سياسة - تقارير

العراق يختنق بالعواصف الرملية ويموت بالجفاف

الفساد والإهمال وسوء الإدارة أسباب رئيسية

سجلت أكثر من ألف حالة اختناق في العراق الخميس بسبب عاصفة ترابية تضرب مناطق في وسط وجنوب البلاد منذ ليل الأربعاء، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، وهي العاصفة السابعة خلال نحو شهر.

غطّى الغبار ستّ محافظات عراقية منذ ليل الأربعاء، بينها العاصمة بغداد، ومحافظات والأنبار وكركوك والنجف الأشرف وكربلاء وصلاح الدين، في الوسط والجنوب، التي استيقظ سكانها على طبقات سميكة من الغبار البرتقالي تغطّي منازلهم.

وسجلت محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق والحدودية مع سوريا، نحو 700 حالة اختناق، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير إعلام صحة المحافظة أنس قيس.

أما النجف، فقد سجلت "أكثر من 100 حالة اختنق نتيجة العاصفة الترابية"، كما أعلنت دائرة الصحة في المحافظة الواقعة في جنوب العراق، فضلاً عن 332 حالة في صلاح الدين الواقعة في وسط العراق، و100 حالة في الديوانية في الجنوب.

ودعت السلطات الصحية في محافظتي الأنبار وكركوك في الشمال السكان إلى عدم الخروج من منازلهم، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

يتوقّع أن تنحسر العاصفة الترابية تدريجياً خلال يوم الخميس، بحسب مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، مرجحاً في حديث لوكالة الأنباء العراقية استمرار هبوب العواصف الترابية خلال شهر أيار/مايو.

تكررت في الشهرين الأخيرين العواصف الترابية بشكل غير مسبوق في العراق، ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار التصحر. وأدّت آخرها إلى إغلاق مطاري بغداد والنجف الدوليين بسبب انعدام الرؤية.

يعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

وحذر البنك الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من انخفاض بنسبة 20 بالمئة في الموارد المائية للعراق بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي.

وحذر المدير العام للدائرة الفنية في وزارة البيئة العراقية في لقاء مع وكالة الأنباء العراقية من تزايد العواصف الرملية، خصوصا بعد ارتفاع عدد الايام المغبرة إلى "272 يوماً في السنة لفترة عقدين". ورجح "أن تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة عام 2050".

وتمثل زيادة الغطاء النباتي وزراعة غابات بأشجار كثيفة تعمل كمصدات للرياح أهم الحلول اللازمة لخفض معدل العواصف الرملية بحسب الوزارة.

وفي لقاء مع وكالة الأنباء العراقية، قال وكيل وزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين إن "قلة التخصيصات المالية، وتأخر إقرار الموازنة، هما من أحد العوامل التي أسهمت في تأخر تنفيذ بعض الخطط الخاصة بمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية".

وأضاف أن "شح الأمطار أيضا أدى إلى جفاف وقلة في الغطاء النباتي، خصوصا بالمناطق المكشوفة في الصحراء غرب العراق، وهي ممتدة إلى دول مجاورة أيضا، وبدأت تشكل ظاهرة مناخية حادة، مما يقتضي جهدا مشتركا مع جيراننا لمكافحتها (الظاهرة)".

وأشار إلى أن "الارتفاعات العالية للعواصف الغبارية تجعل من الأحزمة الخضراء محدودة التأثير في التصدي لها أو تقليل أثرها".

وأوضح أن "هناك 3 عوامل مباشرة أثرت وأدت لتكرار العواصف الترابية وزيادة التصحر، تمثلت بقلة الأمطار، وقلة الموارد المائية من بلدان منبع نهري دجلة والفرات، وخفض الخطة الزراعية".

وشدد على أن هذه العوامل الثلاثة "ستلقي بتأثيراتها على الغطاء النباتي، واستمرار شح المياه سيؤثر مباشرة على الخطط الزراعية واستدامة الأحزمة الخضراء".

