تونس.. من احلام الربيع العربي الى أزمة الخبز

أرجع خبراء هذه الأزمة إلى احتكار الدولة عبر الديوان الوطني للحبوب، الذي يعاني من صعوبات مالية، للمعاملات المتعلقة بقطاع الحبوب بالإضافة إلى تراجع محصول القمح بسبب الجفاف وتزامن ذلك أيضا مع الحرب الأوكرانية. وتعيش تونس أزمة مالية وهي على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة وتعاني من نقص...

طوابير مملة وطويلة تلك التي عرفها محيط معظم المخابز التونسية مما ينذر بانطلاق شرارة انتفاضة خبز جديدة كالتي عاشها تونس في زمن الحبيب بورقيبة بداية الثمانينيات والتي أودت بحياة مايناهز 150 قتيلا.

وأرجع خبراء في تونس هذه الأزمة إلى احتكار الدولة عبر الديوان الوطني للحبوب، الذي يعاني من صعوبات مالية، للمعاملات المتعلقة بقطاع الحبوب بالإضافة إلى تراجع محصول القمح بسبب الجفاف وتزامن ذلك أيضا مع الحرب الروسية الأوكرانية.

وشارك نحو 200 خباز وصاحب محل حلويات وعاملين فيها في اعتصام في تونس العاصمة الاثنين للتنديد بقرار إغلاق 1500 مخبز ومنعها من التزود بالدقيق المدعم.

ويؤكد العديد من خبراء الاقتصاد لوكالة فرانس برس أن "أزمة الخبز" ناجمة في الواقع عن نقص المعروض في السوق في الدقيق المدعوم من قبل الدولة.

ويتكرر في تونس تسجيل نقص المواد الغذائية الاساسية المدعومة من الدولة على غرار السكر والقهوة والأرز وبدأت تظهر أزمة التزود خصوصا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعيش تونس التي يقطنها 12 مليون نسمة أزمة مالية وهي على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة وتعاني من نقص في السلع الأساسية، في وقت تجاوز عدد التونسيين الذين هم تحت خط الفقر الأربعة ملايين.

ويرفض الرئيس التونسي سعيّد ما يعتبره "املاءات" الصندوق خصوصا في ما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية ويرى فيها "تهديدا للسلم الاجتماعي" في البلاد.

بوادر انفراج

لكن هناك بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز في تونس حيث جرى التوصل إلى اتفاق في تونس لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق، ما يشكل بداية حل لأزمة نقص الخبز التي تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين.

وتنقسم المخابز في تونس إلى صنفين: الأول يشمل 3737 مخبزا يستفيد من الدقيق المدعوم الذي توفره الدولة، والثاني يشمل "المخابز العصرية" (1500 إلى 2000) التي كانت تحصل حتى بداية آب/أغسطس على الدقيق المدعوم بثلاثة أضعاف ثمنه.

بعد احتجاجات في 7 آب/أغسطس أعقبت إصدار مرسوم في مطلع الشهر يحرم "المخابز العصرية" من الطحين المدعوم بذريعة أنها تبيع الخبز بأسعار مرتفعة، لم تعد الأخيرة تتلقى الطحين والسميد من الدولة التي تحتكر التزويد بالمادتين.

وأكد عضو "المجمع المهني للمخابز العصرية" سالم البدري أن "90% من المخابز المنتسبة للمجمع والبالغ عددها 1443" مخبزا توظف نحو 20 ألف شخص، اضطرت إلى إغلاق أبوابها، ما أدى إلى تشكّل طوابير أطول أمام المخابز المدعومة.

من جهتها، أعلنت وزارة التجارة الجمعة أنه "تقرر استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنّفة بمادتي الفارينة (الطحين) والسميد بداية من 19آب/أغسطس 2023 على إثر التزام هياكلها المهنيّة باحترام القوانين والتراتيب المنظّمة لصنع وبيع الخبز".

وأوضح البدري لوكالة فرانس برس أنه بعد هذا الإعلان تقرر "إلغاء اعتصام كان مقررا" أمام وزارة التجارة في تونس العاصمة.

وأضاف أنه سيتم استئناف المباحثات مع السلطات للسماح للمخابز العصرية باستئناف إنتاج الخبز المدعوم لكن "على أساس المعايير التي وضعها الرئيس قيس سعيّد".

وفيما يؤكد سعيّد باستمرار أن الأزمة ناتجة عن "الاحتكار والمضاربة"، يرى العديد من الاقتصاديين أن أزمة الخبز تفسّر أساسا بنقص الحبوب، وبالتالي نقص الدقيق، لأن تونس المثقلة بالديون وتعاني من شحّ في السيولة غير قادرة على شراء ما يكفي في السوق الدولية.

