صعدت إيران من حملتها ضد المسؤولين في أجهزة الدولة، وذلك بعد اتهامات بالتجسس طالت العديد من الإيرانيين ممن يحملون الجنسية المزدوجة، في محاولة يائسة منها على ما يبدو لتعقب من يهددون أمنها شرعت السلطات الإيرانية في تنفيذ آخر إجراءاتها القمعية والمتمثلة في ملاحقة من يحملون الجنسية الثانية، على خلفية احتجاز الحرس الثوري الأستاذة الجامعية هوما هودفار الإيرانية، التي تحمل الجنسية الكندية قبل إطلاق سراحها.
وذكرت تقارير محلية أن محمود علوي، وزير المخابرات والأمن الوطني، خيّر المسؤولين الإيرانيين مزدوجي الجنسية الذين يعملون في الدولة، بين مناصبهم والجنسية الثانية ونقلت صحيفة "جوان" المحسوبة على التيار المحافظ عن علوي قوله، إن "الاستخبارات لديها حساسية تجاه المسؤولين الذين حصلوا على الجنسية الثانية بعد توليهم مناصب في إيران".
وأضاف "خيرناهم بين مناصبهم والإقامة (غرين كارد) والجنسية المزدوجة… وفي حال اختيار الأمر الثاني فسوف يتم إبلاغ مسؤوليهم بأنه لا يمكن استمرارهم في مناصبهم" وتقول مصادر مقربة من الدوائر السياسية في البلاد، إن الاستخبارات قامت بالاستعلام عن أكثر من 70 مسؤولا من مزدوجي الجنسية وقد تم رفض أهلية، الذين ثبت أنهم مزدوجو الجنسية، وذلك طبقا للقانون.
وكشف وزير المخابرات الإيرانية عن مراقبة ورصد أمني لزيارات الأجانب داخل إيران، قائلا إن "زيارة السناتور الأميركي جيمز داباكيس إلى إيران تمت تحت رصد أمني، وقد زار إيران مرتين إلا أن زيارته الأخيرة كانت تحت السيطرة تماما"، ويرى مراقبون أن ما ينص عليه الدستور الإيراني من السماح بتجنيد عناصر من الحرس الثوري للتجسس على بعض الشخصيات البارزة والدبلوماسيين سيعرض البلاد للفتنة، علاوة على ممارسة أبشع أشكال التعذيب داخل المعتقلات في مختلف أنحاء إيران.
ومنذ مطلع العام الجاري، اعتقل الحرس الثوري ما لا يقل عن 6 من الإيرانيين ممن يحملون جنسيات أخرى ويعتبر مراقبون أن ذلك يمثل أكبر عدد من الإيرانيين مزدوجي الجنسية يعتقلون في وقت واحد في السنوات الأخيرة، وقد أكدت الحكومة معظم حالات الاحتجاز دون أن تذكر تفاصيل عن أي اتهامات.
وكانت الخارجية الأميركية قد أصدرت، في مارس الماضي، تحذيرا من أن الأميركيين من أصل إيراني معرضون بصفة خاصة لخطر الاحتجاز أو السجن إذا سافروا إلى إيران لكن الأستاذة الجامعية هوما هودفار التي تحمل الجنسيات الإيرانية والكندية والأيرلندية، شكلت استثناء حينما تمكنت، مؤخرا، من العودة إلى كندا بعد وساطة عمانية، في أعقاب احتجازها من قبل الحرس الثوري الذي استولى على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها.
ويتوقع أن تقوم هودفار بتتبع السلطات الإيرانية من كندا، مثلما فعل الصحافي الأميركي الإيراني جيسون رضائيان، حينما أقام دعوى قضائية أمام القضاء الأميركي ضد حكومة طهران، بسبب احتجازه في سجون إيران بعد اتهامه بالتخابر ويتهم رضائيان هو وشقيقه وأمه، الحكومة الإيرانية بإخضاعه للتعذيب واحتجازه كرهينة بهدف الابتزاز لطلب تنازلات من حكومة الولايات المتحدة وجهات أخرى، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت تصريحات عن صحافي إيراني، رفض الكشف عن هويته، في وقت سابق قال فيها إن "وزير الخارجية محمد جواد ظريف يكذب فيما يتعلق بوجود حرية تعبير ورأي في إيران".
