إصدار مذكرات التوقيف ستكون بمثابة تهديد ضمني لإسرائيل وتجعل نتنياهو يفكر مليا بأي اجتياح محتمل لرفح، وأن يشعر بالقلق بشأن ما إذا كان المزيد من الوفيات بين المدنيين من شأنه أن يدفع خان إلى تكثيف التحقيقات في الهجمات الإسرائيلية العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين ولم يستبعد...
ناقش مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية وضمن نشاطاته الفكرية الشهرية موضوعا حمل عنوان (تأثيرات قرارات المحكمة الجنائية الدولية على الحرب في غزة)، بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية، وبعض الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية والصحفية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي عقد بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، قدم الورقة النقاشية وأدار الجلسة الحوارية الاستاذ الدكتور صلاح البصيصي/ باحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، وابتدأ حديثه قائلا:
"تصاعدت المطالبات الرسمية وغير الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية بأن تقوم بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وقائد الجيش هاليفي، وذلك على خلفية حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي ومن المتوقع أن تصدر هذه المذكرات خلال الفترة المقبلة ولعل المذكرات –فيما لو صدرت– سوف تكون الادانة الأهم على الإطلاق، منذ قيام دولة إسرائيل التي توصف بأنها دولة محمية من المساءلة، وأن قادتها يتمتّعون بالحصانة ضد أية ملاحقة وعلى إثر هذه الأخبار فقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ اجتماعا طارئا غير معلن ضم نتنياهو، وكذلك وزير القضاء، ووزير الشؤون الإستراتيجية، وشخصيات مختصة في القانون الدولي؛ لبحث تبعات هذا القرار، كما طالب نتنياهو كلًا من ألمانيا وفرنسا بالتدخل العاجل للضغط على المحكمة الجنائية الدولية؛ لعدم إصدار هذه المذكرات ومن دون شك فإنّ هذه المذكرات إن صدرت فإنها تعني أن ثمة إدانة معنوية قد أصابت أولئك الذين سوف تشملهم.
ان المحكمة الجنائية الدولية التي وضع نظامها الأساس عام 1998 ودخل حيز التنفيذ في عام 2002 هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق والمعاقبة على أخطر الجرائم الدولية وهي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت في العام 2021 تحقيقا في جرائم حرب المحتملة في غزة ويطال قادة في إسرائيل وحركة حماس وسبق أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بأن التحقيق سيشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023 وإن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سيستغرق بعض الوقت لإكمال التحقيق التفصيلي المطلوب لإثبات جرائم الحرب الإسرائيلية مثل القصف العشوائي للمناطق المدنية، واستهداف المستشفيات مع ما يترتب على ذلك من عواقب مدنية غير متناسبة علما ان الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح لموظفي المحكمة بدخول غزة.
ان القول بأن قتل واختطاف مدنيين إسرائيليين في 7 أكتوبر يشكل جرائم حرب، هذه الفرضية ان صحت فإن القانون الإنساني الدولي يقرر أن جرائم الحرب التي يرتكبها أحد الطرفين لا تبرر أبدا للطرف الآخر ارتكاب جرائم حرب مقابلة لان واجب الامتثال لهذا القانون مطلق ولا يقبل المقابلة بالمثل ولن يكون لاتهامات المحكمة الجنائية الدولية أي علاقة بادعاء إسرائيل في الدفاع عن النفس، بل سيتم التركيز بدلا من ذلك على الطريقة التي اختارتها حكومة نتنياهو لتنفيذ هذا الدفاع، ليس من خلال استهداف حماس فحسب، بل وأيضا ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.
وقد تجادل الحكومة الإسرائيلية بأن إسرائيل لديها نظاما قانونيا متطورا ويمكنها محاكمة مجرمي الحرب التابعين لها وبموجب ما يعرف بمبدأ التكامل ومن المفترض أن تذعن المحكمة الجنائية الدولية لجهود العدالة الوطنية، لكن إسرائيل ليس لديها تاريخ في محاكمة كبار المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقد تزعم الحكومة الإسرائيلية أيضا أنها ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، فلا ينبغي لها أن تحاكم المسؤولين الإسرائيليين، لكن نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة يمنحها الولاية القضائية ليس فقط على مواطني الحكومات التي انضمت إلى المحكمة، بل وأيضا على الجرائم المرتكبة على أراضي أعضائها، علما أن فلسطين انضمت إلى المحكمة ومنحتها الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في أراضيها المحتلة.
