نظم ملتقى النبأ للحوار في كربلاء المقدسة حلقة نقاشية تحت عنوان (المُنجز الإستراتيجي وتحديات المستقبل)، يوم الاربعاء المصادف 14 شباط 2018 هذا وقد حضر الجلسة اعضاء في البرلمان العراقي والحكومة المحلية وعدد من مدراء الدوائر الامنية والخدمية ومراكز الدراسات والبحوث وعدد من الصُحفيين والإعلاميين.
افتتح مدير ملتقى النبأ للحوار الكاتب الصحفي علي الطالقاني قائلا "دأب ملتقى النبأ للحوار على إستضافة الشخصيات التي تُعنى بالقضايا الوطنية والإقليمية والدولية ضمن عدّة حلقات تسعى الى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النُصح لها".
واضاف "للأمن أهمية في حياة الأمم، لاسيما في بلد مثل العراق يمر بمرحلة أمنية خطيرة تمّ تجاوزها بعد التخلّص من تنظيم داعش الإرهابي".
ادار الجلسة المحلل السياسي الدكتور واثق الهاشمي حيث أكد على أن المرحلة الحالية تحمل بين طياتها الكثير من التحديات الراهنة والمستقبلية خصوصا وأن العراق اليوم وفي ظل التخندقات والاصطفافات الدولية والاقليمية قد عاني الامرين في تكييف موقفه الاستراتيجي لاسيما على صعيد تغليب مصلحة الشعب وبناء قدرته الذاتية".
المنجز الاستراتيجي
ولأجل محاكاة تلك الحقيقة وفهم حيثياتها تمت استضافة مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي، الاستاذ فالح الفياض، حيث قال "إن المنجز العراقي الذي تحقق خلال الاعوام الاخيرة وطبيعة التحديات التي تواجه العراق، خصوصا واننا في مستشارية الامن الوطني نجد انفسنا معنيون برسم استراتيجية الامن القومي وتحديد طبيعة التحديات التي تواجه البلد، لكي نجعل الدولة العراقية والمجتمع العراقي في حالة استحضار لهذه التحديات، ويكون متوثب لرسم الخطط والاليات والبيئة المناسبة لمواجهة التحديات المستقبلية".
"لله الحمد ما تحقق في السنوات الاخيرة هو يعتبر منجز استراتيجي، ويتمثل بشقين الشق الاول تحرير الارض وهزيمة الارهاب، والشق الثاني هو حفظ وحدة الاراضي العراقية وابعاد شبح التقسيم والانفصال، هذا الموضوعان مترابطان بشكل كبير خصوصا وأن من كان يعتقد بأن الفرصة مواتية لتقسيم هذا البلد، حاول أن ينتفع من هذا الفعل الارهابي الخطير الذي حصل في(2014)، وظن البعض أن العراق بحدوده الحالية قد انتهى واننا مقبلون على دولة الطوائف والمناطق والمجموعات، التي ترتبط بدول الجوار وبالمحيط الاقليمي والدولي".
"لذلك ما حصل في(حزيران/2014) من فعل اجرامي خطير، هدد وجود الدولة العراقية وهدد العرق كشعب موحد، وهدد ارثنا وتاريخنا الحضاري وكل ما نعتز به على هذه الارض، طبعا كان العراق يواجه الارهاب منذ(2003) ولكن بأشكال مختلفة، وكان العالم ينظر لهذا الموضوع على انه مقاومة للاحتلال من جهة ومن جهة اخرى على انه حرب اهلية ما بين العراقيين انفسهم، ولم يرق للبعض أن يصف الكثير من تلك الاعمال بانها اعمال ارهابية، ونحن لا نجزم بطبيعة الحال بان جميع الاعمال هي ارهابية فربما البعض منها مقاومة للاحتلال، والبعض الاخر هي صراعات اثارها النظام الديكتاتوري بعد رحيله، وذلك من خلال ظهور الهويات الثانوية وظهور الصراعات التي كانت تحت الرماد بشكل او باخر".
"ولكن الفعل الاكبر ومن موقع الارقام فأن الفعل المسلح ومنذ العام(2003/2014)، نسبة العمل الارهابي هو الشق الاكبر بل هو الاعم والاغلب، خصوصا وأن ضحايا هذه الاعمال كان في الغالب هم مواطنون عراقيون، علما أن حجم الضحايا من الامريكان الى حجم الضحايا من العراقيين تكاد تكون هامشية جدا، طبيعة الاضرار بالبنى التحتية وبالنسيج الاجتماعي كان مستهدفا وكان يدار من قبل دول ومن اجهزة مخابرات دولية، تحاول أن ترسم المشهد العراقي على انه حرب اهلية أو خلافات داخلية، والقسم الاخر منهم يحاول تمرير فكرة مقاومة المحتل، هذه كلها صور غير حقيقية، نعم كان هناك اناس فعلا يقاتلون الوجود الامريكي ولهم تصور ولهم فهم وهم موضوع احترام".
"الطبقة السياسية اختارت منهجا اخر لمنع الامريكان من أن يتكرسوا في العراق ويبنوا نظاما على مقاسهم، ابتداء بتجربة مجلس الحكم إلى الحكومات المتعاقبة وانتهاء بانسحاب القوات الامريكي في العام(2011)، كل الآراء في هذا السياق محترمة وتؤدي إلى نفس الاتجاه، ولكن الفعل الارهابي كان له فعلا اخر، فهو يريد الفتك بالجميع ويريد اعادة الوضع على ما كان عليه سابقا وبأدوات اكثر وحشية، من خلال ما شاهدناه من الاطر الارهابية المختلفة ومن اجيال متعاقبة من جيل القاعدة إلى جيل داعش إلى اجيال اخرى، لذلك فأن شهر حزيران يمثل بداية انطلاق عراق جديد".
"ولكن بعد ثلاث سنوات انتصر رد الفعل العراقي وتحققت طموحات هذا الشعب بهزيمة الارهاب وتحرير الارض، والبدء بمحاولة لملمت اطراف هذا الشعب من اجل بناء نظام يقوم على قاعدة المواطنة والحرية والمساوات، في حزيران انتاب الوضع العراقي هزة كبرى حيث كان اليأس والقنوط والنظر إلى المستقبل بنظرة سوداوية، لكن هذا اشعب وما يمتلكه من مقومات القوة ومن عوامل الحيوية التي تستند إلى دينه وإلى ارثه الجهادي والحضاري، استطاع أن يقول كلمته في ذلك اليوم المظلم، حيث كانت فتوى المرجعية الدينية العليا لسماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني(حفظه الله) وهي المنعطف والمنطلق".