أزمة الخبز تؤجج مخاوف التونسيين

تبدأ رحلة خلدون بن عمو (63 عاما) في البحث عن الخبز منذ الساعات الأولى للصباح حتى لا يضطر للوقوف لساعات في طوابير الانتظار أمام مخبز الحي في مشهد بات مألوفا في تونس منذ أشهر بسبب أزمة الخبز ونقص عدة مواد غذائية في الأسواق مثل الدقيق الأبيض والسميد.

أما ناجية خلف الله (56 عاما) فتقول إنها تعيش في قرية بها مخبز واحد، وبعد العاشرة صباحا لا تجد رغيف خبز واحدا. وتقول إن السكان يسجلون أسماءهم وعدد أرغفة الخبز المطلوبة التي لا يمكن أن تتجاوز خمسة للأسرة الواحدة.

مثل هذه المشاهد تتكرر يوميا في جميع محافظات تونس بشكل متفاوت لكن النتيجة واحدة وهي اكتظاظ وتدافع وطوابير طويلة أمام المخابز للحصول على ما تيسر من الخبز.

ويعد الخبز عنصرا أساسيا لا تخلو منه موائد التونسيين، ويصل معدل استهلاك الخبز للفرد الواحد إلى 70 كيلوجراما سنويا.

لكن هذا المعدل يرتفع على نحو كبير خلال شهر رمضان مع تغير نمط الاستهلاك ليزيد بنسبة 34 في المئة للفرد، وفقا لبيانات رسمية من المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.

وتؤجج أزمة الخبز في تونس مخاوف المواطنين حيال وجود تهديدات حقيقية تمس أمنهم الغذائي خاصة في ظل نقص العديد من المواد الغذائية الأساسية كالسكر والدقيق والأرز والقهوة، علاوة على أزمة الحليب التي حدثت قبل أشهر.

واتهم الرئيس قيس سعيد "لوبيات وأطرافا" لم يسمها بافتعال الأزمة مطالبا وزارة الفلاحة وديوان الحبوب وجميع الإدارات بأن "تتصدى للمحتكرين والعابثين بقوت التونسيين".

وقال إن "الهدف من هذه الأزمات المتعاقبة هو تأجيج المجتمع لغايات سياسية واضحة".

وأقر سعيد في خطاباته بالآونة الأخيرة بضعف الرقابة الاقتصادية وانفلات الأسعار وتدهور القوة الشرائية، مشيرا إلى وجود "لهفة كبيرة" لدى التونسيين لشراء مختلف السلع الاستهلاكية.

وتحدث عن التبذير في استهلاك الخبز وإلقاء كميات كبيرة منه في القمامة على الرغم من أنه مدعوم من موازنة الدولة.

وتشير تقارير المعهد التونسي للاستهلاك إلى أن نحو 900 ألف قطعة خبز تلقى في سلة المهملات. وتصل تكلفة الهدر في استهلاك الخبز إلى 100 مليون دينار (33 مليون دولار) في العام.

وقررت وزارة التجارة تزامنا مع تصريحات سعيد وقف تزويد المخابز غير المصنفة بالدقيق المدعم الأمر الذي أثار حفيظة أصحاب المخابز العصرية غير المصنفة - والتي تبيع أنواعا أخرى من الخبز والحلوى - ودفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية تم فضها بعد لقاء مع وزيرة التجارة كلثوم بن رجب.

وقال محمد الجمالي رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) لرويترز إن سبب الاعتصام أمام الوزارة هو منعهم من إنتاج الخبز.

وتابع الجمالي أنهم في انتظار التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف خاصة بعد التزام وزيرة التجارة في جلسة مع المجمع بذلك، مشيرا إلى أن 80 بالمئة من المخابز العصرية غير المصنفة لم تستأنف العمل بعد في انتظار تزويدها بالمواد الأساسية.

وعبر الجمالي عن دهشته من الحديث عن وجود انفراجة في أزمة الخبز رغم أن الواقع يظهر أن العديد من الأماكن ما زالت تعاني مثل منطقة في محافظة القيروان وسط تونس والتي بها مخبز عصري واحد غير مصنف أغلق أبوابه ليجد السكان أنفسهم دون خبز.

أزمة هيكلية

ترى جمعية (ألرت) المعنية بمحاربة ظاهرة الاقتصاد الريعي في تونس عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن أزمة الخبز تكمن في المشاكل الهيكلية والتي تتلخص في شقين، الأول هو مستوى الإنتاج المحلي للحبوب والثاني هو توزيع الحصص من المطاحن وصولا للمخابز.

