هناك توجيهات حكومية وإرادة سياسية بالاعتماد على عدة مصادر من الاستيراد لتحقيق الاكتفاء الذاتي. العراق لم يتوقف حتى الآن عن استيراد الغاز من إيران. ويمثّل استيراد الغاز والكهرباء من إيران ثلث احتياجات العراق من الطاقة. ويتمتع البلد بثروة نفطية هائلة، لكن عقودا من الصراعات والحروب تركت آثارا كبيرة، وبنية تحتية متداعية...
يسعى العراق الى إيجاد بدائل لوارداته من الغاز الإيراني قبل فصل الصيف، من أجل توليد الكهرباء، ومن الوجهات التي يقصدها الخليج، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران حول العقوبات الأميركية.
قال رئيس شركة غاز الجنوب العراقية إن العراق يتطلع إلى قطر وسلطنة عمان كخيارات محتملة لشراء الغاز بدلا من إيران بعد تحرك الولايات المتحدة لمنع واردات العراق من الكهرباء من الجمهورية الإسلامية.
ويأتي هذا التوجه تحسبا لأن تتخذ الولايات المتحدة خطوات مماثلة فيما يتعلق بالغاز.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت يوم السبت إعفاء من العقوبات يسمح للعراق منذ عام 2018 بدفع ثمن الكهرباء لإيران، بينما تواصل واشنطن سياسة "أقصى الضغوط" على طهران.
ويرى متابعون ان الولايات المتحدة تستغل مراجعة الإعفاءات بطريقة ما لزيادة الضغط على بغداد للسماح بتصدير النفط الخام من كردستان عبر تركيا.
ولم تمدّد الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب الإعفاء الممنوح للعراق منذ العام 2018 لشراء الكهرباء من طهران رغم العقوبات الأميركية على إيران.
ولم تتطرّق إدارة ترامب علنا الى مسألة واردات الغاز العراقية. لكن دبلوماسيا أميركيا قال لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، إن “الإدارة أوضحت للحكومة العراقية أن عليها إحراز تقدّم سريع لوقف جميع مشتريات الغاز الطبيعي الإيراني”.
وقال مسؤولو طاقة عراقيون إن بغداد تدفع ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار سنويا لإيران مقابل استيراد الغاز.
وقال وزير الكهرباء العراقي إن الفقدان المحتمل لواردات الغاز من إيران قد يقلص بنحو الثلث إنتاج العراق اليومي من الكهرباء البالغ 27 ألف ميجاوات.
وقال حمزة عبد الباقي رئيس شركة غاز الجنوب العراقية لرويترز إن العراق سيستأجر محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال لتخفيف أثر الخسارة المحتملة لواردات الغاز الإيراني.
وأضاف "هذا الإجراء تم اتخاذه بسبب قطع الغاز الإيراني. الحكومة كلفت وزارة النفط بإيجاد بدائل".
وقال إنه سيتم توقيع اتفاقية محطة الغاز الطبيعي المسال مع شركة بريز إنفستمنت (بي.آي) ومقرها الإمارات في نهاية مارس آذار، مضيفا أنه يتوقع أن تبدأ المحطة العمل بحلول منتصف العام لاستقبال الغاز من قطر وسلطنة عمان.
وأضاف أن المحطة ستقام في ميناء خور الزبير على الخليج وينتقل الغاز عبر خط أنابيب بطول 45 كيلومترا قيد الإنشاء بالفعل إلى نقطة إمداد بالقرب من مدينة البصرة حيث يوجد الكثير من آبار النفط في جنوب العراق.
وأضاف أن المشروع سيكون بوسعه توريد 500 مليون قدم مكعب (14 مليون متر مكعب) على الأقل من الغاز يوميا أي نحو ثلث إمدادات إيران الحالية.
من الخيارات المطروحة، تركيب منصات عائمة للغاز الطبيعي في جنوب البلاد، وفق ما قال المسؤول في وزارة الكهرباء العراقية سعد فريح جاسم لوكالة فرانس برس، مشيرا إلى أن بغداد يمكن أن تلجأ إلى الاستيراد من قطر وعُمان.