"وبعد هذه الفتوى تغير مزاج اكثر العراقيين من المرارة والاحباط واليأس إلى التحدي والمنازلة، وفعلا كانت انطلاقة الحشد الشعبي وكان انطلاق الرد العراقي، بطبيعة الحال ذلك الرد لم يكون محسوبا، للذين خططوا استراتيجيا لذلك العمل وارادوا أن يفتتوا المنطقة، لكي تكون المنطقة مطية وأن تكون اسرائيل امنة، فكان دخول العامل الشعبي هو عامل قوة وعامل حق، علما أن الايام الاولى كانت صعبة وعسيرة، ولكن اشهد أن انطلاق ذلك السيل الهادر من المتطوعين وحملوا السلاح، للدفاع عن العراق وبغض النظر عن وجود جيش يستطيع القتال ام لا، أو وجود حكومة قادرة على ادارة الموقف ام لا، كل ذلك تحقق واستطاع الحشد الشعبي أن يدير المعركة بشكل فعال ومؤثر، واستطاعت قواتنا المسلحة بعد أن اعادة بناء وضعها أن تدير معارك في السنة الثانية والثالثة".
"وكانت معركة الموصل وهي من المعارك المهمة التي اعادة الاعتبار والاحترام للجيش العراقي، الذي استعاد قيمته وهيبته لدى العراقيين في مدينة الموصل، تلك المعركة الكبرى التي غيرت تاريخ المنطقة وكسرت شوكت داعش، وكل المعارك التي خضناها بعد معركة الموصل هي معاركة سهلة ويسيره، ابتداء من معركة(تلعفر) التي توضع من ضمن المعارك المهمة والاستراتيجية في خارطة معركة داعش، وذلك لأهمية الموقع وطبيعة التحشد ولقربه من الحدود العراقية السورية، ولكن معركة تلعفر كانت بالنسبة لحشدنا وجيشنا كان اشبه ما يكون بالنزهة، وكذلك معركة(تحرير الحويجة) وايضا معركة (تحرير حوض الفرات في القائم)".
"وذلك لان داعش قد كسرت داخليا ومعنويا وبمختلف المقاييس والمعايير، فقد هزمت في الموصل هزيمة استراتيجية انعكس ذلك حتى على ادائهم خارج العراق وفي مناطق مختلفة من العالم ، وبدأ حتى الشباب المغرر بهم ينحرفون عن هذا المشروع، وبالتالي داعش ظهرت كجهة منهزمة وفقدت بريقها وجاذبيتها، التي تخدع بها الاخر وتخدع بها الشباب على اعتبارها تمثل مشروع قابل للنجاح وللتمدد، وبالتالي هنا نستطيع أن نؤرخ بأن العراق بشعبه وبقيادته الروحية والمعنوية المحركة لكل قدرات هذا الشعب، وعلى راسها المرجعية الدينية والقوى الاجتماعية المختلفة وايضا حكومة العراق، التي كان من شانها ادارة وتنسيق وتوجيه هذا العمل بالاتجاه الصحيح".
"لذا فأن جميع انتصاراتنا استندت إلى الفعل الشعبي وإلى الشعور الذي خلقته الفتوى إلى الاحساس بالنصر وبالقدرة على النجاح الذي خلقته الانتصارات المتتالية، طبعا الانتصار على داعش اعقبه مشروع الانفصال وتقسيم هذا البلد إلى دويلات ترتبط بهذا المحور أو ذاك، وهذا الكيان التاريخي الذي افرزته عشرات القرون من الحياة والمصالح والمخاطر المشتركة، اراد البعض من خلال حماقة وتصور غير دقيق أن يجعل من دخول داعش هو نهاية لهذه الدولة، ولكن انتصار العراق على داعش احيى الامل بوجود عراق موحد، وبطبيعة هذا الحال أن دروس هذا الانتصار كثيرة جدا وسواء كان الانتصار الاول المعني بتحرير الارض".
"او الانتصار الثاني في حفظ وحدة البلد وكسر اطروحات التقسيم وتشطير هذا البلد، الانعكاس الاول يدل على أننا قادرون على أن ننتج، ومتى ما توفرت الرؤية السليمة وحالة تحشيد القدرات ايجابيا، وهذا ما لمسناه من خلال التحشيد الصحيح وادارة الاعمال العسكرية التي انتجت هزيمة عسكرية لداعش، لذلك المعطى الاول أن مسالة تكريس اليأس وتكريس الشعور هو محاولة فاشلة خصوصا وأن درس المعركة قد بدد هذه الرؤية، فالعراق يستطيع متى ما سار في الطريق الصحيح أن يتج نصرا عسكريا حاسما".
"الدرس الثاني يجب أن نواجه العوامل التي ادت إلى الهزيمة ونحصيها، ونحدد العوامل التي صنعت النصر ونكرسها، فيجب أن ندرس من الذي اوصلنا إلى العام(2014)حتى تسقط مدننا الواحدة تلو الاخرى، وقسم منها سقطت بالأعلام وبالدعاية وحتى بدون قتال، وايضا ندرس ما هي العوامل التي جعلت من نفس هذه الدولة ومن نفس هذا الشعب، أن ينتصر في معركة كبرى بتسليح اقل وبقدرات اقل وباقتصاد اضعف، فهذه يجب أن تدرس من قبل مراكز الدراسات والفكر كي نحدد اسباب الهزيمة ونعمل على عدم تكراراها، ونحدد عوامل النصر ونكرسها ونجعلها منطلقا لخوض معاركنا الاخرى".
"لذلك نعتقد أن الحشد العراقي انتج نصراً عسكريا، وهنا نعني الحشد الشعبي والجيش وكل القوى الاخرى الاجتماعية والعشائرية والاسناد، بالإضافة إلى ذلك هناك عامل اخر غائب وهو اسناد المقاتلين، فلدينا ارث كبير تشكل في هذه المعركة فلم نكون بحاجة إلى تجهيز المقاتلين في الكثير من المعارك بالأغذية، كونها كانت تصل إلى الجبهات بفعل الدعم الشعبي وتصل من خلال المواكب والهيئات الحسينية والتبرعات ومن المحسنين، وهذا دليل على التفاعل الهائل والكبير وهناك بالتأكيد ثمة احساس عالي بأن من يقاتل له سند شعبي ومرجعي واجتماعي، لذلك تجلت صور كبرى وعظيمة من البطولات، وبالتالي نحن بحاجة ماسة إلى ان نؤرخ لهذه البطولات ولهؤلاء الابطال ولهذا الشعب".