إيران تعزل 39 مسؤولاً مزدوجي الجنسية
أعلن النائــــب حسين نقوي حسيني، النـــاطــق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، عزل 39 مسؤولاً يحملون جنسية مزدوجة، بسبب مخاوف أمنية، ونقل عن وزير الاستخبارات محمود علوي قوله لأعضاء اللجنة "بين المسؤولين البارزين في البلاد، عُزل 39 يحملون جنسية مزدوجة أو بطاقة خضراء أميركية" وأضاف أن المسؤولين الـ39 كانوا ضمن 79 مسؤولاً حقّقت وزارة الاستخبارات في جنسيات قد يحملونها.
وتابع "إذا ثَبُت لدينا أنهم يحملون جنسيات مزدوجة، سنعزلهم" وأثار الأصوليون في إيران خلال السنـــوات الأخيرة، جدلاً أمنــــياً فــــي شـــــأن حامـــلي جنسيات مزدوجة، اذ يعتبرون أن ذلك يتيح "تغلغل" أجانب إلى البلاد واتهمت وسائل إعلام مؤيدة للأصوليين أخيراً، عبد الرسول درّي أصفهاني الذي كان بمثابة مستشار للشؤون المصرفية خلال المفاوضات "النووية" بين إيران والدول الست، بأنه جاسوس، مشيرة إلى انه يحمل جنسية مزدوجة.
واعتقلت أجهزة الأمن في السنوات الماضية، رجالاً ونساءً يحملون جنسية إيرانية وأجنبية، لاتهامهم بالتجسس.
دوافع سياسية أم احتكار
اعتقل الحرس الثوري ما لا يقل عن ستة على الأقل من الإيرانيين ممن يحملون جنسيات أخرى حسبما ذكره أصدقاؤهم وأسرهم ويمثل ذلك أكبر عدد من الإيرانيين مزدوجي الجنسية يعتقلون في وقت واحد في السنوات الأخيرة وقد أكدت الحكومة معظم حالات الاحتجاز دون أن تذكر تفاصيل عن أي اتهامات.
ويقول محللون إن الظروف كثيراً ما تتشابه ومن ذلك الاعتقال لدى الوصول إلى مطار طهران أو عند السفر منه وإعلان فترة الاستجواب ثم يعقب ذلك نشر موقع لقائمة بالجرائم المزعومة وتتمثل في العادة في التآمر لقلب نظام الحكم وذلك قبل أن يصل الأمر إلى ساحات القضاء
ولا تعترف الحكومة الإيرانية بالجنسية المزدوجة الأمر الذي يمنع السفارات الغربية المعنية من رؤية الأفراد المعنيين الذين تم احتجازهم وفي مارس آذار أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا من أن الأمريكيين من أصل إيراني معرضون بصفة خاصة لخطر الاحتجاز أو السجن إذا سافروا إلى إيران.
ويقول مسجونون سابقون وأسر مسجونين حاليين ودبلوماسيون إن المحتجزين يستبقون في بعض الحالات لمبادلتهم بسجناء مع دول غربية وفي يناير كانون الثاني توصلت الولايات المتحدة وإيران لاتفاق تاريخي لمبادلة السجناء أطلق بموجبه سراح إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة لأسباب على رأسها انتهاك العقوبات المفروضة على إيران وذلك مقابل الإفراج عن أمريكيين مسجونين في إيران.
