ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (تعدد المرشحين للرئاسات الثلاث) خلال الفترة المخصصة من 28/9/2018 إلى 3/10/2018، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين (الدكور خالد العرداوي، الدكتورة فاطمة سلومي، النائب عمانؤيل خوشابا، الدكتور بشار الساعدي، النائب نورة البجاري، الدكتور ياسين البكري، الدكتور محمد الطائي)

أجرى الحوار عضو ملتقى النبأ للحوار الدكتور ايهاب النواب، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.

محور النقاش

شهد انتخاب رئيس مجلس النواب بزوغ ظاهرة جديدة على المشهد السياسي ففي كل مرة كان هناك مرشح واحد يتم التصويت عليه الا ان هذه المرة كان الوضع مغاير فقد شهدنا ترشح عدة ترشيحات وهو ما انعكس ايضاً على مسألة انتخاب رئيس الجمهورية.. اذ نجد اكثر من شخصية قد رشحت لهذا المنصب وهذا يضعنا امام عدة تساؤلات نتمنى ان نجد لها اجابات لدى حضراتكم.

برأيكم:

1: ماذا تعكس حالة تعدد المرشحين للمناصب هل هي حالة من الانشقاق والاختلاف والتشتت ام هي حالة ايجابية ؟

2: ماهي الدوافع الحزبية والشخصية لترشيح اكثر من شخص على المنصب ؟

3: وهل من الممكن أن يدفع تعدد المرشحين الى انعكاسات سلبية على العملية السياسية في حال عدم فوز احدهم ؟

...................................

الدكور خالد العرداوي

ان تعدد الترشيحات للمناصب السياسية العليا في الدولة يعكس حالة إيجابية عندما تكون هذه الترشيحات سابقة للعملية الانتخابية بحيث تكون خيارات الناخبين مبنية على ما حسمته القوى السياسية من ترشيحات لممثليها في المناصب التشريعية والتنفيذية، فتكون الانتخابات بمثابة إعطاء الرضا الشعبي عن القيادات الجديدة وقواها الداعمة اما عندما تتعدد الترشيحات بعد إجراء الانتخابات وتكون في إطار الترشيح المحاصصي للكتل والقوى وبدون معرفة الشعب لمن سيكون رئيس برلمانه ورئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء فالأمر لا يعدو أن يكون جزء من حالة الصراع السياسي المستفحل والتقسيم المكوناتي المدمر ، وهو من جانب أخر يعكس حالة الضعف المتنامي داخل القوى السياسية لأنه يظهر عجزها عن الاتفاق على قياداتها وتشرذم قرارها السياسي. ثم إن حسم الترشيحات لم يعد مرتبطا بالعامل الوطني إنما اصبح مرتبطا بتوازنات القوى الإقليمية والدولية وصراعها الجلي على الأرض العراقية.فضلا على ما تقدم فان مما جعل حالة التعدد في الترشيح تفقد صفتها الايجابية هو انها لم تعد تنافس من أجل تقديم الأكفأ وإنما هو بات صراع لتقديم الأكثر ولاء للداعمين المحليين والاقليميين وهذا الأمر ارتبط به دخول المال السياسي وشراء الذمم على الأقل هذا ما يبدو اعلاميا للشعب فخسر المرشح مسبقا وبصرف النظر عن وطنيته وكفاءته ثقة الشعب به، تلك الثقة التي باتت معدومة بمجمل العملية السياسية فزادت الفجوة بين الحكومة وشعبها وبين القوى السياسية وقواعدها الانتخابية ، ومع غياب الثقة ستخسر اي حكومة قادمة اهم مرتكز لنجاح برنامجها الحكومي إلا وهو تأييد الجمهور. لقد تحولت عملية الترشيح الحكومي إلى شيء باهت فاقد القيمة بنظر الناس عندما تم تأخير تشكيل الحكومة إلى الوقت الحاضر وربما لوقت طويل قادم منذ انتخابات ايار الماضية ولا يمكن إصلاح الضرر الحاصل إلا بقيادة استثنائية قيادة تاريخية تستوعب الظرف الذي يمر به البلد وتستطيع إصلاح كل ما تهدم على مستوى البشر والحجر في أرض الرافدين. نتمنى أن تدرك قيادات البلد ظرف العراق الحرج وتتخذ الخطوات الصحيحة او أن تبقى حافرة لقبرها بيديها لتندم على قراراتها التي اتخذتها او القرارات التي لم تتخذها بعد فوات الاوان.

