تعمل الدول المسلّحة نوويا على تحديث ترساناتها في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة عبر العالم، مع زيادة إنفاقها في هذا المجال بمقدار الثلث خلال السنوات الخمس الماضية. وأنفقت الدول المسلّحة نوويا في المجموع 2898 دولارا في الثانية العام الماضي لتمويل عمليات شراء هذه الأسلحة. نجاح الدفاعات الصاروخية الباليستية...
ارتفع عدد القتلى المدنيين بسبب النزاعات المسلحة حول العالم 72 في المئة العام الماضي، وفق ما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، معربا عن قلقه إزاء نسبة النساء والأطفال في صفوف هؤلاء الضحايا.
وبلغ النزوح القسري في سائر أنحاء العالم مستوى قياسيا جديدا إذ أجبرت الصراعات والحروب المستعرة في أماكن عدة مثل غزة والسودان وبورما مزيداً من الناس على هجر ديارهم.
وشهد الإنفاق العسكري العالمي أكبر زيادة له منذ أكثر من عقد في عام 2023، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.4 تريليون دولار، حيث غذت الحروب والتوترات المتزايدة الإنفاق في جميع أنحاء العالم.
في وقت تعمل الدول المسلّحة نوويا على تحديث ترساناتها في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة عبر العالم، مع زيادة إنفاقها في هذا المجال بمقدار الثلث خلال السنوات الخمس الماضية. وأنفقت الدول المسلّحة نوويا في المجموع 2898 دولارا في الثانية العام الماضي لتمويل عمليات شراء هذه الأسلحة.
ويرى خبراء أن نجاح الدفاعات الصاروخية الباليستية في مواجهة سيناريوهات قتالية معقدة وعالية المخاطر في إسرائيل والبحر الأحمر وأوكرانيا سيشجع الجيوش على مستوى العالم على الاستثمار في الأنظمة باهظة الثمن وسيشعل سباق التسلح الصاروخي.
ازدراء مطلق بالآخر
وقال تورك في افتتاح الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “أظهرت البيانات التي جمعها مكتبي أن عدد القتلى بين المدنيين في النزاعات المسلحة ارتفع في العام 2023 بنسبة 72 في المئة”. وأضاف أن البيانات تشير إلى أن “نسبة النساء اللواتي قتلن عام 2023 تضاعفت ونسبة الأطفال ازدادت ثلاث مرات”.
وأشار إلى أن الأطراف المتحاربة “تدفع بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من حدود ما هو مقبول، وقانوني” مضيفا أنهم يبدون “ازدراء مطلقا بالآخر وينتهكون حقوق الإنسان في جوهرها”.
ومضى بالقول “لقد أصبح قتل المدنيين وإصابتهم حدثا يوميا. لقد أصبح تدمير البنى التحتية الحيوية حدثا يوميا”.
وأضاف تورك “تطلق النيران على أطفال. تقصف مستشفيات. تستهدف المدفعية الثقيلة مجتمعات كاملة. وكل ذلك يضاف إلى خطاب الكراهية والانقسام واللاإنسانية”.
وفي قطاع غزة، قال تورك إنه “رُوِّع بتجاهل أطراف النزاع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي” وبـ”الموت والمعاناة غير المعقولين”.
ومنذ اندلاع الحرب بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس داخل الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قال تورك إن “أكثر من 120 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا أو أصيبوا… نتيجة الهجمات الإسرائيلية المكثفة”.
وتابع “منذ صعّدت إسرائيل عملياتها في رفح مطلع أيار/مايو، هُجّر حوالى مليون فلسطيني قسرا مجددا، فيما تدهورت عملية توصيل المساعدات”.
وتحدّث تورك أيضا عن مجموعة من الصراعات في مناطق أخرى في العالم بما فيها أوكرانيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وسوريا.
وفي السودان الذي يشهد حربا أهلية مستمرة منذ أكثر من عام، حذّر من أن البلاد “تتعرض للتدمير أمام أعيننا على أيدي طرفين متحاربين ومجموعات تابعة لهما… تجاهلوا بشكل صارخ حقوق شعبهم”.
ويأتي هذا الدمار مع تراجع التمويل المخصص لمساعدة الأعداد المتزايدة من المحتاجين.
