في إطار برنامجه الإسبوعي ارتأى مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات إن يخترق حاجز الصمت خاصة تلك التي تتعلق (الحد من طُغيان السُلطة)، وذلك في ملتقى النبأ الأسبوعي والذي ينعقد كل أسبوع بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام، بمشاركة عدد من مسؤولي مراكز الدراسات والبحوث ونخبة من الأكاديميين والحقوقيين والإعلاميين.
حيث قدم الدكتور علاء الحسيني الباحث في مركز آدم والتدريسي في كلية القانون جامعة كربلاء، ورقته التي تناولها فيها حيثيات هذا الموضوع المهم كونه يناقش حالة الحد من الاستبداد او الحد من طغيان السلطة او التفرد بالرأي".
وأضاف "لا شك إن دستور العراق في العام (2005) النافذ، أشار إلى موضوعة مهمة في المادة (47) وهي موضوعة توزيع السلطة بين ثلاثة هيئات وهي الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية والهيئة القضائية، وأشار أيضا في المادة ذاتها إلى ضرورة توزيع السلطة بين هذه الهيئات خاصة تلك الجزئية المتعلقة الفقه الدستوري وتحديد الاختصاصات".
مشيرا إلى "إن الفائدة المرجوة منه فقهيا هي تحديد المختص وتحديد المسؤول، فالمختص كما يمنح ميزة القدرة على التصرف هو بذات الوقت يتحمل المسؤولية عن التقصير في ذلك الأمر الذي أوكله له الدستور، وهذا مبادئ مشترك تتفق عليه جميع دساتير العالم، وهنا عندما نتحدث عن الفصل بين السلطات نبغي من وراء ذلك الفصل العضوي دون الفصل الوظيفي وهو غير ممكن".
وأوضح الحسيني "فلابد من وجود نوع من أنواع التوازن بين السلطات، فعلى سبيل المثال ليس الحصر الوظيفة التشريعية يمارسها البرلمان، لكن البرلمان ليس قريب من الشارع حتى يعلم حقيقة المشاكل التي يصوغها على شكل قواعد قانونية الحكومة هي الأقرب".
يكمل الحسيني "لذلك ذهبت كل التشريعات الدستوري صوب حق اقتراح مشاريع القوانين للحكومة، والأمر ذاته ينسحب على السلطة القضائية فهي تحتاج إلى السلطة التشريعية بتشكيلها وبإدارتها، أضف إلى ذلك فان الفصل الوظيفي لا يمكن فالعضو بالبرلمان لا يمكن أن يكون عضو في الحكومة والعكس بالعكس".
وتطرق الحسيني "إلى إن القران الكريم يعبر عن حقيقة ثابتة حيث يقول، (إن الإنسان ليطغى)، وبالتالي كل من يستلم زمام سلطة معينة لا شك انه سيجنح نحو الاستبداد والطغيان، لذا نحن نخشى في العراق من استبداد السلطة دائما وتكريس السلطة والاستبداد باستعمال السلطة، واهم مصداق على الاستبداد ما تمارسه السلطة من فساد مالي وإداري المستشري في كل الدولة العراقية".
والمح الحسيني، "إلى العراق بعد العام (2003) أصدر وثيقتين دستوريتين وهما قانون إدارة الدولة المرحلة الانتقالية (2004) ودستور العراق النافذ الآن (2005)، وكلا الدستورين تبنيا النظام الجمهوري والنظام الديمقراطي والنظام البرلماني، لكن حقيقة ما ورد في الدستورين وبالتحديد دستور(2005)".
وأشار الباحث، "إلى إن هناك الكثير من الإشكاليات التي أدت وتؤدي إلى استبداد السلطة، خصوصا ونحن قبل أيام مررنا بامتحان صعب على صعيد قرار مجلس الوزراء، القاضي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وكيف إن المحكمة الاتحادية ألغت هذا القرار، ووهذا واحد من مصاديق استبداد السلطة لاسيما وان من أهم أسباب الاستبداد بالسلطة..
1- غموض اغلب نصوص الدستور العراقي
2- نقص الدستور هذا مما مكن السلطة التشريعية من ان تفعل فعلها وتتغاضى عن المجلس الاتحادي
3- عدم الاستقرار السياسي والأمني في العراق مكن الحكومة من التعسف بالسلطة
4- غياب الرقابة
5- غياب دور الهيئات المستقلة
وختم كلامه متسائلا" لذلك نحن اليوم أمام تكريس للسلطة بيد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ولا ننسى ان الدستور العراقي وضع لنا مستويات من الحكم ونص في المادة (الأولى) من الدستور، ان نظام الحكم في العراق برلماني نيابي ديمقراطي، ومن خلال ذلك نستشف ان البرلمانية دستوريا كرس كل السلطات بيده وهو صاحب السلطة الأعلى في البلد، إلا إن واقع حال الوضع العراقي يقول غير ذلك فالحكومة هي صاحبت الريادة وقد اختزلت كل السلطات بيدها.
