نظم ملتقى النبأ للحوار في محافظة كربلاء المقدسة، حلقة نقاشية تحت عنوان (دور وزارة الداخلية في تعزيز السلم الاهلي والامن المجتمعي في عراق ما بعد داعش)، استضاف فيها وزير الداخلية العراقي الاستاذ قاسم الاعرجي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين المصادف 5 اذار 2018، حضر الندوة اعضاء الحكومة المحلية وعدد من مدراء الدوائر الامنية والخدمية ومراكز الدراسات والبحوث، اضافة إلى عدد من رجال الدين وشيوخ ووجهاء العشائر وممثلين عن القوى السياسية وعدد من الصُحفيين والاعلاميين.

افتتح اللقاء مدير الملتقى الاستاذ علي الطالقاني، حيث خص الحضور الكريم بأسمى آيات الشكر والامتنان مع حفظ الالقاب والمقامات، وذلك لتجشمهم عناء السفر إلى كربلاء المقدسة خصوصا وأن ملتقى النبأ للحوار هذا الملتقى الشهري، طالما أقام الكثير من الامسيات والتقى العديد من الشخصيات الرسمية والاكاديمية، على أمل أن تسفر تلك الخطوة في شل حركة كل المسارات المعوجة والمنحرفة والمعرقلة للمسيرة الديمقراطية، ما يهمنا بهذا الخصوص هو تناول موضوعة دور وزارة الداخلية في تعزيز الامن والسلام في العراق ما بعد داعش".

اضاف الطالقاني "في الفترة الأخيرة اكتسح الإرهاب مساحات شاسعة من ارض العراق، وعلى هذا الاساس كان لوزارة الداخلية العراقية دورا كبيرا في التصدي للمجموعات الإرهابية، وهنا بطبيعة الحال نؤكد على دور الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب، فضلا عن الصنوف الاخرى".

وقال أيضا تابعنا كلنا ما شهدته مدن العراق دون استثناء أعمال عنف دموية قامت التنظيمات الارهابية التي أخذت تتمدد بتوسعها فتنهار المناطق واحدة تلو الأخرى وبدت المدن التي وقعت تحت سيطرتها وكأنها أدارت ظهرها للسلام وتبنت العنف والإرهاب كمنهج حيث تمارس الاغتيالات والذبح والتهجير حتى بات مشهد الموت والخطف مألوفا. ولا يسعني سوى أن أتساءل إن كان هناك جدوى لما يحصل اليوم من إعادة المناطق التي استحوذ عليها تنظيم داعش.

واضاف نحاول اليوم تعزيز مفهوم الحوار من خلال ملتقى النبأ الذي يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

أدار الندوة الباحث في الشؤون السياسية الدكتور واثق الهاشمي حيث أكد "على الدور المحوري الذي يمارسه ملتقى النبأ للحوار، وهو دائما ما يرفد الحركة الديمقراطية والمدنية باليات البحث والتقصي، وذلك من اجل تعزيز وانجاح التجربة الديمقراطية وهذا يتم من خلال استقطاب العديد من الشخصيات الرسمية والمسؤولية، بغية تقريب وجهات النظر واعطاء المسؤول فسحة من الزمن، كي يضع النقاط على الحروف".

اضاف الهاشمي "نحن اليوم امام ضيف متميز الا وهو السيد وزير الداخلية العراقي، الذي اعطى شيئا جديدا لمنصب وزارة الداخلية وهو قريب جدا من المواطن العراقي، وله الكثير من الصولات والجولات في ساحات المعارك وفي جميع مفاصل تلك الوزارة المهمة والحيوية، وهو دائما ما يكون في حالة اتصال مباشر مع المواطن، وذلك من خلال مكاتب الشكاوى التي يطرح من خلال المواطن المظالم".

كسب ثقة الناس وتعزيز الامن المجتمعي من خلال الانفتاح

من جانبه عرض الأعرجي مجموعة محاور مهمة وبشيء من التحليل والتفصيل الدقيق، خصوصا تلك الإجراءات العملية التي عملت عليها وزارة الداخلية وفي جميع الاتجاهات الداخلية والخارجية، حيث قال "بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ انه لكم عدوا مبين)، بالتأكيد وزارة الداخلية من الوزارات السيادية المهمة، وهي واحدة من الوزارات الخمسة السيادية في هذا البلد، وتقع عليها مسؤولية حفظ الامن وانفاذ القانون، وحسب قانون وزارة الداخلية النافذ، علما أن وزارة الداخلية تم تأسيسها في العام (1920)، وكان اول وزير داخلية في العراق هو ( طالب النقيب)، وقد تم اعتبار(9/كانون الثاني/1921) هو عيد تأسيس الشرطة العراقية".

وأضاف الاعرجي قائلا: "الان وزارة الداخلية وبعد أن انهت صفحة القتال مع تنظيم داعش الارهابي من خلال الوحدات القتالية، التي انشئت في هذه الوزارة بعد (2003) الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع وافواج الطوارئ التي عددها (113) فوج على كل محافظات العراق، وكذلك حرس الحدود وافواج الطاقة لحماية النفط والكهرباء، وزارة الداخلية قدمت خلال مسيرة التصدي والتحدي والمواجهة مع كل الجماعات الارهابية، من طائفيين ومتطرفين وقاعدة وداعش وتسليب واجرام وتجاوز على القانون، ولدينا (26) الف شهيد ولدينا ايضا اكثر من (28) الف جريح منذ العام (2003) وإلى الان".

