قالت منظمة العفو الدولية، إن اشتداد وطأة الظلم الممنهج في البحرين، بعد مرور عشرة أعوام على الانتفاضة الشعبية، والقمع السياسي الذي استهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين وجمعيات المجتمع المدني المستقلة قد أغلق فعلياً أي مجال أمام الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير أو مُباشَرة النضال السلمي.

وتأججت الاحتجاجات الجماهيرية في 2011، بسبب حالة من السخط المتصاعد على نظام الدولة الاستبدادي، والنزعة الطائفية التي اعترت التوظيف الحكومي، وغير ذلك من المزايا، والتقاعس عن مساءلة مرتكبي أعمال التعذيب، والضالعين في الاعتقالات التعسفية. ورغم ذلك، لا تزال الحكومة البحرينية، بعد مرور عشرة أعوام، تتجاهل الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي فريق مستقل مُكلَف بمهامه من ملك البحرين، استجابةً لبواعث القلق الدولية التي أُثيرت بشأن قمع احتجاجات 2011.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن التغييرات الهيكلية التي شهدتها البحرين منذ 2011 كانت؛ فقد حُظِرَت الأحزاب المعارِضة، وأُغلِقت ة المستقلة الوحيدة، وأغلَقت القوانين الجديدة المزيد من مساحات المُشارَكة السياسية. كما أن قادة احتجاجات 2011 لا يزالون يرزحون تحت أوضاع مزرية بالسجون، ودأبت السلطات على الدوس على حقوق الإنسان، بشكل اعتيادي، بما في ذلك الحق في حرية التعبير.

وأضافت لين معلوف قائلة: إن دولة البحرين قد سحقت الآمال والتوقعات التي رفعتها الاحتجاجات الحاشدة في 2011؛ إذ لجأت إلى القمع الغاشم على مدى العقد اللاحق، نتيجة هذه الاحتجاجات، وسهَّل الصمت المشين لحلفاء البحرين من دول الغرب استمرار هذا الوضع، لا سيما المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية."

واستلهاماً من انتفاضات مماثلة اندلعت في كل من تونس ومصر، احتشد عشرات الآلاف من مواطني البحرين في دوار اللؤلؤة القريب من المرفأ المالي في المنامة، حيثما نصب المحتجون الخيام لبضعة أسابيع، بدايةً من 14 فبراير/شباط 2011، فردت الحكومة البحرينية عليهم بالقمع الوحشي، واستدعت قوةً للتدخُّل للسريع من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، بقيادة المملكة العربية السعودية. وكشف تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً على أيدي السلطات بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2011، من بينهم ثمانية لقوا مصرعهم بسبب إفراط قوات الأمن في استخدام القوة، وخمسة أشخاص نتيجة التعذيب. وسجلت اللجنة أيضاً اعتقال آلاف الأشخاص، من بينهم قادة الاحتجاجات، ورموز المعارضة الذين لا يزالون خلف قضبان السجون حتى اليوم، إثر محاكمات بالغة الجور.

وعلاوة على ذلك، أورَد تقرير اللجنة، الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، توصيات، اشتملت على الدعوة إلى إجراء تحقيق عاجل بشأن جميع المزاعم حول إساءة معاملة أشخاص على أيدي خبراء طب شرعي مستقلين، مع تحمُل الدولة عبء إثبات امتثالها للقانون، والمُطالبة بإبعاد جهاز المخابرات الوطني عن عملية إنفاذ القانون داخلياً، وتخفيف، وإتاحة الفرص أمام المعارضة السياسية للوصول إلى وسائل إعلام الدولة. بيد أن السلطات البحرينية لم تُنفِذ أياً من هذه التوصيات في الأعوام العشرة اللاحقة، منتهكة التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتعرَّض المعارضون، ومن بينهم نشطاء وقادة سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون ورجال دين شيعة، للقمع المتزايد، على وجه التحديد منذ 2016، واشتمل ذلك على تهديدهم واستدعائهم للمثول أمام السلطات، ومنعهم من السفر، واعتقالهم، واستدعائهم للمثول أمام السلطات، والحكم عليهم بالسجن.