وقد تعرّضت المحكمة الجنائية الدولية بشكل عام –وكذلك مدّعيها العام على وجه الخصوص– لانتقادات حادّة؛ لعدم فتح تحقيق فعّال ذي جدوى، وكذلك لعدم إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة متهمين بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة، رغم توفر معطيات ودلائل ذات مصداقية (توفر الركن المعنوي من خلال تصريحات، وكذلك توفر الركن المادي بالاستهداف والقتل للمدنيين)، بخلاف السرعة اللافتة بملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (مارس/ آذار 2023)، وكذلك ملف السودان، وإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير (مارس/ آذار 2009) وان الشكوك التي تحيط بالمحكمة الجنائية الدولية كثيرة، وإن القضايا التي تناولتها (تركّزها الجغرافي في أفريقيا أو دول العالم الثالث، واستثناء قادة دول غربيين) تعزز هذه الشكوك وإن المحكمة مطالبة اليوم بأن تثبت للرأي العام العالمي أنها هيئة قضائية محترمة جادة ومهنية كما أن الموضوعية والمهنية والشفافية –التي يجب أن تتمتع بها المحكمة والتي تؤدي لكسب ثقة العالم وهو ما يعزّز من مصداقيتها ويقوّي من موقفها كهيئة قضائية دولية؛ بأنه لا أحد فوق القانون بغض النظر عن جنسيته أو مسؤوليته السياسية.
لقد عقد نتنياهو لقاءات خاصة مع وزراء ومستشارين لبحث السيناريوهات المتوقعة، كما أوعزت الخارجية الإسرائيلية لسفرائها في العالم بالاستنفار؛ للدفاع عن سلوك حكومتها وجيشها، كما طلبت بشكل مباشر من حكومات الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، ممارسة ضغوط؛ لعدم صدور مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين ومع أن إسرائيل لا تلقي بالًا للقانون الدولي، ولا تحترم القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية المتعلقة بالحرب على غزة، فإن ثمة قلقًا إسرائيليًا، لدرجة الفزع، نابعا من عدة أمور:
1- ان إسرائيل سوف تكون في قفص الاتهام مرة ثانية، بعد سوقها لمحكمة العدل الدولية، واتهامها بارتكاب جريمة إبادة، وسوف تكون في حالة دفاع، وهي ملزمة بتجهيز جيش من المحامين للرد على الأوامر التي سوف تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية وسوف تسوء صورة إسرائيل بصفتها دولة ديمقراطية أكثر فأكثر، لتتحول إلى دولة يمارس قادتها جرائم دولية خطيرة.
2- سوف تصبح إسرائيل سجنًا لقادتها الذين سوف تصدر بحقهم مذكرات اعتقال، لن يستطيعوا السفر إلى أية دولة في العالم إلا التي ترضى بأن تستقبل مجرمي حرب وبشكل غير معلن ومعظم الدول الأوروبية هي جزء من نظام روما الأساسي، وبالتالي هي ملزمة باعتقال من يصدر بحقه مذكرة اعتقال، فصحيح أن معظم الدول الغربية وقفت إلى جانب إسرائيل في حربها على سكان قطاع غزة، لكنّ هناك دولًا احترمت نفسها، وكانت مواقفها إنسانية أخلاقية مثل: النرويج، وأيرلندا، وإسبانيا.
3- ستكون هناك آثار ستؤثر مباشرة على اقتصاد إسرائيل، لا سيما في مجال الطيران والسياحة ومجالات الاستثمار في التكنولوجيا العالية، وتجارة الأسلحة.
إن أي جهد من جانب الولايات المتحدة للتدخل في المحاكمة، مثل الاستدعاء لقانون حماية أفراد الخدمة العسكرية الأميركيين، الذي يجيز حتى العمل العسكري لحماية حلفاء الولايات المتحدة من الملاحقة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، من المحتمل أن يؤدي إلى احتجاجات في أميركا ويعرّض فرص إعادة انتخاب جو بايدن للخطر وإن حالة الغضب العالمي –لا سيما الحراك في الجامعات الأميركية، ثم انتقاله لجامعات في أوروبا– أمرٌ لا يمكن تجاوزه بسهولة، ولا بد أن يُحدث أثرًا لدى صانع القرار الغربي والامريكي الذي يشعر أن سلوك إسرائيل بات يشكل عبئًا حقيقيًا على السياسة العالمية، وبنفس القدر على الأوضاع الداخلية، لا سيما الانتخابات وهذا الغضب يمكن أن يوفر بيئة ضاغطة إضافية على المحكمة الجنائية الدولية؛ كي تصدر مذكرات اعتقال؛ انطلاقًا من مسؤولياتها القانونية، وحفظًا لماء الوجه بعد الانتظار وقتًا طويلًا.