تابع قوله: "هذا يدعونا وبكل فخر واعتزاز في هذه الوزارة العريقة التي تقدم كل مكونات الواقع العراقي، السلم المجتمعي والعام ما بين جميع قوى المجتمع، فأي مجتمع بشري ليس فيه أمن، يكون في حالة تخبط وعدم اطمئنان وعدم استقرار، فالأمن قبل كل شيء، ولهذا اخذت وزارة الداخلية على عاتقها تعزيز حالة الوئام والانسجام بين افراد الداخلية انفسهم، وتبنى على اساس الاحترام والمحبة وليس على اساس الخوف والسطوة، فالمراتب والتسلسل العسكري هذا واجب لكن مع كسب القلوب، وليس من خلال العقوبة والتوبيخ واخافة الاخر".

"النظام السابق امضى في الحكم (35) عام وفي لحظة ما انتهى كل شيء، لهذا عملنا على تعزيز العلاقة ما بين ابناء الداخلية وابناء الدفاع، في كل دول العالم هناك حالة من التنافس وعدم الانسجام، وبالتأكيد الانسجام يحصل من القيادات العليا فعنما تكون منسجمة ومتفاهمة وتبتعد عن المصالح الحزبية وتعمل من اجل مصلحة واحدة وهي مصلحة الوطن، هذا بالتأكيد يعطي ثمار ايجابية ومردودات تصل إلى أخر تشكيل من تشكيلات الداخلية والدفاع، وهنا استطيع القول بأننا قطعا شوط لا بأس به في مجال التنسيق ما بين الوزارتين".

"وأن يكون ذلك مثالا واعداً لكل الوزارات من اجل أن تحتذي به، لاسيما وأن الوزارتين هما الوزارات المهمة والحساسة، خاصة وأن وزارة الداخلية لا يوجد مواطن مستثنى من التعامل مع وزارة الداخلية، عكس العديد من الوزارات فالكثير من المواطنين تمر عليه سنوات طويلة من دون أن يذهب لهذه الوزارة أو تلك، فمنذ ولادته وخلال حياته الطويلة إلى مماته هو دائما في تماس مباشر مع وزارة الداخلية، اذا وزارة الداخلية هي وزارة مهمة وحساسة وبالتالي لابد أن تكون العلاقة تحمل طابع المحبة والمؤدة، لذا عملنا على كسب ثقة الناس وتعزيز الامن المجتمعي من خلال الانفتاح على الاخرين".

"رجل الامن لا يستطيع أن يوفر الامن وايقاف الجريمة لوحده، فهو لا يستطيع الوصول إلى العابثين والارهابيين والخلايا النائمة لوحده، من دون أن يكون هناك تعاون ملموس مع السكان المحليين أو المجتمع سوف يصبح دوره ضعيف وسوف يواجه عمله الفشل، فحينما فقدنا الثقة ما بين القطعات والقوات الامنية في المحافظات الغربية في العام (2014)، الذي حصل ليس صحيح ولكن تراكمت وتجمعت، حتى اصبحت صرخة بوجه القوات الامنية ولكن سلوكيات داعش وتضحيات ابناء شعبنا، هي التي جعلت شعب هذه المناطق ينتبه إلى أن البديل هو وجه ارهابي قبيح يستهدف الانسان العراقي ويستهدف كل شيء، الان الثقة جيدة وطيبة ما بين المواطنين والاجهزة الامنية".

"وهي التي تساعدنا على حفظ الامن وفي تطويق التحدي الحالي، علما أن فقدان هذه الثقة تأتي من خلال تصرفات ما أو من خلال العسف في تطبق القانون، أو المبالغة بالإجراءات أو عدم محاسبة المقصرين وعدم التسامح مع ابناء الشعب بالتأكيد سيخلق لنا حالة جديدة من حالات عدم وجود الامن، معرض الصور الموجود هنا يصدح بثقافة التسامح وهذا الامر بطبيعة يحتاج إلى شجاعة، التسامح الكل يتحدث به ولكن هو يحتاج لأليات واقعية للتنفيذ وليس مجرد شعار وعنوان يرفع، فالكثير منا يتحدث بأحاديث النبي (ص) حينما دخل إلى مكة واوصى بمن دخل إلى بين ابي سفيان هو آمن، لكن الكثير منا لا يسعى إلى تطبيق هذا الحديث حرفيا بل هو يتصرف خلافه".

"انا شخصيا أعتبر سياسية الانتقام هي سياسية معاوية، وهي ليست سياسة دولة، الدولة هي الابوة، فشيخ العشيرة يتحمل كل شيء، حيث يحفظ الوئام في العشيرة ويحفظ نسيجها العلاقات فيما بينهم وما بين العشائر الاخرى يعطي الكثير من وقته للشعيرة، دور الدولة اكبر من دور شيخ العشيرة، بالتالي الحكومة التي لا تستطيع أن تجمع كل ابناءها وكل اطيافها هي تحمل كل معاني العجز، والعجز يؤدي إلى الفشل لا سامح الله، سياسية الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء العراق هي ليست خاصة بالشيعة بل هي قبول الآخر، ولكن في بعض الاحيان هناك ظروف تواجه الحكومات تجعل من الصوت العالي يخلق حالة ردة فعل".

