ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (العراق بعد داعش وسيناريوهات التقسيم) للفترة من يوم 19 الى يوم 24 من شهر حزيران لعام 2016، شارك في الحوار مجموعة من اعضاء مجلس النواب العراقي وسياسيين ونشطاء مدنيين ورجال دين. من بين المشاركين (النائبة عالية نصيف، النائب الدكتور احمد طه الشيخ، النائب عبد الهادي السعداوي، د. محمد القريشي، د. خالد حنتوش، د. سامي شاتي، د. خالد السراي، د. علي فارس حميد، الحقوقي حسن الطالقاني، القاضي اصغر عبد الرزاق الموسوي، د. خالد العرداوي، د. احمد الميالي، النائب كامل الزيدي، أ. علي الطالقاني، أ. حمد جاسم، الشيخ ناصر الأسدي، د. أمير الكلابي، أ. فراس الياسي، أ. احمد السعد).

أجرى الحوار مدير الملتقى علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.

نص الحوار

ان فكرة تقسيم العراق إلى دويلات ثلاث كردية وسنية وشيعية ليست جديدة فقد تناولها بعض الساسة والباحثين في فترات زمنية مختلفة وعرضوها بصيغ وعبارات متعددة.

أبرز من دعا إلى فكرة تقسيم العراق إلى كيانات ثلاثة كردية في الشمال وسنية في الوسط وشيعية في الجنوب، وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، ففي مارس/آذار 2006 قال إن المصير الذي ينتظر العراق سيكون مشابها لمصير يوغوسلافيا السابقة.

في وقت سابق دعا أيضا السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن إلى تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق تتمتع كل منهما بالحكم الذاتي.

وفي فترة متقاربة أعلنت كذلك السيناتورة الجمهورية كيلي بايلي هوتجيسون عن رأيها في تقسيم العراق.

بعض العراقيين رحب بها واعتبرها تعزيزا لمفهوم الفيدرالية واتهم الرافضين لها بالسعي إلى العودة بالعراق إلى أيام الدكتاتورية.

لكن في المقابل يوجد في الساحة رافضون كثر لهذه الفكرة سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو في العراق.

محاور البحث

في ظل التطورات والمتغيرات الجديدة، سواء كانت في العراق أو المنطقة، فقد بات من المؤكد ان تنظيم داعش آيل الى الزوال أو الانهيار أمام تضحيات الشعب العراقي. فان الحرب على داعش حرب وجود ولا يوجد بديل عنها، الانتصار في معركة الفلوجة كان نقطة تحول مهمة.

- كيف سيكون شكل البلاد في مرحلة ما بعد داعش؟

- وهل ان فكرة تشكيل الأقاليم ستنجح وتحل مشاكل العراق، أم إنها ستؤدي إلى التقسيم وإثارة المزيد من النزاعات؟

- هذه التطورات تضعنا أمام تساؤل هل سيبقى العراق دولة موحدة بعد الانتهاء من داعش الإرهابي؟ ام سوف يتقسم إلى ثلاث أقاليم؟ أم هناك احتمالات أخرى؟

(محور المداخلات)

د. محمد القريشي:

ان ما يعقد المشهد العراقي هي طبيعة السلوك المركب لممثلي المكونات الرئيسية للمجتمع المتميزة بميلهم نحو الاستقطاب حول محاور خارجية ( ايران - السعودية - تركيا - قطر ) يضاف الى ذلك الصراعات حول مصالح داخلية ( الثروات والأرض) والأكثر تعقيدا في ذلك هو انتقال افرازات( السلوك المركب) من تبعيات خارجية وصراعات نفوذ الى داخل المكونات ذاتها. فان ملفات المناطق المتنازع عليها والنفط جعلت من وجود الكورد داخل الدولة العراقية قلق و مرحلي ومهيمن على علاقاتهم بالدولة وباقي المكونات لتنتقل بعد ذلك الى داخل المكون الكوردي ذات وحالة عدم الثقة والثقافات الطائفية وعقد الماضي تهيمن على علاقات السنة مع الشيعة ولكنها توقف او تخفي الصراعات السنية السنية حول النفوذ والثروات وليس الشيعة أحسن حالا من غيرهم في هذه المجالات .

هذا هو المشهد العام لعراق تمزقه تناقضات مكوناته ولعل ذلك شكل احد الأسباب الاساسية التي سهلت وصول القاعدة في العراق وولادة داعش بعدها وهو الذي سيحدد مستقبله كبلد موحد بعد طرد داعش !!

وفي جميع الأحوال لا شيء مستحيل في السياسة بشكل عام ولكن هناك أشياء صعبة مطلوب تنفيذها في أوقات صعبة والفشل بها يؤدي الى نتائج صعبة ...تنتظر العراق صعوبات عدة في مرحلة ما بعد داعش نخص منها :فكر متطرف انتشر وسط بيئة قابلة له ( وقد وصلت اخبار على سبيل المثال العثور على أطفال يزيديين تم غسل أدمغتهم ويفكرون بنهج داعشي!)

ثأرات بين القبائل والمجاميع والافراد بسبب تغلغل داعش الى النسيج الاجتماعي ثارات وصراعات مع الدولة تحت تأثير الثقافة الطائفية التي تستخدمها الجماعات للهيمنة بنى تحتية معدومة او مهدمة ( مدارس - مستشفيات - سكن - محاكم - أسواق الخ ) بطالة منتشرة بين الشباب تعليم واطئ المستوى وغيرها من الصعوبات ! هذه الصعوبات تتغلب عليها عادة الدول الموحدة المستقرة المميزة بمستوى اقتصادي مقبول كما حدث مثلا في تمكن ألمانيا الغربية ( المستقرة والمرفهة ) من معالجة مشاكل ألمانيا الشرقية بعد سقوط جدار برلين وتوحيد البلدين او من تمكن رواندا من حل مشاكل الحرب الأهلية بواسطة المصالحات والاستفادة من الدعم الدولي لدرجة جعلت هذا البلد متقدما على سلم البلاد التي حققت اعلى معدلات تنمية خلال العقد الأخير .عراق اليوم لا يشبه عراق الامس وهو بعيد كذلك عن النماذج التي نجحت للأسباب التالية: وضع سياسي مفكك وتوتر رؤية غير واضحة للمشاكل وحلولها واقع اقتصادي صعب للغاية ضعف الثقافة القضائية وضعف المؤسسات المعنية بالعدالة الانتقالية ( المصالحات وتسوية النزاعات ) عدم اتباع سياسة حاسمة لمحاسبة المفسدين وردع الفساد الامر الذي يعرض الإجراءات الحكومية في اعادة بناء المناطق المحررة الى الفشل...