الدكتورة فاطمة سلومي

شهد العراق مابعد عام ٢٠٠٣ اختلافات واضحة المعالم في كيفية تشكيل الأطر العامة للنظام البرلماني فدستور عام ٢٠٠٥وماتمخض عنه من عدم إعطاء صلاحيات تنفيذية واسعة الإطار لرئيس الجمهورية والذي أصبح تشريفيا سياديا لاغير!! لذلك فالتمعن في مضامين هذا الدستور يكشف بوضوح حالة الاستسهال والتهاون في عدم وجود التنافس الصحيح والنزيه لان إطاره العام مشوب بالتوافقات و المحاصصة الحزبية التي جعلت من هذا المنصب يسير وفق الحصص الحزبية التي حددت حصول المنافس على نسبة ثلث الاصوات عدد أعضاء المجلس اي بمعنى حصوله على الأغلبية المطلقة في تسنم هذا المنصب إلا أن الأمر اختلف اختلافا كبيرا في هذه الدورة البرلمانية الجديدة وماافرزته انتخابات ٢٠١٨ فالتنافس اخذ شكلا آخر بالترشح اولا على منصب رئيس البرلمان ومارافق عملية ترشحه من توافقات وحملات اخذت سياق التسقيط وشراء الاصوات والمراهنات بين من يريد هذا المرشح وذاك ليطلق عليه البعض مرتعا أو سوقا للنخاسة والذي ارتبط بالكتل التي بدأت تعلن عن مرشيحها وثانيا بين منصب رئيس الجمهورية وتعدد المرشحين بكل مؤهلاتهم والذي اضحى خاضعا للبيت الكوردي حصرا وتحديدا الحزب الكردستاني والاتحاد الديمقراطي مع العلم هناك من من رشح من هو خارج الحزبين من النساء وأيضا من العرب من منطلق تمتعهم بكل المواصفات والأهلية وبين كل ذلك نجد أن حلبة التنافس كظاهرة صحية لكنها محكومة بالتوافقات الحزبية وبالاطراف الخارجية التي ترتبط مع الكرد تارة ومع الكتل والأحزاب تارة اخرى والتي تجد نفسها خاضعة للميول والاتجاهات والصراع على الحلبة وربما سنشهد قبل انعقاد جلسة البرلمان القادمة في الثاني من الشهر القادم لاختيار رئيس الجمهورية خضوع هذا المنصب للشراء والمزايدات بصرف النظر عن من يصلح أن يكون رئيسا للجمهورية ومواصفاته العالية ...وبالتالي ستكون مرحلة مختلفة عما شهدته مرحلة تسنم الراحل جلال الطالباني او فؤاد معصوم. الرئاسة .وجلسة البرلمان القادمة هي الفيصل ما بين التوقيت الدستوري وما بين التجاوز على الدستور ..بكل صلاحياته والمشهد خاضع لعنصر المفاجآت!!. والانسحاب.والحال نفسه سيكون مع اختيار رئيس الوزراء والذي سيخضع لنفس العملية التوافقية والتفسيرات المختلفة لما يسمى بالكتلة الاكبر ..

