العراق يريد من تركيا تسهيل موضوع المياه، والتجارة الخارجية، وأيضا ضبط الحدود، والجانب الثالث هو موضوع طريق التنمية، فنحن بدون تركيا والمشروع الاستراتيجي الذي تصرف عليه مليارات حاليا، لا يمكن أن ينجح، ولذلك هو يصر على هذا الموضوع، لكن الجهات غير الحكومية أو الفواعل غير الحكوميين بالعراق...
تحرير: حسين علي حسين
عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية يوم السبت الموافق 13/7/2024 حلقته النقاشية الشهرية، ضمن نشاطات ملتقى النبأ الأسبوعي، وذلك في مقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، وجاءت هذه الحلقة تحت عنوان (دور العراق في التوازنات الإقليمية: التقارب السوري التركي أنموذجا)، حضر هذه الجلسة مجموعة من الكتاب والباحثين ورؤساء المراكز البحثية، وقدم الورقة البحثية الدكتور حسين السرحان الباحث في مركز الفرات حيث قال في ورقته:
ربما نحن سمعنا في الفترة الأخيرة بعض الأخبار من المواقع والقنوات، التي تشير إلى احتمالية وجود لقاء مرتقب بين الرئيس السوري والرئيس التركي، وكان مخططا لهذا اللقاء أن يجري في بغداد.
فما هي حيثيات أو تفصيلات هذا الموضوع، إن تفصيلات هذا الموضوع قبل أن نبدأ، دعونا نوضح ما هو مفهوم التوازنات الإقليمية بشكل مبسط، لأننا إذا أردنا الدخول في هذا الموضوع وشرح العلاقات الدولية فهو موضوع شائك ويحتاج إلى وقت كبير، لكن دعونا نتمسك بنظرية أساسية هي النظرية الواقعية في العلاقات الدولية.
هذه النظرية التي ترى أن النظام الدولي يعيش في فوضى، وهذه الفوضى طبيعية لأنه لا توجد حكومة عالمية تدير كل شؤون وأمور النظام الدولي أو الوحدات الدولية، كالدول والمنظمات الدولية، وبالتالي فإن موضوع ديناميكيات هذا النظام الدولي أو السلوكيات للمنظمات والوحدات الدولية تكون خاضعة لعنصر القوة أو معادلة القوة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي.
يتكون النظام الدولي من تنظيمات إقليمية، أو نظم إقليمية إضافة إلى نظام عالمي، النظم الإقليمية هي عنصر أساسي في النظام العالمي، فنحتاج إلى أن يكون لدينا توازنات إقليمية، بحيث هي تكون محركة ومغذية للتوازن مع المستوى العالمي.
ما هي التوازنات الإقليمية؟، فهي مختصة بإقليم وتخص جغرافية معينة، هذا الإقليم الجغرافي فيه مجموعة فواعل إقليمية لدول مؤثرة ودول قوية أو دول متوسطة القوة، لكن أكيد توجد فواعل، وإلا بدون هذه الفواعل لا يكون هناك نظام إقليمي أو لا يكون له دور في التأثير على العلاقات الدولية.
إذن هي منظومة أو نمط تنظيمي معين بين دول منطقة معينة، في إطار جغرافي معين، قائم على أساس إيجاد القوة الموازنة لقوة طرف يريد أن يهيمن أو يتحكم بإدارة تلك المنطقة الإقليمية، هذه المعادلة عادة يسعى بها طرف معين أو تسعى باتجاهها أطرف معينة، منطقة الشرق الأوسط طبعا هي من المناطق الساخنة على المستوى العالمي ومستوى التنظيم الدولي، وتأتي بعدها منطقة جنوب شرق آسيا (الصين وتايوان وغيرها).
وهاتان المنطقتان هما الأساسيتان وبعدهما تأتي من منطقة أوربا الشرقية، وهي حاليا أوكرانيا وروسيا، وأيضا مناطق تسمى بأمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية، لكن منطقة الشرق الأوسط هي الأساس وهي موضوع بحثنا هذا.
توجد لدينا في منطقتنا نوع من توازنات القوى التي صارت على اختلال في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الغزو الأمريكي للعراق، وهذا الاختلال نجم عنه تصاعد وتيرة قوة دول معينة مؤثرة في هذا النظام الدولي، مثل تركيا إيران السعودية، إسرائيل، ومن جانب بعيد مصر وغيرها، هذه الدول تسعى إلى نوع من التوازنات الدولية في المنطقة.
حتى إيران لما تسعى باتجاه السلاح النووي، أو البرنامج الصاروخي فبسبب التوازن في التسليح، والقوة مع اسرائيل حتى لا تكون طرفا قابل للتهديد أو التدمير من قبل طرف أقوى في المنطقة، فهذا هو المهم، ولذلك فإن النظام العالمي اليوم حين نلاحظ نوعا من التسهيلات مع إيران أو مع اسرائيل أو غيرها، فنلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولية عن النظام الدولي وهي التي تضع نفسها على قمة هرم النظام الدولي.
فهي تحتاج إلى هذه التوازنات الإقليمية، فنلاحظ أنها تسمح لإيران بنوع من القوة، لاسيما ما يتعلق بالغاز وتصديره ومبلغه، وتهريب النفط، وبيع النفط الإيراني، فالهدف هو بناء نوع من توازنات القوة قابلة للتوازن مع إسرائيل أو مع السعودية ومع تركيا، لأن هذا هو الضابط لأمن المنطقة، لكن ألا تزيد هذه القوة على المستوى المقرر الذي قد يخل بالتنظيم الدولي بالمنطقة ككل أو بالإطار الجغرافي للشرق الأوسط.
تجنّب النزاعات القائمة
لذا نحتاج إلى هذا النوع من التوازن الإقليمي، والهدف منه لتحقيق أمرين، أما لمنع حرب قائمة أو يراد لها أن تقوم، أو إثباط عزيمة خصم يرى في نفسه القوة الكاملة والمطلقة لتهديد الطرف الآخر، فالهدف هو منع الحرب، وفي أحيان معينة هذه التوازنات الإقليمية تقوم بها دول معينة لتجنب نزاع قائم أو لحل نزاع قائم.
كما هو الحال بالنسبة للنزاع في سوريا، أو النزاع والتوترات القائمة على الحدود الجنوبية التركية والشمالية السورية، والتدخل التركي في سورية واحتلال مناطق عديدة، فنلاحظ يحاول الأتراك بناء منطقة آمنة وتوفير الخدمات لمنطقة آمنة، وأعادوا تقربا 760 ألف مهجر أو نازح إلى مناطق شمال سوريا بعد توفير خدمات البنية التحتية لها.
بعد الانتخابات التركية أو البرلمانية التشريعية الأخيرة، كان هناك تقدم كبير لقوى المعارضة على مستوى النظام السياسي، أو السلطة التشريعية في تركيا، فصار منظّرو حزب العدالة والتنمية يبحثون عن آلية معينة لإعادة الحزب إلى مكانته الأولى في الانتخابات القادمة، فأول ملف أساسي في موضوع إعادة الحزب إلى وضعه الطبيعي هو ملف الأمن السوري.
