قدم مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية في ملتقى النبأ الاسبوعي ورقة تناول من خلالها الحدث الاهم والابرز على الساحة العراقية اليوم خاصة (مستقبل تنفيذ الوعود الإصلاحية التي تمخضت عن جلسة البرلمان ليوم الخميس 31/3/2016)، هذا وقد حضر الجلسة التي اقيمت بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام في يوم السبت الموافق 2/4/2016 العديد من الشخصيات الاكاديمية والبحثية.

وقد قدم مدير الجلسة الدكتور خالد عليوي العرداوي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، قراءة تناول فيها موضوعة الاصلاحات الحكومية الجارية الان داخل الحكومة وداخل البرلمان والتي جاءت بتأثير مباشر من الشارع العراقي، وما آلت اليه العملية السياسية في ظل هذه التطورات المهمة، خصوصا وان العراق اليوم مقبل على مرحلة جديدة من التحول، تحول بالقوة الداخلية وتحول في طبيعة التأثير الاقليمي والدولي، سيما وان هناك ارادات دولية لتغيير المعادلة السياسية في العراق، تلك المعادلة التي انتجت داعش وانتجت الفساد المالي والاداري، هذه الارادة الدولية توازيها او تتقارب معها الارادة الشعبية التي اصبحت تضغط على المواطن العراقي، حيث ان داعش اصبح على ابواب الهزيمة والانحسار فاذا انحسر ملف الارهاب سوف تبرز ملفات الفساد وملفات الخدمات وملفات الاقتصاد، وتصاعد هذه الملفات سوف يسقط رؤوس كثيرة في الدولة العراقية، وبروز قوى سياسية تقود التيار الشعبي داخل المجتمع.

وبين العرداوي، ان الحكومة العراقية اليوم لا تملك خيارات كثيرة سوى الذهاب بملف الاصلاحات الى النهاية، وبطبيعة الحال ان التحديات التي تواجه هذا الملف كبيرة ومعقدة جدا بحكم امتداداته من العام 2003 والى الوقت الحاضر، لذا فان امام السلطة السياسية العراقية خياران لا ثالث لهما فأما ان يكون الاصلاح الجوهري في العراق واما ان تكون الفوضى العارمة.

قراءة في الوعود الاصلاحية

وقام الباحث بمركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية باسم عبد عون فاضل بتقديم ورقته تناول فيها:

 انه يوم حاسم ومليء بالكثير من الترقب والحذر ومصحوب بحبس الأنفاس سبقه كثير من التكهنات والتحليلات التي طرحها الإعلام حول المفاجئات التي يمكن إن يأتي بها هذا اليوم، الضغط الجماهيري عندها كان على اعلى المستويات فالتصعيد من قبل السيد مقتدى الصدر شخصيا كمعتصم وفي داخل الخضراء كان هو الأبرز فيها، اما على مستوى البرلمان والحكومة وخصوصا رئيسها فالاتهامات والمماطلة بالتسويف والتأجيل في تنفيذ الاصلاحات والتي كان اهمها تشكيل حكومة التكنوقراط، الكتل السياسية المكونة للتحالف الوطني كانت في وقتها تعيش أبهى صور الصدمة والهستيريا وفقدان الاتزان في التعامل مع الجماهير المعتصمة والمهددة لاحتكارها للسلطة على مدى 13 عشر عام.

يمكن قراءة الأزمة السياسية التي انبرت على الساحة العراقي بعد تصاعد الغضب الجماهيري وخروجه الى الشوارع في تظاهرات ومن ثم اعتصامات بالآتي: -

- الأزمة ابتدأت عفوية ذات مطالب خدماتية مثل تحسين واقع خدمات التيار الكهربائي وغيرها وهذا كان قبل عام تقريبا وهو المفتاح لما يحدث اليوم من اعتصامات.

- تمثل الأزمة هي انتفاض جمهور التحالف الوطني على ممثليه في هذا التحالف.

- تطور الأزمة إلى المناداة بابعاد الاسلام السياسي من واجهة الحكم والقيادة والادارة.

- عبرت الأزمة عن خلل في الالية الديمقراطية التي اوصلت النخب والجماعات السياسية للحكم وبالتالي خرج الكثير وهم يرفضون تلك الالية.