"علما انه ليس هناك حالة تبني لسياسية الانتقام أو سياسية الفعل ورد الفعل، نحن الان ما بعد مرحلة تنظيم داعش الارهابي عسكريا، فما زال تنظيم داعش الارهابي فكريا موجود وخلايا نائمة منتشرة وموجودة، في صحراء الانبار وفي (وادي حوران /وادي الاوبيض /وادي القدم) من تنظيم داعش ومن جنسيات اجنبية مختلفة، ولهذا بعض الاحيان نسمع عن وجود جرحى أو هناك تعرض على قواتنا من قبل الدواعش الاجانب، لذلك تم الاتفاق مع التحالف الدولي ومع قطعاتنا والقوات المشتركة للقيام بعمليات سوف يتم تحديد الزمان والمكان لتطهير هذه المنطقة المهمة".

"العلاقة مع مكونات الشعب العراقي يجب أن يصل اطمئنان المواطن العراقي إلى مستوى يرى الحكومة له وليس عليه، يطمئن لها من أي مذهب من أي مكون من أي فكر، وحقيقة لا يوجد لدينا سجين سياسي اطلاقا، ولا حتى المطلوبين قضائيا هناك شخص منهم مطلوب على قضية رأي أو معارض سياسي، فالمطلوبين للقضاء العراقي أي يكونوا مطلوبين بقضايا ارهاب أو بخصوص الشارات الحمراء أو بسبب الفساد المالي، حتى الاستردادات الذين نطالب بعودتهم إلى العراق أما يكون بقضايا امنية ارهابية أو لقضايا الفساد المالي، ولم نطالب ولا يوجد لدينا امر قبض أو عن طريق الانتربول لأي عراقي على اساس سياسي، وهذا شيء نفتخر به".

كان النصر نصرا عراقيا بامتياز

"الوزير هو فرد من افراد الشعب العراقي، انا شخصيا افتخر واعتز بانتمائي، ولكن هل الوزارة يجب أن تكون لانتمائي أو انتمائي يجب أن يعزز الوزارة، هل استطيع أن اكون عراقيا وطنيا كي ادير هذه الوزارة، أم اكون حزبيا محجوزا ومحددا فيما اعتقد به، وما نعتقد به يجب أن تكون الوزارة لكل العراقيين، انا امثل بدر في الحكومة العراقية، وعندما اكون وزير لهذه الوزارة أو تلك اكون وزيرا لكل العراقيين وبلا استثناء، إن كانت توجهاتي الحزبية تدعم الحكومة وتدعم سلطة القانون وتدعم المشروع الوطني، فهذا هو عين الصواب اما خلاف ذلك فهذا سلوك منافي للقيم وللأخلاق الوطنية والانسانية والدينية".

"فاذا اردنا أن نكون مخلصين لهذا البلد ونعمل من اجل عزته واستقلاله وسيادته، يجب أن نشخص المشكلة تشخيصا عراقيا كي يكون الحل عراقيا وليس مستورداً، دائما ما نعلن أن داعش ارهابي وأن الفتوى صدرت من النجف الاشرف ومن شخص الامام السيستاني (حفظه الله)، علما أن الشعب قد استجاب لكننا بالمقابل نمجد بأولئك الذين قدموا لنا المساعدة، لكننا ننسى هذه التضحيات التي وجدت على الارض فكل طائرات العالم ومهما ضربات من اهداف فهي لن تحقق شيء، ما لم يكون هناك صمود على الارض".

"وبالتالي كان النصر نصرا عراقيا بامتياز، مع كل الشكر والتقدير لكل من ساعد العراق، تنظيم داعش لم يشكل تهديد للعراق فقط، لذلك كل الدول التي ساعدت العراق هي انطلقت اولا من حماية امنها، فكانت العملية مشتركة من اجل العراق وكذلك من اجل عدم وصول الارهاب إلى هذه الدول، ولهذا كنى نعتقد في وزارة الداخلية من اجل تعزيز الامن في العراق والسلم المجتمعي واحترام كل المكونات، لذا نحن انطلقنا نحو دول الجوار والانفتاح عربيا وعملنا ايضا على تصفية كل الحسابات، بطبيعة الحال نحن لن نكون عملاء لاحد ولكن الحياة تقوم على المصالح المشتركة والمتبادلة، فقد كانت تأتينا المفخخات من دمشق وكانوا يريدون بقاء الوضع في العراق على ما عليه من ارهاب وقتل وسفك للدماء".