"الدرس الاخر الذي يمكن أن نخرج به من هذا النصر، فمتى ما تحشدت عوامل النصر في أي مرفق من مرافق الحياة فأنه سيحقق النجاح، ونقصد به المجال الاقتصادي الاجتماعي الثقافي، ونستفيد ايضا من المنهج الذي اديرة به المعركة والمنهج الذي ثور تلك الطاقات في نفوس العراقيين، بحيث تحول من جيشا منكسرا إلى جيشا مقدام يستطيع أن يصنع النصر الكبير والمدوي، لذلك فأن استعارة روح التحشيد وروح الشعور بالمسؤولية وروح التضامن والتكافل مهمة جدا في أن نخوض معاركنا الاخرى، ما حصل في العراق اعاد الاعتبار لهذا البلد على مستوى العالم، وعاد الاعتبار لهذا الشعب على مستوى العالم".
"واليوم الذين يتعاملون مع العراق نستشعر فيهم الاحترام والتقدير لهذا الشعب ولهذه الدولة، وأن العراق اصبح بلدا مهما وهو قد استطاع أن ينجز انتصار كبير في منطقة ملتهبة، فعلى حدودنا سوريا وتركيا ومصر وليبيا والصومال وحتى في فلسطين والخليج، العراق هو اقرب إلى الاستقرار من هذه الدول بأغلبيها فالعراق يسير بخط متصاعد، لذا نتوقع في المرحلة القادمة اننا كمن استفاد من هذا الدرس الكبير، وهي خلاصة تضحيات ودماء ومصائب مرت على هذا الشعب بمختلف تنوعاته، من الدروس الاساسية أن غالبية الشعب العراقي يعتبر أن الدولة هي الاطار الحامي للمواطن، وأن كل الاطر الاخرى هي اطر غير حقيقية، فمتى ما اسقطت الدولة ستسود العصابات ويسود منطق اللاعدال".
"في المناطق الغربية عندما اسهم البعض واستقبل داعش بعنوان الجهة المحررة، ادركوا بعد ذلك انهم اسقطوا دولة لكنهم لم يقيموا بديلا، بل انهم تركوا المجال للعصابات أن تتحكم بحرمات واعراض واموال الناس بالطريقة التي يعرفها الجميع، لذا فأن الجميع قد استوعب الدرس سواء في كردستان حينما ضنوا بأن سقوط الموصل وصلاح الدين ومحاصرة بغداد وسامراء، هي مقدمة لنهاية دولة موحدة بالتالي اصبح الانفصال تحصيل حاصل، ادركوا بعد عدت اشهر عندما هاجمتهم داعش في اربيل وكادت أن تحتل المدينة بان هذا وهم، وأن العراق يحتمي بأبنائه وأي استراتيجية اخرى هي استراتيجية موهومة، وايضا عندما اعادوا الوهم مرة اخرى في العام(2017) اصطدموا بالحقيقة الاخرى".
" وذلك كون العراق لم يتكون بصدفة تاريخية أو بمؤامرة سياسية، وانما هناك كم هائل من المصالح المشتركة والاخطار المشتركة، هي التي صنعت هذا البلد ورسمت هذه الخريطة، وكذلك هذا الارتباط الاجتماعي والثقافي بين ابناء هذا البلد، لا يمكن أن ينفض أو ينقضي بنزوة سياسي أو برغبة جهة أو برغبة حزب تتشكل في مرحلة من التاريخ، فلذلك الجميع ادرك بان الدولة هي الحضن الدافئ الذي يحتمي به الجميع، نعم ما قمنا به من تحشيد وتعبئة وتوزيع للسلاح وكل هذه المظاهر العنفية كانت من اجل رد العدوان، لكن بعد أن تحقق النصر لابد أن نجعل من هذه العوامل داعمة لهيبة الدولة، ويجب أن نعمل وبقوة على حصر السلاح بيد الدولة وأن تأتمر بأمر الدولة، وهذا ما نعمل عليه من خلال تطبيق قانون هيئة الحشد الشعبي وهو في المراحل الاخيرة".
التحديات التي تواجه العراق في المرحلة القادمة
" فهي تتمثل اولا في التحديات الاعتيادية التي شخصت منذ فترة، واصبحت حالة واضحة بعد سقوط النظام الصدامي، وسنين من الحرب على الارهاب وسنين من ظهور الهويات الثانوية والصراعات الطائفية والسياسية وتدخل الدول والعبث بأمن وسيادة العراق، ابرز التحديات تم التعرض اليها من خلال دراسة اعدتها مستشارية الامن الوطني وهي تحمل عنوان(استراتيجية الامن القومي العراقي)، هذه الدراسة المهنية والاحترافية اسهم فيها بعض الخبراء المحليين والدوليين، اعطت خلاصة مهمة لطبيعة التحديات التي تواجه العراق".
"نعم هذه الدراسة انجزت بشقها الاكبر قبل سقوط الموصل ولكن تم تحديثها بمقدار يتواكب مع ما حصل بعد ذلك، لكن بقيت معطيات هذه الدراسة اساسية وخصوصا في تحديد المخاطر الاستراتيجية التي تهدد الامن القومي، وقد وضعت المخاطر على ثلاث مستويات منها التحدي (الاحمر/ الاصفر /الرصاصي)، وهنا تضع الدراسة الارهاب والفساد المالي والاداري وعدم الاستقرار السياسي ضعف الهوية الوطنية والتخندق الطائفي والقومي، وهذه المخاطر هي مخاطر من المرتبة الاولى".
"لكنها تضع مخاطر تواجه العراق مستقبلا في المرتبة الثانية وهي تتمثل (الجريمة المنظمة /امن الاتصالات/ شحة المياه/ الاقتصاد الريعي وانخفاض اسعار النفط/ امن الطاقة / الالغام والمقذوفات/ الصحة العامة والبيئة/ هشاشة النسيج الاجتماعي/ ضعف التعليم/ انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة/ الحدود الادارية بين الاقاليم والمحافظات/ الكوارث الطبيعية/ وضع المرأة في المجتمع العراقي)".
"ايضا يمكن التأكيد على أن قدرة الطبقة السياسية والاحزاب والمجتمع العراقي، على أن يحدث تغيير يتوائم مع حجم المنجز الاستراتيجي الذي حصل هو موضع بحث، هذه الانتخابات تمثل اختبارا مهما لقدرة الشعب العراقي والطبقة السياسية على أن تتكيف لأخذ العبرة من ما حصل، بالتالي اذا استطاعت الدولة أن تتكيف مع تلك الدروس فنحن سنتجاوز خطرا مهما، الخطر الاخر ربما يرتبط قسما منه بالعراق كبلد وقسم يرتبط بمحيطه الاقليمي، فقدرة العراق على أن يحمي مصالحه الحيوية، في ظل بيئة اقليمية ملتهبة وفي ظل حضور دولي غير مسبوق".