النائب عمانؤيل خوشابا

لابد اننا نشهد البدايات الأولى على الطريق السليم والقويم في كسر المسلمات التي بنيت عليها العملية السياسية منذ سقوط الصنم في ٢٠٠٣ واحد الان ... نعم إنها ستبقى ضمن آلية المحاصصة التي كنا نتمنى أن تنكسر على صخرة الوطن لكن أن نبتدا بخطوة صغيرة وان يكون الفضاء الوطني هو الحاسم تلك هي خطوة مقبولة لهذا اليوم لكنها ستكون غير ذلك في المستقبل .

أن علينا جميعا بناء الهوية الوطنية المقرونة بالثقة (المفقودة حاليا) لتعزيز المواطنة الحقة التي على أساسها نعلم الواجبات والحقوق لكل أطياف الشعب العراقي.

الدكتور بشار الساعدي

حكومة بلا استحقاق انتخابي وظهير جماهيري وتدق اسفينها مزاجات القوى الخارجية الدولية والاقليمية .. حكومة تلطم الشعب العراقي على وجهه وتكب الديمقراطية على انفها حكومة تلغي كل مفهوم لحكم الشعب وتثبت مقولة: لا خبر جاء ولا وحي نزل....

النائب نورة البجاري الدورة الثالثة

في الظاهر يجدها الجميع انها ظاهرة ايجابية اكثر ما هي سلبية ، باعتبار ان الكتل السياسية خرجت من دائرة الاتفاق المسبق لعملية اختيار الرئاسات من جهة ، ومن جهة اخرى يجدها البعض الاخر انها نقطة تحول على طريق التداول السلمي للسلطة وانهاء حالة التمسك بالكراسي الرئاسية ,,, لكن في الباطن اجدها تحمل في طياتها سلبيات كثيرة منها اولا ان هذه الظاهرة زادت من حدة الخلافات سواء الشيعية الشيعية والسنية السنية وايضا الكردية الكردية وكلنا يراقب ما يحصل الان حول اختيار شخصية لرئاسة الجمهورية وماذا سيحدث حين يتم اختيار رئيس الوزراء ، كما ان هذه الظاهرة اجدها وخاصة حول ما اثير بشان اختيار اول رئاسة انها ستزيد من الهوة ما بين الشارع والاحزاب السياسية فحالة عدم الثقة قد تتطور الى وضع اخر .

هذه الدوافع قادتها وقبل كل شيء التصدع في الكتل الكبرى ، فنجد ان التحالف الوطني ( الشيعي ) يمثله الان ثلاث كتل وجميعها نافذة ، وذات الامر لتحالف القوى ( السني ) باكثر من كتلة ، وينسحب الامر على الكردستاني ،،، وهنا بات الامر اشبه بمحاولة الفوز بمنصب رئاسي لضمان بقاء التاثير القوي لهذه الكتلة او تلك ,,,

الامر الاخر هو ان تعدد المرشحين فتح الباب على مصراعيه من خلال ما يسمونه باب الحوار ما بين الكتل لطرح امور لا تتعلق باهداف الكتلة او الشخصية وما ستحققه للبلاد خلال السنوات الاربعة المقبلة بل ماذا ستقدمون لنا من تنازلات كي نصوت على مرشحكم ، وهنا ستكون مصلحة البلد قضية تحصيل حاصل مؤجلة لما بعد الاختيار ، وهنا سيفقد الشعب فرصة تولي شخصية تتقدم بخطة عمل وتعمل على تنفيذها لا بل تحاسب عليها فيما لو اخفقت ، لكننا نامل ان توضع هذه الامور في الحسبان .

سيحسم هذا الامر فور تكليف رئيس للجمهورية ، فلا اعتقد ان هناك ما سيعرقل عملية الاختيار واحترام المواعيد ، لكن ان حصل ذلك فهو قبل كل شيء خرق دستوري وكل ما سيترتب عليه سيكون غير قانوني باعتبار ان الدستور لا يغير الا باستفتاء ، وستضع الكتل السياسية نفسها في مأزق قانوني سيفقدها ثقة الشعب بشكل كامل .

