أصدر ملتقى النبأ للحوار تقريرا بعنوان (الاصلاحات الحكومية التحديات وخيارات النجاح)، الأحد، 15/5/2016، شارك فيه مجموعة من النخب والسياسيين ورجال دين. من بينهم (القاضي رحيم العكيلي، أ. مؤيد اللامي، د. سامي شاتي، الشيخ صباح الساعدي، د. خالد السراي، النائب زينب البصري، الشيخ ناصر الأسدي، أ.سعيد ياسين، أ.علي الطالقاني، النائب عبد العباس الشياعي، د. حمد جاسم محمد، د. محمد القريشي، د. احمد الميالي، أ.عبد الحميد الصائح، د حسين علاوي.
أجرى الحوار الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
نص الحوار
الزم رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العابدي نفسه بإجراء اصلاحات سياسية، لكن تقاسم السلطة شمل جميع المناصب مما سمح للكتل السياسية من فرض سيطرتها على المؤسسات الحكومية بحيث اتاح لها تمرير اجندتها تحت ظل التوافقات. برأيكم
- هل بدأ بالفعل البرنامج الاصلاحي؟
- هل تنجح بالفعل حكومة التكنوقراط؟
- المظاهرات والاعتصام هل ستستمر وما هي النتيجة المتوقع لها؟
الشيخ صباح الساعدي:
الاصلاح لا ينتج من جيل الفشل والفساد والتأزيم (لا إصلاح بلا تغيير)
اولا: طالما ذكرنا وذّكرنا ان المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف حذّر من تجاهل مطالب الاصلاح ومكافحة الفساد وان هذه المطالبات ستتسع رقعتها وتنمو وتكبر اكثر مع تجاهل من بيدهم القرار لها محذرا من الإصلاحات الشكلية التي لا تمس واقع المشكلة ويعالج جذرها وهو إنهاء المحاصصة وضرب رؤوس الفاسدين الكبار وهاهي كلمات المرجع الأعلى دام ظله تتحقق شيئا فشيئا فعودوا الى كلماته وطبقوها على انفسكم قبل غيركم ولا تتحجوا (بعمومية الخطاب) فأنتم اعلم بانفسكم فاسدكم ونزيهكم محسنكم وظالمكم واتقوا يوما تشخص فيه الابصار هنا في الدنيا قبل الاخرة ولات حين مندم.
ثانيا: لازالت رؤيتنا في ضرورة تصدي جيل سياسي جديد للمشهد لم يتلطخ بدماء العراقيين واموالهم يستظل برؤية المرجعية العليا الحكيمة
ثالثا: القوى السياسية المختلفة مطلوب منها الرضوخ الى حتمية التاريخ في تنحي دينصورات السياسة والحرس القديم وترك العراق للمخلصين
رابعا: وضع الفاسدون والفاشلون أصابعهم في آذانهم ولم يسمعوا لتحذير #المرجعية_العليا حتى بُح صوتها واليوم هو يوم الحسرة والندامة.
خامسا: انا نعتقد جازمين ان هناك املا في عبور هذه المِحنة التي يمر بها العراق العزيز ويكمن في الدفع بجيل سياسي جديد لم يكن جزءا من الأزمات التي اعتاش عليها من كان بيدهم القرار في بقائهم في السلطة وهذا الجيل الجديد عاصر تجربة حقبة الأزمات في رصيده مما يعطيه افضلية للعبور بالعراق الى بر الأمان.
اما اعادة انتاج جيل (الحرس القديم) من جديد بصورة محدثة لن ينتج منه الا مزيد من التأزيم والتخندق وضياع الوقت الذي سيكون قاطعا ولن يرحم احدا فاسدا كان ام مصلحا لنختار (تغييرا باردا) بايدٍ عراقية خالصة ولا نفسح المجال لمشاريع تغيير خارجية حتما ستكون ساخنة) بل هي النار اللاهبة.
د. خالد السراي
بالتاكيد البحث في أليات الاصلاح السياسي لا يكتمل دون البحث أولاً في مسببات ومعطيات الوصول ببلدنا الى حافة الهاوية حتى اصبح الاصلاح حاجة وجودية مطلقة
والتزاماً بموضوعنا اعتقد بتواضع ما يلي باختصار شديد.
١- لم يبدأ ولو بالنوايا لدى اغلب اطراف المسؤولية بل دخلنا مرحلة جديدة من الخداع والالتفاف والتصدي لمصالح الشعب والصراعات واستثمار الزمن والتشبث بالمناصب واغلاق اي أفق للحل الداخلي والاستقواء بالخارج وتعطيل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية
٢- حكومة التكنوقراط
تعودنا في العراق ان يفرغوا المصطلحات من معانيها الحقيقية حتى اصبح الشخص المعني بالتكنوقراط حزبياً او مستقلاً واصبحت كابينة التكنوقراط تقدم بظرف ابيض بطريقة مثيرة للسخرية والشك، وباعتقادي المتواضع ان للتكنوقراط ضوابط منها التخصص الاكاديمي مع الحصانة الوطنية الصلبة وكذلك الاخلاقية وامكانيات الادارة المبدعة فهل تستطيع الاطراف التي اوصلت البلد لحافة الهاوية ان تقدم شخصيات بهذه الضوابط!!
٣- بالتاكيد التظاهرات ستستمر مادام الحال المزري قائماً لكن نحتاج تطويرها من تظاهرات اتباع الى تظاهرات تمثل رأي عام شعبي واعي ضاغط.