ان إصدار مذكرات التوقيف ستكون بمثابة تهديد ضمني لإسرائيل وتجعل نتنياهو يفكر مليا بأي اجتياح محتمل لرفح، وأن يشعر بالقلق بشأن ما إذا كان المزيد من الوفيات بين المدنيين من شأنه أن يدفع خان إلى تكثيف التحقيقات في الهجمات الإسرائيلية العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين هذا ولم يستبعد محللون وخبراء أن الولايات المتحدة هي من يقف وراء عزم المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع تأكيدهم أن أي تحرك قضائي ضد إسرائيل يتسم بالبطء الشديد وفي هذا السياق، فيعتقد أن الولايات المتحدة هي من حركت هذا الملف للضغط على نتنياهو للكف عن عناده والقبول بصفقة تبادل، إلى جانب التفاهم حول اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة ولذلك فإن التلويح بورقة الجنائية الدولية هو آخر المطاف، وقد افتعل الآن من أجل إجبار نتنياهو على حل في غزة، والدخول في مفاوضات لإبرام صفقة تبادل، برعاية مصرية وقطرية.
ويمكن القول إن إيقاف الحرب قد يمنع او يؤخر إصدار مذكرات الاعتقال لأن الضغط السياسي سوف يقل على المحكمة وبحسب الواقع هناك استثمار سياسي داخل إسرائيل لتطويع نتنياهو -وربما خارجي- تقف خلفه الولايات المتحدة من أجل الضغط على نتنياهو وتهديد مستقبله السياسي في حالة إصراره على استمرار الحرب على غزة".
وللاستزادة من الآراء والمداخلات حول الموضوع تم طرح السؤالين الآتيين:
السؤال الاول: هل تستطيع المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرات توقيف بحق قادة الكيان الاسرائيلي رغم الضغوط السياسية؟
السؤال الثاني: كيف تؤثر التوترات داخل الكيان الاسرائيلي على مستقبل الحرب في غزة؟
المداخلات
- الباحث عباس الصباغ:
من الناحية النظرية وبموجب الاعراف الدولية يكون الجواب، تستطيع المحكمة ان تقوم بذلك وان كانت قراراتها غير ملزمة اجرائيا وبالنسبة لمجلس الامن الدولي يكون ضمن وصاية البند السابع في حال استمرار الاعتداء او تعريض الامن الاقليمي او الدولي للخطر كما حصل مع العراق اثناء اعتداء صدام حسين على دولة الكويت، لكن كان دور المحكمة الجنائية الدولية جاء لتسليط الاضواء على مسألة غزة أي كان دورها اعلاميا فقط ولتعريف المجتمع الدولي بالجرائم التي يرتكبها قادة اسرائيل ومن يقف معهم (امريكا والغرب وهم الشركاء الفعليون مع نتنياهو) ومن باب اسقاط فرض في ظل سطوة عاصفة الفيتوهات الامريكية-البريطانية واستخفافها بالمطالب التي تفرضها الدول بإيقاف العدوان والابادة الممنهجة ضد المدنيين الابرياء والتي طالت حتى الاطفال الرضع، مثل الصين وروسيا وجنوب افريقيا وغيرها من الدول اضافة الى المجموعة العربية (غير المؤثرة) والافريقية (الضعيفة) ودول العالم الثالث وحتى العالم الثاني وكلها تطالب بوقف العدوان الممنهج والمستمر حتى هذه اللحظة بغطاء امريكي-غربي فضاعت مقررات تلك المحكمة وتبخرت مع استمرار النهج الاسرائيلي العدواني المستمر من 7 اكتوبر ولحد الان كون مقررات المحكمة غير ملزمة قانونيا وضمن الاعراف الدولية ولا توجد أي اشارة تدل على تنفيذ أي مقرر لهذه المحكمة ولأي جهة او قضية كانت حتى القضايا الحدودية البسيطة.