فقد بلغ العجز في تمويل المساعدات الإنسانية 40,8 مليار دولار نهاية أيار/مايو، وفق تورك الذي أوضح أن الدعوات إلى جمع الأموال لم تلب إلا بنسبة تصل إلى 16,1 في المئة من المبلغ المطلوب.
وأضاف “على سبيل المقارنة، بلغ الإنفاق العسكري على الصعيد العالمي حوالى 2,5 تريليون دولار عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 6,8 % بالقيمة الفعلية مقارنة بالعام 2022”.
وتابع “بالإضافة إلى التسبب في معاناة إنسانية لا تحتمل، تأتي الحرب بثمن باهظ”.
120 مليون نازح قسراً
كما أعلنت الأمم المتحدة أنّ إجمالي عدد اللاجئين والنازحين الذين اضطروا لترك ديارهم بسبب الحروب والعنف والاضطهاد وصل إلى 120 مليون شخص حول العالم، في عدد قياسي يتزايد ويمثّل “إدانة فظيعة لحالة العالم”.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إنّ النزوح القسري في سائر أنحاء العالم بلغ مستوى قياسيا جديدا إذ أجبرت الصراعات والحروب المستعرة في أماكن عدة مثل غزة والسودان وبورما مزيداً من الناس على هجر ديارهم.
وأضافت في بيان أنّ عدد اللاجئين والنازحين حول العالم بات الآن يعادل عدد سكّان اليابان.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي للصحافيين إنّ “النزاع ما زال محرّكاً كبيراً جداً للنزوح الجماعي”.
وقالت المفوضية في تقرير إنّه في نهاية العام الماضي بلغ عدد اللاجئين والنازحين قسراً حول العالم حوالى 117,3 مليون شخص.
وأضافت أنّه بحلول أواخر نيسان/أبريل، ارتفع العدد أكثر ليبلغ 120 مليون نازح حول العالم.
وقالت المفوضية إنّ العدد ارتفع من 110 ملايين لاجئ ونازح قبل عام ويزداد منذ 12 عاما متتاليا. وقد تضاعف ثلاث مرّات تقريبا منذ العام 2012 في ظل مجموعة من الأزمات الجديدة والمتغيّرة والإخفاق في حل تلك القائمة منذ مدة طويلة.
وقال غراندي لوكالة فرانس برس إنّه صدم من العدد الكبير للنازحين عندما تولّى منصبه قبل ثماني سنوات.
وأضاف أنّه منذ ذلك الحين ازداد العدد “بأكثر من الضعف”، واصفاً هذا الواقع بأنّه “إدانة فظيعة لحالة العالم”.
واعرب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش عن استيائه حيال هذه الارقام الرهيبة.
وكتب على منصة اكس أن “النزوح القسري هو نتيجة الفشل في حفظ السلام والامن. إنها ازمة سياسية على قادة العالم ان يعالجوها معا”.
وأشار غراندي إلى زيادة ملموسة في الأزمات ولفت إلى الكيفية التي يؤثّر من خلالها تغيّر المناخ على حركة السكان ويغذي النزاعات.
وقال لصحافيين إن المفوضية أعلنت العام الماضي عن 43 حالة طوارئ في أنحاء 29 بلدا، أي أكثر بأربع مرّات من المستوى الطبيعي قبل عدة سنوات.
ولفت غراندي خصوصا إلى “الطريقة التي تدار بها النزاعات.. في تجاهل تام” للقانون الدولي و”عادة بغرض محدد قائم على ترهيب الناس” وهو عامل “يساهم بالتأكيد بقوة في المزيد من النزوح”.
وأقر غراندي بأن الأمل في تغيّر هذا الاتجاه ضئيل حاليا.
وقال “ما لم يطرأ أي تحوّل على الوضع الجيوسياسي الدولي، أرى للأسف أن الرقم سيواصل الارتفاع”.
ومن إجمالي عدد النازحين المسجّل أواخر 2023 والبالغ 117,3 مليونا، نزح 68,3 مليون شخص داخل بلدانهم.
وجاء فيه أن عدد اللاجئين وغيرهم ممن يحتاجون إلى حماية دولية ارتفع في الأثناء إلى 43,4 مليونا.
ورفضت المفوضية الفكرة السائدة بأن جميع اللاجئين والمهاجرين يتوجّهون إلى الدول الثرية.