"فعلى سبيل المثال كان لنا لقاء بولي العهد السعودي السابق الامير محمد بن نايف بتاريخ(4/5/2017)، واثرت حقيقة مهمة وضرورية في العلاقة العراقية السعودية، فقلت له الحرف الواحد (سمعت انكم تؤدون الرحيل عن العراق قال إلى اين نرحل قلت له نحن ايضا لا نود الرحيل)، فقال أن المشكلة بيننا وبينكم هو الوسطاء، لذا لابد أن نتفق أن لا وسطاء بين العراق والسعودية وكل منها يعرض بضاعته ونمضي بتصيير العلاقات السعودية العراقية ونعالج الخلافات، فلدينا حدود مشتركة بين العراق والسعودية تصل إلى(814) كيلومتر، لدينا ايضا حدود مشتركة مع الاردن تصل إلى(181) كيلومتر، وايضا لدينا حدود مشتركة مع سوريا تصل إلى(617) كيلومتر، بالإضافة إلى ذلك لدينا حدود مشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية تصل إلى (1450) كيلومتر، ايضا لدينا حدود مشتركة مع الكويت تقدر (218) كيلومتر، وهناك ايضا حدود مشتركة مع تركيا(375) كيلومتر".

"فلابد من اقامة علاقات متوازنة مع جميع الاصدقاء من مصلحتنا ومن مصلحة الاخرين، نحن اليوم بلغنا احد دول الجوار بأن هناك مجموعة ارهابية من تنظيم داعش سوف تقوم بعملية ارهابية في المكان الفلاني، التفجيرات الاخيرة التي حصلت في ايران نحن من ابلغ الجانب الايراني عن المنفذين وساعدناهم في اعتقال المنفذين، آخر عملية حصلت في الرياض نحن من ابلغ الجانب السعودي بالتالي هذا اسفر عن تحرك القوات السعودية باتجاه الارهابيين، اصبح لدينا كنز كبير من المعلومات من خلال العديد الكبير من المعتقلين الارهابين وسواء كانوا عراقيين ام اجانب، فلدينا تعاون وثيق مع كل من يمد يده الينا".

"علما أن التعاون مع الدول لا يعني الانسياب، الرسول الكريم (ص) عندما عقد صلح الحديبية لا يعني انه تخلى عنه مبادئه، من بعد (2003 وإلى2017) هل نمضي في الشتائم والتسقيط والنيل من الاخرين، اما لابد على هذا الشعب أن يصل إلى مرحلة من الامن والامان ولابد ايضا من أن يستثمر خيراته وموارده البشرية والطبيعية، الرسول الاعظم(ص) لم يكون طالب حرب بل هو من دعاة السلم الأوائل. نحن نتمنى أن يكون الجواز العراقي مقبول في كل العالم من دون اي استثناءات، فنحن عندما نزور تلك الدول نبحث عن السجناء العراقيين، فلدينا(142) سجين في المملكة العربية السعودية، وللإنصاف اقول هم لم يتحدثوا عن اي سجين سعودي في العراق، انا شخصيا طلبت اسماء السجناء العراقيين في السعودية، هناك اثنان فقط متهمين بقضايا سياسية اطلق واحد والاخر نحن بصدد طلب اطلاق سراحه، اما الباقيين فهم متهمون بقضايا تجاوز الحدود".

"في الكويت لدينا (42) سجين عراقي، في الفلبين وجدنا سجين عراقي امضي في السجن (22) ولم يسال عنه احد وهو من اهالي الفلوجة، السجناء الموجودون في الكويت رفضوا الخروج من السجن بسبب ظروف السجن الجيدة هناك باستثناء (14) سجين وافقوا على اكمال المحكومية في العراق، ايضا لدينا بحدود (370) سجينا عراقيا في المملكة الاردنية الهاشمية بسبب غرامات مالية تصل إلى (250) مليون دولار، كذلك لدينا سجناء في تركيا وفي ايران، هذا واجبنا أن نبحث ونتقصى عن هؤلاء العراقيين اينما كانوا، تعزيز العلاقات والانفتاح على دور الجوار وهذا بالتأكيد سيصب في مصلحتنا، اردنا أن نقيم مؤتمر لكل دول الجوار العراقي ونعقد اتفاقية لكل دول الجوار العراقي، وقد واجهتنا بعض الصعوبات ازاء عقد هذا الاجتماع ولكن نحن مستمرين في هذا الاتجاه، وهذه بطبيعة الحال تحظى بدعم جميع مكونات الشعب العراقي".

"عندما نلتقي بالشخصية الفلانية هذا لا يعني اننا قدمنا التنازلات، علما اننا شخصيا لن اتردد في ذلك اذا كان تنازلي يصب في مصلحة شعبي فلن اتردد، حفظ امنهم حفظ دمائهم صون الكرامات هذه اهداف سامية لن اتوقف عنها، بالتالي العراق هو قوي لا يحتاج أن يخاف أو يخضع أو يتنازل، هو قوي ايضا بشعبه بدفاعه بقواته بشبابه ابطال الحشد الشعبي في العشائر العراقية لدينا ايضا مرجعية دينية رشيدة وحكيمة، لذا نحن لسنا في محل من يتردد نحن في مقام قوة، الاخر ربما هو يحتاج للعراق، بالتالي نسعى لفتح كل المنافذ الحدودية مع كل دول الجوار، مثلا يوم من الايام وصلتني رسالة من شخص من صفوان، يشرح فيها حال المزارع العراقي الذي يشكو الاهمال ووجود المنتج الزراعي الخارجي والمستورد، من ثمة تم التنسيق مع جميع المنافذ لغلق الاستيراد الزراعي لوجود فائض في الانتاج المحلي، وللتنويه فقط أن هذا الامر هو خارج سلطة وزارة الداخلية".