ولكن في قضية غزة يجب ان يراجع المجتمع الدولي نفسه ويعيد حساباته لأنه يبدو وكما صار واضحا للعيان لا توجد هيئة عليا تضبط ايقاع فواعل القوى في ذلك المجتمع وتنظم وتحيّد من عناصر القوة الغاشمة التي تدخل الدمار والرعب في القوى غير السائرة في فلك القوى العظمى (اصحاب الفيتو) والاستطالة النوعية في مجلس الامن ومن جملة مراجعات المجتمع الدولي النظر في جدية هيئاته الاممية العاملة ضمن الامم المتحدة وهل هي تؤدي دورها الانساني المفروض ضمن اهداف التأسيس؟، ولكن يبدو ان تلك المراجعات قد فات اوانها لان الامم المتحدة تأسست عام 1945 وكان سبب تأسيسها هو ابعاد العالم عن النزاعات والحروب المدمرة والمآسي التي تتركها ومن ذلك التاريخ ولحد الان لم تنجح الأمم المتحدة اضافة الى هيئاتها (ومنها محكمة العدل الدولة) في نزع فتيل أي توتر او صراع بل العكس من ذلك مع استمرار استهتار القوى العظمى خاصة امريكا بضرب جميع المواثيق والاعراف الدولية عرض الحائط إلاّ التي تتماشى مع توجهها الكولنيالي وليبراليتها المتوحشة فوجدت اسرائيل في ذلك الملاذ الامن للاستمرار في النهج العدواني المستهتر وما يجري في غزة شاهد على هذا الكلام، ولهذا السبب بقيت قرارات المحكمة الجنائية الدولية حبرا على ورق وستبقى لا قيمة قانونية لمقرراتها.
اضافة الى ان التوترات الداخلية ستؤثر على موضوع هذه الحرب (التي ستؤثر عليها حتما وتوجه محدداتها الفواعل الجيوسياسية الاقليمية والدولية خاصة الامريكية-الغربية ومنظومة مصالحها) لان طبيعة التوجهات السياسية لإصحاب القرار في اسرائيل هو توجه يميني متشدد وهو أقرب الى الصقور، ومن حرب رمضان اكتوبر 1973 صار التوجه السياسي لأصحاب القرار في اسرائيل نحو اليمينية المتشددة وليس اليمينية فقط.
فاليمين الاسرائيلي هو يمين متغطرس وعدواني وليس مجرد وجهة نظر ايديولوجية كما هو موجود في بعض دول اوروبا اليوم حيث صعد اليمين على حساب اليسار والصقور على حساب الحمائم، وانا شخصيا لا ابرئ نظرية المؤامرة في هذا الصعود وذلك بالتدخل الامريكي اليميني في معظم سياسات الدول التي تسير في فلكها ومنها اسرائيل ذات التوجه اليميني (المتشدد) فالتوترات الداخلية ستبقى عابرة ولا تأثير لها على محددات السياسة الداخلية او الخارجية لإسرائيل كون التوجه اليميني المتشدد سيبقى سائدا مادام التأثير الامريكي سيبقى مستمرا، اما الاخبار التي تتحدث عن عدم التوافق بين بايدن ونتنياهو فهذه مجرد محاولات لذر الرماد في العيون ومحاولات لليّ قناعات الراي العام الدولي الغاضب من هذا الثنائي المتغطرس.
- الباحث صادق الطائي:
كل الاخبار ووكالات الانباء الدولية تقول ان نتنياهو خائف ومتوتر من المحكمة الجنائية ومن قرار الحكم الذي تريد ان تصدره المحكمة الجنائية بحقه وطالب من اعضاء الحكومة عقد جلسة خاصة للدفاع عن النفس أكثر المحللين السياسيين واصحاب الرأي يقولون انها لعبة أمريكية، كيف ذلك؟، الولايات المتحدة على ابواب انتخابات رئاسية استمرار حرب غزة بهذه المدة وبداية الحراك الطلابي والتهديد باجتياح رفح هذه النقاط الثلاثة، دفعت امريكا لتخويف نتنياهو ان يقبل بالتفاوض ويترك الهجوم على رفح.
المحكمة الجنائية جديدة النشوء بدأت عملها في (٢٠٠٢) وهي تريد الشرعية الدولية مثلا طالبت باعتقال البشير وادانة دارفور مذابح البوسنة وسرايفو واعتقال بوتين اذ نقل اطفال الى موسكو السؤال هنا لماذا خلال اسبوعين صدر حكم باعتقال بوتين ولم يصدر حكم باعتقال نتنياهو خلال سبعة أشهر من حرب غزة؟.
وطالب بعض المحللين السياسيين اعتقال بعض الوجوه المعروفة التي كانت وراء التخريب في سوريا وليبيا والعراق، الاخوة المجاهدون في فلسطين قدموا ملف من (١٥٠) ورقة فيها تجاوز وعدوانية الجيش الاسرائيلي في غزة، قالو لابد ان تقف الحرب ونعين لجنة تحقيق خاصة.
