تحرير/ عمر الصالحي

ناقش مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية وضمن نشاطاته الفكرية الشهرية موضوعا حمل عنوان (الكتل السياسية في العراق.. صراع حافة الهاوية) بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية، وبعض الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية والصحفية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يعقد بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام.

الجلسة الحوارية عقدت بتاريخ (١/١٠/٢٠٢٢) قبل انعقاد جلسة البرلمان وانتخابه لرئيس الجمهورية وتصويته بالثقة على الحكومة الجديدة... وينشر هذا التقرير لتسليط الضوء على المخاطر والتهديدات التي تبرز في الصراعات الصفرية بين الكتل السياسية عند تشكيل الحكومات المتعاقبة بعد 2003.

قدم الورقة النقاشية وأدار الجلسة الحوارية الدكتور قحطان حسين طاهر أستاذ جامعي وباحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، وابتدأ حديثه قائلا:

"بعد مرور سنة تقريبا على اجراء الانتخابات المبكرة، لا يزال المشهد السياسي بالعراق مرتبكاً ومعقداً وابوابه مفتوحة على كل الاحتمالات، ورغم وجود جولات المفاوضات المتواصلة والمتكررة بين فواعل العمليات السياسية الا ان مظاهر الصراع ما زالت غير واضحة بينهم ومؤشرة عن غياب الحلول الحقيقية والنهائية، الامر الذي يجعل الأوضاع العامة في العراق تتأرجح بين التهدئة والتصعيد وتحمل في طياتها قنابل موقوتة ممكن ان تنفجر في أي لحظة لتدفع بالأحداث الى حافية الهاوية، وتتمثل العقدة الأساسية بأزمة العراق السياسية في المواقف المتشددة والمتشنجة لأطرافها السياسية وبالذات الكتل الشيعية والتي تعد بمثابة الماسك الأساسي لدفة الحكم في عراق ما بعد 2003، اذ اتسمت هذه المواقف بالصلابة والعناد وعدم ابداء المرونة اللازمة للتوصل الى حل مقبول للجميع.

ولعل الدافع وراء هذه المواقف هو عدم ثقة الأطراف ببعضها البعض، والشك والريبة في حال استلام طرف من هذه الأطراف السلطة وانفراده بها فأنه سيسعى الى تهميش واقصاء الطرف الاخر، وذلك من خلال ملاحقته قضائيا واثارة ملفات الفساد والجرائم السياسية بحقه بهدف قتل مستقبله السياسي، ومما زاد الموضوع تعقيدا وجود تدخلات خارجية كبيرة من اطراف إقليمية ودولية تضغط على هذه الكتل السياسية من اجل دفعها الى ترتيب الأوضاع في العراق بما يخدم مصالحها، وبعد انسحاب واستقالة الكتلة الصدرية من البرلمان اخذ مسار الازمة منعطفا جديدا تمثل في تشكيل تحالف جديد اشمل من السابق ويبدو ان هذا التحالف توصل الى تفاهمات حول تشكيل الحكومة القادمة يأخذ بنظر الاعتبار نظام المحاصصة والتمثيل النسبي، ورغم ان الاطار التنسيقي يروج لفكرة ان الطريق اصبح سالكاً لتشكيل الحكومة خصوصا بعد تجديد الثقة بالحلبوسي من قبل التحالف الجديد وإعلان الكتل الكردستانية انها أصبحت قريبة من الاتفاق على ترشيح شخصية مقبولة من الاكراد لرئاسة الجمهورية، وايضاً قطع المحكمة الاتحادية الطريق على مساعي إعادة نواب الكتلة الصدرية، لتعطي الضوء الأخضر للتحالف الجديد يبدو انها ليست بهذه السهولة التي يتصورها البعض وذلك للأسباب التالية:

أولا: رفض التيار الصدري المستمر ولحد هذه اللحظة المشاركة في الحكومة بعد ان وصل لقناعة صعوبة تشكيل حكومة الأغلبية، الامر الذي سيعقد مهمة تشكيل الحكومة القادمة كون ان التيار الصدري قوة لا يمكن الاستهانة بها وتمتلك من الأدوات ما يمكنها من زعزعة الحكومة القادمة في حال تشكيلها، بل له القدرة على افشالها واسقاطها.