وقال جاسم، وهو مدير عام قسم الوقود، “هي بدائل لكي لا نعتمد على مصدر واحد. المصدر الوحيد كان المستورد من إيران. هناك توجيهات حكومية وإرادة سياسية بالاعتماد على عدة مصادر من الاستيراد لتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
وأكّد المسؤول العراقي أن العراق “لم يتوقف حتى الآن عن استيراد الغاز” من إيران.
ويمثّل استيراد الغاز والكهرباء من إيران ثلث احتياجات العراق من الطاقة. ويتمتع البلد بثروة نفطية هائلة، لكن عقودا من الصراعات والحروب تركت آثارا كبيرة، وبنية تحتية متداعية. ويشهد العراق انقطاعات يومية في التيار الكهربائي.
وقال جاسم لوكالة فرانس برس “علينا أن نفكّر في الاحتمال الأسوأ. في حالة حصل القطع، نكون قد أعددنا بدائل لهذا الأمر”.
وأضاف أن بين الخيارات، تركيب منصتين عائمتين للغاز الطبيعي في ميناء خور الزبير، متصلتين بشبكة الكهرباء عبر خط أنابيب بطول 45 كيلومترا.
وتابع “الإرادة موجودة ووصلت نسبة إنجاز الأنبوب بالتعاون مع ملاكات وزارة النفط الى 95 بالمئة، في فترة قياسية”، على أمل أن يتم تشغيل هذه المنشآت اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو.
وأعرب عن أمله في “تقليل الضرر الواقع إذا حصل قطعٌ للغاز الإيراني”.
وعن الغاز البديل، قال المسؤول العراقي “قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي في المنطقة. قمنا بعدة زيارات إليها، وهم (القطريون) أبدوا استعدادهم لمساعدة العراق وحتى بأسعار تفضيلية”.
وأشار الى أن “عّمان لديها إنتاج أيضا” يمكن أن يسعى العراق الى الحصول عليه.
وأوضح جاسم أن المنصتين العائمتين ستعالجان ما بين 500 و700 مليون قدم مكعب يوميا أي ما بين 14 و19 مليون متر مكعب.
وأعرب عن أمله “في التمكّن من تركيب وحدة ثالثة، فيمكننا أن نصل إلى 800 أو 900 مليون قدم مكعب”.
ومن شأن ذلك أن “يعوّض النقص في الغاز الإيراني في عموم المنطقة الجنوبية”.
وتجري المفاوضات أيضًا لشراء الغاز من تركمانستان الذي يمكن أن يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب التي تمرّ عبر إيران، وفقا للمسؤول العراقي.
وأشار الى أن العراق يمكن أن يحصل من تركمانستان على ما بين 16 و18 مليون متر مكعب يوميا، بعد أن تحصل إيران ذاتها عل نسبة محددة من الغاز مقابل السماح بالمرور.
ويرى جاسم أن “مسألة الطاقة حيوية بالنسبة للمواطن، وأن قطع الغاز يعني قطعا لإمدادات الطاقة الكهربائية بشكل كبير”.
وتسعى بغداد باستمرار للحفاظ على توازن حساس في علاقاتها بين الجارة النافذة إيران والولايات المتحدة، الحليف الاستراتيجي.
ومن أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، تهدف حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التي وصلت إلى السلطة بدعم الأحزاب المقربة من إيران، بشكل خاص إلى القضاء على حرق الغاز المصاحب بحلول العام 2028.
بعد ذلك، سيتمّ استخدام هذا الغاز المحترق حاليا في حقول النفط، لتشغيل محطات الطاقة.
في السنوات الأخيرة، كانت إمدادات الغاز الإيراني غير منتظمة بالفعل، بسبب المستحقات المتأخرة التي يتوجب أن يدفعها العراق لإيران ولكن أيضا بسبب زيادة الاستهلاك المحلي الايراني.