ومن المحتجزين الذين يحملون جنسية مزدوجة في الوقت الحالي نزانين زاجاري-راتكليف البريطانية من أصل إيراني التي اعتقلت في مطار طهران في ابريل نيسان وهي مسافرة مع ابنتها ذات العامين وتعمل زاجاري-راتكليف (37 عاما) في مؤسسة تومسون رويترز وهي مؤسسة للأنشطة الخيرية مستقلة عن شركة تومسون رويترز وتعمل بشكل مستقل عن وكالة رويترز للأنباء.
وقالت مونيك فيلا الرئيسة التنفيذية للمؤسسة إن زاجاري راتكليف لم تجر أي تعاملات في إيران بصفتها المهنية واتهم الحرس الثوري زاجاري راتكليف في بيان بمحاولة قلب نظام الحكم ووصف زوجها ريتشارد راتكليف هذا الاتهام بأنه "غير معقول"، وفي أواخر حزيران طرح المحقق الرئيسي مع زاجاري راتكليف اقتراحا غير معتاد فقال إن على زوجها أن يضغط على الحكومة البريطانية للتوصل إلى اتفاق وفي المقابل سيتم حفظ القضية قبل أن تصل إلى المحكمة وقال راتكليف لرويترز إن المحقق لم يذكر أي تفاصيل أخرى عما سينطوي عليه الاتفاق.
وقال إنه نقل الاقتراح إلى وزارة الخارجية البريطانية وقيل له إن الوزارة ليست لديها أي معلومات عن أي اتفاق وأضاف راتكليف إن المحقق أبلغ والدتها خلال زيارة لسجن ايفين أن الاتفاق الذي كان يشير إليه ينطوي على "مبادلة"، وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية ردا على استفسار من رويترز إن الوزارة أثارت قضية زاجاري راتكليف مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وغيره من كبار المسؤولين الإيرانيين غير أن مندوبيها في طهران لم يسمح لهم بمقابلتها
ويقول المحللون إن توقيت الاعتقالات يضعف فيما يبدو قدرة الرئيس حسن روحاني على التواصل مع الغرب بعد توقيع الاتفاق النووي بين الجانبين في الصيف الماضي.
خوف إيران من استثمارات مزدوجي الجنسية
احتجزت السلطات سياماك نمازي الرئيس السابق للتخطيط الاستراتيجي بشركة نفط الهلال في طهران وكان نمازي الأمريكي الإيراني عمل من قبل مستشارا في إيران لسنوات شجع فيها الشركات الأجنبية على الاستثمار في الجمهورية الإسلامية وقال كريم سجادبور المحلل المتخصص في الشأن الإيراني لدى مركز كارنيجي للسلام الدولي إن الهدف من القبض على نمازي فيما يبدو هو إرسال إشارة لأصحاب الجنسيات المزدوجة الذين يمكنهم مساعدة الشركات الأجنبية على الاستثمار في البلاد.
وأضاف أن خطر الاعتقال سيردع الإيرانيين الأثرياء من أصحاب الجنسيات المزدوجة في الشتات من الاستثمار في إيران وهو ما سيقلل المنافسة الاقتصادية مع الحرس الثوري وقد توجه باقر والد نمازي البالغ من العمر 80 عاما وهو مسؤول سابق بصندوق الأمم المتحدة للطفولة إلى إيران واعتقلته السلطات أيضا.
واحتجز باقر الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية أيضا في سجن ايفين مع ابنه
ولم يصدر تعليق على الفور من شركة نفط الهلال ومن أبرز الأحداث التي واكبت تأسيس الجمهورية الإسلامية احتجاز 52 من العاملين في السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 رهائن لمدة 444 يوما.