فالسياسي العراقي بالغالب اصبح لا يقيم للرأي العام الاهتمام متجاهلاً حاجته للعودة للمواطن مادام صندوق الانتخابات موجوداًبل اصبح التمترس بالمنصب والموكب جل اهتمامه بل ان الكثير من الساسة والمسؤولين اصبح يتعامل مع موقعه بعقلية المقاول الملزم بمدة زمنية محددة عليه ان يستثمرها باقصى الحدود لمصالحه واعتقد ان اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء كان صفعة ضرورية قد يستفاد منها البعض للمراجعة وان الموكب والتحصينات لا تصمد امام الشعب عندما تستباح حقوقه وقد يعترض البعض ويعتبرها تجاوزاً وخروجاً عن القانون لكن بهذا المقياس ألاولى ان نقر بجريمة الكثير من الساسة تجاه المواطن عندما سرقوا امواله وتواطؤا على هدر دمه ورهن ارادة وطنه بل ان بعضهم حماة وساسة يمثلون منظومة الارهاب ويتواجدون في مركز القرار السياسي وألامني.
النائب زينب البصري:
الاصلاح مفردة أطلقت في زمن اصبح الفساد هو السائد في كل مفاصل الدولة والحياة في المجتمع العراقي من هنا تعالت صيحات السياسين المطالبين بالإصلاح ولكن الذي حصل هو ان يتم التعامل مع قشور الاصلاح وليس مع الجوهر فأنطلق رئيس الوزراء بتغيير الكابينه الوزرايه وحدثت صدامات مع الكتل السياسيه لان الاصلاح يتعارض مع مصالحها وكان الاحرى برئيس الحكومه التنفيذيه ان يشكل لجنه لتفكيك المافيات الثلاث والتي هي سبب الفساد هذه المافيات التي أنهكت الدوله العراقية وتتمثل هذه المافيا اولا المافيا الحزبية حيث ان كل حزب لديه لجنه اقتصاديه وأذرع من وزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامين وثانيا المافيا الاسريه وهي ان كل وزير ووكيل وزير والمدير العام يعيبن من أسرته وأقاربه وتصبح الوزارة او الدائرة هي إقطاعية للاسره تحكم بها كيف تشاء.
والمافيا الثالثة هي المافيا الطائفية حيث انه كل وزير او مسؤول يعيبن بالوزارة او الدائره من أفراد طائفته فتكون صبغة هذه الوزاره او تلك بطائفة او قومية الوزير اوالمسؤول الذي يحكمها او يديرها، ومن هنا اذا أردنا الاصلاح فعلا وواقعا ان نقوم بتفكيك هذه المافيات اولا ونأتي بتكنوقراط مهني يعمل بمهنيه للإصلاح مافسد في جسد الدوله العراقيه هذا العمل يجب ان يكون بمشروع يؤسس لبناء مستقبلي يمهد لانتخابات جديده تكون فيها الوزاره قد صلحت بكل مفاصلها وليس فقط تغيير هرم الوزارة، وبعد اعتقد انه لم يبدأ الاصلاح المنشود بطريقة تغيير الوزير فقط.
القاضي رحيم العكيلي:
ان افق الاصلاح السياسي انغلق امام النظام السياسي القائم حاليا في العراق بسبب ما ارتكبه قادته واحزابه وكتله من انتهاكات وسرقات وخروقات للقواعد الدستورية والقانونية والاخلاقية ولسياقات الحكم الرشيد، وان اي اصلاح لابد ان ينال من مصالح تلك القيادات والاحزاب والكتل وهي غير مستعدة مطلقا للتضحية بها، كما انها تتوقع انها ستتعرض للمساءلة القانونية فيما اذا سمحت لادوات الدولة وادوات الديمقراطية ان تنهض وتقوم بدورها..
ان تلك الكتل والاحزاب والقيادات السياسية ابتلعت الدولة ومؤسساتها واحلت ارادتها ومصالحها وامزجة قادتها محل مصالح الشعب وبديلا عن مطالبه واحلامه . وبالتالي وعند التفحص بدقة فاننا لا نجد حكم ولا دولة ولا مؤًسسات انما هي ارادات زعماء لا يزيدون عن عشرة اشخاص، وقوى مسلحة وقيادات دينية كله تضغط لتحقيق مصالحها.
ان الشعب فقد ثقته بهذا النظام السياسي لانه حدثنا عن دولة مؤسسات فاذا به يبني لنا دولة مليشيات وحدثنا عن اعمار وبناء فاذا به فرهود وبغاء وحدثونا عن جيش عقائدي فاذا به جيش طائفي وحدثونا عن مصالحة وطنية فاذا بها مبارزة اولمبية وحدثونا عن حقوق الانسان فاذا بنا امام سجون ومعتقلات لا تتوفر فيها حتى حقوق الحيوان وحدثونا عن استقلال القضاء فاذا نكتشف لاحقا بانهم يقصدون انتهاك العدالة والتلاعب بالقانون والدستور باستعمال واخضاع القضاء وحدثونا عن دولة عامرة فاذا هي دولة فاشلة بامتياز، دولة نزاهة وظهر انها دولة عصابات فساد وافساد ،الخ
ان هذا النظام السياسي يحتضر لقد انتهت صلاحيته وهو عاجز عن اصلاح نفسه ولا مناص من انهياره عاجلا ام اجلا وتقديم حرسه القديم لمحاكمات عادلة تمنع تورط القادة الجدد بما فعله هؤلاء.
