بات الصراع مع الإرهاب من الأولويات الأمنية للإدارات البريطانية خاصة خلال الآونة الأخيرة،

وذلك أثر تهديدات الذئاب المنفردة العائدين من قلب النزاعات في سوريا والعراق، اضافة الى تصاعد التطرف المحلي، فضلا عن تداعيات حادثة شارلي ايبدو الفرنسية التي شكلت هاجسا امنيا لمعظم الدول الاوربية.

فبعد ثلاثة أشهر على رفع مستوى الاستنفار الأمني إلى خطر في بريطانيا، أصبحت نادرة الأيام التي لا تعلن فيها الشرطة عن اعتقالات جديدة في أوساط المتطرفين، حيث تسعى السلطات في المملكة المتحدة بصورة حثيثة الى إيجاد أساليب واستراتيجيات جديدة لمكافحة الإرهاب، ومن ابرز صوره تنظيم داعش الارهابي والمنظمات الإرهابية الأخرى، ناهيك عن صراعها الدائم مع الإسلاميين المتطرفين.

إذ يلاحظ أغلب المراقبين بأن قضية الإرهاب تشكل ضغطا كبيرا داخل المعترك البريطاني حاليا، حتى بات الخوف من أن يعود هؤلاء الأفراد ويقومون بعمل إرهابي داخل بلدانهم، مما يعني عودة الذئاب المنفردة ستشكل رمضاء المتطرفين التي تكوي المملكة المتحدة.

فمنذ احداث العنف في باريس مؤخرا، يسود القلق أنحاء المملكة المتحدة حيث دعي السكان إلى اليقظة، وقد أعلنت بريطانيا الشهر الماضي أنها تواجه أكبر خطر في تاريخها على أمنها القومي وهو ما يرجع في جزء منه إلى خطر البريطانيين العائدين إلى بلادهم من القتال مع تنظيم داعش والذين قد يشنون هجمات على أرض الوطن.

فقد قدرت سكوتلانديارد في نهاية 2014 "بأكثر من 500" عدد البريطانيين الذين توجهوا للقتال في صفوف مجموعات على غرار تنظيم داعش الارهابي، وتخشى ان يخطط هؤلاء لاعتداءات لدى عودتهم الى بريطانيا.

وفي اطار التحالف الدولي لمحارية داعش، يشن البريطانيون الذين استبعدوا في هذه المرحلة ارسال قوات الى ساحة المعركة، غارات جوية ايضا على مواقع المسلحين الاسلاميين المتطرفين، حيث ينتشر الان عسكريون بريطانيون في العراق لتدريب القوات الكردية في منطقة اربيل، عاصمة كردستان، منطقة الحكم الذاتي الكردي في شمال البلاد، واعلنت بريطانيا انها سترسل مئات من الجنود البريطانيين الاضافيين الى العراق في كانون الثاني/يناير لتدريب القوات التي تحارب تنظيم داعش الارهابي.

في الوقت نفسه تسعى بريطانيا استثمار علاقتها القوية مع تركيا من أجل الحصول على مزيدا من تبادل المعلومات بشأن المقاتلين الاجانب في صفوف داعش في سوريا والعراق في محاولة لمنعهم من أن يشكلوا خطرا عند عودتهم الى البلاد.

لذا يعتقد محللون أمنيون ان التدخل العسكري البريطاني الاخير في العراق له أجندة ودوافع عديدة تتمثل بمصالح إستراتيجية متعددة، وهناك أيضاً مصالح سياسية والمتمثلة في الحفاظ على استقرار اقليم كردستان تحديدا، وعليه مهما تتعدد واختلفت الأجندة للمملكة المتحدة، لا يبدو انها ستحصل على مرادها بسهلة، نظرا لفعالية الارهاب وتمدده اليها، فربما تشهد الأوضاع السياسية والأمنية الفرنسية صراعات جديدة، قد تزعزع الهيبة الفرنسي داخليا وخارجيا.

