سباق تسلح بلا هوادة: أي مستقبل ينتظر الأمن العالمي؟

ازدادت وتيرة سباق التسلح العالمي في الآونة الأخيرة بشكل كبير، هذا السباق الخطير تتصدره في الوقت الراهن وكما نقلت بعض المصادر، الولايات المتحدة التي يزيد إنفاقها على التسليح على مجموع إنفاق دول العالم قاطبة...

ازدادت وتيرة سباق التسلح العالمي في الآونة الأخيرة بشكل كبير، هذا السباق الخطير تتصدره في الوقت الراهن وكما نقلت بعض المصادر، الولايات المتحدة التي يزيد إنفاقها على التسليح على مجموع إنفاق دول العالم قاطبة. حيث علق "سايمون وايزيمان" خبير تجارة الأسلحة العالمي في "معهد بحوث السلام الدولي في وقت سابق على هذا الامر: "إن الزيادة في سباق التسلح قد جاءت بشكل تدريجي". وتعني زيادة وتيرة سرعة سباق التسلح أن "عائد السلام"، الذي نتج عن انتهاء الحرب الباردة أخذ في التلاشي. ويحذر "وايزيمان" من أن الزيادة في الإنفاق على التسليح تمثل لعبة خطرة، لأن زيادة كميات الأسلحة والمعدات العسكرية التي تمتلكها دولة ما، قد تغريها بتجربتها يوماً ما وعدم الاكتفاء فقط بعرضها في المناسبات الوطنية.

وتشير التقارير الحديثة المتعلقة بالإنفاق العسكري إلى زيادة كبيرة في حجم هذا الإنفاق بين الدول الآسيوية وبخاصة الصين والهند قطبي الاقتصاد الآسيوي، الصين التي تعتبر ثاني قوة عسكرية بعد الولايات المتحدة الأمريكية وغريمها التقليدي عالميا، قامت بزيادة معتبرة لحجم إنفاقها العسكري وصل 8.1% سنة 2018، وتفوق هذه الزيادة الماضية التي وصلت 7% فقط، الزيادة المتواصلة في حجم الإنفاق العسكري للصين يكشف عن عدة سيناريوهات من ضمنها ما ذكره تقرير معهد Brookings الذي أوضح أن الزيادة المتوالية في حجم الإنفاق العسكري للصين يأتي في إطار التنافس الصيني الأمريكي على الاقتصاد العالمي.

فالصين لها مشاكل حدودية مع العديد من الدول التى تعتبرها حليفة لواشنطن وهو ما يشكل هاجسا لدى الصينيين من إمكانية استخدام هذه الدول من طرف واشنطن لخلق توترات مع الصين، ومن ضمن هذه الدول اليابان، كوريا الجنوبية، فييتنام وتايوان، إضافة إلى الصين هناك أيضا الهند فحسب ما نشر موقع بلومبرغ المتخصص فإن الهند زادت حجم إنفاقها على القطاع العسكري بـ5.5% ليصل هذا الإنفاق 63,9 مليار دولار سنة 2017، وبهذا تحجز الهند المرتبة الخامسة عالميا ضمن الدول الخمس الأكثر إنفاقا على القطاع العسكري.

باكستان أيضا من ضمن الدول الآسيوية التي زادت من قيمة الإنفاق العسكري حيث زادت قيمة الإنفاق العسكري الباكستاني ب 578 مليون دولار ليصل إجمالي الإنفاق العسكري 8.78 مليار دولار للسنة 2017 – 2018 . وهكذا فإن الإنفاق العسكري في منطقة آسيا شهد ارتفاعا مطردا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يزيد من احتمال توتر المنطقة في القريب العاجل.

وتزامنا مع كشف إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن سياستها في مجال التسليح، انتقد مقال لمجلة "فورين أفيرز" في وقت سابق، سباق التسلح النووي الذي يهدد بإدخال العالم في نفق مجهول قد تكون له عواقب كارثية، داعيا إدارة دونالد ترامب إلى مراجعة مواقفها في هذا الصدد.

