العوامية - شرق المملكة - ليست مجرد بلدة من الحجر، بل هي أرض غالية فيها أرواح بشر أعزاء، لهم حقوق كبشر ومواطنين، فينبغي العمل لحماية الأرواح وهو من أعظم الأعمال، والتضامن مع أهل العوامية من باب إنساني ووطني وديني واجتماعي، وبالخصوص في وقت الازمات كما يحدث حاليا (إذ تشهد العوامية منذ 10 مايو حصارا وهجوما عسكريا رسميا)، فالأهالي وبالخصوص الأطفال والنساء والشيوخ من كل العوامية وما حولها وليس فقط حي المسورة يواجهون حربا ووضعا إنسانيا صعبا للغاية، ومع مرور الأيام يزداد صعوبة، وتتسع الدائرة للمدن القريبة.
ليس من الصحيح معاقبة الجميع بالطريقة المستخدمة حاليا من قبل السلطة لمجرد وجود أشخاص مطلوبين (حسب زعم الرواية الأمنية) داخل حي المسورة لتقرر سلطة الرياض هدم الحي التاريخي التراثي رغم وجود عوائل كثيرة تقطن بداخله، فتحاصر مدينة العوامية كلها بعدد سكانها الذي يتجاوز 30 ألف إنسان!.
القضية لا تتعلق فقط بأهالي المسورة والعوامية، بل هي قضية إنسانية ووطنية عامة، تهم كل انسان ومواطن يملك ضميرا حرا.
كما لا يمكن حرمان أهالي العوامية وعددهم عشرات الآلاف من حقوقهم ومن الحصول على الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والمركز الصحي والدفاع المدني وغيرها وهذه الأشياء مهمة جدا في ظل الظروف الحالية، نتيجة استخدام القوة المفرطة الدموية فيها بحجة القبض على أشخاص مطلوبين لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين (حسب زعم الجهات الرسمية).
من المؤسف ان الحكومة اختارت أساليب المواجهة العسكرية الدموية لإثبات إرادتها، ولكن على حساب عشرات الآلاف من الأرواح، وهذا استهتار وإنتحار !!.
أزمة العوامية قد ظهرت في البداية نتيجة الحراك والمطالبة بالحقوق والإصلاح والتظاهر والاحتجاج السلمي أي حركة مطلبية، ولكن للأسف الأمور اتجهت نحو التصعيد والاصطدام بسبب الاعتقالات التعسفية والتعذيب لكل من يعبر عن رأيه أو يشارك في الإحتجاجات، ولجوء السلطة للسلاح وإطلاق النار المباشر وبالخصوص عند إعتقال الرمز الشيخ نمر باقر النمر مما أدى إلى إصابته بعدد منها، انها عملية إغتيال وليس مجرد إعتقال، وبداية مرحلة جديدة من التصعيد الخطير، مما سبب موجة من الغضب الشديد واندلاع مظاهرات واحتجاجات واسعة، وللأسف السلطة تعاملت معها بقمع وعنف وإطلاق الرصاص وسقوط المزيد من الشهداء والجرحى بحجة وجود شخص ما ضمن عشرات الآلاف من المتظاهرين لديه سلاح حسب مزاعمها، وإذا كان وجود سلاح لدى شخص ما وسط الحشود كما تدعي السلطة هل يعني ارتكاب جريمة بحق الآخرين المتظاهرين السلميين، أي معالجة الخطأ بأخطاء قاتلة؟!.
والأسوء والأخطر هو تصعيد السلطة بإعدام الشهيد الشيخ النمر وعدد من الشباب في عمر الزهور لم يعتدوا على أحد، بل الشيخ النمر كان يرفض العنف والسلاح والرصاص.
الإعدام عملية استهتار وإنتحار من السلطة التي لم تستجب لصوت العقل والمطالب المحلية والخارجية والدولية بعدم ارتكاب حماقة إعدام الشيخ النمر والشباب بسبب التعبير عن الرأي كي لا تسفك دماء بريئة، ويحدث ما لا يحمد عقباه، الإعدام ساهم في ثورة غضب شعبي.
ورغم ذلك تمكن العقلاء من ضبط الشارع، وطالبوا سلطة الرياض بضرورة إيقاف مسلسل التصعيد والدم، وحل الأزمة عبر الحوار بعيدا عن لغة التخوين ولوائح المطلوبين والمطاردة والقتل.
ولكن السلطة أصرت على فرض إرادة القمع والبطش لترهيب كل من في البلاد يفكر بالتظاهر والاحتجاج ومخالفة ارائها، فقامت باعتقالات تعسفية واسعة لكل من يرفض سياسة القمع والاعتقال والإعدام ومنهم رموز علماء كـ: الشيخ حسين الراضي والشيخ محمد الحبيب والشيخ حبيب الخباز والشيخ جعفر الصويلح وغيرهم، وكتاب ونشطاء كـ: فاضل الشعلة، نذير الماجد، علي شعبان وغيرهم، وسقوط شهداء في مراكز الشرطة من شدة التعذيب كما حدث للشاب الشهيد مكي العريض وغيره.
هذا الوضع ساهم في اتساع الفجوة وعدم الثقة في مؤسسات السلطة، وأدى لتدهور الأمور للأسف الشديد إلى أسلحة ورصاص وسقوط ضحايا جرحى وقتلى واستهتار بالأرواح، واستخدام أسلحة متطورة خاصة بالحروب قذائف حارقة قاتلة في وسط الأحياء وفي الطرق العامة لمجرد الشك بوجود مطلوبين (حسب زعم الروايات الأمنية) من قبل السلطة كما حدث في سوق مياس في وسط مدينة القطيف 1 يونيو) وهذا تطور مخيف تصفية في الأماكن العامة أنها استهتار وإنتحار.
عملية التصفية في القطيف يسقط حجة السلطة بان المطلوبين يتواجدون داخل المسورة بالعوامية، وإذا هؤلاء قد كانوا داخل حي المسورة المطوّق ومن العوامية المحاصرة بكافة القوات المسلحة وتمكنوا من الخروج والوصول إلى القطيف فتلك فضيحة أمنية كبيرة.
وإذا كانوا من خارج المسورة والعوامية فلماذا محاصرة المسورة وشيطنة العوامية في وسائل الإعلام؟.
سقوط المزيد من الشهداء والجرحى سيؤدي إلى مرحلة جديدة مختلفة حتما في المنطقة.
الأزمة تحتاج إلى حلول عاجلة حكيمة بعيدا عن السلاح والرصاص والقتل، والمبادرة بإطلاق سراح المعتقلين بسبب التعبير الرأي، ومعالجة ملف من تم وضع أسمائهم في لائحة المطلوبين بسبب التظاهر والاحتجاج، والإسراع بإصلاحات لتشييد وطن حضاري قائم على دستور يمثل إرادة الشعب، يضمن العدالة والحرية والتعددية للجميع.
أهالي العوامية والمنطقة مع الدولة مع العدالة والحرية والتعددية والأمن والسلام والإعمار والتنمية، ضد السلاح والرصاص وضد الإستبداد والفساد والتخوين. السلاح خارج إطار الدولة ال... خطير وإنتحار.
شكرا لكل الأصوات الحرة التي تطالب بحل أزمة العوامية وكافة الملفات المتأزمة عبر العقل والحكمة والطرق السلمية، بعيدا عن العنف والقتل والتدمير، فالقمع والعنف وسفك الدماء وسقوط أرواح خسارة للجميع، والدم يجر للدم وللانتقام ويجعل الأمور معقدة أكثر. بل هو استهتار وإنتحار.
اضف تعليق