"فنحن تعاملنا في معركة الموصل في اعقد خريطة استراتيجي، فالمدينة في حدودها الشمالية والشرقية كانت تحت سيطرة الاقليم، وفي حدودها الغربية والجنوبية تحت سيطرة داعش، وكانت قواتنا تتقدم فقط عن طريق الجنوب ومن مساحة شاسعة البعد عن مدينة الموصل، وفي ظل تواجد امريكي وروسي وتركي في سوريا، ناهيك عن الخلاف القائم مع الاقليم حول الكثير من المسائل المتعلقة بالية خوض الصراع في الموصل، كانت بيئة في غاية التعقيد وأن الحكومة العراقية استطاعت أن تدير تلك المعركة بالشكل الامثل، فالتعقيد الاول هو في كيفية التحضير لهذه المعركة وكيفية الوصول للأعداء وكيفية محاصرة المدينة".
"فهذا العمل كان كبير وجبار وبذلت فيه جهود سياسية مضنية واتصالات دولية ومحلية ومحاولة ترميم العلاقة مع اربيل، من اجل السماح للقوات العراقية بأن تدخل من خلال سهل نينوى وتحيط بالموصل من الجهة الشرقية، وتسهيل وصول قواتنا إلى مدينة الموصل من خلال المحور الجنوبي، وكذلك ايضا ارسال الحشد الشعبي إلى المحور الغربي، هذا العمل الاستراتيجي الذي اتهم في حينها بعدت اتهامات وانه دفع الحشد باتجاه الصحراء، وذلك من اجل ابعاد الحشد عن المشاركة في معركة الموصل، وبالتالي فأن وجود الحشد في غرب الموصل كان لها اثر حاسم في تحقيق النصر في مدينة الموصل، لأنه قطع الاتصال بين العراق وسوريا واستطاع أن يحاصر كل خطوط الامداد التي تأتي إلى المدينة، لذلك فأن العمل كان مدروس ومخطط وادير باستراتيجية وحرفية واثمر عن نصر كبير".
"اليوم العراق ايضا محاط بنفس التحديات، فلدينا مشكلة مع الاقليم في محاولة اصلاح وضعه الدستوري، فقد حاول الاقليم أن يتمرد على الفدرالية وبدأ يتجاوز النظام الفدرالي إلى نظام كونفدرالي مفروض بواقع القوة والسلاح، وايضا حاولت أن تقفز إلى الانفصال من خلال الاستفتاء لكن هذا المسعى فشل، وعدنا إلى مربع الفدرالية ووفق ما نص عليه الدستور وليس ما فرضه الواقع، فنحن ومع الاسف في خضم الصراع السياسي نحاول أن نفتت أي مكسب ونصفه بكل الصفات السلبية كي لا ينتفع منه زيد أو عمر وننسى المصلحة الوطنية الكبرى، لذلك القوى السياسية الراشدة في العالم تضع المصالح العليا للبلد".
"في معزل عن التنافس السياسي والانتخابي، لكننا نخلط ما بين المصالح العليا وبين مصالح الاحزاب والجهات، وننظر إلى هذه المنجز ونحاول أن نقزمه حتى لا يستفيد منه فلان، ونحاول أن نضخم تلك السلبية ونضعها على فلان، بالتالي فأن النصر منجز هائل وكبير تحقق بفضل كل العراقيين، نعم أن المرجعية العليا هي الخط الاول وهي صاحبة الفتوى التي استشعرت بأن هذا الشعب قادر ويستطيع الاجابة، لذلك يجب أن نفسح المجال لأكبر عدد من القوى والكيانات أن تتشرف بتحقيق هذا النصر، ولا نحاول أن نضعه في زاوية ضيقة ونعطيه بعد سياسي".
"فالانتصار انتصار وطني عراقي اشترك فيه الجميع سنة شيعة عربا كردا، كل الاتجاهات والقوى ساهمت في قتال داعش، نعم كانت هناك طليعة تصدت في بداية المشوار وهي الحشد الشعبي وقد استجابة لفتوى المرجعية الدينية العليا، وحققت انقلابا في الوقع وغيرت مزاج الهزيمة إلى تحدي، هذا الانقلاب كان يتطلب رجال اشداء وقوى فاعلة وخبرات وهذا ولله الحمد تحقق، وبطبيعة الحال لا يمكن أن ننكر من دعمنا خصوصا الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث قدمت الدعم للعراق وبالذات إلى هيئة الحشد الشعبي وفي الايام الاولى وإلى مراحل متقدمة اخرى ".
"الا اننا يجب ان نقر ونعترف بأن النصر قد تحقق بأيدي عراقية وهم الذين ضحوا وقاتلوا، نحن نشكر الاصدقاء والاخوة الذين قدموا لنا الدعم، الاطار الدولي وبعد أن احجام ولمدة ستة اشهر عن تقديم أي دعم للعراق، لكن العراق لم ينكسر ولم يتفتت ولم ينتهي كوجود وانه قادر على البقاء، حينذاك تغيرت الاستراتيجية الدولية في دعم العراق فكان التحالف الدولي وكان له اسهام في دعم قواتنا في بعض المعارك، وفي مفاصل محدد حددتها الحكومة العراقية".
"الوضع الاقليمي والدولي حاليا في وضع صعب جدا، حيث يتطلب منا ادارة حكيمة ويتطلب منا أن ننجو من هذا المعترك الخطير، ويجب أن ندير مصالحنا بحيث نستطيع ان نكون ايجابين، فالعراق اليوم تربطه علاقة مع جميع الفرقاء الاقليمين ولدينا الية للتواصل، نعم هناك مسافات محددة مع هذه الجهة او تلك، بالتالي العراق يرسم موضعه في ضوء مصالحه ووضع مشتركاته الثقافية والدينية والفكرية والتاريخية فهذه هي السيادة بعينها".
" لذا فان النصر الذي تحقق في العراق هو نصر كبير، وهو لا زال محفوف بتحديات هائلة وهذه التحديات تدعونا إلى أن ندرس اسباب الهزيمة ونتلافاها، ونتعمق في مقومات النصر ونكرسه، وايضا يجب ان نحدث تحولا سياسيا يتناسب مع هذا الفهم، الاطر السياسية السابقة والمناهج السياسية السابقة لن تنتج الا ما انتجت سابقا، فلذلك يجب أن يكون هناك تجديد وهنا لا نعني قلب الطاولة على الجميع، وهذا كلام غير صحيح وغير دقيق، فالإنسان والجهة والحزب تتصرف فتخطئ فتصوب مسارها، أما الانقلاب على الجميع فهذا ما يريده الاعداء، وهم يسعون إلى انهيار التجربة، فالجيش العراقي هو ذاته اعادة تشكيل نفسه وهو يحتاج الان إلى اصلاح وإلى بناء".