أ. مؤيد اللامي:
اعتقد هناك أمل كبير وهو تحرك النخب القادرة على تحريك الجماهير للتأثير على القابضين على السلطات والكتل والمال لانه اصبح في نظري هو الطريق الانجع لأي تغير وطني بناء ويحب على اصحاب هكذا مشروع ان لا ينسوا من له تأثير على الوضع في العراق يجب التكلم معهم لا أقول كسب ودهم او موافقتهم بل لتطمينهم وهذا شيء مهم في عرف السياسة الان نحن في النقابة أستعدينا منذ فترة لذلك وأتممنا تحشيد مابين 15 الف صحفي الى 20 الف صحفي من مل مدن العراق لتظاهرة واعتصام منظم كخطوة أولى ثم نبدء بضم حلفاء من نقابات ومنظمات مجتمع مدني لزيادة الضغط على اصحاب القرار في التغيير خاصة ببعض القوانين والمسؤوليات خصوصا تلك التي هي في مجال عملنا وأثرت سلبا على سمعة العراق خارجيا وادخلت البلاد في دوامة قد تنهي بلدنا ومنها هيئة الاعلام والاتصالات على سبيل المثال التي يفترض وارداتها ان تكون قريبة لواردات النفط لكن للاسف انها لم تجلب للخزينة الا اقل من عشرة في المائة وغير ذلك من الهيئات المستقلة الاخرى وهي في غاية الأهمية وأسس العمل في الوزارات والسفارات وامور يطيل الحديث عنها وهذه هي الصفحة الاولى لحركتنا التصحيحية.
وفي حالة عدم الاستجابة سيتحرك الصحفيون العراقيون والمتضامنون معهم خارج العراق بتضاهرات واعتصامات امام السفارات العراقية لنفس الغرض والطلب من تلك السفارات الضغط على الحكومة للاستجابة لتصحيح المسار وربما تكون هناك إجراءات اخرى ندرسها الان في اكثر من مكان خارجيا وداخليا وسيوجه الاتحاد الدولي للصحفيين الذي مقره بروكسل رسالة واضحة للسلطات العراق والمسؤولين الامنيين يحذرهم من المساس في حركة الصحفيين او الاعتداء عليهم ومن يفعل ذلك سيحرك الاتحاد الذي يضم 150 دولة دعاوى في المحاكم الدولية ومنها الجنائية وغيرها لجلب اي مسؤول لوضعه خلف القضبان وللاتحاد تجارب في هذا المجال لان الاعتداء على الصحفيين وتهديدهم بالقتل هي جريمة دولية يحاسب عليها القانون الدولي.
لكن قمنا بتأجيل ذلك بعد انطلاق تضاهرات التيار الصدري التي دعا لها في حينها السيد مقتدى الصدر وايضاً بسبب استعداداتنا لانتخابات اتحاد الصحفيين العرب أواخر هذا الشهر في تونس وهناك للاسف جهات عربية تحاول ان تبعد العراق عن اي منصب قيادي لكننا نبذل جهدا استثنائيا من احل ذلك رغم ان الحكومة والدولة والجهات الرسمية غير مهتمة باخطر المناصب العربية والإقليمية والدولية مع العلم ان هناك زعماء وأمراء دول عربية ثقيلة تحاول ان تدعم مرشحي بلدها للحصول على هذه المناصب القيادية الا من هم اصحاب القرار في بلدنالم يحركوا ساكنا.
د. سامي شاتي:
عندما يكون النظام السياسي هو المريض فكيف يصف لنفسه العلاج لذلك اطلقنا مجموعة من النشطاء نداء الى قادة العملية السياسية باتباع مجموعة من الخطوات يمكن لها ان تعيد بعض الثقة بالعملية السياسية وهذه النقاط تخص الحكومة وبرنامجها واليات عملها للمرحلة القادمة ومجلس النواب وخطته التشريعية على ضوء الاوليات الدستورية والشعبية واليات مكافحة الفساد وتشكيل لجنة مستقلة للحوار والمصالحة الوطنية واجراء اصلاحات حقيقية في القضاء ومنها اختيار رئيس للمحكمة الاتحادية من القضاة النزيهين والشجعان وادماج الفعاليات المدنية في اللجان العليا لرسم السياسات لضمان التمثيل المجتمعي في دوائر صنع القرار وبخلاف تلك الخطوات فان العملية السياسية ستضل تنتقل من ازمة الى ازمة.
وهناك خطوات يتم الاعداد لها لزيادة الضغط المجتمعي على القادة السياسيين للاستجابة بشكل حقيقي لخطوات الاصلاح ومنها رفع دعاوى قضائية امام المحكمة الاتحادية بسبب توقف عمل المؤسسات الدستورية وعدم الالتزام بتنفيذ مهام تلك المؤسسات والقيام بواجباتها.
لازال الامن في العراق يدار من قبل ادارتين فوقية حزبية ذات توجهات سياسية وميدانية عسكرية وليست امنية فقواد العمليات في المدن الكبرى هم عسكر وليسوا رجال امن في ظل غياب للعقيدة الامنية والرؤية الواضحة تجاه من المستهدف من الامن المواطن ام مؤسسة الدولة
الشيخ ناصر الأسدي:
ارى برأيي القاصر يمكن علاج الواقع المريض القائم والتوجه الى الرشد والعقلانية في ادارة البلاد عبر جملة من الاصلاحات التي يشعر بها ويلمسها المواطن بصورة واضحة
1. طلاق حملة واسعة النطاق لتوزيع اراضي الوطن على اباء هذا الوطن لعلاج ازمة السكن وازمة ضائقة الاسواق والمحلات واستحداث بساتين كبيرة لتعويض ما جرف منها و63 بالمئة من هذاالشعب يعاني من ازمة السكن قال الرسول الكريم ص الارض لله ولمن عمرها.