احتواء داعش هدف أكثر واقعية

في سياق متصل قالت لجنة من المشرعين البريطانيين إن احتواء تنظيم الدولة الاسلامية ربما يكون استراتيجية أكثر واقعية من هزيمته وحثت بريطانيا على لعب دور أكبر في القتال ضد المتشددين في العراق وسوريا. بحسب رويترز.

وتشارك بريطانيا حتى الان في الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الجماعة المتشددة في العراق لكنها لا تشارك في الضربات في سوريا. وتقدم ايضا بعض المعدات والتدريب لقوات الكردية.

وقالت لجنة الدفاع بالبرلمان البريطاني في تقرير نشر ان هذه الاجراءات "متواضعة بشكل لافت للنظر" مع شن ضربة جوية واحدة في المتوسط يوميا. واضافت قائلة انها تشعر "باندهاش وقلق عميق" من أن بريطانيا لا تفعل المزيد، وقالت اللجنة ان قوات الامن العراقية ضعيفة وتفتقر للموراد في حين ان الطوائف في البلد منقسمة والقوى الاقليمية مازالت لديها شكوك عميقة متبادلة.

وقال التقرير "توجد هوة كبيرة بين العبارات الرنانة التي ترددها بريطانيا وشركاؤها وواقع الحملة على الارض... سيكون من الصعب جدا تدمير داعش" في اشارة الي تنظيم الدولة الاسلامية، "بالنظر الى الاستقطاب الحاد والضعف الهيكلي للدولة العراقية نتساءل هل إحتواء ومنع تمدد داعش سيكون هدفا أكثر واقعية من القضاء التام عليها".

وقالت اللجنة انها لا تدعو الى نشر قوات مقاتلة وهي خطوة استبعدتها الحكومة لكنها اضافت انه ينبغي لبريطانيا ان تلبي طلبا من الجيش العراقي لتقديم تدريب للتصدي للعبوات الناسفة البدائية الصنع والمساعدة ايضا في مهمة التخطيط والتكتيكات.

وانتقدت ايضا وزراء وقادة عسكريين لفشلهم في تقديم فكرة واضحة عن أهداف او استراتيجية بريطانيا في العراق ودعت الحكومة الى ان تزيد "بشكل جوهري" مشاركتها الدفاعية والدبلوماسية مع قوى اقليمية مثل تركيا والسعودية.

وقال روي ستيورت رئيس اللجنة وهو من حزب المحافظين الذي يتزعهمه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون "يجب علينا ان نعترف بوضوح بالاخفاقات السابقة في العراق وان نصلح نهجنا. لكن ذلك لا يعني الانجراف الي عمل شيء ما"، "توجد عشرات الاشياء التي يمكن للمملكة المتحدة ان تفعلها... للعمل مع شركاء الائتلاف للمساعدة في التصدي لاحد اكثر التهديدات تطرفا التي نواجهها في العشرين عاما الماضية".

سكوتلانديارد وحملات الاعتقال في 2014

فيما أعلنت شرطة سكوتلانديارد أنها اعتقلت 165 شخصا في 2014، يشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية على صلة بالنزاع في سوريا، مقابل 25 شخصا العام 2013. ومنذ هجمات باريس، يسود قلق في أنحاء المملكة المتحدة، حيث دعي السكان إلى اليقظة، وعززت الشرطة التدابير الأمنية وخصوصا تلك المرتبطة بعناصرها والأمكنة التي يرتادها اليهود البريطانيون. بحسب فرانس برس.