وفي خضم هذه الأزمة السياسية استطاعت القوى السياسية من غير التحالف الوطني وهي القوى الكردية والقوى السنية ابعاد نفسها ميدانيا من الاعتصامات والتظاهرات وبالتالي انحصر الامر في المطالبة بالتغيير الحكومي في مكون واحد وبجمهور واحد، في التحالف الوطني أيضا حاولت القوى المنضوية فيه وخاصة بعد دخول السيد مقتدى الصدر على الخط وقيادته للتظاهرات والاعتصامات، اعطاء صورة للاحتجاجات بانها تمثل كتل سياسية واحدة ولا تمثل كل جمهور التحالف الوطني، إلا أنها في النهاية تنازلت عن العزف على هذا الوتر كون المظاهرات والاعتصامات كانت اكبر مما يمكن حصرها بحزب وبطيف سياسي وكذلك اصرار المعتصمين وتصاعد لهجتهم في الدخول للخضراء وفي النهاية رضخ التحالف الوطني للمطالب الجماهيرية بالإصلاح إلا أنها إلى اليوم هي وعود وتعهدات برلمانية وحكومية.

وعند قراءة الوعود الاصلاحية قراءة تحليلية نجد الاتي:-

- إن كل ما حدث هو وعود إصلاحية من داخل تلك المنظومة السياسية المتهمة اغلبها بالفساد الاداري والمالي.

- إن الاصلاح الشامل محال تحقيقه بدون تغير أو تعديل قواعد العمل الديمقراطي في العراق مثل الدستور وكذلك قوانين أخرى مثل قوانين مفوضية الانتخابات وكذلك المحاكم وغيرها.

- إن الاصلاح الشامل في ظل الظروف الراهنة متعذر وبالتحديد بفترة زمنية محددة كشهر أو اقل أو أكثر أيضا متعذر كون الفساد والمحاصصة الحزبية والطائفية والقومية متجذرة منذ 13 عشر عام وبالتالي لابد من فترة اشهر وهذا لم يحدث إلا إذا كان الاعتصامات المليونية مستمرة أو في فترة الانتخابات ومن خلالها يمكن للشعب تغير قواعد العمل السياسي باختيار وجوه سياسية وطنية بعيدة عن الحزبية والمحاصصة.

- الجماهير في البداية خرجت عفوية وتم الالتفاف عليها وفي الثانية تحالفت مع احد اقطاب العملية السياسية رغما منها في كثير من الاحيان كونها تجد فيه التأثير على العملية السياسية وكون إن الجماهير في البداية كانت تفتقد إلى القيادة الجماهيرية المؤثرة والقادرة على إدارة زخم المطالب لذلك كان السيد مقتدى الصدر امام خيار لا مفر منه.

- الكتل السياسية الشيعية وجدت نفسها إمام مطلب جمهورها بالتغير الشامل لها بشخصيات تكنوقراطية في مأزق لأنها سوف تفقد كل ثقلها كقوى سياسية وتبقى ما تبقى من عمر استحقاقها الدستوري جليسة مقاعد البرلمان بينما في المقابل نظرائها من القوى الكردية والسنية باقون في مواقعهم لا مطالبات في تغيرهم من جمهورهم وبالتالي وامام ذلك حدث شبه اتفاق على ابقاء العبادي كشخص يمثل حزب سياسي شيعي مقابل مناصب كل من رئيس الجمهورية والبرلمان.

السيناريوهات المتوقعة لتحقيق الوعود الاصلاحية

- من المتوقع إن يتم التصويت على وزراء جدد في البرلمان في الوقت القريب إلا إن التصويت على الوكلاء ورؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة الأخرى قد يبدو بعيد المنال تحقيقه والمتوقع حدوث التسويف فيه.

- الوزراء التكنوقراط والشخصيات المستقلة في حال استوزارهم من المتوقع أن يكونوا اكبر ضحية للإصلاحات كونهم سيواجهون تحديات مالية غير قادرين على حلها وكذلك سياسية كونهم غير منتمين إلى احزاب وكذلك إعلامية كونهم لا يملكون ابواق إعلامية تروج لعملهم وإنجازاتهم وهي بالنتيجة ضربة لخيار الشعب بالشعب وفي النهاية يوجه الشعب من قبل الجماعات السياسية وبصورة غير مباشرة إلى خياره القديم إلا وهو الانضواء خلف الاحزاب السياسية في خياراتها في إدارة السلطة.