2. اعتقال بعض حيتان الفساد الاداري وتقديمها الى العدالة واسترجاع المال المنهوب منهم وانزال العقوبة الماسبة والعادلة بحقهم.
3. تطهير كل سجون العراق واطلاق سراح السجناء الا من خرج بالدليل كالارهابيين الذين ادينوا بصورة قطعية وهذا عرف سائر لدى الحكومات الوطنية المخلصة لشعبها.
4. تصفية القوانين الروتنية المتعبة للشعب والهادرة لعمره وحقوقه ان جبل الروتين الجاثم على صدر هذا الشعب المظلوم باسم القانون لهو امر امر من المر ومذل للمواطن وجريمة كبرى بحقه، نحتاج الى حملة تنظيف للروتين، وبحاجة الى لجنة قانونية عاقلة وحكيمة وذات صلاحية لهذا الامر بتعبير آخر يحتاج هذا الواقع المرير
الصعب الى ثورة ادارية.
5. يلزم تقليل عدد المسؤلين وترشيد الصرف واعلان مجانية الكهرباء والماء واباحة الاراضي للناس وتطوير وتطويب العشوائيات وواسيس مشاريع الخدمة الجدية مع متابعة ومراقبة ادائها وعلاج ازمة الكهرباء اذ ليس منطقيا ولا معقولا مراوحة الازمة مكانها بعد سقوط النظام البائد الى اليوم القضية لا تتطلب اكثر من 6 اشهر هع
المبالغة وقد بحثت بعض الملاحظات في كتاب انسانية القائد وكان حينها رسالة الى رئس الوزراء كملاحظات لعلاج ازمات العراق بعد ان اندلعت في كل المحافظات المظاهرات الشعبية المطالبة باصلاح ازمة الكهرباء.
أ. سعيد ياسين:
ان الوضع الماساوي الذي يعيشه بلدنا العراق والشلل الحاصل في المؤسسات الدستورية بسبب الخلافات الفئوية قد تطلب موقف واضح وصريح من قبل النخبة المدنية والاكاديمية والثقافية وقد اتضح ذلك من خلال النداء الذي اطلقه مجموعة من النشطاء والذي يعكس رؤية مجتمعية مدنية في اليات الحل للمرحلة الحالية والذي وقع عليه اكثر من 120 ناشط ومن فعاليات مختلفة .
واستجابة لذلك النداء ووضع الخطوات العملية للبدء بتطبيقه وعملا بالدستور العراقي وسيادة القانون وانفاذ القانون لاجل بناء مؤسساتي للدولة والحفاظ على صيانة الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي الكريم ولوقوع الضرر على الشعب العراقي الكريم نتيجة تعطيل اعمال مجلس النواب الموقر .
فقد تقدمنا بدعوى الى المحكمة الاتحادية وبالشكل التالي :
( ألزام مجلس النواب باستئناف جلساته العامة وممارسة دوره الدستوري وان يحترم قراراته بخصوص قضية الاصلاح وخاصة في الجلسة عشرين في 28 اذار من استجواب رئيس الوزراء في حال عدم التزامه بالتوقيتات المعطاه له) .
نكرر نداؤنا الى كل العراقيين بالانضمام الى نداء الوطن الموجه الى الرئاسات الثلاث والقادة السياسيين والسلطة القضائية في تحمل مسؤولياتها .
واطلاق هاشتاغ... كافي عاد راجين استخدامه في تعليقاتكم على صفحات التواصل الاجتماعي، بدأت اصاب بالاحباط من مفردة الاصلاح وعلى جميع الاصعدة وحتى المجتمعي ولكن لست يائسا, التنظير مهم لاغناء اية موضوعة تطرح على طاولة البحث ولكن المصيبة الكبيرة ان الفساد متغلغل في كل المفاصل حتى العليا الاصلاح يبدأ بارادة مجتمعية وتجديد الايمان بالتغيير مجتمعيا وبعدها تاتي الارادة السياسية الحرة والوطنية قبل ايام كتبت حول فصل التداخلات بين الداخل والخارج ,طبعا لا اعمم اي سياسيي الخارج وطبقة من نفعيي الداخل الان يتحكمون بصناعة واتخاذ القرار والثاني سياسيي الداخل وكذبة المشاركة في كتل سياسية القرار بيد مجموعة صغيرة جدا يتحكمون برقاب العباد وموارد البلاد..العراق بحاجة الى فصل هذا التداخل ,واخرى هو فصل الدين عن الدولة ومؤسساتها ! سنجد كل مصطلحات التحكم من قبيل الشراكة الوطنية والمشاركة والوحدة الوطنية والائتلافية وحتى التكنوقراط تذهب مع ريح المصالح النفعية والفساد، اخوتي واساتذتي الفساد هو اس المشكلة ولو نشرع بالمساءلة سنجد لا احد ينجو من المحاكمة والارتكاز بالمساءلة هو القضاء , والقضاء لدينا مثلوم مع احترامي للقضاء والقضاة ,ان سيادة القانون وانفاذه بعدالة وعدم التسامح مع الفساد المالي والاداري واعتماد الكفاءة واعتماد مبادئ الحكم الرشيد في ادارة البلاد والتركيز على اولويات الدولة والشعب وتوزيع الثروة بعدالة صارمة واعتماد سياسات عامة واضحة المعالم وقابلة للرصد والتنفيذ من خلال استراتيجيات قطاعية قابلة للقياس واخيرا الفساد في العراق هوفساد سياسي في بيئة متسامحة مع الفساد وتخلف قوانين المساءلة وهذا ما صرحت به من البرازيل عشية انعقاد المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في 2011 احترامي واسف للاطالة.