عندما تكون منتصرا لابد أن تسامح

"ايضا من مسارات السلم المجتمعي أن توفر للمواطن العراقي الفرصة الممكنة للعيش بكرامة، دائما ما تأتي الكثير من الدعوات وفي مناطق مختلف في العراق من الموصل والفلوجة والانبار والناصرية، وفعلا تم زيارة العديد من المحافظات ونحن كلنا أمل بأن العراق يبقى لكل العراقيين، الشيء ايضا لاحظنا وجود لوحة كاريكاتيرية تحمل عنوان التسامح، وهذا عنوان جميل ورائع ونحن نحمل ذات الشعار، فالأصوات التي تصدر من هنا وهناك وان لم نستطيع تجيرها إلى صفنا يجب أن لا نجعلها تكون بالضد منا، فعلى سبيل المثال لو اردت بناء دار لك وكل من يحاول يحارب ذلك البناء لن تقوم لك قائم وفي حال اتحاد كل الجيران ستبني هذا الدار بشكل سريع، ايضا عندما تكون منتصرا فلابد أن تسامح، فنحن لسنا في موقف ضعف".

"لماذا يجوز لغيرنا ولا يجوز لنا، خصوصا وأن الاخرين يتفاوضون ويجلسون مع الاخرين فلم لا يحق للعراق ما يحق لغيره، قبل مدة من الزمن اتى وفد صحفي سعودي إلى العراق والتقى بالأستاذ مؤيد اللامي نقيب الصحفيين، الوفد بطبيعة الحال التقى بالسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس البرلمان والسيد وزير الخارجية واخر لقاء كان مع السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عندها طلب الوفد الاعلامي رؤية وزير الداخلية للتحدث عن الامن في العراق، وفعلا تم اللقاء في منطقة المنصور ببغداد وفي مول المنصور بالتحديد، وكان اللقاء مباشر مع المواطنين، وعند رجعوهم الى بلدهم كتبوا في الصحف المحلية في السعودية عن الواقع الامني في العراق وبشيء من الاعجاب".

"وقد دعوتهم إلى زيارة الموصل ولكن ضيق الوقت لم يؤدي الى تلك الزيارة، والفكرة هي جعل الاعلامي السعودي يرى بأم عينه النصر العراقي سواء في الساحل الايمن أو الايسر، وايضا حقيقة محبة الناس للجندي العراقي ورجل الشرطة، الذي كان وإلى وقت قريب كان يسمى صفوي ويسب ويشتم، الان اصبح مصدر المعلومات الاول والاساس في هذه المناطق هو ابن هذه المناطق، هذه العلاقة الطيبة والوثيقة بين ابناء الشعب العراقي يجب أن تجسد من خلال العمل الحقيقي، وبالتالي يجب أن تحفظ هذه الثقة التي حصلت ما بين القوات الامنين وما بين ابناء المجتمع العراقي، فالعلاقة المتوازنة مع الجميع لا تعني الانحياز لجهة دون اخرى أو طرف دون اخر، ولسنا طرف لأي محور من المحاور".

"بل العراق يستطيع بمكانته الحالية أن يكون وسيطأ ناجحاً في حل ازمات الاخرين في علاقته وليس في تشنجه، لا يوجد شيء في العراق صعب ومستحيل، العراقي في بعض الاحيان سريع الغضب وسريع الانفعال ولكن ما أن تحفظ كرامته الا ويكون متسامح وسلس، رجل الشرطة عندما يحترم المواطن في الشارع، والمسؤولين يحترمون الناس من خلال سيرهم بالمدن وفي المحافظات، فعندما نقدم نموذج طيب للناس لن يتهمنا الناس باننا حرامية أو سراق.

 انا اعتقد أن وزارة الداخلية العراقية قادرة على بناء علاقات طيبة ما بين كل مكونات الشعب العراقي، اردنا للداخلية أن تكون هي الاب وهي الام الحاضنة ويطمئن لها، زرنا احد المطاعم الشعبية في بغداد وفي وقت متأخر من الليل ابلغت صاحب المطعم مازحا بضرورة عد رواد المطعم من الشرطة بالشكل المضبوط، طبعا لا يمكن الجزم بعدم وجود فساد في وزارة الداخلية، وربما يكون الفساد كبير لكن لدينا مشكلة كبيره كون مقدم الرشوة لا يبلغ عنها ومن يتقاضى الرشوة لا يعترف".

"في صباح هذا اليوم استلمنا معلومة مفادها بأن شخص ما قدم طلبا لمنح اجازة سلاح، وأن الشخص المشار اليه يتقاضى مبالغ مالية جراء تسهيل عملية اجازة حمل السلاح، علما أن رسوم اصدار الاجازة بالشكل الرسمي يبلغ (عشرة الالاف دينار فقط)، لكن هذا الشخص يتقاضى مبالغ مالية كبيرة تقدر الف دولار أو اكثر من ذلك، المصيبة هنا تكمن من يدفع المال لا يبلغ عن اولئك المرتشين وفي نفس الوقت من يتقاضى هو لا يتحدث عن استلامه الاموال، والقضاء بطبيعة الحال يريد منا دليل ومستمسك، وبالتأكيد المراقبة والمحاسبة وتفعيل الدوائر الرقابية حتما ستوصلنا إلى مرحلة ايجابية وطيبة، للحد من حالات الفساد التي تنخر جسد المؤسسات الحكومية وتثقل كاهل المواطن".