"الجهات السياسية والاحزاب الرصينة ذات التاريخ الجهادي والمشرق عليها أن تعيد النظر بمناهجها السابقة كي تتلائم مع متطلبات المرحلة القادمة، وهذا ليس انقلاب على هذه الجهات أو انقلاب على تاريخنا، خصوصا وأن البعض يحاول أن يشوه المشهد العراقي، متناسيا أن المشهد هو ذاته، وهو الذي استطاع أن ينجز نصرا ولكن بعقلية جديدة وبقيادة جديدة وبرؤية المرجعية الدينية وبأراده الشعب للتحرير، لذلك فمن يريد أن يثير اليأس ومن يثير الاحباط انما هو عدو، وهي محاولة من اجل أن يجعلنا منغمسين في احتقار الذات وهذه هي الهزيمة الكبرى، بالتالي يجب أن ننظر إلى ذواتنا باحترام، متى ما كانت تسير في الطريق الصحيح وننظر إلى امل التغيير وامل الاصلاح".
" على انه امر واقعي نستطيع المضي به وقد حققنا نصرا استراتيجيا في هزيمة داعش وفي وحدة البلاد، لذلك فالأمل معقود على أن نحمل هذه الروحية وننطلق بها إلى الامام، واقعا فالخطاب الاعلامي وللأسف الشديد يشكك في الانتخابات وفي العمل السياسي وفي القوات المسلحة وفي الحشد الشعبي، اذا ما هو البديل وما هي الامكانات التي يستطيع من خلالها انجاز هذه الاطر كلها خصوصا ونحن نتكلم عن اصلاح، فالقوات المسلحة التي كان فيها فساد هم من ابنائنا ويجب أن نصلحهم، وأن نصلح انفسنا فهناك مناهج خاطئة سرنا بها".
" ايضا طريقة ادارة الدولة وتهميش الاخرين اثبتت انها فاشلة، منهج الاخوة ابناء السنة في محاربة الدولة واسقاط الدولة اثبت انه فاشل، ايضا شعور الكرد بأن داعش قد تكون فرصة لهم هذا كلام واهم وخاطئ".
المداخلات
الشيخ مرتضى معاش، رئيس مجلس ادارة مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام "يؤكد على أن العراق مر بمنعطف خطير جدا ، وهذا المنعطف التاريخي الكبير افرز كم هائل من المخاطر، لكن اليوم هناك كماً هائل من الفرص الكبير التي يمكن استثمارها، واهم نقطة هنا هي مفهوم الامن القومي وهو غائب عندنا في العراق، فهناك امن للهويات الفرعية فكل كتلة سياسية أو حزب سياسي أو جماعة أو قومية تبحث عن امنها الخاص، فليس هناك امن قومي مشترك، بالإضافة إلى ذلك فأن اهم قضية في مسالة الامن القومي هي قضية المواطنة والحفاظ على المنجز الديمقراطي".
يضيف معاش "اليوم الديمقراطية هي التي ادت إلى وقوف القوى الشعبية بوجه داعش، فلو كان هناك نظام مستبد بالتأكيد الشعب لن يقف مع الحكومة، بالتالي الديمقراطية هي التي اعطت الضوء الاخضر للشعب كي يتحرك، لذلك كيف يمكن تحويل القوى الشعبية إلى قوة في البناء والاقتصاد والتنمية، وايضا كيف يمكن بناء الثقة محليا ودوليا حتى يمكن استثمار هذه الفرص".
الشيخ علي السعيدي، مدير مكتب النجباء في كربلاء " يسال هل هناك استراتيجية فعلا للحشد الشعبي، خصوصا ونحن في كربلاء لا توجد لدينا غرفة عمليات، السؤال الاخر كيف يمكن تسليم الاسلحة التي خارج اطار الدولة، والامر هنا بطبيعة الحال يشمل المواطنين، وهل نحن بمستوى التحدي لمليء الفراغ، وهل الناس مطمئنين على امن العراق وامنهم لتسليم كافة الاسلحة".
الدكتور حسين أحمد، رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الإستراتيجية في جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية "يعتقد أن العراقيين بهذا الانتصار وهذا الانجاز لم يدافعوا عن بلدهم فقط، وانما دافعوا عن نظام الدولة ككل في منطقة الشرق الاوسط، طبعا ما حصل في عام(2014) وسيطرة التنظيمات الارهابية ولغاية الوقت الحاضر، هو نتيجة الاداء السياسي السلبي للقوى السياسية الحاكمة والتي تولت زمام السلطة في البلاد، لذا فان التحديات التي حصلت هي نتاج لذلك الواقع".
يضيف احمد "بالتالي نحن امام اسباب كثيرة لذا نحتاج إلى شجاعة اكثر لمواجهة هذا الواقع ، وايضا من الجيد أن يتم تحديدها هذا التحديات من قبل مستشارية الامن الوطني، لذا فنحن اليوم نحتاج إلى اداء سياسي ايجابي له رؤية واضحة لمشروع الدولة ونظام الدولة، وهذه الرؤية لا تكتمل الا من خلال اصلاح سياسي، وهذا الاصلاح السياسي يبدأ من رفع الاشكاليات السياسية والدستورية التي اعتلت بناء النظام السياسي بعد(2003)، سؤالي هنا ما هي ثوابت استراتيجية الامن الوطني العراقي في المرحلة القادمة".
احمد جويد، مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات "يعتقد بأن العراق اريد له أن يكون ضعيف ومتأزم دائما، إلى جانب ذلك فأن القلق كل القلق من تحول العراق إلى نموذج ديمقراطي في المنطقة، وبالتالي تمسي التحديات والمخاطر قائمة حتى مع انتهاء داعش في العراق، فنحن نسمع عن الفينة والاخرى عن وجود رايات بيض والوان اخرى، بالإضافة إلى ذلك ومع انطلاق تحرير المدن العراقي من براثن داعش رفع شعار تحرير الانسان، لذا يجب علينا حفظ كرامة هذا الانسان، فضلا عن ذلك هناك ثمة تحديات اخرى يمكن الاشارة اليها، من قبيل المخدرات وما هي مصادرها ومنافذها والمتاجرين فيها، سؤالي هو كيف يمكن أن نوازن بين المعركة الامنية والحفاظ على حقوق الانسان، ايضا هل هناك خطط لمتابعة من ارتكبوا المجازر في المرحلة السابقة".