اما الاعلام فجل الاعلام هو مؤدلج وتابع للمؤسسة السياسية الوافدة بالرغم من التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب من صحفيين واعلاميين في ظل مؤسسة متخلفة في ادارة الاتصال والاعلام .. لدينا تخلف مؤسساتي في ادارة الاقتصاد ويلحق به تخلف اسراتيجي في الخطط ,منها الى متى نسوق للعالم النفط الخام ولا نصنع الخام من خلال التكرير ,,مثلا مصفى بيجي عند افتتاحه كان ينتج اكثر من 35 نوع منتوج الى ان اقتصر على المشتقات المعروفة للاستهلاك المحلي وتخلف في التخزين ,في حين لو اطلق الاستثمار في بناء المصافي وتقنين حرية تصدير المنتوجات للمستثمرين لكانت النتيجة حفظ المال العام في بناء مؤسسات مترهلة واستدراج اموال وضرائب ورسوم وتشغيل العمالة وتطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية ذات الصلة مع جلب العملة الصعبة للبلاد مع ازدياد حركة النقل والمواصلات ليون العراق بالنتيجة مركز للامن الاقتصادي الدولي وحرص جميع الدول على استقراره.
عندما تتناغم مؤسسات المجتمع المدني والنقابات منها مع اطرقانونية لمؤسسات الدولة القطاعية في التكامل والرقابة والشراكة وصنع القرار ستكون النتائج مذهلة ونقابة الصحفيين مهما تعمل وتجد ستكون نتاجها بلا جدوى للنقص التشريعي في مؤسسة الدولة القطاعية للاعلام هل يوجد ممثل لنقابة الصحفيين رسميا في مجلس هيأة الاتصال والارسال..كلا لذا تبقى الجهود مهما كبرت من النقابة ستكون المؤسسة القطاعية متخلفة... واخرى هو الخطاب الاعلامي وحدود النشر الملتزم والذي يعتمد عي معلومات دقيقة وموثقة ايضا معضلة لعدم وجود قانون حرية الاطلاع على المعلومات وقصور النشر الواجب في تلبية متطلبات المؤسسات الاعلامية.
التقصير واضح ومبين ولا يحتاج إلى أدلة ما هي مهام القوة المخصصة بأطراف مدينة الصدر.. بعيدا عن تبادل الاتهامات...كيف دخلت العجلة المفخخة؟ أو المواد المتفجرة ؟ قوة الحماية بأمرة من؟ أين الاستخبارات والإجراءات الاستباقية؟ هل التفجير مدبر لأهداف سياسية مع أن داعش تحملت المسؤولية؟ من أين انطلقت العجلة المفخخة؟ أين المضافة؟ من أية نقطة تفتيش دخلت؟ وهكذا من أسئلة تقفز إلى الأذهان وتفجيرات اليوم في بغداد تظهر هشاشة الوضع الأمني في بغداد. ..لابد من مقصر أو تواطؤ. ..الرحمة للشهداء المظلومين والشفاء للجرحى وليزداد الفقراء ظلما وفقرا وهدرا للكرامة وانقطاع سبل العيش وليبقوا صامتين إرضاء للفاسدين ولعيونهم ذات الهيبة الفارغة.
أ. علي الطالقاني:
لم يكن هناك شك في أهمية الاصلاحات على أمل تحقيق المطالب، لكن هناك سؤال كبير يدور في ذهن المواطن العراقي، هل يصلح الحراك الشعبي وحزمة الاصلاحات الوضع الحالي؟، بطبيعة الحال ان أي حركة اصلاحية تتعرض لهجمات تعرضها للخطر خصوصا عندما تكون في مهدها وطور نشأتها، ومن المتوقع أن تتعرض المؤسسات التي تتصدى لمكافحة الفساد لضغوط من قبل الفاسدين من أجل عرقلة نشاطاتها والضغوط عليها من قبل شخصيات نافذة في الحكومة.
من التحديات الأخرى يبقى العامل الطائفي وضغط دول الجوار على الحكومة، والخلافات على النفط والاراضي مشاكل أخرى تظهر حجم التحدي أمام مشروع الاصلاح، وهناك تساؤلات حول الاصلاحات في حكومة اقليم كردستان هل ستبقى بمعزل عن ذلك، حيث يلعب الاكراد دورا مهما في السياسية العراقية حيث بدأت حكومة إقليم كردستان العراق ببيع النفط بعيدا عن موافقة الحكومة المركزية أو استشارتها. حيث يقوم الاقليم بتصدير قرابة 17 مليون برميل من النفط الخام خلال يوليو/تموز الماضي. وان الاقليم يصدر 600 الف برميل من النفط يوميا.