وأوضحت “ظل معظم اللاجئين قريبين من الدول التي يتحدرون منها، علماً بأن 69 بالمئة كانوا يعيشون في دول مجاورة لبلدانهم في نهاية عام 2023. وما زالت الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط تستضيف الغالبية العظمى من اللاجئين، أي 75 بالمئة يعيشون في هذه البلدان”.
وكانت الحرب الأهلية السودانية من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ازدياد الأعداد.
ومنذ اندلاعها في نيسان/أبريل 2023، أدت الحرب إلى نزوح أكثر من تسعة ملايين شخص إضافي ليصل عدد السودانيين الذين اضطروا لمغادرة ديارهم نهاية العام 2023 إلى نحو 11 مليون شخص، وفق المفوضية. وما زالت الأعداد ترتفع.
أشار غراندي إلى أن كثيرين ما زالوا يفرّون إلى تشاد المجاورة التي استقبلت نحو 600 ألف سوداني خلال الأشهر الـ14 الأخيرة.
وقال لوكالة فرانس برس إن “المئات والمئات يعبرون يوميا من بلد مدمّر إلى أحد أفقر بلدان العالم”.
وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية وبورما، نزح ملايين الأشخاص الإضافيين داخليا العام الماضي هربا من القتال.
وفي قطاع غزة، تفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن 1,7 مليون شخص (75 في المئة من السكان) نزحوا جراء الحرب التي أدى هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل إلى اندلاعها قبل ثمانية أشهر.
وأما بالنسبة للحرب الدائرة في أوكرانيا منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، قدّرت الأمم المتحدة أن نحو 750 ألف شخص إضافي باتوا نازحين داخل البلاد العام الماضي، ليصل إجمالي النازحين داخليا في هذا البلد إلى 3,7 ملايين في نهاية العام 2023.
وأوضحت بأن عدد اللاجئين الأوكرانيين وطالبي اللجوء ازداد بأكثر من 275 ألفا إلى ستة ملايين شخص.
وما زالت سوريا تمثّل أكبر أزمة نزوح في العالم إذ نزح 13,8 مليون شخص قسرا داخل البلاد وخارجها، وفق المفوضية.
الصراعات تدفع الإنفاق العسكري لأعلى مستوياته
قال باحثون، إن الإنفاق العسكري العالمي شهد أكبر زيادة له منذ أكثر من عقد في عام 2023، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.4 تريليون دولار، حيث غذت الحروب والتوترات المتزايدة الإنفاق في جميع أنحاء العالم.
وارتفع الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم مع زيادات كبيرة بشكل خاص في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وفقاً لتقرير جديد صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
وقال نان تيان، الباحث البارز في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، لوكالة فرانس برس إن «الإنفاق العسكري الإجمالي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، ولأول مرة منذ عام 2009، شهدنا زيادة في الإنفاق في جميع المناطق الجغرافية الخمس».
وبحسب التقرير، ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 6.8 بالمئة في عام 2023، وهي «أكبر زيادة على أساس سنوي منذ عام 2009».
وقال تيان «إنه انعكاس لتدهور السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، لا توجد منطقة في العالم تحسنت فيها الأمور».
وجاءت الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والمملكة العربية السعودية في المراكز الخمسة الأولى من حيث الإنفاق على التوالي.
وقال تيان إن استمرار الحرب في أوكرانيا أدى إلى زيادة إنفاق أوكرانيا وروسيا و«مجموعة كاملة» من الدول الأوروبية.
وعززت روسيا الإنفاق بنسبة 24 بالمئة، ليصل إلى 109 مليارات دولار في عام 2023، وفقاً لتقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ومنذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، ارتفع الإنفاق العسكري للبلاد بنسبة 57 في المئة.
وارتفع الإنفاق العسكري لأوكرانيا بنسبة 51 في المئة، ليصل إلى 64.8 مليار دولار، لكن البلاد تلقت أيضاً 35 مليار دولار من المساعدات العسكرية، جاءت غالبيتها من الولايات المتحدة؛ ما يعني أن إجمالي المساعدات والإنفاق يعادل أكثر من 90 في المئة من إنفاق روسيا.
وأشار تيان إلى أنه في حين أن الميزانيتين الإجماليتين لموسكو وكييف كانتا متقاربتين نسبياً في عام 2023، فإن الإنفاق العسكري لأوكرانيا يعادل 37 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي و58 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وعلى النقيض من ذلك، في روسيا التي تتمتع باقتصاد أكبر، بلغ الإنفاق العسكري 5.9 في المئة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي.