واعتبر المقال أنه مثل ترامب، ترى الوثيقة التي أعدتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بخصوص الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة في المجال النووي، العالم من منظور سوداوي ومحفوف بالتهديدات، مضيفاً أنها تعتبر أن الأعداء المحتملين للولايات المتحدة، مثل الصين، وكوريا الشمالية، وروسيا يطورون بشكل متسارع قدراتهم النووية ويتقدمون على أميركا جراء ذلك.

رؤية جديدة

وفي هذا الشأن كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش النقاب عن استراتيجية عالمية لنزع السلاح وذلك في الوقت الذي ألغى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة بشأن نزع السلاح النووي مع زعيم كوريا الشمالية. ووصف مسؤولون في الأمم المتحدة الكلمة بأنها أول مساع من نوعها من جانب أمين عام للمنظمة الدولية لفرض قيود شاملة على الأسلحة. لكن إعلان البيت الأبيض سلط الضوء على صعوبة إنجاز تلك الرؤية.

وقال جوتيريش لطلاب جامعة جنيف ”نحن نعيش أوقاتا خطيرة. توتر الحرب الباردة قد عاد إلى عالم ازداد تعقيدا“. وأضاف أن على الزعماء مسؤولية تقليل مخاطر الأسلحة الفتاكة وقال إن نزع السلاح قضية تشغل بال كل الدول وينبغي أن تشمل كل الأسلحة ”من القنابل اليدوية حتى القنابل الهيدروجينية“. ألقى جوتيريش بكلمته بعد قليل من إلغاء البيت الأبيض قمة كانت مقررة الشهر القادم بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال جوتيريش إنه قلق بشدة من تلك الأنباء وحث الطرفين على مواصلة المحادثات لإيجاد سبيل لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل سلمي ويمكن التحقق منه. والتخلص من الأسلحة النووية لا يزال الأولوية القصوى للأمم المتحدة لكن الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف في حالة أزمة حادة. وقال جوتيريش ”عالمنا يتراجع. تضخ الحكومات موارد من أجل تحديث أنظمة أسلحة قديمة، وتطوير أنظمة جديدة وتدخل فيما يراه كثيرون سباق تسلح جديدا يقوم على الكيف وليس الكم“. بحسب رويترز.

وتوضح خطته لنزع السلاح التي تأتي في 88 صفحة وتحمل العنوان ”تأمين مستقبلنا المشترك“ المشكلات التي تعترض جهود نزع السلاح في كل منطقة وكذلك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها مثل تعزيز دفاعات العالم ضد المخاطر البيولوجية. وقال ”الأوبئة الطبيعية، مثل تفشي الإيبولا في غرب أفريقيا، تظهر الأضرار التي يمكن أن تسببها الأمراض المعدية. ”الأمراض التي يتم إطلاقها عمدا قد تكون أكثر تدميرا بمرات عديدة والعالم لا يزال غير مستعد إلى حد بعيد“. وفي مجال الأسلحة الكيماوية، قالت خطته إن مجلس الأمن الدولي أخفق في الوفاء بمسؤولياته وإن جهوده في الآونة الأخيرة للتحقيق بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا ”انزلقت إلى شكل مأساوي من أشكال المسرح السياسي“.

امريكا

على صعيد متصل بدأت الإدارة الأمريكية تغييرا طال انتظاره لسياسة تصدير الأسلحة الأمريكية بهدف التوسع في بيع الأسلحة للحلفاء وقالت إنه سيعزز قطاع الدفاع الأمريكي ويوفر المزيد من الوظائف في الداخل. ويهدف البيت الأبيض إلى تسريع الموافقات على صفقات الأسلحة وزيادة دور كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، في إبرام الصفقات الخارجية مع إعطاء أهمية أكبر لمصالح الأعمال في قرارات البيع التي ظلت الأولوية فيها لحقوق الإنسان لفترة طويلة.

