أوقفت تركيا ضخ الخام العراقي من خط الأنابيب بعدما فاز العراق بقضية تحكيم قال فيها إن أنقرة انتهكت اتفاقا مشتركا من خلال السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط إلى ميناء جيهان من دون موافقة بغداد. واضطرت شركات النفط العاملة في إقليم كردستان لوقف إنتاجها أو نقل الإنتاج إلى...
بات إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق، المتمتع بحكم شبه ذاتي، مهددا بعد أن أجبر توقف الصادرات من المنطقة الواقعة بشمال العراق الشركات العاملة هناك على ضخ الخام إلى منشآت التخزين ذات السعة المحدودة.
وتُركت شركات النفط العاملة في المنطقة في حالة من عدم اليقين انتظارا لنتيجة المناقشات الجارية بين أنقرة وبغداد وحكومة إقليم كردستان لإيجاد طريقة لاستئناف الصادرات.
فقد علقت ثلاث شركات نفطية على الأقل تعمل في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق إنتاجها من النفط أو خفضت معدلات الإنتاج عقب وقف تصدير النفط من خط أنابيب بشمال العراق، مع توقع حدوث مزيد من حالات التعطل في المستقبل.
وأُجبر العراق على تعليق نحو 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام أو 0.5 بالمئة من الإمدادات العالمية من إقليم كردستان عبر خط أنابيب يمتد من حقول نفط كركوك في شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي.
وأسهم التوقف في زيادة أسعار النفط في الأيام الماضية لتعود إلى قرابة 80 دولارا للبرميل.
وأوقفت تركيا ضخ الخام العراقي من خط الأنابيب بعدما فاز العراق بقضية تحكيم قال فيها إن أنقرة انتهكت اتفاقا مشتركا من خلال السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط إلى ميناء جيهان من دون موافقة بغداد.
واضطرت شركات النفط العاملة في إقليم كردستان لوقف إنتاجها أو نقل الإنتاج إلى صهاريج التخزين، ويقول كثيرون إنها ستصل إلى سعتها الاستيعابية القصوى خلال أيام، مع استمرار المحادثات بين تركيا وبغداد وحكومة إقليم كردستان لاستئناف الصادرات.
وقالت شركة دي.إن.أو النرويجية إنها بدأت تعليق إنتاجها في حقلي طاوكي وبيشكابير حيث بلغ متوسط الإنتاج 107 آلاف برميل من النفط يوميا عام 2022 وهو ما يمثل ربع إجمالي الصادرات الكردية.
وقالت شركة جينيل إنرجي الشريكة في الحقلين "تم تعليق إنتاج بيشكابير ووُضعت خطط لإجراء صيانة مؤجلة. وبدأ تعليق الإنتاج من طاوكي، لكنه سيستغرق يوما إضافيا أو نحوه".
وأُجبرت شركة فورزا بتروليوم ومقرها كندا، واسمها الأسبق هو شركة أوريكس بتروليوم، على تعليق الإنتاج في وقت سابق هذا الأسبوع من ترخيص هاولر الذي ينتج 14500 برميل يوميا وبلغ متوسط إنتاجه في يناير كانون الثاني وفبراير شباط 13700 برميل يوميا.
وقالت شركة جينيل إن الأصول المتبقية في إقليم كردستان تواصل التدفق إلى صهاريج التخزين. وقال متحدث باسم الشركة إن الإنتاج من حقل سرتا يمكنه التدفق إلى صهاريج التخزين حتى نهاية الأسبوع، بينما يمكن لصهاريج التخزين من حقل طق طق استيعاب الإنتاج حتى يوم 21 أبريل نيسان تقريبا. وأنتج الحقلان 4710 براميل يوميا و4490 برميلا يوميا على التوالي العام الماضي.