واحتجز أربعة أمريكيين من أصل إيراني في إيران من بينهم جيسون رضائيان الصحفي بصحيفة واشنطن بوست الذي أطلق سراحه في إطار عملية تبادل وفي المقابل خففت الأحكام على سبعة إيرانيين محتجزين أو وجهت لهم اتهامات في الولايات المتحدة أغلبهم بتهمة مخالفة العقوبات الأمريكية على إيران، وأعلن عباس جعفري دولت أبادي المدعي العام لطهران أن قوائم الاتهام صدرت بحق كل من هودفار وسياماك نمازي وزاجاري راتكليف وإنه يجري تحويل القضايا إلى المحاكم للنظر فيها وذلك حسبما ذكره موقع ميزان الإخباري الرسمي للقضاء.
دوافع متعددة
كانت الأستاذة الجامعية هوما هودفار تستعد للعودة إلى كندا من إيران في عندما داهم ضباط من الحرس الثوري الإسلامي بيت أسرتها في طهران واستولوا على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها وهاتفها وكتبها وجواز سفرها وقالت أسرة هودفار التي تحمل الجنسيات الإيرانية والكندية والأيرلندية إن السلطات ظلت تستدعيها بانتظام على مدار الأشهر الثلاثة التالية لاستجوابها طوال النهار.
وفي السادس من يونيو حزيران توجهت لحضور جلسة استجواب أخرى لكن لم يطلق سراحها في ذلك اليوم وبعد تسعة أيام نشر موقع مشرق المتشدد الذي تربطه صلات بالحرس الثوري الجرائم التي زعم أنها ارتكبتها وتمثلت في إثارة مشاكل أمنية داخل الجمهورية الإسلامية وذلك بالمشاركة في نشاطات لمناصرة قضايا المرأة.
وأشار الموقع إلى صلتها بشبكة النساء في ظل القوانين الإسلامية وهي شبكة تضم أعضاء من النساء والمنظمات المهتمة بالدفاع عن حقوق المرأة والأنشطة الأكاديمية وقالت أماندا غريماني ابنة شقيق هودفار إن أستاذة الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع بجامعة كونكورديا في مونتريال البالغة من العمر 65 عاما كانت تزور إيران في رحلة خاصة وقالت غريماني لرويترز هاتفيا من كندا "هذه الادعاءات لا تستند إلى حقائق ولا أساس لها من الصحة".
ويقول محللون إن الظروف كثيرا ما تتشابه ومن ذلك الاعتقال لدى الوصول إلى مطار طهران أو عند السفر منه وإعلان فترة الاستجواب ثم يعقب ذلك نشر موقع لقائمة بالجرائم المزعومة وتتمثل في العادة في التآمر لقلب نظام الحكم وذلك قبل أن يصل الأمر إلى ساحات القضاء.
ولا تعترف الحكومة الإيرانية بالجنسية المزدوجة الأمر الذي يمنع السفارات الغربية المعنية من رؤية الأفراد المعنيين الذين تم احتجازهم وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا من أن الأمريكيين من أصل إيراني معرضون بصفة خاصة لخطر الاحتجاز أو السجن إذا سافروا إلى إيران ويقول مسجونون سابقون وأسر مسجونين حاليين ودبلوماسيون إن المحتجزين يستبقون في بعض الحالات لمبادلتهم بسجناء مع دول غربية.
وتوصلت الولايات المتحدة وإيران لاتفاق تاريخي لمبادلة السجناء أطلق بموجبه سراح إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة لأسباب على رأسها انتهاك العقوبات المفروضة على إيران وذلك مقابل الإفراج عن أمريكيين مسجونين في إيران ومن المحتجزين الذين يحملون جنسية مزدوجة في الوقت الحالي نزانين زاجاري-راتكليف البريطانية من أصل إيراني.
ويقول المحللون إن توقيت الاعتقالات يضعف فيما يبدو قدرة الرئيس حسن روحاني على التواصل مع الغرب بعد توقيع الاتفاق النووي بين الجانبين في الصيف الماضي واحتجزت السلطات سياماك نمازي الرئيس السابق للتخطيط الاستراتيجي بشركة نفط الهلال في طهران وكان نمازي الأمريكي الإيراني عمل من قبل مستشارا في إيران لسنوات شجع فيها الشركات الأجنبية على الاستثمار في الجمهورية الإسلامية.