إذا ما واجهت الحكومة العراقية أية صعوبات في تنفيذ حزمة الاصلاحات، هناك خطوات هامة يمكن أن تقوم بها الحكومة العراقية للتخفيف من حدة الضغط المترتب على تنفيذ مقرراتها. وهذه تشمل ما يلي:
1. اقناع الأحزاب الكبيرة بمشروع الاصلاح وانعكاساته الايجابية مستقبلا على الجميع.
2. اجراء تقييم لأداء عمل المؤسسات الحكومية وتشخيص مكامن قوتها وضعفها، ودراسة ما تقدمه من خدمات و إنذار كل من يعارض هذه الاصلاحات.
3. العمل مع المنظمات الدولية لأسباب عديدة منها ان هذا التواصل يضم العراق الى الاتفاقات الدولية التي تناقش قضايا الاصلاح السياسي والاقتصادي، وهو أمر مهم جداً لأمن العراق على المدى البعيد وأساسي للتغلب على التحديات الخارجية.
4. تشجيع منظمات المجتمع المدني NGO بأن تأخذ دورها الحقيقي الذي يقع على عاتقها مسؤولية ذلك.
5.الانفتاح على قوى المجتمع بمكوناته المتعددة، بحيث يعمل هذا الانفتاح على تشكيل وتبلور الثقافة والأنظمة الاجتماعية وتشجيع المؤسسات والأفراد من أجل تخفيف القيود على الاعلام والكشف عن ملفات الفساد وحمايتهم.
إن التحديات التي تقف بوجه حزمة الاصلاحات تبدو صعبة، لكن بنفس الوقت فان العبادي بمشروعه الاصلاحي المدعوم شعبيا ومن قبل المرجعية الدينية يستطيع ان يلعب أدوارا عامة. لذا ينبغي تشجيع الحكومة العراقية على تشديد التزاماتها المعلنة بمحاربة الفساد عن طريق المضي قدماً بمساندة شعبية كبيرة.
للوهلة الأولى قلنا ان ذلك مقدمة لثورة شعبية لكن سرعان ما انسحب المتظاهرين بشكل مفاجئ جعل من الجماهير ان تشكك بما يجري لتزداد الشكوك واعتبرها البعض بأن ذلك مسرحية.
وبرغم فهم ما يدور واستحالة التكهن بما ستقود إليه الأحداث، هناك تفسير واحد جذب انتباهي وربما هو ايجابي الى حد ما ان الاحتجاجات بقيادة السيد مقتدى الصدر جاءت من أجل دفع كل من يعارض البرنامج الاصلاحي الذي دعا اليه رئيس الوزراء.
لكن الأمر المخيف لدى البعض ينظر الى السيد الصدر بانه حليف لا يمكن الوثوق به ولا يمكن ان يحرز ما يقوم به بسبب عدم الثبات على مواقفه.
حيث هناك تساؤلات تخص انسحاب المتظاهرين والهدف منه دون توضيح، هذا ما جعل من المخاوف ان تزداد بان هذه الحركة توفر فرصة أخرى من اجل توافقات معينة. لأن المتظاهرين ليسوا من اتباع التيار الصدري فقط بل مختلف التيارات.
مايرتبط بموضوع الإصلاحات لكن على الجانب الأمني تزامنا مع ماحدث اليوم من فاجعة مؤلمة في بغداد وانفجارات هزة العاصمة تحديدا ما جرى في مدينة الصدر...
- لم تعد البلاد قادرة على تحمل فقدان مليارات الدولارات في وقت تكافح فيه خطر التنظيمات الارهابية في ظل انخفاض أسعار النفط.
- الاصلاحات أقوى هزة في عمر النظام السياسي في العراق منذ عام 2003 وخصوصا بعد أن تكشفت الحقائق عن حجم ما فقد البلد من أموال تقدر بـ 350 مليار دولارا منذ ذلك العام.
- تبقى المفاجئات تتصدر ساحة الحدث وخصوصا عندما تصل قرارات الاصلاح الى مواقع حساسة في الدولة.
- المؤسسات الأمنية تعد اللاعب الرئيس في المشهد السياسي العراقي؛ وتشهد انقسامات بين الحكومة والكتل السياسية حول المناصب.
-تأتي أهمية الاصلاحات في المؤسسة الأمنية من أهمية المصلحة الرئيسية للبلاد في خضم تفاقم خطر الارهاب. وهذا يعتمد على مساعدة الرئيس العبادي على النهوض بمهمته الإصلاحية من دون خنق المشروع الاصلاحي.
- أن وزارتي الدفاع والداخلية وبقية المؤسسات الأمنية تبقى اللاعب المحوري حيث بقيت ديناميكيتها غير واضحة المعالم أمام ملف الاصلاحات.
- الضغوط السياسية تدخل بقوة في التوصل إلى اتفاقات فاعلة حول المواد المتعلقة بالمؤسسة الأمنية. وهو ما اعتبره محللون أن الأمر خارج عن سيطرة العبادي مع وجود حاجة ملحة الى الأمن.
-يجب أن تدخل الإصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء العراقي حيز التنفيذ، من أجل ضمان استراتيجية بناء الدولة.
النائب عبد العباس الشياع:
النظام السياسي الجديد في العراق نشأ نشأة متعثرة فقد جاء الدستور فاسحا المجال واسعا للمحاصصة والتوافق فهناك العديد من القوانين المهمه تحتاج نصاب الثلثين بل إن الدستور نفسه جاء مقفلا ولا يمكن تعديله إلا بتوافق المكونات السياسية.
