ارتفاع استهلاك النفط وأوهام الطاقة البديلة

الواقع الحالي يُظهر أن استهلاك العالم من الخشب والنفط والفحم والغاز وجميع مصادر الطاقة الأخرى في أعلى مستوياته على الإطلاق. في السنوات الأخيرة، بات واضحا أكثر فأكثر لدى كثير من صناع القرار أن فكرة التخلص السريع من النفط والغاز ليست سوى وهم وغير قابلة للتحقيق، منتقدا وتيرة التحول في...

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الخميس أن استهلاك النفط العالمي سيستمر في الارتفاع على الأقل حتى العام 2050، واعتبرت أن الانتقال “السريع” بعيدا من مصادر الطاقة الأحفورية يعد أمرا “غير قابل للتحقق”، وهو ما يتعارض مع الجهود المطلوبة لمكافحة ظاهرة الاحترار المناخي.

في تقريرها لعام 2025 حول الطلب العالمي على النفط، توقعت منظمة أوبك أن يرتفع استهلاك النفط بنسبة 18,6% بين عامي 2024 و2050، من 103,7 ملايين برميل يوميا إلى نحو 123 مليون برميل يوميا.

وقال الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص “لا يُتوقع حدوث ذروة في الطلب على النفط خلال فترة التوقعات هذه”، مؤكدا أن استهلاك النفط لن يشهد أي تراجع خلال السنوات الـ25 المقبلة.

ورفعت أوبك توقعاتها في تقريرها لعام 2024، وكانت قد توقعت زيادة بنسبة 17% في استهلاك النفط بين عامي 2023 و2050، من 102,2 مليون برميل يوميا إلى 120,1 مليون برميل يوميا.

تتعارض هذه التوقعات مع جميع توصيات خبراء المناخ الذين يطالبون بوقف سريع لاستخدام مصادر الطاقة الأحفورية مثل الفحم والنفط والغاز، بهدف الحد من تخطي معدّل الاحترار المناخي في العالم عتبة 1,5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، وهو الهدف الرئيسي لاتفاق باريس للمناخ لعام 2015.

كما تتباين هذه التوقعات بشكل كبير مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة التي قدّرت أن يشهد استهلاك النفط العالمي “تراجعا طفيفا” في العام 2030 بعد أن يصل إلى ذروته في العام الذي يسبقه، وهو أمر استثنائي منذ العام 2020 الذي شهد جائحة كوفيد.

وقالت المنظمة التي ترأسها السعودية إن “الواقع الحالي يُظهر أن استهلاك العالم من الخشب والنفط والفحم والغاز وجميع مصادر الطاقة الأخرى في أعلى مستوياته على الإطلاق”.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك “في السنوات الأخيرة، بات واضحا أكثر فأكثر لدى كثير من صناع القرار أن فكرة التخلص السريع من النفط والغاز ليست سوى وهم وغير قابلة للتحقيق”، منتقدا وتيرة التحول في مجال الطاقة.

وأضاف هيثم الغيص “روجت العديد من السياسات الأولية لتحقيق الحياد الكربوني ضمن جداول زمنية غير واقعية، وتم تجاهل جوانب مهمة مثل الأمن الطاقي والقدرة المالية وقابلية تنفيذ هذه الإجراءات. إلا أن هذا النهج بدأ يتغير تدريجا”.

توقعت أوبك أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23% بحلول العام 2050 نتيجة ازدياد عدد سكان العالم الذي من المتوقع أن يرتفع من 8,2 مليارات نسمة عام 2024 إلى نحو 9,7 مليارات نسمة في العام 2050، بالإضافة إلى التوسع العمراني المتسارع والطلب الكبير على الكهرباء في مراكز البيانات، فضلا عن الحاجة الملحة لتوفير الطاقة للأشخاص المحرومين منها في الدول النامية.

كما توقعت ارتفاع الطلب على جميع مصادر الطاقة باستثناء الفحم، الذي من المتوقع أن ينخفض حجم الطلب عليه من 27% في العام 2024 إلى 14% في العام 2050.

ومن المرجّح أن يظل النفط والغاز المصدرين الرئيسيين للطاقة حتى العام 2050، إذ يُتوقَّع أن تبلغ حصتهما المشتركة نحو 54% من الاستهلاك العالمي الإجمالي، بواقع 30% للنفط و24% للغاز. ورغم النمو الملحوظ الذي ستشهده مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن حصتها ستظل محدودة مقارنة بالوقود الأحفوري رغم ارتفاعها من 3% في العام 2024 إلى 14% بحلول العام 2050.