ثانياً: عدم التوافق التام بين فواعل العملية السياسية على برنامج وخطة عمل للمرحلة المقبلة، فهذه الفواعل منقسمة ومختلفة بالرأي حول وسائل مهمة، منها طبيعة الحكومة المقبلة فيما اذا كانت حكومة مؤقتة وبصلاحيات محدودة ام انها ستكون حكومة مستمرة لدورة انتخابية كاملة وبصلاحيات كاملة، كذلك الاختلاف موجود حول قانون الانتخابات واليات تنفيذه فضلاً عن أساليب معالجة الفشل المتراكم للحكومات السابقة.

ثالثا: هاجس التظاهرات التي أصبحت ظاهرة مستمرة ومتواصلة سواء كانت لسبب مقنع ومقبول او لسبب غير مقبول حيث اخذت تلجأ للتظاهرات طبقات واسعة من الشعب لتعبر بها عن رفضها لطريقة إدارة السلطة للشؤون العامة والتي اثبتت التجربة فشل الطريقة لإدارة الدولة، وهذه التظاهرات أصبحت عامل ارباك إضافي للحكومة والتي تسعى لمواجهة هذه التظاهرات والسيطرة عليها كي لا تؤدي الى فقدان سفك الدماء اولاً وفي نفس الوقت ضبط هذه التظاهرات والسيطرة عليها كي لا تؤدي الى فقدان الأوضاع العامة.

رابعاً: صعوبة معالجة الانطباع السلبي السائد لدى الراي العام على ان النظام السياسي الحالي لم يعد قابل للإصلاح، بل ان الرأي العام قد اقتنع تماما على ان النظام الحالي قد وصل الى مراحله الأخيرة ومهما بذل من جهد لإصلاحه او تبديله فان هذه الجهود ستكون فاشلة لا محالة.

خامساً: استمرار الأطراف السياسية الفاعلة باستخدام أسلوب غير حضاري وغير قانوني في التعامل مع بعضها البعض قائم على السعي من اجل افشال الخصوم باي طريقة كانت.

سادساً: في ظل استمرار هذه المعطيات فانه من الصعوبة على أي حكومة قادمة تحقيق إنجازات كبيرة وقد نشهد احداث خطيرة في ظل استمرار الطرح السياسي تتمثل بالتصعيد نحو المواجهات المسلحة بين الأطراف السياسية خاصة التي تمتلك فصائل مسلحة، لكن حتى وان حصل ذلك ستكون تلك المواجهات تحت السيطرة وضبطها بطريقة تمنع وقوع هذه الأطراف في الهاوية والعمل ضمن هيئات معينة بالابتعاد عن الهاوية، وذلك لان هذه الأطراف غير مستعده لخسارة مواقعها ونفوذها ومكتسباتها، كما ان الواقع يؤشر غياب البديل الحقيقي الذي يمتلك رؤيا وبرنامج عمل حقيقي لانتشال الوضع العراقي من الانهيار، وحتى القوائم الجديدة التي فازت بالانتخابات نراها تتخبط بالمواقف والسياسات والتصريحات والافعال واختلفت فيما بينها.

وان الامل في الخلاص يكمن فقط في تغيير النظام او تعديله ونحتاج كذلك الى تغيير في عقول الشعب الذي صنع هذا النظام من خلال الابتعاد عن مقاطعة الانتخابات والمساهمة بتقويم النظام وليس بإسقاطه بالكامل في ظل عدم تبلور رؤيا وبرنامج حقيقي لبديل افضل قادر على النجاح".

ولإغناء الموضوع بالمزيد من الأفكار تم طرح السؤالين الآتيين:

السؤال الاول/ بعد التئام مجلس النواب مجددا وتصويته على تجديد الثقة للسيد الحلبوسي، هل سنشهد انفراجا للازمة يمهد لاتفاق سياسي شامل يضمن تغييرا في ملامح النظام السياسي في العراق؟.

السؤال الثاني/ ما هي المشاهد المحتملة والمتوقعة لمستقبل العملية السياسية في العراق، في حال استمرار الصراع السياسي وعدم التوصل الى تفاهمات مقبولة من الجميع؟.