وخفضت شركة جلف كيستون إنتاجها في حقل نفط شيخان الذي كان ينتج سابقا نحو 55 ألف برميل يوميا، وقالت الشركة إنها ستعلق الإنتاج بعد بضعة أيام. ورفضت الشركة التعليق على مستويات الإنتاج الحالية.
وقالت شركة (إتش.كيه.إن إنرجي) ومقرها دالاس، وهي الشركة التي تدير منطقة امتياز سرسنج، إنها ستعلق العمليات "في غضون أسبوع إن لم يتم التوصل إلى حل" في ظل اقتراب صهاريج التخزين بها من أقصى سعة استيعابية. وأنتجت منطقة الامتياز 43048 برميلا يوميا في الربع الأخير من العام الماضي.
وبدأت دي.إن.أو أولا في ملء صهاريج التخزين المحلية، لكنها لا تستوعب سوى ما يوازي إنتاج بضعة أيام.
وقالت الشركة إن متوسط إنتاج حقليها طاوكي وبيشكابير معا بلغ 107 آلاف برميل من النفط يوميا عام 2022 وهو ما يمثل ربع إجمالي الصادرات الكردية.
وقال بيجان مصور رحماني الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "من المؤسف الوصول إلى هذا الحد في ضوء التأثير المحتمل لاضطرابات العرض المستمرة بسبب أسعار النفط ووسط هشاشة الأسواق المالية العالمية".
وقالت الشركة إن خط الأنابيب نقل قبل الإغلاق نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط الكردي و70 ألف برميل أخرى من النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.
مستقبل غامض
وقالت شركة جلف كيستون بتروليوم، التي تشغل حقل شيخان بطاقة إنتاجية تبلغ 55 ألف برميل يوميا في إقليم كردستان العراق، في بيان إن "منشآتها لديها سعة تخزين تسمح بمواصلة الإنتاج بمعدل مخفض خلال الأيام المقبلة، وبعد ذلك ستوقف الشركة الإنتاج".
كما قالت شركتا دي.إن.أو وجينيل إنرجي، اللتان تعملان أيضا في المنطقة، إنهما تقومان حاليا بتخزين النفط في مستودعات يمكنها أن تستوعب إنتاج عدة أيام.
وتملك الشركتان حصصا في حقلي طاوكي وبيشكابير، اللذين أنتجا 107 آلاف برميل يوميا من النفط العام الماضي.
وتمتلك جينيل أيضا حصصا في حقلي طق طق وسارتا، اللذين أنتجا 4500 برميل يوميا و4710 براميل يوميا على الترتيب العام الماضي، وفقا للنتائج السنوية للشركة.
فيما لم يتأثر الإنتاج في حقل خورمالة النفطي، الذي تديره مجموعة كار الكردية، ويبلغ حاليا حوالي 135 ألف برميل يوميا ويجري تخزينه، حسبما قال مصدر مطلع على عمليات الحقل لرويترز.
وقالت شاماران بتروليوم، وهي شركة أخرى عاملة في المنطقة، في بيان "ستبقى الشركة على اتصال وثيق مع منتجي النفط الآخرين في إقليم كردستان ومع المسؤولين الحكوميين المعنيين، وستواصل مراقبة هذا الوضع عن كثب".
مخاطر وقف الإنتاج
قال المصدر المطلع لرويترز إن الجلسة النهائية المتعلقة بقضية التحكيم عقدت في باريس في يوليو تموز 2022، لكن التصديق على الحكم استغرق شهورا من المحكمين وأمانة محكمة التحكيم ومحكمة التحكيم التجاري الدولية.
وقالت مصادر إن التأثير على إنتاج النفط في حكومة إقليم كردستان يعتمد بشكل كبير على مدة إغلاق خط الأنابيب العراقي التركي، مضيفة أن هذا من شأنه أن يسبب حالة غموض كبيرة لشركات النفط العاملة في إقليم كردستان العراق.