هناك تحديات على مستوى الداخل التركي، يحتاج هذا الجانب في حلحلة الأزمة السورية، وهذا ما تحدث به الرئيس التركي مع الرئيس بوتين، في 2023 وأيضا في كثير من اللقاءات والدعوات التي أطلقها الرئيس التركي لحل الأزمة السورية، بعيدا عن حالة الاضطراب الداخلي، لكن يوجد كتاب أتراك اطلعنا على كتاباتهم يقولون لا يمكن أن يكون الحل بهذه الطريقة، بمعنى عليك ألا تتدخل بالشؤون الداخلية لدولة سوريا ثم تطلب منها التصالح.
لأن الشرط السوري للتقارب والمصالحة مع تركيا هو موضوع الانسحاب التركي بشكل كامل من الأراضي السورية، وهذا غير ممكن لأن الأتراك لا يريدون دولة إرهابية علة الحدود الجنوبية، والمقصود بذلك حزب العمال الكردستاني، وهو مصنف على أنه منظمة إرهابية حتى على المستوى الأمريكي، وبالنسبة للعراق صنفه منظمة إجرامية.
هذا هو مفهوم التوازنات الإقليمية، حاليا المنطقة تمر بمرحلة من التوازنات، وتحتاج إلى أن تعود تركيا إلى وضعها الطبيعي، وعلاقاتها الطبيعية في المنطقة، قبل سنتين أو ثلاثة زار الرئيس التركي السعودية وكان هناك إعلان عن استثمارات سعودية في تركيا تقدر بمئة مليار دولار، وكذلك استثمارات سعودية في تركيا، الفواعل الإقليمية بالمنطقة السعودية إيران مع حل مشكلة الأزمة السورية ومع إعادة التقارب التركي السوري.
بالنسبة لإيران فهي في وضع تنافس جيوسياسي مع الأتراك في العراق وسوريا، حيث تعتبر هاتان الدولتان من المناطق الهشة بالنسبة لصانع القرار الإيراني وصانع القرار التركي، وبالتالي لا يمكن لهما أن يسمحا بوجود قوة لأن اللاعب الأساسي في العراق مثلا على مستوى الأرض إيران، على مستوى الجو والأمور اللوجستية الولايات المتحدة، فلا يمكن أن يكون لها دور في المنطقة، خاصة أن العراقي يعاني أو يحوي في المنطقة الشمالية حزب العمال الكردستاني كمنظمة مصنفة إرهابية، إضافة إلى ذلك إن الحكومة العراقية تدفع رواتب لقوات قريبة من حزب العمال الكردستاني أو جزء منها.
فالعراق متورط كصانع قرار سياسي، متطور وفيه إشكالية كبيرة، يريد من تركيا أن تكون لها معه علاقات جيدة جدا وممتازة دبلوماسيا واقتصاديا وتجاريا، وحتى أمنيا، لكن في نفس الوقت، هو صناع ومتخذ القرار على مستوى الدولة غير قادر على مواجهة أطراف فاعلة في الدولة تريد أن تزج العراق بإشكالية أمنية على مستوى المنطقة، وبالتالي هذا موضوع فيه إشكالية أساسية.
فنلاحظ أن صانع القرار العراقي توجه مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة للعراق باتجاه أن يكون هو المنظم والراعي للصراع السوري التركي، وهذا ما يتم في الأشهر القادمة ويتولى هذا الموضوع هو قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي الوطني العراقي.
حاول أن يجمع رئيس الوزراء السوري ورئيس المخابرات التركية، في بغداد، الجانب الثاني الإشكالية الموجودة لدى سوريا ولدى الأتراك حو نقاط الخلاف في هذا الموضوع، أنه لابد أن ينسحب الأتراك وهذا هو المطلب السوري، والمطلب التركي هو على السوريين أن يلتزموا بالقرار 2254.
وهو قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي وهو يبحث باتجاه نوع من الانتقال السياسي وإجراء الانتخابات وكتابة دستور جديد بالنسبة لسوريا، وهذا ما يرفضه صانع القرار السوري، ولذلك كان هناك طلب رئيس للرئيس التركي من بوتين أن يحاول إقناع الأسد باتجاه الالتزام بهذا القرار.
ففي ظل هذه الإشكالية وهذه البيئة الأمنية المعقدة، يحاول العراق أن يكون له دور في لملمة أو تنشيط أو تحقيق التقارب السوري التركي، فالبيئة الأمنية المعقدة لا ترتبط فقط بمقررات صانع القرار العراقي على مستوى الدولة، كلا هناك جهات معينة تعمل وفق سياقات معينة بإيعازات أو أوامر إقليمية، ولذلك أدخلت العراق في إشكالية كبيرة.
فيحاول صانع القرار العراقي لأن له مصلحة استراتيجية تخص طريق التنمية وغيره، يريد صانع القرار العراقي أن يُنج هذا الأمر ويوفر البيئة السياسية والأمنية والاقتصادية اللازمة لإنجاح مشروع طريق التنمية، فيريد أن يتبنى دور سياسي دبلوماسي باتجاه تحقيق التقارب السوري التركي.
مقومات هذا الدور والإشكالية التي تخص صانع القرار العراقي، وأيضا الثوابت التي يتبناها الجانب التركي، والثوابت التي يتبناها الجانب السوري هي التي ستكون موضع نقاشنا، حتى نصل إلى نتيجة وهي نتيجة بالنهاية وجهة نظر، فيما إذا كان العراق قادرا على أن يحقق هذا التقارب أو لا وفق هذه البيئة المعقدة، إذا ما عرفنا أمرين أساسين هما:
الأمر الأول: إن القرار الأمني في العراق ليس قرار رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة.
الأمر الثاني: إن الثوابت التركية والسورية غير متقابلة نهائيا وفيها نوع من التضاد الكبير، ما هو الشيء الذي يجعل للعراق دور في صنع هذا التقارب؟
هناك أمران، الأول عادة ما يتهم الجانب التركي العراق بأنه يأوي حزب العمال التركي، بينما هو منظمة إرهابية تقاتل الأتراك، وهذا يحتاج إلى تعاون والأتراك دائما يقرون أو يصرون على هذا الملف.
بالنسبة للعراق يريد أن يوصل رسالة للجانب التركي على أنه مع الأتراك في هذا الأمر، ولذلك قبيل زيارة أردوغان للعراق كان هناك قرار بتصنيف هذه الجماعة بأنها إجرامية.
الجانب الثاني، إن العراق يريد من تركيا تسهيل موضوع المياه، والتجارة الخارجية، وأيضا ضبط الحدود، والجانب الثالث هو موضوع طريق التنمية، فنحن بدون تركيا والمشروع الاستراتيجي الذي تصرف عليه مليارات حاليا، لا يمكن أن ينجح، ولذلك هو يصر على هذا الموضوع، لكن الجهات غير الحكومية أو الفواعل غير الحكوميين بالعراق، غير مدركين لرؤية صانع القرار العراقي، أما رئيس الوزراء فيريد أن يكون لهذه البيئة السياسية النجاح أما الفواعل غير الحكومية فتوجهاتهم مختلفة تماما.