والمبادرة تمنح تأييد الحكومة كاملا لدور ترامب الشخصي المباشر في دفع صفقات السلاح خلال اتصالاته واجتماعاته بزعماء الدول. ومن بين الشركات التي ستستفيد من السياسة الجديدة بوينج ولوكهيد مارتن وريثيون وجنرال داينامكس ونورثروب جرومان. وعكف المسؤولون على تجهيز هذه الخطط منذ سنوات، وكان لمستشار البيت الأبيض لشؤون التجارة بيتر نافارو دور كبير في دفعها. ويعرف عن نافارو أيضا دوره في دفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف تجاري أكثر صرامة من الصين. بحسب رويترز.

وسيكون الآن لحقوق الإنسان في ظل السياسة الجديدة أهمية تتساوى مع اعتبارات أخرى في صفقات السلاح منها احتياجات الدول الحليفة والخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها الشركات الأمريكية في حالة عدم الموافقة على الصفقة. وقالت السفيرة تينا كايداناو المكلفة بالإشراف على اتفاقات تصدير الأسلحة ”هذه سياسة متوازنة... بالقطع ننظر لحقوق الإنسان كأحد الاعتبارات التي نأخذها في الحسبان“. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في فلوريدا قال ترامب إن إدارته تعمل لتسريع وتيرة العملية البيروقراطية في وزارتي الخارجية والدفاع للتعجيل بتنفيذ صفقات مبيعات السلاح لليابان ودول أخرى حليفة.

من جانب اخر قال مسؤول أمريكي كبير إن حكومة بلاده ستخفض رسوما إدارية تفرضها على مبيعات السلاح الخارجية إلى 3.2 بالمئة من 3.5 بالمئة في إطار مسعى أوسع نطاقا لزيادة القدرة التنافسية للأسلحة الأمريكية في الأسواق العالمية. وأعلن الليفتنانت جنرال تشارلز هوبر مدير وكالة التعاون الدفاعي الأمني هذا التغيير. وقال هوبر، الذي تتولى وكالته مسؤولية جميع مبيعات السلاح الخارجية، ”هذا الخفض سيقلل على الفور تكلفة الصفقات الجديدة لشركائنا العالميين“. أضاف ”نعتقد أن هذا الخفض سيتيح للولايات المتحدة أن تكون أكثر تنافسية في سوق الدفاع العالمية“. وقدرت الحكومة الأمريكية هذه الرسوم الإضافية على أساس القيمة الإجمالية لجميع مبيعات السلاح الخارجية بين الحكومات لتغطية التكاليف الإدارية وتجنب أي تكلفة قد يتحملها دافعو الضرائب في الولايات المتحدة عن مثل هذه المعاملات.

روسيا

الى جانب ذلك تراجع الإنفاق العسكري الروسي بشكل كبير العام الماضي لأول مرة منذ العام 1998 في وقت هزت سلسلة من العقوبات الاقتصادية الغربية خزائن الحكومة، وفق ما ذكر تقرير معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام. ورغم تنامي التوترات بين موسكو والغرب، بلغت كلفة الإنفاق العسكري الروسي العام الماضي 66,3 مليار دولار (54,9 مليار يورو)، أقل بعشرين بالمئة عن العام 2016، بحسب ما ذكر المعهد. وكانت آخر مرة اضطرت موسكو لخفض إنفاقها العسكري في العام 1998 عندما بلغت أزمة اقتصادية شهدتها آنذاك ذروتها.