وتابع أن "مشكلة قلة الأمطار هي الأكبر، وساهمت في قلة المناطق الرعوية، وفقدان الطبقة الصلبة التي تغطي الأراضي الصحراوية، مما جعلها عرضة لعوامل الرياح واتساع العواصف الغبارية".

وذكر المسؤول العراقي أن هناك عدة مبادرات وفعاليات ونشاطات لتعزيز الغطاء النباتي، وتشمل حملات "للتشجيع على الزراعة في بعض المؤسسات والمدارس والشوارع".

وأكد أن هناك لجنة جديدة تشكلت "تعنى بالتشجير داخل المدن وحولها، وهي مؤلفة من عدة وزارات".

وحول مشكلة التجريف (عمليات الحفر غير المنظمة)، أكد عبد الحسين أن "التجريف الجائر للبساتين لأغراض السكن، ساهم بصورة كبيرة في تقليل الغطاء النباتي"، لافتا إلى ضرورة "تشريع قانون لتجريم إزالة الأشجار عشوائيا، لما له من أثر في تدمير البيئة".

وتتكرر العواصف الرملية في العراق، وهو بلد شبه صحراوي، خصوصا في فصل الربيع.

الحزام الأخضر حول كربلاء يدفع فاتورة الإهمال والجفاف

يهدد الجفاف والإهمال "الحزام الأخضر" الذي يضم أشجاراً زُرعت قبل 16 عاما حول مدينة كربلاء للحد من التصحر والعواصف الرملية التي تتزايد بشدة في العراق.

وأقيم هذا الحزام عام 2006 في إطار مبادرة أطلقتها سلطات محافظة كربلاء وزُرعت فيها عشرات آلاف أشجار النخيل والزيتون والأوكالبتوس، بهدف الحد من التصحر والعواصف الرملية التي تنطلق من صحارى تحيط بمدينة كربلاء جنوب العاصمة بغداد.

ويستذكر هاتف سبهان الخزعلي المقيم في كربلاء التي تضم مراقد شيعية مقدسة يزورها الملايين سنوياً بينهم عرب وأجانب، قائلا "لقد استبشرنا خيراً بهذا الحزام الأخضر لصدّ الأتربة" المتطايرة.

لكن بعد 16 عاماً، لم يعد هذا الحزام الأخضر الذي كان مقررا أن يمتد كقوس طويل حول المدينة، يؤدي الدور المحدد له في المخطط الأساس الرامية إلى تحويل مساحة تصل إلى 76 كيلومترا إلى أراض خضراء.

ويقتصر هذا الحزام اليوم، على جزئين، الأول يمتد بطول 26 كليومترا وعرض 100 متر من الجانب الجنوبي، والثاني بطول 22 كيلومترا وعرض 100 متر من محور الشمال، "بسبب توقف السيولة المالية"، وفق ناصر الخزعلي العضو السابق في مجلس محافظة كربلاء المنحل.

وحمّل المسؤول السابق المسؤولية إلى "الحكومة المركزية والسلطات المحلية لعدم الاهتمام ووقف التخصيصات المالية".

على سبيل المثال تم دفع 9 مليار دينار فقط (6,1 ملايين دولار) من أصل 16 مليار دينار (10,9 ملايين دولار) المخصصة للمحور الشمالي، وفق المسؤول.

يتهم ملايين العراقيين، بينهم المتظاهرون الذين شاركوا في احتجاجات شعبية عام 2019، السلطات والأحزاب التي تقف وراءها بالإهمال وسوء الإدارة.

واحتل العراق المرتبة 157 من بين 180 دولة ضمن مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية سنة 2021.

وفيما تحاول أشجار النخيل التي تُعد رمزا للعراق، بصعوبة الصمود من أجل البقاء، تعبث رياح بأغصان ضعيفة لأشجار زيتون في ظل نقص وضعف شبكة الري وغياب مَن يرعى نباتات هذا الحزام التي تراكمت الحشائش على جذورها.