المداخلات

الدكتور اسعد كاظم شبيب، استاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة:

"إن هناك تسوية تكتب ما بين القوى الشيعية التي خسرت في الانتخابات الأخيرة وتحالف الصدر المنفرط من السنة والكرد، ومرر النائب الأول وتم إعادة التصويت للحلبوسي الذي أراد بهذه الخطوة أن يحرج خصوم الامس خصوصا بعد اتهامات كثيرة طالته من قوى الإطار التنسيقي عادت بهذه الجلسة لترفض استقالته وبالتالي هذه انفراجة مهددة بتصعيد الشارع خصوصا من التيار الصدري وقوى الحراك التشريني.

ومن المشاهد المتوقعة هو مضي الإطار بمشروع تشكيل الحكومة حتى اذا ما كانت هناك انتخابات تجري في ظل وجود رئيس وزراء موالي له وهو ما لا يرتضيه الصدر والى حد ما رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

لذا سيظل التوتر والتأزم سيد الموقف مالم تلجأ القوى السياسية بتقديم مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والأخذ بالحسبان وجود العامل الشعبي الذي بات مؤثرا بصورة واضحة".

احمد جويد، مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات:

"المشهد السياسي معقد جداً ولا يمكن التكهن به، ولكن يبدو ان القضية وصلت الى حافة الهاوية مما يجري في العراق من فساد وبطالة وقلة خدمات هذا ما أتاح الفرصة لأطراف خارجية للتدخل بالشأن العراقي، ونشاهد اليوم حملة وتوجه كبيرين ضد الأحزاب وخاصة الأحزاب الإسلامية المرتبطة بإيران والحملة تتبلور في كيفية اسقاط هذه الأحزاب وتشويه صورة النظام، واليوم الفرصة مؤاتيه للجميع في الداخل والخارج لإفشال هذا الخط المرتبط بايران وابعاده نهائيا من الساحة، والمشهد المتوقع هو نفس الفوضى سوف تستمر وايضاً نفس التعقيد السابق، والعامل الخارجي يعتبر كذلك له دور كبير لكن الظروف الدولية والاقليمية اختلفت واختفت بعض الوجوه المؤثرة والامريكان لم يعد لهم الشأن الكبير في الاهتمام بالشأن العراقي وبالمشهد الدولي بالصين وغيرها، ويهمهم فقط ان يكون العراق مستقرا وليس فيه حرب اهلية او إقليمية حتى لا يؤثر الموضوع على الوقود والطاقة".

محمد علاء الصافي، باحث في مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث:

"النظام العالمي بشكل عام يريد ان يبقى العراق دائما بحافة الهاوية، ولا يسير نحو الاستقرار، والعملية السياسية في العراق دائما تقف على حافة الهاوية، والمستفيد الوحيد من اخر جلسة لمجلس النواب كان فقط الحلبوسي واستطاع جمع المتناقضين واستطاع اللعب على مقدرات الكتل السياسية خاصة الكتل الشيعية، وان الحكومة ستتشكل بالفترة القادمة لان المشاكل الاقتصادية والموازنة وكذلك لاسكات الشارع وستكون هاجس لجميع الكتل للإسراع بتشكيل الحكومة".

حيدر الاجودي، باحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية:

"بعد تغيير النظام في عام 2003 والى الان بعد كل ازمة يتصدر الاعلام بعبارات إعلامية سياسية منها حافية الهاوية او منعطف طريق وكثير من هذه المصطلحات واخرها ربما كانت الانسداد السياسي، وهذه المصطلحات جاءت نتيجة تراكمات لمشاكل سبقتها حتى تكونت هذه المشكلة الجديدة، والكثير من المشاكل استندت للدستور والكثير من فقراته احتاجت الى تفسيرات في مختلف المعاني وربما تفسيرات لا تشابه تفسيرات أخرى وتكون مفيدة لجهة معينة، وكذلك قضية المحاصصة التي لا تنفك ان تترك العراق والتحالف الأخير خير شاهد، وغياب المعارضة البرلمانية أدت الى كل هذه المشاكل بالإضافة الى التمسك بالمذهبية والطائفية من كل طرف، بالنتيجة كل هذه المشاكل هي التي أوصلت العملية السياسية الى هذا الحال، وربما في المستقبل البعيد الاطار التنسيقي يتنازل عن قوته السياسية كما تنازل التيار الصدري عن قوته البرلمانية والسعي لترشيح رئيس وزراء مستقل وغير جدلي ومقبول".