ويتوقع أن يُسجَّل النمو الأكبر في الطلب على النفط الخام في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وفي مقدمها الهند التي يُتوقّع أن يرتفع استهلاكها بمعدل 8,2 ملايين برميل يوميا في المتوسط خلال الفترة ما بين 2024 و2050. 

أما في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط عالميا بعد الولايات المتحدة، فيُرجّح أن يبدأ الطلب بالتراجع اعتبارا من العام 2040، بينما يُتوقّع أن يبدأ هذا التراجع في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي اعتبارا من العام 2030. وعلى مستوى القطاعات، سيبقى الطيران والنقل البري والبتروكيميائيات المحرّكات الرئيسة للطلب العالمي على النفط.

ولتلبية هذا الطلب المتزايد على النفط الخام، تقدّر منظمة أوبك حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط حتى العام 2050 بنحو 18,2 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 700 مليار دولار سنويا في المتوسط.

أسواق الخام متعطشة للمزيد

وقال وزراء ومسؤولون تنفيذيون من دول في منظمة أوبك ورؤساء شركات نفط غربية كبيرة يوم الأربعاء إن زيادة الإنتاج التي تتبناها مجموعة أوبك+ لا تؤدي إلى ارتفاع المخزونات، مما يشير إلى أن الأسواق متعطشة للمزيد من النفط.

وتخفض أوبك+، التي تضخ نحو نصف النفط على مستوى العالم، إنتاجها منذ عدة سنوات لدعم السوق. لكنها تراجعت عن هذا المسار خلال العام الجاري لاستعادة حصتها السوقية وفي ظل مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجموعة بضخ المزيد من النفط للمساعدة في إبقاء أسعار البنزين منخفضة.

وبدأت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، التراجع عن التخفيضات البالغة 2.17 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان بزيادة قدرها 138 ألف برميل يوميا. وأعقب ذلك زيادات شهرية قدرها 411 ألف برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران ويوليو تموز.

وقالت مصادر لرويترز إن المجموعة اتفقت يوم السبت على زيادة 548 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس آب، ومن المرجح أن توافق على زيادة كبيرة لشهر سبتمبر أيلول عندما تجتمع مجددا الشهر المقبل.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي للصحفيين "يمكنكم أن تروا أنه حتى مع الزيادات لعدة أشهر، لم نشهد تراكما كبيرا للمخزونات، مما يعني حاجة السوق إلى تلك البراميل".

جاءت تعليقات المزروعي على هامش ندوة لأوبك تعقد كل عامين، والتي يشارك فيها وزراء ومسؤولون تنفيذيون من شركات النفط الكبرى.

قيدت أوبك وصول صحفيين من رويترز وعدد من المؤسسات الإخبارية الأخرى لتغطية الندوة. وأحجمت أوبك عن التعليق على سبب تقييد وصول وسائل الإعلام إلى الندوة.

وأبلغ مشاركون في الندوة رويترز بأن أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط قال إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بما يتراوح بين 1.2 مليون و1.3 مليون برميل يوميا خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، على الرغم من التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري.

وأشار الناصر إلى ارتفاع الطلب على البنزين من الولايات المتحدة وقطاع البتروكيماويات في الصين باعتبارهما من محركات النمو.

وأفاد مشاركون بأن الشيخ نواف الصباح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية قال خلال الندوة إن المشترين في الصين واليابان يطلبون المزيد من النفط، في مؤشر آخر على قوة الطلب.

وقالت مصادر لرويترز إن من أسباب زيادة أوبك للإنتاج أنها تريد استعادة حصتها السوقية من منافسين مثل الولايات المتحدة.

وقال موراي أوكينكلوس الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي إنه يتوقع تراجع إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك العام المقبل بعد أن بلغ ذرى جديدة في الأشهر القليلة الماضية.

ونقل مشاركون عن أوكينكلوس القول إن سوق النفط المادية تشهد ندرة في الإمدادات على ما يبدو، وإن الصين تعزز مخزوناتها.

وذكر المشاركون أن وائل صوان الرئيس التنفيذي لشركة شل قال إنه أكثر قلقا بشأن معدلات استنزاف حقول النفط التي تتراوح بين أربعة بالمئة وخمسة بالمئة سنويا، مما يعني الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات.

وقالوا إن باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز قال إنه يرى أن الإمدادات جيدة بالنظر إلى تراجع معدل نمو الطلب في الصين إلى النصف في السنوات القليلة الماضية.