وقالت شركة إتش.كيه.إن إنرجي، التي تعمل في الإقليم ويقع مقرها في دالاس بولاية تكساس الأمريكية، في رسالة بعثت بها إلى أعضاء بمجلس النواب الأمريكي العام الماضي إن وقف الصادرات عبر خط الأنابيب سيؤدي إلى انهيار اقتصاد إقليم كردستان العراق.
وأضافت الرسالة أن تركيا ستحتاج إلى الحصول على مزيد من الخام من إيران وروسيا لتعويض خسارة نفط شمال العراق.
وحذر محللون من إقدام الشركات على الانسحاب من المنطقة ما لم تتحسن بيئة عملها.
وربطت شركات النفط الأجنبية، ومنها إتش.كيه.إن إنرجي وجلف كيستون، خططها الاستثمارية هذا العام بقدرة حكومة إقليم كردستان على تسديد مدفوعات متأخرة منذ أشهر.
وانخفضت أسهم شركة جينيل إنرجي المدرجة في لندن 16 بالمئة على الرغم من قول الشركة التي تركز على كردستان العراق إنها تواصل إنتاج النفط في منشآت التخزين.
وتراجع سهم شركة جلف كيستون، المشغلة لحقل شيخان أحد أكبر المشروعات في إقليم كردستان العراق، 22 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس آب 2021.
وبينما قالت جينيل وجلف كيستون إنهما يتوقعان أن يكون وقف ضخ النفط مؤقتا، ذكرت شركة النفط النرويجية دي.إن.أو التي تركز نشاطها على الشرق الأوسط أنها تلقت تعليمات من حكومة إقليم كردستان لوقف ضخ النفط إلى خط الأنابيب الخاص بالتصدير مؤقتا.
وتراجعت أسهمها المدرجة في أوسلو 8.8 بالمئة مسجلة أدنى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول 2021.
تركيا توقف استيراد النفط من إقليم كردستان
وكانت تركيا قد أوقفت السبت استيراد النفط من إقليم كردستان في شمال العراق، بعدما حكمت هيئة تحكيم دولية لصالح العراق في نزاع حول قضية متعلقة بتصدير نفط الإقليم بين بغداد وأنقرة، وفق وزارة النفط العراقية.
وقال المتحدّث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لفرانس برس إن "تركيا أبلغت سلطات إقليم كردستان بإيقاف التصدير انصياعاً لقرار المحكمة".
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب شحن النفط العراقي في ميناء جيهان التركي، أكّد جهاد صحتها، "في الساعة 12:35 من يوم 25/3/2023 تم ايقاف الضخ من محطات الجانب التركي".
ويأتي هذا الاجراء الذي لم تعلق عليه السلطات التركية بعد، إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق.
ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضاً على إعلان أنقرة تصدير نفط اقليم كردستان العراقي إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية.
وعارضت الحكومة العراقية التي تجمعها علاقات متوترة أحياناً مع سلطات إقليم كردستان العراق، بشدّة القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته.
وعلى الرغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم.
وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية، فإنّ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية "يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن" ويؤكد "أن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية +سومو+ هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي".
وبناء على الحكم الصادر، قالت الوزارة في بيانها إنها "ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية" في إقليم كردستان و"مع السلطات التركية بما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات +سومو+ مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان".
وأعلن من جهته رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في تغريدة أن فريقاً من حكومة إقليم كردستان "سيزور بغداد غداً من أجل الحوار، للبناء على النيّة الحسنة لمناقشاتنا".
ويشكّل ملفّ النفط ملفاً خلافياً أساسياً بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي. وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الاقليم النفطية، فيما تطالب بغداد بأن يكون لها كلمتها في إدارة الموارد النفطية التي تستخرج من كردستان.
ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3,3 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم.
وأكدت وزارة النفط العراقية أن محكمة التحكيم التجاري الدولية حكمت لصالح العراق يوم الخميس.
وأفاد مصدر بأن تركيا أبلغت العراق أنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم.