نقول هل حرب اوكرانيا توقفت حتى تعطوا حكم اعتقال بوتين؟ يبدو انها مسرحية امريكية يخوفون بها افراد ويرضون بها اخرين، فعندما تصدر المحكمة الجنائية حكم اعتقال ونقل نتنياهو
وعناصر سياسية تمثل قادة الكيان الاسرائيلي خارج الكيان، الكل يتجه نحو امريكا ومحاولة الاستفادة من قدرتها وقوتها فوق القانون، تطلب من اسرائيل الطاعة الكاملة والقبول بشكل كلي وعدم التردد، لان الحراك الطلابي اثر بشكل سلبي في الساحة الانتخابية وتحولت اسرائيل الى ثقل يجب على امريكا ان تحمله وتدافع عنه وتأخذ من شعبها ضرائب وتدفع المليارات عنها امريكا من خلال عملها المسرحي ان توقف عمل المحكمة الجنائية عن تأدية عملها.
اما أحداث 7 أكتوبر فقد اثرت على الدول في الشرق الاوسط كما علقت (وكالة المخابرات الامريكية) وأثرت ونمّت التوترات داخل اسرائيل حتى قال وزير الاركان اننا نحارب سبعة جبهات
ليس حماس فقط والتظاهرات اليومية لعوائل الاسرى اليهود امام وزارة الدفاع وغلق الشوارع، هذه تؤثر على مستقبل الحرب وقادرة على ألهاب المشاعر والتأثير على الانتخابات كما تطالب بالانتخابات السريعة.
- الدكتور خالد العرداوي/ مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية:
هناك صعوبة في ادانة قادة إسرائيل على الرغم من توفر الادلة الكاملة ولكن ربما التحقيق يأخذ وقت طويل جدا حتى تصدر القرارات والنتيجة قد تكون هي أصلا حتى الدول بما فيها فلسطين هي تطالب في مقاضاة زعماء الحرب في تل ابيب، الهدف منها هو ليس إصدار مذكرات بقدر ما هي محاولات الضغط على زعماء تل ابيب حتى انه يجدون مسار تفاوضي من نوع ما، كما سمعنا من فترة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو نفسه هو الذي يطالب بأمن إسرائيل ويقول هذا حقها أن تحصل على أمن لكن إلى جانب أمن إسرائيل كان يطالب لوجود دولة مستقلة يعني فلسطينية مستقلة تحت قيادة منظمة فلسطينية، وكأنه إدانة مبطنة لحماس كانت مطروحة، لربما لا أعتقد أن اميركا متورطة بهذه الدفع أصلا الولايات المتحدة تمارس ضغط على الجنائية الدولية حتى لا تتصدر قرار ولا تتخذ إجراءات بإصدار القرارات مذكرات توقيف، لذا أعتقد نعم تستطيع المحكمة الجنائية إصدار مذكرات لو توفرت ارادة سياسية إن كانت الإرادة السياسية الغربية او الإرادة السياسية بالقوة الرئيسية في العالم، ولكن بمقدار توافر هذه الإرادة السياسية لحد الآن هو غير واضح كما هو في قضية السودان وبوتين، الغرب هو ساهم في إصدار هذه المذكرات ولا يدين تل ابيب إدانة كاملة لحد الآن هو يحمل حماس مسؤولية الإرهاب داخل فلسطين هم فقط يلومون تل ابيب لان الرد كان غير مناسب وهنالك قاعدة دولية تسمى قاعدة التناسب ان الرد غير متناسب مع قادة حماس لكنهم جميعا يعتبرون إسرائيل تدافع عن نفسها ويعتبرون حماس هي المعتدية، حتى اليوم قضية الرهائن القوا الكرة في ملعب حماس وأعتقد انه يريدون يبررون قضية غزة وحماس هي تتحمل المسؤولية وبالنتيجة هم طلبوا التفاوض 40 يوما وتبادل الأسرى على أن يكون هدنة لا يكون هناك إيقاف للحرب يعني هدنة وتوسيع المساعدات يعني لا يكون هناك إيقاف الحرب ولا يكون هنالك عودة النازحين وهذه الخيارات إذا قبلت حماس تكون هي الطرف الخاسر.