ويرى هاتف الخزعلي أن "الإهمال" هو السبب وراء الحال التي أصبح عليها الحزام الأخضر اليوم.

بالتالي، لم تعد أشجار هذا الحزام كافية وقادرة على الوقوف بوجه العواصف الرملية التي باتت ظاهرة متكررة في العراق خصوصا في محافظة كربلاء التي تحوط بها الصحراء.

ويقول المواطن علي خالد "لو كان هذا الحزام مفعّلاً بصورة حقيقية لاستطاع أن يحد من شدة العواصف الترابية التي ضربت كربلاء مؤخرا".

ويضيف "للأسف أصبحت حال الحزام مثل كثير من المشاريع التي أقيمت واهملت" في بلد يعاني من ضعف الخدمات العامة.

وأدت السدود التي أقيمت من جانب تركيا وإيران على أعالي نهري دجلة والفرات، إلى انخفاض منسوب المياه في النهرين، الأمر الذي سبب جفافاً في مناطق واسعة في العراق.

وتؤدي قلة المياه دوراً رئيسياً في تدهور حالة التربة، ما يؤدي لانخفاض حاد في المساحات الصالحة للزراعة.

ويقول نظير الأنصاري المختص في هندسة الموارد المائية من جامعة لوليا السويدية، إن "العراق يخسر حوالى 100 الف دونم (250 كيلومترا مربعا) من الأراضي الزراعية سنوياً، تتحول لمناطق صحراوية".

ويحذر قائلا "لهذا السبب يمكن أن نتوقع مزيداً من العواصف الرملية" التي تؤدي لعواقب وخيمة على الصحة العامة والزراعة.

ويحمل الأنصاري السلطات العراقية مسؤولية هذا الأمر، بسبب "نقص التخطيط للموارد المائية".

من جانبها، تقول وزارة الزراعة العراقية إنها تبذل جهوداً من أجل "استعادة الغطاء النباتي" في البلاد.

ويلفت مستشار وزارة الزراعة عون ذياب خلال لقاء في وقت سابق من عام 2021 مع وكالة الانباء الوطنية، الانتباه لأهمية المناطق الخضراء حول المدن، مشيراً إلى وجود "توجه لإنشاء أحزمة خضراء".

وتحدث حينها عن "بعض التجارب لإنشاء هذه الأحزمة، لكن للأسف أقيمت ولم تستمر"، مشيرا إلى تجربة كربلاء.

ويقول هاتف الخزعلي متحدثاً بحسرة وهو يتطلع لحالة الحزام الأخضر في كربلاء، قائلا إن الإهمال حوّل المكان إلى مرتع لـ"عصابات إجرامية وكلاب شاردة (...) ومسرح لعمليات قتل وسلب".

جفاف بحيرة ساوة

على أعتاب الصحراء في جنوب العراق، يغيب أي أثر لبحيرة ساوة باستثناء لافتة تدعو إلى "عدم صيد الأسماك"، في موقع شكّل في الماضي موئلا للتنوع الحيوي لكنه استحال أرضاً قاحلة بسبب الأنشطة البشرية والتغير المناخي.

ولم يعد على ضفاف البحيرة اليوم سوى هياكل خرسانية لمبان كانت في تسعينات القرن العشرين فنادق وبنى تحتية سياحية تستقبل عائلات وأشخاصاً متزوجين حديثاً كانوا يقصدون المنطقة للنزهات أو السباحة.

لكنّ الوضع تغيّر تماماً، إذ جفت بحيرة ساوة بالكامل وباتت ضفافها تغص بالمخلفات البلاستيكية والأكياس العالقة على شجيرات جافة على أطراف المنخفض، مع هيكلين حديديين أكلهما الصدأ لجسرين عائمين كانا يعلوان سطح البحيرة.

ويقول الناشط البيئي حسام صبحي (27 عاما) إن "هذا العام ولأول مرة في تاريخها، البحيرة اختفت تماماً"، مشيراً إلى أن "مساحة مياه البحيرة كانت في السنوات السابقة تتقلص خلال موسم الجفاف".