وقال تيان «لذا فإن المجال المتاح أمام أوكرانيا لزيادة إنفاقها أصبح الآن محدوداً للغاية».
وفي أوروبا، شهدت بولندا أكبر زيادة في الإنفاق العسكري حتى الآن، حيث ارتفعت بنسبة 75 في المئة لتصل إلى 31.6 مليار دولار.
وارتفع الإنفاق أيضاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث شهدت إسرائيل -ثاني أكبر منفق في المنطقة- زيادة بنسبة 24 بالمئة، ليصل إلى 27.5 مليار دولار في عام 2023، مدفوعاً بشكل أساسي بالحرب على غزة التي شنتها إثر هجوم حماس في 7 أكتوبر تشرين الأول.
كما زادت المملكة العربية السعودية، أكبر منفق في الشرق الأوسط، إنفاقها بنسبة 4.3 في المئة إلى ما يقدر بنحو 75.8 مليار دولار.
أما الولايات المتحدة التي تنفق على جيشها أكثر من أي دولة أخرى، فقد زادت إنفاقها بنسبة 2.3 في المئة ليصل إلى 916 مليار دولار.
وعززت الصين إنفاقها العسكري للعام التاسع والعشرين على التوالي، فزادته بنسبة ستة في المئة أخرى إلى ما يقدر بنحو 296 مليار دولار.
وقد دفع التعزيز العسكري لبكين وتفاقم التوترات في المنطقة جيرانها إلى تخصيص المزيد من الأموال لجيوشهم.
وأنفقت اليابان 50.2 مليار دولار العام الماضي وتايوان 16.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 11 بالمئة لكلا البلدين.
وفي الوقت نفسه، رفعت الهند، رابع أكبر منفق في العالم، إنفاقها بنسبة 4.3 في المئة إلى 83.6 مليار دولار.
وفي أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، كانت الزيادات في الإنفاق مدفوعة بصراعات أخرى، مثل مكافحة الجريمة المنظمة.
على سبيل المثال، زادت جمهورية الدومينيكان الإنفاق بنسبة 14 في المئة استجابة لتفاقم عنف العصابات في هايتي المجاورة والذي امتد عبر الحدود.
وشهدت إفريقيا أيضاً تضخماً في الميزانيات العسكرية.
وزادت جمهورية الكونغو الديمقراطية إنفاقها بأكثر من الضعف (105 في المئة) ليصل إلى 794 مليون دولار، وهي أكبر نسبة زيادة في أي دولة، مع تزايد التوترات مع رواندا المجاورة.
ومع زيادة قدرها 78 في المئة، شهد جنوب السودان ثاني أكبر زيادة، حيث بلغت 1.1 مليار دولار.
ومع عدم اقتراب الحرب في أوكرانيا من نهايتها، فضلاً عن الوضع الحالي في الشرق الأوسط والتوترات المتزايدة في آسيا، قال تيان إنه يعتقد أنه من المرجح أن تستمر الدول في تعزيز جيوشها.
وقال: «من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه المتزايد لسنوات قليلة قادمة على الأقل».
الإنفاق على الأسلحة النووية يرتفع
كذلك تعمل الدول المسلّحة نوويا على تحديث ترساناتها في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة عبر العالم، مع زيادة إنفاقها في هذا المجال بمقدار الثلث خلال السنوات الخمس الماضية، وفق ما أظهر تقريران نشرا.
وأظهر تقرير صادر عن منظمة “الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية”، أن الدول التسع التي تملك أسلحة نووية وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والهند وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية، أنفقت في المجموع 91 مليار دولار لتحديث ترساناتها.
وبيّن التقرير، على غرار تقرير آخر صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، أن هذه الدول زادت بشكل كبير من إنفاقها فيما تقوم بتحديث وحتى نشر أسلحة نووية جديدة.
وقالت مديرة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك لوكالة فرانس برس “أعتقد أنه من الصائب القول إن هناك سباق تسلح نووي يجري حاليا”.
وأكّد ويلفريد وان، مدير برنامج أسلحة الدمار الشامل في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، أنه “منذ الحرب الباردة، لم يكن للأسلحة النووية مثل هذا الدور المهم في العلاقات الدولية”.