وقال الباحث الرفيع المستوى في المعهد (سيبري) سيمون ويزمان إن "التطوير العسكري لا يزال يشكل أولوية في روسيا لكن المشاكل الاقتصادية التي واجهتها البلاد منذ 2014 قيدت الميزانية العسكرية"، في إشارة إلى العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو جراء ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. وتزيد الانقسامات العميقة بشأن النزاع السوري وعملية تسميم جاسوس سابق في بريطانيا من توتر العلاقات مع حلف شمال الأطلسي التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

واتهمت بريطانيا وحلفاؤها في الغرب موسكو بتسميم العميل الروسي السابق المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا في الرابع من آذار/مارس، في عملية نفت موسكو بشدة تورطها فيها. وعملت روسيا بشكل كبير على حماية ميزانيتها الدفاعية حتى الآن حيث اختارت خفض ميزانيها المخصصة لقطاعات أخرى كالبنى التحتية والتعليم. لكن في 2017 رأت للمرة الأولى أن لا خيار لديها إلا توسيع نطاقها، وفق ويزمان. وقال "لم يعد من الممكن ابقاء مستوى الدفاع عاليا أو المحافظة على نموه"، مضيفا أنه "بالنسبة لروسيا، يعني ذلك أن عليها التنازل عن كبريائها".

وفي هذه الاثناء، أنفق جميع اعضاء حلف شمال الأطلسي 900 مليار دولار على الدفاع في 2017 أي ما يعادل 52 بالمئة من إجمالي الانفاق العالمي في هذا المجال، وفق سيبري. وازداد الانفاق العسكري في كل من أوروبا الغربية والوسطى بـ12 و1,7 بالمئة على التوالي في 2017، مدفوعا "جزئيا بالوعي بتنامي التهديد من روسيا". بحسب فرانس برس.

وأما الولايات المتحدة، التي لا تزال الدولة الأكبر لجهة الانفاق العسكري حيث يبلغ ما تدفعه في هذا المجال 610 مليار دولار، فصرفت على جيشها أكثر من الدول السبع الأكثر انفاقا على القطاع مجتمعة وهي الصين والسعودية وروسيا والهند وفرنسا وبريطانيا واليابان، بحسب "سيبري". وأفاد المعهد المستقل أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة حيث وصل إلى 1,739 ترليون دولار في 2017. وقال رئيس "سيبري" يان الياسون في بيان إن "استمرار المصاريف العسكرية العالمية المرتفعة أمر يثير القلق"، مشيرا إلى أنه "يقوض (جهود) البحث عن حلول سلمية للنزاعات حول العالم".

المانيا

من جانب اخر قالت شبكة إعلامية ألمانية إن النسبة المئوية التي تمثلها صادرات الأسلحة الألمانية للدول في مناطق الصراع من صادرات الأسلحة الإجمالية للبلاد زادت إلى الضعف تقريبا في ظل الائتلاف الكبير السابق للمستشارة أنجيلا ميركل. وأضافت شبكة (ار.ان.دي) أن القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة ارتفعت إلى 8.6 مليار يورو (10.2 مليار دولار) في الفترة من 2013 إلى 2017 مقارنة بما كانت عليه في ظل الائتلاف السابق بين المحافظين والحزب الديمقراطي الحر وهو 6.6 مليار يورو. ونقلت الشبكة البيانات عن رد لوزارة الاقتصاد على استفسار في البرلمان قدمه حزب اليسار المنتمي إلى أقصى اليسار.

وأضافت أن النسبة المئوية لمبيعات الأسلحة إلى دول في مناطق صراع بما في ذلك قطر والسعودية ومصر والجزائر والإمارات زادت إلى الضعف تقريبا فارتفعت من 43.2 في المئة إلى 83.5 في المئة. وتأتي الزيادة رغم تعهد الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الصغير في الائتلاف الحاكم السابق والحالي، بالحد من مبيعات الأسلحة. وقالت سيفيم داجدلين نائبة زعيم حزب اليسار إن مبيعات الأسلحة لمناطق الصراع تسهم في زيادة عدد اللاجئين. وأضافت للشبكة الإعلامية ”تأخر كثيرا إصدار حظر قانوني لصادرات الأسلحة“.