نحاول أن نغني هذا الموضوع بسؤالين أساسين هما:
السؤال الاول: هل يمكن للعراق أن يلعب دور الوسيط في هذه التوازنات؟
السؤال الثاني: ما هي المقومات الداخلية والخارجية المطلوبة للعب مثل هذا الدور؟
المداخلات
السياسة التركية وتصفير المشكلات
الأستاذ خليفة التميمي:
في معرض التعليق على المحاضرة، لاحظت أن العراق دولة هشة، أو من المناطق الهشة، وفي هذه الحالة فإن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه، لا يمكن أن يكون لاعب إقليمي خاصة أن السياسة التركية قائمة على مسألة تصفير المشكلات، فحاولت جهد الإمكان أن تصفر المشكلات مع الاتحاد الأوربي ومع حلف الناتو، والمشاكل الداخلية، بحيث أنها أصبحت مؤثر إقليمي واضح.
العراق لا يمتلك أي مقومات على أن يكون ند أو يفاوض أو يصفر مشكلاته بنفس المستوى الذي تسير فيه تركيا، بالإضافة إلى أن دول الجوار، لها مطامعها الإقليمية، فكل واحد منهم يريد أن يكون العراق حائط صد أمام العدو الإسرائيلي، وهذا كله سيحدث على حساب العراق، من معاهدة سيفر التي مضى عليها 100 عام والأتراك يطالبون بكركوك وبالموصل.
وحاليا تحقق لهم جزء من الأمنيات، الأكراد يطالبون بدولة كردية، وهذه حدثت على لسان المسؤولين السابقين، من قاسملو إلى البرزاني، إلى حكومة محاباة إلى الحكومة الحالية، كلها تطالب بإقامة دولة، وسوف يحدث شريط كردي حسب التقسيمات الجديدة، يصل من أرمينيا إلى العراق إلى إيران، إلى سوريا إلى البحر المتوسط.
هذا سوف يثير قلق تركيا، وفي هذه الحالة فنحن نتقدم باتجاه الأزمة، فالحكومة العراقية لا يمكن أن تساهم في حل، لأنها هي جزء من المشكلة لكنها ليست جزء من الحل، وفي هذه الحالة المشكلة سوف تبقى قائمة إلى ما شاء الله تعالى.
إمكانية القيام بدور الوسيط
الدكتور خالد الأسدي، باحث في مركز الإمام الشيرازي:
جاء في الأخبار بأن الرئيس التركي هو بنفسه قرر أن يلتقي بالرئيس السوري، ومن الممكن أن يكون هو الذي طلب من العراق أن يكون وسيطا بين تركيا وسوريا، لأنه بعد الزيارة الأخيرة اجتمع وزير الخارجية التركي مع وزير الخارجية السوري في العراق، ومن الممكن أن يكون هذا بطلب من تركيا لمعالجة هذه المشكلة.
أما العراق بنفسه فمن الممكن أن يكون من جهة بدور الوسيط فقط، وإنما هو يمتلك مقومات ذلك، لأن مشاكله الداخلية لا يستطيع أن يحلها، وهذه مشكلة كبيرة، نعم من الممكن أن العراق لعب دورا في التقارب بين إيران والسعودية، ومن هذا الباب طلب منه الرئيس التركي بأن يكون وسيطا بينهما. من الممكن أن ينجح العراق بهذا الدور بطريقة الوسيط وليس بطريقة حل المشكلة.
قوة العراق الخارجية بالمقومات الداخلية
الشيخ مرتضى معاش:
هذا الموضوع هام جدا ويحتاج إلى وقت كبير جدا، لأنه معقد جدا ومتشابك، ليس بالجديد أن هناك ضعف داخلي في بلد مثل العراق، لكن السياسة الداخلية ليست لها صلة أو علاقة بالسياسة الخارجية، بعض الدول سياستها الخارجية أقوى من سياستها الداخلية، وبحكم أن العراق كان له مشاكل كثيرة مع دول الجوار فتطورت قدرته على التعامل مع الملفات الخارجية.
وخلال عشرين عاما صارت عند العراق خبرة في التعامل مع الملفات الخارجية، التي هي أسهل من التعامل مع الملفات الداخلية، كون الملفات الداخلية معقدة جدا، لذلك يمكن أن نقول بأن العراق يمكن أن يلعب دورا جيدا، كما حدث بالنسبة لدوره في تقريب العلاقات السعودية الإيرانية، وكانت له قدرة على صنع التقارب بين إيران والسعودية.
الجغرافية لها تأثير كبير في لعب الأدوار الوسطية، والقدرات التفاوضية، فبالنسبة للحاجة التركية والحاجة السورية والحاجة العراقية، في وسط هذا التقارب، الحاجة العراقية لحل أهم مشكلة وهي ملف المياه، وهو يمثل الحاجة العراقية، أما الحاجة التركية تتعلق بحل مشكلة المهاجرين السوريين، الذين أصبحوا عبئا كبيرا جدا على تركيا.
وأصبح هؤلاء المهاجرين يولدون أزمات داخلية كبيرة في تركيا، أما الحاجة السورية فتتمثل بالحاجة للانفتاح نحو الخارج، وهذه كلها أمنيات، يمكن للعراق وتركيا أن يتقاربا بحكم قلة التشابك الدولي في ملفاتهما، أما بالنسبة إلى سوريا فملفها معقد جدا، ولا يمكن أن يحل هذا الملف بتلك السهولة المتصورة.
حتى نفس القوى العظمى لو اتفقت على حل المشكلة السورية لكنها لا تحل، لأنه على سبيل المثال إذا اتفقت بريطانيا وفرنسا وروسيا على حل الملف السوري، ماذا يفعلون بنصف الشعب السوري المهاجر.
إذا أردت أن تحل الملف السوري يجب أن تحل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية، اسرائيل لاعب أساسي في سوريا، لاعب حر، أما إيران فهي موجودة في سوريا، فيما اسرائيل لاعب حر في الأجواء السورية، وإذا أردت أنت تحل الأزمة السورية يجب أن تحل الأزمة الأوكرانية، بين روسيا وبين أوربا وأمريكا، هذه أيضا مشكلة أخرى كبيرة جدا.
أما الأزمة الكبرى الأخرى، هي مشكلة الأكراد، فهذه ليست مشكلة بسيطة، بل هي كبيرة جدا، موجودة على طول الحدود، والأزمة الأكثر تعقيدا هي المشكلة الشريط الحدودي في الشمال الغربي، هذه هي المشكلة، حيث أراد أوردغان أن يخرج المهاجرين من تركيا ويحل أزمته الداخلية، كونها تهدد النظام نفسه.
لذا أنا أتصور إن التدخل الذي يقوم به العراق في هذه التوازنات، ربما هو تدخل دعائي حيث يكسب رئيس الوزراء نوعا من الدعاية باعتبار أنه رجل دبلوماسي وقوي وقادر على أن يحقق إنجازا، بالنتيجة هو يريد أن يحقق مشروع طريق التنمية، وطريق التنمية حلم ومن الأمنيات التي لن تتحقق لماذا؟
لأن الصين على عظمتها لم تستطع إنجاز طريق الحرير الصيني، فهل يمكن للعراق أن ينجح في إقامة طريق التنمية؟، أتصور أن مثل هذه القضايا هي ليست بالأمنيات، العراق إذا اراد أن يكون له دور خارجي، لابد أن يحقق عملية بناء الداخل، من خلال إقامة البنى التحتية الرصينة، من خلال القضاء على الفساد، من خلال التحول الذي يحتاجه العراق.