- من المتوقع إن الشعب في حال إي فشل تحقيق الاصلاحات لا يعود بتلك القوى الجماهيرية خلف السيد مقتدى كون الأخير انسحب إمام وعود ورقية بالبرلمان وليست قسمية إي عرض تشكيلة وزراية من اسماء والتصويت عليها وهنا لابد من وضع أكثر من علامة استفهام حول سرعة فض السيد مقتدى الصدر على اعتصامه واعتصام الجماهير على أبواب الخضراء، من المتوقع إن تخرج مظاهرات واعتصامات في القادم من الأيام في حال عدم تحقيق الإصلاح الملموس وغير كارثة بالوعد وهنا يمكن الوقف عند ذلك التحذير الذي صدر من المرجعية الدينية والذي لم يتحقق بعد وهو (عودتها بأقوى ولات حين مناص).

- فتح ملفات الفساد المالي ومحاكمة الوجوه المتهمة وهذا يمكن إن يعود في قادم الأيام من جديد ويمكن إن يكون أحد المأخذ على الإصلاحات ومقياس ومدى جديتها من خلال الشروع بهذا الامر وهذا ما تخشها كل الكتل السياسية وتنئ بنفسها في تطبيقه

- وفي النهاية الدولة العراقية ومنذ تأسيسها في بدايات القرن المنصرم لم تعيش فترة تحول في انظمتها السياسية وفي طريقة حكم تلك الانظمة بدواعي اصلاحية تصحيحيه بل إن عامل التغير القسري والاجباري هو العمل السائد في التحولات المصحوب بحمامات الدماء، وهنا يمكن إن يؤشر على مدى النجاح المتحقق من سلمية التظاهرات والاعتصامات في التغير نحو الافضل.

ولأجل تفعيل باب الحوار طرح السؤال التالي:

السؤال الاول/ هل يمكن إن نلمس تغيير حقيقي وجدي في مسار العمل السياسي والقانوني في العراق سواء في التغيير الجزئي أم الكلي وعلى ضوء المطالبات الجماهيرية؟

اوضح الحاج جواد العطار عضو مجلس نواب سابق وقيادي في المجلس السياسي للعمل العراقي"، ان السيد العبادي فاجئ الجميع بمشروعه الإصلاحي بالرغم من كونه مطلب جماهيري وشعبي ناهيك عن المرجعية الدينية العليا، لكن من حيث التوقيت فاجئ الكتل المشاركة بان الاصلاح يبدأ بتغيير وزاري، والى آخر لحظة لم يحدد السيد العبادي هل هو تغيير شامل ام جزئي.

وبين العطار، ان الهدف الاساسي هو كنس كل الموجودين وابعادهم عن المشهد التنفيذي كمرحلة اولى وهذا الامر مرهون بتصويت البرلمان واشك ان يتحقق ذلك بسهولة، اما ما يتعلق موضوعة التظاهرات والاعتصامات فهي كانت داعمة للمشروع من دون ان تتفق معه بالذات التيار الصدري كان داعم اساسي لهذه العملية وشعاره كان دائما وابدا ابعدوا المحاصصة عن المشهد الحكومي، مشروع الاصلاح لابد ان ينتهي الى ثورة تغيرية في كل المجلات وعلى الصعد كافة.

من جانبه اعتبر الشيخ مرتضى معاش رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام: "ان الفارق كبير ما بين الاصلاح والتغيير، وهذا المشروع يهدف اليوم الى التغيير الشامل والكلي وليس الجزئي خصوصا وانه جاء منسجما مع الارادة الجماهيرية العراقية ومع الارادة الاقليمية والدولية، وكلاهما يبحثان عن الاصلاح وعن تنظيف البؤر الفاسدة وقلع الدولة العميقة بشكل نهائي، لان لا يمكن ترميمها واصلاحها ومع وجود تلك الثقوب السوداء والكبيرة والفاسدة، وهي تحتاج الى الاجتثاث وحسب التوافقات المحلية والاقليمية والدولية علما ان مجلس النواب العراقي قد وصلت اليه الرسالة وبشكل مباشر مع احتمالية ان يكون هو المستهدف فيما لو كان موقفه بالضد من تلك الاصلاحات.

من جهته اوضح الاستاذ محمد صالح العطار، انه لو سلمنا جدلا ان البرلمان العراقي مرر الكابينة الوزارية المعطاة له من العبادي، فآنذاك سوف يخل بتيار المحاصصة العاملة داخل البرلمان، وكذلك الحال بالنسبة لدور البرلمان بهذه القضية اصبح ضعيفا نتيجة ضغط الشارع بتشكيل الكابينة الوزارية.