وأظهر تقرير المعهد أن العدد الإجمالي المقدر للرؤوس الحربية النووية في العالم انخفض إلى حد ما وبلغ 12121 مطلع هذا العام، بعدما كان 12512 في العام السابق.
لكن في حين أن بعض هذه الرؤوس الحربية النووية تشمل رؤوسا قديمة من المقرر تفكيكها، فإن 9585 منها موجودة في المخزونات لاستخدام محتمل، بزيادة تسعة عن العام السابق، فيما 2100 في حالة “تأهب تشغيلي عال”، أي جاهزة للاستخدام الفوري، للصواريخ البالستية.
وتعود ملكية هذه الرؤوس بشكل شبه كامل إلى روسيا والولايات المتحدة اللتين تستحوذان وحدهما على 90% من الأسلحة النووية في العالم.
كذلك، قدّر تقرير المعهد للمرة الأولى أن الصين أيضا تملك “عددا قليلا من الرؤوس الحربية في حالة تأهب تشغيلي”.
وقال دان سميث، مدير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، “فيما يستمر العدد الإجمالي للرؤوس الحربية النووية في العالم في الانخفاض مع التفكيك التدريجي لأسلحة حقبة الحرب الباردة، ما زلنا نشهد زيادات على أساس سنوي في عدد الرؤوس الحربية النووية الشغّالة”.
من جهتها، أشارت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية إلى أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية ازداد بمقدار 10,8 مليارات دولار في العام 2023 على أساس سنوي، وتمثل الولايات المتحدة 80 % من هذه الزيادة.
وتعد حصة الولايات المتحدة من الإنفاق الإجمالي البالغة 51,5 مليار دولار “أكبر من حصة كل الدول الأخرى المسلحة نوويا مجتمعة”، وفقا لتقرير الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، تليها الصين (11,8 مليار دولار) وروسيا (8,3 مليارات دولار).
كذلك، زاد البريطانيون إنفاقهم بشكل كبير (+17 % ليصل إلى 8,1 مليارات دولار) للعام الثاني على التوالي.
وأنفقت الدول المسلّحة نوويا في المجموع 2898 دولارا في الثانية العام الماضي لتمويل عمليات شراء هذه الأسلحة، وفقا للتقرير.
وارتفع الإنفاق على الأسلحة النووية بنسبة 33 % منذ العام 2018 (إلى 68,2 مليار دولار) عندما بدأت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية جمع هذه البيانات.
وخلال تلك السنوات، أنفقت هذه الدول حوالى 387 مليار دولار على هذه الأسلحة، بحسب التقرير.
وانتقدت بارك الاستخدام “غير المقبول” للأموال العامة ووصفت المبالغ التي أنفقت بأنها “فاحشة”.
وأشارت إلى أن هذه الأموال تمثل مبلغا أعلى من تقديرات برنامج الأغذية العالمي للقضاء على الجوع في العالم. وأضافت “يمكننا زراعة مليون شجرة مقابل كل دقيقة من الإنفاق على الأسلحة النووية”.
وحذّرت مديرة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، المنظمة التي حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2017 لمساهمتها في اعتماد معاهدة تاريخية لحظر الأسلحة الذرية، من أن هذه الاستثمارات ليست غير ضرورية فحسب بل هي أيضا خطيرة جدا.
وصادقت 70 دولة على المعاهدة، لكن لم تكن من بينها أي قوة مسلّحة نوويا. وقالت أليسيا ساندرز-زاكري التي شاركت في رعاية المعاهدة وكتابة تقرير المنظمة “بدلا من الاستثمار في صراعات كارثية، يجب على الدول التسع التي تملك أسلحة نووية أن تحذو حذو قرابة نصف دول العالم وتنضم إلى المعاهدة”.
تصاعد دور الأسلحة النووية
وأعلن باحثون الاثنين أن دور الأسلحة الذرية أصبح أكثر بروزا وأن الدول النووية تعمل على تحديث ترساناتها مع تدهور العلاقات الجيوسياسية، حاضين زعماء العالم على “التراجع والتفكير”.
وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) في كتابه السنوي إن الجهود الدبلوماسية للسيطرة على الأسلحة النووية تعرضت أيضًا لنكسات كبيرة وسط توتر العلاقات الدولية بسبب الصراعات في أوكرانيا وغزة.