وأوضحت الشرطة أن هذه الاعتقالات المرتبطة بسوريا والتي تبلغ ستة أضعاف عدد المعتقلين في 2013 هي على خلفية اتهامات بـ"تمويل الإرهاب" و"الإعداد والتخطيط لأعمال إرهابية" والمشاركة في "معسكر تدريب إرهابي"، ومن أصل 165 شخصا تم اعتقالهم، وجهت الاتهامات حتى الآن إلى 64 منهم، وفي المحصلة، تم اعتقال 327 شخصا في بريطانيا لأسباب تندرج في إطار قانون مكافحة الإرهاب ما يشكل ارتفاعا نسبته 32 في المئة مقارنة بالعام 2013، وقالت هيلين بول المنسقة الوطنية لمكافحة الإرهاب "تم إحباط مشاريع هجمات عدة بدرجات متفاوتة بدءا بأفراد كانوا يخططون لهجمات معزولة وصولا إلى مؤامرات أكثر تعقيدا غالبيتها مستلهمة من الإرهاب في الخارج".

بريطانيا وتركيا

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان بريطانيا وتركيا ستتبادلان مزيدا من المعلومات بشأن المقاتلين الاجانب في صفوف الدولة الاسلامية في سوريا والعراق في محاولة لمنعهم من أن يشكلوا خطرا عند عودتهم الى البلاد. بحسب رويترز.

وبعد الاجتماع مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو في أنقرة قال كاميرون ان بريطانيا وتركيا تقاتلان "عدوا مشتركا من الارهاب المتطرف"، وقال كاميرون في مؤتمر صحفي مشترك قبل اجتماع مع الرئيس رجب طيب أردوغان "رئيس الوزراء (داود أوغلو) وأنا اتفقنا على ان نتبادل مزيدا من المعلومات"، وقال "يجب ان نعمل يدا بيد لان الذين يسافرون ... الى سوريا والعراق يمثلون تهديدا لنا لدى عودتهم الى البلاد".

وقال داود أوغلو "لا يوجد بلد في العالم يمكن ان يشعر بالانزعاج أكثر من تركيا بشان الارهاب في سوريا والعراق... يجب تقديم الدعم لجهود تركيا وتركيا مستعدة للتعاون"، وعندما سئل بشأن تقارير بأن تركيا سلمت اثنين من متشددي الدولة الاسلامية البريطانيين الى الدولة الاسلامية في اكتوبر تشرين الاول في اطار مبادلة رهائن اتراك قال داود اوغلو انه سيكون من الخطأ الادلاء بتصريحات علنية بشأن عمليات المخابرات.

وكان متحدث باسم كاميرون قد قال قبل الزيارة ان كاميرون سيركز على جعل الحكومة التركية وشركات الطيران التجاري التركية ان تفعل المزيد لتحديد هوية البريطانيين المتطرفين الذين يسافرون الى المنطقة أو منها، وقال المتحدث إن بريطانيا تلقت بيانات بشأن الركاب من أكثر من 90 في المئة من دول ليست اعضاء بالاتحاد الاوروبي مثل تركيا إلا انها تريد المزيد من المعلومات وبصورة أسرع.

ارسال فرقة جديدة من المدربين الى العراق

على صعيد ذو صلة اعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في مقالة نشرتها صحيفة التلغراف، ان بلاده سترسل مئات من الجنود البريطانيين الاضافيين الى العراق في كانون الثاني/يناير لتدريب القوات التي تحارب تنظيم "الدولة الاسلامية". بحسب رويترز.

وكتب فالون في مقالته "المشكلة هي ان الغارات الجوية غيرت طريقة تحرك الدولة الاسلامية" التي بات مقاتلوها يلجأون "بصورة متزايدة الى المدن والقرى"، واضاف "هذا يعني انه يتعين اخراجهم بقوات على الارض. وهذه مهمة تعود للقوات المحلية وليس الغربية" متابعا "ان دورنا الان علاوة على القصف، هو ان نركز اكثر فاكثر على التدريب"، واضاف "لذلك سنقترح في كانون الثاني/يناير تدريب قوات مشاة على التعامل مع العبوات المتفجرة اليدوية الصنع، مستفيدين من خبرتنا في افغانستان".

وقال ان العدد الدقيق للقوات الاضافية لم يتحدد بعد، لكنه سيناهز "بضع مئات"، موضحا ان المدربين سينتشرون في اربع "مناطق آمنة"، احداها المنطقة الكردية والثلاث الاخرى قرب بغداد.