ومن هنا فان مستقبل العراق صعب ومرهون بإدارات اللاعبين الاساسيين وهو في موقعه الحالي او في آفاقه المستقبلية اقرب الى التشظي منه الى الوحدة.....وفي جميع الأحوال لا شيء مستحيل في السياسة اذا تفشى لدى المكونات قلق جمعي وجودي يجعل من الوحدة هما وخلاصا وسبيلا للعيش السعيد!!

د. خالد حنتوش:

الحديث عن عراق ما بعد داعش حافل بالملفات لعلي استطيع ان اذكر منها :-

اولا: ملف اعمار المدن المدمرة بنى تحتية واعمار.

ثانيا: ملف اعادة النازحين الى ديارهم وهو ملف شائك وخاصة نازحي الموصل.

ثالثا: ملف الفكر الداعشي الذي تربى عليه جيل كامل من اطفال وشباب العديد من المناطق.. من اعقد الملفات.

رابعا: ملف المقاتلين العائدين وخاصة من الحشد الشعبي وابناء العشائر الذين قاتلوا داعش فهؤلاء سيكون وضعهم خطر جدا ومحرج للجميع تعودوا على مهنة القتال فكيف سيعودون مدنيين؟ سؤال كبير لصانع القرار السياسي

خامسا: ملف المناطق المتنازع عليها في كركوك ونينوى وغيرها فبعد فرض الحل بالقوة من قبل الاكراد فهل نحن متجهون لحرب بين العرب والاكراد من اجل هذه المناطق؟

سادسا: ملف الاقاليم الذي تم طرحه ... هل سيولد اقليم سني من ثلاثة محافظات؟ ملف شائك سيستغله السياسيين لغرض اعادة تجميل صورتهم امام ناخبيهم في مناطق ما بعد سيطرة داعش. وهناك المزيد ولكن سأكتفي بطرح هذه الملفات الاكثر تعقيدا.

النائبة عالية نصيف:

كل المعطيات تشير الى انتهاء صفحة داعش وع العراقيون والنخب منهم خاصه ان تتصدى لمرحله ما بعد داعش كل ما تم مناقشته في الملتقى يصب في مصلحه في صفحه ما بعد داعش اجد اصلاح الانسان الذي تضرر من افكار داعش قد يكون السبب في ابعادنا عن شبح التقسيم الذي هو هذا كان المطلوب من داعش واخواتها قد اتهم بالشوفينية.

ولكن اجد لابد من انطلاق مشروع الاخوين في مشروع عربي فاتح جناحيه للطوائف الاخرى كفيل بالخلاص من التقسيم ومال له اهميه من تطمين بعض دول المنطقة بعروبة العراق وقادر ع مواجهة تحديات التقسيم اعتقد في وضع ديالي وصلاح الدين وهما قلب المحافظات الغربية لمرحله ما بعد داعش يجعل صعب تنفيذ مشروع التقسيم ناهيك عن صراعات اقليميه حول الموصل والانبار وصراعات زعامات محليه أيضا على هذه المحافظتين لذلك قد نتجه بشكل كامل للفدرالية ولكن التقسيم اجده مستبعد.

النائب الدكتور احمد طه الشيخ:

اذا كانت فكرة المعاش والمعايش...اصل فكرة المصالح في السياسة والحياة عموما...فهل نقرأ ما بعد داعش في ضوء فكرة المصلحة...واي مصلحة...الوطنية العليا ومردودها الواقعي وطنيا...ام مصالح المكونات واثرها الواقعي وطنيا ان كان له حيزا هنا...او مكوناتيا ..لو جاز الاصطلاح....ام تكون النظرة لما بعد داعش وجدانا وطنيا يستقر على قاعدة الواقع السياسي الحالي او المستقبلي....في كل محور مما ذكرت حسابات واضحة غالبا لدى الاخوة....لكن ما المناسب منها اذا بنينا رؤية استشرافية وقراءة مستقبلية لواقع وطني مقبل...

النقاش يحتاج الى تفصيل في محاوره انفا...لكن لابد من الاخذ بعين الاهتمام...رؤية الكورد داخل الضمير السياسي الكردي وليس وفق قاعدة...خذ وطالب ..التي يتعاملون بها كذلك رؤية الجوار الاقليمي وفق المصلحة الاقليمية الحالية مع وجود داعش ومدرسة التكفير...وفاعلية المحور الايراني في المنطقة.

والصراع الداخلي ...شيعيا وسنيا.. وبينيا.. مع ظاهرة الاستقطاب الواضحة في العمل السياسي للفترة الماضية والمهم ايضا مجرى الحراك السياسي العالمي الان بوجود داعش وبعد انتهائه. وفي موسم الانتخابات وغيره...مع الوجود الدائم لمصلحة.... اسرائيل....واثر اللوبي العالمي خاصة بعد ما سمي بالربيع العربي والتقارب العلني ..العربي ..العبري...في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة، في ضوء من ذلك ..كيف نستطيع ان نؤثر في مجرى الاحداث في هذا الخضم. ومن صاحب وصانع القرار في هذه المرحلة المضطربة

النائب عبد الهادي السعداوي:

هناك عده عوامل تحكم الساحة العراقية قبل او بعد داعش وما هو مصير العراق المجهول

انا ارى ان مرحلة ما بعد داعش اخطر من وجود داعش وتعتبر تصفيه حسابات بين المكونات وداخل المكون الواحد دعوني اناقش كل معطيات المكونات كلا على حدة:

أولا: المكون الكردي والذي يعيش انقسام حاد جدا بين مكوناته وهذا يعطي رؤيا بان الاقليم سوف يتجه الى الانشطار الى اقليمين وكل اقليم يستحوذ ع مساحه نفوذه واما اقليم مسعود سوف يكون عابرا باتجاه سهل نينوى وجبل سنجار لغرض توسع نفوذه بالتعاون مع تركيا وبيت النجيفي وكل واحد بهم له سلطه نفوذ وتقاسم السلطة في نينوى.

ويبقى اقليم كردستان او الاقليمان سوف يبقيان أداة للاسترزاق من جنوب العرق والاحتفاظ بنفط الاقليم وتبقى شماعه الانفصال هي الأداة لتحريك مشاعر العراق

ثانيا: سنة العراق وهذا المكون الثاني وسوف يعيش في صراعاته الداخلية بين امران الاول قوه النفوذ الاقليمي التي تتصرف بمشاعر القادة السياسيين وبإرادتهم وثانيا المشاكل القبلية والثأر من القتلة وسوف يكون أداة للتناحر بين العشائر السنيه

وتبرز سلطه النفوذ بين قاده السنه بين اهل الانبار والذين يعتبرون اصل السنه في العراق وبين اهل الموصل بيت النجيفي والذي يريد حكم قاده السنه بطريقه اوردغان.

