تتأرجح السياسة في ايران حاليا بين طموحات المعتدلين وتنمر المشددين، اي بين القوة الناعمة لسياسة روحاني والقوة الصلبة لثوابت خامنئي، وهو ما انعكس جليا في المشهد السياسي على الصعيد الداخلي في ايران خلال الاونة الاخيرة، فقد ظهرت مؤشرات انقسام وصراع حقيقية بصبغة جدلية بين الاصلاحيين والمتشددين في الجمهورية الاسلامية على غرار التعامل في الشؤون السياسية الخارجية ولا سيما الملف النووي الايراني المثير للجدل، والتصدع الاقتصادي المزمن، وجانب الفساد وملف الحريات والحقوق، كل هذه القضايا فاقمت من حدة الصراعات والانتقادات والاتهامات المتبادلة بين الخصوم السياسيين في الداخل، وكلٌ منهما يجري من أجل طموحاته ومصالحه في مارثون تنافسي شرس لكسب هيمنة طرف على حساب الآخر.

وهكذا لا تزال العلاقات بين الطرفين الرئيسين مضطربة جدا، وهو ما فرض تحديات جديدة على حكومة روحاني بسبب الصراعات مع خصومهم من المشددين بشأن عدة قضايا أبرزها الاقتصاد والفساد، فضلا عن الجدل حول الحريات الصحفية والاجتماعية، مما أدى إلى طرح سيناريوهات كثيرة متباينة عن المشهد السياسي الإيراني مؤخرا، لكن روحاني المعتدل يحظى حتى الان بدعم المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي الذي له الكلمة الفصل في الملفات الإستراتيجية للجمهورية الاسلامية ومن بينها البرنامج النووي، وهذا ما زاد من شعبيته محليا، إذ يبدي روحاني زعامة أكثر مرونة وجرأة منذ تسلمه مقاليد الرئاسة، وذلك من خلال تعهداته بتحسين وتغيير الشؤون الداخلية الايرانية على مستوى السياسية، الاقتصاد، الحقوق، الحريات.

لذلك يرى الكثير من المحليين ان حسن روحاني يمثل فرصة ممكنة لحل المشكلات الداخلية والخارجية، إلا أنهم حذروا من أن رجل الدين المعتدل لا يملك زمام الأمور لفرض تغييرات، وسيظل القول الفصل للزعيم الاعلى آية الله علي خامنئي، لذلك فإن اي تغيير سياسي يحتاج لموافقته، كذلك يرى هؤلاء المحللون أن روحاني سيواجه عراقيل من المؤسسة المحافظة شأنه شأن خاتمي الرئيس الإصلاحي السابق ولن يتمكن من التحرك بسرعة وربما لا تكون لديه الرغبة في اتخاذ خطوات كبيرة نظرا لما يربطه من علاقات وثيقة بالقيادة الدينية على عكس خاتمي، فمن غير المرجح أن يسعى الرئيس روحاني إلى إصلاحات عميقة كما كان يفعل خاتمي لكن منصبه سيوفر له قاعدة سياسية أوسع لإنجاز المهام، فيما يرى بعض المراقبين أن روحاني ربما تتملكه الآن ثقة مفرطة في وقت من المفترض أن يسعى فيه لرأب الصدع مع المتشددين لحل القضايا العالقة وابرزها الاقتصاد والازمة النووية وسياسيته الخارجية فضلا عن هيمنته الداخلية على معظم مفاصل الدولة في الميادين كافة.

وعليه يبدو أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان والحرس الثوري في ايران وصلت الى مرحلة حساسة مع تمسك كل جهة بموقفها والسير في طريق المواجهة حتى النهاية، مما يمهد لمعركة سياسية طويلة الامد قد تضع الجمهورية الإسلامية على مفترق طرق نحو التغيير الداخلي.

روحاني والقوة الناعمة

على صعيد ذي صلة صرح الرئيس الايراني حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون ان بلاده لا يمكن ان تتطور في العزلة مؤكدا ضرورة عدم اعتبار الاستثمارات الاجنبية تهديدا، وقال روحاني المؤيد للتقارب مع الغرب بخلاف المحافظين المتشددين ان "البلد لا يمكن ان يتطور في العزلة لكن ذلك لا يعني انه علينا التخلي عن مبادئنا وافكارنا". بحسب رويترز.

ودعا الى تعزيز الاقتصاد الايراني الذي يعاني حاليا من العقوبات الدولية المرتبطة بالملف النووي وتراجع اسعار النفط. واوضح في هذا السياق ان تعزيز الاقتصاد يمر حسب رايه باقامة علاقات واسعة مع العالم الخارجي و"الاستثمارات الاجنبية" خصوصا.