في حال صدور مذكرات الاعتقال سيواجه القادة حرجا كبيرا وأن حركاتهم مقيدة ونفس الوقت السمعة الدولية لإسرائيل تواجه انتكاسة كبيرة يعني لا أظن أن المحكمة الجنائية تصدر هذه المذكرات وإذا استطاعت سوف تكون سابقة جدا مهمة، الا إذا دخل الموضوع بأكمله قطار التطبيع لان حكومة نتنياهو اصبحت عقبة في طريق التطبيع عند ذلك تصدر هذه المذكرات حتى تزيح هذه الحكومة ولكن إذا لم تكون هي عقبة في طريق التطبيع واذا بقى الغرب داعم لتل ابيب بهذه الطريقة يعتبر هي تدافع عن نفسها.
- الشيخ مرتضى معاش:
ان القانون الدولي الموجود حاليا يقوم على مبادئ ليبرالية الغرب منها قضايا حقوق الإنسان والحرية، وينبثق منها تأسيس هذه المحاكم الدولية ومنها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الانسان الدولية وغيرها من المنظمات الدولية، مثل منظمات التنمية والتعاون وصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي هي كلها منظمات النتيجة تتبع المبادئ الليبرالية الأساسية، ولكن مشكلة القانون الدولي انه سائل ومائع جدا لا يمكن تطبيقه لأنه هنالك تناقض بين الليبرالية الاقتصادية والليبرالية السياسية، الليبرالية الاقتصادية تدعو إلى المصالح والربح وتؤدي بالنتيجة إلى ضرب المبادئ الاساسية لحقوق الإنسان، والغرب باعتباره لديه نزعة استعمارية كان دائما يستخدم الجيوش والعسكرة، والآن اخذ يستخدم أدوات جديدة من أجل الهيمنة والسيطرة فمن ضمن هذه الأدوات الدولية هي قضية المنظمات الدولية فهي وسيلة من وسائل الهيمنة الغربية والسيطرة على القوى في العالم.
تبقى قضية المحكمة الجنائية الدولية شيء جديد على الساحة الغربية حتى هي نفس الولايات المتحدة ليست عضوا في هذه المحكمة بل هنالك قرارات موجودة ضد أمريكا وضد اشخاص في أمريكا بقضية المحكمة الجنائية الدولية، لكن بوجود قوة أمريكا لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن تمارس هذا الحق، ولكن بشكل عام سوف تكون المحكمة الجنائية احد الضواغط الرئيسية بالإضافة الى محكمة العدل الدولية والرأي العام، هذه الثلاثية سوف تمارس دورا كبيرا في عملية تحجيم والسيطرة على اليمين المتطرف في اسرائيل وايقافه لحد ما، لان اليمين المتطرف في اسرائيل هو المتحالف مع محافظين اليمين في امريكا، لذا قبل قرب الانتخابات الامريكية لا بد من إيقاف الحرب بحيث يستعيد جو بايدن زخمه للانتخابات قبل أن تصل الانتخابات الأمريكية فتنفلت الامور فيصعد اليمين المتطرف على أكتاف ترامب والحزب الجمهوري في أمريكا.
سوف يكون للمحكمة الجنائية دور كبير في عملية إيقاف هذا الزخم الذي يمارسه اليمينيون في أمريكا وإسرائيل، وكما لاحظنا هذا الشيء سابقا يوجد تأثير على محكمة العدل الدولية ادى إلى تهدئة الحرب بشكل مؤقت وأيضا فتح باب المساعدات ومحكمة العدل الدولية مرة ثانية هددت إسرائيل في قضية المجاعة.
العالم يمارس الضغوط السياسية باتجاه دعم المحكمة الجنائية من جهة، ومن جهة اخرى بدأت مؤشرات ضعف اللوبي اليهودي في أوروبا وأمريكا على مواجهة هذه الضغوط، وخصوصا ضغوط الثورة الطلابية في أمريكا، وفشل ذريعة معاداة السامية كسلاح في مواجهة هذه الضغوط، بالنتيجة إذا نجحت المحكمة الجنائية في اصدار مذكرات إلقاء قبض خصوصا على نتنياهو سوف يصبح نموذج في المنطقة وتصبح كل الدول في مرمى المحكمة الجنائية خصوصا بعض الدول العربية والشرق اوسطية.
هذه الضغوط المتلاحقة قد تؤدي الى إسقاط اليمين المتطرف في إسرائيل الذي استحوذ على السلطة في إسرائيل بشكل كامل منذ عام 1994 حين تم إغتيال إسحاق رابين على يد متطرفيه واجهاض حل الدولتين، حيث يحاول اليسار اليهودي الانتقام وإسقاط نتنياهو عبر دعم الحركة الطلابية والاحتجاجات الداخلية.