من شأن قرار أوبك+ أن يعيد إلى السوق بحلول سبتمبر أيلول 2.17 مليون برميل يوميا هي التخفيضات الطوعية التي التزم بها ثمانية من أعضاء تحالف أوبك+، وسيسمح للإمارات أيضا باستكمال زيادة إضافية في إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

لا تزال أوبك+ تطبق تخفيضات منفصلة قدرها 3.65 مليون برميل يوميا، تتألف من 1.65 مليون برميل يوميا من التخفيضات الطوعية من ثمانية أعضاء وحوالي مليوني برميل يوميا من جميع الأعضاء. وتنتهي هذه التخفيضات بنهاية 2026.

أسواق النفط تستوعب زيادات أوبك+ 

بدوره قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الأربعاء إن أسواق النفط تستوعب زيادات إنتاج أوبك+ دون ارتفاع المخزونات، مما يعني أنها بحاجة شديدة لمزيد من الخام.

وبدأت أوبك+ التراجع عن التخفيضات البالغة 2.17 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان بزيادة قدرها 138 ألف برميل يوميا. وأعقب ذلك زيادات شهرية قدرها 411 ألف برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران ويوليو تموز. ويوم السبت، اتقفت المجموعة على زيادة قدرها 548 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس آب.

وقال المزروعي إنه لا يشعر بالقلق حيال فائض المعروض حتى بعد الزيادات الأخيرة في الإنتاج.

ومضي يقول "يمكنكم أن تروا أنه حتى مع الزيادات لعدة أشهر، لم نشهد تراكما شديدا للمخزونات، مما يعني حاجة السوق إلى تلك البراميل".

وتابع "ما نريده هو الاستقرار، ولا يمكن أن نكون قصيري النظر بأن ننظر فقط إلى السعر. نحتاج إلى أن يكون السعر مناسبا لحدوث الاستثمارات"، مضيفا أن الدول ذات الاحتياطيات النفطية الكبيرة ما زالت لا تستثمر بما يكفي.

إمدادات النفط أقل ما يبدو

من جهتها قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن الإمدادات في سوق النفط العالمية ربما أقل مما تبدو عليه رغم أن التوازن بين العرض والطلب يشير إلى فائض، وذلك مع زيادة المصافي وتيرة نشاط التكرير لتلبية الطلب على السفر والكهرباء في فصل الصيف.

وقالت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، في تقريرها الشهري إنها تتوقع ارتفاع الإمدادات العالمية من الخام بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 300 ألف برميل عن التوقع السابق. وأضافت الوكالة أن الطلب العالمي على النفط سيزيد 700 ألف برميل فقط بما يشير إلى فائض كبير.

ورغم إدخال تلك التغييرات على توقعاتها، قالت الوكالة إن ارتفاع معدلات تكرير النفط في المصافي لتلبية الطلب على السفر وتوليد الطاقة خلال فصل الصيف يؤدي إلى شح المعروض. وأضافت أن الزيادة الأحدث التي أعلنتها مجموعة أوبك+ يوم السبت لم يكن لها تأثير كبير.

وقالت في التقرير الشهري "قرار أوبك+ بشأن المزيد من التسريع في وتيرة التخلي عن خفض الإنتاج لم يحرك الأسواق بطريقة كبيرة بالنظر إلى ما تشير إليه العوامل الأساسية من شح في المعروض".

وأضافت الوكالة "تشير مؤشرات الأسعار أيضا إلى شح أكبر في سوق النفط الفعلية من الذي يوحي به الفائض الكبير في حساباتنا".

وقبل أيام، قال وزراء ومسؤولون تنفيذيون من دول أوبك ورؤساء شركات نفط غربية كبرى إن زيادات الإنتاج لا تقود لزيادات في الاحتياطيات بما يشير إلى تعطش الأسواق للمزيد من النفط.

ويوم الاثنين، ارتفع النفط بما يقرب من اثنين بالمئة واتجه نحو مستوى 70 دولارا للبرميل على خلفية قرار أوبك+ على الرغم من الزيادة التي تبنتها بأكثر من المتوقع في الإنتاج ومخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي. ويتحرك السعر يوم‭ ‬الجمعة في حدود 69 دولارا للبرميل.

وساقت الوكالة أمثلة على مؤشرات الأسعار التي تدل على شح المعروض، منها ارتفاع هوامش التكرير والأسعار في إطار آلية تطبيق العلاوات على شحنات النفط المخصصة للتسليم الفوري إذا طلب البائعون تأخير تسليمها.