الدكتور ياسين البكري

خرافة ان منصب رئيس الجمهورية منصب تشريفي بروتكولي،

هل حقاً ان الرئيس رمزي وتشريفي فقط؟!!! يتم تداول عبارة ان الرئيس مجرد منصب بروتكولي أستناداً على نص المادة (73) من الدستور حيث حددت الفقرات من اولاً الى تاسعاً تلك الصلاحيات ولكن يتم إغفال الفقرة عاشراً التي تنص على (ممارسة اية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور)،

فما هي تلك الصلاحيات الأخرى الواردة في الدستور والتي تجعل من منصب الرئيس منصباً مهماً وبصلاحيات خطيرة ومؤثرة على التفاعلات السياسية؟

المادة (58):

اولاً ـ لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية.

المادة (60):

اولا- مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

المادة (61) : ثامناً / ب

1 ـ لرئيس الجمهورية تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

نفس المادة اعلاه تاسعا

أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءا على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

المادة (64):

اولاً ـ يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية، ولايجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية.

المادة (66):

تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.

المادة (67):

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، و يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور. < وهذه مادة خطيرة وواسعة لتدخل الرئيس في الكثير من القضايا>

المادة (76):

التي ورد في (1) تكليف مرشح الكتلة الأكبر

وفي (3) تكليف مرشح جديد عند اخفاق مرشح الكتلة الاكبر بتشكيل وزارته خلال 30 يوماً

ولكن الأخطر ما ورد في خامسا حيث تنص على: (يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة)، ولاحظ استخدام المشرع في خامساً لكلمة يتولى بينما استخدم في اولاً وثالثاً كلمة (يكلف) ، فهل تعني عبارة يتولى الواردة في خامساً انها سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية؟ فاذا كانت كذلك فتلك صلاحية عالية القيمة.

المادة (81):

اولا: يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لاي سبب كان.

مراجعة المواد المذكورة أعلاه تلغي خرافة ان منصب رئيس الجمهورية منصب تشريفي بروتكولي.

الدكتور محمد الطائي

بموافقة اغلب الكتل السياسية تم تكليف د عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء وسيتم تشكيل الحكومة ( بالمحاصصة) اي ان ا لكتل السياسية ستتقاسم السلطة فيما بينها (جميعها) فلاوجود للمعارضة لان القاعدة الاساسية هي (وزارة لكل عشرة نواب) مطروحا منها عدد النواب الذين حُسبت اصواتهم في تشكيل الرئاسات الثلاث ، بعدها سيتم تسمية الوزراء بناءً على حصة كل كتلة في الحكومة وسنتابع وسائل الاعلام التي ستنشر تصريحات نفس الكتل السياسية حول حكومة التكنوقراط ، الخدمات ، والاعمار ومصلحة الشعب لكن الحقيقة هي تقاسم السلطة والثروة بين الكتل السياسية دون استثناء

وبعدها سيتم تسمية الوزراء وابرام العقود في الوزارات وفيها (الكومشنات) من 5 الى 10 % بالمئة على الاقل ستذهب للكتلة التي رشحت الوزير (وزيرها) لكي يضمن بقاءه في منصيه ولكي تستمر الكتلة بالتصرف بالكومشنات لكي تدفعها الى اتباعها ومريديها وجيوشها الالكترونية ومليشياتها واعلامها(قناة ) او ( راديو)

وكل ذلك من نفط البصرة التي سيكون لها ولاهلها الدخان والتلوث والمياه السامّة والبطالة والامراض . فازت المحاصصة وخسراهل البصرة وسترون بامّ أعينكم ذلك فماذا انتم فاعلون ؟ (كلامي الى الاغلبية المستقلة) هل ستلقون باللوم على احدكم الاخر وتتحاربون فيما بينكم؟ في وقت يتقاسم فيه اهل المحاصصة واتباعهم ثروات البصرة ،ام ستتوحدون من اجل البصرة واهلها الطيبين.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1