وبعد الانتهاء من عرض الورقة فتح مدير الحوار باب النقاش والمداخلات أمام الحاضرين الباحثين والمتخصصين الأكاديميين قدموا خلالها عدة تساؤلات وإشكاليات تخص موضوع النقاش من اجل إيضاح الصورة التي تخص الموضوع ذات العلاقة.
السؤال الأول/ هل تعتقد إن العراق فعلا يسير نحو تركيز السلطة بيد السلطة التشريعية والتنفيذية ومن هي صاحبة الاستفادة الأكبر من الوضع الدستوري والسياسي والأمني المتردي في العراق؟
المداخلة الأولى للدكتور سامي شاتي، قال فيها "إن الموضوعة جوهرية وخطيرة على اعتبارها تناقش مسار بناء الدول في العراق، وما رسم في إطار الدستور العراقي لكن مع الأسف بعد مرور 11 سنة، نلاحظ هناك إشكالية كبرى كون الدستور بقى على الورق فقط في اغلب فقراته لكن ما موجود الآن هو استمرارية القوانين النافذة منذ النظام الدكتاتوري".
وأضاف شاتي، "وبالتالي إن تنامي سلطة الحكومة هو ليس من منظور دستوري لكن هو عملية استصحاب قوانين وتشريعات نافذة، أيضا تم ذكر المناصب بالوكالة هذه الجزئية أتت من صلاحيات رئيس مجلس قيادة الثورة السابق مع العلم حتى تلك الصلاحيات هي بتوقيتات محددة بأشهر، بالعراق الآن يختلف يستمر الموضوع لسنوات وبالتالي هناك إشكالية كبرى في هذا الموضوع".
يكمل شاتي" ثانيا ما رسم في الدستور على عجالة لم يستطيعوا تطبيقه على ارض الواقع، بحكم كونه يصطدم مع الواقع العراقي وغير قابل للتطبيق، فعلى سبيل المثال المناصب العليا بالدولة تم تقييدها بالتوافقات السياسة وهذا شكل حالة إجهاض، يضاف أيضا إن عمل مجلس النواب العراقي مشلول ومعطل، والشيء الآخر الدور الذي اعطي له بخصوص المصادقة على المناصب العليا في الدولة الأمر لا يجري بسلاسة،".
يضيف أيضا، "وبالتالي هذا مما يعطي فسحة للحكومة الاتحادية أن تتغول، من خلال مناطق الفراغ التي أوجدها الدستور بسبب ضعف التجربة وسرعة كتابة الدستور، علما إن المحكمة الاتحادية قدمت للحكومة المساعدة في هذا المجال، وهي بطبيعة الحال ثمة إشكالية في قانونها الذي رسم على إدارة الدولة، لكنه لم ينفذ حسب الدستور العراقي فاعتقاد هناك إشكالية كبيرة لهها علاقة بالدستور والهيكليات التي رسمها وكيفية تطبيقها.
يشير أيضا، "إن الموضوع الآخر الثقافة السياسية مفقودة وبالتالي إن ثقافة بناة الدولة ليست باتجاه ثقافة الدولة، وهناك جزء آخر وهو علاقة المجتمع بالدولة ويتبعها المؤسسات الموجودة في فضاء المجتمع، كل هذا يقع في إطار حراك الدولة الحديثة، أيضا فالأكثر من الأشخاص لا يميز بين موضوعة التمثيل والتفويض مثلا عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة هل هو يمثل منطقته أو هو مفوض من منطقته؟ فهو عندما يناقش هو يعكس رأي الجمهور الذي ينتمي إليه ولابد أن يرجع للجمهور وان يأخذ راية وهو عبارة عن واسطة لكنه يعتقدون بأنهم مفوضون وهي عملية مصادرة للسلطة بيت القصيد هناك إشكالية...
1- هو البناء السريع للهيكلية الموجودة
2- الثقافة السائدة للسياسيين او للتشريعات النافذة
أما الأستاذ على الطالقاني مدير مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام. ورئيس تحرير صحيفة المختار، تحدث قائلا، "هناك بعض نقاط الضعف في الدولة العراقية خاصة وهي تسعى الى تمرير بعض القوانين كجرائم المعلوماتية، يضاف إليها غياب دور منظمات المجتمع المدني وغياب الوعي المجتمعي، النقطة الأخرى هناك لبس بين المؤسسة التشريعية ودورها ومساحة عملها وما بين المؤسسة التنفيذية وبالتالي هناك ثمة سؤال يلوح في الأفق ففي حال استمرار شكل الدولة على هذا المنوال كيف ننشأ نظام سياسي جديد مختلف عن ما موجود الآن وما هي طبيعته".