الاستاذ علي الطالقاني مدير مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام: ان مقترح التعديل الوزاري الذي قدمه السيد رئيس الوزراء سيكون له آثر كبير على العملية السياسية ومسار البلد في جميع النواحي فمن الايجابيات المتمثلة في الكابينة الوزارية الجديدة انها تخلو من وزراء ينتمون الى كتلة سياسية وهو الأمر الذي سيضع رئيس الوزراء الشخص الوحيد الذي ينتمي الى حزب سياسي، لكن بنفس الوقت ان هؤلاء الوزراء في حال التصويت عليهم لا يمتلكون مساندة حزبية او قضائية في الوقت الحالي ما يعني دون سند في ظل الفوضى التي تمر بها البلاد. وقال الطالقاني ان الوزراء الجدد هم من غير البرلمانيين أيضا وهو الأمر الذي سيضع امامهم صعوبات قبولهم او رفضهم في حال اقالتهم من قبل رئيس الوزراء أمام البرلمان. الأمر الآخر هل سيأمن الوزراء الجدد من ضغوط المنظومة الفاسدة المتغلغلة في المؤسسات الحكومية دون ابتزاز وكيف سيتمكن هؤلاء الوزراء من تغيير المناصب والدرجات الوظيفية في وزاراتهم علما ان هذه المناصب جاءت مرشحة ومعينة من قبل أحزابهم وفق المحاصصة السياسية. وختم الطالقاني قائلا ان تفعيل دور القضاء بشكل حقيقي سيجعل من الحكومة تعمل في اطار القوانين.

الدكتور قحطان الحسيني التدريسي في جامعة بابل، والباحث في مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية" قال من السابق لأوانه ان نحدد هل ان هذا المشروع الاصلاحي سيكتب له النجاح ام لا لاعتبارات عديدة، الاعتبار الاول انه ما زلنا في الخطوة الاولى لعملية الاصلاح الشاقة والطويلة، وهذه العملية اعتقد اذا كانت قد اخلت مسؤولية الحكومة والعبادي بالتحديد، فأنها جعلت البرلمان على المحك موقف البرلمان هو الذي سيحدد نجاح الاصلاح من عدمه، كما ان موضوع الاسماء وقبول التشكيلة الوزارية التي طرحها السيد العبادي هل ستلقى القبول ام ستحصل هناك عملية تجديد لبعض الاسماء، فاذا حصل استثناء وتشذيب لبعض الاسماء عندها يمكن وصف تلك الاسماء بانها قد سيست، بالأمس خرجت الينا القوى السياسية السنية والكردية ببعض الاعتراضات. واضاف الحسيني، وهذه المعارضات ان تم السكوت عليها ستزداد مع مرور الوقت، فليس من السهولة ان تتنازل الكتل السياسية عن امتيازاتها وبهذا الشكل السريع، فعملية الاصلاح ليست بهذه السهولة كما يظنها البعض فهي تخفي ورائها حربا غير معلنة بين اطراف فاسدة ومتنفذة وبين اطراف تعلن انها مع الاصلاح، وبالتأكيد ان هذه الحرب لن تكون نتائجها صفرية بل لابد ان تبقى هنا او هناك بعض جذور الفساد، التحدي الاخر هو موضوع تشكيل حكومة تكنوقراط طبيعة العملية السياسية في العراق ومنذ 2005 والى الان بنيت على اساس المحاصصة، وهذا النظام اصبح قويا وراسخا ولا يمكن الالتفاف عليه فكيف يكون لنا وزراء مستقلين بعيدا عن تأثيرات الاحزاب السياسية، خصوصا اذا ما عرفنا ان اغلب الوزراء الموجودين بدأ مستقلا وانتهى به المطاف حزبيا وسياسيا لأنه يحتاج بطريق او بأخرى لذلك الدعم الحزبي.

