تحاول السلطة الفلسطينية الاستفادة من الجو العام للمجتمع الدولي (خصوصا على مستوى الاتحاد الاوربي) المشجع والمتعاطف مع قضية الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وانسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها عام 1967، بعد ان فشلت جهود السلام السابقة بين الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية والتي رعتها الولايات المتحدة الامريكية، وعرض الفلسطينيون على مجلس الأمن مشروع قرار يدعو للتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل خلال عام وانسحابها من الأراضي المحتلة قبل نهاية 2017، لكنهم أبدوا استعدادهم لتعديل المشروع تفاديا لاعتراض الولايات المتحدة الامريكية على مشروع القرار بفيتو خاص، وكانت عشرات الدول (قديما وحديثا) قد اعترفت بفلسطين، فيما ابدت دول اخرى استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين في حال حصلت موافقة دولية على هذا الامر، واعتبرت الحكومة اليمينية في اسرائيل ان هذا الامر تطورا خطير في مسار السلام بين الطرفين، وهو تهديد لأمنها القومي، سيما وانها بنت العديد من المستوطنات اليهودية في الاراضي التي احتلتها من فلسطين.

واتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاوروبيين الذين اجتمعوا في باريس مع وزير الخارجية الاميركية جون كيري بدعم الفلسطينيين الذين يريدون التوجه الى الامم المتحدة، وقال نتانياهو في بيان "اقدر كثيرا الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الاميركي للحؤول دون حصل اي تدهور في المنطقة"، ولكنه اضاف ان "محاولات الفلسطينيين وعدد من الدول الاوروبية بفرض شروط على اسرائيل لن تؤدي الا الى تدهور الوضع الاقليمي وستضع اسرائيل في خطر"، وكان نتانياهو قد اجرى في روما محادثات لحوالى ثلاث ساعات مع كيري الذي اجتمع في مطار اورلي بباريس مع نظرائه الفرنسي لوران فابيوس والبريطاني فيليب هاموند والالماني فرانك-ولتر شتاينماير، وعبر نتانياهو عن رفضه اي محاولات فلسطينية لوضع جدول زمني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية في غضون عامين من خلال مشروع قرار في الامم المتحدة.

ومن ناحيته، قال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية في ختام الاجتماع الرباعي في باريس"قلنا بوضوح خلال هذه المحادثات مع محاورينا ان هناك بعض الاشياء التي لا يمكننا ابدا الدفاع عنها" ملمحا الى ان الولايات المتحدة ليس مستعدة للقبول بالمطالب الفلسطينية، وقررت القيادة الفلسطينية التوجه الى مجلس الامن الدولي لطلب التصويت على مشروع قرار لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية منذ العام 1967، وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قبيل اجتماعه بنظرائه الالماني والبريطاني والاميركي، ان فرنسا تسعى للتوصل الى "حل يجمع" في اطار الحراك الدبلوماسي داخل الامم المتحدة بشأن النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، واوضح  "اذا قدم الفلسطينيون (الى مجلس الامن الدولي) النص الذي بين ايديهم فان الاميركيين اعلنوا انهم سيستخدمون الفيتو ضده، وبالتالي فان هذا القرار لن يقبل، كما ستكون هناك على الارجح اجراءات رد فعل من الجانب الفلسطيني"، واضاف "ان ما نريده نحن هو التوصل الى حل يجمع" مختلف الاطراف. بحسب فرانس برس.

وبدأت فرنسا منذ اسابيع مشاورات مع لندن وبرلين ثم واشنطن وعمان لاعداد نص توافقي يحصل على تاييد اعضاء مجلس الامن ال 15، وسيدعو مشروع القرار الى استئناف سريع للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية المتوقفة منذ الربيع، على قواعد اساسية مثل التعايش السلمي بين دولة فلسطينية واسرائيل لكن دون تحديد تاريخ لانسحاب الاحتلال الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية، ومن المقرر ان يجتمع فابيوس في باريس بالامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ويلتقي كيري في لندن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على امل احتواء الازمة السياسية.