المشكلة الاخرى الصراع السني الشيعي حول المناطق المتنازع عليها مثل سامراء وبلد والدجيل والنخيب وديالى وهذا يعطي للسنه مبرر بتشكيل اقليم السنه بغطاء امريكا. وسوف يبقى سنه العراق يلوحون بالإقليم حتى يحصلون على اعمار مناطقهم وبناء اقليمهم المتأخر بعض الوقت من نفط جنوب العرق.

ثالثا: شيعة العراق وسوف اصفهم البقرة الحلوب سوف يعيشون صراعات داخليه كبيره جدا بعد داعش تصل الى التناحر فيما بينهم والتهديد بقوه السلاح واتوقع من المرجعية الكريمة في النجف الاشرف سوف تتجه نحو حل الحشد الشعبي في العراق او انخراط من يرغب في الدفاع او الداخلية.

وضع شيعة العرق في المستقبل يعتبر الخاسر الاكبر بالعملية السياسية في مستقبل العراق ينشغلون في صراعاتهم الداخلية ويتركون هدفهم الاسمى من دعم ابناء شيعه العراق وفي الختام كل المعطيات التي لدي بان العراق ينقسم لثلاثة اقاليم متناحرة فيما بينها ويصبح العراق اضعف دوله في منطقه الوطن العربي.

د. خالد السراي:

- داعش وما قبلها صفحات متلاحقة لمشروع تأمري بإمكانيات هائلة وبالتأكيد المشروع قائم وبإرادة لا تلين لأطرافها المتعددة.

- تراجع سياسي وبكافة المجالات على مستوى منظومة الدولة العراقية حتى تحولت الى شكل هلامي اليس جزء من سيناريو تدمير الداخل وبدور مباشر وفعال لأغلب اطراف الواجهة السياسية ان تصل الدولة بمفاصلها الاساسية التشريعية والتنفيذية الى حالة الشلل والعجز وحتى القضائية اصبحت عاجزة عن ممارسة دورها المحوري ليصبح فعلها محكوماً بالصراع السياسي وليس الهوية القضائية والقانونية.

- الفساد والمصلحية اوصلنا لتحكم اقطاعيات سياسية تشابكت مصالحها بشكل بنيوي وليس افراد واصبحت التحالفات مبنية على اساس مصالح الفساد وهيمنة الزعامات ولهذا نراهم في موقف موحد للتصدي لأي جهد خارج هيمنتهم وتسلطهم حتى وصلوا بنا الى درجة عدم استثمار عناصر القوة العراقية في معركة الوجود.

حتى الانتصارات العسكرية التي تسطر بدماء طاهرة يرافقها هزائم سياسية في ظاهرة فاضحة تختص بها النخبة السياسية العراقية الحاكمة هل ستكون هزيمة داعش في الفلوجة وما قلبها منتجة باتجاه دحر مشروع التآمر دون تغير الخارطة السياسية في هذه المناطق والتي نتج اغلب شخوصها ضمن تسلط منظومة الارهاب وارادة حواضنها ؟؟

كيف تم ترتيب اوضاع محافظ ومجلس محافظة صلاح الدين بعد النجاح بتطهيرها عسكرياً اين محافظها ( رائد الجبوري ) الم يعاقب ويعزل لمواقفه الموثقة الايجابية مع قوى التحرير وخصوصاً قيادات الحشد المقدس واصراره على التدقيق الحقيقي المسؤول تجاه عودة ابنائها وسيحدث في الانبار اشد وادهى وستبقى ارضية وعوامل عودة الارهاب وخدمة مشاريع التآمر في حالة عدم تطهير الواقع والاطراف السياسية الحاكمة

- ضمن مشروع انهاء داعش بالرؤيا الامريكية والقبول على مضض سعودياً وتركياً وخليجياً الانهاء المبرم للإرادة الوطنية وهذا يتجسد بتسابق الاطراف السياسية لزيادة الارتهان بالخارج وغلق أي أفق للحل الداخلي ( طبيعة التعاطي مع كتلة الاصلاح بالبرلمان )

(الحديث يختص فقط بالمنظومة السياسية المتسلطة منذ التغير ولا يعني اطلاقاً الارادة الوطنية وعناصرها والرأي العام والحشد المقدس والاصوات الوطنية في المساحة العراقية).

- اعتقد وبتواضع ان مرحلة انهاء داعش بصفحته العسكرية سيترافق معه تغيرات سياسية فسيناريو الاسقاط السياسي التاريخي لمنظومة الاحزاب الاسلامية شيعية وسنية ورموز التعصب القومي في كردستان

وسنرى هذه الاطراف بحالة استسلام تام وفقدان لإرادة التمرد فالقرارات الدولية ممكنة وملفات الفساد المالي والاخلاقي والخيانة جاهزة وسيسقط حتى الافراد الشرفاء ضمن هذه الكيانات في مشروع الاسقاط التاريخي لان هذه الكيانات اختارت الفخ ولم تتعب من اراد لها ذلك في اعداد الفخ حتى تمت الاستعانة ببعض امكانيات هوليود الاحترافية في اعداد وانتاج واخراج مقاطع فديوية في طور التجهيز لإسقاط الزعامات الكبيرة.

طبعاً هذا السيناريو المعد بالأساس امريكياً من اجل ترتيب الساحة العراقية من جديد وفق ضرورات المصلحة الامريكية للتصدي لإمكانية فقدان السيطرة على العراق ولكون كيان ال سعود وبعض مشايخ الخليج اصبحت حتماً خارج حركة التاريخ واصبحت حمايتها مستحيلة امام شعوب امريكا واوربا وليكون العراق الامريكي قبلة الشركات متعددة الجنسية وهي الحاكم العالمي الفعلي.

هنا يأتي التوقف والتساؤل التاريخي الحاسم وهي دور وفعالية الارادة الوطنية العراقية بكل عناصر قوتها التي ذكرتها سابقاً تمتلك القدرة على اسقاط مشروع المؤامرة الكبرى وانهاء صفحاته بالتأكيد ارادة الشعوب وهذا وقائع التاريخ توكده وليس شعارات رغم العتمة وهول الجهد في اشاعة الاحباط وخلط الاوراق اقول ارادة الشعوب وحقها بالحياة الحرة الكريمة لها النصر النهائي عندما تتصدى الطاقات والارادات والامكانيات لتحمل مسؤولياتها محتكمة فقط للمصلحة الوطنية العراقية

ولنا بعيداً عن محاولات التشويه باستعادة ساعات وليس ايام انطلاق الحملة المليونية بالتطوع في صفوف الحشد الشعبي واعقبه الحشد العشائري في امكانية اطلاق وانطلاق الارادة الوطنية الخالصة رغم ان مشروع التقسيم ارادة صهيونية تاريخية للعراق وسوريا ومصر حتى ربط الامن الاسرائيلي النهائي بتقسيم هذه البلدان كذلك طبيعة التدخل الاقليمي بالشأن العراقي بما يشبه الحرب غير المعلنة سيجهض اي تجربة للأقاليم لترافقه مع التأجيج الطائفي والعنصري واستحالة القبول بتوزيع الثروات في ظل هكذا اجواء وان بدت الاطالة لكن اعقد من اي بحث مفصلي او موضوع تاريخي من البحث نفسه إلزامية الاختصار واداة تدوينه وامكانية الاطلاع عليه.