وقال كريم سجادبور المحلل المتخصص في الشأن الإيراني لدى مركز كارنيجي للسلام الدولي إن الهدف من القبض على نمازي فيما يبدو هو إرسال إشارة لأصحاب الجنسيات المزدوجة الذين يمكنهم مساعدة الشركات الأجنبية على الاستثمار في البلاد، وأضاف أن خطر الاعتقال سيردع الإيرانيين الأثرياء من أصحاب الجنسيات المزدوجة في الشتات من الاستثمار في إيران وهو ما سيقلل المنافسة الاقتصادية مع الحرس الثوري.
وقد توجه باقر والد نمازي البالغ من العمر 80 عاما وهو مسؤول سابق بصندوق الأمم المتحدة للطفولة إلى إيران واعتقلته السلطات أيضا واحتجز باقر الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية أيضا في سجن ايفين مع ابنه ولم يصدر تعليق على الفور من شركة نفط الهلال.
وأعلن عباس جعفري دولت أبادي المدعي العام لطهران أن قوائم الاتهام صدرت بحق كل من هودفار وسياماك نمازي وزاجاري راتكليف وإنه يجري تحويل القضايا إلى المحاكم للنظر فيها وذلك حسبما ذكره موقع ميزان الإخباري الرسمي للقضاء ولم تذكر تفاصيل عن الاتهامات الموجهة لأي منهم.
مزدوجي الجنسية يواجهون اتهامات بالتجسس
نقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني قوله، إن هناك عددا من مزدوجي الجنسية المحتجزين في إيران وإن معظمهم يواجهون اتهامات بالتجسس، دون أن يقدم تفاصيل عن أي حالات محددة جاء حديث محسني بعد أن اعتقلت السلطات بهمن داروشافعي، وهو صحفي بريطاني إيراني كان يعمل في السابق لدى هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، وقالت أسرته أمس السبت إنها لم تبلغ بأي اتهامات ضده.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في لندن إنه لا علم له بالقضية وأطلقت طهران سراح أربعة إيرانيين أمريكيين بموجب اتفاق تبادل سجناء مع واشنطن وكان من بينهم جيسون رضائيان مدير مكتب صحيفة واشنطن بوست في طهران، الذي اعتقل في يوليو/ تموز 2014 بتهمة التجسس.
وقال محسني إن القضاء لم يصدر حكما في اتهامات التجسس الموجهة لرضائيان وأضاف "لا يزال من المهم معرفة ما كان يفعل هو والأشخاص المرتبطون به في إيران ومن ثم لا تزال قضيتهم مفتوحة".
الوظيفة او الجنسية
قام وزير الاستخبارات الإيرانية محمود علوي بتخيير المسئولين الإيرانيين مزدوجي الجنسية، بين منصبهم والجنسية المزدوجة، وذلك بعد اتهامات بالتجسس طالت العديد من الإيرانيين حاملي الجنسية المزدوجة، كانت أخرها احتجاز الأستاذة الجامعية هوما هودفار ونقلت صحيفة جوان المتشددة، عن علوي قوله، إن الاستخبارات لديها حساسية تجاه المسئولين الذين حصلوا على الجنسية الثانية بعد توليهم مناصب في إيران.
وأضاف "خيرناهم بين منصبهم والإقامة (جرين كارد) والجنسية المزدوجة، وفى حال اختيار الأمر الثاني فسوف يتم إبلاغ مسئوليهم بأنه لا يمكن استمرارهم في مناصبهم"، وتابع، أن الاستخبارات قامت بالاستعلام عن أكثر من 70 مسئول من مزدوجي الجنسية، وتم رفض أهلية الذين ثبت أنهم مزدوجو الجنسية، وذلك طبقا للقانون.