الفيتو الأمريكي متأهّب

بدوره سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تعهدات من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن واشنطن ستعارض جهود الفلسطينيين والأوروبيين الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية، وقال نتنياهو بعد اجتماع استمر حوالي ثلاث ساعات في روما "توقعاتنا بأن تلتزم الولايات المتحدة بموقفها المستمر على مدى 47 عاما مضت وهو أن حل الصراع سيتحقق من خلال المفاوضات وأنا لا أرى سببا لتغيير هذه السياسة"، وقبيل الاجتماع قالت إسرائيل إنها تنتظر من واشنطن أن تستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد أي قرارات تضع إطارا زمنيا، ورفض نتنياهو التعليق على ما إذا كان كيري اعطاه تعهدا بأن الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو، وقال مصدر مطلع على المحادثات تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب بالفعل مثل هذا التعهد.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن أوضحت خلال المناقشات أنها ستعارض بعض التحركات، وقال المسؤول "لقد أوضحنا خلال المناقشات مع كل المتحاورين أن هناك بعض الأشياء لا يمكن أن ندعمها أبدا، (أنا) لن احدد ذلك علنا"، وقبل محادثاته مع كيري قال نتنياهو إنه سيرفض أي خطوة من جانب الأمم المتحدة "لإملاء" جدول زمني للانسحاب من أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، ووزع الأردن مشروع قرار فلسطينيا على الدول الاعضاء بمجلس الامن المؤلف من 15 دولة يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر تشرين الثاني من عام 2016، وأوضح مسؤولون أمريكيون أن واشنطن لا ترى مشروع القرار الفلسطيني مقبولا لكنهم قالوا إنه بما ان المسائل لا تزال مائعة فمن السابق لأوانه اتخاذ موقف الآن بشأن أي قرار بعينه لمجلس الأمن.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية "التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي ينسجم تماما مع قرارات الشرعية الدولية"، وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس "سواء كان لدينا تسعة أصوات في مجلس الامن ام لم يكن، القرار اتخذ بطرح مشروع القرار الفلسطيني العربي للتصويت في مجلس الامن"، وقال رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إنه من المرجح ان يجري تقديم نسخة المسودة ما يعني ان مشروع القرار قد يطرح للتصويت عليه بعد 24 ساعة رغم ان ذلك لا يعني ضمان التصويت عليه، وقالت دينا قعوار مندوبة الأردن بالامم المتحدة إنها لم تتلق أي طلبات تتعلق بالتعامل مع مشروع القرار الفلسطيني، وسئلت قعوار إن كانت تتوقع حدوث أي تطورات بمجلس الأمن فقالت للصحفيين "كلا، كلا، لان السيد كيري سيعقد اجتماعات في اوروبا مع عدد من الوزراء لذا فاننا نراقب الوضع لنرى ما سيحدث". بحسب رويترز.

ويعتزم كيري السفر في وقت لاحق إلى باريس لإجراء محادثات مع نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا لمناقشة جهودهم لصياغة مشروع قرار منفصل في الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقال مسؤولون أمريكيون إنه لا يوجد توافق بين القوى الأوروبية بشأن أفضل مسار للمضي قدما، وسيلتقي كيري بكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وبوفد من جامعة الدول العربية في لندن، وقبل ان يسافر الى روما قال نتنياهو الذي يستعد لانتخابات مبكرة للصحفيين "لن نقبل بمحاولات إملاء خطوات احادية الجانب تلزمنا بوقت، سأقول هذا بأوضح طريقة ممكنة، حتى لو حدثت املاءات سنتصدى لها بحسم"، وقال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن إسرائيل تنتظر من واشنطن ان تستخدم الفيتو إذا كان ذلك ضروريا مثلما فعلت من قبل تأييدا لحليفتها إسرائيل.

وتقود فرنسا أيضا مسعى أوروبيا لطرح مشروع قرار أقل تحديدا للوقت قبل الانتخابات الاسرائيلية التي تجري في 17 مارس آذار، وقال دبلوماسي غربي إن الأوروبيين يشعرون ان الولايات المتحدة أكثر تقبلا الآن لهذا الاحتمال، وانهارت المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية التي يرعاها كيري في ابريل نيسان، ورغم قول نتنياهو انه سيؤيد قيام دولة فلسطينية في اطار اتفاق سلام في نهاية المطاف يحجم رئيس الوزراء عن الانسحاب من الضفة الغربية التي يرى كثير من الإسرائيليين ان لهم فيها حقا توراتيا، وأطلع روبرت سرى منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام فى الشرق الأوسط مجلس الأمن على مجريات الامور وقال إن أي قرار يحدد معالم الوضع النهائي في اتفاق إسرائيلي فلسطيني سيكون مهما لكنه "ليس بديلا عن عملية سلام حقيقية يتعين ان تتضمن مفاوضات بين الجانبين"، وقال سري "يأمل الأمين العام للامم المتحدة بان جي مون بأن يتمخض تحرك مجلس الامن عن زخم بناء نحو صياغة إطار عمل فعال وذي مغزى لاستئناف المحادثات، إن مثل هذه التحرك من جانب مجلس الامن سيشكل خطوة مهمة بشأن هذا الصراع".