وقال ويلفريد وان، مدير برنامج أسلحة الدمار الشامل في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في بيان “لم نر الأسلحة النووية تلعب مثل هذا الدور البارز في العلاقات الدولية منذ الحرب الباردة”.
وأشار معهد الأبحاث إلى أن روسيا أعلنت في شباط/فبراير 2023 أنها ستعلق مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة لعام 2010، “آخر معاهدة متبقية للحد من القوى النووية الاستراتيجية الروسية والأميركية”.
ولفت معهد سيبري أيضا إلى أن روسيا أجرت تدريبات تكتيكية على أسلحة نووية بالقرب من الحدود الأوكرانية في أيار/مايو.
وصعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من لهجته النووية منذ بدء الصراع في أوكرانيا، محذرا في خطابه للأمة في شباط/فبراير الماضي من وجود خطر “حقيقي” لحرب نووية.
بالإضافة إلى ذلك، ألغي اتفاق غير رسمي بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إليه في حزيران/يونيو 2023 بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول/أكتوبر بحسب سيبري.
ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الدول التسع المسلحة نوويا في العالم واصلت ايضا “تحديث ترساناتها النووية ونشر العديد منها أنظمة أسلحة نووية جديدة أو ذات قدرة نووية في عام 2023”.
والدول التسع هي الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل.
وقال مدير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام دان سميث “في حين أن الإجمالي العالمي للرؤوس الحربية النووية يستمر في الانخفاض مع تفكيك أسلحة حقبة الحرب الباردة تدريجيا، فإننا للأسف ما زلنا نشهد زيادات سنوية في عدد الرؤوس الحربية النووية العاملة”. وأضاف أن هذا الاتجاه يُرجح أن يستمر و”ربما يتسارع” في السنوات المقبلة، واصفا إياه بأنه “مقلق جدا”.
كما شدد الباحثون على “التدهور المستمر للأمن العالمي خلال العام الماضي”، حيث يمكن رؤية تأثير الحروب في أوكرانيا وغزة في “كل جانب تقريبا” من القضايا المتعلقة بالتسلح والأمن الدولي.
وقال سميث “نحن الآن في واحدة من أخطر الفترات في تاريخ البشرية”، حاضا القوى العظمى في العالم على “التراجع والتفكير. ويفضل أن تفعل ذلك معا”.
الطلب العالمي على الصواريخ الباليستية
كما يرى خبراء أن نجاح الدفاعات الصاروخية الباليستية في مواجهة سيناريوهات قتالية معقدة وعالية المخاطر في إسرائيل والبحر الأحمر وأوكرانيا سيشجع الجيوش على مستوى العالم على الاستثمار في الأنظمة باهظة الثمن وسيشعل سباق التسلح الصاروخي.
ويقول مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن إيران أطلقت ما يصل إلى 120 صاروخاً باليستياً متوسط المدى على إسرائيل في 13 أبريل نيسان، ودمرت صواريخ اعتراض أميركية من طراز إس.إم-3 وصواريخ آرو الإسرائيلية أغلبها وتركت طائرات مسيرة وتهديدات أصغر ليتصدى لها نظام القبة الحديدية.
وفي الأشهر السابقة، اعترضت صواريخ أطلقتها مدمرات البحرية الأميركية سبيل صواريخ باليستية مضادة للسفن أطلقها الحوثيون في اليمن، وفي أوكرانيا، أسقطت بطاريات باتريوت إم.آي.إم-104 أميركية الصنع صواريخ إسكندر وكينجال الروسية المتقدمة.
وتحدثت رويترز مع ستة خبراء قالوا إن المزيد من الجيوش ستتطلّع إلى الاستثمار في أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستي وهو ما يمثل مكاسب غير متوقعة لشركات مثل لوكهيد مارتن ورايثيون تنتج هذه الأنواع من الأنظمة.
وقال أنكيت باندا من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، وهي مؤسسة بحثية متخصصة في الدفاع والأمن مقرها الولايات المتحدة، «بالتأكيد أي دولة غنية تمتلك الإمكانات التكنولوجية ستواصل الاستثمار في الدفاع الصاروخي.. كل هذا يشكل مناخاً ملائماً لسباق تسلح بالأسلحة التقليدية».