وقالت الوكالة "تلك الآلية واضحة بشكل كبير حاليا وهوامش التكرير لا تزال قوية رغم ما يفترض عن زيادة المخزونات".

يزيد الطلب على النفط عادة في فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي، إذ يزيد السفر ومعدلات قيادة المركبات في العطلات.

وقالت الوكالة إن بالنظر إلى الزيادة الموسمية في الطلب، تسجل معدلات التكرير في المصافي زيادة 3.7 مليون برميل يوميا في الفترة من مايو أيار إلى أغسطس آب لتلبية الطلب على السفر في هذا النصف من العالم.

وفي نفس الوقت، أشارت الوكالة إلى أن شح المعروض سيرتفع أيضا بسبب الزيادة الكبيرة في معدلات استهلاك المصافي لتلبية الطلب على توليد الكهرباء، لسد الاحتياجات لتكييف الهواء على وجه الخصوص، لتبلغ 900 ألف برميل يوميا تقريبا.

لكن الوكالة قالت إن توقع نمو الطلب العالمي لهذا العام، وهو عند 700 ألف برميل يوميا، هو الأقل منذ 2009، باستثناء 2020 عندما انكمش الطلب بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت الوكالة إن على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكرا على تأكيد إبطاء الرسوم الجمركية الأمريكية للطلب على النفط، تشير أحدث البيانات إلى أن أكبر الانخفاضات تأتي من دول "في مرمى نيران اضطرابات الرسوم الجمركية بشكل مباشر" مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمكسيك.

وتنبؤات وكالة الطاقة الدولية للطلب على النفط عند الحد الأدنى في القطاع، إذ تتوقع انتقالا أسرع لمصادر طاقة بديلة مقارنة بجهات أخرى في القطاع. وتتوقع أوبك ارتفاع الطلب 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام، أي ما يقرب من مثلي ما تتوقعه الوكالة.

وبالنسبة للعام المقبل، توقعت الوكالة أن ينمو الطلب على النفط بمتوسط 720 ألف برميل يوميا بما يقل بنحو 20 ألف برميل يوميا عن توقعها السابق، كما توقعت زيادة النمو في الإمدادات 1.3 مليون برميل يوميا بما يشير أيضا إلى فائض.

تباين التقديرات في توقعات الطلب على النفط

لكن مع ذلك خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط للسنوات الأربع المقبلة يوم الخميس مع تباطؤ النمو في الصين، حتى مع رفع توقعاتها طويلة الأجل نظرا لتزايد احتياجات النفط في دول العالم النامي، مع عدم وجود أي أدلة على بلوغ الطلب ذروته.

وتضخ دول أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى حلفاء من بينهم روسيا، المزيد من البراميل لاستعادة حصتها في السوق بعد سنوات من التخفيضات لدعم السوق. وقد يجعل انخفاض الطلب على المدى المتوسط من الصعب على المجموعة إلغاء التخفيضات الأخرى التي لا تزال سارية حتى نهاية عام 2026.

وقالت أوبك في تقرير توقعات النفط العالمية لعام 2025 الذي نُشر يوم الخميس إن الطلب العالمي سيبلغ في المتوسط 105 ملايين برميل يوميا هذا العام. وتتوقع أن ينمو الطلب إلى متوسط 106.3 مليون برميل يوميا في عام 2026 ثم يرتفع إلى 111.6 مليون برميل يوميا في عام 2029.

وتوقعات الطلب من 2026 حتى 2029 كلها أقل من تقديرات العام الماضي. وقالت أوبك إن الطلب سيبلغ في المتوسط 106.3 مليون برميل يوميا في عام 2026، بانخفاض من 108 ملايين برميل يوميا توقعتها في العام الماضي. وانخفضت توقعات عام 2029 بمقدار 700 ألف برميل يوميا عن أرقام العام الماضي.

في الوقت نفسه، تتوقع أوبك أن ينمو الطلب لفترة أطول من توقعات خبراء آخرين، وتوقعت شركة بي.بي البريطانية للطاقة ووكالة الطاقة الدولية أن يصل استخدام النفط إلى ذروته هذا العقد.

وقال هيثم الغيص الأمين العام لأوبك "النفط يدعم الاقتصاد العالمي وهو أساسي في حياتنا اليومية... لا توجد ذروة للطلب على النفط في الأفق".

وقالت أوبك في التقرير إن الطلب استكمل تعافيه من جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى توقعات أكثر قابلية للتنبؤ. وأشارت إلى أن النمو يتباطأ أيضا في الصين، وهي الدولة التي دفعت استهلاك النفط إلى الارتفاع خلال العقود القليلة الماضية.