الدول الاوربية تسجل اعترافها

الى ذلك صوت مجلس الشيوخ الفرنسي على قرار غير ملزم يطالب باعتراف فرنسا بدولة فلسطينية واستئناف المفاوضات الإسرائيلية– الفلسطينية "على الفور، هذا القرار، الذي دافع عنه الاشتراكيون وأنصار البيئة والشيوعيون وليست له سوى قيمة رمزية، أقر بصعوبة بأغلبية 153 من أعضاء مجلس الشيوخ مقابل 146، وقال الاشتراكي جيلبير روجيه الذي أعد القرار، إن الاعتراف بدولة فلسطينية هو "الخطوة الأولى لعلاقة متساوية بين إسرائيل والفلسطينيين"، و"الشرط الضروري لبدء مفاوضات حقيقية"، وأضاف "على بلادنا التذكير بأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ليس حربا دينية بل نزاع على أراض"، وأوضحت المعارضة اليمينية أن على الحكومة اتخاذ المبادرة في هذا المجال، وقالت عضو مجلس الشيوخ عن الاتحاد من أجل حركة شعبية كريستيان كامبون أن "البرلمان لا يسيطر على جدول الأعمال ولا يتحكم في سير المفاوضات"، وأضافت أن "الفلسطينيين يستحقون أفضل من اعتراف على الورق"، وباسم الحكومة، ذكر سكرتير الدولة للشؤون الأوروبية هارلم دزير، باستعداد فرنسا لتنظيم اجتماع دولي، وقال إن "فرنسا مستعدة لاتخاذ المبادرة لعقد هذا المؤتمر"، وأضاف "ماذا يحصل إذا لم يعقد المؤتمر؟ على فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها من خلال الاعتراف بدولة فلسطينية"، ويأتي تصويت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بعد تصويت النواب في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر، فيما ازدادت حدة التوتر الميداني بعد مقتل مسؤول ملف الاستيطان لدى السلطة الفلسطينية زياد أبو عين خلال صدامات مع جنود إسرائيليين.

فيما أقر البرلمان الايرلندي مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين، وبذلك يكون النواب الايرلنديون قد لحقوا بركب نظرائهم الفرنسيين والبريطانيين والاسبان، مسلطين الضوء اكثر على شعور الغضب الاوروبي المتنامي حيال اسرائيل بسبب الشلل الذي تعاني منه مفاوضات السلام بينها وبين الفلسطينيين، والمذكرة غير الملزمة تطلب من الحكومة الايرلندية "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين على اساس حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما تنص على ذلك قرارات الامم المتحدة"، ويضيف النص ان هذا الاعتراف سيشكل "مساهمة ايجابية لضمان التوصل الى حل تفاوضي بين دولتين للنزاع الاسرائيلي-الفلسطيني"، ولم تتعهد الحكومة الايرلندية الاستجابة لمطلب البرلمان، لكن وزير الخارجية تشارلي فلاناغان اعلن ان دبلن تؤيد مبدأ التوصل الى حل سلمي اساسه وجود دولتين تعيشان جنبا الى جنب.

واضاف الوزير "لقد اكدت بكل وضوح ان ليس لدي بتاتا اي اعتراض مبدئي على فكرة اعتراف سريع اذا كان هذا الامر، كما اعتقد، يمكن ان يساهم في ايجاد حل للنزاع"، وفي تشرين الاول/اكتوبر اعترفت الحكومة السويدية رسميا بدولة فلسطين لتصبح بذلك اول دولة في اوروبا الغربية تعترف بفلسطين والثامنة في الاتحاد الاوروبي، علما بان الدول الاوروبية السبع الاخرى اعترفت بدولة فلسطين قبل انضمامها الى الاتحاد الاوروبي وهي الجمهورية التشيكية، المجر، بولندا، بلغاريا، رومانيا، مالطا وقبرص، وبحسب السلطة الفلسطينية فان حوالى 135 دولة اعترفت بفلسطين حتى اليوم، وعلى الرغم من ان المذكرة التي اقرها البرلمان الايرلندي تقدم بها حزب "شين فين" المعارض، الا انها نالت دعم كل الاحزاب الممثلة في البرلمان بما فيها احزاب الائتلاف الحكومي، واعتبر زعيم "الشين فين" جيري ادامز الذي منعته اسرائيل من الدخول الى قطاع غزة خلال زيارة الى المنطقة ان هذه المذكرة تبعث على الامل، وقال ادامز "علينا ان نبقى الى جانب المواطنين الفلسطينيين والاسرائيليين الذين يريدون السلام والذين يأخذون خطر السلام. هذه المذكرة هي مساهمة مهمة في هذا الاتجاه". بحسب فرانس برس.