- الاستاذ احمد جويد/ مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات:
المنظمات الدولية في العالم التي بنيت بعد الحرب العالمية الثانية إصابتها الشيخوخة وأصابها التمزق والانشقاق، بحيث فقدت هيبتها نتيجة الصراعات الداخلية فيما بينها، واليوم أصبحت منظمات ضعيفة ابتداء من مجلس الأمن ويمكن ان تثار قضية معينة ويمكن أن تعقد جلسات لكن لا تصدر قرارات قبض.
إضافة إلى اننا لو رجعنا إلى سيرة دولة إسرائيل التاريخية فإنها ارتكبت العديد من المجازر وتعرضت لضغوط وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وكل هذه القضايا ضربت عرض الجدار ومنها قضية صبرا وشاتيلا كانت مجزرة ضخمة ارتكبها اريل شارون وقضايا مجازر الذي ارتكبها موشيديان والآن نتنياهو يرتكب هذه المجزرة بالعكس هي الآن الحرب بين المتطرفين يمتلكون المال والنفوذ الدولي والسلاح ومتطرفين افكار عبارة عن عصابات يسيطرون على قطاع في فلسطين ويمثلون أجندة خاصة بهم لا يمثلون أجندة كل الفلسطينيين، وبالتالي كانت إسرائيل لها دعوات تتخلص من هذا الجيب البحري يسمونه قطاع غزة تريد أن تتخلص منه، وللأبد لا أتوقع في يوم من الأيام أن تفاوض على انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة صار واقع حال اليهود معروفين في تفاوضهم فهم تفاوضوا مع الله سبحانه وتعالى في القصة المعروفة بذبح البقرة، والآن الجماعة الموجودين يجتازون كل الأمور ولا يسجل عليهم شيء، يمكن في مناطق عديدة عام 1948 ارتكبت مجازر كبيرة ضد القوى العربية ما اثر عليهم شيء وهم كانوا عبارة عن عصابات صهيونية موجودة في فلسطين استطاعوا ان يمروا على الأزمات ويعبروا، لو كانت جدية دولية لتم فرض عقوبات اقتصادية على الأشخاص وليس مذكرات إلقاء قبض لان العقوبات الاقتصادية هي مؤذية لإسرائيل أكثر ما تفرض عقوبات على أشخاص وحتى لو تفرض على اشخاص ما راح تنفذ.
- الاستاذ حيدر الاجودي/ مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية:
إن المحكمة الجنائية لو صدرت على شخصية عربية أو شخصية من العالم الإسلامي أو شخصية من العالم الثالث يكون الموضوع متوقع وطبيعي، ولكن الموضوع سبب صدمة وغير متوقعة هو صدور مذكرات اعتقال على قادة الكيان الإسرائيلي في وقت تعتبر إسرائيل نفسها هي فوق الشبهات وفوق الإدانة وفوق القانون تعتبر نفسها محصنة من هذه الانتقادات والإدانة بحق قادتها، فإذا ما استمرت المحكمة الجنائية في هذا القرار ستلاقي ترحيبا دوليا وأيضا تسبب ليكون لها نجاح على شرعيتها اعترافها اكثر وانضمام حتى الدول لها لأنه حاليا تقريبا ما يقارب 124 دولة منظمة إلى المحكمة فيكون انضمام لها اكثر ويكون قرارها حازم بهذا الشأن، فيما يخص أيضا التظاهرات التي تسبب المحكمة الجنائية تتعرض إلى كثير من الضغوطات هي الأكثر منها تظاهرات الجامعات الأمريكية والتي تعدتها الى الجامعات الأوروبية هذا الأمر حقيقة وضع صانع القرار الغربي في وضع جدا حرج من سياسة الكيان الإسرائيلي فلابد أن يضع حد لهذا الأمر، أعتقد أن المحكمة الجنائية تسير بهذا الاتجاه من أجل تثبيت شرعيتها القانونية ومن أجل الحفاظ على ماء وجه المحكمة ويكون قرارها حازم، وأعتقد ستسير المحكمة الجنائية من باب الحيادية والتوازن نحو اصدار مذكرات اعتقال بحق قادة حماس، اما إذا أصدرت المحكمة قراراتها فإن اسرائيل ستكون سجن لقادة الكيان الإسرائيلي على اعتبار انهم سيكونون ممنوعين من السفر ربما يسافرون في الدول المنظمة للمحكمة الجنائية سيكون هذا انتهاك للحقوق واعتبار الدول المستضيفة ستستقبل مرتكبي جرائم حرب وهذا انتهاك في حقها اعتبارها دولة تنادي بالديمقراطية وحقيقة وضعها جدا محرج هذا ما حققه صدور المذكرات.