وقال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط إنه لن يُسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الكردي من دون موافقة الحكومة العراقية، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
وكان العراق يضخ 370 ألف برميل يوميا من نفط حكومة إقليم كردستان و75 ألف برميل يوميا من نفط الحكومة الاتحادية عبر خط الأنابيب قبل وقفه، وفقا لمصدر مطلع على عمليات خط الأنابيب.
وقال مسؤول آخر في وزارة النفط "سيقوم وفد من وزارة النفط بالذهاب الى تركيا قريبا للقاء مسؤولي الطاقة الأتراك للاتفاق على آليات جديدة لتصدير النفط الخام العراقي بصورة تتفق مع قرار التحكيم".
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن العراق سيناقش مع الجهات المعنية سبل ضمان استمرار صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي والتزامات سومو المملوكة للدولة مع شركات النفط.
وقالت وزارة الموارد الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كردستان إن "التحكيم لصالح العراق ضد تركيا لن يقوض العلاقات مع حكومة بغداد وسيستمر الحوار".
ويغطي الحكم، الذي وجه أمرا لتركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار للعراق قبل الفوائد، الفترة بين عامي 2014 و2018، وفقا لمصدر مطلع على القضية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
وتغطي قضية تحكيم ثانية، توقع المصدر أن تستغرق نحو عامين، الفترة من عام 2018 وحتى الآن.
ولم يرد مسؤولو الحكومة التركية حتى الآن على طلبات للتعليق.
العراق مُطالب بدفع تعويض لأنقرة
من جهتها قالت وزارة الطاقة التركية إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية تحكيم طويلة الأمد مرتبطة بصادرات النفط من شمال العراق عبر تركيا.
وقال مصدر مطلع لرويترز إن غرفة التجارة الدولية حكمت لصالح العراق في قضية التحكيم وأمرت تركيا بدفع تعويضات للعراق تتعلق بنقل نفط حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب التصدير والخصم الذي بيع بموجبه نفط حكومة إقليم كردستان.
لكن المصدر قال إن تركيا فازت بمطالبة مضادة بأن يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب.
وأوردت رويترز أن صافي المبلغ الذي أُمرت تركيا بدفعه إلى العراق يبلغ نحو 1.5 مليار دولار قبل حساب الفوائد.
لكن وزارة الطاقة التركية ذكرت في أول بيان رسمي لها عن هذه القضية أن الغرفة ألغت أربعة من أصل خمسة مطالب للعراق.
وأضافت الوزارة دون الكشف عن مبلغ التعويض "أمرت (غرفة التجارة الدولية) العراق بدفع تعويض لتركيا".
وقالت وزارة الطاقة التركية "هذه القضية في الواقع انعكاس للخلاف بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان".
وأضافت في البيان "تركيا مستعدة للوفاء بمتطلبات القانون الدولي والمساهمة في إيجاد حل دائم بين طرفي الخلاف".
وصارت شركات النفط في المنطقة في مأزق مع تعرض الإنتاج في إقليم كردستان العراق للخطر، إذ أن من المقرر أن يستمر توقف خط الأنابيب حتى تتوصل أنقرة وبغداد وحكومة إقليم كردستان إلى تسوية قبل استئناف الصادرات.
ازمة جديدة ام حل لمشكلة مزمنة؟
قد يواجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أزمة جديدة منهكة مع زعماء أكراد، وهو أمر يخاطر بتقويض جهوده لتحديد السياسات وضبط ميزانية الدولة المطلوبة بشدة.
ودون دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني القوي الذي ساعده في الوصول للسلطة وله 31 مقعدا في البرلمان سيجد السوداني أن من العسير الدفع بأجندته قدما.
ويمكن لتوتر علاقات الحكومة المركزية مع الأكراد، وهم جزء أساسي من المشهد السياسي العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين في 2003، أن يقوض جهود السوداني بعد فترة طويلة من الشلل في مجريات الأمور بالدولة.