"اليوم مثلا استطعنا أن نلقي القبض على (19) عربة من عربات القطار في سكة بيجي، وهي محملة بسكك القطار وتمكنا ولله الحمد من الوصول إلى الجناة، ولولا ذلك السعي لتم بيع تلك المواد بأسعار زهيدة جدا علما اننا نشتري تلك المواد بمبالغ صعبة وبأرقام كبيرة، في علاقاتنا الداخلية استطاعت وزارة الداخلية من أن تعيد مصفى بيجي الذي كلف الحكومة العراقية (350) مليون دولار امريكي والان هو هنا من اجل اعادة بناءه، وتم تجميع هذا المصفى من جميع المحافظات وتم تسليمه إلى وزارة النفط، وجدنا ذلك المصفى موزعا بين المحافظات".

"بالتالي يجب أن نصل إلى مرحلة انفاذ القانون بكل المخالفين، وذلك على امل أن يشعر المواطن بالأمان، فهناك اناس ضعفاء ومسالمين وهناك اناس مثقفين لابد أن نحرص عليهم، ذهبنا إلى الاردن وجدنا عراقيين لديهم استثمارات هناك بقيمة (18) مليار دولار، لماذا لا نوفر لهؤلاء الامن والامان حتى يأتون للاستثمار في مدنهم، هم لا يريدون أن يكونوا محطة للابتزاز من هذا الطرف أو ذاك، فمن دون أن نصل إلى مرحلة حصر السلاح بيد الدولة يبقى القلق موجود في المجتمع، فنحن لا نستطيع شراء كل السلاح في ظل موجة تهريب السلاح، لذلك ذهبنا نحو فكرة تجويز السلاح ومحاولة الحصول على جميع المعلومات المطلوب عن الشخص حامل السلاح".

"وهذه واحدة من اساليب حصر السلاح، وايضا في الفترة القادمة انشاء الله سوف تكون اجهزتنا قادرة على ضبط الامن، خصوصا واننا اليوم في مرحلة انتقالية ما بين مرحلة انتهاء داعش إلى مرحلة سيادة القانون، ففي ظل وجود القانون وسيادة القانون يأمن الضعيف ويخضع القوي، والا يعود القوي يأكل الضعيف، لهذا وزارة الداخلية مسؤوليتها كبيرة فالان ضمن خطط وزارة الداخلية ارسال قطعاتنا إلى البصرة وميسان، وايضا قدمنا مقترح لاستلام الملف الامني في بغداد من قبل الشرطة الاتحادية وأن يكون الطوق لوزارة الدفاع أو بالعكس، فليس لدينا تنافس مع احد بقدر ما نريد تحديد الجهة التي تقصر حتى تحاسب".

"فلا نريد حالة من التنافس على حساب المواطن، واليكم هنا مثال بسيط طلبنا توفير (كي ناين)، من اجل معالجة وضبط حالة الامن في السيطرات الخارجية والداخلية، على اعتبار ذلك الاجراء هو افضل واقل ضرر من اجهزة السونار التي تحمل اشعة وتضر بصحة الفرد العراقي، ولكن بعد فترة وصلتنا رسالة من مواطن عراقي مقيم في امريكا، يحذرنا فيها من المبعوث العراقي الذي يريد أن يشتري الكلاب المدربة، وهو يبحث عن كلاب بأسعار رخيصة ولا تمتلك الكفاءة المطلوبة، تصور تلك النماذج تغش شعبها وتساهم بقتله لمجرد الحصول على الاموال، ولكن الشخص المعني رفض التعامل معهم وقال لهم انا اخاف على سمعتي".

"ايضا توجيهاتنا في الانتخابات المقبلة خصوصا وأن وزارة الداخلية سوف لن تكون طرفاً اطلاقا لأي فصيل أو لأي جهة أو قائمة انتخابية، سيكون لدينا اجتماع لكل مدراء الشرطة والاتحادية والحدود ولكل مفاصل وزارة الداخلية، وسيكون لدينا تشديد بهذا الخصوص وسوف نحاسب أي مفصل من مفاصل وزارة الداخلية، خاصة تلك التي تخرج عن اطارها المهني في توفير الامن للناخب وللمرشح وللمركز الانتخابي، اما أن تكون جزء من الدعاية الانتخابية أو الترويج لقائمة أو لشخص بما أو لحزب، بالتأكيد سوف يحاسب وفق القانون".

المداخلات والتعقيبات

المهندس نصيف الخطابي رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة "اثنى على دور وزارة الداخلية وعلى الجهد الشخصية التي يبذلها معالي وزير الداخلية، خاصة وأن السلم الاهلي والامن المجتمعي لا يتحقق ما لم تتوفر له معايير مهمة، سواء على مستوى الاداء أو التخطيط أو الرؤية، ولكن هنا لابد من التأكيد على نقطتين مهمتين وهما بناء الانسان، فاذا استطعنا المضي قدما في الية بناء الانسان العراقي، الذي حتما سيصل إلى مرحلة احترام القانون وهو اصل السلم الاهلي والامن المجتمعي، الذي لا يمكن أن نحيطه أو نحتاط به ما لم يكون هناك بناء للإنسان العراقي".

