شكلت دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لأنصاره ومحبيه للتظاهر للمطالبة بالإصلاحات وتحسين الخدمات منفذا مهما للعديد من التحليلات المعلنة والمخفية.

خاصة وان دوافع تلك الخطوة وفي هذا الوقت بالتحديد تحتمل الكثير من التأويلات ذات العلاقة بأسباب تشكلها والنتائج المستخلصة، ولسبر اغوار تلك الحقيقة عقد مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية جلسة فكرية في ملتقى النبأ الأسبوعي بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام بحضور مجموعة من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين الناشطين والحقوقيين.

أكد مدير الجلسة الفكرية الباحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية الدكتور قحطان طاهر، انه سيتناول موضوع مفصلي في تاريخ العراق السياسي الا وهو موضوع التظاهرات والحركة الاحتجاجية على الاداء الحكومي التي يقودها سماحة السيد مقتدى الصدر هذه الحركة تنطوي على مضامين عديدة وهي توشر لحالات امتعاض جماهيري شديد ضد الاداء الحكومي.

موضحا ان الجانب الاكبر من الحراك الشعبي هو الدعوة الى الاصلاحات الحكومية الواسعة وان هناك ثمة مشروع وخطه تبناها التيار الصدري.

 وللاطلاع اكثر تم تداول الاسئلة التالية :

السؤال الاول: ما هي الاسباب الحقيقية وراء هذه الحركة بشقيها المعلن والخفي؟

المداخلات:

اوضح الشيخ مرتضى معاش، ان السيد مقتدى الصدر وما يمثل يقود تغيير قواعد اللعبة محليا ضمن قواعد اللعبة المتغيرة اقليميا ودوليا، وهناك استحقاق حتمي لعملية التغيير علما ان من يقود العملية السياسية اليوم يفرض ممانعة قوية جدا امام عملية التغيير والاصلاح، الفساد بطبيعة الحال هو الذي ادى الى وجود تلك الازمة وهو الذي يمانع الدخول في قواعد اللعبة الجديدة، اما شخصية السيد مقتدى الصدر فهي تنطلق نجاحاتها من القاعدة الجماهيرية لذلك هو من يقوم بإعادة تشكيل العملية السياسية من جديد.

وعلى الصعيد ذاته، أوضح الباحث في مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور علاء الحسيني: بان هناك عدة محاور ترتبط بهذا الموضوع في مقدمتها المحور الدولي والاقليمي والمحور الاخر على المستوى الوطني، الا ان ذلك لا يغير حقيقة ان بيوتات المرجعيات الدينية في العراق دائما ما كانت تتصدى لوجوه الفساد، الحركة الاخيرة كانت انقضاض واضح ضد كل المفسدين وعلى الواقع السياسي المؤلم والامني المتردي وهو يقود حركة تصحيحية وفق الضوابط ووفق الاطر الدستورية وهو دائما ما يحث انصاره ومريديه على الالتزام بالقانون.

الباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات والبحوث الإستراتيجية باسم عبد عون، يصف التيار الصدري بانه تيار جماهيري وهو دائما في تطور مستمر من مرحلة الى اخرى وان خلاصة تلك التجربة تعد خطوة متقدمة من اجل تدعيم موقف المرجعية الدينية العليا من جهة، ومن جهة اخرى هو يريد عن يبعد عن نفسه شبهة الاسلام السياسي وهناك بالتأكيد ثمة توافق بينه وبين الحركة المدنية وان الشارع العراقي في بعض مفاصله ينظر بعين الاحتراز والتحفظ حول ما يدور الان كون التيار الصدري هو من اهم مكونات الحكومة الحالية.

من جانبه أشار مدير مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام علي الطالقاني: ان ظهور التيار بهذا الحجم وهذه القوة شكل نقلة في المشهد السياسي العراقي سيما وان مستوى التظاهرات في تصاعد مستمر، وان من اهم اسباب تشكل تلك التظاهرات وخروجها للشارع هو ضعف العملية السياسية، هذا مما عزز موقف التيار الصدري داخل البيت الشيعي وحتى داخل المكونات الاخرى، والسبب الآخر الحالة الامنية المتردية وما يترتب عليها تهديد مباشر لقواعده في بغداد والمحافظات الاخرى، وهو غير مستعد للتضحية بجمهوره وعلى الجانبين الامني والمعاشي، الى جانب ذلك التيار الصدري تيار طموح ويستمد ارثه من السيد الشهيد الثاني وهو كان بالأساس حامل لواء الاصلاح فلابد على السيد مقتدى الصدر ان يكون في موقف المستفيد من ارث وتاريخ الشهيد الثاني.