الاستاذ الدكتور علي عبد الفتاح الحسناوي "يتمنى أن لا تعلق الامور كلها على عتبت المرجعية، وأن يصار إلى البعد السياسي والاداري في الدولة، فهل تمكنت الدولة بأحزابها وبمنظماتها بمؤسساتها، من أن تتوصل إلى اعداد قاعدة بيانات كي لا تلقى كل الامور على الرؤية الدينية، من اعداد قاعدة بيانات لرجال الدولة، فصرنا عندما نصل إلى مرحلة الانتخابات نبحث عن الشخوص الذين يطرزون القوائم، وعندما تحسم الانتخابات تظهر وجوه لم تكن بالحسبان انها ستصل إلى سدت الحكم وإلى اقرار القرار".
يضيف الحسناوي "والتي يراد منها أن ترفع ايديها فقط بالتصويت، وعندما يصار إلى صناعة القرار، فأنها لا تعني شيئا في هذا الامر، فهل نستطيع أن نصل إلى ان يتمكن كل مكون اداري سياسي حزبي، من أن يضع قاعدة بيانات شاملة لكل المفاصل التخصصية، فهذا في المجال الامني وهذا في المجال العلمي وهذا في المجال الصناعي، لا أن نشهد طامة كبرى من أن طبيبا بيطريا يرأس امرا يخص الاعمار، أو أن نشهد معلما قوامه التربية والتعليم يشهد مسالة تخص النقل، وهذا هو الذي اوقع البلد في مهاوي كثيرة يجب أن نتخلص منها ، فهل تمكنا من الوصول إلى أن نساند القرار المرجعي بأعداد رجالا لقيادة المستقبل في ضور التحديات".
الحقوقي هاشم المطيري "يرى أن الامن الوطني هي كلمة كبيرة، خصوصا وأن الامن قبل ذلك يعتمد على الاقتصاد وعلى النظام الاداري، لاسيما ونحن منذ(2003) وإلى يومنا هذا نسمع فقط بشعار محاربة الفساد والمفسدين، خاصة وأن لدينا جوانب عديدة منها عدم تعشيق النظام القانوني والاداري، فكنى دولة مركزية قبل(2003) وإلان دولة ديمقراطية وتعددية، فالقوانين القديمة موجودة والقوانين جديدة ايضا موجودة، الدستور العراقي الذي كتب في العام(2005) لم يسطر له قوانين تشريعية تتلائم مع هذا الدستور، وبالتالي هذا الهجين في التشريع يؤدي إلى ثغرات كبيرة للمفسدين للنفاذ منها".
يضيف المطيري "اما حصر السلاح بيد الدولة وما شابه ذلك، فحقيقة قيادة وشعبا في الوسط والجنوب كان قرارها أن تلتزم مع الدولة، حتى وأن ظهرت عصابة هنا او هناك، ولكن هذه الشعارات التي تصدر الينا تريد ان تكبل الايادي كما بعد (2009)، لذا نحن نطالب بالتشكيلات التي احدثتها الفتوى المباركة، إن ترجع هذه التشكيلات لمسك حدود كربلاء الغربية والشمالية".
الدكتور فراس المسلماوي، مدير مكتب الحركة الاسلامية في كربلاء المقدسة "يطرح سؤالين الاول ما هي الاليات لمواجهة التحديات المستقبلة والتي من ابرزها الفساد المالي والاداري وهل هناك منهج زمني للمعالجة وما هي الخطوات العملية؟، السؤال الاخر متى تسترجع حقوق الحشد الشعبي فيما يخص رواتبهم ومستحقاتهم فقد مضى اكثر من سنة على اقرار القانون؟.
الاستاذ علي هادي العرداوي، مدير مديرية شهداء كربلاء المقدسة "يدعو إلى وضع استراتيجية واضحة وممنهجة بغية أن لا تتكرر هذه الانتكاسة مرة اخرى، ايضا على السادة المسؤولين الوفاء بالتزاماتهم اتجاه عوائل الشهداء".
التعليق على المداخلات
"اخيرا رد الاستاذ فالح الفياض على جميع الاستفسارات التي طرحها الاخوة الحضور وبشكل متسلسل حيث أكد، على أن القوى الشعبية استطاعت أن تسهم في الحفاظ على الدولة، ولذلك ومتى ما حصل تلاحم خصوصا وأن دور المرجعية مهمة لخلق هذا الانتظام، فالمرجعية ومنذ اليوم الاول لإصدار الفتوى وجهة بعدم الاستسلام للخطاب السلبي نحو الحكومة والدولة، ووجهت فقط نحو بناء الية البناء والمقاومة، ، وهذا مما ساهم في دفع الجميع حتى يكونوا ايجابين، بالتالي نحن نحتاج لمجموعة من الممارسات تساعد على أن نوظف هذه الطاقات الشعبية".
"وطبعا البرامج والخطط التي تضع القوى الشعبية في خارطة التنفيذ واعطاءها دور نظري، هذا يسهل أن تلعب القوى الشعبية دورها المطلوب، بالنسبة للقوى السياسية من غير الممكن محاسبتها بالإجمال، وهو حساب خاطئ وفيه الكثير من التساؤل على حساب الحق، لذا يجب أن نميز الاشخاص وأن نبتعد عن التعامل مع الافراد بعناوينهم العامة، فيجب أن نتعامل مع الشخصيات والافراد بعناوينهم الخاصة وبأدائهم الحاضر وبطريقة سلوكهم فنميز بين الواحد والاخر، وهذا واقعا يعتبر مطلب عقلي صحيح يستبطن العدالة ولا يحتمل الظلم، لذلك الثقة هي مسؤولية مشتركة بالدرجة الاولى".
"بالتالي على القوى السياسية إن تعيد الاعتبار لعلاقتها مع الجمهور، وأن تعيد النظر بمناهج خاطئة سابقة، فليس الكل فاسد أو الكل سيئ وبالتالي لابد أن نسلم البلد إلى اناس اخرين كي يديروا الدولة وهذا واقعا منطق هزيمة، بطبيعة الحال نحن لا نمتلك رؤية سحرية للحل خصوصا وأن الحكومة في اشهرها الاخيرة، ونحن نتوقع في الانتخابات القادمة سوف تفرز حكومة جديدة، خاصة ونحن من الدوائر التي تحاول أن تناى بنفسها عن التغييرالانتخابي الحكومي، فوضعت الاستراتيجية على مدى وهذه الاستراتيجية تم اقرارها من قبل الحكومة، ولكن حرب داعش اضرت بهذه الاستراتيجية مع العلم انها لا زالت نافعة ومهمة لرسم اطار جديد، وهي تحتاج لتحديث لقيادة المرحلة القادمة رغم أن عواملها الاولى قد تكون سلبية".