باسم الزيدي، باحث في مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث:

"الانفراج السياسي التوصيف الأقرب له هو ترحيل المشاكل، وهذا الترحيل يكون للحكومة المقبلة والبرلمانيين المقبلين وتركها للمستقبل، من خلال عملية التقادم والتقاسم وتوزيع الحصص بين الكتل السياسية كجوهر للعملية السياسية، اما المشهد الاخر الذي يحكم الواقع فيفترض البقاء على حافة الهاوية، والشيء الوحيد الذي يخدم العملية السياسية هو الوفرة المالية المتوفرة من ارتفاع أسعار النفط وبيعه وستوزع بطريقة تهدأ الأوضاع، ومن الممكن البقاء في العقد القادم على هذا الوضع وتصنيف العراق من الدول الفاشلة التي لا تستطيع التغيير، وعلى خلاف ذلك ربما تصل الكتل السياسية الى صدام مسلح وشاهدنا بوادر ربما تتفاقم بدعم خارجي وقد تكون هناك صحوة مجتمعية من خلال ثورة منظمة".

الشيخ مرتضى معاش:

"امامنا معطيان في قضية تشكيل الحكومة او عدم تشكيلها، المؤشرات تقول لنا سيدخل العراق في نزاع سياسي وانسداد سياسي وسيستمر والدليل على ذلك لبنان، فدائما تعتبر لبنان مؤشر للعراق والعراق يعتبر مؤشر للبنان، وكلاهما احدهما ينظر للآخر، اللبنانيون قبل أيام فشلوا في انتخاب رئيس جمهورية فالمعنى في ذلك العراق قد يدخل أيضا في فراغ سياسي ولا ينتخب رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة وتبقى الأمور معلقة هكذا وهذا يعتبر احتمال، اما الاحتمال الاخر ان التوافق السياسي الذي حدث بين المكونات العراقية وإدارة تحالف الدولة يدل على ان الحكومة سوف تتشكل وتكون حكومة مشتركة بين هذه الأطراف والسبب الذي يؤيد تشكيل الحكومة الأوضاع السياسية الراهنة الإقليمية والدولية، وايران أصبحت اللاعب الأول في العراق، وكذلك الغرب يريد التهدئة ولا يريد اشعال فتيل الازمة وانتظار لما سوف يأتي من استحقاقات الملف النووي، كذلك دول الخليج لا تريد ان تصعد الأمور خوفا من صواريخ ايران وتهديداتها، التي تعيش ضغطا كبيرا عليها داخليا.

ولكن بالنتيجة تبقى هذه الحكومة الجديدة معلقة على خيوط رفيعة وسط متغيرات إقليمية ودولية كبيرة، ومنها:

اولاً: الاقتصادي العالمي الان العالم بدأ يدخل في ركود كبير جداً قد يؤدي الى انخفاض أسعار النفط تدريجياً، ولا نعلم كيف ستؤثر أسعار النفط على الشارع العراقي، والازمة الاقتصادية في العراق اشد من الازمة السياسية وقد تؤدي الى اشعال فتيل ازمة اجتماعية وبالنتيجة تزلزل العملية السياسية.

ثانيا: المشهد الإيراني، فالمستقبل الإيراني فهو غامض جداً بما فيه من متغيرات محلية وإقليمية، والملف النووي ملف خطير جدا والواقع الإيراني الداخلي اقتصاديا سيؤدي الى تضعضع الحكومة بالنتيجة ضعف الحكومة الموجودة في العراق.

ثالثا: الصراع الأمريكي الصيني وكيف أدى الى انهيار دول كاملة، بورما انهارت بسبب الصراع الصيني الأمريكي وسريلانكا انهارت بسبب نفس الصراع وكذلك باكستان ودول أخرى مقبلة على متغيرات كثيرة اذا ارتفعت وتيرة الصراع الصيني الأمريكي.

رابعا: متغير الحرب الأوكرانية، فالحرب وصلت الى منعطف شديد جدا، فالعراق على حافة الهاوية فعلا لان كل العواصف التي حوله تجعله يتأثر بها بسرعة، بسبب هشاشة الوضع.