هذه هي الأمور التي يجب أن يشتغل عليها رئيس الوزراء، فقوة العراق تنبع من قدرته على تحقيق المقومات الداخلية، أو أن تبقى لاعبا واحدا من بين مئة لاعب في العراق، مئة لاعب محلي، غير اللاعبين الإقليميين والدوليين.
لذا أتصور أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة، وتقوية الداخل، ومن ثم الانطلاق لبناء عقيدة في السياسة الخارجية، قادرة على أن تكون ذات استدامة مستمرة، وإلا قد يأتي رئيس وزراء ثان ويقلب الأمور إلى شيء آخر وتنتهي القضية في مسار مختلف.
قطع الملاحة في البحر الأحمر
الأستاذ أحمد المطيري مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات:
الدولة الهشة لا يكون لها تأثير، أو لا تكون لاعبا، بل من الممكن أن تكون لاعبا فاعلا، وخير مثال على هذا، حركة أنصار الله الحوثية، ليس لها سيطرة كاملة على اليمن، وتعاني من مشاكل وحصار وغير ذلك، والآن في الأزمة الراهنة صار لها دور كبير في قطع الملاحة في البحر الأحمر بكامله.
وتسببت في خلق أزمة ومشكلة للقوى العظمى في هذا المكان، فمن الممكن أن يتم التفاوض معها، وتكون لاعبا كبيرا، لتهدئة الوضع في هذا الموقع الجغرافي المهم بالنسبة للعالم، كذلك بالنسبة للعراق ما يحيطه، فهي مجموعة مصالح.
تركيا لاحظناها قبل عشر سنوات خلال عقد من الزمن، مرت بأزمات كبيرة جدا، وخاصة أزماتها مع روسيا أثناء الأزمة السورية، وواحدة من الأزمات إسقاط طائرة روسية وقتل السفير الروسي في أنقرة، وكان من الممكن أن تتسبب في أزمة كبيرة قد تصل إلى حالة الحرب بين دولتين، لكن رغم هذا استدرك الرئيس التركي في هذه القضية وذهب لروسيا وقدم التنازلات لروسيا وهدّأ الوضع.
كذلك الأمر مع الولايات المتحدة، وصل إلى مرحلة كبيرة، وقد تم الانقلاب بشكل كامل في تركيا، إلى أن استدركت القاعدة الأمريكية في تركيا أعتقد هي قاعدة انجرليك واشترك الطيران وأعاد الأمور إلى نصابها.
أريد أن أقول من هذه المقدمة أن المصالح هي الأولى دائما، فقضية المبادئ غير موجودة في السياسة، كل الشرق وحتى الدول التي تحيط بالعراق، من يقول لك أنا يوجد عندي مبادئ وكذا، هذا كله كذب في كذب، إنما الأمور كلها تتعلق بالمصالح.
أما أن يكون هناك شخص يحاول أن ينهض بدولته وشعبه، حتى يرضى عنه لكي يبقى في منصبه، أو يرتب مصلحة حزبية، أو مصلحة سلطوية، الرئيس التركي من هذا النوع، فقد لاحظ خطر الأكراد يتعاظم فعلا، وهذه مشكلة تعاني منها تركيا منذ القِدَم، فيحاولون التخلص من هذا الملف أو يحجمونه أو يقوضونه إلى حد ما، حتى من الممكن السيطرة عليه.
ولا يمكن أن تبقى خلافاتهم مع سوريا إلى الأبد وهي دولة جارة، وتربطهم مصالح مع العراق، وطريق التنمية وتصدير النفط، العراق كذلك يحتاج إلى الموارد المائية وإلى التجارة، فمن الممكن أن تكون هذه القضايا كلها لغرض حل المشاكل الإقليمية من دون حاجة للتدخل الدولي، كذلك من مصلحة الأسد أن تهدأ الأمور مع تركيا حتى مع إسرائيل.
كل الأطراف تبحث عن التهدئة فيما بينها كل تبقى في السلطة، المهم عدم وجود ما يقلق سلطته المستقبلية ومن الممكن أن يسعى في هذا الطريق، أما الوضع الدولي بصورة عامة، الآن الأمور التي تشتعل في غزة وجنوب لبنان، أظن أن الأمريكان لا يريدون هذا الشيء، ولا يتم تفجير الوضع في الشرق الأوسط، ولا حتى روسيا التي تريد أن تهدّئ الأوضاء في هذه المنطقة، والأوربيون يكفيهم أزمة أوكرانيا.
وبالتالي لابد أن تكون منطقتنا واحدة من مناطق العالم التي من الممكن ألا تكون ساخنة، ويمكن أن الدور وصل إلى هذه المنطقة لكي تحل وتعالج ملفاتها.
ترميم وتنظيم الجبهة الداخلية
الأستاذ علي حسين عبيد، كاتب في شبكة النبأ المعلوماتية:
الحقيقة أن سماحة الشيخ مرتضى معاش أشار إلى نقطة في غاية الأهمية وهي ان العراق اكتسب الكثير من الخبرة في إدارة الملفات الدبلوماسية والعلاقات الخارجية، وهذا صحيح جدا وهناك ادلة ذكرها المحاضر وهي موجودة أيضا تؤكد أن العراق نجح في إدارة علاقاته الخارجية أكثر من إمكانياته في إدارة وترميم وتنظيم الجبهة الداخلية أو الوضع الداخلي.
لكن بشكل عام الساسة العراقيين أو الطبقة السياسية تبحث عن مشروع نجاح في أي مجال كان، سواء في الداخل أو في الخارج، ولهذا هم يحاولون أن ينجحوا في قضية تنظيم العلاقات وترتيبها بين تركيا وبين سوريا أو أن يكون العراق لاعبا جيدا وقادرا على أن يكون له صوت وله إمكانيات وله قدرات في تحقيق التوازن الإقليمي بالدرجة الأولى.
بالنسبة للإجابة عن السؤال الثاني، توجد مقومات كثيرة في العراق لكن من المهم هو كيف تستثمر المقوم الأول والمهم وهو الثروة الاقتصادية، الهائلة في العراق، وإمكانية استثمارها في القضايا التجارية وقضايا العلاقات بين العراق من جهة وبين الدول الإقليمية والشركات وأيضا تركيا بالذات.
فهذه الإمكانيات والثروات الاقتصادية العراقية بالإمكان أن تكون من أهم المقومات التي يمتلكها العراق لكي يكون لاعبا ووسيطا مهما سواء في التقارب التركي السوري أو في تحقيق التوازنات الإقليمية بشكل عام.