من جانبه تحدث الأستاذ حامد عبد الحسين خضير الباحث الاقتصادي في مركز الفرات، "عن موضوعة إيجاد الرقابة صارمة يتابع أداء السلطة التنفيذية ويحاسبها، هذا مما يؤدي إلى تنامي سلطة الفرد، من جانب آخر لو كان الشعب يمتلك وعي محاسبة الحكومة بالتالي هذا يقلل من استبداد السلطة يضاف إلى ذلك العامل الخارج هو أيضا يشجع على الاستبداد".
الدكتور قحطان الحسيني باحث متخصص في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، أكد على إن، "كل سلطة تعمل في ظل قيم ديمقراطية لابد أن يكون لديها نوازع للجنوح للاستبداد، لذا يتحتم علينا أن لا نترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام السلطة حتى لا نشجع السلطة لممارسة هذا السلوك".
يضيف الحسيني، "لذا فالعراق بحاجة فعلية إلى تفعيل الضمانات كي لا تجنح السلطة نحو الاستبداد، ويمكن تلخيصها بالضمانات الدستورية وهي ضعيفة وغير مفعلة، يضاف إليها الضمانات القانونية وهي ضحية للصراعات السياسية يضاف الى ذلك الضمانات الشعبية وهي للأسف ضعيفة وقليلة التأثير وليس لها صدى".
يكمل الحسيني، "وهذه الضمانات الثلاث غير مشكلة على أسس عمل منطقية فاعلة، أما بخصوص توصيف الوضع في العراقي بأنه ديمقراطي فهذا الأمر مجافي للحقيقة فالعراق انتقل من استبداد الفرد إلى استبداد الأقلية ونحن نعيش اليوم مرحلة انتقالية قد تطول وقد تقصر وممكن أيضا أن نعود إلى حالة الاستبداد الأولى لان هناك مجموعة عوامل تحد من تشكل المنظومة الديمقراطية".
الحقوقي احمد جويد مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات، قال "من المؤسف جدا أن يدفع العراقيون من التضحيات الشيء الكثير ناهيك عن العامل الزمني ويعود بناء نظام الحكم إلى نظام استبدادي، ومن أهم الأسباب التي تساعد على الاستبداد هي ثقافة الشعب وثقافة الأحزاب غير الداعمة للديمقراطية والتجاوز على القانون والدستور وظهور التوافقات الشيء المهم اليوم هو تفعيل دور المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لأخذ زمام المبادرة والضغط على السلطة بالوسائل الديمقراطية والتوعوية".
في السياق ذاته قال الدكتور حمد جاسم التدريسي في جامعة كربلاء والباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات، "إن الوعي الثقافي الشعبي هو الداعم والمؤيد للاستبداد بالسلطة، وهذه الثقافة ثقافة شرق أوسطية بشكل عام وليس في العراق فقط، فعلى سبيل المثال الانقلاب في تركيا جعل السلطة هناك تجتث الشعب بأكمله من دون مراجعة سياستها، الأحزاب السياسية العراقية هي أيضا لا توجد فيها ديمقراطية، الشعب العراقي دائما يرفع شعار أريد حكومة عراقية، وأخيرا إن النظام البرلماني غير صالح في العراق"..
وأخيرا الشيخ مرتضى معاش رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، "سجل اعتراضه على النظام الرئاسي ويعتبره سيء لأنه يجنح نحو المركزية، وان النظام الأنسب والأفضل للعراق هو النظام البرلماني، علما إن الديمقراطية مؤلمة ومرهقة ومتعبة وتحتاج إلى فترات أطول كي تأتي أوكلها أما الاستبداد فهو كارثة".
يضيف معاش، "السياسيون ونزوعهم للسلطة جعلوا التشريعات والقوانين تصب بمصلحة الحكومة، هذا مما جعل الشعب العراقي في حالة نفور ومن ثمة التخلي عن دوره يجب أن نتحرك كمنظمات لدعم هذه التجربة الجديدة وإفشال المخططات التي تنزع نحو الاستبداد".
السؤال الثاني/ كيف نستطيع كمنظمات مجتمع مدني وكمراكز بحثية أن نؤسس لثقافة الديمقراطية وان نحد من ثقافة الاستبداد؟
الدكتور سامي شاتي "أثنى على جوهرية هذا السؤال، إلا انه بالتأكيد هناك اشتغالات مهمة سجلتها التجربة العراقية وان احد ملامحها البارزة هو دور المجتمع المدني، الذي شارك وبقوة في الحياة العامة وأدى دورة التثقيف على الانتخابات والتثقيف على الدستور ومراقبة العملية الانتخابية ونشرع الثقافة السياسية ناهيك عن مساعدة النازحين".