وكان الجنرال الاميركي جيمس تيري اعلن ان بلدانا اعضاء في التحالف على استعداد لإرسال حوالى 1500 عنصر الى العراق لتكثيف عمليات التصدي لتنظيم "الدولة الاسلامية"، ولم يحدد بلدان التحالف التي سترسل هذه التعزيزات ونوعية العناصر، لكنه اوضح انهم سيكونون في العراق لتدريب ومساعدة القوات العراقية، في هذه الاثناء، اعلنت برلين عن ارسال مئة جندي الماني قريبا الى شمال العراق للمشاركة في مهمة التدريب.

تخوف من الجهاديين العائدين

أكدت وزيرة الداخلية تيريزا ماي خلال تقديم مشروع القانون الرامي إلى تشديد تدابير الشرطة لمواجهة التهديد الإرهابي، أن "التهديد لم يكن من قبل كبيرا إلى هذا الحد"، وأضافت أن السلطات قد أحبطت حتى الآن 40 مشروع اعتداء في السنوات العشر الأخيرة، وهي تتخوف من مخططات اعتداءات جديدة خصوصا من جانب الجهاديين البريطانيين العائدين من العراق وسوريا.

وبدأت الشرطة حملة توعية جماهيرية، داعية إلى اليقظة والتعاون، وكرر مساعد المفوض نيكي هولاند القول الخميس بعد عملية الدهم في ويلز، "أود ان أوجه نداء جديدا وأطلب منكم أن تتصلوا بي إذا كنتم تعرفون أو تشتبهون في شيء ما".

وقال أندرسون إن "قلقه الرئيس" من المقترحات التي كشف عنها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لأول مرة في بداية شهر ايلول /سبتمبر"، دفعه للتساؤل "أين المحاكم؟".

و"الاستبعاد المؤقت" من العودة إلى البلاد هو أحد التدابير التي يتضمنها مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي أعلنت عنه وزيرة الداخلية تيريزا ماي أخيرا.

ويمنح المشروع الشرطة صلاحيات أكثر صرامة تقضي بمنع الناس من السفر للقتال في الخارج، كما يشمل خططاً تمنع بعض المواطنين البريطانيين من العودة الى المملكة المتحدة، وكذلك تمنعهم من مغادرتها ايضاً لمدة قد تصل إلى 30 يوما عن طريق إنهاء صلاحية جوازات السفر.

وفي معرض طرح وزيرة الداخلية البريطانية سلسلة من الاجراءات الجديدة لمحاربة الارهاب، أعلنت أن بريطانيا تواجه تهديدات "أكبر" من أي وقت مضى.

وسيفرِض مشروع القانون المقترح على شركات الطيران الكشف عن بيانات ركابها والعمل على رصد الارهابيين المشتبه فيهم الذين لا يمكن محاكمتهم.

الملامح الرئيسية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب المقترح:

- تدابير مكافحة التطرف - تتلخص بأن تحرص المدارس والكليات على مساعدة طلابها على عدم تبني أفكار متطرفة.

- السماح للسلطات البريطانية بإجبار المشتبه بهم للانتقال إلى جزء آخر من البلاد وتقييد حركتهم خارج منطقة معينة.

- منح صلاحيات أوسع تقضي بمنع الناس من التوجه للقتال في الخارج - بما في ذلك إلغاء جوازات سفرهم على الحدود لمدة تصل إلى 30 يوما.

- اصدار أوامر إبعاد مؤقتة، تمنع عودة مواطنين بريطانيين يشتبه بتورطهم في نشاط الإرهابي إلى المملكة المتحدة.

- إجبار شركات الطيران على توفير بيانات المسافرين بسرعة وفعالية، مع فرض عقوبات على الشركات المخالفة.

- منع شركات التأمين من دفع فدى لإطلاق رهائن.