وتخفّض طهران بانتظام الكميات التي يتم تسليمها للعراق، ما يؤدي إلى تفاقم انقطاع التيار الكهربائي في بلد يبلغ عدد سكانه 46 مليونا، لا سيما خلال ذروة الاستهلاك في الصيف، عندما تتجاوز الحرارة 50 درجة مئوية.
في عام 2024، جدّدت بغداد وطهران اتفاق استيراد الغاز لمدة خمس سنوات، مع إمكانية للوصول إلى تسليم 50 مليون متر مكعب يوميا.
لكن بغداد تحصل حاليا على 15 مليون متر مكعب فقط يوميا، من أصل 25 مليونا ينبغي تسليمها من حيث المبدأ خلال هذه الفترة من العام، وفقا لجاسم.
وتعتبر قضية الكهرباء حساسة للغاية بالنسبة للعراق الذي تهزّه بانتظام تظاهرات عندما يتفاقم انقطاع الكهرباء في الصيف.
ويقول جاسم إن على العراق أن ينتج حوالى 55 ألف ميغاواط من الكهرباء في السنة ليحول دون انقطاع التيار. بينما وصل الإنتاج حاليا الى نحو 16 ألف ميغاوات. وفي هذا الصيف، تهدف الوزارة إلى تجاوز 27 ألف ميغاواط.
الغاء الاستثناء الكهربائي
من جهته قال فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية إن الاستثناء الذي أكدته الولايات المتحدة فيما يتعلق باستيراد الغاز الإيراني لم يتم إلغاؤه ولا يزال ساريا، بينما ألغي الاستثناء الخاص باستيراد الكهرباء.
وقال علاء الدين لقناة تلفزيونية محلية "استثناء الغاز ما ملغي، هو موجود.. الاستثناء اللي صار له إلغاء هو استثناء الكهرباء".
وذكر علاء الدين أن معظم محطات الكهرباء العراقية تعمل بالغاز القادم من إيران، إذ يتم توليد 43 بالمئة تقريبا من الكهرباء في العراق بالغاز المستورد من الجمهورية الإسلامية.
واستطرد قائلا إن الولايات المتحدة تشجع بغداد على الحصول على الغاز من مصادر أخرى.
وتابع "ما تقوله الإدارة الأمريكية... نوّعوا من مصادر الاستيراد. روحوا... لدول (أخرى)".
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد قال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أنهت إعفاءات كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران وذلك ضمن حملة “أقصى الضغوط” ضد طهران.
وأضاف المتحدث أن قرار عدم تمديد الإعفاء الممنوح للعراق عند انتهاء صلاحيته “يضمن عدم السماح لإيران بأي قدر من المتنفس الاقتصادي أو المالي” مشيرا إلى أن حملة ترامب تجاه إيران تهدف إلى “إنهاء تهديدها النووي وتحجيم برنامجها للصواريخ الباليستية ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية”.
وأعاد ترامب فرض سياسة “أقصى الضغوط” على إيران ضمن أول قراراته بعد عودته رئيسا في يناير كانون الثاني. وفي ولايته الأولى انسحب من الاتفاق النووي الإيراني متعدد الأطراف الذي سعى إلى منع تطوير إيران لأسلحة نووية.
وتقول الحكومة الأمريكية إنها تسعى إلى عزل إيران عن الاقتصاد العالمي ووقف إيراداتها من صادرات النفط بهدف إبطاء تطوير طهران للسلاح النووي.
وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين لرويترز إن إنهاء الإعفاء من العقوبات الأمريكية الذي سمح للعراق بشراء الطاقة الإيرانية “يمثل تحديات تشغيلية مؤقتة”.
وتابع قائلا إن “الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد بدائل لمواصلة إمدادات الكهرباء والتخفيف من وطأة أي اضطرابات محتملة”.
وأشار إلى أن “تعزيز أمن الطاقة يظل أولوية وطنية، وستستمر جهود تحسين الإنتاج المحلي وكفاءة الشبكة والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة بأسرع وتيرة”.