من جهته قال الحقوقي احمد جويد مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات" ان ما بين الاهداف والغايات ثمة فرق، فالغايات تحتاج لسنين حتى نصل اليها لكن من بين اهداف هذه الحركة، وفيما لو تم التصويت على هذه الكابية الوزارية، بالتالي تجعل كل الوزراء بدون احزاب ومن السهل محاسبتهم امام القضاء، لان العقدة الرئيسية التي تقف امام القضاء كون ذلك الجهاز لا يمتلك الشجاعة الكافية لمحاسبة المقصرين والمفسدين، الايجابية الاخرى اصبح للقرار الشعبي ارادة تمتلك زمام الامور وان التفويض الذي أعطي للبرلمان سوف ينقض في حال لم يمرر البرلمان الكابينة الوزارية، ما يحسب لقيادة التيار الصدري هو تلك الخطوات المتسارعة والتي عززت من دور تلك الحركة واعطتها الزخم الكافي، الكابينة الوزارية ليست هي الافضل بطبيعة الحال الا انها تحمل بين طياتها مضامين مبشرة بخير في ظل التوازنات الداخلية والخارجية، الجانب الاهم في تلك الحركة هي كسر الارادة الكردية مع احتمالية ان تأسس تلك النافذة كسر لوطئة المحاصصة المقيتة في العراق.

وعد الأستاذ عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية" بان هناك ارادات دولية داعمة للتغيير وعنوانها الابرز القروض المالية التي اعطيت للعراق وبدعم خارجي، اضف الى ذلك تعد تلك الخطوة كسر لشبح المحاصصة هناك شخصيات كثيرة سقطت امام التغيير هناك اشارات دولية على انه التغيير جار في العملية السياسية في العراق وهناك حاجة لدماء جديدة الكابينة الوزارية هي جزء من التغيير وليس كله وان مشوار التغيير سيستمر ولا يمكن اعادة عقارب الزمن الى الوراء.

من جهته الدكتور خالد عليوي العرداوي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية: يعتقد ان عملية التغيير الجوهري في العراق بدأت وهناك ارادة دولية بعدم ترك العراق لطرف اقليمي واحد، اليوم الغرب معني جدا بعملية التغيير الجارية في العراق وهذا واضح من خلال دور الامم المتحدة ومن خلال الدخول الامريكي غير المعلن هناك فرق امريكية خاصة من مستشارية الامن القومي الامريكية ومن مراكز الابحاث الامريكية تلتقي بشكل دوري برئيس الوزراء وبقادة الكتل وهي تمهد لعملية الانتقال بالعراق تعطي النصيحة وتعطي الرأي وهي تقرن ما بين العصا الغليظة وبين الجزرة، اعتقد هناك عملية تغيير شاملة في العراق طبعا هذا التغيير لن يأتي ببيئة مفروشة بالورود وانما هناك مراكز نفوذ قوية في الداخل، هنالك مركز نفوذ قوية اقليمية لديها تشعباتها في الداخل بالتأكيد سوف تواجه عملية التغيير تحديات لكن قطعا من يمانع التغيير ستكون العواقب وخيمة عليه وجزء من ذلك ستكون انعكاساته سلبية على الشعب العراقي. ويضيف العرداوي، لكن في حال الرضوخ للأمر الواقع بان هناك ورقة بدأت تطوى فذلك سيكون افضل بالنسبة للعراقيين وللعملية السياسية بالكامل.

من جهته قال الاستاذ حيدر الجراح مدير مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث: ايهما الاقرب كنس الاسلام السياسي ام تأهيله.

وعلى الصعيد ذاته، اوضح الدكتور حسنين صادق ماجستير علم نفس مرضي وباحث بالأمور السلوكية والتنموية ومدرب تنمية بشرية" ان هناك منحنيات كثيرة من حيث المتداخلات في السياسية وفي الوضع الحالي الذي يمر فيه العراق من الناحية الاقتصادية، الاصلاح بمعناه العام هو التقويم والتعديل نحن في التنمية البشرية على سبيل المثال نحدد مراحل الاصلاح بأربعة مراحل، (التخطيط التنظيم التنفيذ تقييم) حتى يأتي الاصلاح ففي حال التقديم والتأخير النتائج ستكون سلبية وغير مثمرة، ان الكابينة الوزارية التي تقدم بها رئيس الوزراء قد استثنى منها نفسه وهو فعلا يحتاج للتغيير وللإصلاح لأنه ليس الشخص المناسب في ادارة الدولة وهو لا يمتلك مؤهلات بروتوكول ولا يمتلك اتيكيت نعم يمتلك بعض المؤهلات العلمية وهذا الميدان يختلف عن الميدان الاداري. ويكمل العطية، فهل هو الشخص المناسب لإدارة الوزراء وايضا سؤال اخر هل هو الشخص المناسب في ادارة العملية السياسية ضمن الوزارة في الياتها المتشعبة في كل مفاصل الدولة، الى جانب ذلك ففي حال مررنا الكابينة الوزارية تبقى المشكلة قائمة خصوصا ومع وجود هذا البرلمان وبتشكيلته الطائفية وان مستقبل تلك الكابينة الوزارية لا يقدم الشيىء الكثير.