وهُدِم نصب دوار اللؤلؤة، الذي كان خلال فبراير/شباط 2011 رمزاً مُوحِداً لآمال التجديد الوطني، ورُصِف الدوار، بمجرد أن أُخمدت الانتفاضة في مارس/آذار 2011.

واختمت لين معلوف قائلة: "إن مصير دوار اللؤلؤة يُمثِّل محاولة الحكومة البحرينية لكبت ذكرى الاحتجاجات بل ومحوها أيضاً؛ فما كان يوماً ما موقعاً للتجمع السلمي، تملَؤُه آمال وتَّطلُّعات إلى الارتقاء بأوضاع البلاد، صار الآن محض طرق أسفلتية ومنشآت خرسانية.

مظاهرات في الذكرى

خرجت تظاهرات محدودة ومتفرقة الأحد في عدد من مناطق البحرين في الذكرى السنوية العاشرة لبدء احتجاجات العام 2011، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن، حسبما أظهرت صور وتسجيلات على الانترنت.

واندلعت الاحتجاجات التي قادتها مجموعات حزبية واجتماعية شيعية في 14 شباط/فبراير 2011 للمطالبة بإدخال إصلاحات إلى النظام في المملكة التي تحكمها أسرة آل خليفة السنية. بحسب فرانس برس.

وقد ووجهت التظاهرات التي عمدت العديد من المناطق ومن بينها العاصمة المنامة، بقمع شديد، وسرعان ما أخمدت لكنها تسببت بسجن مئات وبأعمال عنف واضطرابات لسنوات طويلة.

ونشر نشطاء على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي صورا لتظاهرات محدودة مع مشاركين رفعوا لافتات مناوئة للنظام في ضواحي العاصمة المنامة. وتم نشر قوات من شرطة مكافحة الشغب بالقرب من الأحياء التي يسكنها غالبية من الشيعة.

ومساء السبت، نظمت تظاهرات في أحياء بالقرب من العاصمة بالإضافة إلى شمال وغرب البلاد.

وبقي عدد المشاركين محدودا جدا بالمقارنة مع التظاهرات في السابق بسبب التشديد الامني في البلاد بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا حيث تشهد البحرين زيادة في عدد الحالات في الأيام الأخيرة.

وكانت الشرطة نشرت قبل الذكرى العاشرة تعزيزات في قرى وعلى الطرق السريعة التي كثيرا ما عمد متظاهرون في مناسبات سابقة إلى قطعها أمام حركة المرور بالإطارات المشتعلة.

ومع تصاعد الاحتجاجات في العام 2011، أرسلت السعودية ألف جندي لدعم النظام فيما أرسلت الإمارات 500 شرطي.

وهاجمت السلطات الحراك واعتبرته مخططا إيرانيا، وحظرت أحزابا معارضة وساقت مدنيين أمام محاكم عسكرية وسجنت عشرات النشطاء السياسيين السلميين، ما تلته انتقادات دولية حادة.

قمع جديد

قبل 14 شباط/فبراير، ذكرى اندلاع الاحتجاجات، نشرت الشرطة تعزيزات في القرى الشيعية وعلى الطرق السريعة التي كثيرا ما عمد متظاهرون في مناسبات سابقة لإحياء الذكرى إلى قطعها أمام حركة المرور بالأطارات المشتعلة.

وقال معهد البحرين للحقوق والديموقراطية (بيرد) إنه تلقى تقارير تفيد بأن ما لا يقل عن 18 بالغا و11 طفلا تم توقيفهم خلال عمليات مختلفة.

وقالت المجموعة ومقرها لندن إنها تأكدت من تقارير عن أن العديد من الأطفال، أحدهم لا يتجاوز 11 عاما، تم توقيفهم لسبعة أيام في إجراءات قمعية على ما يبدو "تهدف إلى ردع المتظاهرين عن إحياء الذكرى العاشرة للانتفاضة".

وأكدت السلطات البحرينية لوكالة فرانس برس الجمعة إن فتيين عمرهما 13 عاما، اوقفا في "مركز لرعاية الأحداث إلى حين مثولهما أمام المحكمة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وقالت آية مجذوب من منظمة هيومن رايتس ووتش لوكالة فرانس برس "إنهم يخنقون المعارضة قبل أن يتظاهر الناس، لتوجيه رسالة واضحة بعدم التساهل".