لكن الآن، لم يتبق من البحيرة سوى أراض رملية مغطاة بالملح الأبيض وبركة صغيرة تسبح فيها أسماك فوق العين التي تربط البحيرة بمنبعها من المياه الجوفية.

وبدأ مستوى مياه بحيرة ساوة ينخفض تدريجا منذ عام 2014، حسبما ذكر مدير البيئة في محافظة المثنى يوسف سوادي جبار.

وأشار هذا المسؤول إلى أسباب طبيعية تقف وراء جفاف البحيرة تتمثل بـ"التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة في محافظة المثنى الصحراوية التي تعاني كثيراً من الجفاف وشح الأمطار".

والسبب الآخر من صنع البشر ويتمثل بالأبار الارتوازية فوق المياه الجوفية التي كانت تغذي البحيرة، والتي حُفرت لإقامة مشاريع صناعية قريبة تتعلق خصوصا بالاسمنت والملح، ما حوّل البحيرة تالياً إلى "أراض جرداء"، وفق المسؤول البيئي.

كما أعلنت الحكومة في بيان، عن وجود أكثر من ألف بئر غير قانونية حُفرت لأغراض زراعية.

قد تكون بحيرة ساوة بحاجة إلى ما يشبه المعجزة لتعود إلى طبيعتها، إذ يتطلب الأمر إغلاق هذه الأبار غير القانونية و كذلك عودة الأمطار الغزيرة بعد ثلاث سنوات من الجفاف في بلد يُعد من أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي في العالم.

ويرى مدير البيئة في محافظة المثنى أنه "من الصعب عودة البحيرة إلى واقعها القديم".

وتخضع المنطقة منذ عام 2014 لاتفاقية "رامسار" الدولية الخاصة بحماية الأراضي الرطبة، حسبما تشير لوحة كبيرة ثُبتت عند ضفاف أرض منخفضة كانت يوماً بحيرة.

كما حذرت اللوحة ذاتها، من "ممارسة صيد الأسماك بأي شكل من الأشكال" بالإضافة الى "عدم الاقتراب من العين المغذية للبحيرة بتاتاً".

وذكرت المنظمة على موقعها الالكتروني بأن التركيب "الكيميائي للمياه (في البحيرة) فريد من نوعه"، مشيرة إلى أنها "مسطح مائي مغلق في منطقة ملحية".

وكانت ساوة المكونة من "صخور طينية معزولة بمادة جبسية" في الماضي موطناً "للعديد من الأنواع النادرة من الطيور في العالم، مثل النسر الإمبراطوري الشرقي وطائر الحبار والبط البني"، وفقا للتقرير ذاته.

والجفاف لا يقتصر على ساوة، فهذه حال كثير من المسطحات المائية في العراق جراء ارتفاع معدلات التصحر وشح المياه.

وتتناقل شبكات التواصل الاجتماعي باستمرار صورا لأراض جرداء ومناطق جافة خصوصا في أهوار بلاد وادي الرافدين المدرجة على لائحة اليونسكو، بينها هور الحويزة (جنوب)، كذلك بحيرة الرزازة في محافظة كربلاء، وسط العراق.

ويعزو مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب لوكالة فرانس برس الجفاف في بحيرة ساوة بجزء منه إلى "النقص الحاد في كمية الأمطار".

ويلفت إلى انخفاض معدل الامطار في المنطقة القريبة للبحيرة إلى 30 بالمئة عن معدلاتها في السابق، الأمر الذي قطع التغذية عن المياه الجوفية التي تتعرض في الوقت عينه لعمليات سحب مستمرة بواسطة الأبار.

وتزامن كل ذلك مع "ارتفاع درجات الحرارة (ما أدى إلى) تفاقم ظاهرة تبخر" مياه البحيرة، وفقا للمستشار.