"فيجب تحديد المخاطر وتحديد التحديات والاشارة إلى مناهج الحل، ولكن تفاصيل الحل يجب أن تكون برامج حكومية ويجب أن تكون برامج سياسية، إلى جانب ذلك نحن أعددنا في مستشارية الامن الوطني استراتيجية وهي(استراتيجية الامن الوطني العراقي)، وقدمناها بالوسائل الصحيحة حيث شخصنا من خلال ذلك طبيعة الامراض والتحديات الموجودة، اما بخصوص الاستراتيجية التي تعتمدها الدولة فلا استطيع الزعم بان لدينا استراتيجية واضحة يلتزم فيها الجميع، خصوصا ونحن في بيئة سياسية منقسمة وفي وضع اجتماعي منقسم وقد يكون في احيان اخرى متصارع، وربما يجد البعض مصلحته تحقق ضرر للأخر أو العكس صحيح".
"بالتالي الحكومة حاولت ان ترسم استراتيجية التركيز على التحرير، وايضا في مجال ضغط النفقات نتيجة انخفاض اسعار النفط، إلى جانب محاولة ان نكون في الاطار الاقليمي ومع مصالحنا، لذلك عدم سقوط النظام في سوريا هو احد اهدافنا الاستراتيجية، وليس حبا في تفاصيل هذا النظام ولا في طبيعته وهويته، ايضا نحن حاولنا أن نديم علاقة مع العالم وأن نحصل على دعم من اكثر من دولة، في مسالة اعادة البناء والاعمار فالسنوات الثلاثة الماضية كانت سنوات تحرير وسنوات ضبط النفقات، ولكن نامل من الحكومة القادمة أن يقدم برنامج لرسم الاستراتيجية، الاستراتيجيات لا تدرس دائما ولا تقر في كل يوم ولا تقر في كل منطقة، لذا لابد أن تتوفر استراتيجية عميقة وتكون في مكان ما يثق فيه الجميع ويستند اليها الجميع".
"بطبيعة الحال أن معالم التوجه الاستراتيجي للعراق يمكن تلمسها، ولكن لا توجد استراتيجية تفصيلية محددة مثل ما يعمل الغرب وفي كل القطاعات فهذا غير موجود، فنحن مثلا وضعنا استراتيجية في مجال الامن القومي، وهي عبارة عن رؤية ولا يمكن التكهن في امكانية تنفيذها أو الالتزام بها فهذا بحث اخر، اما بالنسبة لموضوعة حصر السلاح بيد الدولة فهذا منطق صحيح، وذلك لان المرجعية العليا تدير شانا استراتيجيا محددا، وايضا يجب أن نعفيها من مسائل اخرى هي تفصيلية ادارية فنية وهي مسؤولية الاخرين، حيث كان البيان الاخير للمرجعية يدعو إلى حفظ الحشد الشعبي وتطبيق القانون وحصر السلاح بيد الدولة".
"بالإضافة إلى ذلك فأن العراق لم يبني تجربة ذاتية، فقد كان سقوط صدام على يد قوات الاحتلال، ثمة بعد ذلك جاءت المعارك الطائفية والتدخل الاقليمي، إلى جانب ذلك فأن تدخلات المرجعية كان لابد منها من اجل كتابة الدستور العراقي، الذي يعاني من وجود خمسين أو ستين قانون لم تشرع لتلبية متطلبات هذا الدستور، اما بالنسبة للأوضاع فهي هجينة اجتماعيا وسياسيا وقانونيا، واقرب مثال على ذلك هو تلك القوانين التي سنها النظام السابق وهي ما زالت سارية المفعول، وهذا مما يدل على ضعف مجلس النواب، فهناك الكثير من الثغرات التشريعية التي تدل على هشاشة النظام وعدم اكتمال الاطر القانونية، علما اننا لحد الان لم نشكل مجلس الاتحاد الذي يحفظ العلاقة بين المحافظات والاقليم".
"ايضا أن المعركة التي حصلت في العراق ولولا التشويه الاعلامي الكبير والاستهداف الهائل، فكل المعارك التي تكون من هذا النوع وفيها طرف شرس ومجرم واهرهابي، تحصل فيها خروقات كبيرة حتى من قبل الذي يقاتلونها، وذلك لان الفعل الاجرامي الشديد يخلق من سنخ الفعل عند الذي يقاتلهم، بالتالي انت تنجر إلى فعل اخر عنيف اقل وطئه لكنه يقع في دائرة التجاوز على حقوق الانسان، على الرغم من ذلك فنحن لم نلحظ خروقات لحقوق الانسان عند قواتنا والحشد الشعبي، هناك ربما خروقات فردية متعلقة ببنية الانسان وتفكير الانسان، واقعا حاولت الدولة بكل ما تستطيع أن تعوض تعويض مادي اولي وبسيط لضحايا المجازر".
"ايضا أن طي صفحة الماء لا تأتي بمسامحة المجرمين، لكنها مسالة في غاية الاهمية لبناء المستقبل، فالرسول الكريم(ص) عندما دخل مكة اطلق هذا الشعار وخص بيت ابو سفيان وهو الوالي الشرعي لداعش في ذلك الزمان بالأمان، لذا فأن العقلانية والمصلحة العليا الغالبية هي التي تدعو إلى الصفح، الشيء الاخر من هي الجهة التي تقوم بهذا العمل وتبني قاعدة بيانات، فمثلا كل حزب لديه قاعدة بيانات خاصة به، ولكن الدولة العراقية فيها اطر متعلقة بهذا الجانب، خاصة تلك التي تتعلق بالاختصاصات ومسالة الادارة ومسالة السياسية، فلا زالت الثقافة العراقية فيها محدودة، فاكثر الوزراء هم مناصب سياسية ولكن الوكلاء لابد أن يكونوا من اهل الاختصاص، ختاما نحن لدينا خطة بالحشد الشعبي لتقسيم العراق إلى خمس أو ستة مناطق".ن نميزأن نميز الاشخاص مع الشخصيات والافراد الحاضر بطريقة سلوكهم.
فنميز بين الواحد والاخر، وهذا واقعا يعتبر مطلب عقلي صحيح يستبطن العدالة ولا يحتمل الظلم، لذلك الثقة هي مسؤولية مشتركة بالدرجة الاولى".