- الاستاذ باسم الزيدي/ مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث:
نحن نعول كثيرا على قرارات المحكمة الجنائية الدولية انه قد تدين قادة إسرائيل ولكن لو ضمنا ادانة أيضا قادة من حركة حماس يعني سيكون الطرفين هما مدانان بجرائم حرب ما هو تأثيرها على تحريك الوضع في غزة؟، نحن نتمنى من المحكمة تدين قرارات هذه المحكمة حتى يتغير الواقع في ظل أن هذه الحرب هي تمهيد لتغيير واقع الفرد واقع جديد بالنسبة لإسرائيل لان هي حققت إنجازات خلال هذه الأشهر تحلم بها لعشرات السنين فما أسهل أن تقع في حكومة او تقدم لها قرابة في سبيل تفرض واقع جديد يعزز مكانتها.
- الأستاذ حسين علي حسين/ مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية:
المحكمة الجنائية لا تستطيع إصدار مذكرة التوقيف بحق قادة الكيان الإسرائيلي وذلك بسبب جميع المنظمات العالمية مثل الأمم المتحدة من أجهزة الأمن الدولي وصندوق الدولي والمحكمة الدولية كلها تخضع لأوامر وإرادة أمريكا ودول الغرب لذلك لا يمكن إصدار أحكام وقبض على قادة إسرائيل وحتى أن صدرت فإنه من الصعب تنفيذ هذه الأحكام في حال حتى لو صدر هذا الحكم التنفيذ سيكون متوقف وهنا سوف تبرز سياسة الكيل بالمكيالين المعتمدة الغرب في تعاونهم مع الدول اقل قوه في العالم.
كما ان هناك عائلات الاسرى عند حماس هذه العائلات سوف تشكل ضغط كبير على بنيامين نتنياهو، اما الجانب الاخر هو خصومه السياسيين الذين يحركون الشارع ضده بالإضافة إلى المحاكم التي تلاحقه في قضايا الفساد متهم بها، هذه الأمور تخلق كثيرا من الضغوط السياسية داخل المنظومة وتؤثر على مستقبل الحرب في غزة.
- الاستاذ عدنان الصالحي/ مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية:
المحكمة الجنائية هي ضغط سياسي جزء من الوضع السياسي وضغوطات السياسية التي تمارس على حماس وعلى الكيان الصهيوني من أجل إيقاف الحرب، وباعتقادي كان أولا أن تقوم الدول العربية هي برفع الشكوى إذا كانت القضية جدية يعني مشاركة، نظرة العالم بالموضوع ما جرى في غزة ليس نظرة جرائم حرب تقوم بها إسرائيل ترى القضية قضية الصراع كانت البادئ بها هو الحماس كما يذكر حلفاء إسرائيل، يعني يرون ما قامت به حماس هو قضية ارهابية وما تقوم به إسرائيل عملية عسكرية للدفاع صح تجاوزت الحدود لكن هذه بالنتيجة هي جزءا من الدفاع في الدول الكبرى إلى هذه القضية، ولكنه جزء من وسائل الضغط الإسرائيليين انه تستخدم هذه المحكمة في حدود معينة أنها تنظر إلى النهاية بإصدار قرارات ضد القيادات الإسرائيلية أو ضد الكيان الصهيوني بشكل عام أعتقد قضية مستبعدة والإسرائيلي كان لهم تصريح تسقط حكومة وانهاء ملف باسم الحكومة الفلسطينية وبعدها عن الساحة القضية ليست قضية واقعية بقدر من ملف الضغوطات على الكيان الصهيوني، التأثيرات على أداء إسرائيل أنا باعتقادي انه مجرد أن تتوقف الحرب سوف تكون ارتجاجات قوية في داخل إسرائيل أولها ربما تؤدي إلى محاكمة نتنياهو في داخل إسرائيل.
وفي ختام الملتقى الفكري تقدم مدير الجلسة الدكتور صلاح البصيصي بالشكر الجزيل والامتنان إلى جميع من شارك برأيه حول الموضوع سواء بالحضور او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كما توجه بالشكر الى الدعم الفني الخاص بالملتقى الفكري الاسبوعي.
* مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية / 2001 – 2024 Ⓒ
http://mcsr.net
اضف تعليق