اخيرا يرد الاعرجي على جميع الاستفسارات التي طرحها الاخوة الحضور بشكل متسلسل وتدريجي، البعض مع الاسف لا يعرف انه يمثل سلطة القانون واي خدش يحصل هو يمثل خدش للقانون، لذلك نحن دائما ما نحرص أن يكون رجال الشرطة يتمتع بالكثير من الخبرات التحقيق والاسعاف الاولى وهو دفاع مدني ويوقف جريمة وأن يتعلم مبادئ حقوق الانسان، ففي هذا الجانب لدينا خلل كبير، لكننا اليوم أمام عمل كبير فلدينا المعهد العالي وكلية الشرطة ومديرية العلاقات العامة في وزارة الداخلية، وايضا نحتاج إلى دورات مكثفة في هذا المجال، بالإضافة إلى ذلك عسكرة المجتمع حالة غير حضارية، في قطر لا توجد ملامح ظاهرة للعمل الامني والعسكري، في الامارات شاهدنا دورية واحدة تتابع حالة مخالفة ولا تستوقفها الا خارج المدينة حتى لا تسبب الازدحام، طبعا تعدد الوحدات وتعدد القيادات وتعدد الاوامر سبب لنا ارباكا كبيرا، لذا طلبنا من القائد العام للقوات المسلحة واستجاب فعلا من اجل توحيد قيادة العمليات في بابل وطلبنا دمجها مع كربلاء، وايضا في المرحلة القادمة سيتم دمج الكثير من قيادات العمليات ففي صلاح الدين وحدها ثلاثة عمليات، وايضا في الانبار لدينا ثلاثة قيادات عمليات".

"لم نبلغ إلى الان بوجود شخصيات معينة مرشحة للانتخابات وهي ارهابية، لذا عندما اعود إلى بغداد سوف اراجع القضاء حول بعض الاسماء، خصوصا وأن الارهابي سهل علينا عندما يكون في ساحات النزال لكنه صعب جدا عندما يكون في موقع سياسي ويمتلكه حصانة، اما بخصوص ملف كركوك بيد جهاز مكافحة الارهاب وقيادة عمليات كركوك، علما اننا اليوم اصدرنا امر استبدال قائد شرطة كركوك، المشكلة تتمحور حول وجود القوميات ووجود التنافس الانتخابي".

"طبعا ليس تهرب من المسؤولية العراق اليوم بيد قيادة العمليات المشترك وايضا قيادة عمليات في المحافظات وزارة الدفاع هي وزارة ساندة، لكن نعتقد بأن الوقت قد حان بأن يكون ملف الامن بيد وزارة الداخلية من بغداد إلى البصرة، وايضا يشاطرنا نائب قائد العمليات المشتركة والسيد القائد العام لديه رأي ايجابي في عملية تغيير الملف وجعله بيد وزارة الداخلية، نعم نحن بحاجة إلى مراكز الدراسات كي ننهض بعمل الداخلية، في العام (2005) تم استيراد سيارات صنع صيني لوزارة الداخلية وهي غير كفوه، والعذر أن وزارة الصناعة هي التي جلبت تلك العجلات، اليوم لدينا مشكلة في استيراد العجلات خصوصا وأن الطاقة الاستيعابية لا تتحمل اعداد السيارات الموجودة، قدمنا مقترح تغيير الدوام لفض الازدحام، بعض العجلات لا تحمل اوراق ثبوتية وهذا تهديد امني خطير".

"انا شخصيا ضد موضوع عرض الصور، هذا الشخص لديه اولاد ولديه عائلة ولديه اخوان واخوات، ولكن القنوات الفضائية تأخذ موافقات من القضاء من اجل التصوير وهنا لابد أن نتفاهم مع القضاء الاعلى، لان هذا المجرم عندما يتم عرضه على التلفزيون يتم ملاحقته عائلته في الشارع وفي المدرسة، بالتالي سنحول هذا الطفل إلى مجرم، لذلك لا يحق عرض هؤلاء نحن فقط نوافق على عرض الارهابيين، لكن وعد شخصي سأذهب إلى القضاء الاعلى واحاول منع عرض تلك الحلقات التلفزيونية".

"اكيد لكل دولة مصالحها الخاصة ونحن ايضا لابد أن ندافع عن مصالح بلدنا، وأن لا نحقق اهداف وغايات تلك البلدان على حساب مصالح هذا الوطن وشعبة، ايضا نحن لا نعطي للأردن نفط بشكل مجاني، علما أن مجلس النواب السابق صادق على اتفاقية توصي بإعفاء (450) مادة وسلعة من الضرائب والكمرك ونحن ايضا نعمل على حماية المنتوج الوطني، لذلك لحد الان لم نتوصل إلى نتوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص، ايضا طالبنا بالمدان الهارب (زياد القطان) الذي عليه (67) قضية في القضاء العراقي، طبعا حصلنا موافقة ملك الاردن على تسليمه وموافقة القضاء اردني على تسليمه، ولكن المحامين وجدوا ثغرة في القانون نفذوا اليها، اذا ملف الامن مع الخارج هو من اختصاص مستشارية الامن الوطني وجهاز المخابرات العراقي".