- إجبار شركات الاتصالات على تسليم الشرطة معلومات عن الاشخاص الذين يستخدمون جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول في وقت معين.

إلا أن العديد من الناشطين وصف هذه التدابير بأنها "تهديد للحريات المدنية".

"أقل درامية"

وأوضح اندرسون، المعين من قبل الحكومة كمراجع مستقل، أن مشروع القانون ليس "دراماتيكياً" بالقدر الذي صوره كاميرون بداية هذا العام.

وقال اندرسون للجنة المشتركة لحقوق الإنسان إن "الخطة الأصلية تتلخص في منع دخول الجهاديين البريطانيين المشتبه فيهم العائدين من العراق وسوريا."

لكنه قال انه سرعان ما أصبح واضحا أن مثل هذه الخطوة "لن تكون فعالة لا من الناحية القانونية ولا من الناحية العملية"، مضيفاً أنها أقرب لأن تكون "عودة تخضع للمتابعة والإجراءات".

وأشار الى ان هناك طرقا "أكثر عقلانية ورشدا" للتعامل مع بعض الأشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية.

وقال "يمكن النظر اليهم من زاوية أخرى، ألا وأنهم شباب صغار في السن، خالطواشخاصا سيئين، ولم يكونوا يعلمون بالضبط ما الذي يقومون به".

وأوضح أندرسون أن "استخدام أوامر الإستبعاد يتطلب التعاون من جهات مثل شركات الطيران والدول التي يغادر منها أولئك الأشخاص".

"تهديد خطير"

وكانت السلطات البريطانية قد رفعت حالة التهديد الارهابي من "حقيقي" الى "شديد" في وقت سابق من العام الحالي ردا على التطورات في العراق وسوريا.

وقالت وزيرة الداخلية، قبل نشر مشروعها المقترح، إن بريطانيا تكافح من اجل التصدي لعقيدة الارهاب القاتلة"، مضيفة "هذه السلطات اساسية لمواكبة التطورات الخطيرة والمتسارعة التي نواجهها".

وأشارت الى ان الحكومة تريد إصدار القانون سريعا من أجل ضمان "أمننا" من التهديدات المباشرة الي يمثلها تنظيم يطلق على نفسة اسم "تنظيم الدولة الاسلامية"، ولمعالجة ازدياد اعداد البريطانيين الذين يلتحقون بهذا التنظيم في سوريا والعراق.

الجهاد عبر الانترنت

الى ذلك حكمت محكمة كينغستون (غرب لندن) الخميس على ربة منزل ووالدة لستة اطفال اقرت بالترويج للجهاد على شبكات التواصل الاجتماعي، بالسجن خمس سنوات وثلاثة اشهر، واقرت رونا خان بالذنب في 31 تموز/يوليو باربع تهم وجهت اليها تتعلق "بنشر رسائل ارهابية" بين تموز/يوليو وايلول/سبتمبر 2013، بحسب النيابة.

ونشرت خان البالغة 35 عاما على حساب في موقع فيسبوك باسم "خولة خطاب" رسالة الى "اخواتها" المسلمات لدعوة اقاربهن الذكور الى المغادرة للقتال "حبا بالله"، الى جانب صورة سترة محشوة بالمتفجرات يمكن استخدامها في هجوم انتحاري. بحسب فرانس برس.

واوضحت النيابة ان خان طلبت من احدى صديقاتها على فيسبوك نشر مقالة حول الهجمات الانتحارية، كما انها نشرت مقالة تتضمن ارشادات حول اعداد اطفال صغار للجهاد وشجعت "اخواتها" على قراءته، واعربت على فيسبوك انها تحلم باليوم عندما ستتمكن من ارسال ابنها البالغ 8 سنوات الى الجهاد، وصرح رئيس قسم مكافحة الارهاب في الشرطة البريطانية ريتشارد ويلسون "نسعى الى جعل الانترنت مكانا اكثر عدائية للارهابيين. العقوبة الصادرة اليوم تذهب في هذا الاتجاه".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
9