وقالت الجمعية إن في أحسن الأوضاع المناخية لم يكن الإنتاج المحلي قادرا على تغطية الاحتياجات السنوية من الحبوب بسبب إهمال القطاع الفلاحي خاصة المحاصيل الرئيسية.

ولم يتمكن القطاع في أعلى المواسم من حيث الإنتاج من توفير أكثر من 55 بالمئة من احتياجات تونس من القمح الصلد و0.3 بالمئة من الاحتياجات من القمح اللين.

وأعلنت وزارة الفلاحة في وقت سابق أن محصول البلاد من القمح تراجع هذا العام 60 بالمئة إلى 250 ألف طن بسبب الجفاف.

ومن شأن هذا أن يزيد من الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد في الوقت الذي تحاول فيه الحصول على حزمة إنقاذ دولية.

يقول خلدون وهو يأسى على حاله "لم أعش مثل هذا الوضع حتى في أصعب الأوقات التي مرت بها البلاد.. حتى في زمن الكورونا".

اعتصام أصحاب مخابز

وقال رئيس "المجمع المهني للمخابز العصرية" بنقابة "كونكت" محمد الجمالي لوكالة فرانس برس "نعتصم اليوم لأننا ممنوعون من صناعة الخبز... كل المشاركين في الاعتصام مخابزهم مغلقة منذ أسبوع ولا تنشط".

وأضاف متحدثًا وسط المتظاهرين "الأشخاص الموجودون اليوم لم يعملوا منذ أسبوع".

ورفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها "أين حقي من الفارينة (الدقيق)؟" و"العدل والانصاف" و"خبز حرية كرامة وطنية".

إثر تصريحات أدلى بها الرئيس قيس سعيّد واعتبر فيها أن هناك "تلاعبًا" بالدقيق الذي تدعمه الدولة ويوزع على المخابز، منعت وزارة التجارة 1500 مخبز من الحصول على الدقيق المدعم.

تبيع المخابز "غير المصنفة" أساسا الحلويات وكمية محددة من الخبز بأسعار أغلى من تلك التي تبيعها المخابز "المصنفة".

تصنع المخابز التونسية يوميا نحو 10 ملايين قطعة خبز ويستهلك التونسيون تسعة ملايين، بحسب نقابات.

وخلال الأشهر القليلة الماضية نقصت كميات التزود بالدقيق وظهرت صفوف انتظار طويلة وفي أغلب الأحيان تنفد الكميات منذ الصباح.

يؤكد العديد من خبراء الاقتصاد لوكالة فرانس برس أن "أزمة الخبز" ناجمة في الواقع عن نقص المعروض في السوق في الدقيق المدعوم من قبل الدولة.

وتواجه الدولة التونسية المثقلة بالديون العديد من المشاكل المالية ولا تتمكن أحيانا من سداد ثمن مشترياتها من الخارج.

وقالت زينب باشا (38 عاما) التي تملك مخبزا "مطلبنا الأساسي التزود كما كل المخابز بالدقيق".

وقال زميلها عبد الباقي عبد اللاوي (43 عامًا) "نجد أنفسنا بلا دخل، 1500 مخبز مغلقة يشغِّل كل منها من 6 إلى 7 عمّال".

نقص الامدادات من الحبوب

ونهاية يوليو/تموز الفائت أكد سعيّد "هناك خبز واحد لكل التونسيين وينتهي الأمر".

وتابع في مقطع فيديو نشرته الرئاسة "من يريد بيع الخبز غير المصنف اليوم انتهى يجب اتخاذ اجراءات لتوفير الخبز لكل التونسيين".

وأضاف "لماذا هناك خبز مصنف وخبز غير مصنف؟ الهدف اليوم هو ضرب التونسيين في قوتهم ومعاشهم...هو استهداف السلم الاجتماعي والعملية مقصودة".

ويمثل هذان البلدان المصدر الأول لتوريد الحبوب إلى تونس.

ويوضح الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان لفرانس برس أن "أصل المشكلة يظل نقص إمدادات الحبوب من الخارج. بالاضافة إلى ذلك إذا فقدت مادة الدقيق من السوق مرة واحدة فقط، يتدخل المضاربون ويزيدون الأزمة سوءًا".

وتتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل جديد لسد عجز الموازنة العامة.

وكان الصندوق أعطى ضوءا أخضر أول لتونس في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، بإعلان موافقة مبدئية، لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1,9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.

ويرفض سعيّد ما يعتبره "املاءات" الصندوق خصوصا في ما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية ويرى فيها "تهديدا للسلم الاجتماعي" في البلاد.