وتحدث المسؤول عن إجراءات حكومية للحد من الاستنزاف المستمر للمياه الجوفية في عموم العراق، من خلال منع منح أي أجازة لحفر آبار جديدة في مناطق معينة، إضافة لغلق الأبار غير القانونية.

ويرتبط كثير من أهالي السماوة، التي تقع على بعد 25 كيلومتراً من البحيرة، بعلاقة قوية مع بحيرة ساوة، مثل لطيف دبيس البالغ 60 عاما، الذي يعيش بين مسقط رأسه السماوة والسويد البلد الذي أنتقل اليه قبل 30 عاما.

ويعمل دبيس منذ عقد من الزمن في سبيل رفع الوعي البيئي في السماوة من خلال حملة تنظيف لضفاف نهر الفرات وتحويل حديقة منزله الواسعة إلى حديقة عامة.

ويستذكر دبيس الرحلات المدرسية والعطل أيام طفولته عندما كانت عائلته تذهب للسباحة في البحيرة.

ويرى هذا الناشط أنه "لو كانت الحكومة مهتمة بهذه القضية، لما اختفت البحيرة بهذه السرعة، هذا شيء غير منطقي".

ويضيف بحزن "أنا رجل عمري 60 سنة عشت مع البحيرة، كنت أتوقع ان أموت قبلها لكن للأسف هي ماتت قبلي".

العراق يخسر نصف احتياطه من المياه

من جهته قال عون ذياب، كبير مستشاري وزارة الموارد المائية، لوكالة الصحافة الفرنسية إن مخزون المياه في العراق انخفض إلى النصف مقارنةً بعام 2021 جراء قلة تساقط الأمطار وانخفاض واردات الأنهار من دول الجوار.

ويُعدّ العراق الغني بالنفط والغاز، واحداً من البلدان الخمسة الأكثر عرضة لتغيّر المناخ والتصحر في العالم، وتُعتبر المياه قضية رئيسة في هذا البلد شبه الصحراوي الذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.

وقال ذياب إن "المخزون المائي المتاح هو أقل بكثير مما كان لدينا العام الماضي بحوالى 50 في المئة بسبب قلة الأمطار والواردات القليلة من دول الجوار".

ويحصل العراق على مياهه من أنهر عدة يشترك بها مع دول أخرى، لا سيما نهري دجلة والفرات مع تركيا وسوريا. وبحسب بغداد، فإن بناء سدود من قبل جيرانها على مياه المنبع يقلل من تدفقها عند وصولها إلى العراق.

كما أشار ذياب إلى "سنوات الجفاف المتعاقبة: 2020 و2021 و2022، وكل ذلك كان له تأثير قوي في الوضع بالعراق".

وأوضح، "هذا بالتأكيد يعطينا تحذيراً لكيفية استخدام المياه خلال الصيف المقبل وخلال الموسم الشتوي والأخذ في الاعتبار تلك العوامل لنخطط وفق هذه المعطيات للموسم الزراعي".

وفي منتصف أبريل، أبدى ذياب ثقته بأن الكميات الحالية من المياه كافية لتلبية حاجات البلاد، في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية.

وأجبر الجفاف ونقص المياه العراق بالفعل على خفض المساحات المزروعة إلى النصف لموسم الشتاء 2021-2022.

وقدّر البنك الدولي أنه في حال عدم وجود سياسات مناسبة، قد يشهد العراق انخفاضاً بنسبة 20 في المئة في موارد المياه العذبة المتاحة بحلول عام 2050.

وقال البنك إنه في بلد دمرت الحروب المتكررة بنيته التحتية، بحيث تتباطأ إعادة الإعمار بعد الهجمات ضد تنظيم "داعش"، سيكون من الضروري تخصيص 180 مليار دولار على مدى 20 عاماً لبناء بنى تحتية جديدة وسدود وتطوير مشاريع الري.

لكن في عام 2018، مثلت موازنة وزارة الموارد المائية أقل من 0.2 في المئة من إجمالي الموازنة، بقيمة 15 مليون دولار، بحسب ما ذكره البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني).

اضف تعليق