كما اقر البرلمان البرتغالي باصوات الغالبية البرلمانية وقسم من المعارضة توصية تدعو الحكومة الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتقترح المذكرة التي اشترك في تقديمها اليمين الوسط الحاكم والحزب الاشتراكي، ابرز احزاب المعارضة، "الاعتراف، بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي، بدولة فلسطين على انها دولة مستقلة وتتمتع بالسيادة"، واعتبر النواب ايضا ان على الحكومة "الاستمرار في التشجيع على الحوار والتعايش السلمي بين دولتين ديموقراطيتين، اسرائيل وفلسطين"، واضافوا ان "المفاوضات وحدها تضمن الامن والسلام في هذه المنطقة"، وسارع وزير الخارجية البرتغالي روي ماشيت الى القول امام النواب ان الحكومة البرتغالية "ستختار الوقت الملائم" للاعتراف بالدولة الفلسطينية، واضاف ان "الحكومة البرتغالية تتجاوب مع دعوة البرلمان وستختار الوقت الملائم للاعتراف بالدولة الفلسطينية "حتى يتعايش الاسرائيليون والفلسطينيون بصورة دائمة وبطريقة سلمية"، ويندرج التصويت في البرلمان البرتغالي في اطار حركة شاملة في اوروبا، غداة مبادرة مماثلة لمجلس الشيوخ الفرنسي بعد ايام على مبادرة للجمعية الوطنية.

مؤتمر حقوقي في سويسرا

من جانب اخر ادانت اسرائيل قرار سويسرا تنظيم مؤتمر في كانون الاول/ديسمبر في جنيف حول احترام القانون الدولي الانساني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة انه انحراف عن مبدأ حيادها، وصرح المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية ايمانويل نحشون في بيان ان "سويسرا مؤتمنة على معاهدات جنيف، وهي وظيفة تقنية تنطوي على جمع وتسجيل المعلومات ذات الصلة بالمعاهدات وتلزمها بالعمل بشكل حيادي وغير مسيس"، وترمي معاهدات جنيف الى حماية الافراد الذين لا يشاركون في عمليات مسلحة في اثناء النزاعات، واضاف ان "قرار الحكومة السويسرية، يثير الشكوك الكبيرة ازاء تعلقها بهذه المبادئ (الحيادية) لان سويسرا بذلك تدعم تسييس معاهدات جنيف بشكل خاص وقوانين الحرب بشكل عام"، كما ادان "مناورة سياسية هدفها الوحيد هو استغلال معاهدات جنيف من اجل التهجم على اسرائيل". بحسب فرانس برس.

واعلنت سويسرا عن تنظيم هذا المؤتمر بصفتها الدولة المؤتمنة على معاهدات جنيف، وصرح رئيس الاتحاد السويسري ديدييه بوركهالتر "لن يكون هناك قدح لاسرائيل من طرفنا"، ويرمي المؤتمر المقرر عقده في 17 كانون الاول/ديسمبر الى اعادة التاكيد على القانون الدولي الانساني القابل للتطبيق في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بطلب من الفلسطينيين، اوكلت الجمعية العامة للامم المتحدة سويسرا عام 2009 اجراء مشاورات استعدادا لمؤتمر، بصفتها مؤتمنة على معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، وباتت فلسطين عضوا في معاهدات جنيف الاربع وفي البروتوكول الاضافي الاول في نيسان/ابريل الفائت، وغالبا ما تقتبس السلطة الفلسطينية من المعاهدة الرابعة نظرا الى قابلية تطبيقها في الاراضي الفلسطينية بصفتها "اراضي محتلة" وفي ما يتعلق بالاستيطان اليهودي، واضاف نحشون "هذه المبادرة شائنة بشكل خاص من منطلق ان المؤتمرين الوحيدين المعقودين حتى الان خصصا للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني، فيما يشهد العالم نزاعات كثيرة اخرى.