في ظل تصاعد السياسات الاقتصادية الحمائية عالمياً، تأتي الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة كجزء من هذه التوجهات، ما يثير تساؤلات حول تداعياتها على الدول ذات العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، خصوصاً العراق. وقد تنوعت ردود الأفعال الرسمية والاقتصادية في العراق ما بين التطمين والدعوة إلى استثمار الفرصة لتطوير العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن...
في ظل تصاعد السياسات الاقتصادية الحمائية عالمياً، تأتي الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة كجزء من هذه التوجهات، ما يثير تساؤلات حول تداعياتها على الدول ذات العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، خصوصاً العراق. وقد تنوعت ردود الأفعال الرسمية والاقتصادية في العراق ما بين التطمين والدعوة إلى استثمار الفرصة لتطوير العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن. في هذا التقرير، ننقل أقوال الخبراء والمسؤولين العراقيين كما هي، لتكوين صورة واضحة عن المواقف المختلفة تجاه هذه الإجراءات.
التصريحات:
"إن فرض الرسوم سيسرع من تطوير علاقة استراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، والتي يسعى المسؤولون في بغداد إلى تحقيقها منذ فترة. ونوّه بأن الحكومة أعطت تعليمات للوزارات والشركات العراقية بتعاون أكبر مع الشركات الأميركية في حال توفرت لديها الخدمات والتكنولوجيات التي تحتاجها البلاد."
محمد النجار، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الاستثمار.
"في ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجه السوداني بالعمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزعين والوكالات التجارية الأميركية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة."
المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية.
"لا تشكل الرسوم الأميركية إن فرضت على تجارة بلادنا معها حقاً أي معوق على الاستقرار التجاري والاقتصادي للعراق، والصادرات العراقية إلى السوق الأميركية لا تتجاوز 5 مليارات دولار سنوياً، معظمها من النفط الخام، في حين تُعد السوق الأميركية ثانوية مقارنة بأسواق رئيسية مثل الصين والهند، اللتين تستوردان ما يقارب 70% من الإنتاج النفطي العراقي."
مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لمجلس الوزراء العراقي.
"إن الصادرات العراقية من الطاقة بما في ذلك النفط الخام ليست مشمولة بالرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما أشار الى أن الأثر الاقتصادي على العراق محدود جداً."
فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية.
"إن العراق وأمريكا سيتضرران معاً من التعرفة الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، فيما قلل نبيل المرسومي من تأثيرها على الاقتصاد العراقي."
عبد الرحمن المشهداني، خبير اقتصادي.
"إن العراق سيكون من أقل الدول المتضررة، لأن صادراته تقتصر على النفط الخام، وهو ليس سلعة كمالية. إن العراق يفرض رسوماً جمركية على السلع الأميركية مثل أجهزة الآيفون والسيارات وغيرها، بمعدل يصل إلى 78%، مشيراً إلى أن أميركا كانت تفاوض على فرض رسوم تتراوح بين 10 إلى 20% على السلع العراقية، لكنها قررت رفعها إلى 39%. ولفت إلى أن بعض العقود المبرمة مع الولايات المتحدة هي عقود حكومية، وبالتالي فهي لا تخضع لهذه الرسوم؛ حيث إن الحكومات تستورد دون دفع ضرائب."
مصطفى حنتوش، خبير اقتصادي.
"إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على العراق تأتي في إطار استراتيجيته الدولية الرامية إلى تقليص الخلل في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والدول المصدرة لها. وأوضح الهاشمي، في منشور على 'فيسبوك'، أن العراق يتمتع بفائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة يناهز ستة مليارات دولار، ويعود هذا الفائض بشكل رئيسي إلى صادرات النفط العراقية لمصافي تكساس وكاليفورنيا، مما يعني أن العراق يصدر أكثر مما يستورد من الولايات المتحدة. وأضاف أن هدف ترامب من فرض الرسوم الجمركية هو تقليص هذا الفارق في الميزان التجاري وتحقيق التوازن أو حتى تحويل الفائض لصالح الولايات المتحدة."
زياد الهاشمي، خبير اقتصادي.
"إن العراق يُصدر بحدود سبعة ملايين برميل يومياً إلى الولايات المتحدة، وفي حال فرضت الرسوم الجمركية على الصادرات النفطية العراقية سيضطر العراق إلى البحث عن وجهات وأسواق جديدة. وأن الإدارة الأميركية تداركت خطورة الرسوم المفروضة على الطاقة والنفط واستثنتها من قائمة الرسوم المفروضة، لأنها تدرك جيداً أن فرض رسوم اليوم على النفط سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، مما يخلق الكثير من المشاكل داخلها، خلافاً لما وعدت به الإدارة الأميركية الجديدة."
كوفند شيرواني، خبير في مجال الطاقة.
"إن القرارات الأمريكية الجديدة تنحرف عن هذا التوازن، إذ إن فرض رسوم مرتفعة للغاية على بضائع قادمة من عدة دول، خاصة من الصين ودول شرق آسيا، يعكس نزعة أحادية في إدارة الاقتصاد الدولي، ويسعى من خلالها ترامب إلى تكريس مبدأ الاستفراد الأمريكي على حساب الشراكة العالمية."
رشيد صالح رشيد، الخبير المالي العراقي.
"إن ما يحصل في الأسواق العالمية من انعكاسات حالية ومستقبلية يحتم علينا التفكير بشكل أوسع على المديات البعيدة، من أجل تشكيل خلية أزمة حاضرة وفاعلة، لمراقبة ومتابعة الرسوم الجمركية المفروضة من الجانب الأمريكي، سواء التي ستطبق الآن أو التي أُجلت إلى ما بعد التسعين يوماً، من أجل تقييم الأسواق العالمية."
وسام الحلو، مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي.
"قبل أكثر من شهر تناولنا احتمالات وصول معدلات برميل النفط العراقي لـ 50 دولاراً وتناولنا مجموعة من الاحتماليات الضرورية لمواجهة هذا السعر، بالرغم من أن الكثير من الذين تناقشنا معهم ذكروا استحالة وصول أسعار النفط إلى معدلات الـ 50 دولاراً، إلا أن الأمر قد حصل، وعدنا إلى مربع الأمنيات، كأمنية ضغط لوبي النفط الأمريكي على ترامب لإعادة رفع سعر النفط، وأمنية اشتعال المنطقة عسكريا علها تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وأمنية القدرة على زيادة الكميات المصدرة لتعويض النقص."
منار العبيدي، خبير اقتصادي.
"لا تأثير جوهري لتعرفة واشنطن الجمركية على الاقتصاد العراقي، والوفد الأمريكي جاء محملاً برسالة دعم للعراق واستثمار حقيقي للعلاقات ومشاريع عملاقة لتوليد الطاقة والنقل الكهربائي ستنطلق بالشراكة مع شركات أمريكية والقطاع الخاص العراقي يجب أن يكون شريكاً حقيقياً في العلاقات الاقتصادية مع واشنطن."
باسم العوادي، المتحدث باسم الحكومة العراقية.
من خلال هذه الأقوال، يتضح أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي ما زال محدوداً، خصوصاً مع استثناء صادرات الطاقة من الإجراءات. غير أن أهمية هذه التطورات تكمن في ضرورة الاستعداد للمستقبل عبر تعميق الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، ومراقبة الأسواق العالمية، والانفتاح على بدائل تجارية تضمن الاستقرار والنمو المستدام.
اضف تعليق