واكد "انقضاء المرحلة التي كنا نقول فيها ان وجود الاستثمارات الاجنبية يشكل تهديدا للاستقلال. اليوم اصبحت الامور عكس ذلك"، وتابع روحاني ان "تعزيز الاقتصاد يسمح بمفاوضات اكثر سهولة مع الدول الاجنبية".

الى ذلك، دافع الرئيس الايراني عن المحادثات الجارية منذ اكثر من عام مع القوى العظمى من اجل تسوية الملف النووي الايراني، وقال في هذا الصدد "لا احد يفاوض على المبادئ (...) المفاوضات هي حول اقامة جسر بين مطالبهم ومطالبنا. فمبادئنا غير مرتبطة باجهزة الطرد المركزي انما بعزمنا" على الدفاع عن البرنامج النووي، وفي تشرين الثاني/نوفمبر وقع الطرفان اتفاقا مرحليا تاريخيا يقضي بتجميد بعض الانشطة النووية الحساسة لدى ايران مقابل رفع جزئي للعقوبات التي تضرب الاقتصاد الايراني.

خامنئي والقوة الصلبة

في المقابل قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن على القوات المسلحة أن تزيد قدرتها القتالية بغض النظر عن الاعتبارات السياسية في إشارة على ما يبدو الى المحادثات النووية التي لا تزال مستمرة مع الغرب وتهدف لتخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وقال خامنئي في تجمع لكبار ضباط البحرية خلال احتفال "أسبوع البحرية" في إيران "نظرا لحدودنا البحرية الهائلة واستثمارات العدو الضخمة في هذه المنطقة فإن على قواتنا المسلحة أن تحسن استعداداها (القتالي) بغض النظر عن الحسابات السياسية"، وخامنئي قائد كافة فروع القوات المسلحة الى جانب رئاسته لهيئات مهمة أخرى في الجمهورية الإسلامية. ولم يذكر الزعيم الأعلى اي دول بالاسم لكنه عادة يستخدم كلمة "العدو" للإشارة الى الولايات المتحدة وبريطانيا بالأساس، وقال خامنئي في مقتطفات بثها التلفزيون الرسمي من كلمته "يتيح وقت السلم فرصا عظيمة لقواتنا المسلحة... لبناء قدراتها الوقائية". بحسب رويترز.

ولمحت الولايات المتحدة وإسرائيل الى أنهما قد تقصفان إيران لمنعها من تطوير أسلحة نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك هذا النوع من الأسلحة وتؤكد أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية.

وأطلق الرئيس الإيراني حسن روحاني بمباركة خامنئي مبادرة دبلوماسية لحل الأزمة النووية التي بدأت قبل 12 عاما على أمل إنقاذ بلاده من عقوبات عالمية قاسية. وفشلت القوى العالمية وطهران في الالتزام بمهلة كانت قد حددتها في وقت سابق وانتهت في 24 نوفمبر تشرين الثاني واتفقا على مدها سبعة أشهر أخرى لحل الخلافات.

وعلى الرغم من دعمه الحذر للمفاوضات فإن خامنئي الذي يعتبره كثيرون متشددا مازال لا يثق في نوايا الغرب بالمنطقة ويصر أن قدرات إيران الدفاعية بما في ذلك برنامجها الصاروخي المثير للجدل يجب الا تكون جزءا من أي اتفاق دبلوماسي موسع.

وقال قائد الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري الأسبوع الماضي "مدى صواريخنا يغطي كل إسرائيل"، وأضاف "هذا يعني سقوط النظام الصهيوني ومن المؤكد أن هذا سيحدث قريبا"، لكن الأميرال علي شمخاني وهو حليف لروحاني وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي سعى الى التخفيف من حدة هذه النبرة العدائية.

محاسبة الأجهزة التي يشرف عليها خامنئي ضريبيا

على صعيد مختلف أصدر البرلمان الإيراني قرارا بأن تجرى محاسبة ضريبية للهيئات التي يشرف عليها الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي والقوات المسلحة في خطوة غير معتادة من جانب البرلمان فيما يخص مجالات تهيمن عليها أكبر الشخصيات في البلاد.

وتضرر الاقتصاد الإيراني بشدة جراء تراجع أسعار النفط والعقوبات المفروضة على البلاد بسبب النشاط النووي وبسبب ضعف العملة. لذا فلربما يرى البرلمانيون هذه المؤسسات موارد لدخل تشتد حاجة الحكومة إليه. بحسب رويترز.