بنيت العملية السياسية طيلة ال ١٣ عام المنصرمة وفق هذه المعطيات لذا فمن الصعب تنفيذ إصلاحات حقيقية على أطلال بناء خاطئ لقوى سياسية لديها مصالح وامتيازات واستطاعت أن تكون أتباع وأنصار وتفتح المقرات والفروع وتكون لها أقدام راسخة في مفاصل الدولة.
الحل الأمثل برأيي قانون أنتخابات جديد يقسم العراق الى دوائر متعددة بقدر عدد أعضاء مجلس النواب مع مفوضية جديدة مستقلة ومن ثم تشكيل حكومة أغلبية بعد الانتخابات تراعي تمثيل المكونات وليست تمثيل حسب الاستحقاق الانتخابي.
هناك حقيقة علينا التسليم بها وهي أن القوى السياسية التي وصلت الى الحكومة من خلال الانتخابات لا تتخلى عن مكاسبها بسهولة وتتمسك بالمحاصصة ولا توجد تضحية ونبل في عالم السياسة بحيث تتخلى تلك الكتل عن مواقعها وامتيازاتها مجانا ولكن من خلال الاغلبية يمكن لتلك الكتل أن تجبر على ترك أمتيازاتها.
د. حمد جاسم محمد:
اعتقد لا حل يلوح بالافق القريب او حل فوري خاصة وان الوزراء الجدد بدات ملفاتهم تملأ شبكات الانترنت. ومنهم وزير الكهرباء الحديد. لذلك اعتقد الحل يكون بالتدرج من خلال الانتهاء من الارهاب وتحسين الأوضاع الامنية. ثم بعد ذلك الانطلاق نحو التغيير عبر تشكيل مجلس رديف لمجلس النواب من مراجع الدين وخبراء في مجال القانون والسياسة بقياده شعبية ودينية . وهو اقتراح طرح اخيرا واعتقد هو الحل لتعديل الدستور واصدار قانون انتخابي جديد . انا من يدعوا الى تغير شامل وعام في هذا الوقت اعتقد امر مبالغ فيه. بل اصلاح جزئي تدريجي لحين الانتهاء من الارهاب.
د. محمد القريشي:
على ضوء التفجيرات الاخيرة فان حزمة من الشهداء والأيتام والأرامل التحقت في مسيرة الالم العراقي المتجدد !
اضافة الى الشفافية التي تميز الديموقراطية فان سلوك الدولة الديموقراطية خلال هذه الظروف يتسم في جوهره "باهتزاز المجتمع والدولة" امام ازهاق النفوس ( لان المواطن مركز الفعل السياسي) اولا وتحديد المسؤولية عن الخلل ثانيا والاعتراف بالاخطاء أو تبريرها ثالثا والحساب رابعا... وأخيرا حملة من :
الاستقالات الطوعية والاقالات او الانتحارات السياسية اواشكال اخرى من تصفية حساب بين السياسي "المقصر" ونفسه او بين السياسي ودولته ! اين العراق من كل ذلك ؟
ستتحول هذه الجريمة الى ملف يركن ! قبله ملف سيطرة الأثار وقبله قبله شهداء سبايكر وقبله ملف الموصل وقبله سلسلة ملفات تتصاعد مرورا بملف شهداء جسر الأئمة وصولا الى "بشرى "إدارة العراق الجديد في ٢٠٠٣ !
ملفات توضع جانبا وقوافل شهداء وأيتام وأرامل تحث الخطى في طريق محفوف بالفساد والفشل نحو مستقبل مجهول ! الادانات استمارات جاهزة تتحدث مع كل خيبة!
ودقائق الحداد تعددت وتراكمت وتحولت الى عمر هو عمر العراق بحلته الجديدة .... حلة ما بعد ٢٠٠٣ !
د. احمد الميالي:
لا اصلاح إلا مع مواجهة القلاع الطائفية والسياسية (الكتل السياسية) فهي ليست معصومة من السقوط، بدات تتوفّر الظروف الداخلية والإقليمية لمحو هذه الطبقة لكن هذا لن يتحقق الا بشرط عدم الاستسلام لليأس وتجنّب التفاؤل السهل. لابد ان تكون المواجهة شاملة في كل الساحات. لا خطوة إلى الأمام ولا إمكانية لحصار هذه القلاع، إلا بتوحيد القوى المدنية والعلمانية والدنية اللاطائفية المعتدلة واليسارية... مَن يظنّ أنه وحده قادر، قصير النظر. المعركة مع الاصلاح يجب ان تتخطى التفاصيل والخصوصيات والحساسيات والحسابات الضيقة.