على جانب آخر كشف وزير المخابرات الإيرانية عن مراقبة ورصد أمنى لزيارات الأجانب داخل إيران قائلا: إن زيارة السناتور الأمريكي جيمز داباكيس إلى إيران تمت تحت رصد أمنى، وقد زار إيران مرتين إلا أن زيارته الأخيرة كانت تحت السيطرة تماما وخلال الأشهر التسعة الماضية اعتقل الحرس الثوري ما لا يقل عن 6 على الأقل من الإيرانيين ممن يحملون جنسيات أخرى. ويمثل ذلك أكبر عدد من الإيرانيين مزدوجي الجنسية يعتقلون في وقت واحد بالسنوات الأخيرة، وقد أكدت الحكومة معظم حالات الاحتجاز دون أن تذكر تفاصيل عن أي اتهامات ولا تعترف الحكومة الإيرانية بالجنسية المزدوجة الأمر الذي يمنع السفارات الغربية المعنية من رؤية الأفراد المعنيين الذين تم احتجازهم وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا من أن الأمريكيين من أصل إيراني معرضون بصفة خاصة لخطر الاحتجاز أو السجن إذا سافروا إلى إيران لكن تمكنت الأستاذة الجامعية هوما هودفار التي تحمل الجنسيات الإيرانية والكندية والأيرلندية من العودة إلى كندا بعد أن احتجزها الحرس واستولوا على جهاز الكمبيوتر المحمول، وأطلق سراحها بوساطة عمانية.
إيران تحيل قضايا معتقلين مزدوجي الجنسية للمحكمة
نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مسؤول قضائي بارز قوله إن السلطات أحالت قضايا أربعة معتقلين إيرانيين يحملون جنسيات مزدوجة للمحكمة واعتقل العديد من الإيرانيين الذين يحملون جنسية مزدوجة من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وتم إبقاؤهم رهن الاحتجاز بتهم متنوعة شملت التجسس والتعاون مع حكومة معادية.
ولم يفصح عما إذا كانت المحكمة التي تمت إحالة القضايا إليها هي المحكمة الثورية المعنية بالقضايا المتعلقة بالأمن ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية وتتعامل مع المعتقلين على أنهم إيرانيون فقط وتحرمهم من الاتصال بقنصليات الدول التي يحملون جنسياتها.
مزدوجي الجنسية والتجسس لصالح بريطانيا
اعتقلت السلطات الإيرانية مواطنا مزدوج الجنسية للاشتباه في تورطه في عملية تجسس لصالح المخابرات البريطانية، بحسب تقارير لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، ونقل التقرير عن المدعي العام في العاصمة طهران عباس جعفري دولة آبادي، تأكيده على أن المشتبه به "كان يعمل في المجال الاقتصادي المتعلق بإيران".
ولم يُكشف عن اسم الشخص أو حتى الجنسية الثانية التي يحملها بالإضافة لجنسيته الإيرانية
كما لم يصدر أي تعليق فوري من مكتب الخارجية البريطانية واعتقل الحرس الثوري الإيراني ستة أشخاص على الأقل مزدوجي الجنسية ووجه لهم اتهامات بارتكاب جرائم متعلقة بالأمن.
وأعلن مدعي عام طهران، انهم ستخضعون للمحاكمة أمام محكمة ثورية، ولا تعترف إيران بالجنسية الثانية، وهو ما يمنع الدبلوماسيين الأجانب على أراضيها من التدخل لصالح المحتجزين الذين يحملون جنسيات أجنبية.
الخطر على مزدوجي الجنسية في إيران
قالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن الإيرانية باتت على ما يبدو تستهدف بشكل خاص الإيرانيين مزدوجي الجنسية أو الذين عاشوا خارج البلاد رغم دعوات الرئيس روحاني المتكررة التي تشجع إيرانيين المهجر على العودة، اعتقلت السلطات العديد منهم وحاكمتهم في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2015، اعتُقل مصطفى عزيزي، وهو مخرج أفلام وثائقية يحمل الإقامة الكندية الدائمة، في 25 فبراير/شباط 2015 أثناء زيارته لعائلته في إيران حكم الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران على عزيزي بالسجن 8 سنوات – وهو مازال مسجونا إلى الآن – بتهم "العمل ضد الأمن القومي" و"إهانة المرشد الأعلى" و"الدعاية ضد الدولة".