وأضاف علاء الدين أن العراق ملتزم بهدفه الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
وفرضت واشنطن سلسلة من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها لجماعات مسلحة مما حظر عمليا على الدول التي تتعامل مع إيران إجراء معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جيمس هيويت “أوضح الرئيس ترامب أن النظام الإيراني يجب أن يتخلى عن طموحاته للحصول على سلاح نووي وإلا فسيواجه أقصى قدر من الضغوط… نأمل أن يضع النظام مصالح شعبه والمنطقة فوق سياساته المزعزعة للاستقرار”.
من جهتها قالت متحدثة باسم السفارة الأميركية لوكالة فرانس برس “في الثامن من آذار/مارس، لم تجدد وزارة الخارجية الأميركية الإعفاء الممنوح للعراق لشراء الطاقة الكهربائية الإيرانية”، مشيرة إلى أن ذلك “يضمن عدم السماح لإيران بأي درجة من الانفراج الاقتصادي أو المالي”.
ودعت المتحدثة حكومة محمد شياع السوداني الى “التخلص من اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن”، مرحّبة كذلك بـ”التزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق استقلالية الطاقة”.
وقدّرت السفارة الأميركية في بغداد أن “واردات الكهرباء من إيران كانت في 2023 تشكّل 4% فقط” من استهلاكه، معتبرة أنها بذلك “لا تساهم إلى حد كبير في الكهرباء” التي يحصل عليها سكان العراق.
غير أنها لم تتطرق إلى مصير إعفاء العراق من استيراد الغاز من إيران.
جميع الإعفاءات الاقتصادية قيد المراجعة
كذلك قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إن الولايات المتحدة تراجع جميع الإعفاءات القائمة من العقوبات التي توفر لإيران أي قدر من الدعم الاقتصادي، وتحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن.
وسُئلت عما إذا كان سيتم تجديد الإعفاء من العقوبات الذي يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء لإيران أم لا، فقالت “ليس لدينا ما نعلنه فيما يتعلق بالإعفاء الحالي من الكهرباء الذي ينتهي في الثامن من مارس… نراجع جميع الإعفاءات الحالية من العقوبات التي توفر لإيران أي قدر من الدعم الاقتصادي أو المالي”.
وأضافت في أول إفادة لها في عهد الرئيس دونالد ترامب “نحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن، ونرحب بالتزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة”.
ووفقا لمصدرين مطلعين فإن الولايات المتحدة تستغل مراجعة الإعفاءات بطريقة ما لزيادة الضغط على بغداد للسماح بتصدير النفط الخام من كردستان عبر تركيا.
وترغب واشنطن في أن تساهم زيادة النفط العراقي في دعم الإمدادات للسوق العالمية وخفض الأسعار بما يمنح للولايات المتحدة فرصة أكبر لمواصلة الجهود الرامية إلى الضغط على صادرات إيران النفطية في إطار استراتيجية لكبح البرنامج النووي الإيراني.
ويشوب الكثير من التوتر مفاوضات العراق مع إقليم كردستان شبه المستقل بشأن استئناف تصدير النفط حتى الآن.
وتنظر إيران إلى حليفها العراق، وهو شريك رئيسي لكل من الولايات المتحدة وإيران، باعتباره عاملا حاسما في دعم اقتصادها في ظل العقوبات.
إشكالية استئناف صادرات نفط كردستان
وفي سياق متصل قال مصدران رسميان مطلعان لرويترز إن محادثات بشأن استئناف تدفقات النفط من إقليم كردستان العراق إلى تركيا التي توقفت منذ عامين انتهت دون اتفاق للمرة الثانية في أسبوع.
وتسببت خلافات مستمرة منذ عامين في توقف تدفقات النفط من الإقليم الواقع في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط.
وقالت أربعة مصادر لرويترز إن مسؤولا من السفارة الأمريكية في بغداد حضر المحادثات لأول مرة والتي عقدت في مقر وزارة النفط بالعاصمة العراقية.
وتضغط واشنطن على العراق لاستئناف الصادرات. وذكرت رويترز الشهر الماضي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من العراق السماح باستئناف التدفقات أو التعرض لعقوبات.