إيقاف رئيس نقابة المخابز بشبهة الاحتكار

من جهته تعرض رئيس "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز" للإيقاف في خضم أزمة خبز تفاقمت إثر احتجاجات نفّذها أصحاب المخابز العصرية. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد دعا إلى "ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

وأفادت وسائل إعلام محلية الخميس أن الأمن التونسي أوقف رئيس "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز" بعدما طلب الرئيس قيس سعيّد من السلطات المعنية "تطبيق القانون" على المتسبّبين في أزمة نقص الخبز في البلاد.

وتمّ توقيف محمد بوعنان "من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال"، بحسب المصادر نفسها.

وتشهد تونس منذ أسابيع أزمة خبز تفاقمت إثر احتجاجات نفّذها أصحاب المخابز العصرية بعد قرار سعيّد منع تزويدهم بالدقيق المدعوم.

وكان الرئيس التونسي قد دعا الثلاثاء إلى "ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

وكان سعيّد أقال قبل ذلك رئيس المؤسسة الحكومية المولجة إدارة عمليات جمع وشراء وتوزيع الحبوب في البلاد.

وأعلنت الرئاسة أن عمليات تفتيش نفذت أسفرت عن حجز أكثر من 6500 طن من الحبوب ومشتقاتها مخزنة بشكل غير قانوني.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تونس تواجه مشكلة في سداد قيمة المواد الاستهلاكية التي تستوردها من الخارج بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة العامة.

وأفادت صحيفة "الشعب نيوز" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أن 8 بواخر محملة بالحبوب تنتظر منذ نحو أسبوعين في ميناء محافظة صفاقس الحصول على ثمن الشحنات لتفريغها.

وتُعتَبَرُ تونس بلادًا فلاحية، قادرة على إنتاج ما يكفيها من الأغذية الأساسية، غير أن التّوجهات السياسية، منذ الإستقلال الشّكْلِي سنة 1956، هَمّشت الإنتاج الفلاحي، وشجعت الزراعات الكُبرى التي تستنزف المياه والتُّربة والموارد الطبيعية، لِتُصَدِّرَ إنتاجها إلى أسواق أوروبا، بدل تلبية احتياجات السّوق المحلية، ولذلك تستورد تونس حوالي ثلثي حاجتها من الحبوب التي ارتفع سعرها، خلال السنتيْن الماضيَتَيْن، بالتزامن مع شح العملات الأجنبية في تونس، حيث أصبحت الدّولة عاجزة عن تسديد ثمن السلع الأساسية المُستوردَة، ومنها الحبوب، وذكر موقع صحيفة "الشعب" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن "ثمانِي بواخر محملة بالحبوب تنتظر منذ نحو أسبوعين في ميناء مدينة صفاقس، للحصول على ثمن الشحنات لتفريغها".

كما صنّفت منظمة الأغذية والزراعة الفاو تونس ضمن الدول المُهَدَّدَة بندرة المياه، وقَدَّرَ التقرير السنوي للمصرف الأفريقي للتنمية الأضرار المرتبطة بتغير المناخ في تونس بنحو خمسة مليارات دولار، وبدأت السلطات، منذ منتصف آذار 2023، قطع مياه الشرب ليلا بمناطق العاصمة ومدن أخرى، في محاولة لخفض الاستهلاك، في خطوة أثارت غضبا واحتجاجا فاقمَه سوء الخدمات العامة وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي إن عدد التونسيين تحت خط الفقر تجاوز الأربعة ملايين.

وأضاف الزاهي خلال جلسة مع نواب بالبرلمان أن الوزارة وضعت خططا وبرامج للقضاء على الفقر، غير أن هذا "ليس من مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، بل دور كل مؤسسات الدولة".

وقال الزاهي إن عدد الأميين في تونس بلغ حوالي مليونين، مع تسجيل مليون أمي خلال العشر سنوات الأخيرة وحدها.

واشار إلى أن نسبة البطالة فاقت العشرين بالمئة، و70 بالمئة منها من حاملي الشهادات الجامعية.

وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إنه "منذ احتكار الرئيس السلطة، واصلت السلطات طريق القمع عبر سجن عشرات المعارضين السياسيين ومنتقدي النظام، منتهكة استقلالية القضاء (و) ألغت ضمانات مؤسساتية في مجال حقوق الإنسان".

وتترافق الأزمة السياسية مع صعوبات مالية واقتصادية. فالدولة شبه عاجزة عن تمويل أي استثمار جديد، الأمر الذي يجعل البلاد تمر بركود اقتصادي مع نمو ضعيف يبلغ حوالى 2% وبطالة تزيد عن 15%. كذلك، تسعى الدولة بشكل متزايد إلى الاقتراض الداخلي عبر المصارف المحلية، مما يقوض سمعتها الدولية.