المشكلة الأساسية التي تتكرر أن الأمم تعيد دائما اختيار خطاياها ولاتستفيد من تجاربها واخطائها، وان هذا التيبس والجمود الموجود في الكتل السياسية يدل على عدم ادراك شديد للمعطيات والمتغيرات وبالتالي عدم قدرتها على تجاوز الحاضر والذهاب للمستقبل".

المحامي صلاح الجشعمي، مؤسسة مصباح الحسين للإغاثة:

"بعد ان تم اختيار محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، اصبح الامر مفتوح على ثلاثة حالات، اما إعادة الانتخابات الحالية وهو امر مستبعد فقد تم اختيار الحلبوسي فامر اعادتها امر مستبعد في الوقت القريب حتى انتخابات 2024، او تشكيل حكومة مستقلة من مستقلين تماما وهذا امر مرجح حصوله لكن المؤشرات الإقليمية والدولية خاصة الجوانب الاقتصادية تستبعد هذين الامرين وهذه مغامرة والدول الإقليمية والدولية لا تريد المغامرة في هذا الوقت، إضافة الى ان تكون الحكومة حكومة توافقية خاصة بعد تشكيل تحالف إدارة الدولة وتضم جميع الفرقاء ما عدا التيار الصدري، وهنا من المرجح ان التيار لا يدخل في هذا التحالف وربما تشكل حكومة في الوقت الحالي واعادة النظر في قانون الانتخابات ومجلس المفوضية وبشرط غياب الدور الإيراني، الفاعلين الاساسين حاليا ظاهرا ترى قوى سياسية داخلية (تيار، اطار) لكن الفاعلين الحاليين اقليميين (تركيا، ايران) والجناح التركي نجح في الفترة الأخيرة ودخل للساحة عن طريق الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي صار حلقة وصل بينه وبين السنة والعرب، لان العرب لا يريدون انخراط تركيا بالعراق لان التاريخ السياسي والاجتماعي بين الاتراك والعرب تاريخ ملئ بالدم وملئ بالتناقضات والبغض والكره، لذلك اختارت تركيا ان تدخل الى داخل السياسة العربية عن طريق الحزب الديمقراطي الكردستاني لذلك قامت بعمل توليفة ونجحت ولولا خروج التيار الصدري من هذه التوليفة لكانت مناطق صلاح الدين والموصل والانبار وديالى والمناطق الشمالية ضمن تشكيلات تركيا، إضافة الى اننا مقبلين على ركود تضخمي واذا حصل ركود فالتضخم سيختفي والعكس صحيح لان العلاقة عكسية، فالدول الإقليمية وخاصة تركيا وايران تعتبر مناطق نفوذ اقتصادي لتصريف بضاعتها واستيراد النفط من العراق منطقة تهريب وغسيل أموال".

عدنان الصالحي، مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية:

"الساحة العراقية لا تتمثل بموضوع صراع كتل سياسية بل هو صراع دول، والملامح الأساسية للحكومة عندما تترصن وتكون لدينا حكومة طويلة الأمد، وقد تحول الوضع في العراق من حكومة طويلة الأمد الى حكومة مؤقتة او قصيرة الأمد لا تتجاوز السنة من عمرها، وحتى الحكومة التي سوف تتشكل تكون مرهونة بوجود انتخابات مبكرة وأيضا لا تتجاوز عمرها سنة وهذا تحول كبير في شكل الحكومة العراقية، والحكومات طويلة الأمد لم تستطيع ان تنجز التكاليف المنوطة بها فكيف بالحكومات قصيرة الأمد وهي بالنتيجة ليس لوجودها اكتفاء ذاتي او حلول لمنظومة الكهرباء او جفاف الأنهر، والوضع سيذهب بالتالي كفائدة للدول المجاورة التي سيصبح العراق سوق رائجة لبضائعها ويصبح العراق مستهلك دائم لهذه الدول، وبالنتيجة المعركة صعبة ومعقدة لان مصالح الدول متلازمة مع صالح كتل سياسية واشخاص سياسية داخل هذا البلد".

وفي ختام الملتقى تقدم مدير الجلسة الدكتور قحطان بالشكر الجزيل والامتنان إلى جميع من شارك برأيه حول الموضوع سواء بالحضور او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

* مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية/ 2001 – 2022 Ⓒ
http://mcsr.net

اضف تعليق