السؤال الثاني/ هل يمكن إن تعود المظاهرات من جديد في قادم الأيام وما هو المتوقع لشكلها وقيادتها ونتائجها؟

يعتقد الاستاذ جواد العطار بان الحراك المدني سيستمر مع احتمالية ان يضعف وبمرور الوقت، لكن التيار الصدري لا نستطيع قراءة توجهاته لأنها محكومة بسلوكيات وتصرفات السيد مقتدى الصدر وكيف يفكر.

واوضح الشيخ مرتضى معاش" ان التظاهرات وحدها لا تكفي وفي حال استمرار التظاهرات قد تصل الى الاعتصام المدني ومن ثمة الى الصدام وبعدها الى الحرب الاهلية، وسيناريوهات اسوأها الانقلاب العسكري تلغى من خلاله العملية السياسية.

الاستاذ محمد صالح العطار يتساءل التظاهرات هل هي ظاهرة صحيحة خصوصا مع وجود نظام ديمقراطي، الشيء الاخر اللائمة دائما تصب على البرلمان في حين الحكومة ومع ادائها السيئ هل هي في محل غير المقصر.

الدكتور قحطان الحسيني، يرى ان التظاهرات كانت ضرورة وحاجة ملحة وقد جاءت بنتائج نوعا ما طيبة لحد الان، لكن ما يخشى منه ان تكرر هذه التجربة كتل سياسية اخرى في انساق مخالفة لروح ونص الدستور العراقي.

الحقوقي احمد جويد يجد التظاهرات قائمة ومنذ العام 2012 والى الان بأشكال مختلفة فمنها ما تشكل في المناطق الغربية وعلى اسسا طائفية وفئوية ومنها ما جاء معبرا عن تطلعات فئة او حزب بعينه الا ان ذلك لا يمكن ربطه بأصل التوجيهات والارشادية للمرجعية الدينية العليا والتي انتجت وبكل فخرا واعتزاز حالة "الجهاد الكفائي للدفاع عن الارض والعرض المرجعية واخيرا تلك الصرخة المدوية التي أطلقها زعيم التيار الصدري لتخلق نموذج ديمقراطي قائم على السلمية في التظاهرة للمطالبة بالحقوق.

عدنان الصالحي من جهته يعد اللجوء للشارع للتظاهر شيء جيد شريطة ان يعتمد السلمية وعدم قطع الطرق وعدم التجاوز على الممتلكات العامة، كذلك الحال بالنسبة للسيد مقتدى الصدر استطاع ان يحفظ ماء وجه المرجعية وقد احضر لكل حادثا حديث.

اما الدكتور خالد العرداوي فقال ان التظاهرات لم تتوقف بل هي مستمرة ولكن بمستوى معين وان عملية اعطاء مهلة العشرة ايام هي نوع من الهدنة بين النخبة وبين الشارع، علما بان الاحتجاجات التي شهدها الشارع العراقي تعد حالة حضارية وهي جزء لا يتجزأ من العرف الديمقراطي، خاصة وان من اهم تجليات تلك الحركة كون القرار في العراق اليوم لم يعد قرار نخبة فقط وانما اصبح الشارع يشارك النخبة في رسم مسار العملية السياسية، بيد ان ذلك لا يغير من الواقع الراهن شيء كوننا مقبلين على عملية تحول في طبيعة القوى السياسية المؤثرة في الداخل السياسي.

التوصيات والمقترحات:

1- لابد ان تسود العراق الحكمة والتفاهمات والحوار.

2- العراق ما بعد الاتفاق النووي مع ايران غير العراق ما قبل الاتفاق النووي.

3- النخب بشكل عام لابد ان تستفاد من التجربة التي مرت بها للخروج من المعادلة الصفرية وتأسيس عراق جديد.

4- مراعاة السياقات القانونية في موضوع الإصلاحات.

5- دعوة طالبي الاصلاح الى ان يكونوا جديين في الاصلاح لا ان يركبوا موجة الاصلاح لأهداف سياسية.

8- تشذيب وتهذيب قانون الانتخابات والمفوضية المستقلة للانتخابات من الإشكالات التي انتجتها.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0