الوسيط يستخدم العقل والمنطق
الأستاذ باسم حسين الزيدي، مدير مركز الإمام الشيرازي للبحوث والدراسات:
هذا الموضوع يثير عشرات الأسئلة، وهو ملغّم بالأسئلة والملاحظات لأنه له علاقة بالتوازنات الإقليمية والتقارب والدور الوسيط، والعوامل التي تتبعه والتي تلحق به، ولدي ملاحظات سريعة وبسيطة لكي لا نعطي حجم أكبر للدور الوسيط نثبت ملاحظة أن الوسيط دائما هو لا يستخدم العضلات وإنما يستخدم العقل والمنطق في محاولة تهدئة الأمور.
وقد يكون هذا الوسيط كما ذكر المشاركون لاعبا أساسيا وتحتاجه الدول الكبرى، مثل قطر، أو عمان أو الأردن والكويت التي تسمى مطفأة الحريق، فهذه دول صغيرة ولكن لها دور تستعين بها الدول لموازنة العلاقات الدولية وتمشية الأمور بين الدول.
فالوسيط يميل إلى عدم استخدام العضلات وإنما يميل إلى المنطق والعمل بهدوء وحكمة لتسيير الأمور وإعادة التوازنات كما ذكر الباحث، إلى وضعها السابق أو حلحلة بعض الأمور، وهذا حق طبيعي تستخدمه الدول لتمشية مصالحها، لأنه بالعلاقات الدولية وحتى بالتوازنات الإقليمية لا يوجد شيء مجاني، من المستحيل هناك شيء مجاني ماذا أعطيك عليك أن تعطيني شيئا يقابله حتى تسير السفينة.
العراق اكتسب خبرة هذا صحيح، ولكن العراق أيضا له تاريخ سابق في لعب دور الوسيط في أكثر المراحل الحرجة، في المئة سنة الأخيرة، لكن الأزمات التي تعرض لها لم تتركه يصل إلى عتبة أو مرحلة الدولة الطبيعية، وهذا حق طبيعي أن العراق الآن بعدما مر بالحروب والإرهاب والدمار، يحاول أن يعود ليمارس دوره الطبيعي ضمن مجموعة العلاقات الدولية ويكون دوره كوسيك وهو مؤهل لذلك.
بمعنى يأخذ بزمام الأمور في مقابل مصالحه، فسوريا لها مصالح مشتركة مع العراق، وتركيا أيضا لها مصالح مشتركة مع العراق، وهذه الأزمة إن كبرت لها ما قبلها ولها ما بعدها، والعراق سيكون بالتأكيد في وسط هذه الدوامة، لذلك هو يسعى لممارسة دوره الطبيعي، لكي يحصل على مجموعة من المنافع.
السؤال الأهم الذي نحاول أن نبحث فيه، أن العراق بادر ليكون دوره كوسيط، وهذا شيء جيد، في العلاقات الدولية، ولكن المهم هل له القدرة على الاستمرار أم أنه مجرد رأي للاعب واحد، كما ذكر بعض المشاركين بأن رئيس الوزراء صاحب أعلى سلطة في البلد ارتأى أن يقوم العراق بدور وسيط لتمشية الحال في الأزمة السورية التركية، لكن لو أتى رئيس وزراء آخر مثلا له عقلية تختلف وله رؤية تختلف، هل سيضع هذا الملف الهام على الرف ويبحث عن ملف آخر، أو سيستمر بما بدأ رئيس الوزراء الذي سبقه؟
هذا يقودنا إلى المشكلة الأزلية التي يعاني منها العراق، والتي لها علاقة بالسياسة الداخلية والخارجية والتي تتعلق برسم السياسة، هذه هي مشكلتنا، السياسة الداخلية للبلد لابد أن تكون هناك استراتيجية يقوم عليها البلد، سواء البنى التحتية أو طريقة العمل، أو إدارة أي ملف داخلي، هذا هو شبيه بالعلاقات الخارجية أو المقومات الخارجية.
لابد أن تكون هناك سياسة خارجية قائمة على استراتيجية معينة، ما هو توجّه البلد، هل هو براغماتي، له ثوابت معينة، ما هي فلسفته، حتى إذا جاء رئيس وزراء يختلف في عقليته مع من سبقه، لا يمكن له أن يتلاعب بالسياسة المرسومة للبلد، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية منذ إنشائها لحد الآن لها ثوابت لا تتغير، هذه الثوابت يمكن أن نسميها ثوابت متحركة، ولكن هي في الأساس ثوابت لا يمكن أن تتغير إلا اتفق الجميع.
هذه هي مشكلتنا، لذلك نلاحظ أن العراق يدور في دوامة ولا يستطيع الخروج من عنق الزجاجة، لأنه كل ما حاول أن يخرج يسقط في نفس المشكلة، لأنه لا يوجد عندنا فلسفة أو ثوابت أو هوية للسياسة الخارجية.
تركيا تحتاج حل الملف السوري
الأستاذ محمد علاء الصافي، باحث في مركز الإمام الشيرازي:
إن الأزمة الكردية تبقى المحرك الأول للسلطة في تركيا لبناء علاقاتها مع دول الجوار، وأعتقد اليوم تركيا هي أكثر دولة من بين كل دول الجوار الموجودة في المنطقة هي بحاجة إلى أن تبني استقرارها، لأنه حسب ما نلاحظه ونقرأه ونتابعه يوميا، توجد أزمة كبيرة جدا في الداخل التركي، منها استهداف العرب بسبب وجود السوريين في تركيا، وهي أصبحت قضية عنصرية وكراهية بشكل كبير أثرت على تركيا حتى في الجانب السياحي والاقتصادي.
كثير من الدول العربية والخليجية تشن حملات لمقاطعة السفر مثلا بسبب هذه السلوكيات التي يمارسها الأتراك ضد السوريين أو ضد العرب بشكل عام.
تركيا بحاجة إلى أن تنبني علاقات جديدة مع محيطها العربي خاصة، وتصحيح الأخطاء الكبيرة التي وقعت فيها، أثناء فترة داعش وانغماسها الكبير في سوريا وتورطها الكبير في الأزمة داخل سوريا، أعتقد أن تركيا هي المبادرة لتحقيق توازن العلاقات وهذا الشيء واضح باعتبار أن تركيا هي التي تبادر لكي تفتح باب لتصحيح المشاكل التي وقعت فيها.
لذلك أردوغان يركز خلال خطاباته الأخيرة أنه بسبب ارتفاع القوى المعارضة بشكل كبير في البرلمان التركي، وكذل وصلت الأمور إلى جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية، ومعنى هذا هناك انخفاض فعلا في شعبية حزب العدالة والتنمية.
الخطاب الذي تتبناه قوى المعارضة التركية، هو خطاب جدا عنصري وقومي بشكل كبير موجّه ضد الأكراد وضد العرب، بشكل كبير، باعتبار إن أردوغان وحزب العدالة والتنمية سمحا بتمدد العرب والأكراد في جميع المدن داخل تركيا، وبدأوا ينافسون في قضية الاقتصاد والقضايا الأخرى، وهذا الخطاب هو الذي كسب جمهورا كبيرا في تركيا.
لذلك يريد اليوم أردوغان أن يحل الأزمة السورية حتى يعيد القواعد الشعبية التي خسرها في الكثير من المدن التي كانت تصوت سابقا لحزب العدالة والتنمية، بسبب موضوع الأزمة السورية، وأعتقد هو موضوع سياسي داخلي وهو موضوع معقد جدا، ومتشابك.