وتنشر دول أوروبية مثل هولندا وألمانيا والسويد وبولندا بالفعل بطاريات باتريوت التي تنتجها رايثيون وهي منظومة الدفاع الصاروخي الباليستي المتقدمة الأكثر شيوعاً في الغرب.
وتستخدم السعودية منذ سنوات منظومة باتريوت للتصدي لهجمات الحوثيين، كما تشغل هي والإمارات نظام الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد) الذي تصنعه لوكهيد مارتن، وتمتلك الكويت وقطر والبحرين بطاريات باتريوت أيضاً، كما أبدت عُمان اهتماماً بالحصول على أنظمة للدفاع الصاروخي.
أمّا في الولايات المتحدة، فقد فازت شركة لوكهيد مارتن في أبريل نيسان بعقد بقيمة 17.7 مليار دولار من أجل تصنيع الجيل التالي من أنظمة ميدكورس الاعتراضية الأرضية (جي.إم.دي) المصممة لإسقاط أعداد صغيرة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي قد تستهدف البر الرئيسي للولايات المتحدة.
لكن التأثير الأوضح قد يكون في آسيا حيث استثمرت الصين بقوة في الصواريخ الباليستية المسلحة تقليدياً، وذكر تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في 2023 أن القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي تضم نحو 500 صاروخ من طراز دونغ.فنغ-26 وهي صواريخ مصممة لضرب أهداف بدقة على بعد آلاف الكيلومترات.
ويضع ذلك قواعد لواشنطن وقواعد لحليفتيها اليابان وجوام ضمن نطاق هجوم محتمل قد يحدث مع تحذير مدته لا تتجاوز 20 إلى 30 دقيقة.
ويقول جيفري لويس، مدير برنامج حظر انتشار الأسلحة في شرق آسيا في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في كاليفورنيا «في المحيط الهادئ، سنرى المزيد من الاهتمام بالدفاع الصاروخي الأمر الذي سيدفع الصينيين إلى بناء المزيد من الأنظمة.. سترغب الدول في الحصول على صواريخ (هجومية) لأنها ترى دولاً أخرى تستخدمها.. وهذا سيزيد الطلب على الدفاعات الصاروخية».
ولم تستجب القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ولا وزارة الدفاع الصينية لطلبات من رويترز للحصول على تعليق.
ومن النادر أن تتحدث بكين عن ترسانتها الصاروخية بما يتجاوز التصريحات بأن قواتها تهدف إلى الحفاظ على السلام ولا تستهدف أي دولة محددة.
ولم ترد شركة رايثيون على طلب للحصول على تعقيب، وأحال متحدث باسم شركة لوكهيد مارتن الأسئلة إلى إعلان أرباح الشركة للربع الأول الصادر في أواخر أبريل نيسان، والذي قالت فيه إنها تواصل قيادة القطاع في «عمليات الدفاع الصاروخي التي، في ظل الأحداث العالمية، أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى».
ويعمل الدفاع الصاروخي الباليستي عبر رصد أي سلاح مهاجم سواء عند الإطلاق أو في أثناء التحليق ثم يستخدم الرادار لتوجيه صاروخ الاعتراض إلى الهدف.
يمكن أن تحدث عمليات الاعتراض في الغلاف الجوي أو في الفضاء ويتطلب كل مجال منهما عتاداً مختلفاً، على سبيل المثال، لن تعمل أجنحة التوجيه الصغيرة خارج الغلاف الجوي وبالتالي يجب أن يكون لدى صواريخ الاعتراض قاذفات توجيه صغيرة لتعمل في الفضاء.
أما أجهزة الكمبيوتر عالية الطاقة المطلوبة لهذا الغرض، والرادارات بعيدة المدى والصواريخ الكبيرة التي قد يصل حجمها إلى حجم أعمدة خطوط الهاتف فهي ليست رخيصة وتتكلف معاً المليارات، وفي 2022 على سبيل المثال، وافقت الولايات المتحدة على بيع منظومتي باتريوت وثاد للسعودية في صفقات وصلت قيمتها إلى 5.3 مليار دولار.
ويقول لويس من معهد ميدلبري للدراسات الدولية إن دولاً غنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مثل اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، هي المرشحة بالأساس للحصول على الدفاع الصاروخي بينما تستثمر كل دولة في آسيا تقريباً بالفعل في الصواريخ.
وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن البلاد «بحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل جذري وبسرعة بما في ذلك نظم الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة»، وقالت إنها تستثمر في جلب صواريخ باتريوت مطورة ورادارات أفضل وتعزيز القدرات البحرية المضادة للصواريخ.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان لها، إنه في أحدث موازنة دفاعية، زادت كوريا الجنوبية التمويل لنظام الدفاع الجوي والصاروخي بنسبة 12 في المئة لتوسيعه «من المستوى الضعيف لمفهوم الدفاع الحالي».
وأضافت الوزارة أن «مواقف مثل الصراع بين إسرائيل وحماس والحرب الروسية الأوكرانية أكدت مجدداً أهمية النظام الدفاع الصاروخي الباليستي للتصدي للتهديدات الصاروخية المتطورة بشكل متزايد».
وفي منتصف أبريل نيسان، أعلنت أستراليا عن عقد بقيمة 500 مليون دولار أسترالي (328 مليون دولار أميركي) مع شركة لوكهيد مارتن لتسليم نظام إدارة المعارك الجوية المشتركة لتتبع وتدمير الطائرات والصواريخ.
وغالباً ما تكون تكلفة الصاروخ الباليستي أقل بكثير من النظام المخصص لاعتراضه.
لكن يوجي كودا، القائد الأعلى السابق لأسطول الدفاع الذاتي في البحرية اليابانية وأحد المدافعين عن تعزيز الدفاعات الصاروخية في البلاد، يقول إن هذه ليست الطريقة الصحيحة للتفكير في التكلفة.
وقال «في اقتصاد الحرب، الأرخص دائماً أفضل، لكن في بعض الأحيان يكون من الضروري حماية البنية التحتية الرئيسية أو مراكز القيادة الرئيسية بأي ثمن لأنه بدونها سنخسر».
معظم الصواريخ الباليستية الصينية التقليدية مصممة لإصابة أهداف على الأرض.
لكنها تحتوي أيضاً على رؤوس حربية قابلة للتوجيه مصممة لضرب السفن في البحر، ومنها صاروخ دونغ.فنغ-21 دي وأنواع من صاروخ دونغ.فنغ-26، من إنتاج شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية المملوكة للدولة.
ولم يتم استخدام مثل هذه الصواريخ الباليستية المضادة للسفن في القتال حتى أواخر عام 2023، عندما بدأ الحوثيون في اليمن إطلاق نماذج إيرانية الصنع على السفن في البحر الأحمر.
وبين نوفمبر تشرين الثاني، وهو تاريخ أول استخدام موثق، وأبريل نيسان، أبلغت القيادة المركزية الأميركية عن إطلاق ما لا يقل عن 85 صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن في المنطقة، مع اعتراض 20 صاروخاً وغرق سفينة مدنية واحدة.
ورفضت القيادة المركزية الأميركية تقديم تفاصيل حول فاعلية الصواريخ الإيرانية الباليستية المضادة للسفن، لكنها أشارت إلى أن الصواريخ التي لا تشكل أي تهديد لم يتم الاشتباك معها، ومعظم الصواريخ التي لم يتم اعتراضها سقطت دون ضرر.
وقال تونغ تشاو، وهو زميل بارز في مؤسسة كارنيجي الصين البحثية، إن فاعلية الدفاعات الصاروخية في البر والبحر ستلفت انتباه الصين.
وأضاف تشاو «إن ذلك يثير احتمال أن تعتمد الولايات المتحدة وحلفاؤها على الدفاع الصاروخي بشكل كبير ضد أي هجوم صاروخي باليستي».
والمواصفات الفنية للصواريخ الصينية سرية للغاية، لكن الاستثمارات الضخمة التي تضخها بكين فيها ربما تعني أنها متطورة أكثر مما هو معلن، ويُعتقد على نطاق واسع أنها تستخدم تدابير متطورة لتزيد عملية الاعتراض تعقيداً.
وذكر لويس أن الحوافز السياسية والعملية للاستثمار في نظم الدفاع الصاروخي ستكون جذابة للغاية بحيث لا يمكن للعديد من الدول غض الطرف عنها.
وقال «جميع قرارات المشتريات الدفاعية تتعلق في النهاية بالسياسات.. والسياسات المتبعة في هذه الأمور بسيطة حقاً، هل تريد الدفاع عن البلاد أم لا؟ والإجابة الصحيحة دائماً هي نعم».
اضف تعليق