أكد مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات الأستاذ احمد جويد، بان حركة التيار الصدري اليوم منطلقة من عاملين الاول عامل داخلي خاص بالتيار والعامل الاخر على المستوى الوطني، واعتقد ان التيار الصدري له مقبولية واسعة لدى كافة الاوساط بسبب عدم انقياده الى اي جهة خارجية وهو دائما ما كان يرفع شعار الوطنية وان تلك الخطوة مكنت التيار الصدري من ان يضرب العناصر الموجودة في داخل التيار وتستغل التيار لأغراض ذاتية وفرصة ايضا في ان يكون التيار رقم صعب داخل الساحة، خطاب السيد الصدر متوازن وان التظاهرات اكثر انضباطا وهي تمثل مشروع وطني.

السؤال الثاني: ما هي النتائج المترتبة على التظاهرات؟

الشيخ مرتضى معاش يرى وجود تنسيق ايراني امريكي مشترك في العراق، وسيكون هناك اعادة تشكل للعملية السياسية وان هناك اتجاه لتشكيل حكومة التكنوقراط، اما موضوعة المحاصصة فباقية الا ان ذلك لا يمنع من ظهور تحالفات متوازنة وان تكون هناك سيطرة على القوى المنفلتة والمتمردة على الإصلاح والتغيير في العراق، اما ما يتعلق بحركة السيد الصدر فإنها ستصل الى مبتغاها.

الدكتور علاء الحسيني أجاب، هناك جملة من الاثار قد تترتب على تلك الخطوة منها الضغط المباشر على شخص رئيس الوزراء هذا من جهه اما من جهة اخرى هي لسحب بساط الشرعية من بعض الشخصيات التي ارتبط اسمهم بالتيار الصدري الى جانب ذلك هي تعيد الثقة بالشارع العراقي كما يعدها البعض خطوه طموحة من اجل رفد ورقة الاصلاح بعوامل نجاحها.

باسم عبد عون قال، ان الحزب الحاكم له القدرة على التعامل مع الازمات وان حركة التيار الصدري اليوم ليست استثناءا من القاعدة، فالإصلاح السياسي لا يقوم ما لم تتغير الكتل السياسية نفسها كونها هي لا تدعم هذا التوجه باي حال من الاحوال خاصة وان هذا النوع من الحلول لا يستقيم وتطلعات تلك الكتل، اضف الى ذلك فان الحركة الاحتجاجية اليوم ذات صبغة اعلامية وان التيار الصدري يحاول ان يقدم نفسه بديلا لمنصب رئاسة الوزراء.

 في السياق ذاته اورد احمد جويد، انه هناك حزمة اصلاحات ستقر وان الامر مرهون بشقين الشق الاول خارجي اي له علاقة بخطاب الرئيس اوباما وهو يحث الساسة العراقيين ويطالبهم بالإصلاح وبالتالي ان فحوى ومضمون ذلك الخطاب يكاد ان يكون منسجما مع الشق الثاني وهو الشارع العراقي ومن يقف خلفة تطلعات المرجعية الدينية العليا، فالتيار الصدري اليوم على المحك ليبرهن للآخرين بانه جاد في عملية الاصلاح وذلك من خلال تقديم بعض رموز هذا التيار للقضاء فيما لو تأكد في وجود شبهات الافساد بالمال العام.

وختم مدير الجلسة الفكرية الباحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية الدكتور قحطان حسين طاهر، بالإجابة الكافية على التساؤلات والاشكاليات التي طرحها الحاضرين الباحثين، ليتفق الجميع على ضرورة ان تحتل الحركة الاحتجاجية مساحة أكبر للضغط على مصادر القرار السياسي كي تحقق نتائجها الملموسة على اكمل وجه.

التوصيات:

- قراءة الواقع قراءة واقعية وفهم المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية بشكل متكامل.

- ان نكون متفائلين اتجاه التطورات واستثمارها بشكل فعال وعد الخوف من تبعات الإصلاح والتغيير.

- المعالجات لابد ان تكون سلمية وبعيدة عن العنف والتعجل.

- الكتل السياسي عليها ان تفكر بمصلحة الامة العراقية قبل كل شيء وان تكف عن تشبثها الاعمى بالسلطة.

- الحذر من المكر السياسي الذي يستخدم التسويف والمماطلة لإفشال حركات الاصلاح

- الحفاظ على ممتلكات المال العام وعدم التعدي على الاملاك العامة

- الحفاظ على النظام العام واستقرار الدولة

- الحفاظ على حريات الناس العاديين

- وجود خطة ومشروع مدروس للإنقاذ العملية السياسية

- انشاء شبكة منظمات وطنية لرصد مسيرة الاصلاح

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0