وتم تعيين ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة رئيسا للحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد وفاة عمه الذي تولى المنصب منذ الاستقلال عام 1971.

والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء السابق صاحب أطول ولاية لرئيس حكومة في العالم، لم يكن يحظى بشعبية واتُهم بمعارضة الإصلاحات والتخطيط للقمع.

وخلفه المنتمي لجيل من القادة الخليجيين الذين تلقوا علومهم في الغرب، معتدل سعى لبناء جسور مع المعارضين. وأثار وصوله تفاؤلا حذرا إزاء احتمال مضيه نحو المصالحة.

لكن المراقبين يقولون إنه سيواجه عراقيل بسبب اعتماد البحرين على جارتها السعودية التي تدخلت مع دولة الإمارات لمساعدتها في 2011، ولا تزال تمولها ولا ترغب في تنفيذ إصلاحات ديموقراطية.

وقالت كريستين ديوان من معهد دول الخليج العربية إن "رئيس الوزراء سيواجه القيود نفسها التي تواجهها البلاد: قيود مالية وسيطرة دبلوماسية صارمة من الدول المجاورة التي يحصل منها على تمويل".

وأضافت "مع ذلك فإن ولي العهد أظهر في السابق بعض البراعة في إفساح المجال لتحرك مستقل" معتبرة أنه ربما هناك فرصة بعد لسياسات أكثر استنارة.

وفي ظل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تبرز توقعات بأن الولايات المتحدة ستضع إخفاقات حقوق الإنسان في أنحاء الخليج تحت المجهر بعدما تركت دول المنطقة لتفعل ما يناسبها خلال عهد دونالد ترامب.

اضطرابات تغلي

يقول جواد فيروز، النائب عن جمعية الوفاق المعارضة التي حظرت فيما جُرد هو من جنسيته ويقيم في المنفى حاليا، إن الامل بحصول تغيير يتوقف على ضغط أميركي يضاف إليه أي تقارب بين السعودية وغريمتها إيران.

ويرى أن "السؤال هو: هل لديه رؤية معينة وخطط لتغييرات كبرى؟" في إشارة إلى ولي العهد الذي لم تحقق جهوده للتواصل مع المعارضة في 2011 أي نتيجة.

وقال "لا اعتقد أن ستكون لديه السلطة لممارسة هذه الرؤية وتحقيقها".

كان الوضع مضطربًا في البحرين منذ الاستقلال لكن بعد غزو العراق للكويت عام 1990، تجددت الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية.

وتصاعدت وتيرة تظاهرات تقدمها الشيعة في 1994 للمطالبة ببرلمان منتخب وتوزيع أكثر عدلا للثروات. واستمرت الاضطرابات حتى 1999 عندما حولت الاصلاحات البحرين إلى مملكة دستورية.

لكن الاحتجاجات عادت إلى الشارع في 2011 للمطالبة بملكية دستورية "حقيقية" ورئيس وزراء منتخب.

ويعتقد أن العشرات قضوا في الاضطرابات، رغم أن الحصيلة لا تزال غير واضحة. وجُرف النصب الذي كان يتظاهر قربه المحتجون.

وقالت نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو لين معلوف إن "ما جرى لدوار اللؤلؤة يرمز إلى محاولات الحكومة البحرينية طمس وإزالة ذكرى الاحتجاجات".

أضافت "ما كان موقعا للتظاهرات السلمية والأمل والتقدم بات الآن مجرد خرسانة وأسفلت".

بعض البحرينيين ما زالوا يحصون الخسائر

في الذكرى العاشرة للانتفاضة رأت الناشطة البحرينية مريم الخواجة التي تعيش في منفاها الاختياري بمدينة كانساس سيتي الأمريكية بارقة أمل في جائحة فيروس كورونا. فقد سمحت لها السلطات في وطنها بالتحدث مع والدها السجين عبر الإنترنت لأن الزيارات الشخصية في السجون ممنوعة.