يضيف شاتي "المجتمع المدني مارس أيضا التوعية الجماهيرية عكس السلطة حيث كانت التي تدفع باتجاهات معاكسة، وبالتالي هو يثني على التدافع الموجود ما بين السلطة وبين العمل المنظماتي الساعي إلى رسم النظام الديمقراطي بعيدا عن النزعة الاستبدادية للسلطة".
وأخيرا يتساءل شاتي" لماذا الديمقراطية لم تثمر إلى الآن بسبب كونها مستوردة، وعلى هذا الأساس يحتاج من المراكز البحثية ومنظمات المجتمع، أن تنتج نموذج ديمقراطي عراقي يدمج بين الأركان الأساسية للديمقراطية وبين ثقافة المجتمع الايجابية وليست السلبية".
على الطالقاني، يصف" المشروع الديمقراطي بأنه غير واضح الملامح حتى للنخبة الأكاديمية والمثقفة، إلى جانب ذلك إلى أن توضع آليات حقيقة يوضح للنخبة كيفية التعايش مع الناس المؤسسة الحكومية لابد أن تأخذ دورها كل شخص مطالب بان يأخذ دوره حتى نضمن أبعاد تفكير الناس عن العودة إلى الماضي".
الأستاذ حامد عبد الحسين المجتمع، قال" الشعب دائما ما يراهن على جهتين الأولى المرجعية الدينية وعلى النخبة وأساتذة الجامعات لذا على تلك الجهات مسؤولية توعية الناس بالديمقراطية والحرية".
الدكتور قحطان الحسيني، "استذكر مقولة لأرسطو يقول فيها (الديمقراطية الحقيقة لا يمكن أن تتحقق على ارض الواقع إلا إذا كان هناك شعب من الملائكة)، يبدو إن الشعب العراقي يعشق الاستبداد من حيث لا يعلم فان حصل على جزء يسير من الديمقراطية ابتلي بالفوضى وان ابتلي بالاستبداد ظل يشكو ويتظلم، التعويل على مراكز البحوث ومنظمات المجتمع فيه نوع من المبالغة خصوصا وان مسار تلك الجهات قطع أشواط ولفترة محددة بحكم ارتباطه بالمنظمات العالمية، أما اليوم فقد جيرت تلك الجهات للأحزاب السياسية".
الحقوقي احمد جويد، "يعتقد إننا بحاجة إلى الطبقة الوسطى من حقوقيين وتجار وفنانين وأساتذة لأنهم يمثلون ثقل، لكن من المؤسف إن السياسي العراقي قد استهدف تلك الشريحة ببعض المناصب وبمردودات مالية هذا مما افقد الجهة المعنية التأثير على الوعي الجماهيري، اليوم لو أردنا الحد من تغول السلطة يجب أن تعمل الجهات على تفعيل دورها".
الدكتور حمد جاسم، "يعتقد بصعوبة إصلاح الوضع العراقي من خلال المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني، والسبب هنا يعود كون الجهات السياسية استطاعت أن تصل إلى عامة الناس وجعلت من تلك الجهات خارج مستوى التأثير على الوعي الجماهيري".
الشيخ مرتضى معاش، " يجد إن الديمقراطية شر لابد منه وهي أفضل من الاستبداد، ويرى ان ما أنتجته بعض النخب، هو السعي إلى جلد الذات والتنكيل بالشرائح المجتمعية بطرائق مختلفة، وعدم تقديم حلولا مستقبلية مثمرة، وهذا مما جعل الشعب العراقي أمام خيار رفض ثقافة النخبة لان تطال منه ومن مقدساته الاجتماعية والدينية، فالديمقراطية المنتجة والناجحة هي التي تنبثق من الأعراف الحياتية والاجتماعية والدينية لجميع مكونات الشعب العراقي وبدون تمييز".
التوصيات
1- تفعيل دور الرقابة الشعبية.
2- استخدام الأدوات القانونية في الضغط على السلطات.
3- زرع الثقة في نفس المجتمع للدفاع عن حقوقهم.
4- على النخبة التصدي واخذ زمام المبادرة.
5- تحشيد كلا من المرجعية والنخبة ولزيادة الوعي المجتمعي.
6 - تفعيل القانون.
7- تفعيل دور الإعلام وإعطاءه دورا اكبر.
8- على منظمات المجتمع المدني العراقية تطوير عملها بما يتناسب مع أهداف وتوجهات الديمقراطية المثمرة
9 - إعطاء الأمن والحالة الاقتصادية اهتمام اكبر.
10- توعية الجيل الجديد وتربيته على الديمقراطية.
11 - لابد أن تصدر دراسات وأبحاث تحذر من اخطار ونتائج الاستبداد.
12- توعية المنظمات الأهلية بحقيقة دورها الثقافي والفكري نحو المجتمع.
13- اعادة النظر بالدستور العراقي وآلية تشكيل الهيئات العامة عندنا في العراق.
اضف تعليق