وتم إقرار مشروع القرار البرلماني وما زال ينبغي اتخاذ عدة خطوات قبل أن يتحول إلى قانون. ولكن نتيجة التصويت في حد ذاتها جديرة بالاهتمام فقد جاءت من برلمان يهيمن عليه المحافظون الذين قلما يفعلون شيئا يمكن أن يعتبر إنقاصا من سلطات الزعيم الأعلى، ومن بين الهيئات التي قد يلزمها القانون بدفع الضرائب (سيتاد) وهي هيئة تتبع خامنئي مباشرة وأنشأت امبراطوريتها المالية في بداية الأمر من خلال مصادرة الممتلكات بشكل ممنهج، وكانت سيتاد محور تغطية سلسلة استقصائية من ثلاثة أجزاء أجرتها رويترز وحللت خلالها الممتلكات العقارية وشبكة الشركات التي تتراوح من مزارع النعام وحتى البتروكيماويات التي تتبع الهيئة.

وقدرت تلك السلسلة المنشورة في نوفمبر تشرين الثاني 2013 قيمة شركات وممتلكات سيتاد آنذاك بنحو 95 مليار دولار، وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن من ضمن المؤسسات الأخرى التي سيتم إخضاعها للنظام الضريبي "المؤسسات الاقتصادية الخاصة بالقوات المسلحة". وتشرف مؤسسة الحرس الثوري الإسلامي أقوى قوة عسكرية في البلاد على شبكة هائلة من الشركات بقيمة مليارات الدولارات.

وتفيد تقارير إعلامية محلية تغطي الجلسات البرلمانية إن أي مال يجبى كضرائب من هذه المؤسسات يمكن منحه لوزارة التعليم، ولم يرد متحدث باسم سيتاد على طلب بالإدلاء بتعليق، ونسبت وكالة فارس للأنباء إلى سيد مصطفى سيد هاشمي نائب سيتاد لشؤون التخطيط والتطوير الاقتصادي قوله "ليست لدينا أي أنشطة في سيتاد لا ندفع عنها ضرائب كما الحال في القطاع الخاص.. وفيما يتعلق بالضرائب لا يوجد فرق بيننا وبين المؤسسات الخاصة".

الفساد يهدد اسس الجمهورية الاسلامية

من جانبه اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان الفساد يهدد اسس الجمهورية الاسلامية وهاجم "الاحتكارات" التي تسيطر على حيز من الاقتصاد. بحسب رويترز.

وجعل الرئيس الايراني المعتدل المنتخب في حزيران/يونيو 2013، من مكافحة الفساد احدى اولوياته بهدف انعاش الاقتصاد الايراني الغارق في ازمة، فيما هزت عدة فضائح البلاد التي تحتل المرتبة 136 من اصل 175 دولة في ترتيب فساد الدول للعام 2014 الذي تضعه منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية سنويا.

وفي ايلول/سبتمبر ادين محمد رضا رحيمي، النائب الاول للرئيس السابق محمود احمدي نجاد، بسبب دوره في عدة قضايا فساد، بحسب وسائل الاعلام.

وفي ايار/مايو اعدم رجل اعمال شنقا بعد ادانته باحتيال مصرفي ضخم بقيمة 2,6 مليار دولار، ويقبع رجل اعمال اخر في السجن منذ اواخر 2013 لاختلاسه 3 مليارات دولار في صفقات نفطية غير رسمية في التفاف على الحظر الغربي.

واكد روحاني ان الفساد يهدد "النظام واسس الثورة"، وذلك في منتدى حضره رؤساء فروع السلطة الثلاثة (التنفيذي، التشريعي، القضائي)، واضاف في خطاب نقله التلفزيون الرسمي "ثار الناس من اجل القضاء على الفساد، ولئلا يصل اي شخص فاسد الى الحكم. واذا بدونا ضعفاء في مكافحتنا للفساد، فهذا سيعني ضعف الثورة الاسلامية وعدم فعالية الثورة في تحقيق احد اهدافها الرئيسية".

الى ذلك ذكرت وكالة الانباء الايرانية ان القضاء الايراني حكم على محمد رضا رحيمي النائب الاول للرئيس السابق محمود احمدي نجاد بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة، وذكرت وسائل اعلام ايرانية ان رحيمي الذي عينه احمدي نجاد بعد انتخابه لولاية ثانية عام 2009، هو اهم مسؤول في تلك الفترة الذي يحاكم بتهمة "الفساد". بحسب فرانس برس.