قالت مريم لرويترز عن المكالمة التي أجرتها بالفيديو مع والدها "سنحت لي الفرصة لرؤية وجهه للمرة الأولى منذ 2014". وقد تحدث الاثنان في عدة مكالمات منذ ذلك الحين.

كانت لحظة فرحة غير متوقعة لكنها كانت في الوقت ذاته تذكرة بالثمن الذي تحملته عائلتها للانتفاضة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات.

والد مريم هو عبد الهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد لدوره في الحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين.

فعندما اجتاحت احتجاجات "الربيع العربي" مصر وتونس وليبيا وسوريا قبل عشر سنوات كانت البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت اضطرابات شعبية.

وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات. وانتشر العنف عندما انتفض أفراد الأغلبية الشيعية على الأسرة الحاكمة السنية. وأعلنت السلطات الأحكام العرفية واستطاعت البحرين بمساعدة قوات سعودية قمع الاحتجاجات.

كان عبد الهادي الخواجة بين آلاف الناشطين والمعارضين والصحفيين الذين تقول جماعات حقوقية إنهم دخلوا السجن في الدولة التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي.

وفي نوفمبر تشرين الثاني 2011 توصلت لجنة خاصة عينتها البحرين لتقصي الحقائق إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في قمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية ولجأت في سبيل ذلك إلى التعذيب وانتزاع الاعترافات قسرا.

وقالت إن 35 شخصا أغلبهم من المحتجين سقطوا قتلى وبلغ عدد المقبوض عليهم 3000 فرد وفقد أكثر من 4000 شخص وظائفهم وتعرض المئات لسوء المعاملة في السجون.

ولم ترد حكومة البحرين على طلبات للتعليق في هذا التقرير.

وقالت مريم إن والدها بدا أنحف مما كان عندما شاهدته في المرة السابقة شخصيا وذلك عندما اعتقلتها السلطات في البحرين وسمحت بزيارة عائلية لها. وأضافت أن وجهه تغير أيضا بفعل كسر في الفك أصيب به وهو رهن الاعتقال.

وتروي مريم (33 عاما) أنها أحست وكأنها عاشت ذلك الموقف من قبل عندما شاهدت مقطعا مصورا في نشرات الأخبار ظهر فيه الأمريكي جورج فلويد وهو يتوسل لشرطي أمريكي جثم بركبته على رقبته العام الماضي قائلا "لا أستطيع أن أتنفس".

وقالت إن والدها نطق بهذه الكلمات ذاتها في 2011 عندما سحبه رجال الشرطة البحرينية على السلم.

خسارتنا كبيرة

وروت آلاء الشهابي التي تعمل الآن بالتدريس في جامعة لندن الإحساس بالأمل في البداية خلال مسيرة سلمية إلى القصر الملكي خارج العاصمة المنامة في 2011.

قالت وهي تسترجع ذكرياتها "كنا نقف عند بوابة القصر وبدت تلك البوابة وكأنها الشيء الوحيد الذي يحول بيننا وبين تحول سياسي في البحرين".

وأضافت "اعتقدنا أنه لم يكن هناك شيء يمكن أن نخسره. واتضح أن خسارتنا كبيرة".

وقبل الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ عشر سنوات بفترة طويلة شكت المعارضة من التمييز بحق الشيعة في أماكن العمل والخدمات العامة وطالبت بملكية دستورية تشكل من خلالها حكومة يختارها برلمان منتخب.

وتنفي الحكومة التمييز وتتهم إيران الشيعية بتأجيج الاضطرابات غير أن طهران تنفي ذلك. ومنذ 2011 شهدت البحرين اشتباكات متفرقة بين المحتجين وقوات الأمن التي كانت هدفا لحوادث تفجير عبوات ناسفة.

وفي إطار محاولة لرأب الصدوع أطلقت القيادة في البحرين حوارا وطنيا في يوليو تموز 2011 وفي العام التالي أعلن الملك حمد آل خليفة تعديلات دستورية منحت البرلمان سلطات إشرافية أكبر.

غير أن محادثات المصالحة فشلت في نزع فتيل التوتر. وحلت السلطات أحزاب المعارضة الرئيسية ومنعت أعضاءها فيما بعد من خوض الانتخابات التشريعية.