كذلك بالنسبة للوضع في العراق، أظن أن الحكومة العراقية ليست مسيطرة على هذا الملف، ممكن أن المستشار قاسم الأعرجي كان له نشاطات سابقا مع الجانبين الإيراني والسعودي مثلا، ثم تصدت عمان لهذا الملف، فالحكومة غير مسيطرة على هذا الملف، وكثير من الفصائل اليوم في منطقة سنجار وفي مناطق الشمال، تقصف وتتعرض وتصرب قواعد تركية، وهي نفسها تدعم حزب العمال الكردستاني بشكل مباشر ماليا أو حتى عسكريا.
هذا الشيء إذا أرادت الحكومة العراقية أن تأخذ دور الوسيط، فعليها أن تصفر الأزمات في هذا الاتجاه، مثلما صفّرت مثلا ملف مجاهدي خلق مع إيران سابقا، فأظن أن موضوع الوساطة لا أعتقد أنه سيتعدى مرحلة اللقاءات المباشرة أو ترطيب الأجواء بين الجانب السوري والجانب التركي.
قرار عراقي يعبّر عن دولة مؤسسات محترمة
الاستاذ عباس الصباغ:
بعد ان نجح العراق في لعب دور الوسيط الفاعل في التقارب السعودي/الايراني وتحت اشراف الفاعل الصيني، وبعد ان انتهج سياسة العقلانية السياسية الهادئة والمتوازنة (لأول مرة) وعدم الانزلاق في متون المحاور والالتفات الى مراعاة المصلحة الوطنية العليا اصبحت السياسة الخارجية العراقية تحظى باحترام كبير من قبل جميع الاطراف الخارجية خاصة الاقليمية، وصار دوره في السياسة الخارجية يؤخذ بنظر الاعتبار نظرا لدوره الجيوسياسي المهم وحجمه الجغرافي الواقع في قلب الشرق الاوسط والعالم من خلال ربطه بين القارات الثلاث، والجيبولوتيكي الفاعل والديمغرافي المؤثر وبناءً على تلك المعطيات السياسية يكون العراق مؤهلا ليحظى بدور (الوسيط) في التوازنات الاقليمية في المنطقة، ومنها التقارب التركي/السوري كما حدث مع التقارب بين العدوين اللدودين والمتخاصمين ايديولوجيا وطائفيا وسياسيا بل والمتعاكسين تاريخيا مزمنا وهما ايران والسعودية، ومنذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي اي بعد انتصار الثورة الاسلامية بقيادة آية الله الخميني والاطاحة بنظام الشاه الذي لعب دور شرطي الخليج فانتقل هذا الدور تلقائيا وبإشراف امريكا الى السعودية بعد سقوط الشاه ما شكّل تعارضا وتخاصما استراتيجيا مزمنا بين البلدين والجارين الكبيرين وخاصة بعد اندلاع حرب الخليج الاولى بين العراق وايران (1980ـ 1988) ووقوف السعودية المادي واللوجستي في تلك الحرب مع نظام صدام حسين ما زاد من حدّة التعارض والعداء بين البلدين السعودية وايران طيلة العقود الاربعة الماضية، الامر الذي جعل من منطقة الخليج العربي وعموم الشرق الاوسط تعيش على صفيح ساخن وفي جو الازمات الحادة باشتعال الحروب المؤدلجة بالوكالة بينهما، ولكن رغم ذلك قد نجح العراق في لملمة الاحتقان المزمن بين الطرفين وازالة تلك التوترات من خلال الحوار البناء من اجل المنطقة ومنع التدخلات الخارجية فيها ومن البوابة الصينية وبما يتناسب مع المصلحة القومية الصينية العليا ونكاية بأمريكا والغرب.
قياسا على هذا الدور في انتهاج السياسة المعتدلة والهادئة واعادة زرع الثقة بالعراق والتي افتقدها العراق منذ عقود اي بعد ان تسلّط حزب البعث على مقدراته، فانه من الممكن ان يكرر العراق نجاحه الاستراتيجي مع كل من تركيا وسوريا خصوصا بعد نجاح الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التركي اردوغان الى العراق الشهر الفائت وتمتع العراق بعلاقات طيبة مع كل من تركيا وسوريا الجارين اللذين تربطهما علاقات تاريخية مع العراق.
وتأسيسا على ماورد انفا فان نجاح اي دور اقليمي يقوم به العراق سواء في (الوساطة) بين اي طرفين متنازعين في واقع اقليمي متشظٍ ويعيش في متغيرات حادة وصارخة كتداعي حرب غزة واحتمالية توسعها بين الاطراف التي لها علاقة (مقاومة) بهذه الحرب الشعواء لذا يجب تصفير المشاكل الداخلية بين الاطراف والمكونات العراقية العرقية/والاثنية/الحزبية وتنقية المناخ السياسي العراقي ليخرج القرار العراقي قرارا موحدا يعبّر عن دولة مؤسسات محترمة وهو حلم طالما راود الفرد العراقي سواء للداخل ام الخارج ولنحظى بشيء من الاحترام بين الدول.
فلسفة النظام السياسي
الأستاذ محمد علي جواد تقي، كاتب في شبكة النبأ المعلوماتية:
السؤال المطروح بينه المشاركون حول دور العراق ومكانته، وقيل إن دور الوسيط بحاجة إلى إمكانية عالية ومقومات معينة، منها أن يكون البلد قويا ذا سيادة، وله إمكانيات سياسية، وفلسفة للنظام السياسي، وهذا غير متوفر إلى حد كبير في العراق.
الشيء الآخر هذه الوساطة بحد ذاتها أجد أنها حاجة تركية أكثر من كونها حاجة سورية، أولا تركيا هي بلد قوي بالأساس، أما العراق وسوريا فهما يعانيان من هشاشة في الوضع السياسي، الداخلي والخارجي، الدولة التركية دائما تحرص على أن تكون هي الأقوى، كما هو الحال بالنسبة لإيران والتوازنات في المنطقة.
هناك مشكلتان متقابلتان إلى حد ما في المنطقة، المشكلة الأولى قضية الجيب السوري المعارض الذي تدعمه تركيا ومتورطة به إلى حد ما في إدلب، فهم الآن محصورين في عنق الزجاجة ومصيرهم مجهول، قد يكونون جماعات إرهابية ولديهم مطالب ديمقراطية، ويمكن في المستقبل يصيغون رؤية ديمقراطية في داخل سورية.
الشيء الثاني قضية حزب العمال الكردستاني الموجود في شمال العراق، عموما ما أراه أنا في تحليلي البسيط أن الأتراك وقضية الوساطة بالنسبة للعراق كدولة ونحن العراقيين نحب أن نكون بلدا له تأثير في المنطقة، وأيضا هي رغبة رئيس الوزراء ولكن نحن نتطلع لشيء معين والواقع السياسي شيء آخر، حتى الوساطة بين إيران والسعودية من الناحية الجغرافية والموقع الاستراتيجي كجار بين البلدين.