وسوف ينفذ رحيمي (66 عاما) عقوبة السجن لمدة خمس سنوات و91 يوما ودفع غرامة بقيمة 10 مليار ريال (حوالى 314 الف يورو) حسب الحكم النهائي بحقه، حسب الوكالة الايرانية التي لم توضح التهم الموجهة الى نائب الرئيس السابق، واوضح مع ذلك ان محكمة اخرى حكمت على رحيمي بالسجن لمدة 15 عاما، وحكم على رحيمي ايضا بإعادة حوالى 28,5 مليار ريال الى جهة لم يتم تحديدها، اشارت وسائل اعلام ايرانية الى ان رحيمي الضالع في عدة جرائم فساد خضع للاستجواب قبل ان يطلق سراحه مؤقتا في كانون الاول/ديسمبر 2013.

الحريات في ايران

من جهة أخرى رفض "مجلس صيانة الدستور الإيراني" الموافقة على مشروع قانون يعزز صلاحيات الشرطة الدينية في فرض ارتداء "الزي الإسلامي" على النساء. وتقدم بهذا المشروع بعض النواب المتشددين الذين اشتكوا من عدم تقيد البعض منهن بهذا اللباس، ويحمل مشروع القانون عنوان "الوقوف إلى جانب الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" وقد رفضه "مجلس صيانة الدستور الإيراني" الذي يدقق في مطابقة مشاريع القوانين مع دستور البلاد والشريعة الإسلامية. بحسب رويترز.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم "مجلس صيانة الدستور" قوله إن مشروع القانون يتضمن 24 مادة بينها 14 "تتعارض مع الدستور ولم تتم الموافقة عليها"، والنواب الذين قدموا مشروع القانون هذا أرادوا إعطاء الشرطة الدينية، أو ما يعرف بـ"الباسيج" صلاحيات أوسع في فرض ارتداء النساء "الزي الإسلامي".

في حين ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن إيران أغلقت صحيفة أسبوعية محافظة لانتقادها المفاوضات النووية التي تجريها الحكومة مع القوى الست الكبرى بهدف إنهاء نزاع مستمر منذ عقد، كانت صحيفة 9 دي الأسبوعية التي يديرها عضو البرلمان المحافظ حميد راساي انتقدت مرارا حكومة الرئيس حسن روحاني "لتقديمها الكثير من التنازلات" خلال المحادثات النووية، وقالت وكالة الطلبة إن الهيئة المعنية بالرقابة على الصحافة في إيران "حظرت صحيفة 9 دي الأسبوعية لنشرها مقالات تعارضت مع السياسة النووية للبلاد". بحسب رويترز.

كانت الصحيفة قالت في يناير كانون الثاني "كل خطوة أخذها ظريف دمرت عشرة كيلوجرامات من احتياطي اليورانيوم المخصب (الإيراني)" في إشارة إلى جولة سيرا على الأقدام قام بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره الأمريكي جون كيري على هامش المفاوضات الجارية في جنيف، وقالت وكالة الطلبة الإيرانية إن صحيفة 9 دي اتهمت أيضا بالإساءة لمؤسس الثورة الإيرانية الراحل آية الله روح الله الخميني.

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيمثل أمام البرلمان إثر خلاف بشأن نزهة قام بها مع نظيره الأمريكي جون كيري خلال جولة المفاوضات المكثفة بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف بسويسرا. بحسب رويترز.

وقام ظريف الذي يرأس وفد بلاده إلى المفاوضات مع مجموعة الخمسة زائد واحد -التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين- بنزهة على الأقدام مع كيري على أرصفة جنيف دامت 15 دقيقة خلال المحادثات في 14 يناير كانون الثاني، وتهدف هذه المحادثات إلى التوصل لتسوية للنزاع المستمر منذ 12 عاما بين إيران والغرب بشأن ملفها النووي، وأثارت الصور التي تداولتها وسائل الإعلام للدبلوماسيين اللذين تقف دولتاهما على طرفي نقيض في السياسة وهما يسيران جنبا إلى جنب على أرض غريبة انتقادات من جانب المتشددين الإيرانيين الذين ينتابهم قلق عميق من التقارب مع ما يسمونه "الشيطان الأكبر."

وعلى الرغم من الانتقادات المتنامية أجرى ظريف جولة أخرى من المحادثات النووية السرية مع كيري في دافوس بسويسرا، ولم ترشح أي معلومات بشأن تحقيق نقلة في مساعي التوصل إلى اتفاق لكبح برنامج إيران النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية العقابية التي فرضت عليها في السابق.