وذكرت أوبك في إشارة إلى الصين "يأتي ذلك على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي والانتشار الأسرع للمركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن ذات الصلة واستمرار إحلال النفط في عدد من القطاعات".

وتتوقع أوبك أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 122.9 مليون برميل يوميا بحلول عام 2050 ارتفاعا من 120.1 مليون كما كان متوقعا في تقرير العام الماضي. وهذا أعلى بكثير من توقعات أخرى، مثل تلك الخاصة بشركة بي.بي، لعام 2050.

وتدعو المنظمة إلى زيادة الاستثمار في قطاع النفط وتقول إنه يحتاج إلى إنفاق 18.2 تريليون دولار حتى عام 2050 مقارنة مع 17.4 تريليون دولار بحسب ما ورد في توقعات العام الماضي.

في المقابل، قالت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي إنها تتوقع أن يصل الطلب العالمي إلى ذروته عند 105.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2029 قبل أن ينخفض قليلا في عام 2030.

وتتوقع أوبك أن تقود الهند والشرق الأوسط وأفريقيا النمو على الأمد الطويل.

وقالت المنظمة إن من المحتمل أن يكون لتطورات، مثل خروج الولايات المتحدة من اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ وتباطؤ معدل انتشار السيارات الكهربائية في أوروبا، آثار على سلوك المستهلكين، وستؤدي إلى تباطؤ عملية انتقال الطاقة في الدول النامية ذات الاحتياجات العالية للطاقة.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة أن “الأشهر الأخيرة شهدت تباطؤا كبيرا في الطلب على النفط، بشكل خاص في البلدان النامية”.

وقالت الوكالة: “رغم أنه قد يكون من المبكر نسب هذا التباطؤ في النمو إلى التأثير السلبي للرسوم الجمركية (…) على الاقتصاد الحقيقي، إلا أن أكبر الانكماشات الفصلية حدثت في الدول التي تعرضت لهذه الرسوم”، لا سيما في الصين واليابان والمكسيك، في إشارة إلى الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر فرض رسوم جمركية باهظة.

وفي المقابل، تبدو أوروبا والأسواق الناشئة غير الآسيوية حتى الآن “أكثر قدرة على الصمود”.

الطاقة الشمسية تتصدر

وفي سياق متصل تصدّرت الطاقة الشمسية، ولأول مرة على الإطلاق، قائمة مصادر الكهرباء في أوروبا خلال حزيران/يونيو، إذ بلغت حصتها 22,1 % من الإنتاج، متقدمةً على الطاقة النووية (21,8 %) وطاقة الرياح (15,8 %)، بحسب مركز “إمبر” البريطاني للبحوث.

وفي المراكز التالية حلّ الغاز (14,4 % من المجموع) والطاقة الكهرومائية (12,8 %).

وبحسب هذا التقرير، حطمت 13 دولة على الأقل أرقامها القياسية في إنتاج الطاقة الكهروضوئية، بفضل استمرار نشر الألواح الشمسية وكثافة أشعة الشمس في مختلف أنحاء القارة خلال الربيع الفائت.

كما بلغت طاقة الرياح مستويات قياسية إذ بلغت نسبتها 15,8 % من إنتاج الكهرباء في حزيران/يونيو و16,6 % في أيار/مايو، بعد بداية صعبة لهذا العام بسبب ظروف الرياح غير المؤاتية.

ونتيجة لذلك، لم تُنتج محطات الطاقة التي تعمل بالفحم قط مثل هذه الحصة الضئيلة من الكهرباء في أوروبا، إذ بلغت نسبتها 6,1 %، وفق مركز “إمبر”. 

وانخفضت نسبة توليد الكهرباء من الفحم في الدولتين الأكثر اعتمادا على هذه الطاقة الأحفورية، أي ألمانيا وبولندا، في حزيران/يونيو إلى 12,4 % و42,9 % على التوالي.

ومع ذلك، وبينما يتزايد الطلب الإجمالي على الكهرباء، فإن الوقود الأحفوري خصوصا الفحم والغاز لا يشهد انخفاضا: إذ ولّد في نهاية المطاف 23,6% من الكهرباء في أوروبا في حزيران/يونيو 2025، مقارنةً بـ22,9 % في أيار/مايو 2024.

وشهد النصف الأول من العام زيادة في استخدام الغاز مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024، ويعزى ذلك تحديدا إلى انخفاض توافر الطاقة الكهرومائية، بحسب “إمبر”.

* المصدر: وكالات+رويترز+فرانس برس