عدم قدرة الاحزاب الاسلامية كمتصدية للإدارة والمتعصبين قومياً في كردستان وليس الجميع على مواجهة ما اعد لهم بحكم هول ما رافق تجربتهم من فشل واخفاق في التصدي لصفحات التآمر واشاعة الفساد وتعطيل وشلل منظومة الدولة بل اوصلوا العراق الى حافة الهاوية ولاحظ مسيرة النكوص والتراجع

اما الحلول تحفيز واستنهاض الارادة الوطنية واستثمار مصادر القوة العراقية وتصدي واجهة سياسية جديدة ويمكن المساهمة بتطوير تجربة كتلة الاصلاح البرلمانية مع الاستعداد لإجراء عملية جراحية كبرى وان تكن مؤلمة للواقع السياسي.

د. علي فارس حميد:

يبدو لأي محلل سياسي إن تقسيم العراق لم يعد فكرة في التفكير الاستراتيجي الامريكي بقدر ما اصبح مشروع يحاول العمل عليه العديد من المتخصصين ومراكز الأبحاث، الا إنه في الواقع هذا المشروع بحاجة الى بيئة حاضنة وهذه في الأصل ترتبط بخلق الظروف لانتظارها.

الرؤى والتصورات المتعددة من مشروع بايدن مروراً بدراسات مختلفة من مراكز ابحاث مهمة كراند وصولاً الى مشاريع قرارات قدمت الى الكونجرس الامريكي تهدف الى ترسيخ مشروع التقسيم في ذهنية العراقيين خاصة من سيتولى السلطة بعد عدة سنوات وهذا الامر لا يقتصر على العراق فقط بل يرتبط ايضاً بمقدمة الاحتلال الامريكي الذي برر الحرب بتغيير المنطقة وفق اعتبارات ان الدول الديمقراطية تصنع السلام ولا سلام من دون تغيير ومرحلة انتقالية.

على الساسة ان يكونوا مستعدين للتعامل مع دعوات التقسيم الداخلية وان يكونوا جاهزين في خياراتهم لان ان يضعوا الشعب أمام الصدمة كما حدث في الموصل.

الحقوقي حسن الطالقاني:

أعتقد ان مشروع بايدن لا يتم بالعراق وأتوقع هناك مشروع لتقسيم سوريا ويكون اقليم فاصل بين العرق وسوريا داخل الأراضي السورية وهذا الإقليم سيجمع المشددين الذين يرتبطون مع دول تدعم الارهاب وتكون دولة متشددة لقطع إمداد الجمهورية الإسلامية.

أعتقد أنه لا يتقسم لكنه يبقى ضعيف وذلك نتيجة الصراع الاقليمي. والنزاع القادم بعد مرحلة داعش هو نزاع عربي كردي واضح المعالم أما ما هو مطلوب لابد من أغلبية سياسية قوية فإن البلد يبقى ضعيف وذلك لأزمة الثقة الموجودة وليس من مصلحة الكتل السياسية يأتي رجل قوي.

القاضي اصغر عبد الرزاق الموسوي:

احتمالية تقسيم العراق أو اعادة النظر في العلاقة بين المركز والإقليم او بين المركز والمحافظات امر مطروح للنقاش ولربما طرحت أفكار بهذا الشأن خاصة بعد اجتياح عصابات داعش الإرهابية لمناطق مهمة من العراق ولاتزال هذه الطروحات قائمة ومتبنى من قبل البعض سواء بصيغة أقاليم جغرافية او انشاء وحدات ادارية جديدة وتفكيك وحدات ادارية قائمة مع منح صلاحيات ادارية محلية أوسع لتلك المناطق، وخلاصة القول ان الظروف الحالية للعراق ألقت بضلالها على العلاقة بين المركز والمناطق الإدارية الاخرى، ولابد ان تكون هناك تفاهمات وحوار بين الحكومة المركزية والقوى الفاعلة في المناطق المحررة لتحقيق السلم المجتمعي والحيلولة دون نشوب صراعات جديدة .

على سبيل المثال ، محافظة نينوى المتميزة بمكوناتها العرقية والدينية والطائفية وتعقد تلك العلاقات بعد اجتياح داعش لها، هناك مشاكل حقيقية بين فئة واُخرى وبين منطقة واُخرى بل في الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة حتى على مستوى ناحية هناك خلافات داخل قضاء تلعفر هناك مشاكل في ادارة قضاء سنجار مشكلة سهل نينوى وأمثلة كثيرة اخرى، ولا توجد أي حلول مطروحة من قبل اي جهة، إذن لابد ان تكون هناك تفاهمات وحلول واضحة ومقنعة للجميع وإلا سنكون امام خارطة جديدة لتلك المناطق.

د. خالد العرداوي:

على الرغم من أن نهاية داعش العسكرية لازالت تحتاج بعض الوقت ونهايته الفكرية ستحتاج إلى وقت طويل ، إلا أن وضع رؤية للعراق الموحد أو المقسم في ما بعد داعش سيرتك ارتباطا وثيقا بطبيعة الأداء الحكومي في بغداد، فبقاء الأداء الحكومي على ما هو عليه سابقا وفي الوقت الحاضر سيعني أن العراق لن يكون معرضا للتقسيم فحسب، بل سيكون معرضا لمجيء النسخة القادمة من داعش والتي ستكون أشد فتكا وتدميرا.