ويندرج موقف الإدارة الأمريكية في جانب منه في إطار سياسة "أقصى الضغوط" على إيران والتي تشمل جهودا لخنق صادرات طهران النفطية.
وقال أحد المصدرين الرسميين إن الخلاف الرئيسي كان بشأن التسعير.
وانتهت محادثات سابقة يوم الأحد أيضا دون تحقيق تقدم.
وذكر أحد المصادر أن وزارة النفط أصرت يوم الخميس على تكلفة إنتاج تبلغ 16 دولارا للبرميل مقابل حجم صادرات يقارب 185 ألف برميل يوميا، لكنها لن تطبق هذا السعر على كل الإنتاج من كردستان العراق، مضيفا أن شركات النفط الأجنبية المعنية رفضت ذلك بشدة.
و(دي.إن.أو) وجينيل إنرجي وجولف كيستون بتروليوم وشماران بتروليوم من بين شركات النفط العاملة في إقليم كردستان العراق.
وقال مصدر مطلع آخر لرويترز إن بغداد وعدت في وقت سابق بأن السعر سيطبق على الإنتاج بالكامل قبل أن تتراجع في اجتماع الأحد مع شركات النفط.
وأشارت جمعية صناعة النفط في كردستان (أبيكور) التي تمثل 60 بالمئة من إنتاج المنطقة في بيان بعد الاجتماع إلى الحاجة للتوصل إلى اتفاقيات تضمن سداد مستحقات صادرات النفط السابقة والمستقبلية.
وأكدت المجموعة أيضا أن أي اتفاق يجب أن يحافظ على "الشروط التجارية والاقتصادية لعقود مشاركة الإنتاج".
وقال مسؤول مطلع بوزارة النفط العراقية لرويترز إن الدبلوماسي الأمريكي حضر محادثات يوم الخميس بناء على طلب واشنطن.
وأضاف المسؤول "حضور الدبلوماسي الأمريكي يهدف إلى المساعدة في دفع المفاوضات والتوصل إلى حلول للأمور التي تعوق استئناف صادرات النفط بطريقة ترضي جميع الأطراف".
وقال مسؤول حكومي مطلع على المحادثات "هناك إصرار قوي من الجانب الأمريكي على ضمان نجاح المفاوضات بأي وسيلة".
ولم يرد مكتب الأمن القومي بالبيت الأبيض على طلب للتعليق.
وترغب واشنطن في استئناف التدفقات عبر تركيا لتعزيز المعروض العالمي والمساعدة في خفض الأسعار. وفي الوقت نفسه تريد الإدارة الأمريكية وقف العلاقات المالية بين العراق وإيران في وقت تمارس فيه ضغوطا على طهران بشأن صادراتها النفطية وبرنامجها النووي.
والعراق حليف مهم لكل من الولايات المتحدة وإيران، كما يساند طهران في دعم اقتصادها وسط العقوبات الدولية.
وقالت مصادر لرويترز إن بغداد تتوخي الحذر من أن تؤثر عليها سياسة "أقصى الضغوط" التي يمارسها الرئيس الأمريكي على طهران.
وكشفت رويترز الشهر الماضي أن العراق تعرض لضغوط أمريكية متزايدة للسماح بتصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا وبالتالي تعزيز الإمدادات إلى السوق العالمية في وقت تريد فيه واشنطن خفض صادرات النفط الإيرانية في إطار جهودها لكبح البرنامج النووي لطهران.
وتعتبر طهران جارها وحليفها العراق عنصرا رئيسيا في الحفاظ على اقتصادها صامدا في ظل العقوبات.
لكن المصادر قالت لرويترز إن بغداد، حليفة الولايات المتحدة أيضا، تخشى من الوقوع في مرمى نيران سياسات ترامب الهادفة للضغط على طهران.
وقال مسؤول حكومي قريب من المحادثات "هناك إصرار قوي من الجانب الأمريكي على ضمان نجاح المفاوضات (بشأن استئناف صادرات النفط الكردية) بأي وسيلة. نأمل أن يساعد الدور الأمريكي في التوصل إلى اتفاق معقول ومقبول للحكومة العراقية".
اضف تعليق