أما محصلة هذه المفاوضات فلا تصب في صالح العراق، وإنما للطرف الآخر الايرانيين أو الأتراك، هم الذين يحققون مصالحهم، وأول وساطة جربها المالكي في طاولة جمعت بين الايرانيين والأمريكيين وفي ذلك الوقت كان العراق في أول نهوضه في 2011، فهذه أمور ظاهرية ربما لإنعاش الحياة السياسية في العراق ودور العراق السياسي.
نعم الأتراك هم بحاجة إلى حل مشاكلهم مع سوريا، وهم يحتاجون من العراق ومن صانع القرار في العراق أن ينسق مع أكراد العراق، والاتراك يعرفون واقع الدولة العراقية، وهم يعرفون أن السيد السوداني لا يمتلك السلطة، ولا شيء بيده، فقد يكون هناك قرار مشترك كردي بغدادي، يعمل إلى حد ما لحل مشكلة حزب العمال الكردستاني.
باعتقادي أن العراقيين يتوسطون بالمقابل لحل قضية المعارضة السورية في إدلب، وهذه القضية تخل بالسيادة السورية، فإذا العراقيون نجحوا في هذه القضية سوف يحقق انجازا جيدا فعلا إذا تحقق ذلك، وسوف يكون العراق مستفيد أمنيا واقتصاديا وأيضا يصل الأتراك والسوريون إلى نتيجة معينة.
العراق غير مؤهل لصناعة التقارب
الاستاذ صادق الطائي:
اكثر الناس يعرفون ان عملية العداء والصراع في سوريا هو ان النظام الحاكم هناك نظام شعبوي
دكتاتوري وفردي، ليس نظاما مؤسساتيا وبرلمانيا وديمقراطيا، عندها تحركت تركيا من الشمال والاردن من الجنوب وامريكا بتجميع العناصر التي ترفع راية (الاسلام) المدفوع الثمن من قطر والامارات والسعودية، ودار الصراع هناك اكثر من عشر سنوات وصرفت دول الخليج اكثر من (٢١٠) مليار دولار واكثر من نصف مليون قتيل و اكثر من خمسة ملاين انسان مشرد في البلدان المجاورة.
هذه القصة المعروفة عن سوريا وقصة تغيّر النظام الحاكم، ولكن القصة الحقيقية للصراع هو (انبوب الغاز) المنطلق من الامارات الى اوربا عبر الأراضي السورية والتركية، رفضت سوريا ذلك العمل واعتبرته عملا عدوانيا ضد روسيا الدولة الحليفة لها، وقدموا لها مليارات الدولارات حتى تقبل لكنها رفضت الفكرة، عندها كانت الحرب.
بعد الصمود السوري البطولي وإفشال المؤامرة، اتحد حلفاء سوريا وقدموا السلاح والأموال والخبراء والدفاع السياسي عن سوريا (روسيا - ايران - الصين - كوريا الشمالية).
العراق غير مؤهل ليكون له دور لصناعة تقارب سوري تركي، لانه ليس من الحلفاء وليس دولة
كبيرة لها مصالح مشتركة مع سوريا او تركيا، بل العكس تركيا لها اطماع في شمال العراق (دهوك) لان فيه ثلاث قواعد لحزب العمال وكذلك في نسبة مقدار الماء المنهمر من نهر الفرات، وكذلك النفط المسروق من كردستان. وسوريا تعتبر ان هناك في العراق قواعد أمريكية عديدة جزء من عملها محاربة سوريا ومراقبة الداخل ولايمكن الاعتماد عليه، بل ممكن ايران او روسيا الان ان يكون لها دور الوسيط الفاعل والمؤثر ان يقوما بدور التوازنات الاقليمية واحداث التقارب التركي السوري، ولكن ايران تعتبرها دولة ذات مواقف منافقة اما روسيا تعتبرها احد اعضاء الحلف الاطلسي وفي دولتها مجموعة من القواعد التجسسية ولا يمكن الاعتماد في قولها او مواعيدها، قبل أشهر عديدة حدث لقاء خاص جميع (بوتين ورئيسي واوردغان) ودار حديث انهم سوف يلتقون ويتكلمون بشكل مفصل حول الوجود في سوريا.
تداخل السياستان الخارجية والداخلية
الأستاذ حسين علي حسين، باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية:
هل العراق مؤهل كي يكون له دور الوسيط بين الدول في المنطقة، أتوقع من وجهة نظري الشخصية أن أمريكا وإيران متى ما أرادتا للعراق أن يتحمل دور الوسيط سوف يستطيع القيام بمثل هذا الدور، والعكس صحيح.
وهذا يعني إذا لا يرغب الطرفان المذكوران في أعلاه للعراق بالقيام بهذا الدور، فإنه لا يستطيع القيام بذلك.
أما بالنسبة للسؤال الثاني، ما هي المقومات الداخلية والخارجية للعب دور الوسيط، فإنه كذلك متعلق بالسؤال الأول، اي أنه حتى إذا توفرت المقومات الداخلية والخارجية، بالعراق، فإن كيفية تطويرها، وكيفية استخدامها يكون متعلقا بالقضايا الخارجية أو بالسياسة الخارجية، أي أن قضايا العراق الداخلية متعلقة بالقضايا الخارجية والسياسيتان متشابكتان مع بعضهما وإن اختلفتا فيما بينهما من حيث الأهداف والمساحة.
وكما ذكر الأستاذ باسم حسين الزيدي إن سياسة العراق الخارجية غير واضحة، وهذه السياسة لا تسمح للعراق بالقيام بدور الوسيط إلا عبر سياسات مصدرها خارجي.
هل العراق مؤهل للعب دور الوسيط؟
الأستاذ عدنان الصالحي، مدير مركز المستقبل للدراسات والبحوث الاستراتيجية:
قبل الإجابة عن السؤالين، هناك سؤال يمكن أن نطرحه هنا وهو ما فائدة العراق من دخول هذا الملف؟
قبل أن يكون العراق مؤهلا، وهل إمكانياته متوفرة أملا، ما هي الفائدة من هذا الموضوع، السياسة ليست عمل خيري وليست منظمات خيرية، أو رعوية، أنا باعتقادي أن الحكومة في هذا الجانب لديها نظرة وقد تكون صائبة، من وجهة نظري.
ملف التحالف الدولي وإنهاء دوره في العراق كدعم عسكري وتحوله إلى دور استشاري، إذا صدقت الرواية وتم تطبيق ما تفق عليه، يحتاج العراق أن يعزز حدوده، نحن نتحدث عن قوة عسكرية ماسكة للأرض وتسلم المهمة للعراق، نحن الآن حدودنا من جهة عين التمر لا نستطيع أن نتوغل ثلاثة كيلومترات أبعد من عين التمر، الحدود هناك غير مسموح للقوات الأمنية دخولها إلا بموافقة الأمريكان.
على أرض الواقع هنالك شيء وفي الورق شيء ثان، العراق أنا باعتقادي يعتبر سوريا هي الأكثر تهديدا للأمن العراقي، لأن عصابات داعش انطلقت من هناك، وكل الدول تقريبا ضابطة لحدودها بنسب معينة إلا سوريا هي المنطقة الرخوة الوحيدة، وما زال النظام السياسي في سوريا نظام متأرجح لا يعرف مستقبله.