ولا استبعد بموازاتها أن تكون هناك صراعات بينية شيعية -شيعية وكردية- كردية وكردية -شيعية وسنية-سنية وسنية شيعية وكردية -سنية، صراعات عبثية تحرق العراق والمنطقة وتدمر كل شيء ويخسر فيها الجميع. السؤال كيف يمكن تجنب هذا المصير المظلم؟ ببساطة انه من خلال إعادة الهيكلة الإدارية لكامل مؤسسات الدولة العراقية، وتقوية الأداء للمؤسسات الدستورية الثلاث، وتطوير عمل الأحزاب والقوى السياسية ليكون العراق بوصلة عملها ورضى الشعب غايتها، ووضع قانون مناسب ينظم عمل الأجهزة الأمنية الجديدة في العراق، وبذل جهود حثيثة من أجل إعادة الثقة والتوطين ونبذ الكراهية في المناطق المحررة من سيطرة داعش، وإنتاج قيادات سياسية جديدة حتى داخل الأحزاب التقليدية لا تكون مأزومة أو ضعيفة أو تابعة للخارج.

نعم قد تبرز في سياق هذه الجهود مشاكل في المناطق المشمولة بالمادة 140 ، وبروز معاندة لدى القيادات التقليدية وتلك المتورطة بملفات فساد يرافقها اختلاق أزمات، بينية (بين المكونات وداخلها) أو عمودية (بين الحكومة وشعبها) تحت شعارات عدة، لكن مع وجود إرادة الإصلاح ستكون كل تلك التحديات سهلة التجاوز، وقد تبرز دعوات للتقسيم كدعوة البرزاني لاستقلال الإقليم وما شابه ، أعتقد أن الجزء الأكبر منها للاستهلاك السياسي، فروع العراق والمنطقة لن تسمح بوجود كيان كردي مستقل.

وعلى صانع القرار في بغداد أن لا يخضع للابتزاز بفعل هذه الدعوات بل ليقول لأصحابها بوضوح أن اردتم الاستقلال فلن اعترف بهذا الاستقلال ولن اعترض طريقه ، وبهذا سيترك أصحاب هكذا دعوات في حيرة بفعل التهديدات الإقليمية التي ستجهض مشروعه في مهده. المطلوب أما عراق يشترك في بناءه الجميع بفاعلية أو تجربة كل طرف لخياراته غير العراقية التي ستنتهي بتدميره حتما. ثم إن في العراق عامل مهم سيضعف دعوات التقسيم إلا وهو المرجعية الدينية التي قالت بوضوح أنها تريد عراقا موحدا ممسكا باستقلالية قراره السياسي والاقتصادي وهذا الطرح المرجعي يضع رؤية استراتيجية واضحة لما يجب أن يكون عليه عراق ما بعد داعش وسيكون لتخوين أي رؤية على الأقل شيعية تفكر بتقسيم العراق. وقد يتكلم البعض عن دور المتغير الإقليمي والدولي في كل ذلك.

فأقول أن هذا المتغير سيكون بالمطلق لصالح العراق في مرحلة ما بعد داعش، لكنه يتطلب أداء أفضل من قبل السياسة الخارجية العراقية لتكون قادرة على استغلال الفرص لدعم موقف العراق الإقليمي والدولي، فالسياسة الخارجية العراقية حقيقة لازالت ضعيفة الأداء والتأثير ولا يمكن تحييد الدور السلبي للتغير الخارجي مالم تتطور سياستنا الخارجية. في كل ما تقدم سيكون الفيصل في تحديد مستقبل العراق في المرحلة القادمة استحضار الروح الحضارية والوطنية العراقية لتكون القيادة العراقية القادمة موحدة القرار والرؤية والانسجام والكفاءة لتبني دولة واضحة الفلسفة وفاعلة المؤسسات دولة يكون أساسها المواطن الفعال في بناء دولته.

وكما قيل دائما أن علو الهمة والإرادة يقهر الصعاب وخمول الهمة وضعف الإرادة يجعل اصغرها عصي على الحل.

د. احمد الميالي:

انا لا أرى ابدا ان مرحلة ما بعد داعش في العراق سيئة بل إنها فرصة ممتازة وبناءة لترميم الشمل الوطني الفلوجة مثلا أعطت دروس قاسية للجميع ستدفع لمقاربات جديدة بالتفكير لأهلها ولنخبها لن تختطف الفلوجة مرة أخرى ابدا بفكر بعض قادتها المتطرف لن يجد مكان في عقول ساكنيها.

الفلوجة ستكون أقرب التجمعات السكانية الداعمة لبغداد ستكون بغداد أقرب لها سياسيا واجتماعيا وستمثل دفعة معنوية وميدانية هائلة لصعود رصيد المؤسسة العسكرية العراقية في المنطقة ستمثل فرصة لإعادة جميع الأطراف حساباتهم بما فيهم أطراف النزاع الداخلي للوحدة وعدم الاستكانة لخيارات الانقسام والتشضي لكن ما بعد داعش سيطرح موضوع مهم يتعلق بالمراهنين على عدم هزيمة داعش ماهي مقارباتهم.

ستبقى بعض القوى متمردة ولا يمكن ان نعتمد على غير الحكومة لإعادة الاندماج والتأهيل والاصلاح والاعمار الحكومة معنية بإطلاق حملة وطنية لإعمار وتأهيل للمناطق المحررة برعاية دولية لكن هذا الملف سيخضع لمنطق المقاولات وستكون بمثابة مقاولة سياسية طويلة الامد للذين خسروا الرهان على عدم تحرير العراق لكن الخطر القادم ما بعد داعش يتمثل في شيطنة الحكومة ،من قبل أصحاب الأصوات الزاعقة، لصرف الاهتمام عن دعم المشاريع الحكومية، فالجميع سيزايد على ما بعد داعش لكن ما الفائدة إذن من وضع أجندة إصلاح وادماج وتأهيل.

وفي نهاية المطاف لا يحقق جَلد الحكومة شيئاً، لهؤلاء الذين يطلبون من الناس أن يثقوا بقدرتهم على جعل الحكومة غير قادرة على تعمل على نحو أفضل.

النائب كامل الزيدي:

أرى أن العراق عبر المحنة بعد الانتصار الباهر لقواتنا المسلحة وظهيرها القوي الحشد المقدس وقد خلط الاوراق على متبني مشروع التقسيم بعد ان تخندق العراقيون الشرفاء في خندق العراق وصموا آذانهم عن سماع الاصوات المريضة التي ارادت ان توقف الزحف المقدس الذي اعاد هيبة العراق والعراقيين جميعا والان امامنا فرصة كبيرة للمحافظة على هذا النصر والذي تحقق بفضل التضحيات الكبيرة لجيشنا وحشدنا ومساندة ومباركة وأبوية المرجعية الرشيدة وفتواها التاريخية المباركة وان نمضي لتحرير المدن التي دنستها داعش الارهاب من الافكار والأيدولوجيات المتطرفة بعد ان تحررت عسكرياً.

أ.علي الطالقاني

فكرة تقسيم العراق إلى دويلات ثلاث كردية وسنية وشيعية ليست جديدة على العقل الأميركي فقد تناولها بعض الساسة والباحثين في فترات زمنية مختلفة وعرضت بصيغ وعبارات متعددة.

وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، في عام 2006 قال إن المصير الذي ينتظر العراق سيكون مشابها لمصير يوغوسلافيا السابقة. بعدها دعا أيضا السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن إلى تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق تتمتع كل منهما بالحكم الذاتي.

وفي فترة متقاربة أعلنت كذلك السيناتورة الجمهورية كيلي بايلي هوتجيسون عن رأيها في تقسيم العراق، معتبرة أنه "المخرج الوحيد أمام القوات الأميركية من المستنقع العراقي".

وفي دراسة بعنوان "حالة التقسيم السهل للعراق" أعدها الباحث جوزيف إدوار ركز فيها على تحليل الصعوبات التي يرددها البعض عن فكرة تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات مقترحا حلولا للتغلب على هذه الصعوبات. وحاولت الدراسة التعامل مع ما وصفته بالصعوبات التي ستواجه التقسيم وحددت أبرزها في: صعوبة تحقيق الفصل الجغرافي بسبب الزواج المختلط بين السنة والشيعة. شارك في فكرة تقسيم العراق أيضا أكاديميون معروفين.

وتساءل الباحث عن الفائدة التي ستعود على العالم من الحفاظ على العراق موحدا، ورأى أن العراقيين قد يقتربون من الديمقراطية وأن الأميركيين ربما يحققون أهدافهم في الشرق الأوسط إذا ما تنازل الجميع عن فكرة العراق الموحد. وأخذ أستاذ القانون الأميركي يسرد فوائد تقسيم العراق التي منها حسب رأيه:

*التقليل من الخلاف بين السنة والشيعة والكرد على سلطات حكوماتهم.

*التعجيل ببناء مؤسسات الدولة.

إفساح المجال أمام كل فئة للتوصل إلى إجماع حيال قضايا الدين والقانون. تقويض قضية "المتمردين" والحد من قدرتهم على شن الهجمات، وبالتالي الإسهام في تعجيل

*انسحاب القوات الأميركية من العراق. دويلات ثلاث وكان لكتابات السياسي وأستاذ القانون ألان توبول عن تقسيم العراق أيضا وقع وتأثير مهمان، إذ كتب في الموقع الإلكتروني الرسمي للجيش الأميركي داعيا إلى فكرة التقسيم، وذكر أن عدد دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية كان 74 دولة وقد وصل تعدادها الآن 193 بلدا فلا مانع –من وجهة نظره- في أن تزداد ثلاث دول إضافية إذا قسم العراق إلى ثلاثة بلدان.

من وحي دايتون قريبا من هذا النهج حاولت أيضا النائبة الجمهورية كاي بايلاي هوتشينسون الناشطة في الترويج لفكرة تقسيم العراق، تقليل هواجس المتخوفين بقولها إن فكرة التقسيم مستوحاة من اتفاقات دايتون بشأن البوسنة التي أقرت التقسيم بين المتخاصمين الصرب والكروات والبوسنيين وهي فكرة لا خوف منها لأنها مجربة من قبل.

فكرة تقسيم العراق بين المؤيدين والرافضين انقسمت الآراء إزاء فكرة تقسيم العراق إلى كيانات ثلاثة، التي حولها مجلس الشيوخ من قبل إلى قرار غير ملزم.

المرحبون فبعض العراقيين رحب بها واعتبرها تعزيزا لمفهوم الفيدرالية واتهم الرافضين لها بالسعي إلى العودة بالعراق إلى أيام الدكتاتورية، وجاء الرفض من منظور سياسي وطني كما هو الحال لدى معظم الأطياف السياسية العراقية بدءا من السيد نوري المالكي ومراجع الدين، وشريحة واسعة من الأكاديميين والمستقلين. المصلحة الأميركية الرئيس جورج دبليو بوش رفض قبل عدة أشهر الدعوة نفسها، وقال معلقا عليها في مقابلة أجرتها معه محطة فوكس نيوز إن تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق تتمتع بالحكم الذاتي أمر سيخلق ليس فقط وضعا من شأنه أن يجعل السنة والدول السنية والمتطرفين السنة يتناحرون مع المتطرفين الشيعة، بل إن الأكراد سيخلقون مشاكل مع تركيا وسوريا.

وتبعه في هذا الرأي قائد القيادة المركزية الأميركية سابقا وكبير المستشارين بمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية أنتوني زيني الذي قال في دراسة له حملت عنوان "مستقبل العراق.. الواقع والمتطلبات" إنه على الرغم من أن العراق دولة "مصنعة تم تركيب أقاليمها" أوائل القرن العشرين فلن يجدي الآن وجود دولة سنية وشيعية وكردية مقسمة. وشرح زيني وجهة نظره بقوله إن الدولة السنية ستكون محصورة وتفتقر بشدة للموارد الطبيعية اللازمة لدعمها، والدولة الشيعة ستحث المواطنين الشيعة في دول الخليج الأخرى على الانفصال، والدولة الكردية ستكون محاصرة بتركيا التي ستتخذ رد فعل قوي حين يتفوه الكرد فيها بأي كلمة عن الاستقلال.

ثم ختم رأيه بالقول إنه لا يعقل تقسيم العراق وخلق تلك الدول الثلاث وإشعال التوترات حتى نصل إلى المرحلة التي تفقد فيها المنطقة بأكملها الاستقرار.

د. حمد جاسم:

الكل يتحدث عن العراق بعد داعش وكان الامر مرتبط بداعش، فان داعش كانت وسيلة لمختلف الاطراف العراقية والاقليمية والدولية لتحقيق اهدافها في العراق.

ان الامر مرتبط بسيناريو معد سلفا من قبل اطراف محلية واقليمية ودولية لتقسيم العراق الى اقاليم او دول او كانتونات طائفية مختلف التسميات. اذ ان بعض الاطراف السياسية المحلية في الوسط والشمال وحتى في الجنوب بعد ان عجزت عن تنفيذ رغباتها بتشكيل الاقليم بطريقة سلمية رقم ان الدستور يسمح بذلك لمعارضة اطراف اساسية الفكرة كما ان الشعب هو الاخر وخاصة في الوسط والجنوب، غير ميال للفكرة.

اتجهت الى طرق اخرى من اجل تحقيق فكرة الاقليم. ونبدأ من الاكراد الذين ساعدوا وبقوة لدخول داعش للعراق من خلال منعهم الجيش من الانتشار بشكل كامل على حدود العراق وخاصة الشمالية مع سوريا وافتعال الازمات.