"بالتالي على القوى السياسية إن تعيد الاعتبار لعلاقتها مع الجمهور، وأن تعيد النظر بمناهج خاطئة سابقة، فليس الكل فاسد أو الكل سيئ وبالتالي لابد أن نسلم البلد إلى اناس اخرين كي يديروا الدولة وهذا واقعا منطق هزيمة، بطبيعة الحال نحن لا نمتلك رؤية سحرية للحل خصوصا وأن الحكومة في اشهرها الاخيرة، ونحن نتوقع في الانتخابات القادمة سوف تفرز حكومة جديدة، خاصة ونحن من الدوائر التي تحاول أن تناى بنفسها عن التغييرالانتخابي الحكومي، فوضعت الاستراتيجية على مدى وهذه الاستراتيجية تم اقرارها من قبل الحكومة، ولكن حرب داعش اضرت بهذه الاستراتيجية مع العلم انها لا زالت نافعة ومهمة لرسم اطار جديد، وهي تحتاج لتحديث لقيادة المرحلة القادمة رغم أن عواملها الاولى قد تكون سلبية".
"فيجب تحديد المخاطر وتحديد التحديات والاشارة إلى مناهج الحل، ولكن تفاصيل الحل يجب أن تكون برامج حكومية ويجب أن تكون برامج سياسية، إلى جانب ذلك نحن أعددنا في مستشارية الامن الوطني استراتيجية وهي(استراتيجية الامن الوطني العراقي)، وقدمناها بالوسائل الصحيحة حيث شخصنا من خلال ذلك طبيعة الامراض والتحديات الموجودة، اما بخصوص الاستراتيجية التي تعتمدها الدولة فلا استطيع الزعم بان لدينا استراتيجية واضحة يلتزم فيها الجميع، خصوصا ونحن في بيئة سياسية منقسمة وفي وضع اجتماعي منقسم وقد يكون في احيان اخرى متصارع، وربما يجد البعض مصلحته تحقق ضرر للأخر أو العكس صحيح".
"بالتالي الحكومة حاولت ان ترسم استراتيجية التركيز على التحرير، وايضا في مجال ضغط النفقات نتيجة انخفاض اسعار النفط، إلى جانب محاولة ان نكون في الاطار الاقليمي ومع مصالحنا، لذلك عدم سقوط النظام في سوريا هو احد اهدافنا الاستراتيجية، وليس حبا في تفاصيل هذا النظام ولا في طبيعته وهويته، ايضا نحن حاولنا أن نديم علاقة مع العالم وأن نحصل على دعم من اكثر من دولة، في مسالة اعادة البناء والاعمار فالسنوات الثلاثة الماضية كانت سنوات تحرير وسنوات ضبط النفقات، ولكن نامل من الحكومة القادمة أن يقدم برنامج لرسم الاستراتيجية، الاستراتيجيات لا تدرس دائما ولا تقر في كل يوم ولا تقر في كل منطقة، لذا لابد أن تتوفر استراتيجية عميقة وتكون في مكان ما يثق فيه الجميع ويستند اليها الجميع".
"بطبيعة الحال أن معالم التوجه الاستراتيجي للعراق يمكن تلمسها، ولكن لا توجد استراتيجية تفصيلية محددة مثل ما يعمل الغرب وفي كل القطاعات فهذا غير موجود، فنحن مثلا وضعنا استراتيجية في مجال الامن القومي، وهي عبارة عن رؤية ولا يمكن التكهن في امكانية تنفيذها أو الالتزام بها فهذا بحث اخر، اما بالنسبة لموضوعة حصر السلاح بيد الدولة فهذا منطق صحيح، وذلك لان المرجعية العليا تدير شانا استراتيجيا محددا، وايضا يجب أن نعفيها من مسائل اخرى هي تفصيلية ادارية فنية وهي مسؤولية الاخرين، حيث كان البيان الاخير للمرجعية يدعو إلى حفظ الحشد الشعبي وتطبيق القانون وحصر السلاح بيد الدولة".
"بالإضافة إلى ذلك فأن العراق لم يبني تجربة ذاتية، فقد كان سقوط صدام على يد قوات الاحتلال، ثمة بعد ذلك جاءت المعارك الطائفية والتدخل الاقليمي، إلى جانب ذلك فأن تدخلات المرجعية كان لابد منها من اجل كتابة الدستور العراقي، الذي يعاني من وجود خمسين أو ستين قانون لم تشرع لتلبية متطلبات هذا الدستور، اما بالنسبة للأوضاع فهي هجينة اجتماعيا وسياسيا وقانونيا، واقرب مثال على ذلك هو تلك القوانين التي سنها النظام السابق وهي ما زالت سارية المفعول، وهذا مما يدل على ضعف مجلس النواب، فهناك الكثير من الثغرات التشريعية التي تدل على هشاشة النظام وعدم اكتمال الاطر القانونية، علما اننا لحد الان لم نشكل مجلس الاتحاد الذي يحفظ العلاقة بين المحافظات والاقليم".
"ايضا أن المعركة التي حصلت في العراق ولولا التشويه الاعلامي الكبير والاستهداف الهائل، فكل المعارك التي تكون من هذا النوع وفيها طرف شرس ومجرم واهرهابي، تحصل فيها خروقات كبيرة حتى من قبل الذي يقاتلونها، وذلك لان الفعل الاجرامي الشديد يخلق من سنخ الفعل عند الذي يقاتلهم، بالتالي انت تنجر إلى فعل اخر عنيف اقل وطئه لكنه يقع في دائرة التجاوز على حقوق الانسان، على الرغم من ذلك فنحن لم نلحظ خروقات لحقوق الانسان عند قواتنا والحشد الشعبي، هناك ربما خروقات فردية متعلقة ببنية الانسان وتفكير الانسان، واقعا حاولت الدولة بكل ما تستطيع أن تعوض تعويض مادي اولي وبسيط لضحايا المجازر".
"ايضا أن طي صفحة الماء لا تأتي بمسامحة المجرمين، لكنها مسالة في غاية الاهمية لبناء المستقبل، فالرسول الكريم(ص) عندما دخل مكة اطلق هذا الشعار وخص بيت ابو سفيان وهو الوالي الشرعي لداعش في ذلك الزمان بالأمان، لذا فأن العقلانية والمصلحة العليا الغالبية هي التي تدعو إلى الصفح، الشيء الاخر من هي الجهة التي تقوم بهذا العمل وتبني قاعدة بيانات، فمثلا كل حزب لديه قاعدة بيانات خاصة به، ولكن الدولة العراقية فيها اطر متعلقة بهذا الجانب، خاصة تلك التي تتعلق بالاختصاصات ومسالة الادارة ومسالة السياسية، فلا زالت الثقافة العراقية فيها محدودة، فاكثر الوزراء هم مناصب سياسية ولكن الوكلاء لابد أن يكونوا من اهل الاختصاص، ختاما نحن لدينا خطة بالحشد الشعبي لتقسيم العراق إلى خمس أو ستة مناطق".
اضف تعليق