وبحسب نائبين عراقيين ومسؤول حكومي كردي فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يسحب دعمه للحكومة الاتحادية إذا أخفق السوداني في الوفاء بتعهداته بحل نزاعات قائمة منذ فترة طويلة بين أربيل وبغداد.
ومن شأن ذلك أن يتركه في موقف صعب فيما يتعلق بتمرير مشروعات القوانين في البرلمان وتفعيل الإصلاحات.
وقبل أن يشكل السوداني حكومته، أبرم اتفاقا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يهيمن على الإدارة في أربيل عاصمة كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال البلاد.
وذكر ثلاثة مسؤولين أكراد أن الاتفاق شمل إنهاء نزاع قائم منذ فترة طويلة بشأن نقل الميزانية لأربيل وتقاسم عائدات النفط بين الحكومة المركزية وكردستان.
وبموجب الدستور العراقي، يحق لكردستان أن يكون لها قسم من ميزانية البلاد لكن ذلك الترتيب انهار في 2014 عندما بدأ الأكراد بيع النفط الخام من كردستان بشكل مستقل.
وفي 2017، استعادت القوات العراقية السيطرة على مناطق متنازع عليها بينها مدينة كركوك النفطية، واستأنفت بغداد دفع بعض مخصصات الميزانية لكن الأمر كان يحدث بشكل متقطع.
ووفقا لأحد المسؤولين الأكراد فقد أوضح الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه سيسحب دعمه للسوداني إذا لم يلتزم بتعهداته.
وتولى السوداني السلطة بعد أكثر من عام من الجمود السياسي، إذ منعت خلافات داخلية في جماعات شيعية وكردية تشكيل الحكومة مما عرقل جهود إعادة إعمار البلاد التي تعاني بسبب صراع مستمر منذ عقود.
وتسببت حالة الشلل تلك في ترك البلاد دون ميزانية لعام 2022 مما حجب الإنفاق على مشروعات بنية تحتية وإصلاح اقتصادي يحتاجها العراق بشدة، كما حُرمت السلطات الكردية من الإيرادات المطلوبة للدفع لشركات النفط الدولية ولرواتب الآلاف من العاملين في كردستان.
وقال مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد تشكيل الحكومة العام الماضي إن الأكراد أرادوا إنهاء حالة الجمود ولذلك دعموا حكومة السوداني لكن إن أخفق الجانب الآخر في تقديم المطلوب منه فسيسحبون هذا الدعم.
وقال شوان طه المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني "هناك بعض القوى السياسية التي تحاول كسر إرادتنا ونحن نرفض ذلك ولن نسمح به".
سياسة العصا والجزرة
في يناير كانون الثاني قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بأن أوامر حكومة بغداد بتحويل أموال إلى حكومة إقليم كردستان لدفع رواتب عامي 2021 و2022 غير قانونية لأنها تنتهك قانون الموازنة العراقي.
وقال مسعود برزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم إن "من المثير للاستغراب، أنه كلما سادت أجواء إيجابية بين الإقليم وبغداد وسَنحت الفرصة لمعالجة المشكلات، فإن المحكمة الاتحادية تقوم فورا بزعزعة هذه الفرصة وتجهض الفرصة بإصدار قرار عدائي وباتت سببا لتعقيد الخلافات، ويبدو أنها تنفذ أجندة مشبوهة وتحل محل محكمة الثورة في النظام السابق".
وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة كردستان إن المحكمة "ذات الدوافع السياسية" تحاول إفساد الاتفاق بين أربيل وبغداد.
ويعتبر سياسيون آخرون في معسكر السوداني في بغداد التصعيد مع الأكراد عبر استخدام مثل هذه الأحكام القضائية تكتيكا سياسيا ضروريا لمنحه موقفا تفاوضيا أقوى، بحسب أعضاء في مجلس النواب.
اضف تعليق