وتلا ذلك محاكمات جماعية نددت بها الجماعات الحقوقية ودخل الآلاف السجون وفر البعض إلى خارج البلاد.

وتنفي الحكومة تعمد استهداف المعارضة وتقول إنها تصرفت انطلاقا من الحرص على صيانة الأمن الوطني.

ذاق سيد أحمد الوداعي الناشط الحقوقي الذي فر إلى لندن الحرية مبكرا في الانتفاضة عندما شارك عشرات الآلاف من البحرينيين في جنازة محتج سقط قتيلا بالرصاص.

قال الوداعي الذي جردته السلطات من الجنسية في 2015 عندما نظم احتجاجا مناهضا للملك حمد أثناء زيارته لبريطانيا "شعرت بالحرية الحقيقية في ذلك اليوم. كنا نستطيع أن نقول ما نشاء".

وفي 2019 أعاد الملك الجنسية لمئات البحرينيين الذين جردتهم السلطات منها. ولم تتضمن القائمة التي اطلعت عليها رويترز شخصيات رئيسية في المعارضة والناشطين.

وقال علي الأسود عضو البرلمان السابق من حركة الوفاق وهي حركة المعارضة الرئيسية التي حلتها السلطات إن المصالحة في البحرين تتوقف على نزع القوى الخارجية فتيل التوتر في المنطقة. وصدر على الأسود حكم غيابي بالسجن المؤبد.

قال الأسود الذي يعيش في لندن منذ 2011 "أعتقد أنه لن يوجد حل لاضطرابات البحرين دون خطوات إقليمية ودولية أوسع لتخفيف التوترات سواء بين إيران والسعودية أو بين الولايات المتحدة وإيران".

تسلسل زمني لانتفاضة 2011

فيما يلي نظرة سريعة بحسب رويترز على الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات وما حدث في المملكة منذ ذلك الحين:

- 2011

14 فبراير شباط - بإيعاز من الاضطرابات الشعبية التي شهدتها مصر وتونس، متظاهرون معارضون للحكومة يخرجون إلى الشوارع في "يوم الغضب". وسقوط أحد المحتجين قتيلا. وفي اليوم التالي يسقط قتيل آخر عندما اشتبكت الشرطة مع المشيعين في جنازة المحتج الأول.

بعد ذلك بثلاثة أيام، تقتحم الشرطة ساحة اللؤلؤة محور الاحتجاجات لتفريق الناشطين الذين نصبوا الخيام في الساحة. وسقوط ما لا يقل عن سبعة قتلى.

فيما بعد ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يقول خلال فبراير شباط إن اهتمام البلد كله منصب على إقامة حوار وطني جديد من أجل البحرين.

3 مارس آذار - تفجر اشتباكات بين السنة الذين يمثلون الأقلية والشيعة الذين يشكلون الأغلبية في أول مواجهة مباشرة بين الطائفتين منذ احتجاجات فبراير شباط.

بعد حوالي عشرة أيام، انتشار نحو ألف جندي سعودي في البحرين بناء على طلب الأسرة الحاكمة لحماية المنشآت الحكومية بعد أن اجتاح محتجون من الشيعة في الأساس خطوط الشرطة وعطلوا الحركة على الطرق. والإمارات ترسل أيضا قوات إلى البحرين.

البحرين تعلن الأحكام العرفية وقواتها تضيق الخناق على المحتجين وتطرد المئات من الخيام التي أصبحت رمزا. والجيش يفرض حظر التجول في معظم أنحاء المنامة ويحظر التجمعات العامة كلها.

أبريل نيسان - ولي العهد يقول إنه ملتزم بالإصلاح لكنه يحذر من أنه لن يكون هناك أي تهاون مع من يحاولون تقسيم البحرين.

31 مايو أيار - الملك حمد بن عيسى آل خليفة يدعو لإجراء محادثات حول الإصلاح تشارك فيها كل الأحزاب "دون شروط مسبقة". وفي اليوم التالي ترفع البحرين حالة الطواريء.

11 يونيو حزيران - عدد يصل إلى عشرة آلاف يشارك في تجمع من أجل الإصلاحات في أول مظاهرة كبرى منذ سحق الاحتجاجات.