هل الروس يسندونه أم الأمريكان، أم الإيرانيين، لكنه قد تختلف المعادلات في أي لحظة وقد ينهار النظام، وانهيار النظام بهذه الطريقة أول المتأثرين به هو العراق، فالفائدة أن المتحرك الأول هو العراق وهذه خطوة جيدة تُحسب له، وأنه يبادر لترتيب أمور سوريا، الآن الذهاب باتجاه الانتخابات والتغيير السلمي للسلطة، هذا كله شأن سوري داخلي.
لكنه مساعدة فك الأزمة وفك الطلاسم بين تركيا وبين سوريا، ضروري جدا، لأنه الأتراك والسوريون هم الذين كان لهم اليد الطولى في قضية داعش والجميع لديهم حساباتهم.
أنا باعتقادي أن الهاجس الأمني مهم جدا عند الحكومة العراقية، لضبط الحدود السورية، أو الملف السوري وعدم انفلاته مرة أخرى.
هل العراق مؤهل ليكون له دور في التوازنات الإقليمية؟
دول المنطقة إيران وغيرها لها بصمة في سياسة الدولة العراقية، وبالنتيجة تعتبر هذه الأمور تحالفات إقليمية، العراق يمكن أن يكون مؤهل لهذا الدور لأنه يمتلك من المؤهلات الكثير، فهو في مركز المنطقة، ولعب دورا سابقا بين السعودية وإيران، واستطاع أن يصل إلى نتائج جيدة، مشكلته الوحيد أن الحكومة الآن ليست مطلقة اليد في هذا الجانب.
الآن يحتاج الأمر من الكتل السياسية أن تسند الحكومة في إطلاق اليد، حتى يكون لها دور أكبر في هذا الجانب، ومثلما قيل أن بعض الجماعات تحاول تكبل عمل الحكومة وهذا ليس صحيحا لأن ضعف الحكومة هو ضعف لكل الدولة العراقية، بما فيها العناصر المسلحة، وهذه مشكلة مطلوب أن يفهمها المعنيون بشكل صحيح.
المقومات الداخلية والخارجية باعتقادي نحتاج إلى أن تكون هناك كتلة سياسية متماسكة في البرلمان، قرارها الخارجي يختلف عن قرارها الداخلي، وعندما تناقش الأمور الخارجية يجب أن تناقشها عراقيا، وعندما تعود لمناقشة الأمور الداخلية تناقشها حزبيا وضمن مصالح مواطنيها.
عدم بناء السدود العراقية
الأستاذ خليفة التميمي:
إن هذا السؤال يتوجه إلى الحكومة العراقية عن طريقكم، موقف تركيا من إقليم كردستان، يقول أردوغان في واحد من تصريحاته الصحفية، إن الاحلام المريضة الموجودة في رأس جلال ومسعود لا يمكن أن تطبق.
معاهدة سيفر سوف يمضي عليها 100 عام، وبانتهائها ممكن أن تعود الملكية إلى تركيا، وحينئذ سيكون هناك استفسار حول الموضوع ولحد الآن لم نجد إجابة عن هذا الموضوع.
موضوع ملف الماء بين البلدان الثلاثة (تركيا سوريا العراق)، أعطوا للنظام السابق حوالي 15 سنة لكي يبني سدودا، لكن نتيجة الحروب والجهل والعشوائية التي كان يتخبط بها، فانتهت السنوات الـ 15 ولم ينفذ أي شيء من الالتزامات.
سوريا بنت سدودا، وتركيا أيضا بنت سدودا، ولما طلبوا من تركيا أن تعيد لنا الحصة من المياه، ولو بنسبة أقل فكان تصريح الحكومة التركية إنه نحن أفضل دول المنطقة والأفضل لابد أن يدير الماء بشكل أفضل، لهذا السبب نحن أعطيناكم حصتكم، ولن نعطيكم حصة أخرى.
حاليا الموقف الصحفي من الموقف التركي الحالي هل هو عدوان، أم هو اتفاق بين تركيا والحكومة العراقية؟، فالكل مجمعون على أنه عدوان، لكن الحكومة لم تطرح أي بيان للإجابة عن هذه الأسئلة وموقفها تجاه تركيا وما الذي يحدث مستقبلا؟
حاجة العراق لمقومات الدولة
الدكتور حسين السرحان:
هناك فرق بين الوسيط وبين صاحب الدور الإقليمي، حاليا إذا نتكلم عن دور إقليمي للعراق، حول موضوع الملف السوري، فهذا يعني لابد من الضغط على إيران، تجاه تحديد المتغير الإيراني، ويضغط على تركيا باتجاه تحديد المتغير التركي، ويضغط على الأمم المتحدة.
فهناك فرق كبير بين دولة لها حضورها في العلاقات بالمنطقة وبين دولة تلعب دور الوسيط، يعني فقط تنظم لقاء دبلوماسي أو سياسي بين زعماء أطراف متخاصمة.
بالنسبة للجانب التركي فالمصلحة الأفضل في هذا الجانب لتركيا، لأن أردوغان أصبح موضوع سوريا وارتداداتها يؤثر اقتصاديا وسياسيا وحتى أمنيا في الداخل التركي، الجانب الثاني، المعارضة التركية تلعب على ورقتين أساسيتين، الورقة الاقتصادية والضغوط وحجم الانفاق الحكومي والتضخم، والجانب الآخر حول التدخل السوري أو الأزمة السورية.
فتحاول أن تستميل او تستقطب الرضا الشعبي داخل سوريا، من خلال تأييد الشعب التركي، من خلال هذين الملفين، فيريد أردوغان قطع الطريق أمام المعارضة عن هذا الموضوع.
بالنسبة لموضوع العنصرية الذي طرحه الأستاذ محمد الصافي، لم يشمل تركيا كلها ولا الشعب التركي كله ضد العرب بل شمل مناطق معينة فقط في اسطنبول وهي أقسراي، حيث يتكدس فيها الجالية السورية واللبنانية، كذلك تكون الوسائل الإعلامية في السنتر لهذه المدينة، فتلاحظ المسؤولين أغلبهم موجودين هناك فحين يتعرض سوري لحادث اعتداء فيكون انتشاره أوسع، لذا تحاول المعارضة تضغط على حزب العدالة والتنمية من خلال الموضوع السوري، لأنه أي تقارب سوري تركي لا يصب في مصلحة المعارضة لأنها تلعب على هذا الملف حيث تحاول أن توبخ النظام الحاكم.
أما المقومات فنحن نعم نحتاج لهذه المقومات، نحتاج إلى فسلفة موحدة للسياسة الخارجية في العراق، نحتاج إلى مفهوم واحد للأمن على مستوى الدولة، نحتاج إلى سيطرة إقليمية كاملة على إقليم الدولة، لأن الدولة حاليا ليس لديها سيطرة كاملة على اقليمها، مثلا اتفاق سنجار بين الاكراد والحكومة مضى عليه سنوات طويلة من 2005 ولم يتم حله لم تستطع بغداد تنفيذه بسبب وجود حزب العمال الكردستاني.
اضف تعليق