الداخلية تتجسد بوجود استياء وطني شعبي من الفشل في مجمل الاداءات للكتل الظروف الاقليميه لم تعد ايران تراهن على احد في العراق من الموجودين في قلاع الحكم بمعنى القوة الشيعية اصبحت قابله ل اللمس اضافة الى هشاشة المشهد الاقليمي في سوريا واليمن وحراك في تركيا والسعودية يسمح بتحولات متسارعه في العراق
اقصد حراك داخلي في السعوديه انه لم تعد تهاجم بل تدافع عن تماسكها الداخلي فهي بموضع دفاع وليس هجوم كذلك تركيا مع الاكراد مما يتيح التغيير فالعراق
أ.عبد الحميد الصائح:
التظاهر حق مزعج
أبغض الحلال عند السياسيين التظاهرات ، لاسيما اولئك الذين وصلوا السلطة على قطار الديمقراطية قاطعين تذكرة ذهاب فقط . لتنكد عليهم بعد الوصول بسلامة ورطةُ الرقابة وحصص الشركاء ومهمة اقناع الاخرين والمطالبة بالمحاسبة وضغوط شتى قبل تثبيت وضع الانتقال من حال الى "أحوال" ، وأزعجُ مافي كل ذلك لهم المواجهة مع الناس ، فالرجل الذي كان يقف شاهرا لسانه بين الفضيلة والرذيلة وبين الاستبداد والتحرر اصبح الان حائرا بين الاقارب والعقارب . بين الذين صعدوا معه القطار من المعارف والبطانة والكرايب و"المحاسبين" الثقاة وبين حق الاعتراض على المسؤول والاحتجاج على سياسته ونهجه وربما شتمه اذا سرق او أخطا دون عقاب . فترى المسؤول مسمّرا محدقا بنص المادة (38) من الدستور التي تبيح التظاهر وهو يتحسّر على صلاحيات الديكتاتور كيف كان يتصرّف ويصرف وبيده شؤون البلاد وحياة العباد دون ان يسائله احد او يهدده بسحب الثقة او يفكر- مجرد التفكير- بالاحتجاج عليه.
.لماذا نما بين المسؤولين والسياسيين شعور عدائي ضد التظاهرات تصحبه ماكنة تشويه وشيطنة المتظاهرين وإلباسهم تهم التخوين والخروج عن الصراط المستقيم .
في حديث مع مسؤول قديم - جديد حول المظاهرات وضرورة ادامتها واهمية التعامل معها باحترام .
قال لي : " استاذ اسمحلي اصحّحلك ، المظاهرات انحرفت كثيرا عن مسارها، سيطر عليها الدواعش والبعثيين . ولذلك لايمكن التعامل معها بثقة وتنفيذ مطالبها التعجيزية ".. قلت له : ياسيدي من الطبيعي في العالم كله ان تُستغل المظاهرات وتتنوع المطالب وتتعدد النوايا والاهداف، فهي تخرج من مجتمع عشوائي فيه الاخيار والاشرار . والمظاهرات الحالية واضح ان فيها المواطن المنهك الذي يريد صرف راتبه المتوقف منذ اشهر، اوالذي يريد حطبا لتدفئة منزله أو من يبحث عن مصير فقيد له ، في المقابل هناك فيها من يريد اخراج صدام من قبره واعادته الى السلطة .
السؤال: ماذا فعلتم لعديم الراتب وطالب الحطب والباحث عن عمل وكسير القلب على فقيده ؟ كي تكسبوا الاخيار وتحاصروا الاشرار من المتظاهرين !؟ . ردّ علي السيد او الشيخ المسؤول في تبديلة سريعة على اجابتي السطحية البسيطة : تتصور استاذ هسه المظاهرات وكتهه واحنه نحارب داعش؟ مباشرة قلت له: نعم جدا جدا بوكتهه لان اللي يحارب داعش لازم عائلته تعيش بعز واكتفاء مو بذل وانعدام الخدمات وشحة المورد، ومامعقوله اكو ناس تدفع حياتهه من اجل العراق وبدون مقابل ، والعراق مليان بسراق المال العام اللي لاحسيب لهم ولارقيب عليهم . وليس من المعقول ان يقاتل ابناؤنا في الحشد وقواتنا الامنية من اجل بسط العدالة والامن، وفي بغداد مازال يحكم قضاة صدام حسين الى الان مقابل رشوة المسؤولين "المجاهدين" الجدد بالتستر على فسادهم ، ونعم نعم في وقتها ان نطهر البلاد من الرجس السياسي وان نستعيد جزءا ولو بسيطا من الامل بان لانصبح دولة مفلسة شعبها مهدد ودول المنطقة تتعامل معها وليمةً اذا اغتنت ، وحصانا هزيلا اذا أُفقرت . نعم ياسيدي، المظاهرات يجب ان تكون شرفا دستوريا لنا جميعا سواء كنا مسؤولين في السلطة نكفر عن ذنوبنا او مواطنين في الشارع نطالب بحقوقنا.
د حسين علاوي رئيس مركز أكد:
على القوى السياسية الآن أن تتنازل من سقف المطالب في المفاوضات للقبول بالشخصيات الوزارية ولكن طبعا لن يكون خارج المهنية والنزاهة، كما أن البرلمان مطالب بتوفير منصة تشريعية ناجحة ولابد من العمل على جودة القوانين المنتجة.
المشاركون
د. خالد السراي... رئيس المرصد الوطني للاعلام
النائب زينب البصري... عضو مجلس النواب العراقي
القاضي رحيم العكيلي... رئيس محكمة النزاهة سابق
أ. مؤيد اللامي... نقيب الصحفيين العراقيين
د. سامي شاتي... ناشط مدني
الشيخ صباح الساعدي... رجل دين وعضو مجلس نواب سابق
الشيخ ناصر الأسدي... رجل دين
أ. سعيد ياسين... ناشط مدني
أ. علي الطالقاني.. مدير مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام
النائب عبد العباس الشياع...عضو مجلس نواب سابق
د. حمد جاسم محمد... باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
د. محمد القريشي... استاذ جامعي
د. احمد الميالي... استاذ العلوم السياسية جامعة بغداد
أ.عبد الحميد الصائح... كاتب واعلامي
د حسين علاوي... رئيس مركز أكد للدراسات
اضف تعليق