانية بمزاعم متكررة بإساءة الإدارة وبانتهاكات لحقوق الإنسان، ونسبت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء إلى مرتضوي قوله إنه سيستأنف الحكم مستشهدا بالمادة 18 من القانون القضائي الإيراني الذي يمنح المدانين في مثل هذه القضايا حق الحصول على مراجعة نهائية لوضعهم.

وأقرت المحكمة العليا حكما أصدرته محكمة أقل درجة في العام الماضي والتي وجدت مرتضوي واثنين من نوابه مذنبين بكتابة تقارير زائفة وإصدار أوامر اعتقال غير قانونية بحق المحتجين الذين نقلوا عند ذلك الحين إلى سجن كاهريزاك سيء السمعة، وشملت القضية نحو ثلاثة رجال منهم ابن سياسي محافظ شهير، وجرى تعذيبه حتى الموت في السجن بعد اعتقاله خلال احتجاجات حاشدة على انتخابات عام 2009 والتي قالت المعارضة إنه تم التلاعب بنتيجتها لصالح أحمدي نجاد، وأمر الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بإغلاق سجن كاهريزاك في وقت لاحق من العام ذاته وفصل مرتضوي من منصبه في عام 2010 بسبب مزاعم بارتكاب مخالفات، ولعب مرتضوي الذي أطلق عليه منتقدوه لقب "سفاح الصحافة" دورا محوريا في إغلاق صحف إصلاحية واعتقال العشرات من الصحفيين خلال الفترة التي كان فيها المدعي العام لطهران بين عامي 2002 و2009. بحسب رويترز.

حرية الصحفيين

من جانب اخر قالت عائلة صحفية إيرانية إن السلطات في طهران أطلقت سراحها بكفالة بعد شهرين من اعتقالها من دون توجيه تهم لكن زوجها وهو إيراني يحمل الجنسية الأمريكية ويعمل كمراسل لصحيفة واشنطن بوست لا يزال قيد الاعتقال، وأطلقت السلطات الإيرانية سراح يجانيه صالحي وهي مراسلة صحيفة (ذا ناشونال) الإماراتية التي تصدر باللغة الانجليزية، وقال قريب لها طلب عدم الكشف عن اسمه من طهران "انها بصحة جيدة"، ولم يوفر أقاربها أي تفاصيل أخرى، وألقت أجهزة الأمن الإيرانية القبض على صالحي وزوجها جيسون رضائيان في منزلهما في طهران في 22 يوليو تموز، وألقي القبض على مصورة صحفية ايرانية أمريكية أخرى وزوجها في نفس اليوم لكن أفرج عنهما في وقت لاحق وتم حجب هويتيهما، ويعيش رضائيان (38 عاما) في إيران منذ عام 2008 وقد دعت الولايات المتحدة التي لا تتبادل مع طهران علاقات دبلوماسية إلى إطلاق سراحه، ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة ورفض الرئيس الإيراني حسن روحاني الكشف عن تفاصيل قضية رضائيان ردا على أسئلة صحفيين خلال رحلته إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول سبتمبر الماضي، وقال روحاني "إذا لم يرتكبا أي جريمة، سيفرج عنهما ويعلن هذا الأمر على الملأ"، وقالت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن إيران تعتقل حوالي 35 صحفيا وهي من بين أكثر ثلاثة بلدان في العالم تسجن الصحفيين. بحسب رويترز.

وقال المندوب الأمريكي كيث هاربر في كلمته "هناك تقارير مستمرة عن مضايقة حكومية للأقليات الدينية وإلقاء القبض على صحفيين أو اعتقالهم أو منعهم من أداء مهامهم"، وحث إيران على إطلاق سراح جاسون رضايان إذا أرادت "إبداء التزامها بحرية التعبير"، ويعمل رضايان الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية في طهران منذ 2008، وليس هناك علاقات دبلوماسية بين الدولتين، وعبر مارك ماثيوز نائب المندوب البريطاني عن القلق إزاء "الزيادة الحادة في أعداد الإعدام في إيران في العام الماضي"، وأضاف "نذكر بقلق التمييز الواسع المستمر ضد جماعات الأقليات الدينية لاسيما البهائيين والمسيحيين وكذلك ما يرد عن مضايقة واستجواب واعتقال صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان"، وقالت دايان علائي وهي مندوبة في جنيف عن البهائيين الذين لا يحظون بتمثيل في الدستور للصحفيين "في اللحظة الحالية هناك 100 بهائي في السجن بسبب دينهم لا غير".