"موضوع التواصل الاجتماعي مطروح على مجلس النواب العراقي ولن يتم التصويت على الجرائم المعلوماتية وهذا يشكل خلل كبير من دون أن يكون لدينا قانون، اما موضوع في السليمانية (600) ارهابي داعشي سلموا انفسهم إلى مكافحة الارهاب في السليمانية، اثناء تحرير الحويجة والعياضية وهم محملين بالأحزمة الناسفة والقاذفات، وهم موجودون هناك وعددهم (1200) ارهابي ولكن القضاء كان هو المانع، البعض منهم يتذرع بعدم وجود مكان خصوصا وأن هناك (1049) بين امرأة وطفل دون (18) عام، واكثر جالية (399) من ابناء الدواعش الاجانب وهم اتراك ويعتبرون الرقم الاكبر، من عشرين دولة دولتين عربية فقط من شمال افريقيا، والبقية من الصين ومن شرق اسيا موجودة نسائهم واولادهم وبناتهم دون سن (18) عام، وجهاز الاستخبارات تحقق مع هؤلاء جميعا، ومن ثبتت عليه عملية الاشتراك مع الارهاب تم تحويله إلا القضاء، والباقي مع مجلس الامن الوطني تسليم هؤلاء إلى دولهم، على أن يتلقون التأهيل المناسب ويمنعون من دخول العراق مرة اخرى".

"الموبايلات اذا كان هناك تقصير يتحمله مدير الشرطة والضباط والامرين والشؤون والمفتشية، ونحن طالما اكدنا على متابعة ومصادرة أي جهاز موبايل من الاجهزة الحديثة، بحيث الامور تكون سائبة، مع ذلك الاخوة مدير الشؤون ومدير المكتب يجددون التعميم ومحاسبة من يستعمل الموبايل اثناء الواجب.

 اتخذنا قرار في هيئة الرأي أن تكون حصة أبناء الشهداء في كلية الشرطة والمعهد العالي (15%) من العدد الكلي الذين يتم قبولهم، وايضا (10%) من ابناء الضباط وبغض النظر عن المعدل شرط الوفاء بالمؤهلات البدنية والسلامة، ولكن في موازنة (2018) نسمع من بعض النواب يتحدثون عن الالاف الدرجات الوظيفية ولأغراض انتخابية، وهنا نقول لا توجد درجة وظيفية لا لوزارة الدفاع ولا للداخلية، في موازنة هذا العام سوى الدرجات التي خصصت لاولئك الذين فسخت عقودهم وللمطرودين، وهناك خلل واضح وهي تدعو لعودة المطرودين والمفسوخة عقودهم دون أن تخصص مبالغ مالية لهم".

"سوف نعالج قضية المطلوب عشائريا، فهناك الكثير من الحالات يتم وضع لافتة على البيت ويكتب عليها مطلوب عشائريا، وهذا ما لا نسمح به مطلقا وسوف نحارب تلك الظاهرة غير الحضارية من الان وصاعداً.

 موضوع الحبوب المخدرة العراق سابقا كان ممرا الان اصبح العراق تجارة وتعاطي، منافذ حدودية على الاردن هناك تهريب وايضا بعض المنافذ الحدودية مع ايران فيها تهريب، وهنالك بعض انواع (الكريستال) يتم تصنيعه داخل العراق وهو اخطر من تنظيم داعش الارهابي، اليوم مثلا واثناء مجيئي إلى كربلاء تم ابلاغي من كمارك المطار بوجود حقيبة كبيرة جدا فيها انواع الحبوب والحشيشة والهرويين، مع الاسف الشديد لدينا مشكلة كبيرة في المنافذ الحدودية، انا شخصيا طلبت غلق (منفذ الشيب)(ومنفذ مندلي)، علما أن في البحر هناك متاجرة وتبادل بالمخدرات وهناك عصابات عراقية وايرانية وخليجية تعمل بتجارة المخدرات".

"طلبنا مساعدة التحالف الدولي ومن بعض الدول التي لديها خبره في مكافحة المخدرات، ايضا طلبنا من وزارة الصحة فتح مراكز لتأهيل متعاطي المخدرات، ووزارة الداخلية عليها مسؤولية كبيرة من اجل مفاتحة دول الجوار وطلب دعمها من اجل التعاون ومحاربة شبكات تهريب المخدرات، بالتالي انا شخصيا اهتم بتلك الندوات لأنها توفر لنا المعلومة الصادقة لمواطن الخلل وتعطينا مادة منقحة لإدارة البلد.

"ان أمن كربلاء يتحقق من خلال تأمين صحراء الانبار، فهناك مجاميع منتشرة في مناطق مثبتة عسكريا"، "واقرب منطقة قريبه منهم تبعد(60) كيلو متر عن مدينة الرطبة، وتم مناقشة هذا الامر مع الجانب الامريكي ومع اعلى المستويات ومع التحالف الدولي، وأن لم يتم القضاء على تلك المجاميع فسيبقى التهديد قائم، والان اعتقد كل الظروف مناسبة كون ابناء تلك المناطق هم ايضا يعانون من تلك المجموعات، ولكن على العموم لدينا كل مقومات الثبات والقوة من جيش وحشد وقوات حرس الحدود".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0