2 يوليو تموز - بدء المحادثات بين المعارضة وجماعات مؤيدة للحكومة. تنظيم الحوار بمشاركة 300 شخصية بينها 35 من المعارضة.

بعد أسبوعين تعلن حركة الوفاق وهي حزب المعارضة الشيعية الرئيسي انسحابها لأن آراءها لا تؤخذ على محمل الجد.

15 أغسطس آب - البحرين تنتقد قرار الوفاق مقاطعة انتخابات برلمانية فرعية.

24 سبتمبر أيلول - أقل من خمس الناخبين يدلون بأصواتهم في انتخابات فرعية إذ قاطعت الأغلبية الشيعية الانتخابات إلى حد كبير احتجاجا على الحملة الأمنية. وانسحاب حركة الوفاق من مقاعدها البالغ عددها 18 مقعدا.

- 2012

يناير كانون الثاني - الملك يعلن تعديلات دستورية تمنح البرلمان مزيدا من السلطات الإشرافية.

فبراير شباط - خروج محتجين في مسيرة بالمنامة في محاولة للوصول إلى ساحة اللؤلؤة التي تغير اسمها إلى تقاطع الفاروق. والشرطة تعترض المحتجين وتطلق عليهم الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية.

وخلال السنوات التالية السلطات تتهم العشرات بالتطرف في سلسلة من المحاكمات الجماعية التي يقول ناشطون حقوقيون إنها شملت أفراد المعارضة السلميين في أغلب الأحوال.

الحكومة تنفي تعمد استهداف المعارضة الشيعية وتقول إنها تتصرف انطلاقا من الحرص على صيانة الأمن الوطني البحريني.

- 2016

يونيو حزيران - البحرين تأمر بحل حركة الوفاق وتتهمها بتأجيج الاضطرابات الطائفية وبوجود صلات بينها وبين قوة أجنبية فيما يبدو أنها إشارة إلى إيران.

يوليو تموز - البحرين تجرد آية الله عيسى قاسم الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البلاد من جنسيته.

- 2017

يناير كانون الثاني - البحرين تعدم ثلاثة رجال من الشيعة أدينوا بقتل ثلاثة من رجال الشرطة في تفجير قنبلة. والناشطون يطلقون على ذلك اليوم "يوما أسود".

يوليو تموز - محكمة بحرينية تحكم على الناشط الحقوقي نبيل رجب بالسجن عامين لإدلائه بتصريحات "كاذبة" عن السلطات البحرينية. وفي العام التالي يصدر عليه حكم بالسجن خمس سنوات بسبب ما نشره من انتقادات لدور السعودية في حرب اليمن واتهامه السلطات البحرينية بالتعذيب.

الإفراج عن رجب في 2020 بعد تعديل العقوبة بحكم غير سالب للحرية.

- 2018

البحرين تسن تشريعا يسمح للمحاكم بتحويل أحكام السجن إلى عقوبات غير سالبة للحرية وتشمل خدمة المجتمع والمراقبة الإلكترونية وإصلاح الأضرار.

نوفمبر تشرين الثاني - البحرينيون يدلون بأصواتهم في انتخابات برلمانية ومنع جماعات المعارضة من المشاركة فيها.

- 2019

أبريل نيسان - ملك البحرين يعيد الجنسية إلى مئات ممن جردتهم السلطات من جنسيتهم. والقائمة التي اطلعت عليها رويترز لا تتضمن الشخصيات الرئيسية في المعارضة والناشطين.

يوليو تموز - تفجر احتجاجات بعد إعدام اثنين من الناشطين الشيعة أدينا باتهامات ذات صلة بالإرهاب في محاكمة جماعية. والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

- 2020

سبتمبر ايلول - البحرين تقتدي بالإمارات وتقيم علاقات مع إسرائيل في اتفاق تم التوصل إليه بوساطة أمريكية. وجماعات المعارضة البحرينية ترفض هذه الخطوة كما رفضها رجل الدين الشيخ عيسى قاسم الذي يعيش الآن في إيران.

نوفمبر تشرين الثاني - وفاة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة. وولي العهد يتولى رئاسة الوزراء.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

5