بل وصل الامر الى الاستيلاء على اسلحة الجيش المنسحب من الموصل وكركوك واخيرا السيطرة على مناطق بالقوة وضمها الاقليم. ودعواتهم الاخيرة للاستقلال والتقسيم بشكل علني. انا السنة فهم كانوا يخلطون الاوراق بشكل يختلف ظاهرها عن باطنها. ففي الوقت الذي كانوا فيه معارضين للفدرالية في الدستور. فهم الان من اقوى المطالبين بها. كذلك اتجاههم الى عقد المؤتمرات في الخارج لتشكيل الاقليم السني. واخيرا ان بعضهم سواء من العشائر والحكومة وقف بشكل علني مع تنظيم داعش، وقاتل الى جانبه.

وما تصريح اثيل النجيفي الاخير حول رغبة سكان الموصل بداعش لانهم حققوا النظام اللامركزي في العراق فقد كانت داعش سيفهم الذين يضربون به من استقلالهم عن المركز.

ومن معاناة اهل المناطق ولدت فكرة اعطاءهم استقلال ذاتي وتشكيل قوات حرس وطني لمنع هيمنة المركز.

اما دول الجوار فموقفها معروف منذ البداية وتريد تقسيم العراق وذلك لضرب المشروع الامريكي في المنطقة وخاصة ما يتعلق منه بالشق الديمقراطي لكي لا ينتقل الى دولهم وخاصة دول الخليج كذلك محاولة هذه الدول الحصول على نفوذ لها في العراق من خلال الجهات التابعة لها لهذا سعت السعودية من خلال داعش الى تقوية الجهات السنية المطالبة بالإقليم. كذلك وجود صراع خفي دولي على العراق والمنطقة بين امريكا واوربا وروسيا.

وبهذا فان وجود دعوات محلية وبقوة الاقاليم تسندها اجندات خارجية وتدعمها . اضافة الى ان الدستور العراقي اقر حق تشكيل الاقاليم لهذا ان داعش كانت وسيلة لهذه الاطراف لتحقيق اهدافها في العراق وليس، هدفها اقامة دولة الخلافة كما يزعمون.

مستقبل العراق وان اردنا المحافظة على كيان اسمه العراق ينطلق من حلين لا ثالث لهما اما السير نحو تشكيل الاقليم بشكل دستوري او المزيد من الانقسام والقتال لان داعش وان انتهت عسكريا فان فكرها لازال في عقول اتباعها في العراق.

واخيرا فان عودة الدكتاتورية احتمال لا يمكن استبعاده ان بقيت الامور على حالها. خاصة وان هناك اتجاه لتقوية الجيش النظامي وخاصة القوات الخاصة مثل التدخل السريع ومكافحة الإرهاب وغيرها. لهذا فان كل الاحتمالات مطروحة على الساحة العراقية خاصة وان ملامح تشكيل الدولة لازال غامضا.

الشيخ ناصر الأسدي:

من الآن يلزم التخطيط لمرحلة ما بعد داعش كل شعب يثق بمسؤوليه حين يرى انجازاتهم هذه قاعدة تؤيدها الفطرة البشرية لذلك ارى ضرورة اغداق الشعب بسلسلة من الخدمات الانسانية والبلدية نموذج دعم البطاقة التموينية بصورة حقيقية ومجزية وتخطيط ممنهج لعلاج المرضى والجرحى والتعجيل بالتعويضات للمتضررين وتوزيع نسبة من الميزانية على الفقراء تحت خط الفقر و ضمن خطة اعلان مجانية الوقود والاتفاق مع شركة عالمية لتأسيس انابيب الغاز المركزي مثل ايران وعلاج ازمة السكن بدقة متقنة بالاعتماد على طاقات الجماهير لا عبر مشاريع حكومية مكلفة و متلكئة وامثالها من خطط ومشاريع بنى تحتية هذه هي التي تنهي العنف والاحتجاجات وتخطب ود واخلاص الشعب وتعاونه للحديث صلة ومجانية الماء والكهرباء بعد اتمام مشاريعها ومجانية النفط ايضا هذه كلها ميسورة والعراق يملك القدرة الكافية لإنجازها بذلك يقع العراق على طريق كالأمم المتحضرة والمرفهة وكلها ميسورة في بلد مثل العراق ثروة كفاءات غزارة سكانية موقع استراتيجي.

كما يلزم اطلاق حملة لتقديم القروض بلا مقابل للسكن والعمل والزواج و...بعد مرحلة الحرب واستئصال شأفة الارهاب.

ان الوضع النفسي للشعب لا يساعد على نزاعات مسلحة وسفك الدماء لذ ا لو تمكنت القيادة بذكاء وحنكة واقناع ان توجه الجماهير الى البناء والاعمار والتقدم ستتحول اهتمام الشعب الى ذلك ويسقط او يضعف خيار التقسيم خصوصا لو امكن المصالحة الوطنية مع عموم القيادات الدينية والشعبية واحرزت الثقة المتبادلة فكرة احتمالية بحاجة الى دراسة معمقة.

كلما تكاثفت الازمات وتعقدت فإن العلاج مقدور وان لم يكن ميسورا اليابان بعد الحرب العالمية الثانية استطاعت ان تنهض وتهيأ وضعها وتفجر الطاقات وتقضي على آثار ومخلفات المعارك الطاحنة الكبرى الت ان ذلك مرهون بأمور ادارية منها مثلا احياء التحالف الوطني وفق ضوابط حيوية لتأسس قيادة جديدة تتحرك وفق خطط تتناسب لمعطيات الساحة العراقية يلزم طرح شعارات نهضوية كبيرة تحفز المواطن للتعاون وعودة ثقته مثل شعار النهضة العلمية والثورة الزراعية والعمرانية وغير ذلك من محفزات واعطاء كل ذي حق حقه لإعمار ما دمرته الحروب وتنظيم مشروع للضمان الاجتماعي والصحي لكل ابناء الوطن و توزيع اراضي مجانية لمت لا سكن له...

تغير الصورة هذه في ذهن الشعب عن القيادة وتحفزه للتعاون رسائل المحبة والتعاون مع الجميع وتأسيس ثقة رصينة مع جميع الشرائح هذه مقدمات للتغيير الايجابي وبسط الأمن في كل الربوع وتطهير السجون بإغلاق الملفات واعطاء عفو عام للسجناء هذه وامثالها من شأنها ان تضع البلاد على طريق الاستقامة والبناء.

المهم ان لا يبقى سجين في كل العراق الا من لا يمكن العفو عنه ليبدأ هؤلاء المطلق سراحهم ببرامجهم الايجابية لإعالة اسرهم وخدمة وطنهم ذلك لان السجين وراءه عائلة واطفال

يلزم من يرعاهم ويشرف على تعليمهم و... كي لا ينمو جيل ابناء السجناء ضائعا جاهلا فاقدا لقيم الاخلاق والدين ولكي لا تضيع الزوجة وتتعرض للفقر المدقع والانزلاق.