ودافعت ألمانيا عن سياستها في تصدير الأسلحة ردا على اتهامها ”بالفساد الأخلاقي“ بعد زيادة المبيعات في العام الماضي لدول من غير حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وألمانيا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم لكن مبيعات السلاح لا تزال قضية حساسة داخليا بالنظر إلى ماضي البلاد في الحرب العالمية الثانية.

وزاد الجدل عقب الهجوم التركي في شمال سوريا الذي تستخدم فيه تركيا حليفة ألمانيا في حلف الأطلسي دبابات ألمانية الصنع من طراز ليوبارد2. وقال ديتمار بارتش رئيس الكتلة البرلمانية لليسار المتطرف في تصريح لمحطة (إيه.آر.دي) التلفزيونية ”يجب أن يتوقف ذلك“ واصفا سياسة الحكومة في تصدير الأسلحة بأنها تنم عن ”فساد أخلاقي“. واستأثرت صفقة بيع سفينة حربية للجزائر بنحو 20 في المئة من الصادرات الموجهة لدول ثالثة في العام الماضي. وباعت ألمانيا أسلحة في السابق إلى مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية. بحسب رويترز.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد في مؤتمر صحفي اعتيادي ”الواقع يقول إن ألمانيا تورد أسلحة. الواقع أيضا يقول إن ألمانيا تطبق واحدة من أشد وأقوى نظم المراقبة في العالم“. ووعد الحزب الديمقراطي الاشتراكي المشارك في الائتلاف الحاكم بوضع قيود على مبيعات السلاح إلى دول غير حليفة.

فرنسا

في السياق ذاته ذكرت جماعتان حقوقيتان تطالبان الحكومة الفرنسية بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات إنهما أحالتا القضية لأعلى سلطة قضائية في فرنسا. ويتعرض الرئيس إيمانويل ماكرون لضغوط من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان للحد من علاقاته مع تحالف تقوده السعودية يتدخل في الحرب الأهلية في اليمن، حيث قتل أكثر من عشرة آلاف شخص منذ 2015.

وكانت دروا سوليداريتيه، وهي منظمة قانونية غير حكومية، واسر المتخصصة في قضايا التسلح طالبتا في مارس آذار بسحب رخص التصدير للسعودية والإمارات. وأمهلتا رئيس الوزراء دوار فيليب شهرين لتنفيذ ذلك. ولم تتلق الجماعتان ردا مما حدا بهما إلى القول إنهما سيقدمان طعنا قضائيا يوم الاثنين أمام مجلس الدولة الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في فرنسا والذي يقدم المشورة للحكومة بشأن الأمور التشريعية ويفصل في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة.

وقالت اسر ودروا سوليداريتيه في بيان ”سيكون بيد (مجلس الدولة) تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء“. وتجادل الجماعتان بأن فرنسا تنتهك القانونين الوطني والدولي ببيع أسلحة يجري استخدامها في الصراع اليمني. وتتهم الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية التحالف باستهداف المدنيين، وهو ما يصل إلى حد جريمة حرب، وهو اتهام ينفيه التحالف.

والسعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية وأبرمت كبرى شركات الأسلحة في فرنسا مثل داسو وتاليس عقودا كبيرة في الخليج. ويقاتل التحالف الذي تقوده السعودية إلى جانب حكومة اليمن المعترف بها دوليا في مواجهة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. ومنذ بدء الحرب في اليمن نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص وعصفت بالبلاد كارثة إنسانية. بحسب رويترز.

وخلافا لكثير من حلفائها لا تخضع إجراءات ترخيص صادرات الأسلحة في فرنسا، ثالث أكبر مصدر للعتاد في العالم، للفحص أو لضوابط برلمانية بل يتم اعتمادها من خلال لجنة يرأسها رئيس الوزراء. وأوقف بعض الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا، علاقاتها مع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية رغم أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لم تقم بنفس الإجراء.