في 10 مارس/آذار 2014 اعتقلت "استخبارات الحرس الثوري" سراج ميردامادي، الذي كان يعمل صحفيا في موقع "راديو زمانه" ويعيش في فرنسا في 2013 استجوب ميردامادي عدة مرات قبل الاعتقال
في 27 يوليو/تموز 2014، قضى الفرع 15 للمحكمة الثورية في طهران بسجن ميردمادي لمدة 6 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد الدولة" بسبب أنشطته الصحفية يقبع الآن في سجن إيفين قال والد ميردمادي لـ موقع "روزونلاين" إن القاضي أبو القاسم صلواتي من الفرع 15 للمحكمة الثورية في طهران قال أثناء المحاكمة إنه سيجعل من ميردامادي عبرة حتى لا يفكر الآخرون في العودة.
في أبريل/نيسان 2014، اعتقل عناصر من استخبارات الحرس الثوري حسين نورانينجاد، وهو صحفي وعضو في حزب "جبهة المشاركة"، بعد شهرين من عودته من أستراليا، حيث كان يُتم دراسته الجامعية. في يونيو/حزيران 2014، قضت محكمة ثورية بسجن نورانينجاد لمدة 6 سنوات – بعد أن حبس انفراديا لمدة شهرين ثم أطلق سراحه – بتهم "الدعاية ضد الدولة" و"التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي"، خففت محكمة استئناف العقوبة إلى سنة واحدة مازال نورانينجاد في سجن إيفين.
قضية شاهيني
سئل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن قضية شاهيني خلال مؤتمر صحفي عقد فقال إنه لا يستطيع الإدلاء بتعليق ويما بعد قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة اطلعت على تقارير تفيد باحتمال احتجاز مواطن أمريكي وإن الوزارة تدرس هذه التقارير وقال أصدقاء وأقارب للمحتجزين إن الحرس الثوري الإيراني اعتقل ستة إيرانيين على الأقل من مزدوجي الجنسية وأكدت الحكومة معظم الاعتقالات دون أن تقدم تفاصيل عن أي اتهامات.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا يشير إلى أن الأمريكيين من أصل إيراني معرضون على وجه الخصوص للاعتقال أو الاحتجاز إذا سافروا إلى إيران ويحتجز عدد من الإيرانيين الذي يحملون جنسيات أخرى من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو كندا أو فرنسا في السجون لاتهامات متعددة من بينها التجسس أو التعاون مع حكومة معادية.
وقال محتجزون سابقون وأسر محتجزين حاليين ودبلوماسيون إن إيران تحتفظ بالمعتقلين في بعض الحالات من أجل مبادلتهم بسجناء في الدول الغربية وقالت جاسمين ليونجبيرج صديقة شاهيني وزميلته في الدراسة إن شاهيني وهو في منتصف العقد الأربعيني من عمره تخرج في الربيع الماضي من جامعة سان دييجو حيث درس الأمن الدولي وحل النزاعات وأضافت أن من المقرر أن يبدأ الدراسة في برنامج الماجستير في مجال الأمن الداخلي من تلك الجامعة.
وقالت ليونجبيرج إن آخر اتصال لها مع شاهيني كان عبر تطبيق واتساب حينما بعث شاهيني برسالة لها فيها بعض الصور لزيارته لمنطقة ريفية جبلية في إيران زارها مع أفراد من أسرته وتابعت ليونجبيرج إنها كانت على تواصل مع خليلة شاهيني ومع شقيقته لفترة قصيرة منذ احتجازه.
اضف تعليق