أ.احمد السعد

من خلال الواقع المتعلق بالعراق ومرحلة ما بعد داعش الذي له شان مهم ومرحلة مفصلية كون العراق تخلص من عدو استنزف الموارد المالية والبشرية للدولة ،يسود الاعتقاد لدى بعض المكونات بان الوقت قد حان للممارسة دورها الريادي بالتقسيم واستثمار ما تطمح اليه وهذا لا يتحقق الا بإعلان الإقليم لكي تشعر انها حققت ما كان تتمناه خصوصا وأنها قد ترى حقوقها ووضعها داخل الوضع الحالي اصبح لا يرضي مكونها.

تبادر بتحقيق ما تصبو اليه من خلال بوابة الدستور العراقي الذي وضع أسس الأقاليم وكيفية تشكيلها لكن تأسيسها غير مكترث بظروف الوضع العراقي والتركيبة الاجتماعية وتداعيات هذا التأسيس على وحدة العراق من الانقسام لذا يتم التأسيس وفق مفهوم الطوائف والمكونات حصراً وهذا لا يمكن ان يكتب له النجاح مع هذا التوجه. كما ان تقسيم العراق إنما يتم بدوافع وتحريض من دول إقليمية لها مصلحة من تفتيت وتقسيم وحدة العراق وهذا الموضوع له انعكاسات واثار سلبية ونتائج غير محمودة تجاه مستقبل العراق كدولة موحدة

د. أمير الكلابي:

1- العراق سيبقى دولة موحدة بإذن الله وبركة شعبه الغيارى الذين انتفضوا للدفاع عن الارض والعرض فضلا عن تنامى الوعي الوطني لدى المواطن بعد خوضه لهذه التجربة المريرة واكتشافه زيف الكثير من الشخصيات السياسية التي تاجرت بمصالحها وتاريخه وهويته.

2- بالنسبة لتشكيل الاقاليم هي فكرة غير ناجحة ولا يمكن ان نقارنها بتجربة اقليم كردستان التي يتم دعمها اقليميا ودوليا لتأدية دور معين يخدم الاطراف المستفيدة. ورغم كل هذا الدعم الغربي برزت حركات واحزاب عديدة تنادي بالتغيير وتطالب بإلغاء هيمنة الاحزاب الكبيرة المستأثرة بالسلطة منذ عقود.

3- الافضل ان يتم التوجه نحو البناء والاصلاح هذا اذما وضعت الاحزاب السياسية خطورة الامر بعد الاقتحامات الاخيرة لمبنى البرلمان ومجلس الوزراء فالعراقيون امتصوا الصدمة المريرة وتصدوا لهذه الهجمة الشرسة بجدارة وتحملوا المرارة اثر الاخفاقات السياسية المتراكمة وهم غير مستعدين للاستمرار بهذه الصورة. لذا على التحالف تمرير حزمة من الاصلاحات الجدية الواضحة لقطع دابر الفتن وتجنيب البلاد من صراعات سياسية نحن بغنى عنها.

د. سامي شاتي:

هناك فرق دائما بين الامنيات والواقع والمستقبل الذي ننشده ونسعى اليه العراق الواحد الموحد هو الامنية والنشيد الذي يحلو للبعض بإنشاده ولكن الخطوات على الارض لا تثبت ذلك العراق الحالي هو عراق مفكك بين اراض محتلة من داعش وفيدرالية اقرب للكونفدرالية في كردستان ومحافظات اقرب لمقاطعات حزبية والكل يسير وفق عملية سياسية عرجاء بين كتل متصارعة على السلطة ولا تملك تصور موحد عن اليات تطبيق الدستور او منهجية العمل بفقراته واحترامه والركون اليه عند الاختلاف في ظل عاصفة اقليمية دولية تجتاح المنطقة وتستخدم كل اوراقها وبدون خجل او استحياء فالقاعدة التنظيم الارهابي اصبح حليف التحالف العربي في اليمن وسوريا وفي العراق تم تطويره وتأهيله الى مستوى مشروع دولة.

لذلك فهناك خيارات عدة لمستقبل العراق تعتمد على العوامل الداخلية والخارجية، الخيار الارجح هو رغبة الاطراف الدولية والاقليمية في بقاء العراق ضعيف مفكك ليكون ساحة لمصالحها ومعاركها.

الخيار الثاني: هو ان تدرك النخبة السياسية الحاكمة اهمية الدرس المؤلم لنتائج العنف في العراق وسوريا واليمن وتسعى للحوار وايجاد خارطة طريق للعراق المستقبلي بين مكوناته الكبرى والصغرى

الخيار الثالث: هو خيار صعب وضعيف الاحتمال حاليا ولكن لابد من مناقشته والاستعداد له في حال فشل الخيار الثاني وهو التقسيم ضمن منظور الصفقة الشاملة لكل التداخلات الموجودة والمشاكل الحالية والتحديات المستقبلية بين المكونات الكبرى في العراق

أ‌. فراس الياسي:

التكهن بمستقبل العراق ما بعد داعش امر صعب فصفحة داعش لم تنته بعد بشكل نهائي ،فضلا عن ان الامور لا تسير لوحدها وانما هناك من يدير العملية السياسية في العراق ومثل هذا الامر مرهون بإيمانهم بوحدة العراق وحرصهم على ذلك ومدى ومقدار منافعهم الشخصية من الوحدة او التقسيم.

الانتخابات المقبلة ستنتج جيل جديد من السياسيين السنة لان الحاليين فشلوا في تقديم شيء لناخبيهم، الطائفيون منهم منعمون في الفنادق الفارهة في حين ان ناخبيهم يعانون من ويلات الحرب، والمعتدلون اصبحوا غير مرغوب فيهم في مناطقهم بسبب الضغط الطائفي.

بالنسبة للإقليم الكردي فهو يهدد بالانفصال ولن يفعل ذلك لان الاقليم مع العراق اقوى واغني وبانفصاله سيواجه مشاكل سياسية ومالية.

فكرة الاقاليم قد تكون لها اثار ايجابية اكبر في بلد اخر وليس العراق لاحتوائه على مناطق نزاع متعددة صالحة لإشعال حروب داخلية، وبالأخص في المناطق المجاورة للإقليم الكردي.

سنة العراق هم المتضرر الاكبر من فكرة انشاء الاقليم لانهم يمتلكون رؤوس متعدد ومتعطشة للسلطة والمال السياسي الوافد من جهات متعددة وليس من جهة واحدة.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0